إفتتاحيات الصحف اللبنانية، يوم الثلاثاء 16 تموز، 2019

إفتتاحيات الصحف اللبنانية، يوم الثلاثاء 16 تموز، 2019

"استيقظت" وزارة العمل على العمال والمستخدمين الفلسطينيين. بعد مطاردة النازحين السوريين جاء دور الفلسطينيين. يطارد مفتشو الوزارة اللاجئ الفلسطيني في سوق العمل اللبناني، ليتحققوا من أوراقه القانونية. مع أنه إنسان لاجئ نزعت الصهيونية منه كل الحقوق. إنسان عربي شرَّده الإحتلال الصهيوني عن وطنه، ويجب منحه حقوقاً لكي يعيش كفرد في مجتمع اللاجئين وفي المجتمع اللبناني. يعيش عكس يموت. يعيش يعني أن يقيم ويسكن ويتعلم ويعمل ويتعالج ويتنقل. بانتظار العودة إلى فلسطين. حرمان اللاجئ من هذه الحقوق يعني موته، وتفكك مجتمع اللاجئين. هل هذا ما ترمي إليه وزارة العمل. لن نحكي على الخلفيات الأيديولوجية ـ السياسية لمعالي الوزير. كأن نقول أنه "قواتجي". وأن "القواتجيين" هم عملاء "إسرائيل" السابقون. وأن "القواتجي" حاقد على السوري والفلسطيني. كلا، سنقبل التفسير القائل بأن الوزير أمر مرؤوسيه بتطبيق القانون وحسب. سنقبل بهذا التفسير المحدود. لكننا كمواطنين، محبين لفلسطين، وأنصاراً للقضية الفلسطينية، نسأل : ألا يخدم التضييق على الفلسطينيين هدف "إسرائيل" بإثارة مزيد من الإضطرابات الإجتماعية في لبنان. ألا يؤدي التضييق الإقتصادي والقانوني على الفلسطينيين إلى خسرانهم كقوة اجتماعية منتجة في لبنان، وقوة سياسية داعمة للبنان، في مواجهة التهديد الصهيوني الماثل في الجنوب وفي مزارع شبعا وتلال كفرشوبا وفي بحرنا وسمائنا. قرارات وزير العمل تضر بلدنا، قبل أن تضر بالفلسطينيين. لذلك، نقول وسِّعوا على الفلسطيني. وسِّعوا على اللاجئ الفلسطيني بالحقوق الإجتماعية. وسِّعوا لكي يقترب أوان العودة إلى فلسطين.

   

الأخبار
اجتماع بعبدا: الوضع المالي خطير!

أسبوع جديد سيمر من دون انعقاد مجلس الوزراء. القوى السياسية ترفض «الإفراج» عنه، قبل التوصل إلى حلّ لجريمة قبرشمون بإحالتها على المجلس العدلي. إلا أنّ المشكلة الحقيقية تكمن في مكانٍ آخر، تحديداً في الشق الاقتصادي والمالي. الأمور بلغت حدّاً من الخطورة دفع أمس الرئيس ميشال عون إلى عقد اجتماع مالي في بعبدا.
الاتصالات لحلحلة الأزمة الناتجة عن جريمة قبرشمون تشي باتجاه إلى نجاح التسوية التي يقودها المدير العام للأمن العام اللواء عباس ابراهيم، وتقضي بتسليم جميع المطلوبين من الحزب التقدمي الاشتراكي والحزب الديمقراطي اللبناني إلى التحقيق، قبل إحالة الجريمة على المجلس العدلي. النائب السابق وليد جنبلاط بات أكثر انفتاحاً على إيجاد مخرج، وأعلن أمس بعد لقائه رئيس مجلس النواب نبيه برّي أنّه «مُنفتح على أي حلّ، بالتشاور طبعاً مع الرئيس برّي والرئيس سعد الحريري، وبتوجيه من الرئيس ميشال عون». ولم يُعارض نهائياً إحالة الجريمة على المجلس العدلي، مشيراً الى أن «هناك تحقيقاً يجري يجب أن يشمل الجهتين. لاحقاً على ضوء التحقيق، مجلس الوزراء والرؤساء يُقرّرون».
لكن، رغم الإيجابية المُستجدة، لن ينعقد مجلس الوزراء هذا الأسبوع طالما أنّ مواقف القوى السياسية من إحالة جريمة قبرشمون على المجلس العدلي لن تتبدل قبل دخول الحلّ حيّز التنفيذ. كما أنّ الروزنامة السياسية لهذا الأسبوع تحول دون انعقاد جلسة للحكومة مع سفر وزير الخارجية جبران باسيل إلى الولايات المتحدة، وبدء جلسات مجلس النواب لمناقشة موازنة 2019.
بدورها، لن تكون جلسات مناقشة الموازنة العامة يسيرة، مع ارتفاع احتمال عدم التوصّل إلى نشرها بعد إقرارها، بسبب غياب قطوعات حسابات الأعوام الماضية التي يُفترض أن تُقرّها الحكومة كمشاريع قوانين، قبل إرسالها إلى مجلس النواب. قطوعات الحسابات، أزمة ثالثة تُلقي بظلالها على الحياة السياسية في البلد، إذ إن هناك فريقاً سياسياً، يتقدمه تيار المستقبل، يرفض إرسال كلّ قطوعات السنوات الماضية إلى مجلس النواب، خاصة أنّها مرتبطة بالفترة التي تسلّم خلالها إدارة البلد مالياً. في المقابل، تتمسك قوى أخرى، كالتيار الوطني الحرّ وحزب الله، بضرورة أن لا تقتصر القطوعات على العام 2017. وبما أنّ كل القوى مُتفقة على تنظيم الاختلاف وتقديم «التنازلات» لسريان منطق «التوافق»، فمن المُرجّح التوصل إلى تسوية بمنح الحكومة مهلة ستة أشهر جديدة، تنتهي خلالها من إقرار قطوعات الحسابات، بعدما تمكنت وزارة المالية من تكوين حسابات تعود إلى عام 1993.
ومن أبرز النقاط التي ستتم إثارتها في الجلسات النيابية ضريبة الـ 2% على الاستيراد. ومن الأفكار المطروحة رفعها إلى 3%، على أن تقتصر على الكماليات التي لا تؤثر على ذوي الدخل المحدود. وتُقرّ مصادر وزارية بأنّ هذه الضريبة لن يكون لها انعكاس إيجابي على الاقتصاد الوطني، بل تؤمّن نسبة من الواردات لفترة مُحدّدة، وهي أشبه بفرض ضريبة القيمة المضافة على بعض السلع.
