كأن توقيف العميل "الإسرائيلي" عامر الياس الفاخوري أرَّق النائب زياد أسود طيلة الليلة الماضية. تعطي منشوراته التويترية، خلال الساعات العشرين الأخيرة، انطباعاً بأنه "مهمومٌ" بملف الفاخوري وبقية الخونة. تبين كم هو "مسكون" ببراءة عملاء "إسرائيل" القانونية. ينعت سعادة النائب احتجاج واعتراض المواطنين من نساء ورجال المقاومة الوطنية وأنصارها على عودة العملاء بـ"الثرثرة و الشعبوية". يتهمهم، من دون أن يسميهم، بـ"الترهيب والتخوين والشتم"، وبتضييع "الفرق بين الكتاب [الدستور/القانون] والدعارة السياسية”. النائب أسود القلق على الحقوق الدستورية والقانونية للمجرمين الخونة عملاء العدو “الإسرائيلي”، يصر على أن مظالمهم الرهيبة قد عفا عليها الزمن. افتتاحية “الأخبار” انتبهت إلى بلادة الشعور الوطني للنائب زياد أسود عضو تكتل “لبنان القوي”، فصنفت موقفه “خارج الاجماع السياسي [اللبناني] على ضرورة أن ينال الفاخوري جزاءه".
البناء
تردّدات زلزال أرامكو مستمرة… وتراجع نظريات اتهام إيران… والحوثي ينذر الإمارات
نتنياهو بعد «أفيفيم» يخسر الانتخابات… وكيان الاحتلال المأزوم إلى حكومة موحّدة لإدارة الأزمة
تعيينات حكوميّة… وورقة اقتصادية للتيار… و«القومي» عند برّي: لا لتبييض ملف العملاء
زلزالان سياسيان في المنطقة والصدى في واشنطن، والترددات متصلة منذ عملية أفيفيم وبعدها عملية أرامكو، حيث تتداعى حجارة صفقة القرن، التي قامت على فرضية متانة وقوة وثبات كيان الاحتلال والحكم السعودي، وفعالية مشروع التطبيع بينهما لفتح مسار نوعيّ في المنطقة يحتوي الخسائر الأميركية في الحروب الفاشلة، ويطلق مناخاً لتصفية القضية الفلسطينية وإخضاع محور المقاومة، لكن الذي جرى كان معاكساً فقد أظهر محور المقاومة من سورية إلى طهران ولبنان واليمن ثباتاً ومتانة وقوة وقدرة على تحقيق الإنجازات، وصولاً إلى الضربات الرادعة التي بدأت مع إسقاط الحرس الثوري الإيراني للطائرة الأميركية التجسسية العملاقة وتلتها ضربة المقاومة في أفيفيم، وتوّجتها عملية أرامكو التي أصابت مقتلاً من النظام النفطيّ ومن المكانة السعودية والمهابة الأميركية.
تداعيات الجمع بين زلزال أرامكو وإسقاط الطائرة الأميركية، كانت واضحة في حال الصراخ التي سيطرت على الموقفين الأميركي والخليجي مع تراجعات تحت الطاولة وبين السطور عن الاتهامات العالية السقوف لإيران، والتحدّث بلغة الحرب، والاستعداد للرد، ليحل مكانها الحديث عن التسليم باعتبار الزلزال الذي عصف بالخليج ومن خلفه بأسواق النفط قد أطلق من الفالق اليمني، والذهاب لمعزوفة انتظار التحقيق تبريراً للتهرّب من الرد، بينما أنصار الله كانوا يرفعون التحذير هذه المرة للإمارات، بالقول على لسان القيادي في الحركة محمد علي الحوثي، «نتمنى أن تكون الإمارات جادة في انسحابها من اليمن ونحن نراقب الوضع، ومصداقية الإمارات في عزمها الانسحاب من اليمن تتراجع مع مرور الوقت»، وشدّد على ان «الإمارات تستحق الاستهداف في هذا الوقت أكثر من أي وقت مضى. واعتبر أن الإمارات لم تنسحب من اليمن وتحاول التضليل لتجنّب الاستهداف».
الزلزال الطازج كانت ساحته في كيان الاحتلال حيث حملت نتائج انتخابات الكنيست هزيمة مدوّية لرئيس حكومة الاحتلال بنيامين نتنياهو، رغم الدعم الأميركي والخليجي، ورغم الحملة الخطابية الإعلامية وضعف الصفات الجاذبة لخصمه بيني غايتس رئيس الأركان السابق الذي لا يخالف نتنياهو في الموقف من غزة ولبنان وإيران، ولا في العنصريّة تجاه الفلسطينيين، لكن نتنياهو الذي يشكل آخر القيادات التاريخية في كيان الاحتلال ترنّح تحت ضربات المقاومة وتظهير عجزه وجبنه ونفاقه. وقد كانت كلمات الأمين العام لحزب الله السيد حسن نصرالله واضحة في اعتبار سقوطه واحداً من نتاجات صمود ومثابرة المقاومة وفعاليتها، ليبقى الكيان بلا قيادة ومستوطنوه فاقدين الثقة بحكومتهم وجيشهم وقادتهم، دون الوقوع في لعبة المفاضلة بين صهيوني وآخر، وكانت آخر استطلاعات الرأي التي تتسم بالدقة العالية تحدثت عن استحالة قيام نتنياهو بتشكيل الحكومة الجديدة بعدما شكل التحالف الذي يقوده أفيغدور ليبرمان بيضة القبان في الكنيست الجديد، وفقاً لمعادلة السعي لحكومة موحّدة يغيب عن رئاستها نتنياهو، ما يعني أن ليبرمان سينضمّ لمن يطلبون تسمية بيني غايتس لرئاسة حكومة وحدة، وهو ما يدعو إليه بيني غايتس، فيما كان نتنياهو قد التزم بعدم مشاطرة أحد رئاسة الحكومة، وعدم قبول الوجود في حكومة مع غايتس، ما يعني مشاركة الليكود دون نتنياهو، في حكومة برئاسة غايتس ومشاركة ليبرمان، سيكون عليها القبول بكونها حكومة بلا سياسة تدير أزمة، ومعرّضة للتفكك عند اول منعطف يفرض اتخاذ قرارات كبرى.
لبنانياً، مزيد من التعيينات في اجتماعات الحكومة، وتصدّر الموازنة للمناقشات، والوضع الاقتصادي والمالي يبقيان في طليعة الاهتمامات بالتوازي مع المتابعة السياسية والشعبية والإعلامية لقضية العميل عامر الفاخوري كعنوان لملف العملاء. وسجل التيار الوطني الحر أمس، الدخول على خط المشاركة في طرح التصورات والحلول المقترحة عبر تقديم ورقة عمل لمواجهة الوضعين الاقتصادي والمالي، بينما كان وفد قيادي برئاسة رئيس الحزب السوري القومي الاجتماعي فارس سعد يعلن بعد زيارته لرئيس مجلس النواب نبيه بري التفاهم على رفض أي ضرائب جديدة على ذوي الدخل المحدود، مؤكداً التمسك مع الرئيس بري أيضاً برفض أي تبييض لملف العملاء.
