جمعت "عين التينة" ليل أمس "تريو الطائف" القديم. البيان الذي صدر عن اجتماع بري ـ الحريري ـ جنبلاط، أفاد بأن المجتمعين بحثوا "الخطوات الآيلة إلى تصليب الوحدة الوطنية والسلم الأهلي"، كما بدد "الشوائب التي اعترت العلاقة بين" الحريري وجنبلاط. افتتاحيات الصحف أجمعت على أن بيان الـ"تريو" سيخفف التوتر السياسي والمجتمعي في جبل لبنان الجنوبي. وهذا أمر ملح، الآن، بعد التقارير الإعلامية التي تحدثت عن "نزوح طائفي" وقع هناك، إثر حوادث "البساتين" ـ "قبر شمون" يوم الأحد الماضي. لم يوضح بيان "عين التينة" مستقبل العلاقات بين أقطاب النظام الطائفي، خصوصاً على الجبهة "الباسيلية" ـ "الجنبلاطية". لكن اللافت، في هذا السياق، كان حضور رئيس تيار المردة سليمان فرنجية اجتماع المطارنة الموارنة، حيث شدد على أهمية "الأمن السياسي"، وحذر من المسار "الإنتحاري" و"انفلات الأمور". في هذا المشهد السياسي، كتبت "اللواء" عن استمرار الأجواء غير المؤاتية لزيارة وزير الخارجية إلى طرابلس المقررة في نهاية هذا الأسبوع، رغم نشر نسخة منقحة عن المشادة بينه وبين وزيرة الداخلية في اجتماع المجلس الأعلى للدفاع.
البناء
بري وإبراهيم بدعم من حزب الله على خط الحلول السياسية والأمنية والقضائية والمصالحات الشاملة
جنبلاط يريد العودة إلى ما قبل قبرشمون وليس حلولاً جذرية تفتح باب التنازلات
أرسلان يرفض أولوية التهدئة ويُصرّ على حل قضائي وأمني يعبّر عن حجم الحادثة
في لحظة إقليمية شديدة التشابك، ومناخ لبناني مليء بالتعقيدات، وقعت حادثة قبرشمون التي تحتمل كلّ التأويلات باعتبارها محاولة استباقية لرسم خطوط حمراء لمعادلة الجبل تمنع خصوم الحزب التقدمي الاشتراكي من توظيف المتغيّرات الإقليمية، خصوصاً في سورية، التي خسر رهاناته في الحرب التي استهدفتها وكان أكثر اللبنانيين تورطاً في التموضع على ضفاف إحدى أخطر حلقاتها أثناء معارك السويداء، التي يتداخل فيها تركيب حزبيته كما حزبية منافسيه في الطائفة الواحدة الذي تربطهم علاقة تحالف متينة بالقيادة السورية، أو باعتبارها محاولة لرسم خط أحمر داخلي بوجه ثلاثيّة محليّة مسيحية درزية سنية قيد التشكل من حوله، تضمّ رئيس الحكومة سعد الحريري ورئيس التيار الوطني الحر الوزير جبران باسيل ورئيس الحزب الديمقراطي اللبناني النائب طلال أرسلان، ومن دون توزيع أدوار بين أطرافها تحاصر المكاسب التي حققها رئيس الحزب التقدمي الإشتراكي النائب السابق وليد جنبلاط خلال ربع قرن مضى، خصوصاً خلال فترة الوجود السوري في لبنان والرعاية الخاصة التي حظي بها، ومكنته من الحصول على خصوصية في جبل لبنان جعلت عودة المهجرين المسيحيين إليه محكومة بالسقف الجنبلاطي، ومنحت جنبلاط حق تسمية نواب ووزراء مسيحيين وربط تعيين الموظفين المسيحيين في الجبل بموافقته المسبقة خصوصاً في التشكيلات الأمنية والقضائية، إضافة لحصة وازنة من نواب وموظفي السنة من إقليم الخروب بالإضافة إلى كامل الحصة الدرزية، ومن الصعب تصديق الرواية التي تقول إن مجرد إطلاق نار شعبي رداً على تصريحات للوزير جبران باسيل قام بالرد على إطلاق نار في الهواء لموكب وزاري، فأدّى لسقوط قتيلين من مرافقي الوزير صالح الغريب، وماذا عن دخول البيوت من الأبواب التي أجمعت عليها كلمات قادة الاشتراكي في مواكبة الحادثة؟
في مواجهة تداعيات الحادثة، يريد جنبلاط للأمور أن تقف هنا. وأن تصل الرسالة، فيرد الاعتبار للمعادلات التي رسمها في الماضي، وهي السقف الجنبلاطي للجبل، والحصص الجنبلاطية في معادلات الدولة، ولا مانع من الاستعاضة عن حق التسمية بحق الفيتو على تسمية الآخرين في بعض الحالات، ولذلك لا يسعى جنبلاط لمصالحة تبحث عن حلول جذرية يعرف أن معايير الشراكة المسيحية الدرزية في الجبل ستكون مطروحة على الطاولة باعتبارها التعبير الطبيعي عن التركيبة السكانية للجبل، ومثلها معايير الشراكة الدرزية الدرزية، وفيها مشيخة العقل والمجلس المذهبي والأوقاف وبعدها التعيينات والتوظيفات، لذلك تفيد المعلومات التي تتناقلها مصادر متابعة للقاءات التي جرت في اليومين الماضيين، خصوصاً يوم أمس أن منطق جنبلاط يركز على قضيتين، التهدئة وإنهاء ذيول الحادثة بالمعالجات الأمنية والقضائية بأقل أثمان ممكنة، لكن مع تفادي البحث السياسي العميق بأصل المشكلة، التي يستطيب اعتبارها مجرد رد فعل على ما يصفه بالخطاب الاستفزازي لباسيل، مستفيداً من ملاقاته في الوصف والامتعاض من عدد من القادة السياسيين. وتقول المصادر إن التلميح لمصالحة ولقاءات مع الوزير باسيل والنائب أرسلان، تكرس الحوار حول القضايا العالقة والمشكلات القائمة كانت تلاقي إجابات غامضة من جنبلاط، على طريقة «بكير»، و«نشالله خير»، و«المهم نخلص من المشكل».
على ضفة النائب طلال أرسلان، حيث الكلفة عالية بسقوط إثنين من مناصريه هما مرافقان للوزير صالح الغريب، وبعد الفشل في إحالة ملف القضية إلى المجلس العدلي، يرفض أرسلان أولوية التهدئة، دون إقرانها بحل قضائي أمني يُشعر مناصريه بأن الدماء التي سقطت لم يتم تمييعها في التسويات السياسية، وإذا كانت الحلول السياسية ليست قريبة بصورة تؤسس لمرحلة جديدة، فلماذا الموافقة على اللعبة الجنبلاطية، التي تريد القول إن الرسالة وصلت، وللجبل بطوائفه كافة باب رئيسي هو الزعامة الجنبلاطية، وهذا له تبعاته ليس في الزيارات بل في التعيينات وقواعد وضع قانون الانتخابات، وتفاصيل يوميات البيت الدرزي الداخلي خصوصاً.
