بعد ساعات على تسليمه رئيس الجمهورية العماد ميشال عون "الظرف الأبيض"، باشر الرئيس سعد الحريري باستخدام "المدافع الرئاسية السنية"، ضد بيان قصر بعبدا الذي تحدث عن ملاحظات لدى الرئيس عون على التشكيلة الحكومية المقترحة، وعن معايير حددها للتشكيل. ومن الواضح أن لعبة كسب الوقت التي يلعبها بيت الوسط متواصلة. ولم يعد خافٍ أن ظهور هذه "المدافع" خلف الحريري، هدفه تحويل التنافس السياسي على صيغة التشكيل الحكومي إلى نزاع طائفي على صلاحيات الرئاستين الأولى والثالثة. والنتيجة واضحة : تعطيل قيام السلطة التنفيذية. على اي حال، بعد يومين يجب أن يزور الحريري قصر بعبدا ليسمع من رئيس الجمهورية ملاحظاته.
الجمهورية
الصيغة المرفوضة تُفجِّر «حرب صلاحيات»… وتحذير دولي من تحويل وجهة المساعدات
غداة اللقاء الفاشل في قصر بعبدا بين رئيس الجمهورية العماد ميشال عون والرئيس المكلف سعد الحريري، بدا انّ الاستحقاق الحكومي ماضٍ الى مزيد من التعقيد، وبالتالي التأخير في إنجازه قريباً ما لم يبادر الافرقاء المعنيون الى تقديم تنازلات متبادلة على مستوى ما يطرحونه من شروط ومطالب، في وقت لم يعرف ما اذا كانت التشكيلة الوزارية التي قدمها الحريري لعون قابلة للنقاش والتعديل اذا استدعى الامر، ام انها رُدّت كلياً وبات على الرئيس المكلف تقديم تشكيلة جديدة، علماً انّ ما رشح من قصر بعبدا واوساط سياسية يفيد انّ عون رفض هذه التشكيلة برمّتها. وهذا الواقع دفع رئيس مجلس النواب نبيه بري «المتشائل»، حسبما قال في بعلبك اخيراً، الى التعبير عن عدم ارتياحه، وقال: «بات مطلوباً من الجميع بلا استثناء التضحية والعمل لمصلحة البلد». وأكد انه ما زال عند إصراره على «ان يعمل مجلس النواب بمعزل عن موضوع تأليف الحكومة». وفي ظل هذه الاجواء تبلغت المراجع المعنية بالتأليف أمس أنّ الدستور اذا كان لا ينصّ على مهلة محددة لتأليف الحكومة، فإنّ وضع لبنان اصبح خارج المهل لإنقاذه. وفي هذا السياق، علمت «الجمهورية» انّ مراجع ديبلوماسية مهمة أبلغت الى بعض المسؤولين هاتفياً انزعاج الاتحاد الاوروبي والولايات المتحدة الأميركية وحتى الأمم المتحدة من الوضع اللبناني السائد، وانه في حال استمرار الجمود الحكومي فمن المرجّح ان تحوّل المساعدات التي رُصدت للبنان الى دول أخرى.
بدلاً من أن توجد الصيغة الحكومية التي سلّمها الحريري لعون حلاً لـ«حرب الاحجام» الدائرة بين الاحزاب والتيارات السياسية الراغبة المشاركة في الحكومة العتيدة، فإنها فجّرت حرب مواقع وصلاحيات بين رئاستي الجمهورية والحكومة، مذكرة بسنين قديمة لتبدو معها البلاد وكأنها عادت الى مرحلة ما قبل «اتفاق الطائف»، علماً ان مصادر رسمية عليا تعتقد أن تطبيق هذا «الطائف» في السنين الماضية كان خاطئاً وقد حان الوقت لتطبيقه بنحو متوازن، فإذا كان قد حدّ من صلاحيات رئيس الجمهورية فإنه لم يعدمها نهائياً. ومن هنا، ستبدأ في الايام المقبلة اتصالات لتحديد مفهوم الدستور المنبثق من «اتفاق الطائف» انطلاقاً من الاشكالية التي يثيرها تأليف الحكومة المتعثر.
الحريري
وكرر الحريري امس تأكيده ان التشكيلة الوزارية التي يعمل عليها «ليس فيها منتصر أو مهزوم، وهي تراعي صفات الإئتلاف الوطني وتمثيل القوى الرئيسة في مجلس النواب، وتؤسس لفتح صفحة جديدة بين أطراف السلطة التنفيذية، من شأنها أن تعطي دفعاً لمسيرة الاصلاح والاستقرار». وشدد على «انّ معايير تأليف الحكومات يحددها الدستور والقواعد المنصوص عنها في «اتفاق الطائف»، وأيّ رأي خلاف ذلك يبقى في إطار وجهات النظر السياسية والمواقف التي توضع في تصرّف الرئيس المكلف. وأكد ان «لا داعي لإثارة الالتباس والجدل مجدداً حول امور تتعلق بالصلاحيات الدستورية، خصوصاً انني متوافق مع رئيس الجمهورية على الآليات المعتمدة وفقاً لما يحدده الدستور»، مشيراً الى «انّ معايير تأليف الحكومات يحددها الدستور والقواعد المنصوص عنها في «اتفاق الطائف». وأكد على انه لن يفقد الأمل بالوصول الى اتفاق حول الصيغة الجاري العمل عليها، ويعتبر انّ المسؤولية شاملة في هذا الشأن، وانّ الجميع محكومون بتقديم التنازلات وتدوير الزوايا وتوفير الشروط المطلوبة لولادة الحكومة.
ولكن ما لم يقله الحريري علناً وفي وجه عون، قاله على ما يبدو الرؤساء السابقون للحكومة: نجيب ميقاتي وفؤاد السنيورة وتمام سلام (والأخيران من فريق الحريري). حيث اكد هؤلاء، في بيان رداً على البيان الصادر عن مكتب الإعلام في رئاسة الجمهورية بعد تسلّم عون التشكيلة الحكومية من الحريري، انّ إشارة بيان الرئاسة الى الأسس والمعايير التي كان قد حدّدها رئيس الجمهورية لشكل الحكومة «إنّما هي إشارة في غير محلها لأنها تستند الى مفهوم غير موجود في النصوص الدستورية المتعلقة بتشكيل الحكومات في لبنان».
بعبدا ترد
وردّت مصادر وزارية قريبة من قصر بعبدا على مضمون بيان رؤساء الحكومات السابقين، فقالت لـ«الجمهورية» انّ «البيان اشار الى مواد دستورية مهمة وصريحة، لكنه تجاهل مواد أخرى بارزة وتوازيها أهمية. وهي تتصل بطريقة تأليف الحكومة وتلك التي تحدد صلاحيات رئيس الجمهورية، وتحديداً المواد 49 و50 و53. فهي مواد لا يمكن لأحد التنكّر لمضمونها، خصوصا لجهة وضوحها بحيث انه لا يمكن تقديم اكثر من تفسير واحد لها على غرار بعض المواد التي تحتمل اكثر من تفسير». واضافت: «الدستور أعطى رئيس الجمهورية صفة رمز وحدة البلاد وحامي الدستور وهو الوحيد الذي يُقسِم على الدستور من بين المسؤولين وفق ما تقول به المادتان 49 و50، وبالتالي فهو شريك ايضاً في عملية التأليف ويرأس جلسات مجلس الوزراء عندما يشاء ويحق له وحده طرح اي موضوع على الجلسة من خارج جدول الأعمال الذي يضعه رئيس الحكومة بالتنسيق معه، كذلك هو الوحيد المفوض والمسؤول تجاه اي مفاوضات او معاهدات دولية. ومن يقرأ الدستور يرى انّ كل هذه الملاحظات لا تحتمل سوى تفسير واحد ولا تخضع لأي نقاش، خصوصاً إذا ما اضيف اليها انّ رئيس الجمهورية يصدر مرسوم قبول استقالة الحكومة وتكليف رئيس الحكومة الجديدة وهو من يوقّع مراسيم تشكيل الحكومة وتسمية الوزراء بالاتفاق مع رئيس الحكومة. ولذلك، فهما شريكان أساسيان في هذه المهمة، وهو ما تقول به المادة 53 من الدستور التي أعطت الرئيس ايضاً حق رد كل المراسيم والقوانين. وبالتالي، فإنّ من يعتبر انّ توقيعه لها شكلي فهو مخطىء».