يباشر مجلس الوزراء اليوم درس مشروع الموازنة بالتفصيل من خلال جلسات متتالية لإنهائها في وقتها الدستوري وطلب رئيس الحكومة في هذا السياق من الوزراء جهداً أكبر لتنتهي قبل 15 تشرين الأول، ويأتي ذلك بعدما استمع المجلس في جلسته التي عقدها أمس، في قصر بعبدا الى إيجاز قدمه وزير المال علي حسن خليل حول مشروع موازنة 2020. وبحسب مصادر رئيس الحكومة لـ«البناء» فإن الرئيس الحريري سيعقد مع ممثلي الكتل السياسية الاساسية اجتماعات لمناقشة الوضع الاقتصادي وبنود الموازنة بعد عودته من باريس، مشيرة الى ان الفريق الاقتصادي والمالي التابع لمكتب رئيس الحكومة بدأ اجتماعات في هذا الشأن مع الخبراء الاقتصاديين في القوى السياسية كلٍّ على حدة بما فيها حزب الله. ورأت مصادر رئيس الحكومة أن الأجواء إيجابية وهناك استعداد لدى الجميع لتجاوز الخلافات حول عدد من المقترحات والوصول الى حل يؤمن موارد مالية جديدة، مشيرة الى ان موازنة العام 2020 خالية من الضرائب.
وعشية توجّه رئيس الحكومة الى فرنسا يوم غد الخميس، حيث سيلتقي الرئيس الفرنسي ايمانويل ماكرون، أكد السفير الفرنسي في لبنان برونو فوشيه أن مؤتمر سيدر مستمر، مشيراً الى التطلع نحو إحالة مشروع موازنة العام 2020 الى المجلس النيابي 15 تشرين الاول من هذا العام، مشدداً على ان «المهم حاليا هو تخفيض العجز في الموازنة والتحرك على صعيد ملف الكهرباء». وتعول مصادر الرئيس الحريري لـ«البناء» على ان تكون موازنة العام 2019 متجانسة مع مشاريع وإصلاحات سيدر لأن من شأن ذلك أن يساعد سريعاً على بدء تنفيذ مجموعة من المشاريع الاستثمارية المموّلة من القروض الأجنبية والتي من شأنها أن تساعد في إيجاد فرص عمل للشباب، فمشاريع سيدر لا يمكن وضعها الا في خانة تحديث الاقتصادي اللبناني المتدهور وإعادة تأهيل البنية التحتية، وإطلاق إمكانات القطاع الخاص وبداية لتحقيق النمو المستدام. ولفتت المصادر الى ان لبنان لن يتأثر بما يجري في الإقليم بمعنى أن أموال سيدر للبنان ليست مرتبطة بما يجري بين إيران والولايات المتحدة. فهذه المخصّصات سواء كانت قروضاً او مساعدات مرتبطة فقط بلبنان لجهة تنفيذ الإصلاحات التي وعد بإنجازها في قطاعات عدة لا سيما الكهرباء والقطاع العام.
ونوّهت كتلة المستقبل بعد اجتماعها الأسبوعي بتفعيل العمل الحكومي على خط التعيينات الادارية والقضائية، والمباشرة في إطلاق ورشة موازنة العام 2020، لافتة إلى أنها تتطلع إلى نتائج التحرك الخارجي الذي سيبدأه رئيس الحكومة سعد الحريري أواخر هذا الاسبوع، ولقائه المنتظر مع الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون وعدد من المسؤولين ومسؤولي الشركات الفرنسية المعنية بالاستثمار في لبنان. وأكدت الكتلة أهمية مواكبة هذا التحرك بالإيجابية التي توجبها المصلحة الوطنية والفرصة المتاحة لوضع الاقتصاد اللبناني على سكة الحلول والإنقاذ.
وبعد انتهاء جلسة مجلس الوزراء عرض الوزير جبران باسيل في ميرنا الشالوحي الورقة الاقتصادية المالية لتكتل لبنان القوي التي طرح فيها 10 بنود أساسية في الموازنة أهمها تطبيق خطة الكهرباء قائلاً «عندها نوافق على رفع سعر الكهرباء وفي الـ2021 يكون العجز صفر»، وتخفيض الهدر في المؤسسات.
وطالب التكتل بورقته إلغاء الإدارات التي لا حاجة لها، زيادة الضريبة على الدخان، مكافحة التهريب، زيادة الضريبة على العاملين الأجانب، اخضاع النفط لرسم الـ 3 ، وقف كل المساعدات للمدارس المجانية الوهمية والمؤسسات غير المجدية، تخفيض بعض المصاريف الاستهلاكية في الدولة، تخفيض موازنات مرتفعة في مؤسسات مثل أوجيرو وميدل إيست ووقف الزيادات على الرواتب والأجور في القطاع العام لـ 3 سنوات. اضافة الى اعتماد سياسات حكومية عبر تحرير القطاعات الإنتاجية كالمرفأ والكازينو والميدل ايست وتحويل الاقتصاد من ريعي الى منتج، وتخفيض فاتورة المحروقات بجملة إجراءات في قطاع النقل ومنها الفوري بالانتقال الى الغاز.
ودعا التكتل في الورقة الاقتصادية الى ضرورة وضع آلية سريعة لتطبيق خطة «ماكنزي» وآلية فعالة لتنفيذ «سيدر» ومتابعة الإصلاحات. كما اكد ضرورة انخراط مصرف لبنان والمصارف اللبنانية ومؤسسة الإسكان ومصرف الإسكان بتحريك قروض الإسكان.
الى ذلك، عيّن مجلس الوزراء في جلسته امس، مازن سويد رئيسا لايدال وعضوين متفرغين سيمون سعيد وعلاء حمية و3 اعضاء غير متفرغين وعيّن علي حمدان مفوضاً للحكومة في ايدال. كما أقر تعيين فرحات فرحات اميناً عاماً لمجلس الخصخصة، علما ان وزير الاشغال يوسف فنيانوس اعترض على تعيين فرحات فرحات، فيما وزراء القوات اللبنانية اعترضوا على كل التعيينات في ايدال والخصخصة بسبب اسلوب طرح التعيينات بعيداً عن الآلية.
وأقرّ المجلس مشروع مرسوم النظام المالي لحساب صندوق مساعدات المستأجرين. وسحب موضوع المعابر غير الشرعية والشرعية عن جدول اعمال مجلس الوزراء بناء على طلب وزير الدفاع الياس بو صعب لاحتياجه مزيداً من البحث. ولم يوافق مجلس الوزراء على البند السادس لاقتراح قانون يرمي الى تعديل مادتين من القانون الخاص بحقوق المعوقين وذلك تماشياً مع طلب وزير الشؤون الاجتماعية ريشار قيومجيان الذي اعتبره مجحفاً بحق ذوي الاحتياجات الخاصة.
واستقبل رئيس مجلس النواب نبيه بري في مقرّ الرئاسة الثانية في عين التينة رئيس الحزب السوري القومي ا جتماعي فارس سعد على رأس وفد من قيادة الحزب ضمّ عميد الإعلام معن حمية، عميد القضاء ريشار رياشي وعضو المجلس القومي د. ربيع الدبس.