بين هاتين الرؤيتين يتحرك رئيس مجلس النواب نبيه بري سياسياً ويتحرّك المدير العام للأمن العام اللواء عباس إبراهيم أمنياً وقضائياً، لحل أمني قضائي لائق يريح الدماء ويفتح باب الحديث السياسي بهدوء على القضايا العالقة بحثاً عن حلول وسط، ويواكب حزب الله التحركين داعماً ومساعداً، لكن السؤال الأهم هو هل نجحت مصالحة النائب السابق وليد جنبلاط مع رئيس الحكومة سعد الحريري برعاية رئيس مجلس النواب نبيه بري التي توّجت بعشاء عين التينة أمس باستبدال حلف الحريري باسيل، بالعودة لحلف جنبلاط الحريري، خصوصاً بعد اختبار عقد مجلس الوزراء ومظاهر اللجوء للثلث الضامن من قبل باسيل، ما يجعل وضع جنبلاط أفضل وأكثر قدرة على التعامل مع الملفات الخلافية على ساحته في مواجهة تحالف خصومه الدروز مع التيار الوطني الحر دون تغطية رئيس الحكومة.
لقاء الحريري جنبلاط
تكثّفت خطوط التواصل يوم أمس، بين المقار الرئاسية وكليمنصو والدار الأرسلانية لتطويق ذيول حادثة قبرشمون، ومعالجة تداعياتها على المستويات الثلاثة الأمنية والقضائية والسياسية وبشكل متوازٍ.
وإذ سُجلت لقاءات عدة وحراك مكثف للمدير العام للأمن العام اللواء عباس ابراهيم المكلف بالشق الأمني من رئيسي الجمهورية والحكومة على أن تبدأ الأجهزة القضائية تحقيقاتها، تولت عين التينة المعالجة السياسية، حيث جمعت أمس على مائدة العشاء رئيس الحكومة سعد الحريري ورئيس الحزب الاشتراكي وليد جنبلاط.
وبُعيد اللقاء الذي استمر حتى العاشرة ليلاً صدر بيان من عين التينة أشار الى أن «اللقاء الثلاثي الذي جمع الرئيسين بري والحريري والنائب السابق جنبلاط جرى فيه عرض لآخر التطورات والمستجدات السياسية والأمنية، إضافة الى الخطوات الآيلة لتصليب الوحدة الوطنية وتعزيز السلم الاهلي».
وأكدت مصادر المجتمعين ان ما اعترى العلاقات بين الجانبين من شوائب في المرحلة السابقة تم تبديدها وباتت من الماضي».
تسليم مطلوبين
وبالعودة الى الشقين الأمني والقضائي، فقد تسلّمت شعبة المعلومات أمس من الأمن العام والجيش موقوفين في الحادثة واستكمل إبراهيم جهوده ولقاءاته لتسلّم موقوفين إضافيين، وعُلم أن الأجهزة الأمنية طلبت لائحة من 32 شخصاً متورطين بإطلاق النار في حادثة البساتين.
وفي هذا السياق، التقى إبراهيم في كليمنصو الوزير جنبلاط الذي أشار بعد اللقاء الى أنه «منفتح على كل الحلول بالتعاون مع اللواء إبراهيم الذي يدرك الأزمة ويستطيع إخراجنا من هذا المأزق». وأكد إبراهيم أن «جنبلاط منفتح على كل الحلول وعليكم ان تفهموا من كلامه ما يقصد».
إلا أن المعلومات تشير الى ربط جنبلاط بين تسليم كل المطلوبين من الاشتراكي بعدم إحالة القضية الى المجلس العدلي وطلب ضمانات بهذا الأمر الذي لم يلقَ قبولاً من أرسلان والذي يصرّ بحسب مصادره لـ»البناء» على أن لا دفن للشهيدين قبل تسليم كافة المتورطين المعروفين بالأسماء وإحالة القضية الى المجلس العدلي. وتشير مصادر الحزب الديموقراطي لـ»البناء» الى أن «الأجواء الإيجابية مقرونة بالتنفيذ وتسليم كل المطلوبين لتخفيف الاحتقان، لكن نصرّ على إحالة الجريمة الى المجلس العدلي لأنها محاولة اغتيال موصوفة لأكثر من وزير في الحكومة». وتحدّثت المصادر بحسب تحقيقات وتقارير في وزارة الدفاع عن «كمائن عدة كانت منصوبة على الطريق الذي سيسلكها باسيل والغريب تحمل معها مشروع فتنة أهلية». وردت مصادر الديموقراطي على جنبلاط بالقول: «ضربني وبكى وسبقني واشتكى»، موضحة أن أرسلان لم يشتم علماً أن الشتائم أقل بألف مرة من القتل، فما حصل هو استهداف لمنطق الدولة ويجب وضع حد له»، لكن مصادر أكدت أن كلام جنبلاط بالانفتاح على كل الحلول يوحي باحتمال موافقته على إحالة القضية على المجلس العدلي، فيما أشارت معلومات أخرى الى انفراج تدريجي بين الأطراف سيسهّل انعقاد مجلس الوزراء الأسبوع المقبل وسط حرص الحريري على حكومة وفاق وطني، فيما تشير أوساط التيار الوطني الحر أن التيار «لم يكن لديه نية تعطيل جلسة الثلاثاء، إنما تضامن مع الوزير الغريب وأهالي الشهداء».
وقبيل اجتماعه مع إبراهيم دعا جنبلاط بعد انتهاء الاجتماع الاستثنائي في المجلس المذهبي الدرزي الى «الهدوء والانفتاح والتأكيد على الحوار لتثبيت الأمن والمصالحة»، وغمز من قناة وزير الدفاع الياس بوصعب بقوله إن «طريقة ملاحقة المطلوبين قد تكون غير لائقة في مجتمعنا». ورفض «الخطاب الاستفزازي وكلام بو صعب الاستباقي للقضاء».
جنبلاط يلجأ الى دار الطائفة
وبعدما لجأ رئيس الاشتراكي الى دار الطائفة الدرزية للاحتماء بها صوّب على باسيل ومرر رسائل الى بعبدا، وسأل: «كيف علم باسيل بوجود كمين؟ فاستبق القضاء و»شرشح» القضاء كما حصل في قضية زياد عيتاني»، وأضاف: لماذا يريد باسيل هذه المواكبة الهائلة من الجيش لزيارة الجبل؟ وطلب جنبلاط «من رئيس الجمهورية ميشال عون وضع حد لهذه التصرفات الصبيانية»، وأضاف: «لماذا العودة إلى نبش القبور في الكحالة وسوق الغرب؟». وتابع: «يطول بالو شوي جبران بدو يوصل مش بهل طريقة». ولم يوفر جنبلاط أرسلان من رسائله ولو بأقل حدة حيث أشار الى أن «ليس المختارة وحدها باب الجبل بل خلدة والوزير السابق وئام وهاب، لكن «يا ريت احترم أرسلان اسم ومقام دار أرسلان».
وكان لافتاً التحذير الذي أطلقه المجلس المذهبي من «المسّ بوحدة طائفة الموحدين الدروز ضمن التنوع، تحت أي شكل من الأشكال، ودعا كل القيادات السياسية إلى ملاقاته، انطلاقاً من حرص الزعيم الوطني وليد جنبلاط، لوأد الفتنة وحقن الدماء ومنع المتربصين بنا من تحقيق مآربهم».
حزب الله في خلدة
وعلى خط موازٍ عقدت لقاءات بالجملة، مع النائب أرسلان أبرزها مع وزير الدفاع الياس بوصعب في وزارة الدفاع يرافقه الوزير صالح الغريب، وبعد اللقاء قال أرسلان «أطلعت الوزير بو صعب على كثير من التفاصيل وزوّدته بفيديوات ومعلومات دقيقة عما حصل في موضوع الكمين المحكم لاغتيال وزير في الحكومة هو الوزير صالح الغريب، ومسألة الاغتيال والكمين لوزير حالي ليست خاضعة للتفاوض مع أحد وإصرارنا على المجلس العدلي ليس من خلفية نكايات، وان التعرض لأي وزير هو تعرّض مباشر للسلم الأهلي والتوصيف الجرمي هو الاساس وأي محاولة للعب فيه غير مقبولة». بدوره كشف بو صعب أن «الوقائع تُظهر أنّ ما حصل في المنطقة هو مكمن وعرقلة، ولكن لا أُريد استباق التحقيق أو توجيهه في اتّجاه معيّن، ولن أقول شيئًا لم يقله التحقيق بعد وسننتظر النتيجة من قبل الأجهزة الأمنية».