وبالتزامن مع انعقاد جلسة مجلس النواب اليوم، يُنفذ العسكريون المتقاعدون «حراكاً سلمياً حضارياً»، فيما دعا الأساتذة المتعاقدون إلى المشاركة الكثيفة في اعتصام للتذكير بحقوقهم «بالتثبيت، والضمان الفوري وبدل النقل والمراقبة أثناء الامتحانات المدرسية».
على صعيد آخر، عُقد في قصر بعبدا، أمس، اجتماعٌ مالي برئاسة الرئيس عون، ضمّ الوزراء باسيل ومنصور بطيش وسليم جريصاتي، وحاكم مصرف لبنان رياض سلامه، ومستشار الرئيس شربل قرداحي. خُصّص «الاجتماع الدوري»، كما سُمّي، لمناقشة الوضع المالي والنقدي والاقتصادي في البلد، بعدما تصاعدت ملامح الأزمة التي تعيشها البلاد. وبحسب المعلومات، فقد تناول المجتمعون ما ورد في الموازنة عن شراء مصرف لبنان لسندات خزينة بقيمة 11 ألف مليار، وفائدة 1 %، ستؤدي بحسب التوقعات إلى خفض كلفة الدين العام 1000 مليار ليرة. ولكن «تديين» المصرف المركزي الدولة سندات بفائدة متدنية، دفع صندوق النقد الدولي إلى التحذير من أنّ ميزانية «المركزي» غير قادرة على تحمّل هذا العبء، لا سيّما مع عدم قدرة مصرف لبنان على الاستمرار في تغطية خروج مليار دولار من احتياطياته شهرياً. وقبل أن يُصدر صندوق النقد الدولي تحذيره، كان «المركزي» يشكو من الوضع الدقيق في موازنته، بسبب النسبة الكبيرة مما «يتحمّله» من دين للدولة، والأزمة التي ستُخلق نتيجة خلق نقد جديد، أي طباعة كميات إضافية من الليرات. وعلمت «الأخبار» أن من الأفكار التي طُرحت، استبدال سندات دين قديمة مُستحقة بسندات الـ1% الجديدة، ما يعني أنّ المصرف المركزي لن يكون مُضطراً إلى طبع نقد جديد، بل يكتفي بتغيير نسبة الفائدة. الاجتماع عُقد في بعبدا، مع علم المجتمعين المُسبق بأنّ الوضعين المالي والاقتصادي وصل إلى مرحلة شديدة الخطورة تتطلّب اتخاذ اجراءات. وبسبب معرفتهم بخطورة الوضع، تقرّر أن لا يتمّ الاعلان مُسبقاً عنه.

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ


اللواء
الملك سلمان لرؤساء الحكومات: أحرص على الإستقرار والتوازن وإنتماء لبنان العربي
جعجع يتّجه لزيارة المختارة لحماية المصالحة.. وجلسات «الرُعب المالي» تبدأ اليوم

عشية بدء جلسات مناقشة الموازنة في المجلس النيابي، صباحاً ومساءً، ولمدة ثلاثة أيام، تلقى لبنان جرعة دعم قوية من خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز الذي أكّد امام الرؤساء نجيب ميقاتي وفؤاد السنيورة وتمام سلام «حرص المملكة على أمن لبنان واستقراره، وأهمية الحفاظ على لبنان ضمن محيطه العربي».
زيارة المملكة
وقالت وكالة الأنباء السعودية (واس) ان الاستقبال حضره وزير الدولة مساعد بن محمّد العيبان، ووزير الخارجية إبراهيم بن عبد العزيز العساف، ومساعد السكرتير الخاص لخادم الحرمين تميم بن عبد العزيز السلام، والمستشار بالديوان الملكي نزار بن سليمان العلولا، وسفير المملكة لدى لبنان وليد بن عبدالله بخاري، استعرض آخر المستجدات على الساحة اللبنانية.
وقالت مصادر مطلعة ان الملك سلمان ثمن الجهود الطيبة التي يبذلها الرؤساء السابقون للحكومة إلى جانب الرئيس سعد الحريري الذي تكن له «المملكة المحبة والتقدير» في سبيل تعزيز العلاقات الأخوية الوثيقة بين المملكة ولبنان. وأشارت هذه المصادر إلى ان الملك سلمان أكّد على أهمية إعادة الاعتبار والاحترام للدولة اللبنانية، وبسط سلطتها الكاملة، وبقواها الشرعية على جميع أراضيها ومرافقها.
وفي تقدير مصدر سياسي واسع الاطلاع، ان الزيارة من شأنها ان تعطي للعلاقات الثنائية زخماً قوياً، يفترض ان يرفع من مستوي التنسيق الحاصل، إضافة إلى انها حملت دعماً واضحاً وقوياً للمؤسسات الدستورية اللبنانية، ولا سيما موقع رئاسة الحكومة التي تحرص المملكة على بقائه قوياً في إطار ترسيخ دعائم التوازنات السياسية في البلد، وكان من الطبيعي حيال ذلك، ان تحظى الزيارة بدعم واضح من الرئيس سعد الحريري، الذي اجتمع بالرؤساء الثلاثة عشية توجههم إلى جدّة وناقش معهم مجمل مواضيع البحث التي اثيرت مع المسؤولين السعوديين.
على ان الأهمية التي أعطيت للزيارة تكمن في البيان الذي صدر عن الرؤساء الثلاثة، والمواقف التي نقلت عن العاهل السعودي بشأن لبنان، حيث اعرب مصدر سياسي بارز مقرّب من الرئيس الحريري عن ارتياحه له، خصوصا، وان هذه المواقف تناولت إشارات مهمة إلى ضرورة «اعادة الاعتبار والاحترام للدولة اللبنانية، وتمكينها من بسط سلطتها الكاملة وبقواها الشرعية على جميع مرافقها وأراضيها، وكذلك قدرتها على استعادة هيبتها بما يُعزّز من وحدة اللبنانيين، فضلا عن حرص المملكة القوي والثابت على لبنان واستقلاله وسيادته، والحفاظ على اتفاق الطائف وصونه، وتأكيد العاهل السعودي على أهمية صيغة العيش المشترك بين جميع اللبنانيين بشتى طوائفهم وانتماءاتهم، بحسب ما جاء في البيان الذي شدّد على ان يكون كل ذلك تحت سقف الدستور واحترام القوانين واحترام الشرعية العربية والدولية».