وتعليقاً على بعض التسريبات التني تناولت ملاحظات رئيس الجمهورية على تشكيلة الحريري والقول انه أقفل اي نقاش فيها، قالت المصادر «انّ رئيس الجمهورية كان امس الاول على توافق مع ما قاله الرئيس المكلف نفسه، فهما اعتبرا انّ ما رفعه الحريري هو تشكيلة مبدئية قابلة للبحث في ضوء الملاحظات التي عبّر عنها رئيس الجمهورية، وهي ستبقى قيد البحث ولم يقفل الباب امام اي تعديل يمكن ان يطرأ في ضوء المشاورات والاتصالات المنتظرة».
وأكدت المصادر نفسها «انّ للملاحظات التي أبداها عون أسساً واضحة وصريحة وليست من عدم، ويمكن إدراجها تحت سقف سلسلة من العناوين أبرزها العدالة والتوازن ورفض التهميش، وعدم طغيان فئة على أخرى لتعكس بنحو واضح نتائج الإنتخابات التي جرت على أساس النظام النسبي للمرة الأولى».
وفي التفاصيل ـ أضافت المصادر ـ انّ التشكيلة افتقدت الى التوازن في توزيع حقائب الخدمات، فأعطت كتلة «الجمهورية القوية» حقيبتين وكتلة «لبنان القوي» حقيبة واحدة على رغم انها تنتشر بنوابها على 15 دائرة انتخابية وتنتشر الأولى على 12 دائرة، وأعطت حقيبة خدماتية لكتلة «المردة» وهي من 3 نواب وواحدة لـ«المستقبل» التي تجمع 19 نائباً. وحرمت كتلة «التنمية والتحرير» من حقيبة خدماتية وأعطتها واحدة سيادية على رغم من انها تجمع 17 نائباً، ولم تعط كتلة «الوفاء للمقاومة»» حقيبة خدماتية على رغم انها تجمع 13 نائباً.
وعلى مستوى «وزارات الدولة» فقد تم توزيع 3 منها على كل من السنّة والشيعة والدروز، وأعطت الوزارات المسيحية الثلاث لـ«لبنان القوي» ورئيس الجمهورية وحجبتها عن تكتل «الجمهورية القوية»، وهو ما يعبّر عن حجم اللاتوازن فيها. ولا يخفى على احد انها حصرت الحقائب الدرزية الثلاث بطرف واحد هو الحزب التقدمي الإشتراكي وحجبت الحقائب نهائياً عن السنّة من خارج «المستقبل».
وسألت المصادر: «هل تكفي كل هذه الحقائق لتأكيد أهمية الملاحظات التي أبداها الرئيس وواقعيتها في ظل اعتماد اكثر من معيار للتمثيل وافتقارها الى العدالة والتمثيل الحقيقي؟».
سؤال إلى الكتل
وكان الحريري قد وجّه سؤالاً إلى كل الكتل السياسية في لبنان: «هل البلد أهم منّا جميعاً؟ أم نحن أهم من البلد؟». ورداً على وصف «لبنان القوي» الصيغة التي قدّمها إلى عون بأنها «رفع عتب»، فقال: «الصيغة عند رئيس الجمهورية، وأنا من وضعها، وأعطيتها إلى فخامته، ولا أحد ثالث بيننا، ولا أفهم من أين أتى الآخرون بكل التحليلات التي يصدرونها، أيّاً كانوا؟». وقال: «إذا كانت لدى البعض ملاحظات على بعض الحقائب، فليعلنها، لكنني لا أفهم لماذا كل هذه التحليلات والصعود والهبوط؟ أكاد أقول انني كتبتُ هذه الصيغة بيدي لكي لا يطّلع عليها أحد، فقط لأنني قلت انّ الأمر من صلاحياتي وصلاحيات فخامة الرئيس، نتشاور ونتعاون ونتحدث». أضاف: «صلاحياتي واضحة في الدستور، ونقطة على السطر. هذا، لا يجب أن يكون موضع نقاش، بل تشكيل الحكومة وطريقة إخراج البلد من المأزق الاقتصادي. أمّا الخلاف على الحقائب ففي رأيي لا طائل منه، وإذا اعتقدَ أيّ فريق سياسي أنه أكبر من البلد أو مصلحة البلد، فهنا تكمن المشكلة».
ورداً على ما ورد في بيان بعبدا من وجود ملاحظات على الصيغة، قال الحريري: «إذا كانت الملاحظات قابلة للنقاش نتحدث في شأنها، لكن المشكلة أن هناك من ينطلق دائماً في البلد من الأمور السلبية، فيما أرى أنه لا بد من أن ننطلق من الأمور الإيجابية وعلينا أن نرى النصف الملآن من الكوب، وعلى هذا الأساس نتحدث، ويجب أن نهدأ قليلاً». ونفى أن يكون هناك خلاف بين «لبنان القوي» و«المستقبل»، وقال: «المشكلة ليست بين حصصي وحصص التكتل، هذه الصيغة قدمتها إلى فخامته لكي نتشاور معاً فيها، فإذا ببعض الناس يخرجون وكأنهم يعرفون الصيغة، فعلى أي أساس يكون ذلك؟».
«لبنان القوي»
وكان تكتل «لبنان القوي» قد اعتبر أنّ نصف التشكيلة التي قدمها الحريري هي تشكيلة «رفع العتب»، ورفض «الاحتكار» في تمثيل الطوائف، معتبراً أنها محاولة لإجهاض نتائج الانتخابات وعدم احترامها. وأكد أنه «لا يريد البقاء بلا حكومة، ولكنه ليس على استعداد لأن يكون شاهد زور دستورياً وديموقراطياً»، مؤكداً «احترام صلاحيات كل المؤسسات الدستورية».
«القوات»
بدورها، قالت مصادر «القوات اللبنانية» لـ«الجمهورية»: «مع ولادة الحكومة وفق الصيغة التي قدمها الرئيس المكلف وهي صيغة متوازنة جداً، وبدل الذهاب نحو انفراج سياسي، شهدنا تدحرجاً سياسياً لا نتمنّاه إطلاقاً وهو كان متوقعاً، لأنّ رفض الصيغة سيأخذ البلاد الى مزيد من الانكشاف السياسي في ظل غياب اي تصور لطريقة ولادة الحكومة.