جرى خلال الزيارة عرض للأوضاع العامة، وما يواجه لبنان من تحدّيات اقتصادية وعلى الصعد كافة، وكان تشديد على أهمية تمتين الوحدة وتحصين الاستقرار وحماية السلم الأهلي، والتمسك بعناصر قوة لبنان المتمثلة بمعادلة الجيش والشعب والمقاومة، والتشدّد في موضوع العملاء، وضرورة أن تتحمّل مؤسسات الدولة لا سيما السلطة القضائية مسؤولياتها لوضع حدّ لكلّ ما ومَن يمسّ الاستقرار والسلم الأهلي.
وفي تصريح للصحافيين أكد سعد أننا ودولة الرئيس بري في النهج نفسه، وهو في المراحل الصعبة التي يمرّ بها لبنان يشكلّ صمّام أمان للبلد.
أضاف سعد: تطرق البحث الى أمور أساسية عدة وفي مقدّمها موضوع العملاء الذي لا نعتبره بريئاً او بالصدفة، وتجب مقاربته من كافة جوانبه. كما بحثنا الأوضاع الاقتصادية والمعيشية الصعبة، وموقفنا ثابت في الدفاع عن الفقراء وعدم تحميلهم المزيد من الضرائب أو أية أعباء إضافية، وأعربنا عن أملنا بأن يكون الاتجاه لدى الدولة نحو اقتصاد الإنتاج والحدّ من هجرة الشباب.
على خط آخر، يطلّ الأمين العام لحزب الله السيد حسن نصر الله يوم الجمعة في الاحتفال التأبيني الذي يقيمه حزب الله بذكرى رحيل الشيخ حسين كوراني وسوف يتطرق خلال اطلالته، بحسب مصادر مطلعة لـ«البناء»، الى ملفات عدة أبرزها ملف العميل عامر الفاخوري، حيث سيقاربه من دون التعمّق فيه، وسيدعو الدولة الى تحمل مسؤولياتها على الصعد كافة لا سيما على الصعيدين القضائي والقانوني، وسيؤكد وجوب التعاطي مع قضية العملاء بدقة لما تشكله من خطورة، فضلاً عن انه قد يأتي على الملف الاقتصادي المتصل بموازنة العام 2020، حيث سيؤكد مجدداً رفض حزب الله فرض ضرائب جديدة على الطبقات المتوسطة والفقيرة وذوي الدخل المحدود.
وسيتناول السيد نصر الله بحسب المصادر، ملف اليمن وسيؤكد ان ما يقوم به الحوثيون هو دفاع عن النفس، وأن الحل ليس بالتهديد بالحروب لان الحرب سوف تنقلب على اصحابها، بالاضافة الى ملفي سورية والعراق. وسيتحدث في بداية اطلالته عن سيرة الشيخ حسين كوراني لا سيما أنه كان عضواً مؤسساً في حزب الله وعضو في مجلس شورى القرار في حزب الله.
الى ذلك، مثل العميل عامر الفاخوري أمام قاضية التحقيق العسكري نجاة ابو شقرا، التي قررت تنفيذ مذكرة إلقاء القبض الصادرة في حقه، بعدما صرح بأنه يرغب بحضور محامية أميركية أتت خصيصاً لحضور جلسات استجوابه والدفاع عنه، وتبين أنها لم تستحصل بعد على الأذن من نقيب المحامين في بيروت فعرضت ابو شقرا طلبه على مفوض الحكومة لدى المحكمة العسكرية القاضي بيتر جرمانوس لإبداء الرأي، وستحدد موعداً جديداً لاستجوابه.
من ناحية أخرى، وتعليقاً على ترويج بعض وسائل الاعلام لعقوبات أميركية على مصارف لبنانية، بعد جمال ترست بنك، أكد رئيس جمعية المصارف اللبنانية سليم صفير امس، عدم صحة ما روّج له في الساعات الماضية حول استهداف مصارف لبنانية بعقوبات جديدة. واعتبر صفير خلال لقائه نقيب محرري الصحافة اللبنانية جوزف القصيفي، أن الترويج لمثل هذه الأخبار من دون أن يكون قد صدر أي شيء رسمي عن الجهة المعنية، ومن دون ذكر المصدر قد يوحي بأن الإعلام مساهم في الضغوط التي يتعرّض لها لبنان.
وأشار نائب الأمين العام لحزب الله الشيخ نعيم قاسم أمس، الى أن العقوبات الأميركية على لبنان لم تعد عقوبات على حزب الله، وهي ليست أيضاً عقوبات على طائفة، اليوم العقوبات هي عقوبات على كلِ لبنان من دون استثناء، وإذا كانوا يفكرون أنَهم يعزلون طرفاً أو جهةً ولا علاقة للجهات الأخرى، فهم يتحدثون بطريقة نظرية وهم مخطئون، لأن آثار العقوبات على جميع اللبنانيين من دون استثناء. من هنا مسؤولية المواجهة تقع على جميع المعنيين والمسؤولين في لبنان من أجل وضع حدٍ لهذا السلوك الأميركي الشائن الذي يطال الناس، وليس موجهاً ضد فئة بعينها.
ومن العريضة، اكد قائد الجيش العماد جوزيف عون في موقف ينسجم مع مواقف وزير الدفاع، أن المعابر أفضل مما كانت عليه منذ سنوات، ومشيراً الى عدم وجود معابر غير شرعية إنما بعض الثغرات التي نعمل على إغلاقها، علماً أن دولاً عدّة متقدمة غير قادرة على ضبط حدودها كاملة».
من ناحية أخرى، قرّر تجمع الشركات المستوردة للنفط في لبنان APICالتوقف عن العمل اليوم ليوم واحد، بعد اجتماع عقده أمس، ناقش خلاله نتيجة الاتصالات التي جرت منذ اسبوع حتى اليوم مع كل المسؤولين المعنيين بموضوع توفير الدولار الأميركي للقطاع لتغطية الاستهلاك الفعلي من المحروقات بنزين، ديزل اول وغاز ، وتأمين عمليات تحويل مقبوضات المواد النفطية من الليرة الى الدولار الاميركي.
واشارت مصادر المجتمعين لـ«البناء» الى ان اضراب اليوم سيكون البداية لإضراب مفتوح قد ينفذه التجمع في حال لم يستجب المعنيون لصرختنا لا سيما ان الجميع يدرك أننا لم نعد نستطيع الاستمرار بالوضع القائم كما هو عليه، لافتة الى ان الامور متوقفة عما سيصل اليه وزير المال علي حسن خليل خلال متابعته الوضع مع حاكم مصرف لبنان رياض سلامة في شأن التحويلات من الليرة الى الدولار، خاصة أن قطاع الصيرفة يتلاعب بالتسعيرة التي يضعها بها البنك المركزي. وتجدر الاشارة الى ان خليل شدد خلال جلسة مجلس الوزراء على انه سيتواصل مع حاكم مصرف لبنان لإيجاد الحلول للازمة، فيما عرضت وزيرة الطاقة والمياه ندى البستاني مسألة العقبات التي تعترض الشركات المستوردة للنفط عند إجراء تحويلات من الليرة اللبنانية الى الدولار، متطرقة الى الكتاب التي أرسلته الى رئيس الحكومة سعد الحريري في 20 آب الفائت، حيث طلبت فيه العمل على حلّ هذه العقبات، وتمّ الاتفاق خلال الجلسة على أن يتابع رئيس الحكومة ووزير المال الموضوع مع حاكم مصرف لبنان.
