إفتتاحيات الصحف اللبنانية، يوم الجمعة 20 نيسان، 2018

تصر بعض الحكومة على "تدويل" قضية النازحين السوريين. الوزير نهاد المشنوق قال ذلك بوضوح في صحف اليوم. المشنوق المرشح للإنتخابات النيابية، فند في نفس التصريح، آراء بعض نظرائه الوزاريين، الذين يكثرون من الكلام عن "التوطين". الصحف اهتمت كلها بالخلافات الإنتخابية المتكررة بين الرئيس الحريري والنائب وليد جنبلاط، ونجله تيمور. وقد وصفها الحريري بأنها "زكزكات" … 
     
اللواء
«الدوائر الانتخابية» تتمرّد.. وكل التجاوزات للبقاء في السلطة
«نأي حكومي» عن معالجة المطالب القطاعية.. ولقاء الجمهورية وسلام لوقف ترهيب اللوائح المنافسة
قبالة السراي الكبير، حيث كانت تعقد جلسة مجلس الوزراء كان هناك اعتصامان: الأوّل للمعوقين الذين رفعوا يافطات تطالب باشراكهم في العملية الانتخابية، من باب الانصاف والديمقراطية.
والثاني اعتصام أساتذة الجامعة اللبنانية الذين مازالوا في الخدمة وأولئك الذين احيلوا إلى التقاعد، فيما كان معلمو المدارس الخاصة يسارعون إلى رفض مشروع وزير التربية والتعليم العالي مروان حمادة القاضي بتقسيط الدرجات الست على ثلاث سنوات ابتداءً من العام 2018، من زاوية انه بداية لفصل التشريع إضافة إلى انها تطالب بتطبيق القانون 46 ابتداءً من العام 2017 اسوة بالقطاع العام.
وتلتقي الهيئة التنفيذية لرابطة الأساتذة المتفرغين في الجامعة الوزير حمادة في مكتبه لبحث اقتراحه وموقف الحكومة والمدى الزمني لوضع اقتراح الدرجات الثلاث حيّز التنفيذ.
بدا «النأي الحكومي» لا يحتاج لادلة عن مطالب القطاعات التعليمية والشعبية والاجتماعية..
بالمقابل، تستسهل السلطة القيام بالتجاوزات والتلاعب، وبث الاضاليل، لضمان بقائها في السلطة، وهي تواجه التمرد على لوائحها في الدوائر الانتخابية من بيروت إلى الجنوب، فالبقاع والشمال وعكار والاقليم وكسروان – جبيل.
«زكزكات» انتخابية
على ان البارز انتخابياً، كانت جولة الرئيس سعد الحريري في منطقة إقليم الخروب، والتي لم تخل من «زكزكات» على حدّ تعبير الرئيس الحريري نفسه، والتي تمثلت بمقاطعة تيمور وليد جنبلاط المهرجان الذي أقامه تيّار «المستقبل» في برجا، خلافاً للمعلومات التي كانت تحدثت عن مشاركة جنبلاط الابن في المهرجان، الا ان مفوضية الإعلام في الحزب التقدمي الاشتراكي، سارعت قبيل الزيارة، إلى نفي مشاركة تيمور، وأكدت انه «ليس مشاركاً في مهرجان برجا أو سواه من الأنشطة التي ستقام خلال هذا النهار لمناسبة زيارة الرئيس الحريري إلى الاقليم».
وقال تيمور جنبلاط عن سبب مقاطعته جولة الحريري في الاقليم:«بالنسبة لنا الشراكة اما تكون كاملة وحقيقية أو لا تكون»، مشيراً الى انه «حصلت عدّة خطوات أو مواقف من البعض لا توحي بالتزام هذا المبدأ، ومنها مسألة عدم ضم النائب اللواء المتقاعد انطوان سعد إلى لائحة البقاع الغربي وراشيا.
وأشارت مصادر متابعة للموضوع إلى ان الخلاف تراكم بعد زيارة الحريري لحاصبيا من دون تنسيق مع الحزب التقدمي والاكتفاء بغطاء الوزير طلال أرسلان حليف «المستقبل» في الدائرة، وتوقعت ان تشهد مرحلة ما بعد الانتخابات المزيد من خلط الأوراق.
والغى جنبلاط مهرجان المختارة وعاليه، معتبراً ان التجربة أثبتت ان الندوات الانتخابية أفضل بكثير من المهرجانات وما يرافقها من مسيرات ومظاهر تشكّل إزعاجاً للمواطنين.
أما الحريري فقد لامس موضوع خلافه مع جنبلاط على طريقته، فقال: «نحن ووليد بيك وتيمور سنكمل المشوار معاً، ومع تيمور هذا الشاب الصاعد الذي سنتعاون معه دائماً، وبالتأكيد ستبقى هناك زكزكات، ولكن وليد بيك بيمون».
وفي ما يشبه الرد على تعليق عضو «اللقاء الديمقراطي» النائب وائل أبو فاعور على جولة الحريري في حاصبيا برفقة أرسلان، حيثما قال ان للبيوت أبوابها، وان أبواب حاصبيا عند جنبلاط، قال الحريري: «ان الشوف وعاليه والاقليم خاصة سيقول كلمته في 6 أيّار، وهذه الكلمة سيسمعها كل لبنان, بأن هذه المنطقة لا أحد يدخل عليها، لأنها لوليد بيك وتيار «المستقبل» ورفيق الحريري وسعد الحريري».
جولة الحريري
وكان الرئيس الحريري، قداستهل الاحتفال المركزي في برجا، والذي جاء بعد جولة شملت كترمايا ومزبود وشحيم وداريا وجدرا، بالاعلان بأنه يعتبر نفسه مرشّح برجا عن كل لبنان، معتبراً ان هذا التكليف هو الرد على محاولات فصل برجا عن سعد الحريري وتيار «المستقبل»، وعلى كل شخص طعن رفيق بظهره ويضع في رأسه انه قادر على ان يستخدم برجا لطعن تيّار «المستقبل».
وفي اشارة واضحة إلى اللائحة المدعومة من «التيار الوطني الحر» والحزب الديمقراطي اللبناني، والتي تضم فيها المرشح من برجا اللواء المتقاعد علي الحاج، تابع الحريري: «أنا هنا لا احتاج لحماية، فأنا في برجا وبين أهلي، واعتقد ان غيري يحتاج لحماية (…) انتم تعرفون من يتحدانا في هذه الانتخابات وما هي اللوائح التي ركبت، لكن هناك لائحة واحدة ضدنا فعلياً (من بين 6 لوائح تتنافس فعلياً في دائرة الشوف – عاليه).
ووصف الحريري محطة الانتخابات في 6 أيّار بأنها «منعطف بين طريقين، اما تصحيح مسار الدولة الاقتصادي والإداري والتشريعي وتوفير مقومات النجاح للبرنامج الاستثماري، واما استمرار الدوران في المجهول»، لافتاً إلى ان تحقيق البرنامج الاستثماري الذي يفتح الباب امام آلاف فرص العمل، يحتاج إلى طاقم سياسي يقدم مصلحة البلد على مصالح الطوائف والاحزاب».
وفي خلال مشاركته في غداء تكريمي على شرفه في بلدة مزبود، في حضور النائب محمّد الحجار والسفيرين المصري نزيه النجاري والاماراتي حمد الشامسي والقائم بالأعمال السعودي وليد بخاري والمديرالعام للأمن العام اللواء عباس إبراهيم وشخصيات، شدّد الحريري على أن «لبنان لا يقوم الا بالتوافق السياسي»، وقال انه من خلال هذا التوافق تمّ إقرار الموازنة وقانون الانتخاب وإنجاز مؤتمر «سيدر» ولولا التعاون مع الرئيسين ميشال عون ونبيه برّي وكافة الأفرقاء السياسيين لما استطعنا ان نحقق هذه النجاحات.
وعلمت «اللواء» ان الرئيس الحريري وفي خلال دردشته مع الصحافيين في الطائرة الرئاسية إلى القمة العربية في الظهران السعودية، أكّد ان التحالف الانتخابي مختلف عن التحالف السياسي. ورأى ان هناك كتلا نيابية تكبر وأخرى ستصغر، لافتاً في ردّ على سؤال إلى ان جو النصف زائداً واحداً «خلصنا منو».
وبعدما تحدث عن موضوع العفو العام، رأى ان تاجر المخدرات «ألعن من مية إرهابي».