فصيغة الحريري أتت نتيجة مشاورات مكثفة وهي تعكس نتائج الانتخابات وواقع الحال السياسي، فيما رفضها يعيد الامور الى المربّع الاول الذي كانت عليه، اي محاولة تحجيم الحزب «التقدمي الاشتراكي» و«القوات»، وقد أظهرت هذه السياسة على مدى الاشهر الثلاثة السابقة انها لن تؤدي الى ولادة الحكومة. وبالتالي، الاستمرار في النهج نفسه لن يؤدي الى التشكيل، بل ستبقى الامور على ما هي عليه، لأنّ من يظن انّ في استطاعته تحجيم «القوات» او إحراجها لإخراجها هو مخطئ، ومن يظن ان في استطاعته دفع الحريري الى تأليف حكومة من دون الأخذ بوجهة نظر «القوات» و«الاشتراكي» مخطىء، ومن يعتقد انّ في استطاعته جَرّ الحريري الى «حكومة أمر واقع» أو دفعه الى الاعتذار مخطىء أيضاً. لذلك، امام كل هذه الوقائع وتجنّباً لانتقال الأزمة من أزمة تأليف الى ازمة كيانية وطنية يجب ان يبادر فخامة الرئيس الى وضع حد لكل النقاش الدائر، وان يوافق على الصيغة التي قدمها الحريري وهي صيغة تعكس واقع الحال السياسي والتوازنات والاستفادة من الدينامية الانتخابية التي أفرزتها الانتخابات، لكننا للأسف نفوّت الفرصة تلو الأخرى. لكن اليوم وصلت الامور الى حائط مسدود، ويمكن ان يستمر الوضع على هذا المنوال لأشهر، لأنه لا يوجد اي حل، ومن يراهن على الوقت لا نعتقد انه سيصبّ في مصلحته لأنّ الامور مقفلة وكل السياسات التحجيمية جرّبت وأصابها فشل ذريع ولن تؤدي الى اي مكان. المطلوب هو الاقلاع عن محاولة تأليف حكومة «امر واقع» وحكومة «غالب ومغلوب»، والاتجاه الى حكومة شراكة حقيقية وفق الصيغة التي قدمها الرئيس المكلف. و«القوات» لا يمكنها تقديم اكثر مما قدمته وفق المعروض في الصيغة الحالية، وبالتالي يجب تلقّف فرصة ما وصلت إليه «القوات»، واي محاولة اضافية للضغط عليها ستدفعها الى مراجعة حساباتها بالعودة الى المربّع الاول، بالمطالبة بما يحق لها فعلياً من 5 وزراء وحقيبة سيادية».
شريط المشاورات
وكان الحريري تابع مشاوراته لحل العقدتين «القواتية» والدرزية، فالتقى الوزير ملحم الرياشي، ثم رئيس «اللقاء الديمقراطي» النائب تيمور جنبلاط والنائب وائل أبو فاعور. واكتفى جنبلاط بالقول: «لا زلنا عند مطلبنا في شأن الحصة الدرزية في الحكومة».
الأخبار
الحريري: لست مجنوناً لأعتذر
بري: لستُ مُطلعاً على صيغة الحريري
من الصراع على الحصص الحكومية، إلى الصراع على الصلاحيات الرئاسية. هذه هي محصلة اليوم الثالث بعد المئة على تكليف الرئيس سعد الحريري تشكيل الحكومة الجديدة
أحاط رئيسا الجمهورية ميشال عون والحكومة المكلف سعد الحريري «الصيغة الحكومية المبدئية» لتوزيع الحقائب بالكتمان الشديد. لم يجب عون سائليه عمّا تضمنه الظرف الأبيض الذي تسلّمه من الحريري، وكذلك فعل الأخير برفضه كشف مضمون صيغته حتى أمام أقرب حليفين له، هما القوات اللبنانية والحزب التقدمي الاشتراكي. وقال لكل من وزير الإعلام ملحم رياشي والنائب تيمور جنبلاط، بعد اجتماعه بكل منهما على حدة، إن الصيغة لن يصار إلى تسريبها للإعلام بناءً على اتفاق مسبق بينه وبين رئيس الجمهورية.
وفيما تكتمت «القوات» و«الاشتراكي» على مضمون الاجتماعين، كان لافتاً للانتباه أنه في اجتماع المجلس المركزي لتيار المستقبل، وهو الأول من نوعه منذ إجراء الانتخابات النيابية، وشاركت فيه كتلة المستقبل النيابية ووزراء تيار المستقبل، لم يتردد الحريري في إبلاغ سائليه أنه ليس وارداً في قاموسه أن يعتذر عن عدم التكليف، وقال لأحد وزراء «المستقبل»: شو أنا مجنون حتى قدم هدية الاعتذار مجاناً.
وفهم المشاركون في الاجتماع أن الحريري ينتظر جواباً من رئيس الجمهورية خلال مهلة 48 ساعة (من تاريخ اجتماعهما)، يفترض بعدها أن تحدد له دوائر القصر الجمهوري موعداً للقاء العماد عون، وذلك للاستماع إلى «ملاحظاته الجوهرية» بشأن «الصيغة المبدئية» لتوزيع الحقائب التي نقلها إليه الحريري، أول من أمس.
بعد ذلك، يفترض أن تبدأ مرحلة جديدة من التكليف، يبدو أنها ستكون الأصعب وربما أكثر احتداماً، إذ إنها تحمل في طياتها بذور تنازع مكشوف على الصلاحيات الدستورية، وهو الأمر الذي استوجب دخول ثلاثة من رؤساء الحكومات السابقين على خط الدفاع عن صلاحيات الرئاسة الثالثة (راجع في الصفحة نفسها موقف رؤساء الحكومات السابقين)».
هذا الاشتباك على الصلاحيات مرشح للتصاعد، وخصوصاً أن أفق التأليف الحكومي صار أصعب من أي وقت مضى. فالقوات اللبنانية أبلغت الرئيس المكلف أنها قررت العودة إلى المربع الأول: نعم، نقبل بوزارة دولة واحدة، شرط أن تكون لنا حقيبة سيادية. أما موقع نائب رئيس الحكومة، فهو من حق رئيس الجمهورية وغير قابل للأخذ والرد، «لكن من حق القوات على رئيس الجمهورية أن يقف إلى جانب مطالبها بالمشاركة في الحكومة الجديدة»، على حد تعبير الوزير رياشي، فيما كان لافتاً للانتباه موقف النائب والمستشار الرئاسي الوزير الياس بو صعب، الذي قال إن تشكيلة الحريري «تضرب نتائج الانتخابات النيابية ونحن رفضناها لأنها تنتزع من حصتنا وحقوقنا»، وذلك بخلاف ما قاله رئيس الجمهورية بأنه أعطى ملاحظاته، وهي جوهرية، على صيغة الحريري، ولكنه لم يرفضها. وحذّر بو صعب من أن الرئيس عون «لا يمكن أن يكون راضياً عن هذه المماطلة، والخطوات الرئاسية تبقى واردة، وقد نشهد تحركاً قريباً في هذا الاتجاه»، كما نقلت عنه محطة «أو تي في»، ليل أمس.
في هذه الأثناء، شكل اجتماع المجلس المركزي لتيار المستقبل برئاسة الحريري، مناسبة لتوجيه رسائل باتجاهات متعددة، طاولت إحداها تمسك الرئيس نبيه بري بالدعوة إلى جلسة تشريعية عامة، فقد اعتبر التيار الأزرق، في بيان صادر عن مجلسه المركزي، أن اقتراح عقد جلسات نيابية لتشريع الضرورة «لن يكون كافياً لتوفير عناصر الحماية المطلوبة للمؤتمر (سيدر 1)، في ظل غياب السلطة التنفيذية عن القيام بمسؤولياتها الكاملة».