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
الأخبار
ورقة باسيل: سياسة سلب الفقراء مستمرة!
العميل الفاخوري و«أمريكانه»: إلى استجواب جديد
الوزير جبران باسيل يقدّم رؤية «لبنان القوي» لإنقاذ لبنان من الانهيار. لكن قراءة أولية لورقته تظهر أن في طياتها الكثير من محفزات الانهيار الاجتماعي. مرة جديدة يهرب المسؤولون من الإصلاح الضريبي الجدي ليدخلوا في مجموعة من الإجراءات التي تحمّل الطبقات الدنيا مسؤولية إصلاح ما هدمته «الطبقة العليا» نفسها (تقرير إيلي الفرزلي).
بخلاف ما فعل أثناء مناقشة موازنة 2019، حين وزّع مجموعة من الاقتراحات لتعديلها، بعدما شارفت النقاشات على الانتهاء، لم يتأخر الوزير جبران باسيل في تقديم اقتراحاته المتعلقة بمشروع موازنة 2020. ما إن انطلقت عجلة مناقشة الموازنة، حيث قدّم وزير المالية تقريره في مجلس الوزراء، شارحاً فذلكتها والخلفيات والتوجهات، حتى بادر باسيل إلى توزيع ما سمّاه «ورقة مالية اقتصادية إنقاذية»، مجموعة من الاقتراحات التي تهدف إلى «إنقاذ لبنان من الانهيار الاقتصادي والمالي المحتّم ما لم يجرِ اعتماد معظمها».
يقول باسيل، في مؤتمره الصحافي الذي أعلن فيه الورقة إن الهدف منها هو «القول للمواطنين إن الحكومة تستأهل الثقة حتى تصلح الاقتصاد». لكن سريعاً يتبين أن الإصلاح المنشود لا يمرّ، بحسب الورقة، إلا عبر إجراءات قاسية على المواطنين أنفسهم. فقد حمّل باسيل هؤلاء مسؤولية العجز، ليحمّلهم بالتالي مسؤولية الخروج منه. لكنه هذه المرة يملك الدليل. لقد اكتشف وزير الخارجية أن أموال سلسلة الرتب والرواتب قد صرفت على السياحة في تركيا ومصر واليونان وقبرص. بحسب باسيل، فإن اللبنانيين ينفقون على السياحة الخارجية نحو 4 مليارات دولار، وهذا رقم كبير حتماً، لكن حلّه لا يكون بزيادة الرسم على تذكرة السفر أو تخفيض سعرها إلى لبنان، أو بطرح عنوان فضفاض، كتشجيع السياحة الداخلية. السياحة الداخلية لا يُمكن أن تتعزز في ظل الأسعار التي تزيد على تكاليف السفر إلى دول أخرى، ولا تتعزز إذا لم يجد هو وغيره من المسؤولين حلولاً لأزمات السير والبيئة وسلامة الغذاء…
اللافت أن زيادة الرسم على تذاكر السفر كان بنداً من البنود التي ألغتها لجنة المال والموازنة من مشروع موازنة 2019. لكن هذه الحالة تتكرر مراراً في ورقة باسيل. بعض الإجراءات المقترحة تُشكّل انقلاباً على تعديلات لجنة المال على مشروع موازنة 2019، التي فشل ثنائي باسيل – سعد الحريري في نسفها في الهيئة العامة.
من الإجراءات الرئيسية التي ألغتها لجنة المال، كان إخضاع الشركات التي يبلغ رقم أعمالها خمسين مليون ليرة (بدلاً من 100 مليون ليرة) للضريبة على القيمة المضافة، لكن باسيل لا يكتفي بإعادة هذا البند، الذي رُفض لتأثيره السلبي بأصحاب الأعمال الصغيرة، بل ذهب إلى اقتراح إخضاع كل الشركات التي يقلّ رقم أعمالها عن خمسين مليون لرسم مقطوع.
مسألة إخضاع المواد المستوردة للرسوم كانت قد شهدت نقاشاً كبيراً في لجنة المال كما في الهيئة العامة أيضاً. فبعدما كانت الحكومة قد أقرّت إخضاع كل المواد لرسم 2 في المئة، رفضت لجنة المال تعميم الرسم بما يحوله إلى ضريبة استهلاك مقنّعة. في الهيئة العامة، كان الاقتراح بإخضاع كل المواد الخاضعة للضريبة على القيمة المضافة لهذا الرسم، قبل أن يرسو الاتفاق على استثناء المواد الأولية التي تدخل في الصناعة والمعدات الصناعية والمحروقات من هذا الرسم.
في ورقته، يقترح باسيل ضم النفط إلى رسم الاستيراد مجدداً، معتبراً أنه يلغي الحاجة إلى فرض رسم مقطوع على صفيحة البنزين بقيمة 5000 ليرة. ببساطة يضع المواطنين، الذين يطلب ثقتهم، بين خيارين: إما القبول بوضع رسم على المحروقات، وإما تحمّل تبعات زيادة سعر البنزين، متجاهلاً أن النتيجة ستكون في الحالتين زيادة كل الأسعار.
الاعتراضات والتظاهرات أثناء مناقشة موازنة 2019 كانت كبيرة. والمتقاعدون كانوا في صميمها. فجأة، أخضعتهم الحكومة لضريبة الدخل، بالرغم من أن ما يتقاضونه ليس دخلاً، بل تعويض تراكم من الاقتطاعات التي طاولت رواتبهم خلال سنين في الخدمة. بالنتيجة، تغلب الأمر الواقع على القانون، وأخضعت المعاشات لضريبة 6 في المئة. حتى ذلك لم يكن كافياً لباسيل، فإذا به يقترح رفع المحسومات التقاعدية إلى 8.5 في المئة!
وبعد كل الرسوم والضرائب والإجراءات التي تطاول الجميع، يقترح باسيل العمل سريعاً على إقرار قانون النظام الضريبي بالاعتماد على الضريبة التصاعديّة الموحّدة على مجمل الدخل (جمع العائدات من الأرباح والفوائد والعقارات… وتكليفها ضريبة واحدة). يبدو ذلك بمثابة «اللهم إني بلغت»، فمن يرد إصلاح النظام الضريبي فعلاً، يمكنه أن يبدأ به فوراً، خاصة أن خطوة كهذه يمكن أن تؤمن عائدات تفوق كل العائدات المقترحة. ذلك ليس مهماً. الأهم أن باسيل قرر السير عكس التيار، واقتراح إجراء لم يكن ببال أحد. هو يدعو ببساطة إلى تحويل المعاش التقاعدي لكل موظفي القطاع العام الجدد إلى تعويض نهاية خدمة، بدلاً من المطالبة بالعكس، خاصة أن في مجلس النواب اقتراحات عديدة لحصول موظفي القطاع الخاص على معاشات تقاعد، بدلاً من نظام تعويض نهاية الخدمة الذي أثبت فشله.
