عقد النائب اللواء جميل السيد مؤتمرا صحافيا اليوم، في مبنى المجلس النيابي تناول فيه الأوضاع الإجتماعية ـ السياسية العامة، وذلك بمناسبة مرور عام على انتخاب المجلس النيابي الحالي، وقال : “اليوم 8 ايار الذكرى السنوية الاولى لانتخاب المجلس النيابي الحالي الذي مر عليه عام وحق الناس ان تعرف الفرق الذي حصل بين المجلس النيابي الجديد الذي انتخبوه وبين المجلس السابق. باختصار لا فرق ابدا فالمجلس حتى اليوم عقد خمس او اربع جلسات وما انجزناه بين هلالين زدنا القروض ومددنا لموضوع الكهرباء واقرينا قوانين معظمها مخالف للدستور، تمديد مهلة الموازنة، باختصار التسويات السياسية تتجاوز الدستور والقانون والاخلاق، بمعنى اخر المجلس اليوم في وجود حكومة تمثل معظم القوى الاساسية في المجلس كما اليوم وكما المجلس الماضي لا مجال لتغيير شيء وبالتالي نحن مستمرون وللاسف على النهج السابق”.
اضاف: “اقول ان هناك نوابا كثرا يشتغلون ولديهم نوايا وهم ممثلون في مختلف الكتل ولكن عندما تجهز التسويات الكبيرة فوقهم يلغى دورهم، هذا المجلس يصبح مجلسا عندما نرى وزيرا يحاسب او تتم اقالته لفساد او لتجاوز القانون، يصبح مجلسا عندما يستطيع اسقاط حكومة، خاصة ان رئيس المجلس في كل جلسة يقول هناك 40 او 50 قانونا لا تنفذها الحكومة، وبالتالي قانون واحد لا تنفذه الحكومة كفيل بتطييرها. نحن مع الاسف والرأي العام عليه ان يعرف ان هناك تسعة اشهر من عمر السنة هذه لم تكن هناك حكومة لانهم مختلفون مع بعضهم، وبالتالي اذا اكمل هذا النهج في العام القادم من الغد ولاحقا من عمر المجلس بذات الطريقة اقول اننا سنصل الى ذات النتائج وعلى اسوأ لانه كانت هناك اموال واليوم تجف الاموال في البلد. هذه اول نقطة وسوف يكون لنا موقف وعندها نعذر الناس، المهم ان الناس عندما سيعبرون ويذهبون الى المواجهة يعرفون ان هناك طبقة في البلد و4 دول في البلد تحكم الدولة وهي التي تتحكم فيها، مع الاسف لا احد يقدر عليهم لانهم لا يحسبون حساب احد، هذا المجلس محكوم بالاعدام، اصواتنا تفش خلقكم انما لا تطعمكم خبزا مع الاسف، انا ممن يعرفون ويعبرون انما عندما نصل الى الحساب الصحيح نجد ان التسوية تغلب اي حق او اي منطق واي اخلاق”.
وتابع: “بالامس دولة الرئيس سعد الحريري قال انه يجب ان نصارح اللبنانيين ان هناك ازمة اقتصادية، هذه ليست مصارحة، منذ سنتين وثلاث واربع وخمس سنوات الذين لا يفهمون بالاقتصاد كانوا يقولون اننا ذاهبون الى ازمة، فلماذا اليوم تقول لنا علينا مصارحتكم ان هناك ازمة. الدولة هي التي قامت بالتوظيف العشوائي وبالهندسة المالية بمليارات الدولارات والدولة هي التي لا تجبي وهي التي تهدر وهي من يسهل الصفقات وغيرها يجب ان تقول لنا ما هو السبب ولماذا وصلنا الى هنا ومن استفاد ولماذا حصل ذلك ومن تمت محاسبته؟ هذه هي المصارحة، ليست المصارحة ان تقول لنا اننا وصلنا الى ازمة اقتصادية؟ الازمة لها اسبابها والمصارحة القول للناس ما هي اسبابها وعندما تقتنع الناس انك انت حاسبت كدولة وكحكومة وقمت بواجباتك عندها يمكن القول تعالوا وضحوا معنا،اما عندما تقطفون، تقطفون لوحدكم وعند العجز تذهبون الى الناس وتطلبون ان يساهموا معكم هذا ليس منطقا، اليوم نخصم على الناس ففي العام المقبل ماذا نفعل كدولة وكحكومة. هذا النهج هو ذاته الذي كان في السابق ولم يتغير شيء”.