وإلى جانب البيان اللافت للانتباه في مضمونه، كان اللافت ايضا الاستقبال المميز الذي خص به الملك سلمان الرؤساء الثلاثة والحفاوة اللافتة في الاستقبال، والذي تجاوز المدة الزمنية إلى نحو 35 دقيقة، ما يُؤكّد ان اللقاء كان ايجابياً جداً وممتازاً.
سلام لـ«اللواء»
وابدى الرئيس سلام ارتياحه الشديد لنتائج الزيارة، وقال بعد عودة الرؤساء الثلاثة من السعودية لـ«اللواء»: ان الزيارة جاءت بطلب من الرؤساء الثلاثة السابقين بعدالانفتاح السعودي الواسع على لبنان والذي تجلى اولا برفع حظر سفر السعوديين الى بيروت، وبعد ارسال وفد للمرة الاولى من مجلس الشورى، ومن ثم استقبال قائد الجيش العماد جوزاف عون ودعم المؤسسة العسكرية، وسواها من خطوات شجعتنا على التواصل مع القيادة السعودية، كونها معقل العروبة والاسلام وعمقنا العربي الكبير، ولها فضل كبير على لبنان تجلى في محطات كثيرة منها اتفاق الطائف، لذلك كان لا بد من طلب الزيارة لعرض اوضاع لبنان والاستماع الى ما لدى المسؤولين السعوديين من معطيات.
اضاف: ان اللقاء مع خادم الحرمين كان غنيا جدا، حيث اعرب صراحة عن دعمه لعروبة لبنان والوفاق الوطني ولمؤسساته الشرعية، واعرب عن حرصه الشديد والصريح على التوازنات في لبنان وعلى تحصينه بوجه المتغيرات التي تحصل في المنطقة، واكد ان لبنان نموذج حضاري في المنطقة يجب الحفاظ عليه، وابدى رغبته الشخصية بزيارة لبنان لما يكن له من مودة شخصية خاصة، وتمنى ان يزور لبنان قريبا. واوضح ان الوفد التقى ايضا وزير الخارجية احمد العساف ووزير الدولة لشؤون افريقيا احمد القطان.
وقال سلام ردا على سؤال، ان الموقف السعودي معروف من الاوضاع الاقليمية خاصة لجهة رفض تدخلات ايران وحلفائها في شؤون الدول العربية، ولجهة إبعاد لبنان عن التأثيرات السلبية لهذا الامر، ولا زال موقفهم من «حزب الله» هو ذاته لأنهم يعتبرون انه ينفذ سياسة ايران. ولكن بالنسبة للسعودية لن ينعكس ذلك على موقفها من لبنان ومن التمسك بعروبته وبدورهم العربي في لبنان، وهي مستعدة للقيام بكل ما يسهم في تحصين الجبهة الداخلية في لبنان، وهي مستعدة لمزيد من الدعم، وهناك تحضيرات على المستوى الرسمي لعقد اتفاقيات بين لبنان والسعودية من خلال المجلس الاعلى اللبناني- السعودي الذي قد ينعقد في السعودية.
واضاف سلام: من جهتنا عرضنا اوضاع لبنان من كل النواحي ولم نترك موضوعا الا وطرحناه، وركزنا على ضرورة دعم لبنان اقتصاديا بشكل اساسي لحين تحسن اوضاعه، ونحن طرحنا الكثير من التصورات وننتظر ان يتبلور ذلك عمليا. وقد استمع جلالة الملك والوزيران العساف والقطان بكل تمعن لما عرضناه وابدوا كل استعداد لتلبية ما يحتاجه لبنان.
الموازنة
وعلى إيقاع اعتصامات وتظاهرات للعسكريين المتقاعدين منعاً للمس بحقوقهم في الموازنة، دفعت بالقوى الأمنية إلى عزل منطقة المجلس، تبدأ اليوم، وعلى مدى ثلاثة أيام المنازلة النيابية – النيابية والنيابية- الحكومية، تحت قبة البرلمان، محملة بكل الملفات الخلافية السياسية والمالية والأمنية والاجتماعية والمعيشية، يفترض ان تتظهر في خلال مشهدين:
الاول: كثرة عدد طالبي الكلام في المناقشات العامة، والمنقولة على الهواء مباشرة، بحيث سجل أكثر من 50 نائباً اسماءهم في قلم المجلس، مما يوحي ان امام الهيئة العامة أكثر من قنبلة موقوتة.
والثاني: المواجهة الحكومية والنيابية حول مشروع الموازنة والتي تتخذ عنوان «تعديلات لجنة المال والموازنة»، والتي تمكنت من تخفيض نسبة العجز من 7،59 إلى 6،59 في المائة، إضافة إلى اقتراحات بديلة لأي بند تمّ شطبه في المواد القانونية، حيث يبدو ان هناك اتجاهاً نيابياً للتمسك بهذه التعديلات، في مقابل إصرار حكومي على مشروع الحكومة، خشية من ان تؤدي الاطاحة ببعض بنوده إلى رفع نسبة العجز كما جاء في المشروع.
وقد يكون عنوان هذه المواجهة نتيجة للانقسام النيابي هو البند المتعلق بفرض رسم 2 في المائة على البضائع المستوردة، حيث يبرز اشتباك واضح بين نواب حزب الله و«امل» الذين يرفضون بقوة فرض هذه الضريبة لاعتبارات تتعلق بتأثيرها على الأعباء المعيشية الضاغطة على الفقراء، وبين النواب المؤيدين لوجهة نظر الحكومة، التي تقول انه في حال تمّ إلغاء هذا الرسم سيؤدي ذلك إلى رفع الضريبة على القيمة المضافة، وبالتالي يرتفع العجز عن النسبة المحققة.
وفي هذا الوقت، بقيت مسألة قطع حساب الموازنة عن العام 2017 من دون حل، بسبب التعقيدات التي تحول دون تمكن مجلس الوزراء من عقد جلسة لاحالة مشروع قطع الحسابات إلى المجلس، حيث يُصرّ الرئيس نبيه برّي على عقد الجلسة الحكومية ولو لساعة واحدة، في حين يفضل الرئيس الحريري عدم الدعوة الى هذه الجلسة، قبل معالجة تداعيات حادثة قبرشمون، لأنه ما يزال يعتقد ان الوضع ما يزال متشنجاً، بدليل ان ردود الفعل المستمرة حول الحادثة لا توحي بالتهدئة، على الرغم من الجهود الكبيرة التي يقوم بها المدير العام للأمن العام اللواء عباس إبراهيم.