وبحسب المعلومات فقد زار وفد من حزب الله برئاسة المعاون السياسي للأمين العام للحزب الحاج حسين الخليل دارة خلدة والتقى أرسلان، كما زار الوزير محمود قماطي الوزير السابق وئام وهاب. إلا أن مصادر الديموقراطي لم تنف ولم تؤكد اللقاء مؤكدة لـ»البناء» أن «التواصل واللقاءات والتنسيق مستمر بين الدار والضاحية التي تؤيد مطالبنا وتقف معنا في مجلس الوزراء، كما التواصل مع عين التينة موجود عبر الوزير علي حسن خليل الذي اتصل بأرسلان وقدم التعازي وأبدى استعداد الرئيس نبيه بري للعمل لتجاوز الأزمة».
كما عُقد لقاء في وزارة الخارجية بين باسيل ووهاب الذي قال بعد اللقاء: «الجبل اليوم بحاجة للإنماء وليس للحروب، وستكون هذه خطة كل فريق بما في ذلك التيار «الوطني الحر» الذي سيذهب الى الجبل للحفاظ على العيش المشترك والعيش الدرزي – المسيحي لأن الجبل لا يستطيع ان يقوم بفريق واحد».
لا مجلس وزراء اليوم
وإذ مرّ أكثر من نصف المهلة التي حددها الحريري لتعيين جلسة أخرى لمجلس الوزراء بعد رفع جلسة الثلاثاء ولم يتم تحديد موعد لجلسة مقبلة حتى الساعة ما يؤشر الى ملامح أزمة حكومية وسياسية، فيما لو لم يوافق الحريري على طلب الحزب الديموقراطي ومعه تكتل لبنان القوي إحالة الجريمة الى المجلس العدلي. وعلمت «البناء» أن وزراء تكتل لبنان القوي لن يشاركوا في أي جلسة قبل موافقة الحريري على إحالة الملف الى المجلس العدلي.
وبحسب خبراء دستوريين فإن إحالة «الملف الى المجلس العدلي تحتاج الى النصف زائداً واحداً داخل مجلس الوزراء مع نصاب قانوني لا يقلّ عن ثُلثي المجلس»، ويشير الخبراء لـ»البناء» الى أنه «في حال لم يدع رئيس الحكومة الى جلسة فلا تنعقد ما يعد أزمة سياسية لا حكومية، طالما لم تحدث استقالات أو اعتكاف عن الحضور»، ويؤلف المجلس من خمسة قضاة خلافاً لمحكمة الجنايات المؤلفة من 3 قضاة، والهدف من الإحالة برأي المصادر «رسالة من الدولة لاستعادة الثقة وفرض هيبتها وحرصها على الإسراع في التحقيق والمحاكمات ومن شأن ذلك استيعاب وامتصاص ذيول الأحداث التي كادت تهدد السلم الاهلي وحرية التعبير وحقوق الانسان».
رواية أخرى للتيار
على صعيد آخر وبعد تسريب سجال بين وزيرة الداخلية ريّا الحسن وباسيل قبل اجتماع المجلس الأعلى للدفاع في قصر بعبدا الاثنين، روى مصدر وزاري في التيار الوطني الحر رواية أخرى لما حصل، بأن السجال بدأ بين الحسن وبوصعب قبل أن يدخل باسيل وينضم الى السجال، وأكدت المصادر أن «الكلام عن تهديد لا أساس له ولا معنى، وهو جزء من الحملة المستمرة المعروفة الخلفيات والأهداف على باسيل». ويذكر أن تسريب مضمون السجال يأتي عشية زيارة يقوم بها باسيل الى طرابلس.
وأكد رئيس الجمهورية العماد ميشال عون أن في لبنان دولة «يجب أن تحافظ على هيبتها، وفيه قضاء يتولى حماية المواطنين وتطبيق القانون على المخالفين والمجرمين»، معتبراً أنه ازاء ما حصل في منطقة الجبل يوم الاحد الماضي، على الجميع ان يتحمل مسؤوليته. واشار الى ان الحرب على الفساد «عملية مستمرة»، داعياً جميع اللبنانيين الى معاونة الدولة ومؤسساتها القضائية والرقابية في ما تقوم به لمكافحة الفساد والفاسدين، لافتاً الى ان «كل الملفات يجب ان تفتح لتحقيق الإصلاح المنشود والتجاوب مع رغبات الناس وآمالهم في دولة تحفظ لهم حقوقهم وتدافع عن مصالحهم».
بري رفض عرض ساترفيلد
وكان الرئيس بري أكد أن «للجبل خصوصية، وتاريخ لبنان السياسي يعرف من خلال خصوصية الجبل، وما حصل لا يعالج لا بالسياسة وحدها ولا بالأمن وحده ولا بالقضاء وحده انما يعالج بترابط هذه الملفات الثلاثة مع بعضها البعض».
ونقل نواب الاربعاء عن رئيس المجلس قوله بموضوع الحدود: ان هناك مخزوناً من الثروة النفطية يقدر بنحو 600 مليار دولار في المنطقة المتنازع عليها. وإن الموقف السيادي الذي عبّر عنه لبنان هو هو، لجهة الأفكار التي تم طرحها ولكن هناك بندين لا زالا عالقين آملين إيجاد حل لهما.
اولهما: المتعلق بإيراد مسألة التلازم بين البر والبحر لجهة التنفيذ. والبند الآخر هو تبديل كلمة رعاية الأمم المتحدة الى كلمة ضيافة. ومن خلال المعطى القانوني هناك فرق كبير بين معطى الضيافة والرعاية. هاتان النقطتان مازالتا عالقتين والرعاية هي لممثل الأمم المتحدة في لبنان».
وفي موضوع الموازنة نوّه الرئيس بري بالجهود التي تقوم بها لجنة المال والموازنة، وقال نحن أصبحنا قاب قوسين او أدنى من إنجازها والمجلس النيابي بانتظار إحالة قطوعات الحسابات حتى استكمال إنجاز هذا الملف. وأضاف الرئيس بري: «الموازنة التي أحيلت الى المجلس النيابي كأرقام لا يعني ان المجلس ملزم بالبصم على هذه الأرقام دون نقاش. فالمجلس حريص على القيام بدوره الرقابي والتشريعي مع الحرص الشديد على حفظ حقوق الفئات الشعبية والمتوسطة وذوي الدخل المحدود».
الى ذلك عقدت لجنة المال جلسة مساء أمس، برئاسة النائب إبراهيم كنعان وأقرت موازنة الاتصالات وأوجيرو باستثناء مساهمات الرواتب نظراً للزيادة الملحوظة عن عام 2018 وبند تجهيزات أخرى بقيمة 63 ملياراً وبند صيانة أخرى بقيمة 94 ملياراً لم يكن ملحوظاً في عام 2018 وطلب ايضاحات قانونية تتعلق بهذه البنود.
وإذ أكد وزير المال علي حسن خليل في حواره أمس الأول، على قناة أو تي في بأن لا مس برواتب الموظفين لا سيما ذوي الدخل المحدود ولا ضرائب جديدة، نفت مصادر وزارة المال أمس أي توجه حكومي للزيادة على البنزين ولا على القيمة المضافة وأن الأمر لم يُطرح في الموازنة.
