إفتتاحيات الصحف اللبنانية، يوم الأربعاء 13 كانون الأول، 2017

بينما تجتمع قمة "التعاون الإسلامي" في تركيا، تنعقد دورة طارئة للاتحاد البرلماني العربي في المغرب لبحث القرار الأميركي بالإعتراف بالقدس عاصمة للكيان الصهيوني. وقرر رئيس المجلس النيابي نبيه بري الإمتناع عن المشاركة في هذه الدورة، تأكيداً على تضامنه مع سوريا، بعدما أبلغ بأن "الإتحاد" المذكور، لم يدع رئيس مجلس الشعب السوري إلى المشاركة باجتماعات دورة المغرب. ورأى بري أنّ إبعاد سوريا عن المؤسّسات العربية كان أكبر علامات الضعف والابتعاد عن الثوابت القومية، وفي طليعتها القضية الفلسطينية. ونقلت مصادر مطلعة عن بري موقفه المقاطع، وانتدابه النائب إميل رحمة لتمثيل لبنان في المؤتمر.

الجمهورية
لبنان في قمّة اسطنبول اليوم… وترخيصان للنفط في مجلس الوزراء غداً
فيما يبقى «النأي بالنفس»، الذي حاز إجماعاً حكومياً، تحت الاختبار الدولي والإقليمي والمحلي، وفي وقت تستمر تَرددات قرار الرئيس الاميركي دونالد ترامب الاعتراف بالقدس عاصمة لإسرائيل، ويحمل رئيس الجمهورية العماد ميشال عون قضية القدس الى القمة الإسلامية الطارئة في إسطنبول اليوم، برز أمس موقفان لافتان حيال إيران وسوريا: الأول أميركي والثاني فرنسي، وذلك غداة زيارة الرئيس الروسي فلاديمير بوتين لقاعدة حميميم العسكرية في اللاذقية ولقائه فيها الرئيس السوري بشار الأسد.
فقد أكد وزير الخارجية الاميركي ريكس تيلرسون، في مقابلة خاصة حول سوريا مع قناة «France 2»، أن «لا مكان للأسد في مستقبل سوريا»، فيما طالبَ وزير الخارجية الفرنسي جان إيف لودريان بانسحاب المسلحين الإيرانيين منها، رافضاً أي «محور» إيراني «من البحر المتوسط الى طهران».
واتهم إيران بمَد «حزب الله» بالمقاتلين في سوريا، داعياً إلى «عودة سوريا دولة ذات سيادة بعيدة عن ضغوط ووجود دوَل أخرى». وقال لودريان: «لا للوجود الإيراني وللرغبة الإيرانية في إقامة محور من البحر المتوسط الى طهران».
وأشار الى مسؤولية موسكو وطهران في عملية السلام في سوريا، وقال: «انّ أبرز جهتين فاعلتين في هذه القضية هما روسيا وايران، ولا بد من أن تمارسا ثقلهما من اجل التوَصّل الى حل سياسي مع الدول الاخرى الأعضاء في مجلس الامن الدولي».
ودعا روسيا الى «ممارسة ضغوط على الاسد لكي يخفّف الحصار عن الغوطة الشرقية»، وأضاف: «لو كان من الممكن استدعاء الاسد الى سوتشي ومطالبته بالتوَقّف (عن القصف) والسماح بإيصال المساعدات الانسانية». واعتبر انّ الأسد «ليس الحل»، وأضاف: «قلنا سننتظر رحيله لكنه هنا ويحظى بالدعم! إنه هَمجي لكنه هنا».
وقد بَدا لمصادر ديبلوماسية «انّ الرَد الأميركي على زيارة بوتين والمواقف التي أعلنها من هناك لم يتأخر كثيراً».
وتحدثت هذه المصادر لـ«الجمهورية» عن «عَتب أميركي شديد على بوتين الذي أعلن سَحب قسم كبير من قواته من سوريا من دون أن يدعو إيران الى أن تَحذو حَذوه، فلم يتأخر الرد الاميركي العنيف عليه». وتوقعت ان تكون لهذا الأمر «انعكاسات على مفاوضات سوتشي».
قضية القدس
وفي هذه الاجواء، تترقّب الاوساط السياسية كلمة لبنان التي سيُلقيها عون اليوم في مؤتمر القمة الاسلامية الاستثنائي في اسطنبول، وهو أكّد أمس «أنّ لبنان يتوجّه للمشاركة في مؤتمر اسطنبول حول مدينة القدس، ولديه الارادة في الدفاع عن هذه المدينة التي تحمل إرث التاريخ المسيحي والاسلامي، وفيها كثير من المعالم ذات الثقل العالمي»، مؤكّداً «تَمسّك لبنان بعروبة القدس وبكونها عاصمة دولة فلسطين».
ويسبق القمة اجتماع لوزراء خارجية دول منظمة التعاون الاسلامي يُعقد صباح اليوم في اسطنبول، ويمثّل فيه لبنان وزير الخارجية والمغتربين جبران باسيل الذي يُرافق عون مع عدد من الديبلوماسيين، علماً انّ باسيل سيتقدّم بمقاربة أمام مجلس الوزراء غداً بشأن قضية القدس.
وعلمت «الجمهورية» من مصادر الوفد اللبناني في اسطنبول انّ كلمة رئيس الجمهورية في القمة ستَلي الكلمات الرئيسية في جلسة افتتاحها، وستنقل وقائعها مباشرة الحادية عشرة والنصف قبل الظهر عبر الفضائيات.
وقالت مصادر الوفد اللبناني إنه سيكون لعون لقاءات جانبية على هامش القمة، حدّد منها حتى ليل أمس لقاء مع الرئيس الفلسطيني محمود عباس، فيما تجري اتصالات لترتيب لقاءات مع أمير الكويت الشيخ صباح الاحمد الصباح وملك الأردن عبدالله الثاني وآخرين.
قمّة مسيحية – إسلامية
وتحضر هذه القضية في بكركي غداً، حيث تنعقد قمّة مسيحية – إسلامية لدعم قضيّة القدس واتخاذ موقف موَحّد في شأنها. وفي هذا السياق، أكّد النائب البطريركي العام المطران بولس صيّاح لـ«الجمهورية» انّ القمة «ستَضمّ بطاركة الشرق ورؤساء الطوائف الاسلامية، وستتناول موضوع القدس بعد قرار ترامب الأخير، خصوصاً انّ هناك رفضاً مسيحياً وإسلامياً عارماً لهذا القرار».
مجلس وزراء
ومن جهة ثانية، يعقد مجلس الوزراء جلسة في الحادية عشرة قبل ظهر غد يناقش فيها جدول أعمال من 145 بنداً يتناول ملفات كبيرة، وذلك بعد انقطاع لشهر ونصف الشهر، وأبرز البنود عرض وزارة الطاقة والمياه مَنح رخصتين بتروليتين حصريتين بموجب اتفاقيتي استكشاف وإنتاج في الرقعة 4 والرقعة 9 وأرفقت فيه كل المستندات ضمن USB موزّعة على كل وزير.
إضافة الى عرض وزير الداخلية النظام الداخلي لهيئة الإشراف على الانتخابات، وتعيين محافظ لجبل لبنان (القاضي محمد مكاوي) وللبقاع (القاضي كمال ابو جودة)، وتمديد عقدَي تشغيل شبكتَي الهاتف الخلوي، وعرض مجلس الانماء والاعمار تَوسِعة مطمَري «الكوستا برافا» وبرج حمود وإنشاء معمل للتسبيغ في «الكوستا برافا» ومناقصة لتشغيله وتطوير معملَي فرز النفايات في العمروسية والكرنتينا.