يفاخر باسيل باقتراح فرض الضريبة على عاملات المنازل، بمعدل خمسين دولاراً شهرياً عن العاملة الأولى، و100 دولار عن الثانية و150 دولاراً عن الثالثة. يريد من فكرته هذه أن يحدّ من تسرب العملة الأجنبية إلى الخارج، وهو نظرياً يفرضها على رب العمل. لكنه يتناسى أن ضريبة كهذه ستتحول إلى عبء على العاملات أنفسهن، وهنّ الفئة الأضعف في هذه المعادلة. تنفيذ الاقتراح عملياً سيعني أن العاملة التي تتقاضى أجراً زهيداً يبدأ بـ150 دولاراً، عليها أن تدفع ثلث راتبها لقاء عملها في بلد الأرز. وهو حكماً لن يستطيع أن يضبط هذه العملية، تماماً كما يحصل عند شراء تذاكر السفر للعاملات. نظرياً، إن ثمن تذكرة سفر العاملة، على سبيل المثال، يكون على عاتق رب العمل، لكن عملياً يسعى كثر إلى اقتطاع ثمنها من راتب العاملة، المحكومة بنظام الكفالة.
في ما خص خدمة الدين العام، يعيد باسيل تكرار نغمة اكتتاب المصارف بسندات الخزينة بفائدة منخفضة. ويشير إلى أنه يجب إنجاز اتفاق بين الحكومة اللبنانية والمصارف اللبنانية بمشاركة مصرف لبنان على قاعدة الشروط المسبقة، تنجز بموجبه الحكومة سلّة إصلاحات (على رأسها خطّة الكهرباء، ومكافحة التهرّب الضريبي والتهريب الجمركي، وتخفيض كلفة التقاعد)، مقابل اكتتاب المصارف بسندات خزينة بفوائد مخفّضة جداً؛ وتبيع الدولة حصتها في مؤسسة ضمان الودائع، على أن تستعمل واردات المبيع لخفض أساس الدين العام.
من الاقتراحات التي تهدف، بحسب باسيل، إلى تحويل الاقتصاد من الريع إلى الإنتاج، اقتراح يدعو إلى السماح للمستثمرين باستئجار عقارات البلديات والدولة بأسعار تشجيعيّة. كيفما يُقرأ هذ الاقتراح، يبقَ غامضاً. كيف يُمكن ربط مشكلة الاستثمار بالحصول على العقارات بأسعار مخفضّة؟ ماذا عن الفوائد وغياب أسواق التصريف والريوع المرتفعة…؟ أم أن المقصود زيادة عدد المطاعم والنوادي والمحالّ التجارية؟ ثم، هل يُعقل أن يُصار إلى تعميم فضيحة الأملاك البحرية على كل الأملاك العامة؟ إذا كانت سوليدير تستأجر المتر في المرفأ في السياحي بنحو 2500 ليرة سنوياً، على سبيل المثال، فهل من المفيد تعميم هذه التجربة على كل البلد؟ ثم كيف يمكن تطبيق خطوة كهذه في لبنان، ألن يستفيد منها حصراً الأصحاب والأقارب والنافذون؟ وكيف يمكن عندها التعامل مع فكرة أن الاستثمار في الأملاك العامة يُفترض أن يكون للمنفعة العامة؟
العميل الفاخوري و«أمريكانه»: إلى استجواب جديد
مشهد تلك السيّدة الرافعة بيدها حبل المشنقة، أمام المحكمة العسكرية أمس، كان يلخص مطلب الذين اعتصموا هناك بالتزامن مع جلسة استجواب العميل عامر الفاخوري. هو اعتصام باسم الأسرى المحررين من السجون والمعتقلات الإسرائيلية. منهم مَن كان ينفرد بصحافي ليخبره عن تجربته مع التعذيب في المعتقل، ومنهم من كان يتكلم أمام الجميع، أمام وسائل النقل المباشر، فيما هناك من تعمّد رفع صوته بقوة ليصل إلى داخل أروقة المحكمة. يُريدون لصوتهم أن يصل. ارتفع الصوت أكثر عندما عرفوا بمجيء وفد أميركي، يضمّ محامية أميركية، بغية الترافع عن العميل. قاضية التحقيق نجاة أبو شقرا لم تسمح بذلك. لا بدّ مِن موافقة نقابة المحامين في لبنان أولاً. مجرّد فكرة أن يأتي أحدهم إلى المحكمة، بنيّة الدفاع عن العميل، أمر استفزّ المعتصمين، فكيف إذا كان أميركيّاً؟ كل من احتشد أمام المحكمة كان متشائماً، إذ سرت شائعة عن نية بعدم توقيف العميل، خاصّة في ظلّ ما صرّح به وكيل الأسرى المحررين المحامي معن الأسعد من هناك: «الإخبارات لم تصل من قبل النيابة العامة التمييزية إلى قاضية التحقيق، لكن أرى أن الطوق ضاق على رقبة العميل… التحقيق سيستمر وسيكون هناك جلسات أخرى». وبعد نحو ساعتين، قررت القاضية إصدار مذكرة توقيف بحق الفاخوري، عارضة ما طلبه على النيابة العامة العسكرية لإبداء الرأي، على أن يحدَّد موعد جديد لاستجوابه. كان طلب العميل محدداً: حضور المحامية الأميركية. لا يصدر عنه أي شيء آخر. انتهى الاعتصام على خير، تنفس الحاضرون الصعداء، على أن يتابع الحراك بحسب موعد الاستجواب الذي سيُحدد لاحقاً.
إلى ذلك، صرّح رئيس كتلة الوفاء للمقاومة النائب محمد رعد، أمس، قائلاً: «إن الخيانة ليست وجهة نظر كما يرى البعض، ونحن نملك من القانون والأحكام والإجراءات ما يمكننا من التصدي لهؤلاء». بدوره، صرّح النائب الجديد في الكتلة نفسها، حسن عز الدين، معرباً عن أسفه «لوجود من يريد أن يشرّع أمن البلد الوطني للمخاطر مجدداً». من جهته، نوّه المؤتمر الشعبي اللبناني بتوقيف الفاخوري، مطالباً بـ«كشف كل المتدخلين والمتورطين بتسهيل عودة العملاء الفارين ومعاقبتهم كشركاء لهؤلاء في خياناتهم الوطنية». وخارج «الاجماع» السياسي على ضرورة أن ينال الفاخوري جزاءه، غرّد عضو تكتل «لبنان القوي»، زياد أسود، قائلاً إن توقيف الفاخوري سياسيّ، لأن «سجلّه نظيف» بمرور الزمن.
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
اللواء
موازنة صفر نمو: إرتفاع المديونية يضغط على أموال سيدر
مشادة ساخنة بين أبو فاعور وعطا الله.. وأزمة دولار وراء إضراب المحروقات!
بعد كل جلسة لمجلس الوزراء، يكتشف أركان السلطة، وممثلو الطبقة السياسية في الحكومة، ان خرائط الطريق لمعالجة المشكلات الناشئة أو المتراكمة محفوفة بالمخاطر..
والسؤال: هل الرهان على أموال «سيدر» يكفي لتجاوز المأزق المالي، والانمائي، والمعيشي الخطير في البلاد؟
ما قاله وزير المال على غاية من الخطورة، والصعوبة:
1- نسبة النمو صفر.
2- الواردات تواجه مشكلات، لجهة مخالفة الأملاك البحرية والبرية واللوحات العمومية والمميزة..