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
الأخبار
جنبلاط يحتمي بالميثاقية!
وعود قطر والسعودية بـ«الدعم المالي»: تعهدات زائفة!
انحنى النائب السابق وليد جنبلاط حتى تهدأ العاصفة، قبل أن يقرر أمس الوقوف لتسلّم زمام المبادرة. وقد نجح في إعادة التأكيد أنه صاحب الكلمة الفصل في الجبل، وأنه مستعد لاستعمال كل الأسلحة المحرّمة في وجه من يفكّر في إقصائه. أعاد مدّ اليد إلى خصومه في الطائفة، كما إلى الرئيس سعد الحريري، بمباركة من الرئيس نبيه بري، فيما أبقى على سيف الخصومة مع الوزير جبران باسيل مُشهَراً. أما في شأن جريمة البساتين، فقد وضع كذلك شرطاً مقابل شروط الآخرين: أسلّم المطلوبين عندما يسلّم النائب طلال إرسلان مطلقي النار من جهته (تقرير إيلي الفرزلي).
لا جلسة لمجلس الوزراء اليوم، ولا قبل أن يفرج الوزير جبران باسيل عنه. فمطلب تسليم المطلوبين هو الحد الفاصل بين انعقاد المجلس وعدم انعقاده. توجهٌ فرضه باسيل كأبسط ردّ اعتبار على محاولة لكسره في الجبل، هو الذي اعتاد منذ بداية العهد الرئاسي عدمَ الانكسار. لذلك، بالرغم من السعي المشترك من قبل جميع الأطراف لاستيعاب ما حصل في عاليه وضبط تداعياته، لا يزال باسيل مصراً على زيارة طرابلس، انطلاقاً من أن التراجع عن الزيارة، بعد التراجع عن زيارة كفرمتى، تحت الضغط الشعبي والمسلح للحزب الاشتراكي، ستكون أضراره كبيرة على صورته مرشحاً لرئاسة الجهمورية.
يدرك باسيل أنه المستهدف الأول من كل ما حصل في قبرشمون، ويدرك أيضاً أن وليد جنبلاط تمكن من فرض معادلته بالقوة العسكرية، التي أعلن جاهزيتها للدفاع عن الوجود الجنبلاطي في وجه من يريد القضاء على دوره. أمس أيضاً، ثبّت جنبلاط المعادلة بالتأكيد أن مفاصل الطائفة في يده، وأن المثالثة في الجبل مجرد وهم، لكن من دون أن يلغي الوجود السياسي لخصميه طلال أرسلان ووئام وهّاب. بقي أمامه تصويب العلاقة مع حليفه القديم سعد الحريري، فكان له ذلك بمبادرة من الرئيس نبيه بري، الذي جمع الطرفين في عين التينة، أمس، ونجح في «تبديد الشوائب التي اعترت العلاقة بينهما». والترميم هنا إنما ظهر على شكل حرص من الرئاسة الثانية على إعادة إحياء «حلف الطائف»، أكثر منه سعياً إلى ترميم العلاقة بين حليفيه. علماً أن ذلك لن يكون سهلاً في ظل الأولوية التي يوليها الحريري للتسوية الرئاسية وحلفه المتين مع باسيل.
بالنتيجة، أدرك جميع الأطراف أن تحويل جريمة البساتين إلى المجلس العدلي لن يتحقق. الحد الأقصى تسليم المطلوبين الأساسيين، بعدما أُوقِف ما يزيد على 30 مشاركاً في أحداث الأحد الماضي. لكن في المقابل، فإن لوليد جنبلاط شروطه التي نقلها إلى اللواء عباس إبراهيم: ليس الاشتراكيون وحدهم من أطلق النار، وبالتالي على النائب طلال أرسلان أن يسلّم بدوره من أطلق النار من ناحيته.
تلك خطوة يتوقع أن تكون مفتاح الحل، الذي يعمل إبراهيم على إنضاجه. لكن جنبلاط قرنها بالاستعداد للانفتاح والحوار، وبتأكيد أن أبواب الجبل عديدة، ومنها «بوابة خلدة التي أحترمها بالرغم من كل شتائمه لي، وليته احترم فقط اسم ومقام آل أرسلان ماشي الحال، وكذلك وئام وهاب وصالح الغريب يوجد الكثير من الأبواب، لكن ثمة أبواب صحيحة وطرق مقبولة وموضوعية». كذلك أكد أن الجبل ليس ممنوعاً على أحد، وخاصة على الوزير جبران باسيل، لكنه سأله: «لماذا لا يذهب وحده من دون الخطاب الاستفزازي وهذه المواكبات الأمنية الهائلة من الجيش والوحدات الخاصة؟».
لم يقدم جنبلاط على خطوته إلا بعدما رسم خطاً أحمر بالدم والتوتر والاستنفار العسكري، ثم بالتفاف المرجعية الدرزية حوله، إن كان عبر اجتماع المجلس المذهبي الدرزي بحضوره، أو عبر حرص مشايخ الطائفة على وحدة الجبل. وكل ذلك ارتبط بثقة جنبلاط بأن حزب الله لا يريد الفتنة في الجبل. فقد أيقن سريعاً أن ما صدر عن الوزير محمود قماطي لا يعبّر عمّا دار في اجتماعه مع أرسلان، الذي عكس رغبة في التهدئة، وهو ما تأكد منه بعد تواصل مقربين منه مع مسؤولين في الحزب.
بخطواته هذه، تمكّن جنبلاط من قلب الآية. فأرسلان لم يعد كما في اليوم الأول قادراً على رفع الصوت وفرض شروطه، بالرغم من أن الدم لا يزال على الأرض، وبالرغم من أن الضحايا لم يدفنوا بعد. صار بحاجة إلى مخرج لا يكسره ولا يعلي خصومه. أما مطلب إحالة القضية على المجلس العدلي، فقد رفضها الحريري، قبل لقائه جنبلاط، وهو حكماً سيتمسك بقراره بعد اللقاء، وإن سأله أرسلان، بعد لقائه وزير الدفاع الياس بو صعب، أمس، «بأيّ مبرر سيقف رئيس الحكومة للقول إن هذا الكمين وهذا التعرض للوزير لا يحتاج إلى مجلس عدلي»، داعياً إلى عدم مقاربة الموضوع بخلفية سياسية.
أكثر من عبّر عن واقعية سياسية كان الوزير السابق وئام وهّاب، الذي التقى الوزير جبران باسيل أمس. وهّاب شدّد منذ اللحظة الأولى على مطلب تسليم المطلوبين من دون أن يتبنى مطلب إحالة القضية على المجلس العدلي. وأمس أيضاً عمد إلى تنفيس هذا المطلب عبر الإشارة إلى أن الأمر سيُبحَث في داخل الحكومة تحت سقف عدم تفجيرها. منطلقه أن استمرار الحكومة أولوية قصوى، خاصة بعد تقرير صندوق النقد الدولي، الذي اعتبر أن الموازنة ستؤدي إلى تخفيض العجز إلى 9.75 في المئة من الناتج المحلي، وليس إلى 7.5 كما أعلنت الحكومة. وذكر الصندوق أيضاً أن شراء السندات الحكومية اللبنانية المقترحة ذات الفائدة المنخفضة سيؤدي إلى تدهور ميزانية المصرف المركزي وتقويض صدقيته، معتبراً أنه «لا ينبغي فرض أي ضغوط على البنوك الخاصة لشراء السندات».
