أكاذيب “فض رابعة” : منظمة “حماية حقوق الإنسان” (HRW) تغطي “الإخوان” سياسياً

خاص ـ الحقول / رغم كثرة الاخطاء التى وقعت فيها منظمة “حماية حقوق الإنسان” (“هيومان رايتس ووتش”/ Human Rights Watch) فى تقريرها عن فض اعتصامى رابعة والنهضة ، الا ان الخطيئة الكبرى التى وقعت فيها المنظمة والتى بنت عليها تقريرها كله ( انه حسب خطة مسبقة تمت مذبحة وعملية قتل جماعى للمعتصمين) . فالمنظمة تؤكد فى تقريرها ان احهزة الامن وضعت خطة مسبقة قامت بتنفيذها بهدف القيام بعملية قتل جماعى .

ولتأكيد هذه الفكرة التى تستخلص منها المنظمة فى النهاية ان ماحدث جريمة ضد الانسانية وعملية قتل جماعى وللتدليل على ذلك وقعت المنظمة فى العديد من الاخطاء بعضها متعمد مثل الانتقائية فهى تأخذ من تقرير المجلس القومى لحقوق الانسان مايوافق هواها مثل الانتقادات الموجهة لآجهزة الأمن وتتجاهل الحقائق التى اوردها التقرير والتى تؤكد خطأ النظرية التى بنت عليها المنظمة تقريرها مثل الاجراءات المحددة التى قامت بها وزارة الداخلية قبل فض الاعتصام

وتجاهلت المنظمة توصيات المجلس القومى لحقوق الانسان والتى سبقت المنظمة الى المطالبة بفتح تحقيق قضائى مستقل فى الوقائع التى تضمنها التقرير ومحاكمة مرتكبيها جنائيا . وكذلك مطالبة المجلس القومى لحقوق الانسان بأعادة تأهيل القوات المكلفة بفض التجمعات والمظاهرات للقيام بواجبهم بأقل خسائر بشرية ممكنة ، وكذلك مظالبة المجلس بتعويض كل الضحايا من المتظاهرين وغيرهم.

ومما يؤكد كذب ماذهبت اليه المنظمة أن القتل الجماعى تم حسب خطة مسبقة تستهدف هذا القتل الجماعى، اننى شخصيا التقيت مع الدكتور حازم الببلاوى رئيس الوزراء فى ذلك الوقت ضمن وفد يضم رؤساء احزاب جبهة الانقاذ وذلك قبل فض الاعتصام بعشرة ايام، وانتقد احد الحاضرين تأخر قوات الأمن فى فض اعتصامى رابعة والنهضة رغم أن الرأى العام يطالب بذلك خاصة أن الاعتصام كان يمثل بؤرة توتر تصدر المظاهرات الى أماكن عديدة يتم خلالها سقوط العديد من القتلى والمصابين ،وما يسببه الاعتصام من عدوان على سكان المنطقة المحيطة بالميدان، ومايقوم به قادته من تحريض على العنف والقتل تذيعه قناة الجزيرة على الهواء مباشرة. فكان رد الدكتور حازم الببلاوى أن وزارة الداخلية مترددة فى القيام بعملية الفض لأن الدراسات التى قامت بها تؤكد انه سوف يسقط فى عملية الفض عدد لايقل عن سبعمائة شخص وهو رقم لاتستطيع الوزارة تحمله. ولم يقتنع الحاضرون بتبرير رئيس الوزراء ولكنه يكفى للتاكيد أن نية القتل الجماعى مسبقا لم تكن موجودة .

يضاف الى هذا أن وزارة الداخلية عقدت اجتماعا لممثلى المجتمع المدنى ووسائل الاعلام قبل يوم الفض (14 أغسطس) واعلنتهم انها حصلت على قرار من النيابة العامة بفض الاعتصام وأنها ستقوم بفض الاعتصام وانها ستقوم بذلك صباح يوم 14 اغسطس وقامت بدعوتهم لمشاهدة عملية الفض، وقد اتبعت قوات الأمن المعايير الدولية لفض الاعتصام حيث حصلت على قرار قضائى بالفض، وقامت بتوجيه إنذار للمعتصمين بالانصراف، وحددت لهم ممرا آمنا هو شارع النصر من يخرج منه لن يناله اذى ولن تتخذ ضده اى اجراءات، وتكرر الانذار عبر مكبرات الصوت عدة مرات ولكن حدث اطلاق نار من داخل الاعتصام أدى الى قتل الضابط الذى كان يوجه الانذار ومعه أربعة جنود، فقامت قوات الأمن بالرد على مصدر النيران، وأشتبك المتظاهرون مع قوات الأمن وتصاعدت الأحداث على النحو الذى وصفه بدقة تقرير المجلس القومى لحقوق الانسان، والذى تناول الاخظاء التى وقعت فيها اجهزة الأمن مثل عدم اتاحة وقت كاف للإنذار وانصراف المتظاهرين وعدم المحافظة على التناسب فى كثافة أطلاق النيران وعدم القدرة على تأمين الممر الآمن لانصراف المعتصمين الا بعد الساعة الثالثة ظهرا . بسبب الاشتباكات مع المتظاهرين الذين جاءوا من خلف القوات.

هناك فارق كبير بين وجود خطة للقتل الجماعى مسبقا وبين وقوع اخطاء فى أثناء التنفيذ ترتب عليها سقوط عدد كبير من الضحايا الأبرياء وقد حدد تقرير المجلس القومى لحقوق الانسان أن عدد الضحايا 632 منهم 8 من رجال الشرطة وذكر اسماء جميع الضحاياوالصفة التشريحية لكل منهم والمصادر التى جمع منها المعلومات ، وطالب التقرير كل من لديه اسماء اخرى ان يتقدم بها وسوف تضاف الى القائمة . وحتى الآن لم تذكر اى جهة اسما أضافيا مما يدل على دقة معلومات المجلس القومى لحقوق الانسان . ومما يلفت النظر انه ذكر فى البداية أن القتلى بالآلاف ثم نزل الرقم تدريجيا فوصل إلى 817 شخصا حسب تقرير هيومان رايتس ووتش.

هكذا كانت خطيئة هيومان رايتس ووتش بالادعاء بوجود خطة مسبقة للقتل الجماعى ،فى حين ان الحقيقة هى وجود اخطاء فى أثناء التنفيذ أدت الى قتل هذا العدد الكبير من المواطنين. كما أن المنظمة حرصت على توفير غطاء سياسى للعنف الذى تنوى الجماعة القيام به فى ذكرى فض الاعتصام فقررت اعلان تقريرها فى نفس اليوم 14 أغسطس وهى سقطة سياسية لا تليق بمنظمة حقوقية . فضلا عن تحريف شهادات الشهود لتطابق التوجه الذى انتهجته.

ان ما حدث فى فض اعتصام رابعة سيظل موضع نقاش وبحث لسنوات طويلة ولكن المهم عدم تجاهل ما تأكد من حقائق .