واردف: “اما بالنسبة للاملاك البحرية العامة واتحدث عن هذا الموضوع لانه نموذج، فالهندسة الماليةالتي قام بها مصرف لبنان اخطر بكثير من هذا النموذج، ونعلم ان الحاكم رياض سلامة عين عام 2005 وانا لا اهاجمه شخصيا بالعكس انما اراقب الوضع، رياض سلامة 2005 غير رياض سلامة اليوم، رياض سلامة ذاك الزمن لا يقوم بهندسة مالية يقول لبنك خذ هذه ال 400 مليونا ب 2 بالمئة فائدة ثم استدين منك ب 10 بالمئة وخذ الفرق 8 بالمئة، 8 بالمئة ب 400 مليون هي 32 مليونا يكون قد دفعها دفعة واحدة. في هكذا نوع من الهندسة خذ الفائدة قليلة، وفائدة قليلة ضع عندي وضع عندك تكون النتيجة انني وضعت تسعة مليارات دولار.
وقال: في غضون ثلاث سنوات منذ العام 2017 حتى اليوم الدولة وظفت فوق العشرين الفا بين مدني وعسكري فعندما تقول هناك عجز، وزير المالية وغيره من المسؤولين عندما يوقع فلماذا يوقع وانت لديك رؤية مستقبلية، يقول ان السلسلة كلفتنا ذلك، انتم من اعدها ودرسها فلماذا تفاجأتم بها، الرقم لا يجب ان يفاجىء، الاحداث والظروف تفاجىء المسؤول، انما الارقام لا تفاجىء اذا جرى درسها”.
واضاف: “نعود الى الاملاك العامة البحرية وسأشرح من خلال هذه الخريطة اي الشاطىء والمياه، وبحسب كل المراسيم التي صدرت في الدولة اللبنانية اولا الاملاك البحرية مفتوحة لاستعمال الجميع او لمصلحة عمومية لا تكتسب ملكيتها بمرور الزمن وتجدد التراخيص سنة بعد سنة ولا حق يالتعويض عندما تسعى الدولة لاستردادها، يجب ان يكون لديك عقار ملاصق للبحر حتى تتمكن من استعمالها وتحصل على تراخيص وما يحصل هو اقتطاع مناطق تصبح لهم وممنوع على المواطن الدخول اليها وممنوع اقامة انشاءات دائمة عليها هذه هي الاملاك البحرية وانظمتها وقوانيها واضاف عليها الرئيس رفيق الحريري رحمه الله عام 1995 انه اذ عندك عقار ملاصق فوق 20 الف متر يمكن ان تأخذ مساحة بالبحر اكثر من الضعف حسب القانون القديم يعني في السوليدير نرى الردم كله وايضا في مناطق اخرى من لبنان حيث المشاريع السياحية”.
وتابع: “مجموع الاملاك البحرية المرخصة من مجلس الوزراء بناء لاقتراح من وزارة الاشغال العامة ومجموع الاملاك المخالفة التي لا يوجد فيها ترخيص خمسة ملايين و 500 الف متر مربع تقريبا، نصفها مرخصة بناء لاقتراح من وزارات الاشغال المتعاقبة وصولا للوزير الحالي والنصف الثاني محتل من الناس والتي هي مليونان ونصف المليون، هناك احتلال جديد واحتلال قديم وليس كله في الحرب، احد ما يشيد سطحا لمنزله على الفور تحضر العناصر الامنية تحتل شط بحر ويحصل فيه ردم لا احد يراه وتحتل البحر ويرون البئر، هذه الاملاك اذا كانت مرخصة يفترض ان تؤمن ايرادات واذا لم تكن مرخصة عليها ان تستردها. كل عام يضعون في الموازنة ايرادات بحرية 100 مليار او 150 مليارا او 200 مليار والمجموع حتى اليوم عن السنوات الماضية 20 مليارا اي بمعدل ملياري ليرة سنويا اي 700 الف دولار الى مليون ونصف المليون دولار على خمسة ملايين وخمسماية الف متر مربع بين محتل وبين مرخص لهم، لكن الان الاملاك البحرية تتبع للزعماء والنافذين ولا تتبع لاناس عاديين وفي المرسوم حددوا تسعيرة المتر الذي اساسه يقبضون الرسم، والدولة تسعر بما يتناسب كل منطقة نفوذ، وسعرت الدولة المتر على البحر في طرابلس ب 5900 دولار، من النهر الكبير الى الناقورة لا تضع يدك على عقار سعره اقل 2000 الى 3 الاف دولار لتصل الى 15 او 20 الف دولار ببعض المناطق”.
ثم شرح السيد واستنادا الى خريطة “كيفية توزع اسعار المتر الواحد على طول الشاطىء اللبناني من اقصى الشمال وصولا الى الناقورة والفارق الحاصل في هذه الاسعار”.
