وأفاد مراسل “النهار” في نيويورك علي بردى ان الأمين العام للأمم المتحدة ندّد في التقرير الدوري عن تنفيذ القرار ١٧٠١، بالتصريحات الأخيرة التي أدلى بها الأمين العام لـ”حزب الله” السيد حسن نصرالله ضد اسرائيل، رافضاً تبريرات “الردع” التي “تزيد خطر التوتر (و)يمكن أن تؤدي الى تجدد الحرب”. وشجع رئيس الجمهورية على العودة الى الحوار الوطني توصلاً الى استراتيجية دفاعية تنزع بموجبها أسلحة “حزب الله” وغيره من الجماعات المسلحة.
وأورد التقرير الدوري الذي يتألف من ٩١ فقرة في ١٧ صفحة والذي تعده المنسقة الخاصة للأمم المتحدة في لبنان سيغريد كاغ تقويماً شاملاً لتنفيذ قرار مجلس الأمن ١٧٠١، وهو الأول لغوتيريس منذ تولى مهماته في الأول من كانون الثاني الماضي.
وقد رحب غوتيريس بـ”التقدم المؤسسي والسياسي” الذي أحرز خلال الأشهر الأخيرة، معتبراً أن هذا “يمثل فرصة لمواصلة تعزيز سلطة الدولة اللبنانية وتوسيعها”، مضيفاً في خلاصات تقريره أن “احتفاظ حزب الله وغيره من الجماعات بالأسلحة يقوض سلطة الدولة ويتعارض مع واجبات البلاد في ظل القرارين ١٥٥٩ و١٧٠١”. وندد بـ”التهديد الذي اطلقه الأمين العام لحزب الله نصر الله ضد اسرائيل في ١٦ شباط، والذي لا يمكن تبريره بغاية الردع المعلنة”، لافتاً الى أن “التهديدات الخطابية باستخدام القوة من أي من الطرفين تزعزع الهدوء والإستقرار النسبيين السائدين بينهما”. وطالب كل الأطراف بـ”الإمتناع عن تهديدات كهذه، لأنها تزيد خطر التوتر أو إساءة الحساب، مما يمكن أن يؤدي الى تجدد الحرب”.
وقال إنه بناء على البيان الوزاري في ٢٨ كانون الأول ٢٠١٦ “من المهم أن يبرهن لبنان باستمرار عن التزامه الأصيل للقرار ١٧٠١ وغيره من القرارات ذات الصلة”، ومنها امتثاله لـ”نزع أسلحة كل الجماعات المسلحة”.
وشجع الأمين العام غوتيريس الرئيس عون على “إعادة عقد الحوار الوطني لتوجيه اعداد استراتيجية دفاع وطني تتعامل مع الإحتفاظ بالأسلحة خارج سيطرة الدولة وعناصر أخرى ذات صلة من القرار ١٧٠١”، مشدداً على أنه “من المهم أيضاً تنفيذ المقررات السابقة للحوار الوطني، وتحديداً تلك المتعلقة بنزع سلاح الجماعات غير اللبنانية وتفكيك القواعد العسكرية للجبهة الشعبية لتحرير فلسطين – القيادة العامة وفتح الإنتفاضة”.
وتحدث التقرير عن “الإنتهاكات الخطيرة” بين الحين والآخر على طول الخط الأزرق، وأشاد بعمل الآلية الثلاثية بين القوة الموقتة للأمم المتحدة في لبنان “اليونيفيل” والقوات المسلحة اللبنانية والجيش الإسرائيلي، مؤكداً أن “أي انتهاك متعمد للخط الأزرق، وخصوصاً من عاملين في قوات مسلحة، أمر مرفوض”. وعبر عن “قلق جدي من الإنتهاكات الجوية شبه اليومية للقوة الجوية الإسرائيلية للأجواء اللبنانية”. كما أبدى قلقاً من استمرار احتلال شمال الغجر ومنطقة محاذية لها، وطالب اسرائيل بوقف انتهاكاتها. وخلص الى أنه “من الحاسم لاستقرار لبنان وأمنه أن تبقى البلاد ملتزمة سياسة النأي بالنفس، بما يتفق مع التزامها بيان بعبدا”. ودعا القيادات اللبنانية الى المضي في اجراء الإنتخابات النيابية في مواعيدها، مرحباً بالتزامهم، بمن فيهم رئيس مجلس النواب نبيه بري ورئيس الوزراء سعد الحريري، تقديم “كوتا نسائية” لتمثيل المرأة بصورة عادلة في مجلس النواب.