وقد اجمع عدد من الوزراء لـ«اللواء» على ان لا جديد في موضوع الدعوة لعقد الجلسة الحكومية، طالما ان الأمور لم تنضج، بحسب تعبيرهم، في انتظار المزيد من الجهود التي تبذل على أكثر من صعيد للخروج بمخرج يرضي جميع الأطراف دون تسجيل نقاط خسارة أو ربح لأي فريق.
وتبعاً لاستمرار هذا الوضع، ان المخرج المتوقع امام معضلة قطوع الحساب، ربما يكون باعتماد الصيغة نفسها التي اعتمدت أثناء إقرار موازنة العام 2018، حيث صدق على اقتراح قانون بإعطاء الحكومة مهلة سنة لتقديم قطوعات الحسابات منذ الأعوام 2003، إلا ان هذه المرة قد تطلب الحكومة مهلة ستة أشهر لتقديم قطع سحابات 2017 مرفقة بتقرير ديوان المحاسبة، بما يمكن من إقرار الموازنة في نهاية الأيام الثلاثة.
واعتبرت مصادر نيابية ان إصرار الرئيس برّي على عدم تأجيل الجلسة، قد يكون مؤشراً على إمكانية التوصّل إلى حل مقبول، وهو قال أمس، في معرض انتقاده للحكومة لأنها في موضع اضراب: «من المهم ان تقوم الحكومة بعملها بعد إقرار الموازنة، ولضرورة ان تجتمع من أجل إقرار قطع حساب 2017 الجاهز على الأقل وإرساله إلى المجلس في أسرع وقت، مؤكداً انه على اللبنانيين ان يكونوا موحدين، والا اوصلوا البلد إلى الخراب».
وشدّد برّي على ان التعطيل يتحمله الجميع، ولا يجوز الاستمرار في إدارة البلد بـ«الريموت كونترول»، لافتاً إلى ان كل وزير يقول انه مستعد للمشاركة في جلسة الحكومة، الا انه لا جلسة حتى الساعة، وبالتالي من يتحمل المسؤولية من جميع الفرقاء.
مواقف الكتل
اما بالنسبة لمواقف الكتل النيابية، فإن أغلب الظن انها ستكون كالآتي:
– موقف لجنة المال والموازنة الذي يُصرّ عليه رئيسها النائب إبراهيم كنعان واضح لجهة التمسك بالتعديلات وعدم الموافقة على قطوعات حسابات منقوصة، وقد يكون لرئيسها بعد تلاوة التقرير تحفظ على هذا الأمر.
– تكتل «لبنان القوي»، أعلن رئيسه الوزير جبران باسيل، بعد اجتماع استثنائي للتكتل، انه سيصوت مع الموازنة، ولن نتخذ كغيرنا موقفاً شعبوياً، في إشارة إلى «القوات اللبنانية»، مؤكداً على وجوب الانتهاء من الموازنة واقرارها بأمورها السيئة والإيجابية والذهاب لبحث موازنة الـ2020، مشدداً على انه ممنوع ارتفاع العجز عن الـ7 في المائة، وقد زار الوزير باسيل الرئيس الحريري ليلاً واطلعه على موقف التكتل عشية سفره اليوم إلى واشنطن.
– موقف كتلة «المستقبل» لن يغرد خارج سرب ما يرغب به رئيس الحكومة الذي ترأس مساءً اجتماعاً للكتلة أكدت فيه على وجوب عدم تجاوز نسبة العجز الذي توصلت إليه الحكومة لأي سبب من الأسباب، والتثبت من صحة التخفيض الإضافي الذي توصلت إليه لجنة المال وقدرة الجهات المختصة على الالتزام به.
– كتلة «الجمهورية القوية» سيكون موقفها انتقائياً تصوت على بعض البنود وتتحفظ على أخرى، مع الإصرار على خطوات إصلاحية حقيقية تحدث عنها رئيسها سمير جعجع في أكثر من مناسبة.
– كتلة «التنمية والتحرير» وكذلك كتلة «الوفاء للمقاومة» ستصوت مع الموازنة كما جاءت معدلة من لجنة المال.
– اما موقف «اللقاء الديمقراطي» فلن يكون معرقلاً، بل سيراعي المجلس والحكومة، مع التشديد على ضبط العجز، وأبلغ وفد كتلة اللقاء الرئيس الحريري، عندما زاره أمس، ملاحظاته على بنود المشروع، لا سيما لجهة توفير المداخيل للخزينة من دون المس برواتب الطبقات الوسطى والفقيرة ومعاشات التقاعد، لكن الوفد أكّد في الوقت ذاته انه لن يعرقل إقرار الموازنة خلال الجلسات النيابية، الا انه سيعرض ملاحظاته في الجلسة العامة على ان تكون موازنة العام 2019 تأسيسية واصلاحية لموازنة 2020.
تزامناً مع التحضيرات لجلسات الموازنة، قالت مصادر قصر بعبدا ان الأجتماع المالي الذي عقد صباحا في القصر بعيدا عن الأعلام يأتي في اطار الإجتماعات الدورية التي يعقدها رئيس الجمهورية وقد حضره خبراء ومستشارون لعون  وخصص لمتابعة الوضع المالي ودرس بعض ارقام الموازنة واقتراحات اقرت في لجنة المال والموازنة والملاحظات لدى بعض الأفرقاء.
وبالنسبة إلى تداعيات حادثة قبرشمون في الجبل فقد واصلت امس، كتلة اللقاء الديموقراطي جولاتها على المرجعيات السياسية والروحية فزار رئيس الحزب  وليد جنبلاط الرئيس بري، فيما زار وفد من اللقاء أمس، كلاً من رئيس الحكومة سعد الحريري ومفتي الجمهورية الشيخ عبد اللطيف دريان.
وأكد جنبلاط في تصريح من عين التينة «أنه منفتح على أي حل يمكن أن يؤدي الى نتيجة بحادثة البساتين، بالتشاور مع الرئيس بري ورئيس الحكومة سعد الحريري بتوجُهُ الرئيس ميشال عون». وقال: ان هناك تحقيقا يجب القيام به لكن ليس مع جهة واحدة بل يجب ان يتم مع الجهتين، لافتا إلى أن «هناك خلافا سياسيا في البلد لكن هذا الخلاف ليس من الضروري ان يؤدي إلى هذا التشنج». وأضاف: انه منفتح لاحقا على لقاء واسع عند الرئيس عون اذا تامنت الظروف من أجل تنظيم الخلاف، لأن كل واحد لديه رأيه ورؤيته ونأمل ان يبقى الكلام ضمن الادبيات السياسة الموضوعية.