ويشارك الحريري مساء اليوم الجمعة، في مهرجان تقيمه جمعية «الفتوة الاسلامية» في الملعب البلدي في الطريق الجديدة، لمناسبة ذكرى الاسراء والمعراج، بعنوان «مهرجان دعم القدس»، ويلقي كلمته في المناسبة، على ان يتابع جولاته الانتخابية السبت في البقاع، حيث سيزور الأحد بلدة عرسال ظهرا ويضع حجر الأساس لبناء مدرسة رسمية، قبل ان يُشارك في مهرجان انتخابي في البلدة في الخامسة عصرا، في حضور نواب من «المستقبل» وأعضاء لائحة «الكرامة والانماء» التي يدعمها تيّار «المستقبل» في دائرة بعلبك- الهرمل وتضم ابن بلدة عرسال بكر الحجيري.
«بيروت الوطن» 
ومن جهته، أكّد رئيس لائحة «بيروت الوطن» الزميل صلاح سلام ان الانتخابات هي محطة ديمقراطية في مسار سياسي طويل يهدف إلى استعادة مكانة بيروت وريادتها في القرار السياسي وإعادة التوازن إلى المعادلة الوطنية، وإنهاء الخلل الذي اصابها في المرحلة الراهنة.
وجاء كلام سلام خلال لقاء مع وفود شعبية من الطريق الجديدة ورأس النبع وزقاق البلاط والباشورة، ثم مساء أمس في مركز توفيق طبارة في الصنايع، شارك فيه عضو اللائحة الوزير السابق إبراهيم شمس الدين والذي شدّد بدوره على أهمية دور بيروت في تعزيز وحدة الوطن، مشيرا إلى ان اللائحة تحمل هموم النّاس في كل الوطن وليس في بيروت فقط.
وطالب سلام وشمس الدين السلطة في وقف التصرفات الانحيازية نحو لوائح مرشيحها، والتصدي لمحاولات ترهيب أنصار اللوائح المنافسة، والاخلال بنزاهة الانتخابات واحترام حرية الناخبين وارادتهم في التصويت لمن يرونه مناسباً من اللوائح المتنافسة.
ثم دار حوار مع المشاركين في اللقاء أظهر حجم الضغوط التي تمارس لمصلحة لوائح السلطة، والتي وصلت إلى حدّ ترهيب العديد من الجمعيات والعائلات، لمنعهم من تنظيم لقاءات للائحة «بيروت الوطن».
وتداول المجتمعون في اقتراح اعداد شكاوى مشتركة بين اللوائح المعارضة للسلطة ورفعها إلى هيئة الاشراف على الانتخابات، والمراجع القضائية المختصة، حتى يُبنى على الشيء مقتضاه.
وكان «لقاء الجمهورية»، أسف في بيان بعد اجتماعه الدوري برئاسة الرئيس ميشال سليمان، إلى «ما وصل إليه الاستحقاق الإنتخابي (المفترض ديموقراطيا) من تجاوزات سلطوية هدفها حرف الرأي العام عن المسار الديموقراطي وجره إلى حيث تريد السلطة القابضة على الأمن والخدمات»، داعيا اللبنانيين إلى «محاسبة حقيقية في صناديق الاقتراع لكل من يستعمل العصا السلطوية في غير موضعها ولأهداف خاصة».
مجلس وزراء تربوي
وباستثناء «المناكفة» المعتادة بين الوزيرين جبران باسيل وعلي حسن خليل خارج الجلسة، مرّت جلسة مجلس الوزراء: أمس، بشكل هادئ، بسبب عدم طرح أي مواضيع خلافية، لكنها كانت جلسة تربوية بشكل خاص، حيث طرح وزير التربية مروان حمادة خطته لتحقيق مطالب أساتذة الجامعة اللبنانية والمعلمين في المدارس الخاصة، الذين شهروا سيف الإضراب العام، إضافة إلى حل موضوع زيادة الأقساط المدرسية.
وذكرت مصادر وزارية ان خطة الوزير حمادة جيدة ومفيدة وقابلة للتنفيذ، وهو قدم دراسة وافية حول الرتب والدرجات وكيفية احتساب الزيادة للمعلمين، التي ستتراوح بين درجتين واربع درجات. على الا تزيد الاقساط المدرسية عن عشرة في المائة.
واوضحت المصادر انه جرى خلال طرح ملف الجامعة اللبنانية اقرار بند التجديد لعقود الصيانة.
إلا ان خطة حمادة، لم تلق قبولا فوريا من كل أساتذة الجامعة اللبنانية، لكنهم سيلبون الدعوة للقائه اليوم لاتخاذ الموقف المناسب من طرحه القاضي برفع اقتراح قانون معجل مكرر إلى مجلس النواب يقضي بإعطاء الأساتذة 3 درجات إضافية مع احتفاظهم بحقهم في الاقدمية المؤهلة للتدرج، في حين أعلنت نقابة المعلمين رفض تقسيط الدرجات وشجب المجلس التنفيذي للنقابة إقدام الوزير على طرح مشروعه بمعزل عن النقابة وكأنه يحاول فرض أمر واقع.
ولم يشأ حمادة التعليق على بيان النقابة، مكتفيا بالقول: «ان الوساطة مستمرة، ونأمل ان تبقى بمنأى عن المزايدات على من دافع في المجلس النيابي عن وحدة التشريع».
عطلة الجمعة
ومن أبرز ما اتخذه مجلس الوزراء كان قرار بتعديل دوام العمل الرسمي الاسبوعي في الادارات والمؤسسات العامة حيث عاد دوام عمل يوم الجمعة حتى الحادية عشر صباحا وذلك بناءً لطلب المشايخ والعلماء والشخصيات الاسلامية.
اما النقاش الطبيعي والعادي كما وصفته مصادر وزارية «للواء» جرى على خلفية اقرار البنود العائدة لوزارة الاشغال حيث اعترض وزراء التيار الوطني الحر عليها كذلك سجل وزراء القوات اللبنانية تحفظهم وذلك بسب غياب المعايير في اختيار الشركات، وعلى الرغم من ذلك اقرت هذه البنود بإعتبار ان لا اعترضات اخرى سجلت عليها، ولكن تمحورت المناقشات حول سبب استدراج العروض دون القيام بمناقصة رغم ان اعتماد موضوع استدراج العروض اسرع للتنفيذ ولكن دائما هناك خوف من ادخال المحسوبيات حسب  المصادر الوزارية التي  اعتبرت ان اعتماد مبدا المناقصات شفاف اكثر لانها تتضمن معايير مرتفعة.
ولم يتطرق مجلس الوزراء، لا من قريب ولا من بعيد لملف الكهرباء، واستبعدت المصادر الوزارية ان يتم مناقشة الملف في الجلسات القليلة المقبلة للحكومة، ولكنها توقعت في المقابل ان تتم الموافقة فقط على تجديد العقود المتعلقة بالبواخر عندما يتم عرضه على المجلس ولكن بتعديل مدة العقد  حتى اجراء المناقصة المطلوبة حيث لم يعد مقبولا التمديد لها لثلاث سنوات، مشددة على ضرورة ايجاد الحلول اللازمة لهذا الملف، واكدت المصادر ان الوزراء المعترضين على التقرير الذي قدمه وزير الطاقة سيزار ابي خليل  حول موضوع الكهرباء في الجلسة الماضية لايزالون يتمسكون بمواقفهم، خصوصا ان الملف ليس بالسهل.
أما أبي خليل فقد أمل بحسم الملف قبل انتهاء عمر الحكومة.
ونفت المصادر ان يكون سجلت اي مواقف داخل الجلسة بين وزير المال علي حسن خليل ووزير الخارجية جبران باسيل على الرغم من ان الوزير خليل علق لدى دخوله الى السراي الحكومة على المؤتمر الصحافي المشترك لوزير الخارجية باسيل والداخلية نهاد المشنوق بالقول»لم اسمع به»، فكان رد من باسيل بالقول»يمكن سمعه خفيف» فعاد خليل ليرد لاحقا»السمع قوي لدرجة انه لوحده يميّز ما يجب ان يسمع».
إلى ذلك، علمت «اللواء» أنه لم يتم تحديد موعد إرسال رئيس الجمهورية العماد ميشال عون الرسالة إلى المجلس النيابي حيث يطلب فيها إعادة النظر بالمادة 49 في قانون الموازنة. وفهم من مصادر مطلعة أن ذلك مرده إلى دقة الأمر. واستبعدت مصادر وزارية أن تجري تعيينات في المجلس الدستوري لكنها أشارت إلى أن اتجاها لإجراء تعيينات في الأجهزة الرقابية وفي بعض الإدارات بعدما كشف الرئيس الحريري انه «سيفلق الوزراء بالشغل حتى آخر يوم من عمر الحكومة». ومن هنا فإن المصادر توقعت انعقاد جلسات حكومية متتالية .