وقال: “الاملاك العامة البحرية هي ملك الشعب اللبناني وليس لوزير الاشغال او الطاقة او رئيس حكومة او وزير او نائب او لاي رئيس، هو ملك الشعب الذي يتم تأجير هذا الشاطىء باسمه ويستولون عليه، ثم يأتون الى جيب المواطن ويطالبونه بالتبرع، الشاطىء منجم ذهب للذي يقيم فيه فلو قالوا ان من يستعمل الشاطىء يكون للدولة نصف الايرادات والنصف الثلاثي لمن يستعمله، افهم ذلك، انما الاكثر من ذلك ان لا احد يدفع سواء من هو مرخص له او غير مرخص. لا يطالبونه بالدفع ولا بالرحيل، اذا مليونان ونصف المليون متر مرخصة لا يدفعون رغم التسعيرة التي شاهدتموها”.
واضاف: “عندما تكون هناك رسوم تصدر ما يسمى جداول التكليف والذي يجري عادة بأن يبلغ صاحب العلاقة بقيمة الضريبة ومن ثم على اساسه يوضع جدول التحصيل اي جباية الضرائب. جداول التكليف التي يجب ان تصدر عن الوزارات في هذا الموضوع لا تصدر واذا صدرت الا ما ندر تصل بالقطارة الى وزارة المالية التي بدورها لا تطالب هي ولا الوزارات، فالمسألة هي مسألة تراكم والنهج ذاته والقوى السياسية ذاتها لم يتغير فيها شيء، فاذا قرأنا الارقام وقبل ان نقول ازمة سياسية او ضريبية او ماليه، نقول ازمة قله اخلاق على مستوى اهل السلطة”.
وتابع قائلا: “هذا بالنسبة للاملاك البحرية واذا اردت ان ادخل بالتفصيل اقول ان هذه الدولة والحكومة صراحة لن تاخذ عبرة من اخطائها الماضية وفسادها الماضي. اخيرا لجأوا في هذه المرحلة الى جيوب الناس يسمونها “قصة شعر” ساعة يريدون بالجيش ثم الادارات حلاقة على الماشي، فاذا ضربنا الف دولار بمليون واحد عملنا مليارا، هذه هي اللعبة كلها بالنسبة لهم، انا لا ادعو للثورة. اليوم اعدوا تمثيلية انه اقتطعنا 50 بالمئة من رواتب الرؤساء والوزراء هذا احتيال مدروس، اصلا ثلاثة ارباعهم لا يعيشون بهذه المخصصات، فليسمحوا لنا، انما غيرهم يعيشون برواتبهم فوضعوا مصاريفهم وقروضهم ودينهم وانفاقهم على اساس السلسلة فلا يجوز ان نعود بهم الى الوراء، حق الموظف مكتسب لا يجوز الاقتراب منه، وعلى مصرف لبنان ان يقدم 80 بالمئة من ارباحه للدولة، يقدم لوزارة المالية 40 مليون دولار في العام ويقوم بتسويات مالية وهندسات تكلف للمصارف واشخاص كبار في البلد 6 او 7 مليارات ويعطي 40 مليونا ويقول انا مستقل، فلا احد مستقل بالدولة”.
واردف: “بالامس كلام رئيس الحكومة خطأ ليس مستقلا، هم من اشخاص القانون العام الممول من الدولة فعندما يخسر تدفع الدولة نتيجتها، وعندما يربح الدولة تأخذ، وله الحق بأن يتصرف بعشرين بالمئة من الارباح، يصرف اموالك ويقوم بهندسة من اموالك، من هم الموظفون في مصرف لبنان؟ فليتجرأ ويقدم جرده حتى تعرفوا من هم واولاد من، رياض سلامة اليوم ليس رياض سلامة بالامس اليوم تأتيه شهادات من الخارج وتحصل التغطية عليه لان هناك امورا لها علاقة بالعقوبات وغيرها، حسنا، لو العالم كله اعطاك شهادة وفي بلدك راسب انت راسب، نحن لا نقول لك انك لا تنفع انما نقول تغيرت، فعندما هاجمك السنيورة والرئيس الحريري رحمه الله نحن من امن لك حماية عند الرئيس لحود حتى تبقى كما انت، وكنت يومها بالاجتماع معك، فلماذا عليك ان تتغير وتفضل المصلحة الخاصة على المصلحة العامة في هذا الموضوع، فلماذا لا ترسل كل ارباحك الى الدولة وهي وحدها كافية لسد العجز وغيره مثله، هناك مؤسسات غير موجودة انما فقط على الورق توضع لها موازنة كل عام ولا تعطى لها الا بعد عام، اليسار وغيرها، حيث هناك مجلس ادارة ومن هي الاسماء؟ وهل يتجرأوا على اعطاء الاسماء وكم يتقاضى كل فرد فيها؟ ومؤسسات على الورق توضع لها موازنة 50 مليارا ثم تلغى الموازنة في السنة التي تلي، انما تبقى الرواتب، هذه نماذج، فالدولة مليئة بالثغرات المقصودة”.