وعلمت «اللواء» انه في لقاء الحريري بوفّد اللقاء الديمقراطي، جرى مرور سريع على حادثة قبر شمون حيث اكد اللقاء تمسكه بموقفه بضرورة تسليم المطلوبين من الحزب الديموقراطي، واكد الحريري للوفد انه لن يدعو الى جلسة لمجلس الوزراء قبل حل المسألة الامنية والقضائية العالقة.
وفي المقابل، زار وفد من قيادة الحزب «الديمقراطي اللبناني» برئاسة الامين العام للحزب وليد بركات، كلامن قيادة «حزب الله» والحزب السوري القومي الاجتماعي ورئيس حزب الاتحاد النائب عبد الرحيم مراد، وحزب التوحيد العربي. وجرى التأكيد خلال اللقاءات على «أهمية وحدة الجبل بجميع مكوناته وأطيافه حفاظا على السلم الأهلي، وعدم المسس بأمنه واستقراره، وضرورة إحالة قضية حادثة قبرشمون، التي أدت الى سقوط الشهيدين رامي سلمان وسامي أبي فراج الى المجلس العدلي، خصوصا وأن هذه الحادثة تشكل سابقة أمنية خطيرة تمس بأمن الدولة وهيبة مؤسساتها وبسط سلطتها على كل أراضيها».
قبرشمون
وفي الوقت، الذي يتابع فيه مدير عام الأمن العام اللواء عباس إبراهيم اتصالاته، واضعاً الرؤساء بكل جديد، استأثرت حادثة قبرشمون بجزء ملحوظ من المحادثات التي جرت بين الرئيس نبيه برّي والنائب السابق وليد جنبلاط، الذي لم يخف تمسكه بأي حل يؤدي إلى نتيجة بالتشاور بين بعبدا وعين التينة وبيت الوسط.
وفي معلومات «اللواء» ان ترتيبات تجري لقيام رئيس حزب «القوات اللبنانية» سمير جعجع بزيارة إلى المختارة، في إطار تعزيز مصالحة الجبل، وسحب أية تداعيات لحادث قبرشمون.. وأشارت المعلومات ان لا موعد محدد للزيارة، وان كانت فكرة حصولها قطعت مرحلة من التحضير.
الحراك العسكري
على صعيد الحراك بوجه «الرعب المالي» الذي ينتاب، ينظم حراك المجتمع المدني والعسكري بين المتقاعدين تحركا في ساحة الشهداء اليوم، احتجاجاً على المس برواتب المتقاعدين، ودعا العميد المتقاعد سامر الرماح إلى التنسيق بين مكونات المجتمع المدني والروابط وقدامى العسكريين. وأكّد ان الحراك العسكري ليس وحده، بل أساتذة الجامعة، ومتقاعدي الإدارة العامة.


ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ


البناء

تزخيم ماكرون مساعيه بالتواصل مع روحاني وترامب وبوتين… وأوروبا تنتظر نتائج الوساطة
الموازنة تحيد عن القضايا الساخنة… وجنبلاط منفتح على الحلول… ووزير العمل يفجّر أزمة
رئيس «القومي» في لقاء الأحزاب: تلاقي تموز سعاده وتموز الانتصار مصدر الثقة بالمقاومة

يهيمن الملف النووي الإيراني على المشهد الدولي مع فشل المساعي الأميركية لحشد الدول الكبرى بوجه إيران تحت شعار تهديد الملاحة النفطية في الخليج أو تهديد السلم الدولي بالسعي لاقتناء سلاح نووي. فقد نجحت إيران بطريقة تعاملها مع ناقلتها المحتجزة من قبل بريطانيا بربح جولة دبلوماسية عنوانها رفض القرصنة في أسواق ناقلات النفط، كما ربحت من قبل جولات المواجهة المباشرة في الخليج سواء التي خاضها أنصار الله ربطاً بالعدوان السعودي على اليمن واستهدفت المنشآت النفطية السعودية أو تلك التي خاضتها إيران مباشرة بوجه الحشود الأميركية العسكرية وانتهت بإسقاط طائرة التجسس الأميركية العملاقة، ومع تبلور موقف روسي صيني مدافع عن حق إيران بتصدير نفطها من جهة وبالخروج من الالتزامات الطوعية التي تضمنها الاتفاق النووي مقابل الحوافز التجارية الموعودة، والبقاء تحت سقف معاهدة الحد من انتشار الأسلحة النووية طالما لم تلتزم الدول المعنية بتقديم الحوافز بالتزاماتها، بدأت أوروبا تحسم خياراتها بالتموضع على ضفة مواصلة التفاوض مع إيران تحت سقف التمسك بالاتفاق النووي، والبحث عن صياغة تسويات في قلب الآلية المالية «أنستيكس» ترضى بها إيران بدلاً من تلبية الدعوة الأميركية لتجريمها. فالمبادرة الفرنسية التفاوضية مع إيران لم تعد تخص الرئيس الفرنسي وحده بعدما تبنتها أوروبا، وقرر وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي منح الرئيس أمانويل ماركون الذي يمكن أن يزور طهران الفرصة الكافية لصناعة التسويات، كما قالت مصادر فرنسية تحدثت عن اتصالات هاتفية أجراها ماكرون بكل من الرئيس الإيراني حسن روحاني والرئيس الروسي فلاديمير بوتين والرئيس الأميركي دونالد ترامب.
لبنانياً بالتوازي ثلاثة محاور للتطوّرات، أولها تفاهم سياسي بين الأطراف الرئيسية على تمرير مناقشات الموازنة بصورة سلسة تتفادّى القضايا الساخنة وتحول دون استخدام المنبر النيابي كمنصة للتصعيد السياسي، وصولاً لمناقشة تقنية للموازنة تتيح لجميع الفرقاء التعبير عن مواقفهم، وانتهاء بالتصويت لصالح ما خرجت به الحكومة ولجنة المال والموازنة بأغلبية كافية بعدما تمّ التوصّل لحل قضية قطع الحساب المتأخر بإقرار الموازنة مع إجازة ستة شهور للحكومة لتقديم قطع الحساب، والتوافق على البدء فوراً بموازنة العام 2020 وتضمينها ما كان يجب أن تتضمنه موازنة 2019.