وفي دردشة مع الصحافيين، ردّ الحريري على وصف «تكتل لبنان القوي» الصيغة الحكومية التي قدمها إلى رئيس الجمهورية بأنها «تشكيلة رفع عتب»، بالقول إن الصيغة عند رئيس الجمهورية، «وأنا من وضعها، وهي في صلب صلاحياتي وأعطيتها لفخامته، ولا أحد ثالث بيننا، ولا أفهم من أين أتى الآخرون بكل التحليلات التي يصدرونها، أياً كانوا».
حصة القوات: التربية والعدل
وبرغم تكتم الحريري، صار واضحاً أنه قدم صيغة من ثلاثين وزيراً توزعت فيها الحقائب الخدماتية الأساسية الست على النحو الآتي:
التربية للقوات اللبنانية، الأشغال لتيار المردة، الصحة لحزب الله، الاتصالات لتيار المستقبل، الطاقة للتيار الوطني الحر، الشؤون الاجتماعية للحزب التقدمي الاشتراكي.
الحقائب السيادية الأربع على النحو الآتي: الخارجية للتيار الوطني الحر، الدفاع للتيار الوطني الحر، المالية لحركة أمل، الداخلية لتيار المستقبل. ونالت القوات اللبنانية أيضاً حقيبة وزارة العدل شبه السيادية، بالإضافة إلى حقيبتي (الزراعة) و(الثقافة) على الأرجح. أما باقي الحقائب، فقد توزعت على باقي القوى، من دون أن يكشف عنها رئيس الحكومة المكلف، علماً أن وزارات الدولة الست توزعت على النحو الآتي: واحدة لحزب الله، واحدة للاشتراكي، واحدة للمستقبل، وثلاث وزارات دولة من ضمن حصة رئيس الجمهورية و«تكتل لبنان القوي». وكان منصب نائب رئيس الحكومة من حصة رئيس الجمهورية.
بري: لستُ مُطلعاً على صيغة الحريري
أكد رئيس المجلس النيابي نبيه بري، لـ «الأخبار» أن لا علم له بالصيغة الوزارية التي حملها الرئيس المكلف سعد الحريري إلى رئيس الجمهورية العماد ميشال عون، أول من أمس، وقال إنه ليس شريكاً فيها، بل شريك في كل ما من شأنه ولادة الحكومة في أسرع وقت ممكن، من أجل التصدي للملفات المطروحة، وفي الأولوية منها الملف الاقتصادي والمالي.
وعلّق برّي على نتيجة اللقاءات التي عقدها الحريري والصيغة التي تقدم بها إلى رئيس الجمهورية بالقول إن «الوضع غيرُ مشجّع». واعتبر أمام زواره أمس أن «المطلوب من الآن فصاعداً أن يُضحي كل واحد. وأقصد الجميع دون استثناء لمصلحة الوطن».
أما في ما يتعلق بالعمل التشريعي، فقد قال برّي: «أنا أفصل بين الموضوع الحكومي وبين انعقاد جلسات المجلس». وأضاف: «أنتظر انتهاء اللجان النيابية المشتركة من القوانين التي تناقشها، وسأدعو إلى جلسة عامة في غضون ثلاثة أيام بعد إنجاز المشاريع».
اللواء
مَنْ يُقحِم المأزق الحكومي في معركة إدلب؟
إجماع إسلامي على رفض المسّ بصلاحيات الحريري.. ونفي الرواية الأميركية عن المطار
السؤال المشروع: ماذا وراء صيغة الثلاثين؟ لماذا رفضها الرئيس ميشال عون؟ وإلام سيسير مسار التأليف؟
المشهد، بعد مغادرة الرئيس المكلف سعد الحريري، بعبدا، عاد إلى الاستقطاب، أو ما يشبه الانقسام، وسط إشارات ذات دلالات، أبرزها الذهاب بعيداً عن جادة البحث في الملاحظات أو المخارج.
فتح التيار الوطني الحر، عبر اجتماع تكتل «لبنان القوي» الذي يتزعمه الوزير جبران باسيل النار على صيغة الرئيس الحريري، ووصفها بأنها لرفع العتب، مع حرصه على الإشارة إلى انه يريد حكومة، ولكن غير مستعد ليكون شاهد زور دستورياً وديمقراطياً.
والمثير للانتباه، ما نسبته محطة O.T.V، الناطقة باسم التيار العوني، من ان النائب إلياس أبو صعب، بصفته «المستشار الرئاسي» قوله ان «رئيس الجمهورية الذي سبق وحدد الأوّل من ايلول حداً فاصلاً، أعلن (أي الرئيس) انه لن يرضى المماطلة، وإلى ان الاتجاه هو نحو البدء بعدد من الخطوات في هذا الاتجاه»، أي رفض المماطلة.
بدا المشهد الحكومي كأنه في مأزق، أو مقبل على مأزق، وسط انشغال لبناني بما يجري من تحضيرات عسكرية لمعركة ادلب، تحضّر لها روسيا ومعها حليفها النظام السوري، وحليفه الإيراني، فضلاً عن حزب الله، ومن تحذيرات أميركية من مغبة الهجوم، الذي حدّده دي ميستورا الموفد الأممي إلى دمشق في العاشر من الشهر الجاري، أي بعد 5 أيام..
وما زاد المخاوف، تصاعد لهجة التهديد الأميركية على لسان الرئيس الأميركي دونالد ترامب لكل من دمشق وطهران وموسكو بأن الهجوم على أدلب عمل متهوّر.. والقصف الإسرائيلي على أهداف في سوريا، من بينها جسر الشغور، وما بثته محطة «فوكس نيوز» الأميركية، التي بثت خبراً نقلاً عن مصادر استخباراتية خاصة، مفاده ان إيران تقوم بنقل أسلحة لحزب الله، عبر شركة جوية مدنية إيرانية من طهران إلى مطار بيروت.
وسارعت المديرية العامة للطيران المدني إلى نفي ما اوردته fox news بتهريب أسلحة إلى مطار رفيق الحريري الدولي، وكشفت المديرية عن أسماء الشركتين اللتين تقدمتا بطلبين إلى المديرية لتسيير رحلتي شحن جوي ما بين مطارات طهران – دمشق – بيروت – الدوحة.. (راجع الخبر في مكان آخر).
وتتساءل مصادر سياسية، لمصلحة مَنْ إقحام لبنان بما يجري على الجبهة السورية، من باب معركة ادلب البالغة الاستراتيجية في وقت تتركز فيه الجهود على تأليف الحكومة العتيدة.. وإلآم ترمي قوى 8 آذار، من وراء إقحام المأزق الحكومي بمعركة ادلب؟
محاولات تهدئة
سياسياً، يمكن القول ان الأجواء التي أعقبت رفع الرئيس المكلف تشكيل الحكومة، صيغته الجديدة للتشكيلة الحكومية، غير إيجابية بين الرئاستين الأولى والثالثة، بالرغم من محاولة الرئيس الحريري امتصاص ردود الفعل السلبية التي صدرت من فريق العهد، سواء من قبل أوساط بعبدا، أو من «تكتل لبنان القوي» الذي اعتبر التشكيلة «رفع عتب» و«محاولة لاجهاض نتائج الانتخابات النيابية»، في وقت فجر بيان رئاسة الجمهورية، عن الملاحظات التي ابداها رئيس الجمهورية ميشال عون على الصيغة، استناداً إلى الأسس والمعايير التي سبق ان حددها لتشكيل الحكومة، أزمة جديدة حول تنازع الصلاحيات بين الرئاستين، ما دفع رؤساء الحكومات السابقين الثلاثة، نجيب ميقاتي وتمام سلام وفؤاد السنيورة إلى إصدار بيان وصف بأنه لدعم موقف الرئيس الحريري في موضوع الصلاحيات، اعتبر المعايير التي تحدث عنها الرئيس عون إشارة في غير محلها وليست موجودة في النصوص الدستورية».