«القوات»
وقالت مصادر «القوات اللبنانية» لـ«الجمهورية» انّ جلسة مجلس الوزراء غداً مهمة جداً لأربعة أسباب:
ـ السبب الأول، عودة الاندفاعة الحكومية بعد انقطاع وبعد إعادة تثبيت التسوية الحكومية وتحصينها من خلال الالتزام بسياسة نأي بالنفس فعلية، خصوصاً انّ الناس في حاجة للانكِباب على أولوياتها الحياتية من دون المَس بالثوابت الدولية.
ـ السبب الثاني، تأكيد أهمية بيان الحكومة في جلستها الاستثنائية وبيان مجموعة الدعم الدولية، كذلك ضرورة التقيّد بمضمون هذين البيانين وروحيتهما، خصوصاً انّ مجموعة الدعم أكدت الحرص الدولي على الاستقرار في لبنان ومشروع الدولة فيه.
ـ السبب الثالث، إستنكار جولة رئيس «عصائب أهل الحق» العراقية قيس الخزعلي في الجنوب، التي شكّلت انتهاكاً للسيادة اللبنانية ولسلطة الدولة اللبنانية وللقرار 1701، والطلب من السلطات المعنية معرفة طريقة حصول هذا الاختراق الخطير، والتشَدد لمنع تكراره مُستقبلاً.
ـ السبب الرابع، التحذير من محاولات فتح الحدود اللبنانية والاعتداء على السيادة الوطنية وانتهاك القرار 1701 من باب القدس والحق في المقاومة دفاعاً عن القدس، والتأكيد انّ لبنان لا ينتمي إلى «محور المقاومة»، وانه لا يحقّ لأيّ طرف التفَرّد بأيّ قرار خارج إطار الحكومة اللبنانية التي وقَفت وكل القوى السياسية ضد القرار الأميركي وخلف السلطة الفلسطينية، وانّ أحداً لا يحقّ له دفع لبنان إلى مغامرات إقليمية ولأهداف غير لبنانية، والتشديد على انّ الدولة اللبنانية وحدها تملك الحق في امتلاك السلاح والدفاع عن لبنان».
إجتماعات مفتوحة
وعلمت «الجمهورية» انّ الحريري بادَر الى اجتماعات مفتوحة مع الكتل النيابية لدرس مشاريع إنمائية واستثمارية، ضمن جداول تَلحظ مشاريع موزّعة على المناطق. وفي هذا الاطار عقد في السراي الحكومي اجتماع دام أكثر من 3 ساعات بين مجلس الانماء والاعمار ووفد من كتلة «التنمية والتحرير» بمشاركة وزراء المال علي حسن خليل والزراعة غازي زعيتر والتنمية الادارية عناية عز الدين.
خليل
وقال خليل لـ«الجمهورية»: «بحثتُ ورئيس الحكومة في مشروع الموازنة العامة للدولة لسنة 2018، وسيبدأ مجلس الوزراء درسها قبل نهاية هذه السنة، واذا ما سارت الأمور بنحو جيّد فإننا مع بداية السنة المقبلة نكون قد أنجزناها وأحَلناها الى المجلس النيابي للبدء في مناقشتها».
خلافات على النفط
على صعيد آخر، إنعكس مناخ التفاهم المتجدّد بين رئيس الجمهورية ورئيس الحكومة على النقاشات التي شهدتها اللجان النيابية المشتركة التي اجتمعت أمس برئاسة النائب محمد قبّاني، بطلب من رئيس مجلس النواب نبيه بري. وفي مشهد غير عادي، بَدا واضحاً التناغم بين رئيس كتلة «المستقبل» فؤاد السنيورة ووزير الطاقة والمياه سيزار ابي خليل.
وكان السنيورة طالبَ في مطالعته في الجلسة بتأجيل البحث في مشاريع القوانين الاربعة المطروحة أمام اللجان، معتبراً «انّ الوقت مُبكر، ومن المستحسن التأكّد من وجود النفط قبل البدء في العمل بالقوانين المقترحة».
وبَدا وزير الطاقة متوافقاً مع رأي السنيورة، وطالبَ بالتمهّل في مناقشة الاقتراحات، في انتظار ان تتقدّم الحكومة باقتراحات القوانين المتعلقة بالنفط.
وفي المقابل، شَكّلت حركة «أمل» و«حزب الله» جبهة مناهضة لهذا التوَجّه، وطالبَ ممثلوهما باستمرار النقاش في المجلس النيابي لإقرار القوانين، وعدم انتظار اقتراحات الحكومة، لأنّ المجلس هو الأساس في سن القوانين وإقرارها، وليس الحكومة.
وفي حين انحازَت «القوات» الى دعم اقتراح السنيورة وابي خليل، فَضّل الحزب التقدمي الاشتراكي البقاء على الحياد، والتزم ممثلوه الصمت.
وجاء تشكيل اللجان في ختام الجلسة بمثابة حل وسط بين المختلفين، بحيث انّ المجلس يكون قد تابع مناقشة القوانين المطروحة، وفي الوقت نفسه يؤدي تشكيل اللجان الى إطالة فترة النقاش، في انتظار تبلور اقتراحات الحكومة في هذا الشأن.
فرنجية: أبوابنا مفتوحة
سياسيّاً، وغداة المواقف السياسية التي أعلنها الحريري وتوَعّده بأنه سيسمّي الاشياء بأسمائها، وبأنه سيبقّ بَحصة كبيرة عن الأحزاب التي طَعنته في ظهره، وذلك في برنامج «كلام الناس» قريباً، علماً انّ الحلقة المتلفزة ستبثّ الخميس المقبل في 21 الجاري، قالت مصادر «القوات اللبنانية» لـ«الجمهورية» إنها «غير معنية بهذا الكلام».
في وقت لفتت أمس استضافة الحريري رئيس تيار «المردة» النائب سليمان فرنجية ونجله طوني والوزير يوسف فنيانوس، الى مأدبة غداء في «بيت الوسط» في حضور الوزير غطاس خوري.
ولدى سؤال فرنجية، هل أطلعه الحريري على من يقصد بقوله انه سيبقّ البحصة»؟ أجاب: «كلا، لا أنا سألته ولا هو قال». وأشار إلى أنّ «المردة» ليست في جَو تحالف مع «القوات»، وقال: «نحن في جَو حوار معهم، وما زلنا في إطار جَوجلة الامور».
وعمّا اذا كانت البلاد تقف على ابواب حلف انتخابي خماسي او سداسي؟ لفتَ فرنجية الى انه «لا تزال هناك خمسة أشهر لإجراء الانتخابات النيابية، وخلال هذه الفترة يتغيّر كثير من الامور، فالمشهد اليوم يتغيّر بعد ايام او اشهر. دولة الرئيس ونحن نتحدث عن كل الامور، ولن نكون بعيدين بعضنا عن بعض أبداً في الانتخابات».
الأخبار 
لبنان دولة نفطية غداً؟
التنقيب في 2019 وحصة الدولة من 50 إلى 70%
تبدو جلسة مجلس الوزراء غداً واعدة، في ظلّ الأجواء الإيجابية التي تعبّر عنها القوى السياسية حيال الملف النفطي واحتمال دخول لبنان «نادي الدول النفطية»، رغم أن بعض المصادر تبدو أقلّ تفاؤلاً لناحية إقرار الجلسة العروض التي توصّل إليها الوزير سيزار أبي خليل مع ائتلاف شركات دولية لمزيد من البحث.