ومن المقرر ان يبدأ الرئيس عون زيارته الرسمية الاولى للفاتيكان في 15 آذار الجاري للقاء البابا فرنسيس في اليوم التالي، كما يلتقي عدداً من كبار المسؤولين في الفاتيكان.
وعلمت “النهار” ان أبرز الواردات التي أقرتها اللجان تتناول رفع الضريبة على القيمة المضافة من 10 في المئة الى 11 في المئة، ووضعت ضريبة على المشروبات الروحية والتبغ والتنباك، وأقرت زيادة من 2 في المئة الى 5 في المئة على المصارف والشركات المغفلة. أما ما اعتبر انجازاً ضريبياً من شأنه ان يمول السلسلة في معظم بنودها، فكان اعتماد اللجان تعديلات قانون الاملاك البحرية كما وضعتها لجنة الادارة والعدل والتي قدر مردودها بما بين 900 مليون ومليار دولار. ورفضت كتلة حزب الكتائب كل الضرائب الملحوظة، مؤكدة انها ستصوت على اعطاء السلسلة وايجاد مصادر تمويل أخرى لها.
الأخبار
تجاهل متعمّد لمطالب التيار الوطني الإصلاحية
“النقاش بشأن قانون الانتخاب يدور في حلقة مفرغة، إلا أن النقاش يتناول الإصلاحات السياسية الواردة في اتفاق الطائف. وهي مفارقة أن تطرح القوى المسيحية هذه المطالب، فتتجاهلها القوى السياسية الأخرى.
في موازاة الأهمية التي تعطى للنظام الانتخابي وشكل الدوائر وحجهما في أي قانون انتخاب موضوع بجدية على بساط البحث، تقابل الإصلاحات السياسية، المفترض إحداثها في القانون الجديد، ببعض من اللامبالاة، استناداً إلى أن أولوية القوى السياسية تكمن دائماً في الخلاصة التي ينتهي إليها القانون في دوائره وشكل عملية الاقتراع.
من هنا، يصبح إصرار التيار الوطني الحر، وحده حتى الآن، على تناول الشق الإصلاحي في قانون الانتخاب، مناسبة لطرح أسئلة جدية حول الحيثيات التي ترافق هذه الطروحات منذ أن بدأ رئيس التيار الوزير جبران باسيل يتقدم بها تدريجاً، ولا سيما أن الأسابيع الأخيرة حفلت بأجواء تؤكد أن أي قانون سيطرحه التيار بعد سلسلة من التصورات والمشاريع التي تقدم بها تباعاً، لن يكون بمعزل عن الإصلاحات السياسية والأفكار المطروحة للنقاش السياسي.
قبل نحو شهرين ونصف شهر، بادر باسيل إلى إعلان تأييد «تكتل التغيير والإصلاح» العودة الى اعتماد 108 نواب، استناداً الى ما أقره اتفاق الطائف، قبل أن يعدل مجلس النواب عام 1992 العدد ويرفعه الى 128 نائباً. لم يقابل الطرح بأي تأييد، بل قوبل بالتجاهل والرفض على قاعدة أن النواب لن يقبلوا بخفض عددهم، علماً بأن باسيل كان يستند في طرحه الى اتفاق الطائف، فيما كان المشاركون في صياغة الطائف يعيدون التذكير بأن هدف رفع العدد الى 128 كان التصعيب على المسيحيين آنذاك الحصول على الثلث في المجلس النيابي الذي يمكنهم من عرقلة أي تعديل دستوري.