لكن الرئيس الحريري، وفي إطار جهده للملمة الخلافات أو الحد منها، نفى ان يكون له علاقة ببيان الرؤساء الثلاثة، غير انه أكّد ان «صلاحياته واضحة في الدستور ونقطة على السطر»، معتبراً ان هذا الأمر لا يجب ان يكون موضع نقاش، بل تشكيل الحكومة وكيفية إخراج البلد من مأزقه الاقتصادي، وتأمين الكهرباء والمياه والاستشفاء والموازنة وتطبيق مقررات مؤتمر «سيدر».
وحرص الرئيس الحريري، في دردشة مع الصحافيين أعقبت ترؤسه اجتماعاً مشتركاً لكتلة «المستقبل» النيابية والمجلس المركزي لتيار «المستقبل» في بيت الوسط، على دعوة الجميع الى التهدئة، مشدداً على ان الصيغة التي قدمها للرئيس عون «جدية» وليست لرمي الكرة في ملعب أحد، وانه «كتبها بخط يده لكي لا يطلع عليها أحد سوى الرئيس عون، ولا أحد ثالث بيننا»، وقال انه لا يفهم من أين أتى الآخرون بكل التحليلات التي اصدروها، في إشارة إلى بيان «تكتل لبنان القوي» الذي وصف الصيغة بأنها «رفع عتب».
وشدّد الحريري على انه «مقتنع بهذه الصيغة التي قدمها». وقال: «إذا كانت لدى البعض ملاحظات على بعض الحقائب فليعلنها، لكني لا افهم لماذا كل هذه التحليلات والصعود والهبوط»، مؤكداً انه «ما زال في مرحلة التشاور»، نافياً ان يكون الوضع عاد إلى المربع الأوّل، مشيراً إلى انه ما زال ينتظر المزيد من التشاور مع رئيس الجمهورية، معتبراً ان الخلاف على الحقائب لا طائل منه، وانه «اذا اعتقد أي فريق سياسي انه أكبر من البلد أو من مصلحة البلد، فهنا تكمن المشكلة».
وقال ان الجميع في الصيغة التي قدمها يقدم تضحيات، وأنا على رأسهم، ومن هذا المنطلق فالصيغة لا خاسر فيها ولا رابح وتترجم في الوقت نفسه نتائج الانتخابات النيابية.
وإذ أبدى الحريري استعداده لمناقشة الملاحظات التي تحدث عنها بيان بعبدا، اعتبر ان المشكلة تكمن في ان هناك من ينطلق دائماً من الأمور السلبية فيما يجب ان نرى نصف الكوب الملآن، مؤكداً ان الحكومة ستتشكل في النهاية، وان كل الصيغ التي يتم التداول فيها بالاعلام غير صحيحة».
وكان الرئيس الحريري، قد أبلغ الاجتماع المشترك لكتلة «المستقبل» والمجلس المركزي لتيار «المستقبل»، والذي كان مقررا قبل التطورات الحكومية الأخيرة، بأن الصيغة التي يعمل عليها ليس فيها منتصر أو مهزوم، وهي تراعي صفات الائتلاف الوطني وتمثيل القوى الرئيسية والبرلمان، وتؤسس لفتح صفحة جديدة بين أطراف السلطة التنفيذية من شأنها ان تعطي دفعاً لمسيرة الإصلاح والاستقرار.
وأكّد، بحسب البيان الذي اذاعه النائب السابق عمار حوري على ان معايير تشكيل الحكومات يحددها الدستور والقواعد المنصوص عنها في اتفاق الطائف، وان أي رأي خلاف ذلك يبقى في إطار وجهات النظر السياسية والمواقف التي توضع في تصرف الرئيس المكلف، وعليه ليس هناك من داعٍ لإثارة الالتباس والجدل من جديد حول أمور تتعلق بالصلاحيات الدستورية سيما وان الرئيس الحريري، كما قال، متوافق مع رئيس الجمهورية على الآليات المعتمدة وفقاً لما حدده الدستور.
وأكّد الحريري، ودائماً بحسب بيان الكتلة، على انه لن يفقد الأمل بالوصول إلى اتفاق حول الصيغة الجاري العمل عليها، ويعتبر ان المسؤولية شاملة في هذا الشأن، وان الجميع محكوم بتقديم التنازلات وتدوير الزوايا وتوفير الشروط المطلوبة لولادة الحكومة».
والموقف من الحفاظ على صلاحيات رئيس الحكومة، أكّد عليه مفتي طرابلس والشمال الشيخ مالك الشعار، الذي زار دار الفتوى علىرأس وفد كبير من العلماء ضم: الشيخ ناصر الصالح، الشيخ محمّد امام، ورئيس دائرة طرابلس وشيوخ قرائها ومدرسي الفتوى وأئمة وخطباء طرابلس.
وبعد اللقاء قال المفتي الشعار: «ان تتواصل طرابلس وعلماؤها مع دار الفتوى ومفتي الجمهورية اللبنانية هذا أمر طبيعي، وهو أمر يمثل في حياتنا اصلا من أصول وجودنا الإسلامي، الا اننا في هذا اليوم اغتنمنا فرصة عودة مفتي الجمهورية من أداء فريضة الحج لنبارك له اولاً، ولنعلن معلنين تأييدنا الكامل لمواقف مفتي الجمهورية اللبنانية، مؤكدين اننا نتبنى سائر المواقف، وخاصة تلكم التي يدندن حولها دائما الحفاظ على صلاحيات رئيس مجلس الوزراء، اتينا لدار الفتوى لتأكيد هذه المعاني مع الولاء، ونأمل ان يلتقى اللبنانيون جميعاً على كلمة سواء».
بعبدا
على جبهة بعبدا، اشارت مصادر سياسية لصحيفة اللواء الى ان ملاحظات رئيس الجمهورية العماد ميشال عون حول الصيغة التي رفعها اليه رئيس الحكومة المكلف انما هي تتصل بافتقارها الى عدالة التمثيل وما أفرزته نتائج الانتخابات النيابية على اساس النسبية فضلا عن ان هناك مكونات جرى تهميشها. وقالت ان الوضع الحكومي امام واقع يستدعي عودة المشاورات لترتيب الصيغة الحالية لجهة توزيع الحقائب.
ولفتت الى ان الملاحظات التي وصلت صداها الى بيت الوسط هي ملاحظات جوهرية ولا عودة عنها وان اي صيغة جديدة تحمل المعايير التي حددها الرئيس عون ستحظى بالتأييد.
واعتبرت ان كلام الحريري امس يعطي الانطباع ان هناك إمكانية لإجراء تعديل في الصيغة الحكومية تمهيدا لتقديمها مجددا الى الرئيس عون الذي يتعاطى وفق ما نص عليه الدستور .