يفترض أن ينعكس الاستقرار السياسي الذي بدأت تعيشه البلاد والأجواء الإيجابية التي تعمّمها غالبية القوى السياسية، حول ضرورة تسريع الخطوات في ملفّ النفط والغاز، على جلسة مجلس الوزراء غداً. وفيما أكدت مصادر بارزة في التيار الوطني الحر لـ«الأخبار» أن «الأمور منتهية، ولا نعتقد بأن أحداً يريد أن يقف في وجه دخول لبنان عصر الاستقلال المالي»، إلّا أن بعض التجاذب لا يزال يسيطر على إدارة الملفّ.
وفي هذا السياق، شهدت جلسة اللجان النيابية المشتركة أمس واحداً من فصول التنازع حول اختصاص مجلس النواب أو الحكومة في إعداد القوانين ومناقشتها، بما جعل الصورة مشوّشة بعض الشيء حول ما إذا كان مجلس الوزراء سيتمكن غداً من نقاش العروض التي توصّل إليها الوزير سيزار أبي خليل مع ائتلاف الشركات في ما خصّ التنقيب عن الغاز في الحقلين 4 و9، كما ورد في البند 46 من جدول أعمال مجلس الوزراء.
مصادر التيار الوطني الحر شدّدت على أن «الملف بات متفقاً عليه مالياً وسياسياً بين كل الأطراف، وائتلاف الشركات («توتال» الفرنسية و«ايني» الايطالية» و«نوفاتيك» الروسية) قدّم أسعاراً جيدة». واستبعدت أن يؤثر النقاش حول الصندوق السيادي وغيره من القوانين النفطية على سير الأمور جيداً في جلسة مجلس الوزراء، «لأن لدينا متسعاً كبيراً من الوقت للبحث في هذه الأمور… والمهم الآن أن يبدأ العمل بعدما تأخرنا كثيراً».
مصادر وزارية بارزة أخرى أكّدت لـ«الأخبار» ضرورة «ضبط التجاذب السياسي حتى لا نضيّع المزيد من الوقت على لبنان ونؤخّر البدء بالتنقيب عن النفط». وقالت إن «الأجواء الداخلية ممتازة، فلبنان واجه الإرهاب وواجه الخضّة السياسية الأخيرة وخرج منها قويّاً، وبالتالي يجب استثمار هذه الحالة لوضع ملف النفط على سكّته الصحيحة». ورأت المصادر أنه «في ظلّ الصراع مع إسرائيل، فإن ائتلاف الشركات الذي أبدى اهتمامه بالتنقيب عن النفط اللبناني يعدّ ائتلافاً اقتصادياً وسياسيّاً مهمّاً للبنان حيث يجمع أوروبا وروسيا. وبحسب معلوماتنا، فإن الأميركيين لم يبدوا أيّ اعتراض على ما يحصل، وهذا مشجّع للبدء بالعمل، كذلك فإن علينا الإسراع قبل أن تسبقنا إسرائيل إلى الأسواق».
وعلمت «الأخبار» أن المفاوضات بين أبي خليل وائتلاف الشركات تمحورت حول نقطتين تقنيتين؛ الأولى هي موعد البدء بالحفر، وتمّ الاتفاق على عام 2019 وعلى أن تكون الضمانة التي تودعها الشركات وتخسرها لمصلحة الدولة في حال التخلّف عن الموعد ما قيمته 45 مليون دولار. والثانية، هي الاتفاق على حصّة الدولة اللبنانية. وبما أن تحديد حصّة الدولة ليس ممكناً قبل البدء بالحفر وخضوعها لثلاثة معايير، تم الاتفاق على نسب تقديرية، فتكون في البلوك الجنوبي (9) بين 50 و60%، وفي البلوك الشمالي (4) بين 60 و70%. وتقول مصادر وزارية إن «النسبة في البلوك الشمالي تفوق المعدلات العالمية»، بينما هي في البلوك الجنوبي «توازي المعدّل العالمي، وهذا أمر ممتاز في الوقت الحاضر في ظلّ قرب البلوك من المياه الإقليمية لفلسطين المحتلة والخوف من الصراع مع العدوّ الإسرائيلي». ووجهة النظر الوزارية هذه تشبه إلى حدّ كبير وجهة نظر وزير الطاقة.
غير أن مصادر أخرى بدت أقل تفاؤلاً، إذ رجّحت «أن يتمّ النقاش من دون اتخاذ قرار، فلا يزال التجاذب السياسي قائماً، فضلاً عن أن الملفّ الذي قدّمه أبي خليل كبير والوزراء يحتاجون إلى المزيد من الوقت لمراجعته».
وبعد أقل من ساعتين على بدء انعقادها، طارت جلسة اللجان النيابية المشتركة أمس، نتيجة فقدان النصاب فيها، من دون التطرق إلى أيّ من بنود اقتراحات القوانين الموجودة بين يديها، والتي تتعلّق بإنشاء الصندوق السيادي لأموال النفط والغاز، وإنشاء مديرية عامة للأصول البترولية في وزارة المال، وشركة البترول الوطنية. والسبب، بحسب مصادر نيابية في اللجان، هو «السجال حول الجهة المخولة دراسة مشاريع النفط وإقرارها، وسط تباين في الآراء بين فريق يطالب بإحالة الاقتراحات على اللجان الفرعية، وفريق آخر يطالب بدرسها في الحكومة». ولفتت المصادر إلى أن رئيس كتلة «المستقبل» النيابية فؤاد السنيورة «لا يزال يصرّ على أن مناقشة هذه القوانين يجب أن تكون في الحكومة، وفي حال عدم نجاحها في القيام بدورها، حينها يحق لمجلس النواب أن يحلّ محلها»، مشدداً على «ضرورة عدم مصادرة صلاحيات مجلس الوزراء». واستغرب عدد من النواب «إصرار السنيورة على التعامل مع هذا الملف بهدوء وببطء، كأنه يسعى إلى تأجيل إقرار الاقتراحات الرامية إلى حماية النفط تشريعياً»، وقوله أكثر من مرة «إننا نستعجل إقرار القوانين، علماً بأننا لسنا مضطرين لها»، و«إننا نختلف على جلد الدب قبل صيده».
وتحدث نواب عن غياب الإدارة الجدية عن الجلسة، ما تسبّب في فوضى دفعت عدداً من النواب الى مغادرة القاعة، ولا سيما بعد الإشكال بين النائبين محمد قباني وسيرج طورسركيسيان، على خلفية طلب الإذن بالكلام، إذ أصرّ الأخير على أن «أيّ نائب في المجلس لديه شخصية ويحق له أن يطلب الكلام»، فردّ عليه قباني بالقول «من ليس لديه شخصية لا يطلب الكلام».
مع ذلك، جرى التوصل إلى تأليف 3 لجان فرعية؛ الأولى متعلّقة بقانون النفط في البرّ برئاسة النائب جوزف المعلوف، والثانية بموضوع الصندوق السيادي والمديرية العامة للأصول البترولية برئاسة النائب إبراهيم كنعان، والثالثة متعلقة بشركة النفط الوطنية، فيما أكد قباني بعد الجلسة أن «هناك تفاهماً مع الحكومة على أن توقيت إنشاء هذه المؤسسات لن يكون فورياً، لأننا لا نريد إنفاق الأموال قبل أن نتأكد من التوقيت المناسب ووجود النفط في البحر اللبناني، باستثناء موضوع النفط في البرّ».
وفيما أيّد وزير الطاقة سيزار أبي خليل كلام السنيورة أن الاقتراحات يجب أن تناقش في الحكومة، قال «استمهلت اللجان المشتركة لأن المستند الذي نعمل عليه محضر من وزارة الطاقة نقوم بتطويره ونحتاج إلى أسبوعين». في المقابل، دعا وزير المال علي حسن خليل إلى أن «يعمل المجلس النيابي على القوانين النفطية بالتوازي مع العمل في الحكومة»، مشيراً إلى أن بند النفط لن يكون مطروحاً في جلسة مجلس الوزراء غداً.