رغم تجاهل مطلب التيار، إلا أن باسيل أصر على تضمين كل خطبه منذ أسابيع الكلام عن الشق الإصلاحي في قانون الانتخاب. وفي وقت ربط فيه باسيل الموازنة بقانون الانتخاب، وفي خضم النقاش الذي لا يزال دائراً في الخلوات والاجتماعات، من دون إحداث أي خرق جدي، أصر رئيس التيار على الشق المتعلق بطرح الإصلاحات، بدءاً من خفض العدد، وصولاً الى القول أخيراً «إننا جاهزون للقيام بإصلاح سياسي شامل ولمجلس شيوخ والعلمنة الكاملة».
وبحسب مطلعين على أجواء باسيل، فإن هذا الإصرار على خوض ملف الإصلاح في قانون الانتخاب، يساهم في سحب كل التهديدات المبطنة التي كانت تستهدف القوى المسيحية عند أي استحقاق سياسي أو انتخابي، وخصوصاً أن التيار الوطني اليوم، بعد ورقة إعلان النيات مع القوات اللبنانية وبما يمثلان من حضور مسيحي، قادر على خوض مثل هذه المواجهة مرة نهائية بدل الكلام عنها مواربة، وفي صورة مباشرة من دون أي التباسات، ومن صلب اتفاق الطائف الذي تقول القوى السياسية كافة إنها متمسكة به.
وهذا ليس تفصيلاً أن تعمد القوة المسيحية الأكثر تمثيلاً إلى إعادة التذكير بالدولة المدنية ومجلس الشيوخ والعلمنة الشاملة وتطبيق الطائف لجهة خفض عدد النواب وإنشاء مجلس نواب خارج القيد الطائفي، في وقت كانت فيه هذه العبارات تثير فزع المسيحيين حين كان يستخدمها خصومهم في كل مرة يحتدم فيها الصراع السياسي، وهو أمر استمر منذ خطب البطريرك الماروني الكادرينال مار نصرالله بطرس صفير ونداءاته، وصولاً إلى السنوات الأخيرة.
لكن المفارقة في مقاربة ملف الإصلاحات، بحسب هؤلاء، هي أن أي طرف سياسي، سواء من الثنائية الشيعية أو القوى السنية، لم يبادر الى التعليق عليها، لا ترحيباً ولا رفضاً معلناً، بل بدا في أسلوب التعاطي معها أن الأفرقاء السياسيين راغبون في تجاهل المطالبة بالإصلاحات، والاكتفاء بحصر البحث في قانون الانتخاب في شكل الدوائر والنظام الانتخابي، من دون التوقف عند أهمية الإصلاحات التي يريد التيار خوضها في ظل وجود رئيس الجمهورية. وهذا يدفع الى التساؤل عن سبب رغبة القوى السياسية الإسلامية، في عدم التطبيق العملاني والعملي لهذه البنود الواردة في الطائف، ولا سيما أن الشكوى الأساسية التي يرفعها المسيحيون خلال نقاش قانون الانتخاب وإعادة تثبيت دور المسيحيين في السلطة، هي أن القوتين السنية والشيعية إنما تستفيدان من الواقع القائم حالياً، ولا ترغبان حقاً في تبديله. فهما، أولاً، تستأثران بحصة وازنة من التمثيل المسيحي، وهذه الحصة تمكّنهما بطريقة أو بأخرى من الاستمرار في التحكم بواقع سياسي مستمر منذ سنوات طويلة. وهذه الحصة في المجلس النيابي بصيغته الحالية وفي شكل الحكومات التي تؤلف، إنما تؤدي الغرض المطلوب منها، في إبقاء القوتين السنية والشيعية ممسكتين بجزء أساسي من القرار السياسي العام والمتعلق