البناء
أردوغان لانتخابات مبكّرة وواشنطن تشكك… والخليج سيموّل مرتزقة بولتون في سورية
القلمون بلا مسلحين قريباً وداعش تحت التهديد في اليرموك… والأسد يردّ الوسام الفرنسي
الخارجية تتهم مفوضية اللاجئين بالسعي للتوطين… وانكسرت الجرّة بين الحريري وجنبلاط
فيما فتحت دعوة الرئيس التركي رجب أردوغان سجالاً أميركياً تركياً حول الانتخابات المبكرة التي وجّه الدعوة لإجرائها في نهاية شهر حزيران المقبل، وسط تشكيك أميركي بإمكانية ضمان عملية نزيهة في ظل حال الطوارئ المعلنة في تركيا وما يتعرّض له المعارضون، وحال الحريات الصحافية الذي يعيش أسوأ أيامه، بدا أن هذا السجال تعبير عن خلاف حول الرؤية الأميركية في سورية بعد العدوان الأطلسي الذي ظنّه أردوغان تعبيراً عن تحوّل في السياسة الأميركية نحو المزيد من الخطوات الهجومية، وتكشف عن تأكيد النيات الأميركية بالانسحاب، والدعوة لإحلال قوات خليجية أو مصرية مكانها، وهو ما يثير الحفيظة التركية بقوة.
صعوبة السير بالبدائل العربية من جهة، والقلق التركي رجّحا الخيار الذي يتبنّاه مستشار الأمن القومي الجديد للرئيس الأميركي جون بولتون، والقائم على تطويع خمسة وستين ألفاً من المرتزقة، وفقاً لما كشفته صحيفة الغارديان البريطانية، وتحميل دول الخليج كلفة المهمة المقدّرة بعشرة مليارات دولار سنوياً، بينما المشهد الناتج عن انتصارات الجيش العربي السوري تفرض نفسها على الميدان بتسارع يفقد الحكومات المعنية فرص المبادرة. فبعد الغوطة بدأت بسرعة تسويات إنهاء وضع مسلحي القلمون الشرقي، حيث غادر عناصر جيش الإسلام منطقة الضمير إلى جرابلس، وقبل إتمام مغادرتهم كانت تسوية باقي مناطق القلمون الشرقي تبصر النور بالإعلان عن التفاهم على خروج جميع المسلحين من المنطقة نحو الشمال السوري، بينما بدأ الجيش مهمة تطهير أحياء جنوب دمشق في مخيم اليرموك والحجر الأسود والقدم من وجود تنظيم داعش، الذي استُهدفت مواقعه بقصف جوي ومدفعي وتلقى مسلحوه إنذاراً ببدء عملية برية واسعة خلال الساعات الثماني والأربعين المقبلة ما لم يقبلوا بالانسحاب إلى خارج المنطقة.
بالتوازي تواصل الدولة السورية رسم الإطار السياسي للمرحلة المقبلة، فبعد كلام الرئيس السوري أمام وفود نيابية روسية، عن مخاطر المشروع الاستعماري العدواني والتحاق الحكومات الأروبية بالسياسات الأميركية، أعلنت الرئاسة السورية رد الوسام الفرنسي الذي ناله الرئيس السوري بشار الأسد، مع الإعلان أن الرئيس الأسد لا يشرّفه أن يحمل وسام دولة شاركت في العدوان على بلده، يحكمها نظام تابع للولايات المتحدة الأميركية وتقوم سياساتها على تصرفات صبيانية وسياسات مراهقة تعوزها الحكمة وسلوك الدولة الرصين.
في لبنان غضب رئاسي من موقف المفوضية الأممية لشؤون اللاجئين المشكك في فرص عودة النازحين السوريين بمعزل عن تقدم الحل السياسي الأممي، في تعليق مستهجَن على عودة مئات النازحين من بلدة بيت جن جنوب غرب سورية بتنسيق لبناني سوري تولاه المدير العام للأمن العام اللواء عباس إبراهيم، وقد عبر عن هذا الغضب وزير الخارجية جبران باسيل، الذي وصف موقف المفوضية بالساعي للتوطين، ويأتي هذا السجال بين باسيل والمفوضية قبيل انعقاد مؤتمر بروكسل 2 المخصص لشؤون النازحين، فيما تعرقل دول الغرب والأمم المتحدة مبادرة لرئيس الجمهورية العماد ميشال عون لضمان عودة طوعية آمنة للنازحين إلى المناطق التي استعادت الدولة السورية السيطرة عليها وأعادت فرض الأمن فيها، بينما تسعى المؤتمرات الغربية والمبادرات الأممية لمقايضة قبول لبناني باستيعاب اللاجئين لوقت طويل وتوفير شروط إقامتهم المديدة مقابل الحصول على مساعدات مالية، وهو ما يعتبره رئيس الجمهورية تمهيداً لتوطينهم في لبنان.
سياسيا وانتخابياً، في ما تواصلت السجالات والاحتكاكات المرتبطة بالانتخابات النيابية، برز تصاعد الخلاف بين تيار المستقبل والحزب التقدمي الاشتراكي إلى السطح بإعلان رئيس لائحة المصالحة في الشوف تيمور جنبلاط مقاطعة زيارة رئيس الحكومة سعد الحريري إلى منطقة الشوف، بعدما كان تيار المستقبل قد أعلن عن لقاء مشترك على غداء سيجمع جنبلاط والحريري. وتأتي مقاطعة جنبلاط لتعلن حرباً بين الحليفين كانت جمراً تحت الرماد، وسط مخاوف جنبلاطية من تفخيخ المستقبل للتحالف الانتخابي الذي يجمعهما، في كل من بيروت والبقاع الغربي بصورة تهدّد مرشحي الاشتراكي بالسقوط، وإقامة «توازن رعب» انتخابي في الشوف حول مصير توزّع الأصوات التفضيلية بين المرشحين السنة والموارنة بصورة خاصة، بينما تتخوّف أوساط المستقبل من تلبية النائب وليد جنبلاط لدعوة صديقه توفيق سلطان المرشّح على لائحة الرئيس نجيب ميقاتي في طرابلس وإعلانه مواقف مؤيّدة للائحة ميقاتي ولصديقيه توفيق سلطان والوزير السابق جان عبيد.
الخارجية حذّرت من خطر التوطين
رغم طغيان الانتخابات النيابية على المواقف والحركة السياسية، إلا أن المشهد الداخلي ازدحم بجملة من الملفات المالية والحياتية والتربوية والصحية والأمنية يجري فتحها في ربع الساعة الأخير قبل استحقاق 6 أيار ونهاية ولاية المجلس النيابي الحالي وتحوّل الحكومة الى تصريف أعمال، في محاولة للتوصل الى حلّ في بعض الملفات وإرجاء البعض الآخر الى الحكومة المقبلة.
غير أن ملف التوطين بقي الأولية وعاد الى الواجهة من بوابة الإنجاز الذي سجله المدير العام للأمن العام اللواء عباس إبراهيم بالتعاون مع الجهات الامنية السورية وبرعاية الدولتين اللبنانية والسورية، بإعادة دفعة من النازحين في منطقتي شبعا وحاصبيا الى بيت جنّ ومزرعتها في سورية. وما حمله هذا الانجاز من رسائل الى الحكومة اللبنانية والأمم المتحدة ومؤتمر «بروكسل 2» لدعم دول النزوح الذي ينعقد الاربعاء المقبل.
وقد تساءلت مصادر سياسية ما الذي يمنع اعتماد هذه الآلية الأمنية والقانونية والإنسانية لإعادة النازحين السوريين في كل لبنان برعاية وتنسيق بين الحكومتين اللبنانية والسورية، وإنهاء هذا الملف النازف منذ ثماني سنوات؟ وأشارت لـ «البناء» الى استمرار رفض فريق 14 آذار ورئيس الحكومة وتيار المستقبل لحل هذه القضية التي تشكل العبء الأكبر على لبنان، وأوضحت أنه بدلاً من الذهاب الى استجداء الدعم المالي من دول العالم لمساعدة لبنان على تحمل عبء النزوح، الأجدى بالحكومة ورئيسها التنسيق مع السلطات السورية لإنهاء الملف».