اللواء
تحضيرات هادئة لمجلس وزراء نفطي غداً.. والنأي و1701 تحت السيطرة
الراعي في السراي اليوم.. وفرنجية لا يستبعد التحالف مع «المستقبل» في الإنتخابات
انشغلت الأوساط السياسية والدبلوماسية في بيروت أمس بمسألتين:
1- المسألة الأولى، تتعلق «بالبحصة» التي سيبقها الرئيس سعد الحريري في اطلالته التلفزيونية الخميس في 21 الجاري، واعتبار «القوات اللبنانية» انها غير معنية بها.
2- والمسألة الثانية: تفاعلات قرار ترامب بالاعتراف بالقدس عاصمة لإسرائيل والعزم على نقل السفارة الأميركية إليها.. والذي سيكون للبنان موقف، وصف بأنه استثنائي على لسان الرئيس ميشال عون في قمّة اسطنبول التي دعا إليها منظمة التعاون الإسلامي الرئيس رجب طيب أردوغان.
في هذا الوقت، وعشية مجلس الوزراء غداً، يستقبل الرئيس الحريري في السراي الكبير البطريرك الماروني الكاردينال بشارة الراعي.
بق البحصة
وفيما استبعدت مصادر سياسية، ان يكون حزبا «القوات اللبنانية» والكتائب، هما المعنيين «ببق البحصة الكبرى»، التي توعد بها الرئيس الحريري في مقابلته مع برنامج «كلام الناس» التي أعلنت إدارة المؤسسة اللبنانية للارسال L.B.C انها ستكون يوم الخميس المقبل في 21 كانون الحالي، للذين طعنوه في الظهر، شكلت زيارة رئيس تيّار «المردة» النائب سليمان فرنجية للرئيس الحريري، حدثاً سياسياً، خاصة وان اللقاء بين الرجلين هو الأوّل لهما منذ 9 أشهر، كما انه شكل مناسبة لاعلان فرنجية انه «لن يكون بعيداً عن تيّار المستقبل» في الانتخابات النيابية المقبلة، وان الاتفاق بينهما كان تاماً على غالبية الأمور التي طرحت في اللقاء والذي تخللته مأدبة غداء في «بيت الوسط».
وأكّد فرنجية أيضاً ان أبوابه مفتوحة لرئيس «التيار الوطني الحر» الوزير جبران باسيل وللجميع، كما أكّد انه «ليس في جو تحالف مع «القوات اللبنانية»، لكن هناك جو تفاهم».
ورأى ان زيارة الأمين العام «لعصائب أهل الحق» في العراق قيس الخزعلي للجنوب لا تشكّل خرقاً للنأي بالنفس، لأن النأي بالنفس لا يكون تجاه إسرائيل، وإنما قد تكون خرقاً للقرار 1701، لكنه لاحظ ان خروق إسرائيل لا أحد ينتبه لها، مشيراً: كان هناك أمر ملفت للنظر ان البعض قام قيامته في حين كانوا هم أنفسهم حلفاء لإسرائيل في الماضي. ونفى فرنجية ان يكون قد سأل الرئيس الحريري عن «بق البحصة». وقال: لا انا سألته، ولا هو تحدث عن الموضوع.
وكان نائب رئيس الحكومة وزير الصحة غسّان حاصباني رجح ان لا تكون «القوات» هي المعنية «ببق البحصة». فيما قالت أوساط معراب ان القوات لم تستهدف رئيس الحكومة ولا مرّة، صحيح حصل تباين في مرحلة الاستقالة بسبب كلام يخون «القوات» لم يوضع له حد اخرجنا عن صمتنا، لكن العلاقة جيدة وقنوات التواصل مفتوحة، أضف انه حينما سئل عن العلاقة مع «القوات» قال الحريري انها جيدة.
مجلس الوزراء
أوضحت مصادر وزارية لـ«اللواء» أن أيا من الوزراء غير راغب في أن تكون جلسة مجلس الوزراء غير هادئة. ولفت وزير الاقتصاد والتجارة رائد خوري أن ما من شيء يدعو إلى قيام تشنج أو خلاف داخل المجلس حتى بالنسبة إلى ملف النفط الذي كان حاضرا في مجلس النواب. وتوقع إلا تحصل عرقلة بشأنه، مؤكدا أن التوافق هو سمة العمل الحكومي.
وكشف خوري لـ«اللواء» انه سيوقع نهاية الأسبوع الجاري مع شركة ماكينزي المتخصصة بتقديم الاستشارات في ما خص الدراسة المتصلة بالورقة الاقتصادية التي أقرها مجلس الوزراء في وقت سابق.
من جهته، أكد وزير الزراعة غازي زعيتر لـ«اللواء» أن الجو داخل المجلس إيجابي. ورأى أن الرئيس الحريري وضع زيارة الأمين العام «لعصائب أهل الحق» قيس الخزعلي في حجمها. مشيراً إلى الآن زيارة الخزعلي قديمة ومن لديه من الوزراء ملاحظات حولها سنستمع اليها.
وبحسب المعلومات، فإن أوساطاً سياسية لا تستبعد ان تطرح بعض المكونات الحكومية تساؤلات حول حقيقة التزام «حزب الله» بالتسوية الجديدة، لناحية احترام القرارات الدولية وسياسة النأي بالنفس، متوقفة بشكل خاص عند زيارة الخزعلي لبوابة فاطمة على الحدود الجنوبية.
وقالت ان وزراء حزب «القوات اللبنانية» سبق واعلنوا انهم سيثيرون انتهاك الخزعلي للقرار 1701، وضرورة التأكيد على أهمية بيان مجموعة الدعم الدولية ووجوب التزام الجميع بمقرراتها. الا ان المصادر رجحت ان يبقى إيقاع النقاش مضبوطاً حيال هذه المسألة، نتيجة حرص الرئيسين عون والحريري على عدم هزّ التفاهم الحكومي الذي كرسه قرار الالتزام بمبدأ النأي بالنفس.
ولاحظت المصادر ان كتلة «المستقبل» النيابية، تجنبت الإشارة إلى «حزب الله» بالاسم في خلال التأكيد على خطورة زيارة الخزعلي لمنطقة عمل قوات الأمم المتحدة في الجنوب، وأكدت ان قرار الحكومة كان مفتاحاً في توفير كل هذا الدعم، الأمر الذي يزيد من أهمية احترام المكونات السياسية كافة لهذا الالتزام وعدم انجرارها وراء مواقف تتعارض ومصالح لبنان العليا.
وتوقعت مصادر ديبلوماسية عربية «للواء» ان تكون اعمال مؤتمر القمة الاستثنائية لمنظمة الدول الاسلامية التي تعقد اليوم في اسطنبول مختلفة عن المؤتمرات التي تعقد عادة، واشارت الى انه قد تصدر عن القمة نتائج استثنائية وقوية وان يتم اتخاذ قرارات مختلفة ذات صدى عال عن تلك التي كانت تتخذ في المؤتمرات والقمم العربية والاسلامية، ولن تقتصر النتائج فقط على الادانة والشجب، إلا أن المصادر رفضت الافصاح عما يمكن ان يتخذ من قرارات، لكنها اشادت المصادر بموقف لبنان الرسمي في ما يتعلق بموضوع القدس. واشارت الى ان الامور باتت اليوم مختلفة عن السابق بحيث لم يعد قادة الدول العربية والاسلامية باستطاعتهم التغاضي عن اي امر سلبي يتعلق بالاراضي الفلسطينية المحتلة وخصوصا ان شعوبهم سبقتهم بالتعبير عن سخطهم وشجبهم ورفضهم لقرار الرئيس الاميركي دونالد ترامب بالاعتراف بمدينة القدس كعاصمة لاسرائيل، وهي مدينة تعتبر رمزا للوحدة الاسلامية -المسيحية ، ورفضت المصادر رفضا قاطعا قرار ترامب الذي لاقى رفضا دوليا كبيرا خصوصا من قبل الاتحاد الاوروبي وبشكل كبير وواضح من قبل فرنسا، لذلك تتوقع هذه المصادر ان يتراجع الرئيس الاميركي عن قراره تحت الضغط العالمي الذي سيحشره.