المحور الثاني هو بلوغ مرحلة متقدمة من الحلحلة لتداعيات حادث قبرشمون بما يتيح عقد الحكومة الأسبوع المقبل، واستثمار أسبوع الموازنة لاستكمال الاتصالات وصولاً لبلورة الصيغة النهائية للحل التي كان المدير العام للأمن العام اللواء عباس إبراهيم قد وضعها بين أيدي الفرقاء، وتقوم على ثلاثية تسليم مَن يقوم بطلبهم من الفريقين المعنيين بلا شروط مسبقة، تمهيداً لنقل ملف القضية إلى المجلس العدلي، والانتهاء بلقاء يضمّ الأطراف المعنية في القصر الجمهوري برعاية رئيس الجمهورية العماد ميشال عون وحضور رئيسي مجلس النواب نبيه بري والحكومة سعد الحريري، وجاء كلام رئيس الحزب التقدمي الاشتراكي النائب السابق وليد جنبلاط بعد لقائه الرئيس بري عن انفتاحه على كل الحلول وقبوله بفكرة لقاء مصالحة متحدثاً عن ضمانة الرئيسين بري والحريري، ليؤكد أن المساعي تحقق تقدماً فعلياً يتوقع أن يكون قد اكتمل قبل الثلاثاء المقبل كموعد مفترض لانعقاد الحكومة.
المحور الثالث كان في القرارات التي أصدرها وزير العمل حول منع الفلسطينيين من مزاولة مهن عديدة، وأشعلت احتجاجات في المناطق والمخيمات الفلسطينية، وكان المأخذ الرئيسي على هذه القرارات أنها لا تأخذ بالاعتبار خصوصية كون الفلسطينيين اللاجئين في لبنان ليسوا مهاجرين غير شرعيين يمكن إعادتهم إلى بلدانهم، من جهة، ولا تأخذ من جهة موازية بالاعتبار أن مكمن القضية يتمثل بتخلّي الأنروا عن مسؤولياتها بتشغيل اللاجئين الفلسطينيين، وأن على الدولة اللبنانية بدلاً من استهداف اللاجئين التحرّك لضمان تمويل عربي لما يكفي على الأقل لإنفاق مؤسسات الأنروا في لبنان. والأخطر أن هذه الإجراءات تتجاهل ما يتم إعداده من مخططات لتوطين اللاجئين الفلسطينيين، وما سيثيره تفجير البعد الإنساني لتداعيات القرارات، من ضغوط على لبنان تحت هذا العنوان وما سيثيره بالمقابل من يأس وإحباط فلسطينيين يشجّعان على قبول أي حلول تُعرَض على الشعب الفلسطيني في ظل شعور بالاستهداف من كل الاتجاهات.
الحزب السوري القومي الاجتماعي الذي رفض قرارات وزير العمل محذراً من مخاطرها، استضاف لقاء الأحزاب والشخصيات الوطنية، الذي حضره رئيس الحزب فارس سعد، الذي تحدّث مفتتحاً اللقاء عن معنى تلاقي تموز سعاده وتموز الانتصار في صناعة الثقة بقدرة خيار المقاومة. أكد رئيس الحزب السوري القومي الاجتماعي فارس سعد التمسّك بالثوابت والخيارات الوطنية وبالحرص على السلم الأهلي والوحدة الوطنية والوقوف في خندق الدفاع عن لبنان بمواجهة العدو الصهيوني والإرهاب وقوى الاستعمار.
وخلال الاجتماع الدوري للقاء الأحزاب والقوى والشخصيات الوطنية اللبناني الذي عقد في مركز الحزب القومي، بحضور ورئاسة رئيس «القومي» أشار سعد الى «أننا في رحاب شهر تموز أنطون سعاده الذي اغتالته المؤامرة الاستعمارية الصهيونية وأدواتها المحلية، وتموز انتصار المقاومة على العدو، هذا الانتصار الذي لم يؤدّ الى هزيمة العدو وحسب، بل صنع معادلة ردع، جعلت العدو يحسب ألف حساب لأيّ عدوان يقوم به على لبنان. وهو الانتصار الذي أعاد رسم خارطة المواجهة بين أصحاب الحق وبين الغزاة المحتلين». وأكد سعد انّ «مسؤوليتنا ومسؤولية الأحزاب مجتمعة، أن تكون فلسطين في رأس سلّم الاولويات، وأن نضاعف الجهود من أجل تحريك الشارع في لبنان وأمتنا والعالم العربي وكلّ العالم الحرّ نصرة لفلسطين في مواجهة الاغتصاب والاحتلال ولإسقاط كلّ مفاعيل صفقة القرن التي ترمي الى تصفية المسألة الفلسطينية».
وأضاف: «يقيننا أننا سنحرّر فلسطين والجولان وكلّ الأجزاء المحتلة من أرضنا، وبأنّ المقاومة منتصرة دائماً كما انتصرت في تموز وكما انتصرت الشام على الإرهاب ورعاته، وكما ينتصر أبناء شعبنا في فلسطين على الغطرسة الصهيونية بصمودهم وثباتهم وتضحياتهم».
بدوره أكد لقاء الأحزاب في بيان أنّ «العقوبات الأميركية على نواب في حزب الله تشكل اعتداء سافراً على لبنان، دولةً وبرلماناً وشعباً، وتنتهك السيادة اللبنانية». وطالب الدولة اللبنانية برفض الالتزام او التعايش مع هذه العقوبات والعمل على تحرير لبنان من الوصاية الأميركية بكلّ أشكالها. الى ذلك لا تزال إجراءات وزارة العمل بحق اللاجئين الفلسطينيين تتفاعل في مختلف الأوساط الحزبية والشعبية.
وفي هذا السياق، شدد الحزب السوري القومي الاجتماعي في بيان لعمدة العمل والشؤون الاجتماعية في الحزب أنّ «قرار وزير العمل في الحكومة اللبنانية بـ «مكافحة العمالة الأجنبية غير الشرعية»، يمثل أخطر مظاهر الانفلات الوزاري». محذرة من أيّ صلات له بضغوط خارجية تمارَس على الفلسطينيين والسوريين في آن، لافتة الى أن «الحكومة اللبنانية تتحمّل مجتمعة مسؤولية اتخاذه، بعد اتخاذ الاجراءات اللازمة، بما يحقق المصلحة الوطنية اللبنانية، ولا يفتئت على العمالة الفلسطينية والسورية فيصنّف ضمن خانة الإجراءات العنصرية».