وقد أظهر موقف المفوضية العليا للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين من عملية إعادة النازحين النيات الدولية الحقيقية إزاء ملف النازحين عبر العمل بكافة الوسائل لإطالة أمد بقاء النازحين السوريين في لبنان والحؤول دون عودتهم الى بلدهم، ما يساهم بفرض «التوطين المقنّع» للنازحين في لبنان. وبالتالي إبقاء النازحين في لبنان حتى انتهاء الحرب في سورية، كما قال وزير الداخلية نهاد المشنوق لـ «البناء».
وبعدما كشفت «البناء» أمس الأول عن ضغوط مارستها الهيئة لعرقلة إنجاز عملية إعادة نازحي بيت جن، برز أمس موقف لافت وهام لوزارة الخارجية والمغتربين، وقالت في بيان: «لفتنا إصرار المفوضية مرة جديدة على رفض أي مؤشر إيجابي للعودة وعلى إخافة السوريين منها على الرغم من استقرار الحالة الأمنية في كثير من المدن السورية وعودة الحياة الطبيعية إليها. إن هذا الأمر يؤكد مخاوفنا من وجود سعي جدّي للتوطين عبر زرع الخوف والتردد في قلوبهم وتعمّد عرقلة أية جهود جدية لعودتهم والتخفيف من معاناتهم وحلّ مشكلة من يستطيع الرجوع سياسياً وأمنياً إلى سورية لكون العودة الآمنة والكريمة هي الحل الوحيد لأزمة النزوح »، معتبرة أن «هذا الأداء الدولي المحبط يدفع الخارجية اللبنانية الى إعادة تقييم عمل المفوضية ومساءلتها بحسب الأصول الدبلوماسية المتبعة».
المشنوق: النازحون باقون حتى انتهاء الحرب
غير أن المشنوق قلّل من أهمية المخاوف من التوطين، وأشار لـ «البناء» الى أن «الدستور نص على منع التوطين وهذا النص لا يشمل الفلسطينيين فقط بل السوريين أيضاً وأي جنسيات أخرى». وأوضح أنه «لا يمكن اعتماد آلية إعادة النازحين من شبعا الى بيت جن لإعادة النازحين السوريين الموجودين على الأراضي اللبنانية كافة، إذ إن إعادة نازحي بيت جن تمّ بملء إرادتهم وليس بقرار من الدولة اللبنانية أو الدولة السورية»، وأشار الى أن «لا الحكومة ولا تيار المستقبل و14 آذار يمنعون النازحين من العودة إذا قرروا ذلك»، معتبراً أن «حل هذا الملف مرتبط بالوضع الأمني في سورية». وتساءل: هل هناك تقارير من الجهات الدولية تعتبر أن الأراضي السورية آمنة كي يعود النازحون اليها؟»، وعن اعلان الدولة السورية أن الوضع الامني جيد في أكثر من 70 في المئة من الاراضي السورية، شكّك المشنوق في هذا الكلام، متسائلاً: من يضمن عودة الحرب الى المناطق التي سيطر عليها النظام السوري؟ وأشار الى أن «عودة النازحين لا تقرّرها الدولة اللبنانية، بل الأمر مرتبط بإرادة النازحين أولاً وانتهاء الحرب في سورية ثانياً، وهذا تحدده الجهات الدولية وليس الحكومة السورية»، وعن مصير النازحين في ما لو استمرّت الحرب في سورية سنوات أخرى، أشار المشنوق الى أن «النازحين سيبقون حينها في لبنان حتى انتهاء الحرب ولن يفرض عليهم أحد العودة».
المادة 49 إلى المجلس النيابي
إلى ذلك وبعد أن وقع رئيس الجمهورية العماد ميشال عون قانون موازنة 2018 وإعلانه أنه بصدد توجيه رسالة الى المجلس النيابية لإعادة النظر بالمادة 49 من قانون الموازنة المتعلقة بتملك الأجانب، تتجه الأنظار الى مضمون هذه الرسالة وكيفية تعامل المجلس ورئيسه معها، فضلاً عن فتح الباب أمام الطعن في قانون الموازنة برمّته، وعلمت «البناء» من مصادر وزارية ودستورية أن «قانون الموازنة أصبح نافذاً بجميع بنوده وينشر في الجريدة الرسمية باستثناء المادة 49 منه المعلق تنفيذها على ما يُسمّى بالقرارات والإجراءات التطبيقية التي تصدر عن وزير الداخلية»، وأوضحت أن «المجلس النيابي هو المعني بالتجاوب والتعامل مع هذه المادة وإعادة النظر فيها»، مرجحة أن «يتم إرجاء الموضوع الى المجلس الجديد لتعذر تأمين النصاب القانوني لعقد جلسة للمجلس الحالي». وقال وزير العدل سليم جريصاتي في حديث تلفزيوني إن «رسالة رئيس الجمهورية تنطلق من أسباب موجبة تتعلق بتملك الأجانب الحقوق العينية في لبنان وموضوع الإقامة وشروط الإقامة الدائمة أو المؤقتة طالما الملكية لا تزال جارية على اسم من اشترى من الأجانب وسوف يفصل الرئيس عون هذه الرسالة. وهذا حق من حقوقه».
وأشار المشنوق الى أن «وزارته جمّدت المراسيم التطبيقية للقانون بانتظار قراءة رسالة عون والنقاش في المجلس النيابي لتأمين التوافق السياسي حول بقاء المادة أو تعديلها»، مؤكداً أنها لن تلغى، مرجحاً تعديلها «بما يطمئن بعض الهواجس غير الحقيقية والموضوعية»، نافياً أي علاقة بين المادة 49 وبين التوطين». وأشار الى أن «قانون عام 2002 يمنع بشكل واضح الفلسطيني من التملك»، أما حصول السوريين الذين اشتروا شققاً سكنية في لبنان على اقامات، فقال المشنوق» «يحصلون عليها عندما نصدر هذه الإجراءات في المادة 49 بعد اعادة النظر فيها في المجلس النيابي».
ووزير الداخلية ردّ على «البناء»
الى ذلك، ردّ وزير الداخلية على جريدة «البناء» حول ما نشرته عن كلام منسوب له في أحد اللقاءات الانتخابية الداخلية لتيار المستقبل في بيروت، وقال المشنوق عبر حسابه على تويتر: «مختلق ومسافلة انتخابية وعارٍ عن الصحة خبر جريدة البناء الذي نسب الى الوزير المشنوق قوله انتخبونا وإلا ستصبح بيروت حسينية يسيطر عليها حزب الله. إن الوزير ورغم المواجهة الانتخابية مع لائحة حزب الله لم ولن يتبنّى يوماً خطاباً مذهبياً وسيستمر بالعمل من أجل الحفاظ على القرار الوطني لبيروت».
وأوضح المنشوق عبر «البناء» أن «تاريخه يشهد أنه لا يتحدّث بلغة طائفية ولا يستخدم أسلوب التحريض المذهبي ضد بقية المكوّنات الطائفية في البلد»، وأكد أن «لا دليل حسي على قولي هذا الكلام»، معتبراً أن هذا الكلام «جزء من استهدافه انتخابياً وسياسياً».
غير أن مصادر «البناء» عادت وأكدت على ما نُسب الى المشنوق، الذي قال هذا الكلام، مشيرة الى أن «الموجودين في اللقاء أصيبوا بالذهول من كلام المشنوق».
«الاشتراكي» قاطع زيارة الحريري
إلى ذلك، وفي موقف يعكس عمق الأزمة بين رئيس الحزب التقدمي الاشتراكي النائب وليد جنبلاط ورئيس تيار المستقبل، قاطع الحزب الاشتراكي زيارة الحريري الى الشوف وإقليم الخروب، وأعلنت مفوضية الإعلام في «الاشتراكي» في بيان أن رئيس لائحة المصالحة تيمور جنبلاط لم يشارك في استقبال الحريري خلال زيارته الى الشوف.
برّي: الفرصة سانحة لحوار إيراني سعودي
وأشار رئيس مجلس النواب نبيه بري الى ان «الانتخابات محطة يجب ان يقدم فيها اللبنانيون معادلة تقوم على أن أقصر طرق رسم معالم مستقبل الشعوب وتحقيق آمالها يكون من خلال صناديق الاقتراع وزيادة مساحات الديمقراطية وليس أي شيء آخر».