وحول امكانية اندلاع حرب عربية -اسرائيلية على خلفية القرار تندلع شرارتها الاولى من لبنان استبعدت هذه المصادر ذلك بناءً على تقارير سفراء عدد من الدول الكبرى التي تعتبر ان الاستقرار في لبنان هو خط احمر لا يمكن المساس به. مشيرة الى ان لا مصلحة لاحد بافتعال حروب في ظل الاوضاع الصعبة والدقيقة، ولفتت الى ان ما يثار عن ان هناك استعدادات على الحدود الجنوبية يبقى في اطار التكهنات وليس المعلومات.
145 بنداً بلا نفط
وبحسب ما أكّد وزير المال علي حسن خليل من مجلس النواب بأن الملف النفطي ليس مطروحا على طاول مجلس الورزاء غدا، فقد غاب هذا الملف بالفعل عن جدول أعمال الجلسة الذي وزّع بعد ظهر أمس على الوزراء، كما غاب ايضا ملف بواخر الكهرباء الذي انتقده رئيس «اللقاء الديموقراطي» النائب وليد جنبلاط نظرا «تكاليفه الجانبية»، ودعا في تغريدة له عبر «تويتر» إلى الكف عن اللغط بما وصفه «البوارج العثمانية»، ناصحاً بدرس عرض الصندوق الكويتي للتنمية لتمويل معامل طاقة جديدة.
إلا ان البارز في جدول الأعمال الذي يتضمن 145 بندا، كان بند تعيين محافظين للجبل والبقاع وهما المنصبان اللذان سبق ان رشح إليهما كل من القاضي محمّد مكاوي للجبل ورولان شرتوني للبقاع، بالإضافة إلى عرض وزارة البيئة خارطة طريق لمكافحة تلوث بحيرة القرعون ونهر الليطاني، وطلب وزارة الاتصالات تمديد عقدي إدارة شبكتي الهاتف الخليوي مع الشركتين المشغلتين وعرض وزارة الداخلية النظام الداخلي لهيئة الاشراف على الانتخابات، وكذلك عرض مجلس الإنماء والاعمار للخيارات المتاحة لمعالجة مشكلة مطمري الوستابرافا وبرج حمود، والذي حددها المجلس بثلاثة خيارات، وهي: توسيع المطمرين، وإنشاء معمل تسبيخ في موقع الكوستا برافا أو تطوير معمل فرز النفايات في العمروسية والكرنتينا.
ومن بين البنود المطروحة: طلب وزارة الداخلية تطويع عشرة آلاف عنصر من الذكور لصالح المديرية العامة لقوى الأمن بمعدل الفي عنصر سنويا اعتبارا من السنة المقبلة، ومشروع قانون يرمي إلى منح الأب إجازة ابوة.
وجددت مصادر وزارية التأكيد على استعداد الرئيس الحريري للدعوة لعقد جلسات متتالية لمجلس الوزراء في وقت قريب من أجل إقرار مشروع قانون موازنة 2018 في أقرب وقت ممكن واحالته إلى المجلس النيابي لدراسته واقراره وفق المواعيد الدستورية، وكشفت المصادر ان الاجتماع الذي عقد بين الرئيس الحريري ووزير المال في بيت الوسط مساء أمس في حضور حاكم مصرف لبنان تركز حول هذا الموضوع، مع العلم ان وزارة المال أصبحت في جهوزية تامة لعرض مشروع القانون، حتى ان المصادر لم تستبعد عقد جلسات الوزراء المخصصة لبحث مشروع القانون قبل نهاية السنة الحالية، واعتبرت ان الأمر عائد للرئيس الحريري وجدول مواعيده، ولفتت إلى ان لإقرار مشروع القانون انعكاسات إيجابية على الأوضاع المالية والاقتصادية وعلى مسار عمل مؤسسات الدولة.
إلى ذلك توقعت مصادر مطلعة أن تكون مشاركة رئيس الجمهورية العماد ميشال عون في قمة اسطنبول هادفة لجهة ما سيعلنه من مواقف تتعلق بقضية القدس وعروبتها مكررا ما كان أعلنه حول دور لبنان في إطفاء الحرائق وأهمية الحوار. وقالت إن الرئيس عون سيحرص على إبلاغ الموقف اللبناني للمشاركين على أن يكون لمضمون كلمته وقعها.
وأكّد الرئيس عون في كلمة له امام وفد جمعية الطاقة الوطنية اللبنانية، ان «لبنان يتوجه اليوم للمشاركة في مؤتمر اسطنبول ولديه الإرادة في الدفاع عن القدس التي تحمل الإرث التاريخي المسيحي والإسلامي، وفيها الكثير من المعالم ذات الثقل العالمي»، مؤكدا تمسك لبنان بعروبة القدس وبكونها عاصمة دولة فلسطين.
ومن المقرّر ان يتوجه الرئيس عون صباح اليوم إلى اسطنبول يرافقه وزير الخارجية جبران باسيل، لإلقاء كلمة لبنان في المؤتمر الذي يفتتح أعماله في الحادية عشرة قبل الظهر بتوقيت اسطنبول (العاشرة صباحا بتوقيت بيروت) على ان يعود مساء.
وكان القرار الأميركي بالنسبة إلى القدس، قد استحوذ على حيز من مداولات كتلة «المستقبل» النيابية التي اجتمعت أمس برئاسة الرئيس الحريري، وكررت رفضها للقرار الذي وصفته «بالاستفزازي» و«المعطل» لعملية السلام، وقالت ان القرار «يحتم على الدول العربية، كما الدول الإسلامية، العمل بإصرار وتعاون وتنسيق وبشكل عاجل، مستفيدين من الموقف الدولي الكبير الرافض للقرار الأميركي من أجل العمل على مواجهته وإفشاله.
واشادت الكتلة بموقف دول الاتحاد الأوروبي، وخصت بالتقدير موقف الرئيس الفرنسي ايمانويل ماكرون الذي جاهر بإعلان رفضه لقرار الرئيس ترامب، وأكدت تمسكها بالإجماع العربي على مبادرة السلام الصادرة عن قمّة بيروت 2002 والقائمة على أساس حل الدولتين مع ضمان حق عودة اللاجئين الفلسطينيين إلى دولة فلسطينية مستقلة عاصمتها القدس.
تجدر الإشارة إلى ان بكركي تستضيف غداً «قمة لرؤساء الطوائف الإسلامية والمسيحية» دعماً لعروبة القدس واستنكاراً للقرار الأميركي، وسيصدر عن هذه القمة موقف ديني موحد من هذا القرار، وسيطالب المجتمعون جامعة الدول العربية بعقد مؤتمر استثنائي طارئ لاتخاذ قرار حازم وصارم لإنقاذ القدس وفلسطين.