وقال: “على الناس ان تعرف ان هذه الدولة غنية، لبنان بلد غني انما لا يمكنه ان يستمر ب 95 بالمئة فساد ونهب، ومنذ زمن هناك فساد يقع بين 30 و40 بالمئة انما اليوم 90 بالمئة فساد فقد افسدوا الادارة العامة فمن كسر الدولة الهندسة المالية، التوظيف العشوائي، عدم الجبايات، ثم سلسلة الرتب التي كانت رشوة انتخابية، في نظرهم هم لا يريدون اعطاء السلسلة، ويتحدثون عن الجيش، لا ادافع عن احد، فاذا امكن للجيش ان يوفر عليه ان يوفر، ثم انهم يخرجون على الناس ويقولون ليس هناك حسم لا على الرواتب ولا على التعويضات وامس في مجلس الوزراء حصلت حرب بين وزير الدفاع ووزير المالية يريد الحسم من التجهيزات العسكرية، عليك ان تحدد النسبة في الموضوع، بعد ان زادت على التجهيزات 5 بالمئة في السلسلة اليوم ترفضها، لماذا؟ فليكن هناك مبدأ عام عند كل المؤسسات وليعالج اينما كان، انما اخر امر تقترب منه الدولة هو رواتب وتعويضات الناس فلا تبرروا انكم خفضتم عن انفسكم لتبرروا الاقتراب من الناس”.
واضاف: “اتمنى من كل القطاعات الموجودة في لبنان ان تبقى على جاهزيتها، لبنان بلد غني بامكانياته وفقير بطبقة سياسية والفقر مستمر منذ سنوات. وبخلاصة عام في هذا المجلس، ان هذه الدولة ستنهار بعد اشهر، بعد سنة، اليوم يقاتلون لانهم يريدون اموال “سيدر” لذلك يريد ان يجمعوا مليار دولار من اي مكان ليقولوا اننا برمجنا العجز وايضا سموها سيدر وهذا احتيال عملوا باريس 1 و2 و 3 فلو سموها باريس 4 كانت قالت الناس ماذا فعلتم بباريس 1 و 2 و 3 هي ذاتها باريس 4 سموها “سيدر” هذا احتيال على الناس، فاين المليارات التي قبضت من باريس 1 مع العلم انها سوف توفر 900 الف فرصة عمل؟ أين هي وامس قالها رئيس الحكومة بأنه سيجد 900 الف فرصة عمل. اقول بصراحة بعد مرور عام على وجودي في المجلس النيابي اقولها وبالفم الملآن هم مصرون على السير في ذات الاتجاه والخطأ وذات الخطأ المتعمد والفساد المتعمد لا يريدون اصلاح شيء ولا هم على استعداد لذلك”.
وختم: “هناك من لا يفهم ماذا تعني الدولة، اغلبهم لا يعرفون ماذا تعني، فلو دولتنا تامة ولها ثقافة وقوانين ومن خلال مراجعتي لقانون المحاسبة العمومية ونظام النقد والتسليفات ونظام الموظفين وهي منذ الستينات، اقول انها ارقى القوانين، كل يوم هناك مشروع قانون او اقتراح قانون لنسفها اي ينسفون اساس الدولة واساس الرقابة في الدولة فالقوانين موجودة وكافية انما لا تطبق، فالجهل اخطر من التآمر بالمسؤولية، المسؤول الجاهل والفاسد اخطر من المتآمر. اسرائيل كل عشر سنوات تكلف 3 مليارات بحرب، هؤلاء يكلفوننا كل عام 4 مليارات اخطر من اسرائيل. انت دولة محتلة املاكك يا مواطن وانطلاقا منها انظر الى دولتك وعلى اساسها تصرف والشعب مسؤول ويتحمل مسؤولية كبرى، ناس تعبد الزعيم من دون الله وناس غنم بلقمة العيش. اكبر رقيب على الفساد من هو موجود في الضيعة والحي والبناية، يعرفك منذ الامس ماذا كنت ويعرفون اهلك واخوتك فلم تسافر ولم تهاجر فمن اين اتيت بالمال”.
الوكالة الوطنية للاعلام
الأربعاء، 8 أيار 2019