بالتوازي مع المساعي السياسية لتخطي أحداث الجبل، فرض الخلاف الكبير بين أرسلان ومدير المخابرات طوني منصور نفسه على الأزمة. علماً أن علاقة الاشتراكي بالجيش لم تكن أقل توتراً، خاصة بعد المداهمات التي جرت عقب الجريمة التي قابلها الأهالي باستنفار ملحوظ، واعتبرها جنبلاط أمس «غير لائقة بحق مجتمعنا». لكن المحصلة كانت سعي الطرفين، أي جنبلاط وأرسلان، إلى تأكيد الحرص على المؤسسة العسكرية وهيبتها. وأشار أرسلان إلى أنه «إذا أخطأ ضابط أو عسكري، فلا يعني اتهام المؤسسة كمؤسسة».
رسائل بالجملة وزعها جنبلاط عبر المجلس المذهبي الدرزي، فحذّر من «المسّ بوحدة طائفة الموحدين الدروز ضمن التنوع، تحت أي شكل من الأشكال»، ودعا كل القيادات السياسية إلى ملاقاته، «انطلاقاً من حرص الزعيم الوطني وليد جنبلاط، لوأد الفتنة وحقن الدماء ومنع المتربصين بنا من تحقيق مآربهم». وفي رسالته إلى باسيل، رفض المجلس «الخطاب المشحون ولغة الاستقواء ونبش القبور التي طوتها طائفة الموحدين الدروز بالمصالحات التاريخية إلى غير رجعة، مؤكداً أن حرية العمل السياسي تبقى تحت سقف التوازنات الوطنية التي رعاها ميثاق العيش المشترك الذي نص عليه اتفاق الطائف».
لم يكتفِ جنبلاط بذلك، بل وجّه عبر بيان المجلس المذهبي رسالة واضحة إلى كل من رئاسة الجمهورية وقيادة الجيش عنوانها: لم يعد مقبولاً انعقاد المجلس الأعلى للدفاع من دون وجود ممثل للدروز فيه. وإلى ذلك الحين، فإن المجلس سيكون مجرداً من وسام الميثاقية!
وعود قطر والسعودية بـ«الدعم المالي»: تعهدات زائفة!
بعد ستة أشهر على وعود قطر والسعودية بمساعدة لبنان مالياً، تبيّن أن الأمر زائف وكلام بكلام. قطر تعهدت باستثمار 500 مليون دولار في سندات الخزينة بالعملة الأجنبية (يوروبوندز) ولم يظهر أي أثر لهذا المبلغ بعد. أما السعودية، فبدافع «الغيرة»، أعلنت بعد بضع ساعات أنها مستعدة لبذل كل ما في وسعها لدعم الاقتصاد اللبناني المتدهور، لكن لم يظهر أي أثر لهذه الاستعدادات (تقرير محمد وهبة).
قطر اشترت سندات يوروبوندز. قطر لم تشترِ السندات. السعودية ستدعم لبنان. السعودية لم تقدم أي دعم بعد. على وقع هذه المعزوفة عاشت الأسواق المالية ستة أشهر. فترة كاملة من ارتفاع الأسعار ونزولها. كلما لاحت هزّة ما في أفق أسعار السندات، استعادت الأسواق واحداً من الوعود القطرية والسعودية لتعيد بناء الوهم. تراكم فوق هذه الوعود طبقات من التفاؤل والتصاريح، كان آخرها تصريح وزير المال علي حسن خليل لـ«رويترز»، مشيراً إلى أن «الكلام القطري عن شراء سندات لبنانية جدّي ويعبّر عن التزام الدوحة وعدَها لدعم الاستقرار المالي في لبنان». هو الوهم الذي يصدّقه اللبنانيون. يبحثون عن «بصيص خبرية» للتمسّك بها في وجه المؤشرات السلبية المتسارعة. فما تبيّن، حتى أمس، أي بعد مرور ستة أشهر، أن قطر والسعودية تبيعان الكلام.
القصّة بدأت في مؤتمر القمة العربية الذي عقد في بيروت أواخر شهر كانون الثاني الماضي. يومها، أعلن نائب رئيس مجلس الوزراء القطري وزير الخارجية محمد بن عبد الرحمن آل ثاني، في تصريح نقلته «وكالة الأنباء القطرية»، أن بلاده ستشتري سندات خزينة لبنانية بالعملات الأجنبية (يوروبوندز) بقيمة 500 مليون دولار. وقال آل ثاني إن هذه الخطوة «جاءت بعد مساعٍ بذلها وزير الخارجية جبران باسيل مع أمير قطر في قمة بيروت».
ولم تكد تمضي ساعات على التصريح القطري، حتى أعلن وزير المال السعودي، محمد الجدعان، في تصريحات لشبكة CNBC، على هامش مشاركته في مؤتمر دافوس، أن بلاده مستعدة لبذل كل ما في وسعها لدعم الاقتصاد اللبناني المتدهور، وأنها «مهتمة باستقرار لبنان، ومستعدة لدعمه بكل الوسائل ومساعدته حتى النهاية».
ردود الفعل في لبنان تحوّلت إلى سيل من تصريحات الشكر على «المكرمات»، وعن سياسة النأي بالنفس التي استفاد منها لبنان في جذب دعم طرفي الصراع الخليجي (السعودية وقطر). إلا أنه مضت ستة أشهر على هذه التصريحات من دون أن يظهر أي أثر للدعم الموعود. بل على العكس، تسارعت وتيرة ظهور المؤشرات المالية السلبية عن نمو لبنان بمعدل 0.25% في 2018، وتوقعات بتقلص الاقتصاد بمعدل 1% في 2019، فضلاً عن تباطؤ التدفقات النقدية وارتفاع عجز ميزان المدفوعات إلى حدود قياسية في فترة قصيرة، بالإضافة إلى اتساع هوامش التذبذب في سوق السندات اللبنانية المتداولة في الأسواق الدولية.
بحسب مصادر مطلعة «لم تظهر أي إشارات من الجانب السعودي عن استعداده لتقديم الدعم المالي للبنان، لا في مجال الاستثمارات، ولا في مجال السياحة، إذ مرّ عيد الفطر ولم تترجم الكلام والوعود عن حجوزات سعودية متنامية إلى لبنان».
أما بالنسبة إلى قطر، فالقصة معزّزة بمعطيات. يقول العاملون في السوق المالية، إنه لوحظ في شباط الماضي عمليات شراء سندات «يوروبوندز» من قبل جهات قطرية بقيمة لا تتجاوز 60 مليون دولار. العمليات جرت بين الجهات القطرية ومستثمرين أجانب. «بعد ذلك، لم تحصل أي عمليات، بل بدا كأن القطريين اكتفوا بهذا المبلغ الزهيد».
ويعلق هؤلاء على التصريح الأخير المنقول بواسطة «بلومبرغ» عن مسؤول قطري رسمي (مجهول الاسم) يؤكد فيه التزام قطر شراء سندات بقيمة 500 مليون دولار، بأنه «كلام لم نرَ ترجمة له في السوق، بل بات يثير الشكوك نظراً للتصريح المجهول المصدر ومرور كل هذا الوقت على التصريح».
«الأخبار» اتصلت أيضاً بعدد من المصرفيين الذين قالوا إنهم لم يبيعوا سندات «يوروبوندز» لأيّ جهة قطرية أو جهة تعمل لحساب الحكومة القطرية، «بل لم تحصل أي عمليات تداول على سندات الـ«يوروبوندز» في السوق، كمّاً وعدداً، تشي بأن القطريين أو غيرهم اشتروا سندات «يوروبوندز»، ما يعني أن تصريح المسؤول الرسمي القطري ليس سوى جعجعة بلا طَحْن».