وكانت الاعتصامات والمسيرات عمّت المخيمات الفلسطينية وأُغلفت مداخلها بالإطارات المشتعلة، احتجاجاً على قرار الوزارة، فيما أعلنت هيئة العمل الفلسطيني المشترك واللجان الشعبية في منطقة صيدا بعد اجتماع طارئ، الإضراب العام اليوم في مخيمات منطقة صيدا وطلبوا من «أبناء شعبنا الفلسطيني في مخيمات منطقة صيدا بعدم إدخال أو استقبال المواد الغذائية او التموينية».
المبادرة تتعثّر…
الى ذلك وعشية انطلاق الجلسات النيابية لمناقشة الموازنة في المجلس النيابي اليوم، تكثفت الاتصالات واللقاءات على أكثر من محور لاستكمال الجهود لمعالجة تداعيات حادثة قبرشمون، وسط حديث عن تعثر تنفيذ بنود مبادرة رئيس المجلس النيابي نبيه بري والتي يتابع تنفيذها شقيها الأمني والقضائي اللواء عباس إبراهيم، وذلك بسبب عدم تسليم كافة المطلوبين الى فرع المعلومات من طرفي الاشتباك الحزب الاشتراكي والحزب الديمقراطي.
باسيل: ننتظر الحريري!
ولم يُعرَف حتى الساعة إذا ما كان ستعقد جلسة لمجلس الوزراء هذا الأسبوع، إذ لا مؤشرات على ذلك، بحسب ما قالت مصادر السراي الحكومي لـ»البناء» بانتظار المشاورات الجارية، مع تذكير المصادر بأن «الرئيس سعد الحريري لا يفضل الدعوة الى جلسة قبيل التوصل الى حل توافقي لأحداث الجبل»، فعدم الدعوة الى جلسة حتى الآن يدلّ على أنه لم يتم التوصل الى حل لعقدة إحالة الجريمة الى المجلس العدلي ولا الفصل ما بين الإحالة والدعوة الى جلسة لمجلس الوزراء، رغم تأكيد تكتل «لبنان القوي» أمس، خلال اجتماعه برئاسة الوزير جبران باسيل، بأن التكتل لم يعطل الجلسة الماضية وليس لديه أي نية بتعطيل أي جلسة حكومية مع انه حق لكل وزير أو لكل فريق حكومي بحضور أو عدم حضور الجلسة، إنما لم يكن هذا الموقف وارداً عندنا وليس بوارد»، واضعاً الكرة في ملعب رئيس الحكومة الذي «يريد ان يجد حلاً سياسياً للمشكلة التي وقعت في عاليه، في قبرشمون، وأن لا يذهب الى أمر يفجر الحكومة، ويؤجل هذا الموضوع والدعوة عنده ونحن بانتظار أن يوجهها». فيما ردت كتلة المستقبل خلال اجتماعها برئاسة الحريري بأن «العائق الذي تشكله تلك الحادثة على عمل مجلس الوزراء، بات أمراً غير مقبول ويرتب المزيد من الأضرار على الانتظام الوطني العام وعلى حاجة البلاد للانصراف لمواجهة التحديات الاقتصادية والاجتماعية الماثلة».
جنبلاط في عين التينة
وبعد زيارته الرئيس الحريري، زار رئيس الحزب الاشتراكي النائب السابق وليد جنبلاط عين التينة أمس، حيث التقى الرئيس بري يرافقه الوزير السابق غازي العريضي، بحضور الوزير علي حسن خليل.
وأعلن جنبلاط بعد اللقاء الذي استمر 20 دقيقة انفتاحه «على أي حل يمكن ان يؤدي إلى هذا الأمر بالتشاور طبعاً مع الرئيس بري والرئيس سعد الحريري وبتوجّه الرئيس ميشال عون».
ورداً على سؤال، حول موقفه من الإحالة إلى المجلس العدلي قال جنبلاط: «لا نريد القفز إلى الاستنتاجات، هناك تحقيق يجري والتحقيق لا يجري مع جهة واحدة إنما يجب أن يشمل الجهتين، ولاحقاً على ضوء التحقيق، مجلس الوزراء والرؤساء يقررون ذلك». وأضاف: «منفتح على أي حل إذا ما تأمنت الظروف لأي لقاء موسّع عند رئيس الجمهورية بحضور الرؤساء، من أجل طي المسألة ومن أجل تنظيم الخلاف، فلكل واحد رأي وأتمنى أن يبقى هذا الرأي ضمن الأدبيات السياسيه الموضوعية».
أرسلان…
في المقابل واصل النائب طلال أرسلان تصعيده «التويتري» وقال أمس: «حق شهدائنا سيؤخذ واستباحة الساحات والمناطق ولّت والناس من الكيد والحرمان تحرّروا والتسلّط انتهى وبناء دولة ضمن الدولة سيواجَه والعيش بكرامة وحرية وأمان لكل انسان في الجبل سيُفرَض وعلى الدولة تحمّل مسؤولياتها كاملة في الأمن والقضاء وإلا فالآتي سيكون أعظم». وشكر ارسلان دور الرئيس عون وحرص الرئيس بري ودور اللواء إبراهيم وقال «يدنا ممدودة ومنفتحون على أيّ مبادرة قائمة على الأسس التي ذكرناها».
الى ذلك واصل الحزبان الاشتراكي والديمقراطي جولاتهما على القوى السياسية، فحيث زار وفد من الاشتراكي الحريري في السرايا الحكومية ووفد آخر دار الفتوى، توجه وفد من قيادة الديمقراطي الى حارة حريك حيث التقى قيادة حزب الله.
ووسط هذه الأجواء كانت لافتة زيارة رؤساء الحكومة السابقين فؤاد السنيورة ونجيب ميقاتي وتمام سلام في توقيتها وشكلها ومضمونها، حيث جاءت تعبر عن توجه حكومي لإحالة جريمة البساتين الى المجلس العدلي وبعد مواقف الأمين العام لحزب الله السيد حسن نصرالله، أما شكلاً فجاءت على طريق الاستدعاء من السعودية لرؤساء حكومات سابقين، أما مضمونها فيتعلق حول كيفية دعم رئاسة الحكومة ومواجهة المس بالسنة في لبنان! ما يدعو بحسب مصادر الى التساؤل عن هدف هذه الزيارة وإذا ما كانت رسالة سعودية سلبية للحريري ودعوة لتحريض اللبنانيين على بعضهم بعضاً. بينما أشارت المعلومات الى أن «القيادة السعودية أكدت للرؤساء ضرورة دعم الحريري ورئاسة الحكومة».