اللجان
وكما كان متوقعا رحلت جلسة اللجان النفطية بإقتراحاتها الأربعة المقدمة من «كتلة التنمية والتحرير» الى لجان فرعية ثلاث: الأولى برئاسة النائب جوزف معلوف المتعلقة بالنفط بالبر، والثانية برئاسة النائب ابراهيم كنعان تتعلق بالصندوق السيادي ومديرية الاصول والثالثة تتعلق بشركة النفط الوطنية وهي برئاسة النائب ياسين جابر(رئيس لجنة الطاقة النائب محمد قباني في اللجان الثلاث).
على ان تقوم هذه الفرعيات بتقديم الصيغة النهائبة للجان الأم الشهر المقبل، بشكل متواز مع تقديم مشروع حكومي خلال اسبوعين، وهو ما كان وراء طلب وزير الطاقة سيزار ابي خليل استمهال البت بالإقتراحات.
الا ان الجلسة كسابقتها، لم يغب عنها السجالات السياسية والتقتنية، قبل ان تفقد نصابها القانوني، وحصل تلاسن حول الصلاحيات بين الرئيس فؤاد السنيورة والنائب نواف الموسوي للمرة الثانية، كما حصل تلاسن بين النائب محمد قباني والنائب سيرج طور سركيسيان على خلفية عدم طلب الاذن بالكلام، وكانت الجلسة بدأت بالوقوف دقيقة صمت عن ارواح شهداء فلسطين والنائب السابق جبران تويني وفرانسوا الحاج، فيما اكد النائب محمد قباني: « اننا كمجلس نيابي وكحكومة سنعمل بشكل متعاون.
البناء
ارتباك أميركي… ودي ميستورا لوفد الرياض: أنتم معزولون وبلا قوة فاقبلوا ما يُعرَض عليكم
عون إلى اسطنبول والمعيار «المبادرة» و«السفارات».. وبرّي يغيب مع سورية عن المغرب
إبراهيم لـ «البناء»: القدس وحّدت اللبنانيين والفلسطينيين… ولا قلق… والتنسيق مطمئن
تتواصل انتفاضة الشعب الفلسطيني وتتوسّع المواجهات على مساحة خطوط الاشتباك في القدس والضفة الغربية وقطاع غزة، فيما حركة التضامن الشعبي والسياسي مع فلسطين وحقوق شعبها وفي طليعتها القدس تسجّل المزيد من الوقائع في عواصم العالم، لينعقد وسط هذا المناخ مؤتمر القمة لدول منظمة التعاون الإسلامي في اسطنبول، بعد الخيبة التي خلّفها الاجتماع الأخير لوزراء الخارجية العرب في تظهير موقف يحوز على الحدّ الأدنى من الر ضا الشعبي الغاضب، ومن الاحترام في حسابات كلّ من حكومة الاحتلال، وإدارة الرئيس الأميركي دونالد ترامب صاحبة القرار الذي فجّر الأزمة حول القدس ومستقبلها.
تشارك في القمة دول تتناقض سياساتها تجاه العلاقة بأميركا جذرياً، ويتبلور محوران في القمّة واحد تتصدّره إيران يؤمن بخيار المقاومة ويدعو لخطوات حاسمة لنصرة الشعب الفلسطيني ومواجهة التصعيد الأميركي «الإسرائيلي» بخطوات إجرائية رادعة، ومقابله محور تتقدّمه السعودية، يسعى لتخفيض سقوف المواجهة من دون التورّط في فرط عقد المؤتمر أو التعرّض لاتهام التواطؤ مع الاحتلال وإدارة ترامب في تسويق القرار، وفيما يشكّل الموقفان المصري والتركي رغم ما بين الحكومتين من خصومة، بيضة القبان بسبب ثقلهما من جهة، ولكونهما تقيمان علاقات دبلوماسية مع «إسرائيل» من جهة ثانية، وتتجه الأنظار لسماع موقف السلطة الفلسطينية والسقف الذي ستدعو إلى اعتماده، وهو ما كان موضوع مشاورات كلّ من مصر والسعودية والأردن مع القيادة الفلسطينية، ومحور ضغوط لدفعها إلى سقف منخفض لا يُحرج محور واشنطن في القمة، مقابل وعود وإغراءات مالية وسياسية، وسيكون موقف لبنان الذي يتميّز بتعدّده الطائفي وتمثيله برئيس مسيحي وحيد يشارك في القمة الإسلامية من غير المسلمين، مصدر إحراج للكثيرين بسقوفه الواضحة والجدية لمواجهة تحدّيات المرحلة المقبلة. والمعيار كما تقول مصادر متابعة صار بعد كلمة الأمين العام لحزب الله السيد حسن نصرالله بعنوانَيْن يميّزان دعوات التمييع باسم الواقعية عن الخطوات الواقعية التي تكشف الصدق من النفاق تجاه فلسطين، أو تكشف الطيّب من الخبيث، كما قال السيد نصرالله في كلمته أمام تظاهرة الضاحية الجنوبية أول أمس، والعنوانان هما، سحب المبادرة العربية للسلام عن الطاولة وإعلان الخروج من الخيار التفاوضي، وقطع العلاقات بـ»إسرائيل» على كلّ المستويات، خصوصاً إغلاق السفارات، ولو تمّ ربط ذلك بشرط عودة الإدارة الأميركية عن قرارها، وإلا فكلّ حديث عن توجّه لمجلس الأمن والمحاكم الدولية واعتراف بالدولة الفلسطينية وعاصمتها القدس الشرقية سيبقى بلا جدوى وحبراً على ورق لا يُقدّم ولا يؤخّر في مسار المواجهة ومستقبل القدس، ولن يقيم له الأميركيون و«الإسرائيليون» أيّ اعتبار.
يتزامن عقد القمة الإسلامية مع انعقاد دورة طارئة للاتحاد البرلماني العربي في المغرب، وسيغيب رئيس المجلس النيابي نبيه بري عن المشاركة فيها بعد تبلّغه عدم توجيه دعوة لرئيس مجلس الشعب السوري، تأكيداً على تضامنه مع سورية، واعتباره أنّ إبعاد سورية عن المؤسّسات العربية كان أكبر علامات الضعف والابتعاد عن الثوابت وفي طليعتها القضية الفلسطينية، كما نقلت مصادر مطلعة عن بري موقفه المقاطع وانتدابه النائب إميل رحمة لتمثيل لبنان في المؤتمر.
الإدارة الأميركية المرتبكة أمام حجم الرفض الذي قوبل به قرارها حول القدس، وحجم الغضب الذي يجتاح فلسطين والعواصم العربية والإسلامية، لا تقلّ ارتباكاً في السياسة تجاه الملفات الساخنة في المنطقة، خصوصاً الملف النووي الإيراني والقضية الفلسطينية، وفي هذا الشأن نشرت صحيفة «واشنطن بوست» افتتاحية قالت فيها «جاء ترامب إلى البيت الأبيض وأمامه اثنان من أكثر الملفات تعقيداً الأول يتعلّق بملفّ إيران النووي، والثاني الصراع الفلسطيني ـ «الإسرائيلي»، ورغم أنّ الملفين كانا هادئين، فإنّ قرارات ترامب المتهوّرة وغروره فجّرا الملفين»، وتضيف: «فقد عمل الرئيس ضدّ توصيات فريق الأمن القومي الأمر الذي أدّى إلى تعريض مصالح أميركا للخطر، والسؤال الآن هل سيتمكّن الكونغرس وأيضاً الحلفاء الأوروبيون من ثني ترامب عن اتخاذ قرار جديد يمكن أن يكون كارثياً؟». وتشير إلى «أنّ إيران اليوم أكبر مستفيد من سياسة ترامب المتهوّرة، لأنّ اعتراف ترامب بالقدس عاصمة لـ»إسرائيل» سيجعل من الصعب جداً على أميركا أن تعقد تحالفات بين حلفائها العرب و«إسرائيل»، كما أنه سيؤدّي إلى انهيار مسبق لعملية السلام التي تخطط لها إدارة ترامب».
