بنوك الإمارات في طريقها للركود تحت تأثير تراجع أسعار النفط

وفقاً لستاندرد آند بورز فإن البنوك الإماراتية تستعد لخوض فترة صعبة إثر استمرار تدهور أحوال الاقتصاد في الدولة الخليجية وتباطؤ النمو فيها وتراجع جودة الأصول تحت تأثير موجة تراجع أسعار النفط الحادة الحالية.

وعلى الرغم من أن التصنيف الإئتماني للبنوك الخمسة الأساسية في الإمارات منحها هامشاً جيداً في المناورة إلا أن ذلك جاء نتيجة الاحتياطات العالية لخسارة القروض عن طريق مضاعفة نسب الفائدة والاستعانة برأس المال الأساسي والاحتياطي العالي من العملة الصعبة.

ووفق تقرير محلل الاتئمان تيموتشين فأن بنوك أبوظبي الوطني وبنك أبوظبي التجاري ومصرف الشارقة الإسلامي وبنك الفجيرة الوطني وبنك المشرق تمتلك نظرة مستقبلية مستقرة دون غيرها من بنوك الدولة.

ويضيف المحللون أن التباطؤ في أرباح النفط أيضاً يسبب انخفاضاً في استثمارات الشركات الخاصة والإقراض المصرفي وهو ما يتطلب من البنوك إمتلاكها لممارسات اقراض وميزانيات عمومية أوسع مما كانت عليه في 2009 لتجاوز هذه الأزمة.

ووفق تيموتشين فإن البنوك في طريقها لمواجهة أزمة مالية خانقة وتدهور حاد في الظروف التشغيلية يمتاز بطوله الكبير واتساع أثره عما كان عليه في 2009 خلال الأزمة المالية.

وكان بنك أبوظبي الوطني قد أفصح عن تراجع حاد في أصوله النقدية حيث انخفضت بأكثر من 13 مليار دولار خلال عام 2015 فيما انخفضت ودائع الحكومة كذلك بمبلغ 14 مليار دولار وهو ما دفع البنوك لرفع سعر الفائدة لمستويات قياسية وهو ما جعلها تصمد حتى الآن في مواجهة الأزمة لكن إلى متى؟

يشار إلى أن إشارات تباطؤ الاقتصاد بدأت تظهر بشكل كبير على بعض المقرضين، فالبنك العربي المتحد على سبيل المثال خسر قرابة 74 مليون دولار خلال الربع الثالث من العام الماضي بسبب مخصصات التخلف عن سداد القروض في حين غاب بنك الاتحاد الوطني عن أي تقديرات مالية بسبب اضطراب الوضع المالي وتراجع الأرباح الشديد. ويأتي هذا في ظل لجوء أصحاب الشركات الصغيرة إلى الهجرة خارج البلاد دون سداد الديون وفقاً لبنك الإمارات دبي الوطني.

أهم بنود الاتفاق الروسي ـ الأمريكي بشأن الهدنة في سوريا

أعلنت موسكو وواشنطن عن خطط لوقف إطلاق النار في سوريا، لا تشمل تنظيم “داعش” و”جبهة النصرة” وغيرها من المجموعات الإرهابية، من شأنها أن تصبح نافذة المفعول اعتبارا من يوم السبت القادم.

وجاء في بيان مشترك لواشنطن وموسكو وزعته وزارة الخارجية الأمريكية الاثنين 22 فبراير/ شباط أن أطراف النزاع ستعلن ما إذا كانت ستوافق على وقف الاقتتال في موعد أقصاه منتصف النهار (12:00) حسب التوقيت المحلي لدمشق يوم الجمعة القادم، كما أن وقف القتال سيدخل حيز التنفيذ عند منتصف ليلة الجمعة/السبت 27 فبراير/شباط.

وبموجب شروط الاتفاقية التي أعلنها البيان، فإن الحكومة السورية والقوات المتحالفة معها ستوقف الهجمات على الفصائل المسلحة المعارضة بأي أسلحة تستخدمها سواء كانت الصواريخ أو قذائف مورتر أو الصواريخ الموجهة المضادة للدبابات.

وأضاف البيان المشترك “الأعمال العسكرية التي تشمل غارات القوات المسلحة للجمهورية العربية السورية والقوات المسلحة الروسية والتحالف ضد تنظيم داعش بقيادة الولايات المتحدة ستستمر على التنظيم(داعش) وجبهة النصرة وغيرهما من المجموعات التي يصنفها مجلس الأمن الدولي بأنها إرهابية”.

وتابع البيان أن روسيا والولايات المتحدة وغيرها ستعمل معا على ترسيم حدود المناطق التي يسيطر عليها تنظيم داعش وجبهة النصرة وغيرها من المجموعات التي يعتبرها مجلس الأمن الدولي إرهابية المستبعدة من الهدنة.

السعودية ثاني أكبر مستورد للأسلحة في العالم

انتعشت سوق الأسلحة في الشرق الأوسط مع بداية الربيع العربي، حيث ازدادت واردات السلاح بنسبة 61% خلال سنوات الخمس الأخيرة، وأصبحت السعودية ثاني المستوردين للأسلحة عالميا.