أيضاً بالمسيحيين. ثانياً، إن أي تبدل في الواقع السياسي الحالي مشمولاً بتطبيق هذه الإصلاحات مع قانون انتخاب جديد، سيغير في موازين القوى، ومن المبكر حالياً تغيير أسلوب اللعب السياسي والذهاب الى إصلاحات غير مضمونة النتائج، في ظل عدم وضوح الصورة المحلية والإقليمية، لأن كل نتيجة مبهمة لأي من الإصلاحات المنشودة، يمكن أن ترتد سلباً على القوى السياسية التي لا تزال تتحكم بمسار الساحة السياسية منذ 1990 حتى اليوم، علماً بأن المسيحيين يشتكون دوماً أنهم لا يزالون منذ عام 2005 تحت وطأة التحالف الرباعي الذي يعود الى الظهور عند أي استحقاق أساسي، كما عند مواجهة التفاهم المسيحي الداخلي. كل هذه الاعتبارات تجعل من الصعب التعامل مع طروحات الإصلاحات بجدية وضرورة تعيد الاعتبار الى تنفيذ الطائف بما تقتضيه مصلحة جميع الذين وافقوا عليه سابقاً وحالياً. لكن، هل يذهب التيار بمطالبه الإصلاحية الى النهاية، أم يطويها تحت وطأة التحالفات السياسية فيقبل النقاش فقط بقانون انتخاب تتبدل فيه الدوائر وطريقة الاقتراع؟
اللواء
السلسلة أمام المجلس الأربعاء: 1٪ على القيمة المضافة وإضراب مفتوح للأساتذة
حزب الله يرجئ أزمة بين الرابية وزغرتا.. والمشنوق لإستمرار التعاون بين عون والحريري
“انجزت اللجان النيابية المشتركة مشروع قانون سلسلة الرتب والرواتب، ورفعت هذا المشروع المنجز، على وقع انقسامات نيابية، وإعلان رابطة التعليم الثانوي اضراباً مفتوحاً احتجاجاً على الزيادة الهزيلة وعدم الأخذ بمطالب الرابطة مع رفع T.V.A من 10 إلى 11٪، إلى المجلس النيابي لمناقشته واقراره في الجلسة التي حدّد مكتب المجلس موعدها يوم الأربعاء في 15 الشهر الجاري.
وفي موازاة هذا الإنجاز، يعود مجلس الوزراء في الجلسة التي يعقدها بعد ظهر اليوم لبحث موضوع الموازنة في ظل تكهنات بأنها لن تنجز وربما تحتاج إلى جلسة جديدة نظراً لدقة أرقام موازنات الوزارات، وفي ضوء الأعباء المالية التي ترتبت على سلسلة الرتب والرواتب والتي تجاوزت الـ1200 مليار ليرة، وهي تشكّل أوّل سلسلة من نوعها بعد فراغ 19 سنة (1998).
وإذا كانت مصادر وزارية أعربت عن ارتياحها لدفعة التعيينات التي اقرها مجلس الوزراء أمس الأوّل، ومصادر نيابية عن ترحيبها بإنجاز أرقام السلسلة وتوزيع الزيادات والدرجات على الاسلاك الوظيفية من عسكرية ومدنية، فضلاً عن تناول قضية المتقاعدين والاتجاه السائد لرفع سن التقاعد لموظفي الدولة إلى سن الـ25، بدلاً من سن الـ20 للمدنيين والـ18 للعسكريين، فإن تداعيات التعيينات والسلسلة لم تتوقف، فقد كشف وزير الاشغال العامة في الحكومة يوسف فنيانوس انه سجل اعتراضات على آلية التعيينات بصرف النظر عن الأشخاص الذين عينوا، وقال انه كاد يخرج من الجلسة، لولا تدخل حزب الله الذي أبلغه ان الوقت غير مناسب للوقوع في أزمة سياسية.