وللارتباك الأميركي حال مشابه مع العملية السياسية في سورية، حيث أبلغ المبعوث الأممي ستيفان دي ميستورا وفد جماعة الرياض التفاوضي، ما نقله عنه أعضاء الوفد لقناة «العربية»، وفهموا أنه رسالة أميركية واضحة، عنوانها الدعوة للقبول بما سيُعرَض عليهم، والتخلي عن وهم السعي لطرح الرئاسة السورية على طاولة التفاوض، ومعرفة أنهم خسروا قوّتهم وباتوا معزولين، وما لم يقبلوا بالممكن فسينتقل المسار السياسي إلى سوتشي، وفيما سارع وزير الخارجية الأميركي ريكس تيلرسون لتجديد رفض بقاء الرئيس السوري في الرئاسة، ونفي التوافق مع روسيا على بقائه، خصوصاً ما كانت مجلة «نيويوركر» قد نشرته من معلومات مستقاة من مصادر القرار الأميركي قالت من بينها «انّ الإدارة الأميركية تتجه مرغمة للقبول ببقاء الرئيس الأسد رئيساً لسورية حتى الانتخابات الرئاسية المقبلة المتوقعة عام 2021»، ونقلت المجلة عن مسؤولين أميركيين وأوروبيين أنّ هذا التوجّه يعكس الواقع العسكري على الأرض والنجاحات التي حققها حلفاء سورية وهم روسيا وإيران وحزب الله اللبناني في تعزيز موقع الحكومة السورية. ووفقاً للمجلة، فإنّ واشنطن التي أنفقت أكثر من 14 مليار دولار على حملتها في سورية منذ عام 2014، يُجبرها الواقع على الأرض على القبول ببقاء الأسد في السلطة لأربع سنوات أخرى على الأقلّ. ورأت أنّ سياسات المعارضة المدعومة أميركياً في سورية لم تتسم بالفعالية، وعاشت حالة من التشرذم والتفتت، وتابعت أنّ مطلب المعارضة الذي يقضي بتنحي الأسد كشرط مسبق لإحلال السلام أو الانتقال السياسي، يبدو غير واقعي أكثر فأكثر.
لبنانياً، بانتظار ما سيقوله رئيس الحكومة سعد الحريري غداً، عن حلفائه الذين خانوا التحالف وطعنوه في ظهره، تنصرف القيادات الأمنية إلى متابعة الاختراقات الاستخبارية «الإسرائيلية» والخلايا النائمة للتنظيمات الإرهابية التكفيرية، في مناخ من الاطمئنان للعلاقة مع المخيمات الفلسطينية، وفقاً لما قاله لـ»البناء» المدير العام للأمن العام اللواء عباس إبراهيم، مشيراً إلى «أنّ الموقف من القدس وما تتعرّض له والهبّة الشعبية والسياسية اللبنانية على مستويات الحكم والقوى السياسية كلهما، بالتناغم مع ما تشهده فلسطين من انتفاضة ومواجهات ومواقف قياداتها التي توحّدت حول القدس، خلق وحدة مشاعر لبنانية فلسطينية، جعلت مهمة القوى الأمنية في ملاحقة الاختراقات والخلايا النائمة أسهل، باعتبار هذه الخلايا تصبح معزولة بلا بيئة حاضنة في مثل المناخ السائد، وهذه الخلايا والاختراقات لا تعتاش إلا على التوتر والاحتقان، ولذلك فإنّ التنسيق اللبناني الفلسطيني في أفضل حالاته»، مطمئناً اللبنانيين إلى «أنّ حالة القلق التي رافقت ما ورد من معلومات في فترة الأزمة المتصلة باستقالة رئيس الحكومة اللبنانية، حول احتمال وجود مساعٍ معينة للتحرك أمنياً عبر المخيمات، قد تلاشت وحلّ مكانها الشعور بالثقة والاطمئنان للاستقرار الذي يشكل استثماراً لبنانياً فلسطينياً مشتركاً في مواجهة التحديات التي فرضتها قضية القدس».
الفلسطينيون لنصرالله: أنت القائد
لا يزال المشهد الداخلي تحت تأثير العاصفة التي أثارها قرار الرئيس الأميركي دونالد ترامب لا سيما الدور الهام والطليعي الذي يؤديه لبنان في مواجهة هذا القرار على كافة المستويات الدبلوماسية والبرلمانية والشعبية، حيث سيشارك لبنان بكل من القمة الإسلامية في اسطنبول واجتماع اتحاد البرلمانيين العرب اليوم.
وتوّجت هذا الدور مواقف الأمين العام لحزب الله السيد حسن نصرالله الذي تحدّث باسم محور المقاومة لما حملته من رسائل بالغة الدلالة والأهمية تردّدت أصداؤها الإيجابية في فلسطين المحتلة وفي الساحات العربية وكان وقعها مدوّياً على الكيان الصهيوني.
وقد أشعل خطاب السيد نصرالله الشعب الفلسطيني وفصائله المختلفة الذين خاطبوا الأمين العام لحزب الله كقائد ميداني وسياسي للمرحلة المقبلة وارتفعت صوره وأعلام المقاومة في المدن الفلسطينية، وأشارت مصادر مطلعة لـ «البناء» إلى أن «خطاب السيد نصرالله يشكل إعلاناً لبداية تشكيل جبهة موحّدة واستكمال الجهوزية للحرب على الكيان الصهيوني بأشكالها كافة. وقد أظهر الخطاب تماسك محور المقاومة الذي خرج منتصراً من الحرب على الإرهاب في سورية والعراق وإعادة ضم الفصائل الفلسطينية للانضواء تحت لوائه لخوض المواجهة ضمن حلف واحد». ولفتت المصادر إلى اتصال قائد لواء القدس اللواء قاسم سليماني بقيادتي كتائب القسام والجهاد الإسلامي عارضاً المساعدة عقب كلام السيد نصرالله، فضلاً عن اتصال رئيس الحكومة المستقيل اسماعيل هنية بالرئيس الإيراني حسن روحاني». وأوضحت أن «حلف المقاومة انصرف إلى العمل الميداني وإعداد خطط المواجهة العسكرية على كل الجبهات مع العدو «الإسرائيلي»، الأمر الذي سيجعل «إسرائيل» تفكر ألف مرة في شنّ حرب على قطاع غزة أو على لبنان أو سورية، كما سيدفع الإدارة الأميركية إلى التفكير بالتراجع عن القرار أو إعلان العجز عن متابعة تنفيذ مفاعيله».
عون يلقي كلمة لبنان في «القمة الإسلامية»
وفي غضون ذلك، بقيت قضية القدس محور المواقف الداخلية، حيث غادر رئيس الجمهورية العماد ميشال عون إلى اسطنبول، لترؤس وفد لبنان إلى «مؤتمر القمة الإسلامية الاستثنائي» الذي يُعقد بدعوة من رئيس منظمة التعاون الإسلامي الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، للبحث في تداعيات إعلان الرئيس الأميركي القدس عاصمة لـ»إسرائيل». ويرافق الرئيس عون، وزير الخارجية والمغتربين جبران باسيل وعدد من الديبلوماسيين. ومن المقرّر أن يلقي عون كلمة لبنان في المؤتمر الذي يفتتح أعماله صباح اليوم. بينما يمثل النائب اميل رحمة في اجتماع اتحاد البرلمانيين العرب رئيس المجلس النيابي نبيه بري، بحسب ما علمت البناء، بعد أن رفض الرئيس بري المشاركة بسبب عدم دعوة رئيس مجلس الشعب السوري إلى الاجتماع.