3- مشكلات الموازنة، انطلاقاً من الفذلكة اربع: خدمة الدين العام، رواتب التقاعد، البرامج المشتركة، وزيادات طبيعية طفيفة.
4- خدمة الدين العام ستزيد عن العام الحالي1232 مليار دولار.
وإذا كانت الموازنة صفر نمو تضغط مع ارتفاع المديونية على أموال «سيدر»، فقد علمت «اللواء» ان دولة الإمارات العربية المتحدة قررت تنظيم مؤتمر استثماري عربي كبير حول لبنان، يومي 6 و7 تشرين أوّل المقبل في ابوظبي، يُشارك فيه الرئيس سعد الحريري وعدد من رجال الأعمال اللبنانيين.
مجلس الوزراء
وإذا كان مجلس الوزراء اجمع على التنويه بقرار الجمعية العامة للأمم المتحدة، بجعل لبنان مركزاً لاكاديمية الإنسان للتلاقي والحوار، وهي الفكرة التي طرحها الرئيس ميشال عون في نيويورك في العام 2017، فإن مناقشات بنود جدول الأعمال لم تخل من أخذ ورد في بعض الأحيان بلغت حدّ المشادة، الا ان جلسته التي انعقدت في بعبدا، اتسمت بالانتاجية، سواء لجهة متابعة ورشة التعيينات، أو في المباشرة بدرس مشروع موازنة العام 2020، عبر الاطلاع على تقرير وزير المال علي حسن خليل، في حين أعلن رئيس الحكومة سعد الحريري ان الحكومة ستباشر اليوم درس الموازنة بالتفصيل، عبر جلسات متتالية ستعقد في السراي الحكومي لانهائها في وقتها الدستوري قبل 15 تشرين الأوّل.
واقر المجلس عددا من البنودالمهمة، ومنها الموافقة على مشروع وزير البيئة فادي جريصاتي للمقالع والكسارت، على ان يبحث اليوم في تفاصيل خرائط المواقع التي حددها الوزير، بعد سوء تفاهم بين وزير المهجرين غسان عطا الله وبين الوزير وائل أبوفاعور على بعض المواقع. لكن المجلس ارجأ مجددا بحث الاسترايجية المتكاملة لإدارة الحدود بطلب من وزير الدفاع الياس بوصعب، بعد ورود ملاحظات عليها من بعض الوزراء، ولا سيما من وزراء «حزب الله».
وجاءت التعيينات كما ذكرت «اللواء» في عددها امس، كالاتي: في مؤسسة تشجيع الاستثمارات «ايدال»: مازن سويد رئيسا ومديرا عاما، علاء حمية نائبا للرئيس، سيمون سعيد نائبا للرئيس، وليم شارو عضوا، محمد المهتار عضوا، ربيع معلولي عضوا وعلي حمدان مفوض للحكومة داخل المؤسسة. كما جرى تعيين امين عام المجلس الاعلى للخصخصة والشراكة فرحات فرحات، كما اقر مشروع تنظيم المجلس الاعلى للخصخصة والشراكة وتنظيم المركز الوطني للمعلومات».
وقد اعترض وزراء «القوات» اللبنانية على عدم وجود آلية في تعيينات الامس، خلافا للآلية التي اعتمدت في التعيينات السابقة للمجلس الاعلى للخصخصة، وقال نائب رئيس مجلس الوزراء غسان حاصباني: «ان التعيينات في مراكزكبيرة تحتاج الى اعلان في الصحف وبشفافية امام المجتمع الدولي لإعطاء ثقة للاستثمار في لبنان».
فيما اعترض وزير الاشغال يوسف فنيانوس على تعيين فرحات فرحات، وقال لـ«اللواء»: انه اعترض على تعيين فرحات فقط (ماروني من منطقة زغرتا ومن التيار الحر) لأن معلومات وردت اليه مفادها ان فرحات كان في أميركا وشارك بمباحثات صدور القرار الدولي ١٥٥٩ وقانون محاسبة سوريا عن الامم المتحدة عام 2005.
كذلك اعلن الوزير أبوفاعور أنه سجل ملاحظة على تعيين فرحات، ودعوته إلى التواضع في أدائه بعكس سيرته الذاتية، حيث أنقذ الوضع الاقتصادي في دول عدة. وتبين ان ابوفاعور اعترض على السيرة الذاتية المضخمة لفرحات، والتي اشارت الى انه انقذ الوضع الاقتصادي في العراق واليمن وافغانستان وكرواتيا إلخ..
وقال وزير المال الذي تلا مقررات الجلسة: أنه عرض الخطوط العريضة لموازنة 2020، وجرى شرح لفذلكتها والخلفيات والتوجهات وخطة الاصلاح المالي الممتدة على مدى ثلاث سنوات، وعرض لما تضمنته هذه الموازانة من اجراءات جوهرية دفعت باتجاه تخفيض نسبة العجز عما كانت عليه في موازنة 2019، وتحقيق فائض اولي وفق ما تم الاتفاق عليه ايضا بنسبة حوالى 3،2%. ولم يحصل نقاش حول مشروع الموازنة، وقدم تكتل «لبنان القوي» ورقة من المقترحات، وتمنينا على باقي الوزراء ممن لديه اقتراحات ان يتقدم بها خطيا ليتسنى دراستها وامكان تضمينها لمشروع الموازنة، واتفق على عقد جلسة اخرى للمجلس غدا (اليوم)عند الساعة الحادية عشرة والنصف قبل الظهر في السراي الحكومي».
مشادة أبو فاعور – عطا الله
وخلال بحث مشروع المقالع والكسارت، جرى خلاف بين وزير المهجرين غسان عطا الله والوزير أبوفاعور حول اماكن المقالع والكسارت، وصل الى حد السخونة، حيث سأل أبوفاعور عن بعض النقاط الملونة على الخرائط معتقدا انه جرى توسيع مناطق الكسارت فأوضح له وزير البيئة فادي جريصاتي الامر، فسأله الوزير عطا الله: «فهمت هلق»، فانتفض أبوفاعور وخاطب عطا الله بلغة حادة وقالت مصادر وزارية انه وصفه بالمهرج، فتدخل الرئيس الحريري لوقف السجال وقال: «لا وقت لهذه الامور فيما نحن نناقش ملفات مهمة واساسية»، وتقرر اعادة البحث في خرائط المواقع في جلسة اليوم، وعلّق عطالله عن سجاله مع أبو فاعور بعد إنتهاء الجلسة، فتمنى أن «يكون هناك إحترام أكثر للوزراء في المجلس»، فيما، أعلن وزير الدفاع الياس بو صعب أن «سجال أبو فاعور وعطالله سببه حصول إلتباس بشأن خريطة المقالع، فتوتّر أبو فاعور ولكن إتّضحت الأمور وتلاشى التلاسن».
الى ذلك اقر المجلس مشروع مرسوم النظام المالي لحساب صندوق مساعدات المستأجرين.
محضر الجلسة
وفي معلومات المصادر الوزارية، انه بعد استهلالية الرئيس عون عن تصويت الأمم المتحدة على إنشاء أكاديمية الإنسان للتلاقي والحوار في لبنان، وصف الرئيس الحريري ما حصل في نيويورك «بالانجاز»، معتبراً ان هذا الحدث يضع لبنان في الواجهة من جديد ويعكس صورة طبيعية له كوطن الحوار والتلاقي.