وتساءل: كيف يكون هناك إصلاح بنقل قاض من الملاك العدلي وتعيينه رئيساً للتفتيش المركزي، وإعادة قاضي كان رئيساً للتفتيش إلى ملاك العدلي؟ وقال: كيف يمكن تعيين موظف قبل ان نطلع على سيرته الذاتية، منتقداً ان يكون التعامل مع العماد جان قهوجي على النحو الذي حدث.
ونقل فنيانوس عن الوزير جبران باسيل قوله ان من شأن التعيينات الجديدة في الجمارك ان ترفع مردود المالية للدولة، وإذا لم يحصل ذلك بعد سنة نعيّن مكان الموظفين الجدد في الجمارك.
وفيما ينبئ باستمرار الأزمة بين النائب سليمان فرنجية والرئيس ميشال عون، أكّد فنيانوس ان فرنجية لن يزور قصر بعبدا قبل اجراء الانتخابات النيابية، وأن من يقاطع رئيس تيّار «المردة» هو الخاسر.
وفي سياق متصل، شدّد وزير الداخلية والبلديات نهاد المشنوق، في حفل التسلم والتسليم في المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي بين المدير العام الجديد اللواء عماد عثمان والمدير السابق اللواء إبراهيم بصبوص ان التعاون بين الرئيس عون والرئيس سعد الحريري جدي وثابت ومتين ومستمر في خدمة البلد والدولة، وهما يقرآن في كتاب الدولة.
وتوقف المشنوق عندما نقل عنه في مجلس الوزراء قائلاً انه «كلام غير دقيق وفيه مبالغة». (راجع ص 3) وتزامن هذا الحفل مع حفل أقيم في اليرزة، حيث تسلم العماد جوزف عون قيادة الجيش من سلفه العماد قهوجي.
ومع أجواء التفاهم والتناغم، استبعدت مصادر وزارية حصول أي مناقشات حادّة، كما استبعدت ان يؤدي البحث في ميزانية وزارة الطاقة إلى حدوث أي تكهرب في الأجواء، فالمواقف معروفة، واجتماع الكهرباء الذي عقد في السراي رسم خطوطاً داخل الخيارات الممكنة.
لكن وزير الاقتصاد رائد خوري شكا لـ«اللواء» من قلة موازنته مقارنة مع المتطلبات الحيوية والاساسية لتنشيط الدور الاقتصادي للوزارة. وإذا لم تنجز الموازنة في جلسة اليوم، فالجلسة المقبلة ستكون الاثنين ويرجح بقوة ان تكون الأخيرة.
وازاء هذا الإنجاز الذي وصفه رئيس لجنة المال النيابية إبراهيم كنعان بأنه كان «أفضل الممكن»، أعلن رئيس رابطة التعليم الثانوي الرسمي نزيه جباوي الإضراب المفتوح اعتباراً من اليوم، داعياً إلى عقد جمعيات عمومية لهذا الغرض، منوهاً بموقف الوزير حمادة.
وأوضحت ان ما من تقدّم في هذا الملف حتى الساعة. ورأت المصادر ان موضوع إعادة توزيع الدوائر في مشروع حكومة الرئيس نجيب ميقاتي شرط ان تكون عادلة لا يزال من الأفكار المتداولة لكن لا شيء نهائياً بعد.
وفي هذا السياق، كان لافتاً للانتباه المواقف التي اعلنها الرئيس ميقاتي اثر زيارته قصر بعبدا من انه لمس من الرئيس عون الاصرار الكامل على السعي لإصدار قانون انتخاب جديد مبني على العدالة والتوازن في كل الدوائر وينشده جميع اللبنانيين، لتكون كل فئة، مهما كان حجمها، ممثلة في المجلس النيابي الجديد. وسيسعى لإصدار هذا القانون في أسرع وقت وإرساله الى المجلس النيابي لتجري الانتخابات في الفترة الزمنية المقبلة».