وشدّد رئيس الجمهورية على «أهمية حضور لبنان في المحافل والمؤتمرات الدولية»، والدور الذي يلعبه «من خلال ديبلوماسيّته الناشطة وسياسته الخارجية الفاعلة»، مؤكداً أنه «من خلال رؤيتنا والتي أشرنا إليها خلال مشاركتنا في القمة العربية الأخيرة، يستطيع لبنان أن يلعب دوراً في إطفاء الحرائق المشتعلة في المنطقة، وقد أكدنا حينها أمام المجتمعين أنه في حال بقيت الأوضاع على حالها، فسيفرض عليكم الحل وربما قريباً جداً، ودعونا الجميع للجلوس إلى طاولة للحوار والتصالح، حيث يحدّد كل طرف مصالحه الحيوية كي يحترمها الآخرون». وأكد «سنُكمل في هذه السياسة وسنضع خارطة طريق لحل هذه الأزمات، إلا أن تحقيق هذه المصالحات يحتاج إلى ارادة جامعة».
وتحضر قضية فلسطين في جلسة مجلس الوزراء التي ستعقد يوم غدٍ في بعبدا برئاسة الرئيس عون، وكشف وزير العدل سليم جريصاتي بعد اجتماع تكتل التغيير والإصلاح، أن «مجلس الوزراء سيتناول الخميس مقاربة سيتقدّم بها باسيل بشأن القدس علّناً نخرج معاً بتدابير موحدة». ودعا «الدول العربية للتحرّك معنا في سبيل قضية الدولة الفلسطينية وعاصمتها القدس وحقّ العودة حق محوري وملازم».
«الطلاق السياسي» بين الحريري و«القوات» و«الكتائب»
بالعودة إلى الشأن الداخلي، استحوذت مواقف رئيس الحكومة سعد الحريري على الاهتمام المحلي بعد إعلانه أمس الأول أنه «سيبقّ البحصة الكبيرة» في اطلالته المتلفزة مساء الخميس 21 الجاري، وتتصل بأحزاب سياسية حاولت أن تجد مكاناً لها في الأزمة الصعبة من خلال الطعن بالظهر، بحسب وصفه.
وفي حين رفض الحريري، بحسب ما علمت «البناء» الإفصاح في اجتماع كتلة المستقبل النيابية أمس، عمّا يقصده بـ «البحصة»، وعد رئيس تيار المستقبل كتلته بأنه «سيتحدّث في مقابلته المقبلة عن كامل المرحلة التي قضاها في الرياض وما سبقها وتلاها، وأنه سيكون واضحاً وسيسمّي الأشياء بأسمائها أحزاباً وشخصيات سياسية كانت تدّعي أنها حليفة له ولم تتصرّف بوفاء خلال الأزمة سوى إطلاق المواقف للمزايدة السياسية والإعلامية عليه في مهاجمة حزب الله».
وأوضحت مصادر في تيار المستقبل لـ «البناء» أن «الحريري سيتجه إلى كشف حقيقة موقف كل من حزبَيْ القوات اللبنانية والكتائب وبعض المستقبليين الحاليين والقدامى، كاللواء أشرف ريفي أو ما يطلق عليهم الفريق السبهاني».
وكشفت المصادر بأن «العلاقة بين المستقبل وكل من الكتائب والقوات تتجه إلى مزيد من التوتر والتأزم»، كما كشفت عن مساعٍ قامت بها جهات سياسية عدّة لترطيب العلاقة بين القوات والمستقبل والتحضير للقاء بين الحريري ورئيس القوات سمير جعجع، لكنها وصلت إلى طريق مسدود وفشلت، الأمر الذي دفع بالحريري الذي رفض اللقاء مع جعجع إلى الخروج عن صمته والتهديد بكشف المستور».
وأكدت المصادر نفسها بأن «التوتر الذي يسيطر على العلاقة بين هذه الأطراف والذي سيأخذ منحىً أشد تصعيداً بعد مواقف الحريري الخميس المقبل، سينعكس على التحالف الانتخابي بينهما وعلى التحالف السياسي ككل، وسيطوي مرحلة التحالف بعد اغتيال الرئيس رفيق الحريري ما يعني وصول العلاقة إلى الطلاق السياسي».
غير أن «القوات اللبنانية» حاولت تبرئة نفسها من خلال الإيحاء بأن الحريري لا يعنيها في كلامه، وقال نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الصحة غسان حاصباني في ردّه على سؤال حول كلام الحريري: «لستُ أعلم لمن يوجّه هذا الكلام. ما يعنينا نحن هو أننا نعمل لمصلحة هذا البلد وهذه الحكومة، لتكون مستقرة وتعطي المواطن اللبناني قدر الإمكان، حقه في الخدمات وفي استقرار اجتماعي وأمني يحافظ على سيادة لبنان واستقلاليته ونأيه عن كل المحاور وعدم استخدامه كمنصة، وأن يحافظ على المبادئ التي أسست عليها هذه الحكومة».
فرنجية في بيت الوسط
وفيما وصلت العلاقة المستقبلية القواتية إلى ذروة الخلاف والتصعيد، مع فشل مساعي عقد لقاء بين الحريري وجعجع، برزت زيارة رئيس «تيار المردة» النائب سليمان فرنجية إلى بيت الوسط ولقاؤه الرئيس الحريري، لا سيما أنها جاءت بعد أزمة إقالة الحريري، حيث كانت مواقف الوزير فرنجية واضحة وإيجابية تجاه الحريري في الأزمة التي مرّ بها، كما قالت مصادر مطلعة في تيار المستقبل لـ «البناء»، وأضافت بأن «فرنجية لم يتصرف بكيدية سياسية كما القوى السياسية الأخرى، لكن علاقة فرنجية مع الحريري منفصلة عن تأزم العلاقة مع القوات، بل هي ثابتة على إيجابيتها ولم تتأثر منذ التسوية الرئاسية».
وقد كان لافتاً لجم اندفاعة رئيس المردة تجاه العلاقة مع القوات بعد مواقفها السلبية تجاه الحريري، حيث رفض فرنجية إطلاق وصف التحالف على علاقته مع القوات، معتبراً أنها علاقة حوار فقط ولم تصل إلى التحالف، ما يؤشر إلى إعادة المردة النظر بالعلاقة مع القوات.
وقال فرنجية بعد اللقاء مع الحريري: «كان اللقاء ودّياً ولن نكون بعيدَيْن عن بعضنا حتى في مرحلة الانتخابات، وتكلمنا معه عن المرحلتين السابقة والمقبلة. وكان هناك اتفاق على غالبية الأمور وأكد أن أبوابنا مفتوحة للجميع ولرئيس التيار الوطني الحر، لكن أحداً لم يطرح معنا أي شيء في هذا الإطار، وبالتالي نحن لسنا في جو تحالف مع القوات اللبنانية، لكن في جو تفاهم».
وأوضح فرنجية أن «النأي بالنفس، لا يشمل «إسرائيل» بل فقط تجاه الدول العربية، وعند الحديث عن الخروق للقرار 1701، فلنر كم خرقاً تقوم به «إسرائيل» في السنة. فيا ليت اللبنانيين أو بعضهم يقومون بردات فعل بنسبة واحد في المئة على الخروق التي تقوم بها «إسرائيل» كتلك التي يقومون بها على الخرق الذي حصل»، لافتاً إلى أن «البعض قامت قيامته، على زيارة المسؤول العراقي إلى الجنوب في حين كانوا هم أنفسهم حلفاء لـ«إسرائيل» في الماضي».