وأوضحت ان الرئيس عون حدّد ملاحظاته على الصيغة باعتباره شريكا اساسياً في تأليف الحكومة بحسب الدستور، كما ان الحكومة التي يعمل على تشكيلها ستكون قائمة في عهده، ولذلك كان من الطبيعي إبداء هذه الملاحظات والدعوة إلى الالتزام بمعايير التأليف، وأكدت ان الرئيس عون لم يرفض الصيغة، لأنه لو فعل لقال ذلك، لكنه كانت لديه وجهة نظر من خلال ملاحظات تركزت على خلو الصيغة من المعايير التي تحدث عنها في خطاب عيد الجيش لجهة عدالة التمثيل وعدم التهميش وان تكون حكومة وفاق وطني تعكس نتائج الانتخابات النيابية فضلا عن احترام الاحجام.
ومن دون ان توافق المصادر على توزيع نص الصيغة الجديدة، كشفت ان التركيبة لم تراع عدالة التمثيل وغابت المساواة في توزيع الحقائب الخدماتية، اذ لحظت منح حقيبة واحدة (الطاقة والمياه) لتكتل «لبنان القوي»، وحقيبتين (التربية والعدل) لتكتل «الجمهورية القوية» (القوات اللبنانية)، علماً ان حقيبة العدل كانت من حصة رئيس الجمهورية انتزعت منه لتمنح إلى «القوات»، وان كتلا نيابية كبرى لم تعط وزارات خدماتية من بينها حركة «امل».
وكشفت ايضا ان جميع الكتل الأساسية تمثلت بوزراء دولة، باستثناء حزب «القوات»، كما انه تمّ حصر التمثيل الدرزي بفريق واحد هو الحزب التقدمي الاشتراكي، في حين تمّ تغييب الفريق الدرزي الآخر الذي يمثله النائب طلال أرسلان، وكذلك الأمر بالنسبة إلى الفريق السنّي الآخر (خارج كتلة «المستقبل») والذي لم يتمثل في الصيغة، وعليه، فإن ما قدمه الرئيس الحريري لا يعبر حقيقة عن حكومة وفاق وطني لأنه يفتقر إلى غياب المكونات الممثلة في المجلس، علما ان التوزيع الوارد فيها للكتل لم يعكس ما أفرزته نتائج الانتخابات النيابية التي قامت على النسبية واوصلت اشخاصا جددا إلى الندوة البرلمانية.
وأكدت المصادر انه على الرغم من هذه الملاحظات والتي وصل صداها إلى «بيت الوسط»، فإن التشاور سيبقى سيّد الموقف من أجل العمل على إزالة القسم الأكبر من الثغرات، مكررة القول بأن الصيغة مبدئية وقابلة للتطور.
وتوقعت ان يجري الرئيس المكلف، انطلاقاً من هذه الملاحظات اتصالاته من أجل إعادة ترتيب الصيغة والاتيان بأخرى إلى رئيس الجمهورية الذي يملك الحق في إبداء رأيه، ومن هنا استغربت المصادر ما صدر، من كلام عن عدم صلاحية رئيس الجمهورية في تقديم ملاحظاته، معتبرة ان هذا الكلام صدر عن أشخاص لا يُدركون ما ينص عليه الدستور الذي يعطي الحق للرئيس بأن يكون شريكاً في السلطة التنفيذية، علماً ان الدستور، ينص على أن رئيس الجمهورية يلي الاحكام ولا يحكم.
تصعيد «قواتي»
وفيما نفى الرئيس نبيه برّي امام زواره علمه بأي شيء يخص التشكيلة الحكومية التي قدمها الحريري للرئيس عون، مشددا على ان الأجواء المتلبدة في لبنان والمنطقة تقتضي تعاون الجميع، وان يتنازلوا جميعا لصالح الوطن، صعدت «القوات اللبنانية» مواقفها بعدما لمست رفضا رئاسيا لحصولها على 4 وزارات وازنة في الحكومة العتيدة، فأكد رئيس لجنة الإدارة والعدل النيابية النائب جورج عدوان، على هامش اجتماع اللجنة أمس، ان «القوات» نزلت إلى الحد الأدنى من حقوقها، فظن البعض انه «بازار»، ولكن بعدما حدث سنعود إلى مطلبنا بأن يكون لدينا خمسة وزراء مع حقيبة سيادية، مشددا على ان ما حدث لا يضر الا بالعهد.
يُشار إلى ان الرئيس الحريري التقى مساء أمس الوزير ملحم رياشي موفدا من رئيس حزب «القوات» سمير جعجع للوقوف منه على حقيقة تفاصيل الصيغة الحكومية ومكمن العقدة الأساس وتأكيد موقف «القوات» بعدما قدمت أقصى ما يُمكن، وهي لم تعد مستعدة لتقديم المزيد، مشيرا إلى ان طريقة تعاطي الطرف الآخر تؤشر إلى ان لا نية جدية في التفاوض أو توليد حكومة.
والتقى الحريري ايضا رئيس «اللقاء الديمقراطي» النائب تيمور جنبلاط، الذي أكّد بدوره ان الحزب الاشتراكي لا زال عند مطلبه بشأن الحصة الدرزية.
التشكيلة
أمّا التشكيلة التي سبق لـ«اللواء» ان نشرت القسم الأكبر منها، فقد أوردها موقع «ليبانون ديبايت» كما يلي:
{ رئاسة الجمهورية والتيّار الوطني الحر: الخارجية والمغتربين – سيادية, الدفاع الوطني – سيادية, الطاقة والمياه – خدماتية اساسية, المهجرين – خدماتية اساسية, السياحة – خدماتية ثانوية, الإقتصاد والتجارة – عادية, التنمية الإدارية – عادية, البيئة – عادية, وزارة دولة عدد 2.
{ تيّار المستقبل: رئاسة مجلس الوزراء, الداخلية – سيادية, الاتصالات – خدماتية اساسية, الثقافة – عادية, وزارة دولة عدد 2.
{ القّوات اللبنانيّة: العدل – خدماتية اساسية, التربية – خدماتية ثانوية, الشؤون الاجتماعية – خدماتية ثانوية, الإعلام – عادية.
{ حزب الله: الصحّة – خدماتية اساسية, الصناعة – خدماتية ثانوية, وزير دولة.
{ حركة أمل:, الماليّة – سيادية, الشباب والرياضة – عادية, وزير دولة.
{ الحزب التقدمي الاشتراكي:, العمل – خدماتية اساسية , الزراعة – خدماتية ثانوية, وزير دولة.
{ تيّار المردة: الأشغال – خدماتية أساسية
البناء
معركة إدلب: غارات سورية وروسية في جسر الشغور… وصواريخ «إسرائيلية» في حماة
الحريري يستنفر رؤساء الحكومات وتياره وكتلته وحليفيه لفتح معركة صلاحيات مع بعبدا
«لبنان القوي»: تشكيلة رفع عتب… ولسنا شهود زور على مخالفات دستورية وديمقراطية
الطلقات الأولى في معركة إدلب جاءت خلافاً للمتوقع، ففيما بدأ الطيران الروسي والسوري باستهداف مكثف لمواقع لجبهة النصرة وجماعات المسلحين التركستان في منطقة جسر الشغور قبل انعقاد قمة طهران التي ستضم الجمعة المقبل رؤساء روسيا وتركيا وإيران، ردّت «إسرائيل» بصواريخ استهدفت مواقع سورية في منطقة حماة، فيما بدا أنه ترجمة لتهديدات الرئيس الأميركي دونالد ترامب الذي لم تخف إشاراته فرضية السلاح الكيميائي أن المستهدف هو معركة إدلب بذاتها وليس المخاوف المفتعلة من استخدام للسلاح الكيميائي فضحته البيانات الروسية المتتابعة.