ثم تناول موضوع الموازنة، متمنياً على الوزراء بذل مزيد من الجهد للانتهاء من درس الموازنة قبل 15 تشرين أوّل، مشيراً إلى ان موازنة العام 2019 كان فيها بعض الإصلاحات وسنحاول ان تكون موازنة 2020 أفضل.
ووضع الحريري الوزراء بعد ذلك في صورة لقاءاته غداً مع الرئيس الفرنسي ايمانويل ماكرون وعدد من المسؤولين الفرنسيين المختصين في «سيدر».
واثارت وزيرة الطاقة ندى البستاني للعقبات التي تعترض الشركات المستوردة للنفط عند اجراء التحويلات من الليرة اللبنانية إلى الدولار، مشيرة إلى الإضراب التحذيري الذي سينفذه أصحاب المحطات اليوم، ولفتت إلى انه سبق ان ارسلت كتاباً في هذا المجال إلى رئيس الحكومة في 20 آب الماضي.
وعلم انه تمّ الاتفاق على ان يتابع رئيس الحكومة ووزير المال الموضوع مع حاكم مصرف لبنان رياض سلامة، وقال الوزير خليل انه سيتواصل مع سلامة لإيجاد الحلول الممكنة لازمة إضراب قطاع النفط، للحيلولة دون تحول من إضراب تحذيري ليوم واحد إلى اضراب مستمر.
المقالع والكسارات
وفي موضوع المقالع والكسارات، تولى وزير البيئة فادي جريصاتي شرح المخطط مع الخرائط التي اصطحبها معه عبر قرص مدمج، متحدثاً عن الصعوبات التي تعترض قيام الكسارات في مناطق تتضمن اثاراً تاريخية. وشارك عدد من الوزراء في إبداء الملاحظات، بينهم الوزير فنيانوس وكذلك الوزير محمّد قماطي الذي تحدث عن مناطق في الشمال والجنوب لا بدّ أن يلحظها المخطط وتقع بعيدة عن السلسلة الشرقية، في حين اثار الوزير اكرم شهيب موضوع الضوابط أثناء نقل البحص والرمل في شاحنات تفوق حمولتها الحمولة الطبيعية ما يؤثر على الطرقات. كذلك تحدث الوزير صالح الغريب.
ودار نقاش حول تخفيض المهل بانتظار تطبيق المخطط وتم الاتفاق على مهلة السنة ونصف السنة، كما دار نقاش حول دور قوى الأمن وصلاحياتها في مراقبة التراخيص، فرأى الرئيس عون ان من يعطي التراخيص يراقب، لافتاً إلى دور لوزارة الداخلية في موضوع المخالفات وضبطها لجهة تنقل شاحنات البحص والرمل، كما هناك دور لوزارة البيئة والمجلس الأعلى للمقالع والكسارات.
واثير، على هامش المخطط، موضوع معامل الترابة واسعاره، ولفت وزير الاقتصاد منصور بطيش إلى ان سعر كيس الترابة بالطن عال نسبياً وهو أمر غير طبيعي، في حين أوضح الوزير جريصاتي ان سعر الطن في تركيا ومصر 50 دولاراً وفي لبنان فسعره 70 دولاراً.
وأوضحت الوزيرة ريّا الحسن انها غير متمسكة بموضوع صلاحيات التراخيص، واتفق على ان تكون صلاحية الترخيص للمجلس الأعلى للمقالع ووزارة البيئة، في حين تبقى المراقبة الميدانية لوزارة الداخلية.
بنود ارجئت
وفي بند تزويد المناطق القريبة من مطمر الناعمة بالطاقة الكهربائية مجاناً، جرى كلام عن ان الكمية المقترحة أي 300 كيلوواط لا تكفي لاستهلاك قرى الناعمة، بحسب ما أكّد الوزير شهيب الذي اقترح رفع الكمية إلى 500 كيلوواط، فطلبت الوزير بستاني التريث في اتخاذ القرار لاعداد دراسة عن الكلفة التي يُمكن ان تتحملها مؤسسة كهرباء لبنان.
وفي بند مذكرة التفاهم بين وزارتي الصحة في لبنان والعراق، تحدث أبوفاعور عن دور وزارته وسأل عن أسباب عن التنسيق مع وزارة الصناعة، خصوصا وان هناك دورا لمصانع لبنانية في قطاع الدواء، فأجابه وزير الصحة جميل جبق ان الأمر متعلق بالأدوية وتسويقها بين البلدين، فرد أبوفاعور بوجوب اطلاع وزرائه على الموضوع.
وعلم ان هناك بنوداً أرجئت من جدول الأعمال الذي يتضمن 26 بنداً، من بينها اقتراح قانون يرمي إلى فصل وزارة البلديات عن الداخلية.
ولم يتم التطرق إلى موضوع العميل عامر الفاخوري، على اعتبار ان طرح ملف العملاء في مجلس الوزراء هو من اختصاص رئيس الجمهورية أو رئيس الحكومة أو وزير العدل، لكن الوزير خليل الذي تلا المقررات الرسمية للجلسة أكّد ان مجلس الوزراء متفق على عدم تغطية أي من العملاء وعلى محاسبتهم على جرائمهم، وألا تسقط هذه الجرائم بمرور الزمن.
اما الوزير بوصعب، فأوضح انه كان في نيته استخدام حقه كوزير للدفاع بما يعرف بالقرار المسبق بالاستئناف في حال قرّر قاضي التحقيق العسكري نجاة أبو شقرا اخلاء وسبيله، لكن القاضية قررت تنفيذ مذكرة إلقاء القبض الصادرة في حقه.
الموازنة
وبعد الانتهاء من جدول الأعمال، قدم الوزير خليل قراءة لمشروع موازنة الـ2020، من دون إدخال مقررات اجتماع بعبدا المالي فيه، معدداً المبادئ التي عمل من أجلها، وابرزها: التقيّد بالمهل الدستورية، ضرورة التنسيق مع مجلس النواب بالنسبة لإقرار القوانين، عدم وجود ضرائب جديدة حفاظاً على استقرار التشريع، مناقشة بعض الأفكار والاقتراحات التي وردت في الورقة الاقتصادية لاجتماع بعبدا الأخير، العجز لن يتجاوز الانفاق، الالتزام ان تكون موازنة 2020 تحت سقف نسبة العجز للعام 2019، مذكراً بضرورة التقيّد بالقوانين الملحة من إصلاح النظام التقاعدي والجمارك والكهرباء، معتبرا ان خدمة الدين في العام 2020 ستزيد عن 1232 مليار ليرة، مشيراً إلى ان الموازنة ستكون فقط للانفاق على مشاريع البنى التحتية والطرق بمبلغ 800 مليون دولار، وانه سيتم صرف 500 مليون دولار للصرف الصحي.
وعُلم ان الوزير خليل ركز في مداخلته، في مجلس الوزراء على ان لا فرسان في الموازنة، ولفت إلى انه بالنسبة إلى الواردات هناك أمور لم يأتيه جواب فيها، وهي مخالفة الأملاك البحرية والبرية واللوحات العمومية والمميزة ملاحظاً ان نسبة النمو صفر.