ورأى في حديث صحافي «ان الحوار بين العرب والجوار المسلم وتحديداً بين الجمهورية الاسلامية في إيران والمملكة العربية السعودية بات ضرورة ملحة وأن الفرصة الآن أكثر من سانحة لفتح قنوات الحوار، ولتكن بوابته القدس والعمل على إنقاذها من براثن التهويد». وأكد بري أن «حدود لبنان السيادية على ارضه ومياهه وثرواته هي محط إجماع وطني غير مسبوق، وكل القوى السياسية مجمعة على ان لا تفريط بأي حق من حقوق لبنان، وخصوصاً في موضوع النفط والغاز، والأمر ينحسب على الحدود البرية».
سجال وزاري حول اقتراع المغتربين
وعلى صفيح انتخابي ساخن، عقد مجلس الوزراء جلسة عادية في السراي برئاسة رئيس الحكومة سعد الحريري لم تقارب الملفات السياسية والمالية الساخنة ولم تشهد سجالات حادة، باستثناء سجال سبق انعقاد الجلسة بين وزير الخارجية جبران باسيل من جهة، ووزير المال علي حسن خليل ووزير التربية مروان حمادة من جهة ثانية، على خلفية اقتراع المغتربين. فرداً على سؤال عمّا إذا كان مؤتمر باسيل ووزير الداخلية أمس الأول طمأنهم، قال حمادة «كل القصة مركّبة». أما وزير المال فأجاب «لم أسمعهما». فردّ باسيل على خليل قائلاً «بركي سمعو خفيف»، ليعود خليل ويردّ بعد الجلسة «السمع قوي لدرجة «بميّز لوحدو يلي لازم يسمع».
ولا يزال ملف الكهرباء محلّ خلاف سياسي، وأكد وزير الطاقة سيزار أبي خليل أنه «سيكون هناك المزيد من الجلسات وسنطرح موضوع الكهرباء». غير أن خريطة المواقف حيال هذا الملف على حالها، وأكدت مصادر وزارية لـ «البناء» أن «حزب الله لا يزال على موقفه من خطة الكهرباء، لكنه يميّز بين النقاط الواردة في التقرير الذي عرضته وزارة الطاقة على الحكومة المؤلف من 13 نقطة»، ومشيرة الى أنه «يرفض نقطة استئجار بواخر الكهرباء، لكن في موضوع التمديد لبواخر الكهرباء الحالية لمدة ثلاث سنوات خاضع للنقاش، وعندما يطرح سنبدي رأينا فيه».
على صعيد آخر، أكد الوزير خليل لـ «البناء» أن «لا علاقة للحل الذي طرحناه على رئيس الحكومة لأزمة قروض الإسكان بالانتخابات النيابية»، مشيراً الى أن «هذا مرتبط بالوضعين المالي والاقتصادي في البلد»، وأوضح «أن الحل يشمل الطلبات العالقة وتقديم طلبات جديدة»، وأشار الى أنه «بإمكان أي مواطن تقديم طلب للحصول على شقة سكنية ضمن الشروط الجديدة منذ اليوم»، مشيراً الى حرص الوزارة والمؤسسات المعنية على استمرار دعم هذا القطاع».
بالون حراري إسرائيلي في الشوف
أمنياً: أعلنت قيادة الجيش في بيان، انه بتاريخ 19/4/2018، سقط بالون حراري مطبوع عليه علم العدو الإسرائيلي في محلة دوار بعقلين – الشوف ، واصطدم بعمود كهرباء ما أدّى إلى انفجاره وانقطاع التيار الكهربائي . كما عثر على بالون مماثل غير منفجر على شاطئ البحر مقابل معمل الجية الحراري، وبوشر التحقيق.
الجمهورية
«الإلغائيون» يفتعلون الملفّات… وباسيل يُصرّ على الإشتباك مع «أمل»
تتصاعد الحملات الانتخابية يومياً ملاقاةً لموعد الاستحقاق النيابي، ويتكشّف في مطاويها مزيد من مخالفات السلطة وبعض القوى السياسية المتسلحة بها لقانون الانتخاب، ما يثير مخاوف مِن تحوّل هذه الانتخابات مناسبةً للإجهاز على الحياة السياسية في البلاد وتدميرِها، بعد الدمار الذي أصاب ويصيب اقتصادها وماليتَها، وذلك عبر استحواذ جهات سياسية محدّدة على السلطة عبر أكثرية نيابية سيتمّ تركيبُها على الأرجح بعد الانتخابات، لأنّ كلّ المؤشرات تدلّ حتى الآن إلى أن ليس هناك فريقٌ سيفوز بهذه الأكثرية بمفرده. ويلاحظ المراقبون أنّ بعض قوى السلطة يمتهنون «حزب الإلغاء» ضدّ منافسيهم، لا تنفكّ حالياً عن فتحِ ملفات لتحويل الأنظار عن المخالفات والموبقات التي ترتكبها انتخابياً ضدّ منافِسيها، مِن مِثل طرح موضوع تعيين مجلس دستوري جديد في غير أوانه، والمادة 49 في قانون الموازنة التي تجيز منح إقامةٍ دائمة لكلّ عربي يشتري شقّة سكنية في لبنان، وقبله والآن وربّما لاحقاً ملفّ الكهرباء الفضيحة ببواخِره وصفقاته التي تزكم روائحُها الأنوف وكأنّها «صفقة العصر» لدى المعنيين بهذا الملف، ناهيك بالاشتباك الذي يصرّ وزير الخارجية جبران باسيل على الاستمرار فيه ضد رئيس مجلس النواب نبيه بري عبر التصويبِ هذه المرّة على معاوِنه السياسي وزير المال علي حسن خليل وعلى حركة «أمل».
مع اقتراب السادس من أيار، موعدِ فتحِ صناديق الاقتراع أمام الناخبين، تتصاعد حماوة الحملات الانتخابية وترتفع معها حدة الخطاب التصعيدي والتحريضي وسط اتّهامات متبادلة بين القوى السياسية لشدّ عصبِ الناخبين.
وفي سياق التزوير والمخالفات الفاضحة، وبعد زجّ المؤسسات الرسمية في المعركة الانتخابية، تردّدت معلومات وعلى نطاق واسع، مفادها أنّ من بين المخططات التي يتمّ التحضير لها، يُبحث في إمكانية إشراك عناصر أمنية في الانتخابات عبر تزوير لوائح الشطب وإدخال أسماء هذه العناصر لتنخيبِها. وإذا صحّت هذه المعلومات، فسيشكّل زجُّ القوى الأمنية في الاستحقاق الانتخابي سابقةً خطيرة.
باسيل ـ خليل
وفي هذه الأجواء، ظلّت جبهة «التيار الوطني الحر»ـ حركة «أمل» مشتعلة، إذ سبَقت أصداءُ مؤتمر وزير الخارجية جبران باسيل ووزير الداخلية نهاد المنشوق حول اقتراع المغتربين أمس الأوّل، بدءَ جلسةِ مجلس الوزراء في السراي الحكومي أمس، وانعكست رسائلَ سمعية على جبهة باسيل ـ وزير المال علي حسن خليل، إذ سُئل الأخير عمّا إذا كان قد تابَع هذا المؤتمر، فأجاب: «لم أسمع به». هذا التجاهل فهمَه باسيل جيّداً لكنّه عزا ذلك إلى إمكانية أن يكون سَمعُ خليل خفيفاً. لكنّ الأخير كان سمعُه قوياً جداً فردّ على الردّ قائلاً: «سمَعي قوي لدرجة أنّه يميّز وحدو يللي لازم يِنسمع». وقد أكّدت هذه الرسائل مجدداً أنّ الجمر تحت الرماد، يَظهر أحياناً وينكفئ أُخرى، من دون أن تخفّ حماوته أو ينطفئ.
بدوره، رأى الوزير مروان حمادة أنّ المؤتمر الصحافي لباسيل والمشنوق يؤكّد «أنّ كلّ الأمور في لبنان مركّبة، وهناك استغلال نفوذ سياسي من أجل الانتخابات المركّبة أصلاً مسبَقاً».
وإذا كان مجلس الوزراء قد تجنّبَ البنودَ الكهربائية والمكهربة واجتمع في أجواء هادئة قلّت في جلساته الأخيرة، فإنّ هذا الهدوء لا يبدو أنه سينسحب كثيراً على الجلسة المقبلة، إذ أكّد وزير الطاقة سيزار أبي خليل أنّ بنود الكهرباء ستُطرَح مجدّداً في الجلسة المقبلة.