ووفقا لدراسة أجراها معهد ستوكهولم الدولي لأبحاث السلام تسيطر السعودية على 7 % من حصة المستوردات العالمية للأسلحة، فيما بلغت حصة الامارات التي تحتل المرتبة الرابعة عالميا 4.6%.

يذكر أن الهند تحتل المرتبة الأولى ( 14 %) في مستوردات الأسلحة، في حين جاءت الصين في المرتبة الثالثة (4.7%) في هذا التصنيف.

وارتفعت نفقات السعودية العسكرية بنسبة 275% خلال بين 2006 و2010، فيما ازدادت نفقات الإمارات على السلاح بنسبة 35%، وقطر بنسبة 27 %، ومصر بنسبة 37%.

وشهد العام 2015 توقيع اتفاقية شراء 24 مقاتلة رافال وفرقاطة متعددة المهام بين مصر وفرنسا، وتسلمت مصر 3 مقاتلات رافال والفرقاطة فريم.

وحسب الدراسة، فإن نفقات التسلح في زيادة مستمرة منذ العام 2004 وازدادت بين عامي 2011 و2015 بنسبة 14% مقارنة بالسنوات الخمس السابقة.

وفي تلك الفترة ازداد في سوق السلاح ثقل الدول الآسيوية، حيث اشتد سباق التسلح في دول الشرق الأوسط التي تواجه مخاطر أمنية، وازدادت الواردات من المواد اللازمة لصناعة الأسلحة بنسبة 26% في آسيا خلال 2011 و2015 مقارنة بالفترة السابقة.

ووفقا للدراسة تبقى الولايات المتحدة وروسيا أكبر مصدرين للأسلحة في العالم، حيث تسيطر الولايات المتحدة، حسب المعهد السويدي، على 33% من سوق الأسلحة في العالم، تليها روسيا بنسبة 25 %، وتأتي الصين في المرتبة الثالثة بنسبة 5.9%، وفرنسا في المركز الرابع بنسبة 5.6 % والتي أبرمت العام الماضي صفقات تاريخية، حيث وقعت عقودا بمبلغ 16 مليار يورو، ما يمهد لانتعاش كبير في صناعة الأسلحة الفرنسية.

أما الصين، فيلاحظ حسبما أوردت “رويترز” هبوط وارداتها من السلاح بنسبة 25% في أعوام 2011 إلى 2015 مقارنة مع فترة السنوات الخمس السابقة، ما يشير إلى تزايد الثقة في الأسلحة المحلية، بينما نمت صادراتها في الفترة ذاتها بنسبة 88%.

الجزائر : وزير الداخلية يحذر من محاولات اختراق البلاد من الجنوب

دعا وزير الداخلية والجماعات المحلية الجزائري نور الدين بدوي سكان الجنوب الجزائري إلى اليقظة في ظل الوضع الأمني الصعب الذي تعيشه الحدود الجزائرية مع دول الجوار والذي تريد من خلاله بعض الجهات زعزعة أمن واستقرار المنطقة.

ووصف وزير الداخلية الوضع في المنطقة بالمأساة، معتبرا ان “ما عاشته الجزائر بالامس هو نفسه ما تعيشه بلدان شقيقة وصديقة عديدة حاليا، وهو ما تحاول جماعات تصديره للجزائر مجددا”.

ولفت إلى انه ” بعد فشل هذه الجماعات في اختراق الجزائر من الداخل بفضل يقظة الشعب تحاول الآن اختراق الجزائر من خلال دول الجوار”، مشيرا إلى أن الجزائر تعيش اليوم في عالم متحول وغير مستقر تحاول فيه جهات غامضة تعمل في الخفاء زعزعة استقرار العديد من الدول.

وكالات، الثلاثاء 16 شباط 2016

استخبارات “سلطة أوسلو” تعترف : “أحبطنا 200 عملية ضد جيش اسرائيل خلال 3 أشهر”!

اعترف ماجد فرج مدير الإستخبارات في سلطة الحكم الذاتي في فلسطين المحتلة، “بتمكن أجهزة أمن السلطة من إحباط تنفيذ 200 عملية ضد الجيش الإسرائيلي خلال الأشهر الثلاثة الماضية أي منذ بدء انتفاضة القدس في الضفة”.

واوضح فرج في حديث لمجلة “ديفنس نيوز” الأمنية الأميركية، أن “الأجهزة الأمنية الفلسطينية اعتقلت خلال تلك الفترة أكثر من 100 فلسطيني وصادرت أسلحة”، مشددا على أنه “سيحافظ على التنسيق الأمني مع إسرائيل حتى استئناف المفاوضات السلمية”.

ولفت فرج الى “الحفاظ على التنسيق الأمني مهم حتى استئناف المحادثات السلمية، والعنف والإرهاب لن يقربا الفلسطينيين من تحقيق حلمهم”، مشيراً إلى “منح الشعب الفلسطيني فرصة للسلطة لإدارة المفاوضات على مدار سنوات خلت”، مؤكدا “فقدان الأمل حاليا وجميع الفئات تحاول منع انهيار الواقع في الضفة الغربية”.

وكالات، الأربعاء 20 كانون الثاني 2016