مصادر متابعة لمعركة إدلب توقعت أن ترافقها درجة عالية من الشدّ والجذب، على الصعيدين الإقليمي والدولي، كما توقعت أن تكون المعركة على مراحل وأن يتداخل فيها السياسي والأمني والعسكري، باعتبارها آخر وأخطر المعارك التي ستضمن حصر المناطق الواقعة خارج نطاق سيطرة الدولة السورية بتلك التي تسيطر عليها القوات الأميركية وقوات سورية الديمقراطية، والتي يشكل الاشتباك فيها إحراجاً كبيراً لواشنطن، بينما لا تشكل المفاوضات بين قوات سورية الديمقراطية والحكومة السورية فرصة لتضمينها الشروط التي تريد واشنطن التفاوض حولها، بمثل ما توفره إدلب من فرصة للابتزاز من جهة، ولخوض المفاوضات وتحسين الشروط حتى يقع الحسم، وتسقط محاولات الضغط على إيقاع إنجازات الميدان.
لبنانيا انتهت التشكيلة الحكومية التي قدّمها الرئيس المكلف بتشكيل الحكومة سعد الحريري إلى إطلاق مواجهة بين الحريري ورئيس الجمهورية العماد ميشال عون، بعدما صار واضحاً أن التشكيلة كانت محاولة استئثار سياسي فئوي مناقضة لنتائج الانتخابات، ونتائج التفويض النيابي للحريري نفسه من كتل لم يقُم بتمثيلها في التشكيلة المقترحة، خصوصاً مع ظهور الحجم المتضخم لتمثيل تحالف الرابع عشر من آذار بثلاثة عشر وزير، والاحتفاظ بالثلث المعطل، وتجاهل الإشارات المتكررة لرئيس الجمهورية حول حكومة تراعي نتائج الانتخابات النيابية وتعتمد معياراً واحداً في تمثيل الكتل النيابية.
استحضر الرئيس الحريري كتلته النيابية والمجلس المركزي لتيار المستقبل، وتوجّها ببيان لرؤساء الحكومات السابقين، واستحضر حليفيه القواتي والاشتراكي، لتنطلق جبهة إطلاق النار على موقف رئيس الجمهورية، معتبرة الإشارة لمعايير وأسس ينطلق منها رئيس الجمهورية في تقييم التشكيلة الحكومية المقترحة اعتداءً على صلاحيات رئيس الحكومة، بصورة أوحت بنية افتعال تصعيد طائفي عبر استحضار رؤساء الحكومات السابقين وخوض معركة صلاحيات مفتعلة مع رئيس الجمهورية.
بالتوازي كان تكتل لبنان القوي المحسوب على رئيس الجمهورية يفتح النار على التشكيلة المقترحة ويصفها بتشكيلة رفع العتب والاستئثار نسفت نتائج الانتخابات النيابية، معلناً رفض الاعتداء على صلاحيات رئيس الجمهورية، ورفض التكتل لعب دور شاهد الزور على مخالفات دستورية وديمقراطية.
مصادر متابعة للملف الحكومي اعتبرت أن التصعيد المفتعل يوحي بنيات تربط مسبقاً اقتراح التشكيلة الحكومية بالذهاب لمعركة صلاحيات لن تنتهي بأيام وأسابيع، وتمنح الرئيس الحريري وحلفاءه في مناخ من التوتر الطائفي فرصة شهور مقبلة من التعطيل الحكومي بعدما نفدت حجج المماطلة في تبرير التعطيل للشهور التي مضت. وقالت المصادر إن هذا لا يدع مجالاً للشك بقرار متخذ بعدم السماح بولادة الحكومة الجديدة ربطاً برهانات تتصل بالعقوبات الأميركية على إيران وحزب الله وبالمحكمة الدولية وبأوهام تعطيل أميركي لمعركة ادلب.
مفاوضات التأليف إلى المربع الأول
يبدو أن مسار تأليف الحكومة يتجه الى مزيد من التعقيد مع عودة المفاوضات الى المربع الأول، بعد رفض رئيس الجمهورية والتيار الوطني الحر الصيغة المبدئية التي عرضها رئيس الحكومة المكلف سعد الحريري على الرئيس ميشال عون أمس الأول، والتي لم تبق على قيد الحياة أكثر من دقائق معدودة ووصفها تكتل «لبنان القوي» بصيغة «رفع العتب».
سقوط مسودة الحريري بضربة عونية قاضية دفع بالقوات اللبنانية الى التصعيد ورفع سقف التحدّي والمواجهة والعودة الى مطلبها الأول أي 5 وزراء مع حقيبة سيادية، فيما سارعت القوى السياسية الى عقد الاجتماعات والمشاورات لتحديد موقفها من نتائج لقاء بعبدا بين الرئيسين عون الحريري والبناء على الشيء مقتضاه.
وفيما كان من المفترض أن يقدم الحريري صيغة تحترم المعايير الموضوعية والعادلة وتراعي نتائج الانتخابات النيابية، وبالتالي تؤدي الى هدوء على الساحة السياسية وتشكل بادرة أمل لاستمرار المفاوضات للوصول الى ولادة حكومة وحدة وطنية لا تُقصي أحداً، إلا أنها كانت كفيلة بعودة التشنج والسجالات السياسية وإشعال الجبهات لا سيما جبهة بعبدا وميرنا الشالوحي – بيت الوسط ومعراب.
«المستقبل» يستنفر «الطائفة» في وجه عون
وقعُ بيان رئاسة الجمهورية الذي صدر عقب لقاء بعبدا جاء صاعقاً على بيت الوسط ما دفع تيار المستقبل الذي اتخذ تموضعاً حربياً أشبه بحالة طوارئ سياسية وإعلامية الى إعلان النفير واستنفار الطائفة السنية في وجه رئيس الجمهورية وإثارة المخاوف من الاعتداء على اتفاق الطائف وصلاحيات رئاسة الحكومة، حيث وصف بيان رؤساء الحكومات السابقين الذين عقدوا اجتماعاً «غبّ الطلب» بيان رئاسة الجمهورية بأنه غير دستوري. بالتزامن عقد الحريري اجتماعاً استثنائياً مشتركاً لكتلة المستقبل النيابية والمجلس المركزي ما ينذر بأن البلاد أمام معركة مفتوحة حول التأليف والصلاحيات والدستور والميثاق بين الرئاستين الأولى والثالثة ستمتدّ حتى ولادة الحكومة.
وأكدت كتلة المستقبل أن «الرئيس الحريري أكد أن الصيغة التي يعمل عليها ليس فيها منتصر أو مهزوم وهي تراعي تمثيل القوى الرئيسية في البرلمان وتؤسس لصفحة جديدة بين الأفرقاء من شأنها ان تعطي دفعاً للاستقرار والمصالحة». مجدّدة تمسكها باتفاق الطائف نصاً وروحاً و«أي محاولة للخروج عنه هي محاولة للعودة بعقارب الساعة إلى الوراء». وأضافت: «الدعوات لإلزام الرئيس المكلّف بمهل للتأليف تسعى عن سابق إصرار للذهاب إلى أزمة مفتوحة لا طائلة منها».