واشار الى «إن ما فهمته في خلال الاجتماع مع الرئيس عون، هو إستحالة توقيع مرسوم دعوة الهيئات الناخبة على اساس قانون الستين في الوقت الحاضر». لافتاً الى ان الرئيس يفكر بروحية قانون ميقاتي، ويحبّذه، وربما من الممكن إضافة بعض الدوائر، شرط ان يبقى تقسيم الدوائر متوازنا وعادلا بشكل كامل».
وفيما عزّز كلام الرئيس ميقاتي المعلومات التي أشار بعضها إلى عزم الرئيس عون طرح النسبية الكاملة على طاولة مجلس الوزراء قبل أواخر آذار الحالي، مقترحاً تقسيم كل محافظة إلى دائرتين أو أكثر، وإبقاء الشوف وعالية دائرة واحدة، على ان تجري الانتخابات على مرحلة واحدة لا مرحلتين، ذكرت معلومات أخرى ان الوزير باسيل سيطرح صيغة جديدة لقانون الانتخاب قبل انقضاء الأسبوع الجاري، من غير المستبعد ان تكون طبعة جديدة لصيغة المختلط، على ان تكون آخر محاولة توفيقية على هذا الصعيد.
تجدر الإشارة إلى ان الرئيس عون، وقبيل توجهه إلى القمة العربية في عمان في 28 الجاري، سيزور الفاتيكان الاربعاء المقبل للقاء البابا فرنسيس يوم الخميس 16 الجاري. ويعقد اجتماعا مع أمين سر دولة الفاتيكان الكاردينال بارولين في حضور كبار المسؤولين الفاتيكانيين. ويشارك بعد الظهر في قداس يقام في كنيسة مار مارون في المعهد الحبري البطريركي في روما يرأسه المطران فرانسوا عيد المعتمد البطريركي لدى الكرسي الرسولي ورئيس المعهد في روما. يلي ذلك، حفل استقبال في المعهد الماروني يقيمه على شرف رئيس الجمهورية القائم باعمال سفارة لبنان لدى الكرسي الرسولي البير سماحة في حضور أبناء الجالية في روما وفاعليات دينية و مدنية فاتيكانية ودبلوماسية.
البناء
ظريف في زيارة ناجحة للدوحة… وإيران تعلن المشاركة في موسم الحجّ
تركيا تلوّح لواشنطن بإغلاق «أنجرليك» وأردوغان إلى موسكو بخيارات صعبة
السلسلة أنجزت والموازنة اليوم… وقانصو يثمّن مواقف رئيس الجمهورية
في توقيت متعاكس بدا أن تركيا تدخل نفقاً مظلماً في الخيارات التي تنتظرها عشية زيارة رئيسها إلى موسكو، في ظل أزمة عاصفة ترتبط بعلاقته بواشنطن وصلت حد التهديد بإغلاق قاعدة أنجرليك بوجه الطائرات الأميركية، بينما تسجّل العلاقة السعودية الإيرانية انفراجات لافتة تمثلت بالزيارة الناجحة التي قام بها وزير الخارجية الإيرانية محمد جواد ظريف للدوحة وإعلان مستشار وزارة الخارجية حسين شيخ الإسلام عن نجاح محادثات سعودية إيرانية خاصة، بمشاركة إيران في موسم الحج المقبل.