«المستقبل» ـ الاشتراكي
وفي خطوةٍ ذات دلالات على هشاشة التحالفات وانتكاساتها، تعرّضَت العلاقة بين تيار «المستقبل» والحزب التقدمي الاشتراكي لخضّةٍ سياسية، تُرجِمت بإعلان تيمور وليد جنبلاط أنه ليس مشاركاً في زيارة الرئيس سعد الحريري لإقليم الخرّوب أمس. وعلمت «الجمهورية» أنّ أثناء التحضير لهذا المهرجان الذي شهدته هذه الزيارة وعندما تمّ التواصل مع تيمور للمشاركة، طلبَ الأخير أن يلقيَ كلمةً، لكن الحريري رفضَ ذلك في اعتبار أنّ هذا الأمر سيَفتح الباب أمام قوى سياسية أُخرى لإلقاء كلماتها بحكمِ وجودها على الارض. فآثرَ تيمور عدمَ المشاركة.
وفيما قالت مصادر الحريري إنّ تيمور لم يُدعَ أصلاً، أكّدت مصادر «الاشتراكي» «أنّ الأمر أبعد من ذلك ويَدخل في إطار الحساسيات الانتخابية، منها ما يتعلق بالنائب أنطوان سعد».
وسألت «الجمهورية» النائب وليد جنبلاط رأيَه في جولة الحريري في إقليم الخرّوب، فأجاب مبتمساً: «من الواضح أنّ الرئيس سعد الحريري أراد ضمناً أن يذهب منفرداً إلى إقليم الخروب، وبالتالي لم تكن توجَد ضرورة لوجودنا إلى جانبه هناك».
وأضاف: لقد دعاني أمس (أمس الأوّل) للمشاركة في لقاءات الاقليم، لكنّني اعتذرت لانّني لمستُ أنّ مضمون الدعوة يَحمل طابعاً فئوياً و«تفضيلياً»، يُستنتجُ منه أنّ الاحتفال هو لتيار «المستقبل» فقط، وكأنّ المطلوب أن نكونَ ملحقين به أو ضيوفاً عليه، وهذا الأمر لا يمكن أن نقبلَ به» (راجع ص 5).
دعوة عون
في مجالٍ آخر، لا تزال دعوة رئيس الجمهورية العماد ميشال عون إلى «الفصل بين العمل النيابي والوزاري بحيث لا يكون من أوكِل إليه محاسبة الحكومة إذا أخطأت هو نفسُه عضواً فيها»، تتردّد أصداؤها في صفوف «التيار الوطني الحر» الذي يَطمح مرشّحوه الى الانتخابات، وخصوصاً رئيس «التيار» الوزير جبران باسيل بالاحتفاظ بمواقعهم الوزارية أو نيلِ حقائب أُخرى في الحكومة المقبلة، إلى جانب مقاعدِهم النيابية، في حال فوزِهم.
وفيما عبّر البعض عن امتعاضه من تطبيق هذه الدعوة، قال مراقبون لـ«الجمهورية» إنّ دعوة رئيس الجمهورية هي «بمثابة التزام معنوي، ولا أحد يستطيع أن يستثنيَ نفسَه من هذا الالتزام، فعون الذي شِئنا أم أبَينا هو مؤسس «التيار»، ورئيسُه الفخري، أخَذ على عاتقه هذا الأمر. وبالتالي فإنّ التطبيق يجب أن يبدأ مع المحسوبين عليه ومع «التيار» الذي أسّسه أوّلاً، وبعدما أعطى مثالاً على وجوب أن تكون الممارسة الديموقراطية صحيحة، فهو لا يستطيع إعطاءَ المثل ثمّ التراجع عنه لاحقاً».
من جهتها، ثمَّنت مصادر مطّلعة دعوةَ رئيس الجمهورية إلى فصلِ النيابة عن الوزارة وقالت لـ«الجمهورية»: «إنّها خطوة أساسية وجيّدة، وكان يُفترض أن تُتّخذ منذ زمن إلّا أنّها تمنّت ان يشمل طرحه الجميعَ بلا استثناء، وخصوصاً فريقه الوزاري».
وإذ ذكّرت المصادر بأنّ الانتخابات النيابية هي أوّل استحقاق انتخابي يَجري في عهد عون، تمنّت عليه ان يتّخذ موقفاً حازماً لوقفِ تدخّلات بعض العاملين في السلطة التنفيذية والاجهزة الامنية، وخصوصاً رئاسة الحكومة وزارة الداخلية، لأنّ هذا التدخّل الفاضح لاستغلال منصبِ رئيس الحكومة ووزارة الداخلية من خلال مرشحين للانتخابات سيشكّل خَللاً في العملية الانتخابية ونقطةً غير إيجابية لعهد الرئيس، ونحن نربأ برئيس الجمهورية أن تحصلَ هذه التجاوزات في عهده، فهو العهد الذي توسّم منه اللبنانيون كلّ الخير، وهو أوّل استحقاق ديموقراطي حقيقي. والديموقراطية الحقيقية تكون في حرّية كلّ الناخبين بالإدلاء بأصواتهم في كلّ المناطق اللبنانية، وليس الفريق المحسوب على السلطة التنفيذية الحالية».
الخازن
وفي ظلّ المناخ الانتخابي الحامي، أكّد المرشح في دائرة كسروان النائب السابق فريد هيكل الخازن لـ«الجمهورية» أنه يخوض معركته اليوم «على مبدأ وموقف سياسي اتُّخِذ عن اقتناع، وهو موقفٌ معارِض لطريقة إدارة مؤسسات الدولة وتحويل الجمهورية اللبنانية ملكية خاصة لتصبحَ «جمهورية العائلة الحاكمة وجمهورية الأصهار».
وأكّد أنّ قوّته «تكمن في التأييد الشعبي للموقف السياسي الذي نتّخذه على الرغم من كلّ الضغوط التي تمارسها السلطة السياسية والمال السياسي». وكشَف «أنّ هذه الأموال والضغوط هي في ذروتها اليوم».
واعتبَر «أنّ الفريق الحاكم وقع بإمرةِ الأصهرة «البتارنة»، فهناك صهر ترشّحَ في البترون وأصبحت هناك استحالة في ترشيح الصهر الآخر، فرشّحوه في كسروان، وكأنّ كرامة كسروان مستباحة أو أبناءَها ليسوا جديرين بتمثيلها. وتمسّكَ بموقفه المعارض للفريق السياسي الحالي الحاكم حتى النهاية، وقال: «لا ولم أندم يوماً على معارضته لأنه ناقضَ كلَّ أقواله، فهو لم يقل شيئاً إلّا وفعلَ نقيضَه».
ولم يرَ الخازن في هيئة الإشراف على الانتخابات أيَّ تطوّر للعملية الديموقراطية في لبنان لأنّها أقلّه «لم تضع حدّاً لتدخُّلِ السلطة ولا لتدخُّلِ المال السياسي». واعتبَر أنّ كلّ أمر يطالب به باسيل هو من أجل تحويل الجمهورية ملكية خاصة، بما فيه مطلبُه تعيينَ أعضاء جُدد في المجلس الدستوري. (تفاصيل ص 8)
ريفي
إلى ذلك، قالت أوساط اللواء أشرف ريفي لـ«الجمهورية» إنّ «تيار «المستقبل» يعاني من إرباك في إدارة معركته الانتخابية في طرابلس، وهذا الإرباك دفعَه إلى تسريب معلومات غير صحيحة عن تنسيق بين ريفي وتيار العزم».
ورأت «أنّ استطلاعات الرأي التي أجريَت أخيراً دفعَت «المستقبل» الى تجديد الهجوم على ريفي، واتّهام الرئيس نجيب ميقاتي بتمويله، بغية ضربِ عصفورين بحجر واحد، بعدما كان التركيز طوال الايام الماضية على ميقاتي». وأكدت «أنّ التشويش على ريفي لن يغيّر في موازين القوى التي تزداد وضوحاً قبل اسبوعين من موعد السادس من أيار».
المادة 49
على صعيد آخر، ظلّت المادة 49 من قانون الموازنة العامة محورَ انشغال سياسي، خصوصاً بعد توقيع رئيس الجمهورية وإعلانه أنه سيُرسل كتاباً إلى مجلس النواب لإعادة النظر بهذه المادة.
وقالت مصادر وزارية لـ«الجمهورية» إنّ خطوة عون خجولة أمام العاصفة التي أحدثتها هذه المادة التي أُدخلت للمرّة الأولى إلى موازنة 2018. فتوقيعُ الموازنة يعني نشرَها في الجريدة الرسمية، فمَن يَضمن أن يتجاوب مجلس النواب مع طلبِ رئيس الجمهورية؟ وهل المجلس الحالي أم الجديد؟ فالمجلس الحالي سيكون من الصعب، لا بل من المستحيل، إعادة جمعِه في جلسة، خصوصاً بعد نتائج الانتخابات النيابية، والمجلسُ المقبل لا أحد يَعلم كيف ستكون خريطة توازناته السياسية، وبالتالي مَن ضَرب ضَرب ومَن هرَب هرَب».