من جهته أعلن الحريري في دردشة إعلامية عقب استقباله النائب تيمور جنبلاط أنّه «مقتنع بما قدّمته لرئيس الجمهورية وكنت أكاد أكتب المسودة بنفسي ولا أدري من أين اتت هذه التحليلات». وقال: «صلاحياتي واضحة ونقطة على السطر. والمسودة تضمّنت تضحيات من الجميع، وإذا أنا كنت قد قدمت الصيغة لتيار المستقبل كان ليرفضها، ولكن لبنان أهم من الأحزاب».
«لبنان القوي»: هناك مسّ بصلاحيات الرئيس
في المقابل وصف تكتل «لبنان القوي» بعد اجتماعه الاسبوعي برئاسة الوزير جبران باسيل تشكيلة الحريري برفع عتب، رافضاً الاحتكار بتمثيل الطوائف، «لأنه ضد الديموقراطية، ولذلك اعتمدنا النظام النسبي لتمثيل الجميع».
وحذّر أمين سرّ التكتل النائب ابراهيم كنعان من «محاولة لإجهاض نتائج الانتخابات النيابية وعدم احترامها، وسأل كيف يمكن احترام الدستور ورأي الشعب، والالتفاف في الوقت عينه على نتائج الانتخابات؟». وتابع كنعان «هناك مسّ بصلاحيات رئيس الجمهورية والتفاف على دوره متحججين بالطائف، ما يدفعنا الى السؤال: هل اصبحت ممارسة رئيس الجمهورية لصلاحياته وفقاً للدستور والطائف تهدّد سائر المؤسسات الدستورية في البلاد وموقع الرئيس المكلّف؟ طبعاً لا. فرئيس الجمهورية مؤتمن على الدستور وهو الوحيد الذي يقسم على احترام الدستور. وما شهدناه من ردود بالأمس على بيان بعبدا غير مقبول. فنحن نحترم صلاحيات كل المؤسسات الدستورية، ونرفض استمرار النمط الذي رافق تطبيق الطائف. وعلى الجميع أن يعي أن هذا النمط لا يمكن أن يمر مع الرئيس الحالي. فرئيس الجمهورية مؤتمن على شراكة حقيقية وفعلية، ونطالب باحترام صلاحياته ودوره». وقال «لسنا على استعداد للبقاء بلا حكومة، ولكننا لن نكون شهود زور ديموقراطياً ودستورياً ونريد ان تكون النقاشات في الحكومة العتيدة للعمل الفعلي، لا بخلفية الالتفاف على العهد ودوره».
وبحسب معلومات «البناء» أتت صيغة الرئيس المكلف خالية من أية حقيبة خدمية لرئيس الجمهورية، مع اكتفاء الرئيس الحريري بإعطاء الوطني الحر حقيبة خدمية واحدة تتمثل بوزارة الطاقة في حين أعطى القوات وزارات العدل والإعلام والشؤون الاجتماعية والتربية، مع إشارة المصادر إلى أن حقيبة التربية يريدها الحزب الاشتراكي في الأصل.
وأشارت مصادر التكتل لـ»البناء» الى أن «انتقاد رؤساء الحكومات لبيان رئيس الجمهورية ليس في محله، إلا إذا كانوا يريدون الرئيس صورة. وهو الوحيد الذي أقسم على صون واحترام الدستور. وهذا إجحاف بحق الرئيس»، واصفة بيان رؤساء الحكومات بالمذهبي والطائفي والبعيد عن منطق بناء الدولة وتعدٍّ على رئيس الجمهورية، مؤكدة بأن «الحكومة لن تشكل من دون توقيع رئيس الجمهورية»، موضحة أن «حق التوقيع الذي منحه الدستور للرئيس يعني حقه بالاطلاع والمناقشة ووضع الملاحظات وطلب التعديلات». وأبدت المصادر استغرابها لأن «صيغة الحريري لا تختلف عن صيغته الأولى كثيراً التي سبق وناقشها مع عون ورفضها، فلماذا الإصرار على تقديمها مرة أخرى؟»، موضحة أنها «لا تراعي القواعد التمثيلية». ولفتت الى أن «الكرة في ملعب الرئيس المكلّف الذي عليه أن يعيد النظر بالتوزيع»، موضحة أن «الرئيس سيعود الى الدستور في الوقت المناسب لوضع النقاط على الحروف إذ لا يحق للرئيس المكلف وضع مفتاح التأليف في جيبه الى ما شاء الله».
«القوات»: سنعود الى الـ5 وزراء والسيادية
وأكّد النائب جورج عدوان أنّ «القوات نزلت إلى الحدّ الأدنى من حقوقها، فظنّ البعض أنه «بازار» وبعد ما حدث سنعود إلى مطلبنا بخمسة وزراء مع حقيبة سيادية وما حدث لا يضرّ إلا بالعهد». وقال «عملية التسهيل التي قدمتها القوات هي للتسهيل والبعض الذي لم يقبل الدور الذي لعبته القوات فيعلم أن المتضرّر الأول من تأخير الحكومة هو العهد وآن الأوان للتيار التنازل للتشكيل». وأشار النائب السابق فادي كرم إلى أنّ «رئيس التيار الوطني الحرّ جبران باسيل يواجه إيجابية القوات اللبنانية بتعنت». وأكّد في حديث تلفزيوني أنّ «نهج الاستئثار بالسلطة والتسلّط يتمثّل اليوم بباسيل». وقال: «في حال لم يكن للبعض أي استيعاب للوضع فنحن ذاهبون إلى أزمة كبيرة».
وردت أوساط نيابية في التيار الوطني الحر على كلام القوات واصفة سلوكها بأنه «لعب ولاد» مشيرة لــ «البناء» الى «المنطق التعطيلي الذي دأبت عليه القوات منذ بداية المشاورات»، مشددة على «أننا لن نقبل بأي تشكيلة يتمكن من خلالها القوات والاشتراكي من عرقلة مسيرة الحكم والعهد طيلة 4 سنوات»، مشددة على أن «تهديد القوات لن يدفع التيار للتنازل عن حقوقه، وبالتالي لا يمكن أن تنال القوات 4 حقائب خدمية».
واستقبل الحريري في «بيت الوسط» وزير الإعلام موفداً من رئيس القوات سمير جعجع، بحضور الوزير غطاس خوري وجرى عرض لآخر المستجدات والجهود المبذولة لتشكيل الحكومة الجديدة. كما استقبل رئيس المجلس النيابي نبيه بري وزير الشؤون الاجتماعية بيار أبي عاصي في عين التينة.
عودة مئات النازحين الى سورية
على صعيد أزمة النازحين، عاد الى سورية أمس مئات النازحين عبر معبر جديدة يابوس ، وذلك عبر جهود مشتركة بين الأمن العام اللبناني وحزب الله والسلطات السورية، ولفت نائب محافظ ريف دمشق راتب اللحام الى أنّ «السلطات السورية سهلت دخول المواطنين السوريين وسرعت الإجراءات على الحدود وهي تعمل على تأمين عودتهم كي لا يبقى أي مهجر سوري خارج وطنه»، موضحاً انّ «العدد الكلي للعائدين من المهجّرين السوريين من لبنان عبر معبر جديدة يابوس وصل الى 30 ألف وعادوا لمنازلهم في ريف دمشق».