منصة سباق جديدة بين تركيا وإيران سيحسمها الذكاء السياسي والوقت، فأردوغان لن يلقى تأييداً لحرب يريدها على الأكراد، لكنه سيسمع نصائح روسية تدعوه لاعتبار الطريق السليم لتفادي نشوء كانتون كردي على الحدود التركية، السير بتسريع تسوية سياسية تعيد بسط السيادة السورية على كامل التراب السوري لا مكان فيها لتقاسم نفوذ وتقسيم. وهذا يستدعي القبول والارتضاء بالتنازل عن تطلعات مشابهة لتطلعات الأكراد بالاستقواء لإقامة منطقة نفوذ، وعندما تمارس تركيا ضغوطها على الجماعات المسلحة والسياسية التي تعمل تحت عباءتها لقبول تسوية تقوم على المشاركة في الحرب ضد النصرة وقيام حكومة سورية موحّدة تمهد للانتخابات، لن يستطيع أحد إعاقة قيام الدولة السورية ببسط سيادتها، وستكون سورية الدولة ومعها موسكو في مواجهة مع أي فريق يقف في طريقها، ولو كان الأكراد، ولو حظي بدعم أميركي.
هل يلتقط أردوغان الفرصة مجدداً أم يغرق في الرهانات؟
وهل تسبقه السعودية من البوابة الخليجية مع إيران؟ أم تبقى السعودية تراوح في التمسك بصيغة للتسوية تضمن هيمنتها على البحرين واليمن، وهذا ما لن تستطيع إيران تقديمه لها؟
لبنانياً، نجحت اللجان المشتركة ليل أمس، بالانتهاء من مناقشة سلسلة الرتب والرواتب وإحالتها للهيئة العامة التي ستجتمع منتصف الشهر، بعد أن تنجز الحكومة إقرار الموازنة اليوم ويصير كل شيء جاهزاً لجلسة الأسبوع المقبل، فيما بقي المعلمون في عيدهم ينشدون إنصافاً لم يحصلوا عليه، وبقيت عيونهم ترصد جلسة الهيئة العامة أملاً بالإنصاف.
على صعيد المواقف السياسية أكد رئيس الحزب السوري القومي الاجتماعي الوزير علي قانصو أهمية الكلام الاستراتيجي لرئيس الجمهورية على طاولة مجلس الوزراء، تأكيداً للثوابت المرتبطة بقوة لبنان وحمايته بوجه الأخطار، خصوصاً في فهم التزام لبنان للقرار 1701 كإطار للحماية لا للاستباحة «الإسرائيلية»، مثمناً دعوة الرئيس العماد عون لحفظ التكامل بين الجيش والمقاومة.
التفاهم على هذه العناوين بين الثنائي الشيعي والرئيس عون لم يكن رئيس الحكومة سعد الحريري بعيداً عنه. وفي ظلّ هذا المشهد المحلي الإيجابي الذي يمثل الأمين العام لحزب الله السيد حسن نصر الله واجهته. وفي ضوء التطورات في سورية، يطل السيد نصرالله السبت في 18 الحالي في احتفال بمناسبة ولادة السيدة الزهراء لاستعراض المستجدات على الساحتين المحلية والإقليمية.
وفي حديث صحافي أمس أكد قانصو «أنّ أهمية كلام الرئيس عون في جلسة مجلس الوزراء الأخيرة تكمن في أنه أعاد تكريس الثوابت وتأكيد الخيارات الاستراتيجية الأساسية بوضوح لا لبس فيه، وبوطنية عالية المستوى، الأمر الذي يرفع منسوب القوة والمنعة والقدرة التي توفرها المعادلة الثلاثية التي تجعل لبنان محصّناً في وجه كلّ أشكال المطامع والأخطار».
وعن طرح القرار 1701 على طاولة مجلس الوزراء من بوابة تأكيد الالتزام بالقرارات الدولية، لفت قانصو إلى أنّ «إسرائيل هي الطرف المعتدي على القرار وليس لبنان، والرئيس عون جدّد التزامه بالقرار 1701».
واعتبر الوزير قانصو أنّ هناك قيمة مضافة لكلام رئيس الجمهورية لكونه أتى في الجلسة التي أقرّ فيها مجلس الوزراء التعيينات العسكرية والأمنية، مما يعطي هذه التعيينات رمزية خاصة وأبعاداً معنوية كبيرة وروزنامة عمل واضحة للقادة الجدد».