وما يعزّز هذا الاستنتاج، أن «مصرف لبنان لم يبع أيضاً أي سندات «يوروبوندز» للقطريين، أما المصارف فلا يمكنها أصلاً أن تبيع السندات التي تحملها في محافظها، لأن السعر الرائج اليوم لهذه السندات أدنى من قيمة السندات يوم اشترتها المصارف، وبالتالي إن بيع السندات من المصارف يرتّب عليها خسائر لا يمكنها تحمّلها في الظروف الحالية».
لكن ماذا لو اشترت قطر سندات من السوق الثانوية بالقيمة التي تحدثت عنها، أي من الأجانب؟ يجيب المطلعون بالآتي: يحمل الأجانب سندات يوروبوندز بقيمة تصل إلى 9 مليارات دولار، فيما يحمل مصرف لبنان والمصارف اللبنانية 21 مليار دولار، وبالتالي إن أي تداولات تجري خارج السوق اللبنانية لا تضخّ أي دولارات إضافية في لبنان. استفادة لبنان من أي مبلغ مالي في سوق السندات، يجب أن يكون عبارة عن دولارات إضافية تأتي إلى لبنان، وهذا لا يمكن أن يحصل إلا عبر الاكتتاب بسندات جديدة تصدرها وزارة المال، وهو أمر لم يحصل بعد، أو عبر شراء السندات من اللاعبين المحليين، أي من المصارف أو مصرف لبنان، وهو أيضاً أمر لم يحصل بعد.
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
اللواء
اللقاء الثلاثي: خارطة طريق لما بعد لململة ذيول الأحد الدامي
تهديدات باسيل للحَسَن تهدِّد زيارة طرابلس.. وفرنجية في بكركي للتدخل ووقف المسار «الإنتحاري»
مضت حركة الاتصالات والاجتماعات إلى احتواء ذيول «الانفجار»، بتعبير النائب السابق وليد جنبلاط، وتفكيك الألغام، التي لم تنفجر بعد، وطغت على ما عداها، في وقت انشغلت فيه الأوساط السياسية بالمعلومات التي نشرتها «اللواء» في عددها أمس، وتحدثت فيها عن ردّ قوي لوزيرة الداخلية ريّا الحسن على وزير الخارجية جبران باسيل، والتي امتدت إلى «رواية أخرى» قدمها اعلام التيار الوطني، أكدت الوقائع، لكنها غيرت في السياق.
وأكدت معلومات «اللواء» التي تضيف إليها ان الوقائع حصلت، وان الرئيس سعد الحريري جاء لاحقاً مع الرئيس ميشال عون.
وقال مصدر مواكب ان الوزيرة الحسن تلقت سلسلة من الاتصالات يوم أمس المؤيدة، لا سيما من طرابلس، الأمر الذي جعل، وفقاً لتقارير وصلت إلى جميع المسؤولين، ان الأجواء غير مؤاتية لزيارة الوزير باسيل إلى طرابلس الأحد المقبل.
وأكدت مصادر واسعة الاطلاع لـ «اللواء» ان ما تضمنه بيان عين التينة بعد اللقاء الثلاثي، الذي ضم إلى الرئيس نبيه برّي، الرئيس الحريري والنائب السابق جنبلاط، لجهة «تبديد ما اعتري العلاقة بين الجانبين (الحريري وجنبلاط) من شوائب المرحلة السابقة، تمّ تبديدها وباتت من الماضي»، يقع في محله الصحيح وان الثلاثة عرضوا لمسار المرحلة المقبلة، سواء على صعيد الأمن والاستقرار، ومواجهة المخططات الخارجية، فضلا عن العودة إلى جلسات مجلس الوزراء، وجلسات الموازنة في مجلس النواب، وذلك بعد دفن الضحيتين في الجبل.
واعتبر مصدر مطلع ان اللقاء وضع خارطة طريق لما بعد الحادث الأليم في قبرشمون في الجبل.
وفي السياق نفسه، توقفت أوساط مسيحية عند زيارة رئيس تيار المردة سليمان فرنجية، وعضو التكتل النيابي الذي يرأسه نجله النائب طوني، نائب كسروان فريد الخازن إلى بكركي، والمشاركة في اجتماع مجلس المطارنة، ونقل موقف ماروني رافض للمسار «الانتحاري» الذي ينتهجه الوزير باسيل وتياره، بتعبير المصادر.
لقاء برّي – الحريري – جنبلاط
وفي معلومات «اللواء» ان لقاء المصالحة بين الرئيس الحريري وجنبلاط، والذي جمعهما إلى مائدة عشاء أقامها الرئيس برّي في عين التينة، تجاوز موضوع المصالحة والذي كان مقرراً قبل أحداث الجبل، إلى هذه الأحداث نفسها، وسبل معالجتها تمكيناً لعودة الهدوء والوئام بين مختلف مكونات الجبل، ورأب الفتنة التي كادت تطل برأسها من قبرشمون.
الا ان البيان الذي صدر عن عين التينة، في أعقاب انتهاء اللقاء الثلاثي، لم يشر إلى احداث الجبل، بالاسم، وان كان تحدثه انه جرى في اللقاء «عرض لآخر التطورات والمستجدات السياسية والأمنية»، إضافة إلى الخطوات الآيلة إلى تصليب الوحدة الوطنية وتعزيز السلم الأهلي، في إشارة ربما كان المقصود منها ما حصل في الجبل من تطورات ومستجدات سياسية وأمنية.
غير ان اللافت في البيان، هو ما ذكره نقلاً عن مصادر المجتمعين، بأن «ما اعترى العلاقات بين الجانبين (والمقصود هنا الرئيس الحريري وجنبلاط) من شؤائب في المرحلة السابقة، تمّ تبديدها وبات من الماضي».
وكان الرئيس برّي استبق هذا اللقاء، بتأكيده على الخصوصية الذي يتصف بها الجبل، مشيراً إلى ان ما حصل لا يعالج بالأمن وحده، ولا بالسياسة وحدها، ولا بالقضاء وحده، وإنما بترابط هذه الملفات الثلاثة مع بعضها البعض، وهو في ذلك التقى مع المقاربة التي قدمها الرئيس الحريري في اجتماع المجلس الأعلى للدفاع، بوجوب تحصين الإجراءات الأمنية باتصالات سياسية تعيد الهدوء إلى الجبل، وتفسح في المجال امام القضاء ليقوم بدوره كاملاً من دون تدخلات سياسية، أو تغليب وجهة نظر على أخرى.
وبحسب مصادر قريبة من الحزب الاشتراكي، فإن النقاش الذي دار في عين التينة مساءً، تركز على عناوين ثلاثة:
– استعداد جنبلاط للحوار والانفتاح على كل الحلول، حسب ما كان أكّد بعد اللقاء الذي كان جمعه في وقت سابق في كليمنصو مع المدير العام للأمن العام اللواء عباس إبراهيم، إذا كانت المشكلة التي حدثت داخلية فعلاً، وليست من ضمن مخطط خارجي – داخلي لاستهدافه سياسياً واستهداف الخط السياسي والوطني الذي يمثله.
– تأكيده التعاون مع وساطة اللواء إبراهيم في الشق الأمني من المعالجات تمهيداً لمعالجة الشق السياسي، وذلك عبر تسليم المزيد من المطلوبين في احداث الجبل، والذين يبلغ عددهم – حسب مصادر حزبية – 32 شخصاً، اغلبهم من الحزب الاشتراكي.