الموازنة في ساحة النجمة
وعلى وقع الأحداث المتلاحقة وفي ظل الغموض في المشهد السياسي الداخلي، تنطلق جلسات مناقشة الموازنة في المجلس النيابي اليوم برئاسة الرئيس بري، حيث يناقش المجلس على مدى ثلاث جلسات متتالية صباحية ومسائية المشروع المحال من لجنة المال الى الهيئة العامة.
وأكدت مصادر نيابية في كتلة التنمية والتحرير لـ»البناء» أن «الموازنة ستقر في المجلس النيابي الخميس المقبل كحد أقصى بمعزل عن انعقاد مجلس الوزراء»، لافتة الى «أننا وفور إقرار موازنة 2019 سيبدأ مجلس الوزراء فور انعقاده بدرس موازنة العام 2020 والتي يجب أن تأخذ وقتها الطبيعي»، مشيرة الى أن «الكتلة ستعارض اي اتجاه في المجلس النيابي لتمرير ضريبة المستوردات، بحسب مشروع الحكومة مضيفة أننا قدمنا اقتراحاً بديلاً هو فرض الرسم النوعي على بعض المستوردات التي يوجد بديل لها محلياً بما يؤدي الى حماية الإنتاج الصناعي اللبناني وبالتالي يرفع نسبة الاستهلاك المحلي ما يخلق فرص عمل ويخفض حجم الاستيراد، وبالتالي حجم خروج الدولار الى الخارج». ولفتت الى «أنها ليست الموازنة المثالية، لكنها حققت نوعاً من خفض العجز ولحظت بعض الإصلاحات التي يجب أن تستكمل في الموازنات المقبلة كالأملاك البحرية»، وعلمت «البناء» في هذه النقطة أن «اقتراح قانون الاملاك البحرية غير قابل للاستيفاء المالي في الموازنة الحالية ولا في الموازنة المقبلة بل يحتاج الى دراسة ومسح للأماكن التي تستحق الضريبة والغرامات».
ولفتت الى أن «الرئيس بري بانتظار إحالة الحكومة مشروع قطع الحساب عن العام الماضي، معبرة عن تفاؤلها بالمساعي المبذولة لمعالجة أزمة الجبل وبالتالي انعقاد مجلس الوزراء خلال أيام قليلة»، وفي حال لم ينعقد ترى المصادر بأنه في هذه الحال «يكون هناك تعطيل لمجلس الوزراء وبالتالي خلل في العلاقة بين المؤسسات الدستورية التي يجب أن تكون على درجة عالية من التعاون والتنسيق والتكامل في هذه الظروف الصعبة الراهنة»، موضحة أن الإشكالية ليست في الإحالة على المجلس العدلي بقدر ما هي وضع خطة كاملة لمعالجة الأزمة القائمة في الجبل ومنع تفاقمها وتطوّرها نحو الأسوأ». وأشار النائب حسن فضل الله الى أن «قطع الحساب لن يصل ونحن أمام مأزق قانوني دستوري وضعتنا فيه الحكومة التي قصرت في وضع قطع الحساب».
إلا أن الإشكالية الأخرى بحسب أوساط نيابية لـ»البناء» تكمن في حجم التباين الواضح بين مشروع الحكومة وتعديلات لجنة المال عليه، وبالتالي انخفاض نسبة العجز ولو أن اللجنة قدّمت بدائل للبنود التي عدلتها، فضلاً عن غياب التوافق داخل الحكومة نفسها على موقف موحّد من الموازنة لا سيما بعد موقف القوات اللبنانية التي تتجه للتصويت ضد الموازنة ومعارضة أطراف أخرى على بعض البنود لا سيما بند الرسوم على الاستراد 2 في المئة، وإشكالية أخرى تتمثل بإعادة إدراج بنود على الهيئة العامة سبق وسقطت بالتصويت في لجنة المال كالمادة 22 المتعلقة بضريبة الدخل على الرواتب التقاعدية فضلاً عن ضريبة على المستوردات».
وعلمت «البناء» ان «فريق الحريري مصرّ على هذا البند كما هو في المشروع الوزاري وسيدعو الى عرضه على التصويت ويسعى الى تأمين الأغلبية النيابية له ويعوّل على دعم نواب الحزب الاشتراكي والتيار الوطني الحر»، ففيما لا يزال هذا البند محل رفض من حركة أمل وحزب الله وعدد من الأحزاب الأخرى، أعلن تكتل لبنان القوي أمس، موافقته على الموازنة والتصويت لصالحها، رغم عدم رضاه على أمور في الموازنة لم تقر.
واشارت مصادر نيابية لـ»البناء» الى أن «صيغة لجنة المال لمشروع الموازنة هو العمود الفقري للموازنة النهائية ويجب على الحكومة أخذها بعين الاعتبار ولا يجوز تجاهلها وكأنها لم تكن»، مشيرة الى أن «مشروع الحكومة ليس مقدساً كما أن تعديلات لجنة المال ليست مُنزلة وكل البنود خاضعة للنقاش والمجلس سيد نفسه في نهاية المطاف وهو الذي يقر الصيغة النهائية بحسب النظام الداخلي للمجلس»، موضحة أن «الجلسة الاولى ستخصص للمداخلات العامة للنواب والخطابات المناطقية والشعبوية ثم مناقشة الموازنة ثم التصويت على موادها مادة مادة. وعلمت «البناء» أن «طالبي الكلام حتى الآن بلغ 60 نائباً». وعقد اجتماع مالي أمس، في قصر بعبدا ناقش الوضع المالي العام وتحديدًا حقيقة الأرقام المتعلقة بالموازنة.
في مجال آخر، أكد الرئيس عون خلال استقباله المنسق الخاص للأمم المتحدة في لبنان يان كوبيتش أن ثمة تساؤلات حول الاسباب التي تمنع المجتمع الدولي من دعم مطلب لبنان بعودة النازحين السوريين الى المناطق الآمنة في سورية لا سيما أن التقارير التي ترد من المنظمات الدولية والهيئات الانسانية تشير الى تحسن في الوضع الأمني في معظم المناطق السورية. ولفت الرئيس عون السيد كوبيتش الى أن عملية العودة الآمنة للنازحين السوريين من لبنان الى سورية مستمرة وأصبح عدد النازحين العائدين يناهز 313 ألف نازح لم يتعرضوا لأي مضايقات.

أخبار لبنان