وعلم انه قدم الفذلكة للموازنة وعدد 4 مشاكل وهي خدمة الدين العام ورواتب التقاعد والبرامج المشتركة وزيادات طبيعية طفيفة.
برّي
وتعبير «لا فرسان في الموازنة» استخدمه الرئيس نبيه برّي في حديثه امام زواره أمس، مؤكداً انه إذا طبقنا البنود الـ22 التي اتفقنا عليها في الاجتماع الموسع في قصر بعبدا، خلال ستة أشهر، فإننا سنتجاوز الأزمة الاقتصادية والمالية التي نمر بها.
ونفى برّي امام زواره وجود أي ضرائب أو «فرسان الموازنة» في موازنة 2020، مشيراً إلى ان هناك مشاريع قوانين مستقلة ستواكب هذه الموازنة، مشدداً على ضرورة احالتها إلى المجلس قبل 15 تشرين الأوّل، وهي المهلة الدستورية، معرباً عن ارتياحه لمباشرة مجلس الوزراء مناقشة مشروع الموازنة والإعلان عن تخصيص جلسات متتالية لدرسها واقرارها قبل احالتها إلى مجلس الوزراء.
ورقة باسيل
تجدر الإشارة، إلى ان وزير الخارجية جبران باسيل، قدم خلال الملاحظات الأولوية التي طرحها عدد من الوزراء على مشروع الموازنة، ورقة تتضمن 10 بنود لتخفض العجز في الموازنة، وإنقاذ البلد من الانهيار الاقتصادي، باسم تكتل «لبنان القوي»، ثم عاد باسيل وطرح الورقة في مؤتمر صحفي عقده عقب اجتماع التكتل، اقترح فيها على الرؤساء عون وبري والحريري، بمعاونة وزيري المال والاقتصاد وحاكم مصرف لبنان تشكيل خلية أزمة تجتمع بشكل دوري لمتابعة الوضع الاقتصادي والمالي.
وأبرز ما تضمنته ورقة باسيل في الموازنة: تطبيق خطة الكهرباء بغية تزويد لبنان بالطاقة 24 على 24 ابتداء من العام 2020 كشرط لرفع التعرفة الكهربائية وتخفيض الهدر في المؤسسات والهيئات والمجالس العامة بما يوفّر 450 مليار، وإلغاء دائم لبعض هذه المؤسسات ومؤقت لبعضها الآخر، مثل مجلس الجنوب، وزارة وصندوق المهجرين المؤسسة العامة الأسواق الاستهلاكية، «اليسار»، وزارة الإعلام، تخفيض المصاريف الاستهلاكية في الإدارة والمؤسسات العامة، وتخفيض موازنات ومصاريف بعض الهيئات والمؤسسات كأوجيرو والميدل ايست وزيادة المداخيل المتأتية من مرفأ بيروت والريجي، إخضاع كل الشركات للضريبة على القيمة المضافة وزيادة الضريبة على الدخان، ومكافحة التهريب في المعابر الشرعية وغير الشرعية، وإلزامية اعتماد البيان الجمركي من بلد المنشأ، التعاقد مع شركات متخصصة للتدقيق الجمركي، زيادة الضريبة على عاملات المنازل الأجانب، تجميد أي زيادة للرواتب والأجور والدرجات لمدة 3 سنوات مع حفظ حق اعطائها لأصحابها لاحقاً، زيادة الضريبة على معاشات التقاعد واخضاع النفط لرسم 3 في المائة المفروض على المواد المستوردة، على ان يستبع ما ورد العمل سريعاً على إقرار قانون إصلاح النظام الضريبي باعتماد الضريبة التصاعدية الموجودة على مجمل الدخل، وعلى قانون لتحويل المعاش التقاعدي لكل موظفي القطاع العام الجدد إلى تعويض نهاية الخدمة..
جعجع: ما رح نمشي
ومن جهته، أعلن رئيس حزب «القوات اللبنانية» سمير جعجع، بعد انتهاء اجتماع كتلة «الجمهورية القوية» في معراب، معارضة موازنة 2020 إذا كانت نسخة عن موازنة 2019، مشيرا إلى انه «بالماشي مش رح نمشي.. فنحن معتادون على دفع الاثمان»، كاشفاً انه يحضر ورقة عمل بسلة كاملة من التدابير التي يجب الاتفاق عليها كي تكون موازنة 2020 على قدر التطلعات، ملمحاً إلى وجوب إنهاء التعاقد مع الموظفين الذين تمّ التعاقد معهم خلافاً للقانون، وعددهم 5300 موظف، وإغلاق المعابر غير الشرعية، مشدداً على وجوب ان تتضمن الموازنة حداً أدنى من الإصلاحات، وقال انه «سيحاول جهده الذهاب إلى موازنة ثورية ذات خطوات كبيرة وفعالة».
واكد انه سيبقى في الحكومة، لأنها حكومة وحدة وطنية واقله لدينا الجرأة بالمجاهرة بموقعنا إلى العلن بعكس غيرنا، وقال: «طالما ان هذه الحكومة من كل وادي عصا فنحن عصا في هذه الحكومة».
«المستقبل»
اما كتلة «المستقبل النيابية» التي أجمعت أمس برئاسة النائب السيدة بهية الحريري، فقد نوّهت بتفعيل العمل الحكومي على خط التعيينات الإدارية والقضائية والمباشرة في إطلاق ورشة موازنة عام 2020، مشيرة إلى انها تتطلع إلى نتائج التحرّك الخارجي الذي سيبدأه الرئيس الحريري في نهاية الأسبوع ولقائه المنتظر مع الرئيس الفرنسي ايمانويل ماكرون.
ورأت الكتلة ان القرار الاتهامي الذي صدر عن المحكمة الدولية الخاصة بلبنان بشأن جرائم اغتيال المناضل الوطني جورج حاوي ومحاولتي اغتيال الوزيرين السابقين مروان حمادة والياس المرّ، يُشكّل خطوة متقدمة في مسار العدالة وعمل المحكمة الناظرة في جريمة اغتيال الرئيس الشهيد رفيق الحريري وسائر جرائم الاغتيال، ودعت السلطات اللبنانية التي يقع على عاتقها توقيف المتهمين وتسليمهم إلى تحمل مسؤولياتها القانونية في هذا المجال.
وأدانت الكتلة بأشد عبارات لادانة العدوان الارهابي الذي استهدف المنشآت النفطية في المملكة العربية السعودية، وحذرت من مغبة استخدام الاراضي العربية في العدوان على اراض شقيقة.
على صعيد آخر، لا محروقات اليوم، فالقطاع بفئاته كافة يدخل في إضراب ليوم واحد، وذلك اعتراضاً على عدم توفير الدولار الأميركي للقطاع لتغطية الاستهلاك الفعلي من المحروقات، وتأمين عمليات تحويل مقبوضات المواد النفطية من الليرة إلى الدولار الأميركي.
وأمس، غصّت محطات الوقود بالسيارات، لتعبئة البنزين، تفادياً لأي نقص في هذه المواد خصوصاً بعد تلويح تجمع الشركات المستوردة للنفط في لبنان «APIC» باتخاذ خطوات أخرى في حال لم يُصَرْ إلى إيجاد الحلول المناسبة.