– اما العنوان الثالث، والذي أخذ حيزاً كبيراً من النقاش، فهو اعتراض جنبلاط على الأداء السياسي لإدارة شؤون البلاد، سواء على صعيد الحكومة أو في رئاسة الجمهورية، أو في الممارسات الاستفزازية لرئيس «التيار الوطني الحر» الوزير جبران باسيل، من دون ان يستبعد في هذا الإطار وجود حصار سياسي حوله، بدأت مؤشراته في الانتخابات النيابية، ومن ثم في تشكيل الحكومة، وبالتالي تعزيز النفوذ السياسي لخصومه السياسيين، عبر نظرية «الثنائية» في كل الطوائف والمذاهب، الا انه أكّد انه قادر على معالجة نظرته الثنائية، في حال أكدت السلطة وقوفها على الحياد في الصراع الداخلي، ولم تتورط في لعبة اللعب على التوازنات الدقيقة في الجبل، داخل الطائفة الدرزية، وفي العلاقة بين الدروز والمسيحيين، وفي تقوية نفوذ خصومه في الإدارة والسياسة.
رسائل جنبلاط
وحرص جنبلاط، بعد الاجتماع الاستثنائي الموسع للمجلس المذهبي الدرزي الذي انعقد في دار الطائفة في فردان برئاسة شيخ عقل الموحدين الدروز الشيخ نعيم حسن، على توجيه رسالتين:
الأولى للمّ شمل الشارع الدرزي، من خلال تأكيد على ان للجبل أكثر من باب، ومنها بوابة خلدة (على الرغم من كل شتائم النائب طلال أرسلان له) وبوابة وئام وهّاب وصالح الغريب وغيرهم.
والثانية إلى الوزير باسيل الطامح إلى خلافة الرئيس ميشال عون في رئاسة الجمهورية، عندما نصحه بأن «يروق شوية، وإذا كان بدو يوصل مش بها الطريقة».
ولم يخل تصريح جنبلاط من كلام عالي السقف، حيث طالب الرئيس عون بوضع حدّ لما وصفه «بالتصرفات الصبيانية»، سواء للوزير الياس بوصعب الذي استبق التحقيقات القضائية، أو الوزير باسيل، الذي سأله: كيف علم انه يوجد كمين؟ ولماذا العودة إلى نبش القبور من الكحالة وسوق الغرب وغيرها من المحطات؟ ولماذا لا يذهب وحده من دون الخطاب الاستفزازي وهذه المواكب الأمنية الهائلة من الجيش والوحدات الخاصة كي يزور الجبل؟ لكنه أكّد على انه سيكون دائماً تحت سقف القانون والعدال، إلا انه لفت النظر إلى ان طريقة المداهمات تكون أحياناً غير لائقة.
وكان المجلس المذهبي حذر في بيانه من المس بوحدة طائفة الموحدين الدروز ضمن التنوع، معلناً رفضه الخطاب المشحون ولغة الاستقواء ونبش القبور التي طوتها الطائفة بالمصالحات التاريخية، مؤكداً ان حرية العمل السياسي تبقى تحت سقف التوازنات الوطنية التي رعاها ميثاق العيش المشترك الذي نص عليه اتفاق الطائف.
وتوجه المجلس في مستهل بيانه بالتعزية من عائلتي المرحومين رامي سلمان وسامر أبي فراج، مؤكداً ضرورة اكرامهما بدفن الجثمانين، انسجاماً مع عادات وتقاليد وقيم طائفة الموحدين الدروز، وشدّد على ضرورة ان تنصب جهود المسؤولين على التهدئة وتنفيس الاحتقان، مستغرباً استباق بعض الجهات للتحقيقات وإطلاق الاحكام المسبقة، داعياً أبناء الطائفة إلى عدم الانزلاق إلى التوتر وردات الفعل وان يحتكموا دائماً للغة العقل والنظام.
ارسلان: تسليم المطلوبين قبل الدفن
في المقابل، ذكرت مصادر سياسية متابعة عن قرب لموضوع الجبل، ان رئيس الحزب الديموقراطي النائب طلال أرسلان وحلفاءه مستمرون بموضوع الاحالة للمجلس العدلي، لكن الوضع لن يصل الى حد تفجير الحكومة، فالوضع السياسي والاقتصادي للبلد خطير ودقيق جدا ولا يحتمل مزيدا من المشكلات، خاصة بعد التقارير الدولية السلبية عن الوضع المالي وآخرها امس تقرير صندوق النقد الدولي.
واوضحت المصادر التي اطلعت على موقف كلّ من ارسلان والوزير باسيل، ان الامر الان مركز على تسليم المطلوبين جميعا ما يؤدي الى تراجع سخونة الوضع ويمهّد لمقاربة معالجة المشكلات الاخرى، كدفن الضحيتين وتبريد الجو في الجبل، والبحث عن مخارج لا بد منها، واحداها ايجاد مخرج لموضوع احالة الجريمة على المجلس العدلي، واكدت ان باسيل مستمر بالتهدئة بل يسعى اليها بدليل كلامه امس الاول بعد اجتماع «تكتل لبنان القوي» ، لكنه مستمر ايضا في تأييد موقف ارسلان الى حين ايجاد المخرج الكامل للأزمة.
واشارت المصادر الى ان موضوع دفن الضحيتين رامي سلمان وسامر ابو فرج سيتقرر اليوم في دار خلدة، في ضوء مسار العملية الامنية التي يقوم بها الجيش والقوى الامنية.
وزار ارسلان والوزير صالح الغريب امس، وزير الدفاع الياس بوصعب، حيث جرت تسوية الموضوع الناشيء بين ارسلان وبعض ضباط الجيش، وتم البحث في تفاصيل ما جرى في الجبل وضرورة إحالة الجريمة الى المجلس العدلي.
كما زار رئيس حزب التوحيد وئام وهّاب الوزير باسيل في الخارجية، مؤكدا ان الأجواء توحي بإيجابية، متعهداً بذل أقصى الجهود لمنع إراقة نقطة دم واحدة.
وفي هذا الإطار علمت «اللواء» ان وزير «حزب الله» محمود قماطي زار وهّاب في إطار البحث عن مخارج للمشكلة وتكريس التهدئة، وان وهّاب قام بنقل هذا الجو إلى أرسلان.
وذكرت مصادر مطلعة ان جانباً من المداولات تناول مسألة استئناف جلسات مجلس الوزراء، التي يبدو ان مصيرها ما زال معلقاً على نتائج المساعي والاتصالات الرامية إلى لجم الاحتقان في الجبل، حيث يشترط أرسلان ومعه «التيار الوطني الحر» على ان يكون موضوع إحالة احداث قبرشمون على المجلس العدلي شرطاً لانعقاد الجلسة، في حين ان كل الوزراء كانوا يعلمون ان انعقاد جلسة الحكومة الثلاثاء كان مستحيلاً، لأن الوزير الغريب كان سيتهم الحزب الاشتراكي مباشرة بالوقوف وراء محاولة اغتياله ومقتل مرافقيه، مما كان سيفجر الحكومة من الداخل.
وقالت المصادر ان وزراء التيار لم يكونوا في وارد تعطيل الجلسة، لكنهم استجابوا لطلب أرسلان بعدم عقدها حتى معالجة الأزمة التي حصلت في الجبل.
وفي السياق، أكدت مصادر سياسية مطلعة لـ«اللواء» ان المعلومات المتوافرة لها تُشير إلى ان الأولوية اليوم هي «لاطفاء الارض»، وان أي حديث عن حوار في قصر بعبدا أو لقاءات ثنائية وغيرها تحت عنوان المعالجة ليس مطروحاً، معتبرة ان التهدئة هي المفتاح الأساس في هذا المرحلة، على ان تطرح كل المواضيع والملفات ذات الصلة في وقت لاحق».