وفي هذا الشأن قال الوزير نهاد المشنوق لـ«الجمهورية»: «الكلام في هذا الموضوع هو كلام سياسي انتخابي، فليقولوا لنا من هو الفلسطيني الذي اشترى بيتاً أو أرضاً أو مبنى أو عقاراً له علاقة بفكرة التوطين. الفلسطينيون عام 2002 منِعوا من التملّكِ لكن قبل ذلك كان مسموحاً لهم، فلو شاؤوا ذلك لفَعلوا واشتروا من خلدة إلى صيدا وهي مناطق كان يمكن أن تكون مناطقَ توطينٍ لهم.
كذلك السوري اليوم، فمَن أراد منهم أن يشتري اشترى وانتهى. والسوريون الذين يعَدّون أثرياء اشتروا في دبَي وقبرص وتركيا. لماذا لا نذهب إلى الدوائر العقارية في بيروت وجبل لبنان والجنوب لنطّلعَ على نسبة السوريين والفلسطينيين الذين اشتروا يبوتاً منذ العام 1943 وحتى اليوم؟ هناك قانون أصدرَه الرئيس رفيق الحريري عام 2002 يَمنع تملّكَ الفلسطينيين تحت شعار «منع التوطين». فكفى مزايدةً في هذا الموضوع».
وعن عودة النازحين، قال المشنوق: «إنّ عودة الـ 500 سوري (إلى بيت جن) هو استثناء، وكلّ من يريد العودة سأوصِله أنا إلى الحدود. المناطق لا تزال غيرَ آمنة بمفهوم الدولة وليس بمفهوم الحكومة السورية أو الحكومة اللبنانية. فمن لا يضمن عدم حصول اشتباكات مجدّداً في تلك المناطق؟ قرارُنا نهائي، إذا لم يكن هناك وضعٌ آمِن له صفة دولية لن نرغِم أحداً على العودة».
الأخبار
بري: الحوار بين السعودية وإيران ضرورة ملحّة
المحكمة الدولية: خلافات حادة بين القضاة
انتخابات 2018: الحريري يقارع جنبلاط في عرينه
جلسات مجلس الوزراء مستمرة إلى حين انتهاء ولاية المجلس النيابي وتحولها إلى حكومة تصريف أعمال بفعل الدستور. والخيط الرفيع بين العمل الحكومي والعمل الانتخابي لن يكون صعباً تمييزه قبل موعد الانتخابات. 
البند التاسع والعشرون الباقي من جلسة مجلس الوزراء الماضية خير دليل على ذلك (وضع لوحات عمومية في التداول). في الشكل، هذا الإجراء مطلوب وهو يهدف إلى القضاء على احتكار هذه اللوحات وسوقها السوداء، لكن في المضمون، هل السوق بحاجة إلى ذلك؟ وهل زيادة عدد اللوحات يأتي من ضمن خطة النقل الشامل التي قدمتها الحكومة إلى «باريس 4»؟ لا ينكر أحد الوزراء الطابع الانتخابي لهذا البند.
في الشكل، مرت جلسة مجلس الوزراء التي عقدت أمس في السرايا الحكومية بهدوء، ولولا اعتراض التيار الوطني الحر والقوات اللبنانية على بند تلزيم أشغال في سراي إهدن «لعدم وجود معايير واضحة لاختيار الشركات»، لكانت كل المواد التي نوقشت مرت بسلاسة. أما أبرز ما أقر في الجلسة، فكان تثبيت دوام العمل الرسمي الجديد (من الاثنين إلى الخميس بين السابعة والنصف صباحاً والثالثة والربع بعد الظهر والجمعة بين الثامنة والحادية عشرة قبل الظهر)، وهي خطوة أيضاً تكتسي طابعاً انتخابياً، وتحديداً بعدما لوّح خطباء المساجد مراراً بالاحتجاج على عدم جعل الجمعة يوم عطلة!
قبل الجلسة، كانت الخلافات أوضح، وإن ظلت مضبوطة بدورها. آليات اقتراع المغتربين بقيت محل اعتراض من قبل وزراء التنمية والتحرير واللقاء الديموقراطي. سئل الوزير مروان حمادة عمّا إذا كان المؤتمر الذي عقده الوزيران جبران باسيل ونهاد المشنوق قد طمأنه، فقال: «كل القصة مركّبة». أما وزير المال، فأجاب: «لم أسمعهما». إلا أن باسيل ردّ عليه قائلاً: «بركي سمعو خفيف»، ليعود خليل ويردّ بعد الجلسة «السمع قوي لدرجة بميّز لوحدو يلي لازم يسمع». 
وفي الملف الانتخابي أيضاً، جدد رئيس مجلس النواب نبيه بري، تأكيد «عمق التحالف الانتخابي بين حركة أمل وحزب الله»، وقال: «إن ما يجمع حركة أمل وحزب الله ليس شأناً طائفياً أو مذهبياً، إنما هو قائم على مبادئ كنت قد أعلنتها وأعلنها الأمين العام للحزب سماحة السيد حسن نصر الله، وعلى رأس الأولويات المقاومة والتحرير ورد العدوان الإسرائيلي ومحاربة الفساد والتزام خط المقاومة والممانعة، وما يتعلق بالعلاقات مع الدول العربية والإقليمية والصديقة».
ورأى بري، في حديث لوكالة «أنباء الجمهورية الإسلامية الإيرانية» تنشره اليوم، أن «الحوار بين العرب والجوار المسلم، وتحديداً بين الجمهورية الإسلامية في إيران والمملكة العربية السعودية، بات ضرورة ملحة، وأن الفرصة الآن أكثر من سانحة لفتح قنوات الحوار، ولتكن بوابته القدس والعمل على إنقاذها من براثن التهويد».
وأكد «أن حدود لبنان السيادية على أرضه ومياهه وثرواته هي محط إجماع وطني غير مسبوق، وكل القوى السياسية مجمعة على أن لا تفريط بأي حق من حقوق لبنان، خصوصاً في موضوعي النفط والغاز، والأمر ينسحب على الحدود البرية».
المحكمة الدولية: خلافات حادة بين القضاة
لاهاي | كانت أبرز حجج إنشاء المحكمة الدولية الخاصة بجريمة اغتيال الرئيس رفيق الحريري وآخرين عام 2007 غياب كفاءة المحاكم اللبنانية ونزاهتها. لكن بعد مرور تسع سنوات على انطلاق عملها، لم تقوَ المحكمة الدولية على توقيف المتهمين، ولا على محاكمتهم غيابياً بطريقة عادلة ومتوازنة، ولا على إصدار أي قرار اتهامي في القضايا المرتبطة بجريمة اغتيال الحريري، وسط خلافات حادة بين قضاتها وتوتر في مكتب المدعي العام. 
من بين فرق الدفاع الأربعة المكلفين من المحكمة الخاصة بلبنان الدفاع عن حقوق المتهمين باغتيال الحريري وعن مصالحهم، وحده المحامي الفرنسي فنسان كورسيل لابروس طلب شاهدين لدحض ما ورد في قرار اتهام أربعة مناصرين لحزب الله. اللواء الركن جميل السيد، الذي كان المدير العام للأمن العام يوم وقوع الجريمة في 14 شباط 2005 هو أحد الشاهدين. لكن بما أنه مرشح للانتخابات النيابية، طلب المحامي كورسيل لابروس من المحكمة تأجيل موعد تقديم إفادته حتى شهر حزيران المقبل. 
المفارقة، أن غرفة الدرجة الأولى تجاهلت هذا الطلب، وقررت المضي في الإجراءات الختامية التي تسبق صدور الحكم. استغرب المحامي كورسيل ذلك، وعدّه انحيازاً واضحاً إلى فريق الادعاء الذي منحته المحكمة نحو أربع سنوات لتقديم عشرات الشهود، بينما لم يمنح الدفاع أسابيع قليلة لتقديم شاهدين. وطلب كورسيل لابروس تنحي القضاة الثلاثة: رئيس الغرفة الأوسترالي دافد راي، والجمايكية جانيت نوسورثي، واللبنانية ميشلين بريدي. فقررت رئيسة المحكمة تشكيل هيئة قضائية للنظر بطلب التنحي يترأسها القاضي دانيال نسيريكو وتتألف من القاضيين وليد عاكوم ونيكولا ليتييري.