وعلى صعيد قانون الانتخاب، أشار الوزير قانصو إلى أنّ «إجراء الانتخابات ضمن المهل القانونية المحدّدة أضحى أمراً مستحيلاً، وكذلك اعتماد قانون الستين، وبالتالي نتجه حتماً نحو تمديد تقني». وأكد «التفرّغ لقانون الانتخاب بعد الانتهاء من الموازنة العامة».
وأبقت اللجان المشتركة على 3 درجات للأساتذة وحصلت بعض التعديلات بما يخصّ الكلفة. وتشير مصادر نيابية لـ«البناء» إلى أن التعديلات التي حصلت كانت متوازنة قربت بين الفئات، وبين الإداريين من الفئة الثانية والعسكريين. وتم الالتزام بما قررته الكتل النيابية لجهة مبلغ 1200 مليار ليرة، والأهم وفق المصادر أن الكلفة جاءت أقل بقليل من المبلغ المذكور.
ووافقت اللجان المشتركة على أن لا تطال الضريبة المواطن العادي، وألغت الضريبة المقترحة من الحكومة برفع القيمة المضافة الى 15 في المئة على بعض السلع، حيث تم اعتماد 1 في المئة على القيمة المضافة لتصبح 11 في المئة. ولقيت زيادة الضريبة تحفظاً من كتلة الوفاء للمقاومة.
ووافقت اللجان المشتركة على قانون تسوية معالجة الأملاك البحرية وعدم الاكتفاء بمنح غرامات، وقررت اللجان أن تتضمّن الموازنة مشروع القانون الذي أقرته لجنة الادارة. ووافقت على رفع الضرائب على الكحول وفقاً لشطور معينة وفق اقتراح النائب سيمون أبي رميا، وأرجأت البت بموضوع التبغ والتنباك إلى الهيئة العامة، مخافة تشجيع التهريب، ورفعت الضرائب على فوائد المصارف من خمسة الى سبعة في المئة، ورفعت أيضاً رسوم المغادرة براً وبحراً. وفي موضوع الإصلاحات جرى تخفيض دور المعلمين، وتم الاتفاق على تعليق التوظيف لفترة لتتمّ دراسة وضع الإدارات وحاجاتها. أما دوام الموظفين فترك لمجلس الوزراء ليرفع القرار المناسب.
ولفتت المصادر الى أن «حزب الله لا يزال يتمسك بالنسبية الكاملة دائرة واحدة أو على أساس المحافظات الكبرى»، وأوضحت أن «الحزب ضد منطق الفراغ في المجلس النيابي وضرورة احترام المهل الدستورية بالتوازي مع أهمية إقرار قانون جديد، وحتى الرئيس عون عندما لوّح بالفراغ، كان بقصد الضغط على الفرقاء للتوصل الى صيغة مشتركة وقطع الطريق على خياري التمديد وإجراء الانتخابات على الستين».
واعتبرت المصادر العونية أن «رئيس الجمهورية هو المرجع الأخير في حال سدت الأبواب أمامنا، وهو القادر أن يقول الكلمة الفصل، وحينها سيتخذ الموقف وربما يدعوه التيار الوطني الحرّ وتكتل التغيير والإصلاح الى عقد طاولة حوار في بعبدا تجمع كافة القوى ويطرح عليهم أفكاراً جديدة للتوصل الى قانون جديد»، لكن المصادر لم تنف ولم تؤكد ما تردد عن نية لدى الرئيس عون بطرح النسبية الكاملة على مجلس الوزراء فور الانتهاء من الموازنة». ورفضت المصادر «دعوة تيار المستقبل الى إجراء الانتخابات على قانون الستين أو الستين معدلاً لتجنب الفراغ النيابي في حال لم يتم إقرار قانون جديد»، موضحة «أننا لن نقبل بالستين ولا بالتمديد إلا ضمن القانون الجديد وغير ذلك، متجهون نحو التصعيد على مستويات عدة».