فرنجية في بكركي
ولفت الانتباه على هذا الصعيد، زيارة رئيس تيّار «المردة» سليمان فرنجية إلى بكركي أمس، ومشاركته في الاجتماع الشهري للمطارنة الموارنة برئاسة البطريرك الماروني بشارة الراعي، وحضور نائب كسروان فريد هيكل الخازن، ومن ثم إطلاقه مجموعة مواقف سياسية حذر فيها من ان تتفلت الأمور من يد الجميع إذا لم يتم استدراكها من قبل المسؤولين، وفي مقدمهم رئيس الجمهورية «الذي نتكل على حكمته»، بحسب ما قال، لا ستيعاب الجميع، مؤكداً بأن «الدولة القوية والجمهورية القوية هي التي تستوعب الكل»، لافتاً النظر الى ان الأمن السياسي أهم من الأمن المباشر، مشدداً على ضرورة إزالة الاحقاد من النفوس، مؤكداً «وقوفه وراء بكركي باعتبارها المرجعية الصالحة لطمأنة النفوس، خصوصاً في ظل الأحداث التي نشهدها».
اما بيان المطارن الموارنة فقد «طالب السلطة بتطبيق العدالة والقانون بحق المسؤولين عن احداث عاليه، منعاً للجنوح إلى الفلتان الأمني وبروز المسلحين في الشوارع الأمر الذي ينال من هيبة الدولة وثقة المواطنين بقدرتها».
تهديد الحسن
في هذا الوقت، تفاعلت المعلومات التي نشرت أمس، عن تعرض وزيرة الداخلية ريّا الحسن لتهديد مباشر من الوزيرين باسيل وبوصعب، على خلفية احداث الجبل، قبيل انعقاد المجلس الأعلى للدفاع، لكن محطة OTV الناطقة بلسان التيار العوني، نسبت إلى مصدر وزاري رواية جديدة، مفادها انه «قبل دخول باسيل، وبناء على تصريح الوزيرة الحسن الملتبس تزامناً مع احداث الاحد، والذي فهم على انه تبرير للاعتداء ووصف لجولة باسيل بالاستفزازية، بادر الوزير بو صعب الى معاتبة الوزيرة الحسن، غير انها اجابت بأنها لم تقل الكلام على هذا النحو، واستعانت بهاتفها الخلوي لتؤكد وجهة نظرها، فطالبها بو صعب باصدار نفي للموضوع.
في هذا الوقت، دخل باسيل وانضم الى الاجتماع، فبادرته الحسن بالسؤال: «زعلان مني»؟ فأجاب باسيل معاتباً: «في حدود وبدك تنتبهي»، قاصدا بذلك تصريحها حول احداث الجبل، مع العلم ان الحسن كانت وجهت ايضا سلسلة انتقادات لباسيل خلال حلقتها التلفزيونية الاخيرة، من دون ان يقابل كلامها بأي تعليق. غير ان وزيرة الداخلية ردت على وزير الخارجية بالسؤال: «شو عم بتهددني»؟ فتابع باسيل: «هلق هيك فهمتيها»؟
وعند هذا الحد تدخل الرئيس الحريري، مشيرا الى ان من الخطأ سماع تصريحات ليست في محلها، لكنه ايد الحسن في قولها انها لم تقصد تبرير الاعتداء، وانتهى الامر عند هذا الحد.
وتدعم الرواية «الباسيلية» معلومات «اللواء» وتؤكدها لكن بطريقة تقلل من الوقع السلبي الذي تركته في مختلف الأوساط ضد الوزير باسيل.
لقاء الأربعاء
إلى ذلك، لم يخل لقاء الأربعاء النيابي من مواقف حاسمة للرئيس برّي، سواء بالنسبة لموضوع ترسيم الحدود، أو في الموازنة، الا ان رئيس المجلس لم يقطع الأمل من المفاوضات التي يتولاها مساعد وزير الخارجية الأميركية ديفيد ساترفيلد، على الرغم من المعلومات التي كانت تحدثت بأن مهمة المفاوض الأميركي «تُحتضر».
ونقل نواب الاربعاء عن رئيس المجلس قوله في موضوع الحدود: «هناك مخزون من الثروة النفطية يقدر بنحو 600 مليار دولار في المنطقة المتنازع عليها. والموقف السيادي الذي عبر عنه لبنان هو لجهة الأفكار التي تم طرحها، لكن هناك بندين لا يزالان عالقين، ونأمل إيجاد حل لهما. أولهما يتعلق بإيراد مسألة التلازم بين البر والبحر لجهة التنفيذ. والبند الآخر هو تبديل كلمة رعاية الأمم المتحدة الى كلمة ضيافة، ومن خلال المعطى القانوني هناك فرق كبير بين معطى الضيافة والرعاية، وهاتان النقطتان ما زالتا عالقتين، والرعاية هي لممثل الأمم المتحدة في لبنان».
وفي موضوع الموازنة، نوه بري بالجهود التي تبذلها لجنة المال والموازنة، وقال: «أصبحنا قاب قوسين او ادنى من إنجازها، والمجلس النيابي في انتظار إحالة قطوعات الحسابات حتى استكمال إنجاز هذا الملف. والموازنة التي أحيلت على المجلس النيابي كأرقام لا يعني ان المجلس ملزم البصم عليها دون نقاش، فالمجلس حريص على القيام بدوره الرقابي والتشريعي مع الحرص الشديد على حفظ حقوق الفئات الشعبية والمتوسطة وذوي الدخل المحدود».
الموازنة
وكانت لجنة المال، تابعت في جلستها المسائية أمس برئاسة النائب إبراهيم كنعان، بحث وإقرار البنود المعلقة من موازنة وزارة الاتصالات و«اوجيرو» والهيئة الناظمة للاتصالات في حضور الوزير محمّد شقير، واقرت موازنة الوزارة واوجيرو باستثناء مساهمات الرواتب، نظرا للزيادة الملحوظة عن العام 2018، وبند تجهيزات اخرى بقيمة 63 مليار وبند صيانة اخرى بقيمة 94 ملياراً، لم يكن ملحوظا في العام 2018، وطلب النواب ايضاحات قانونية تتعلق بهذه البنود.
ولم تنه اللجنة امس دراسة ملف الاتصالات لأنه متشعب»، لا سيما وان «النواب طلبوا تفاصيل وأرقام حول مردود شركتي الخلوي واعتبروا أن هناك تهرّبًا للربح».
ولفتت المعلومات الى أن «أحد النواب قال إنهم يناقشون ملف «مغارة علي بابا».
وتجدر الإشارة، إلى أن اللجنة قد لا تنعقد اليوم»، وقد تستأف غدا أو الأسبوع المقبل، بانتظار المستندات بالارقام من قبل الوزارات والمؤسسات التي طالبت اللجنة بتدقيقها، والى ان يتم الإنتهاء من الصيغ المعدلة للبنود المعلقة، وخصوصا ما يتعلق بالمتقاعدين والأسلاك العسكرية ورسم 2 % على البضائع المستوردة، اضافة الى ملف أوجيرو.
يوم أمني للجيش
أمنياً، واكب الجيش اللبناني المعالجات السياسية للأحداث الأخيرة بسلسلة من الإجراءات من بينها إقامة حواجز عند مداخل العاصمة وفي بعض الأحياء في إطار يوم أمني أدى إلى توقيف مطلوبين، ومخالفين ولاقت هذه الإجراءات ارتياحاً لدى المواطنين الذين عاشوا بقلق من جرّاء أحداث الأحد الماضي. (راجع ص 4)