لكن يبدو أن ذلك أثار خلافات بين القضاة أنفسهم، إذ إن القاضي راي اعترض على تعيين القاضيين عاكوم وليتييري في الهيئة. وتوسع الخلاف عندما رفضت القاضية اللبنانية ميشلين بريدي تأييد اعتراض القاضي راي. على أي حال طلبت، أمس، رئيسة المحكمة من راي ونوسورثي شرح موقفهما بشأن طلب تغيير أعضاء هيئة القضاة التي شكلتها للنظر في الموضوع. 
محامو فريق الدفاع عن حقوق المتهم حسين عنيسي كانوا قد تقدموا اصلاً بطلب الغاء القرار الاتهامي ومذكرات التوقيف بسبب عدم استنادهما الى ادلة قانونية واعتبروا انه «لا توجد قضية قضائية بحق السيد عنيسي». لكن غرفة الدرجة الاولى برئاسة القاضي راي رفضت طلب المحامين كما رفضت منحهم الترخيص بالاعتراض على قرار هذه الغرفة أمام غرفة الاستئناف.
هذا الوضع المتأزم والخلافات المستجدة بين قضاة المحكمة أضيف اليهما توتر شديد يسود مكتب المدعي العام بسبب رفض قاضي الاجراءات التمهيدية دنيال فرانسين تصديق قرار اتهامي جديد في قضايا اغتيال جورج حاوي ومروان حمادة والياس المرّ، لعدم اكتمال العناصر القانونية فيه، وهو ما دفع الادعاء إلى سحبه بالكامل من التداول. المدعي العام نورمان فاريل عبّر لزملائه عن استيائه الشديد من القاضي دنيال فرانسين، مشيراً إلى أن قراره يعطل المسار ويبطئ عمل المحكمة.
رئيسة المحكمة الدولية زارت بيروت أخيراً واجتمعت بوزير العدل سليم جريصاتي ومدير عام قوى الامن الداخلي اللواء عماد عثمان «في زيارة تهدف إلى تعزيز سبل التعاون والتنسيق».
لا بد من الإشارة أخيراً إلى أن لبنان يسدد 49 في المئة من كلفة تشغيل هذه المحكمة، الذي بلغ حتى الآن أكثر من نصف مليار دولار، والحبل على الجرار، خصوصاً بعد تمديد عملها لثلاث سنوات إضافية في آذار الفائت.
«الاشتراكي» يقاطع «المستقبل» في الإقليم
لم يكن إعلان الحزب التقدمي الاشتراكي عدم مشاركة تيمور جنبلاط في المهرجان الذي يقيمه تيار المستقبل في برجا بحضور الرئيس سعد الحريري، سوى محطة من محطات التوتر المتزايد بين الحريري والنائب وليد جنبلاط. فالاشتراكيون يزدادون قناعة يوماً بعد يوم بأن الحريري «متورط» في معركة تحجيم الزعامة الجنبلاطية
للمرة الأولى منذ دخوله المعترك السياسي عام 2005، بعد اغتيال والده الرئيس رفيق الحريري، يزور رئيس الحكومة سعد الحريري إقليم الخروب. هذه الزيارة، وإن طغى عليها الطابع الانتخابي، إلا أنها أوحت بأن «تيار المستقبل» يسعى إلى إعادة التموضع في منطقة لطالما كانت تُعَدّ معقلاً تاريخياً للحزب التقدمي الاشتراكي، الذي تشهد العلاقة معه توتراً كبيراً، برغم التحالف الانتخابي الجنبلاطي ـــ الحريري في الشوف وعاليه.
أمس الخميس، جال سعد الحريري في الإقليم، وكانت محطته الأخيرة في برجا، البلدة التي لم تتقبل بعد استبعاد «المستقبل» و«الاشتراكي» لها عن لائحتهما (لائحة المصالحة). حاول الحريري في خطابه أمس، خلال المهرجان الجماهيري، الذي أقيم في البلدة، الوقوف عند «عتب» الأهالي واسترضائهم، ليؤكد ما قاله سابقاً: «أنا نائب برجا وممثلها في المجلس النيابي، وسأكون أول الخادمين لكم».
في كلمته، أراد الحريري توجيه ثلاث رسائل أساسية: الأولى، يؤكد فيها أنَّ مسيرة «المستقبل» مستمرة وقائمة في الشوف – عاليه، بالرغم من كل العراقيل التي يفرضها جنبلاط. والثانية، وجّهها إلى أهالي الإقليم، ودعاهم فيها للإقتراع بكثافة في السادس من أيار لمرشحي «المستقبل»، وقطع الطريق أمام «أزلام النظام السوري، وحلفاء حزب الله، ومنعهم من الوصول إلى الندوة البرلمانية»، في إشارة إلى اللواء المتقاعد علي الحاج، المرشح عن المقعد السني في الشوف، ضمن لائحة «ضمانة الجبل» برئاسة طلال أرسلان.
أمَّا الرسالة الثالثة، وهي غير المباشرة، فكانت موجَّهة إلى قيادة الحزب التقدمي الاشتراكي، التي قاطعت الاحتفال، وأوعزت إلى محازبيها ومناصريها بعدم المشاركة نهائياً مع «المستقبل» في جولة الحريري، بعد القرار الذي اتخذه الحزب الاشتراكي بعدم حضور تيمور جنبلاط فعاليات الجولة الحريرية.
وفي هذا الصدد، ردَّت مصادر حزبية في «الاشتراكي» هذه المقاطعة إلى سببين رئيسيين: «الأول، سياسي، والثاني، بروتوكولي»، معتبرةً أنَّ «الأخير لم يتعامل معنا كحلفاء ضمن لائحة المصالحة، وقد دعانا كما دعا الناس». وقد علمت «الأخبار» أنه «قبل أيام من احتفال أمس، تناهى إلى «الاشتراكي» أن الحريري لم يمانع حضور تيمور جنبلاط المهرجان، لكنه اشترط أن لا يكون له كلمة في المهرجان». وبحسب معلومات «الأخبار»، فإن «الاشتراكي رأى في ذلك انتقاصاً منه، واعتبرها أهانة واضحة لجنبلاط، فكان قراره بالمقاطعة».
خلال الأسبوعين الماضيين، شهدت العلاقة بين الحزبين توتراً وصل إلى أعلى المستويات. وقد تُرجم ذلك في غياب التواصل بين أعضاء الماكينات الانتخابية. وإزاء ذلك، يؤكد مسؤول بارز في قيادة «الاشتراكي» في حديثٍ مع «الأخبار» أن «العلاقة بين الاشتراكي والمستقبل أصابها الكثير من الندوب في الفترة الماضية، وخصوصاً خلال مرحلة تشكيل اللوائح الانتخابية»، لافتاً إلى أنّ «المستقبل لم يعمد إلى التنسيق مع الاشتراكي في أي شيء، وكأنه في لائحة خاصة به، وهذا الأمر يجعلنا بعيدين، وليفعل المستقبل، بالتالي، ما يريده».
لم يهضم «الاشتراكي» بعد الاحتفالية التي جمعت الحريري برئيس الحزب «الديمقراطي اللبناني» طلال أرسلان في حاصبيا، قبل أسبوع. أوساطه ترى أن هذه الزيارة زادت من حدَّة التوتر بين تيار المستقبل والحزب الاشتراكي. ورأت أن «الحريري بدا وكأنه مشاركٌ في المعركة التي يخوضها أرسلان والتيار الوطني الحر ضد النائب وليد جنبلاط في الشوف – عاليه بقصدِ ضرب زعامته وتهديد زعامة نجله تيمور».
امتعاضُ «الاشتراكي» الواضح والكبير، قابله ردٌّ من «المستقبل»، الذي أكدت مصادره لـ«الأخبار» أنَّ «ما أثاره الاشتراكي عن رفض الحريري إلقاء تيمور جنبلاط كلمة في مهرجان برجا عارٍ من الصحة»، مشيرة إلى أن «المستقبل وجّه دعوات إلى الجميع لحضور المهرجان، وقد تمت دعوة الحزب التقدمي الاشتراكي وأعضاء لائحة المصالحة وفقاً للأصول». ورأت المصادر أنّ «تيار المستقبل لديه حريته وحركته وعلاقاته السياسية التي يراها مناسبة، كذلك لا يهدف الحريري إلى ضربِ زعامة جنبلاط، وهو يخوض معه الانتخابات على لوائح مشتركة».