وكان باسيل أكد، عقب اجتماع تكتل التغيير والاصلاح أمس، «أننا مصرون على رفض التمديد والستين معاً»، مشدداً على أن «الاصلاحات أساسية في قانون الانتخاب»، داعياً للعودة «الى 108 نواب، أو فلنعد إلى توزيع المقاعد من جديد». ولفت الى «أننا وصلنا إلى قناعة بأن طرحي الرئيس بري والمستقبل والقوات والاشتراكي لن يسيرا بسبب غياب وحدة المعايير». وطرح «فكرة أن ينتخب كل شخص عدداً محدداً وفق آلية معينة»، لافتاً الى أن «لدينا استعداداً للتضحية لأي قانون يحقق المناصفة وعدالة التمثيل ووحدة المعايير». ومع أن كلام باسيل كان حاسماً في رفض الستين والتمديد و«التصدي لهما»، رأى برّي أمام زوّاره أن كلام وزير الخارجية يمهّد بشكلٍ ما للوصول إلى الانتخابات على أساس «الستين» كأمر واقع. ولفت إلى أن …
النهار
إحاطة سعودية – فرنسية – إيرانية بالحكومة
“فيما تكاد اللجنة الوزارية المكلفة اعداد البيان الوزاري للحكومة تنجز مهمتها في وقت قياسي عاكسة التوافق السياسي على استعجال الخطوات الحكومية، طبعت حركة ديبلوماسية واسعة المشهد الداخلي أمس بدلالات بارزة حيال الاحاطة الدولية والاقليمية للوضع في لبنان عقب تشكيل الحكومة. واسترعت الانتباه في هذا السياق الزيارتان المتزامنتان لوزير الخارجية الفرنسي جان – مارك ايرولت ومستشار وزير الخارجية الايراني للشؤون العربية والافريقية حسين جابر الانصاري لبيروت، بينما جاء الاتصال الذي تلقاه رئيس الوزراء سعد الحريري مساء من ولي ولي العهد السعودي الامير محمد بن سلمان ليرسم دلالة بارزة على اندفاع الديبلوماسية السعودية في اتجاه لبنان منذ انتخاب الرئيس العماد ميشال عون، علماً ان وزير الخارجية الفرنسي كان سمع من رئيس الجمهورية أمس تأكيداً جديداً لاعتزامه القيام قريباً بزيارة للمملكة العربية السعودية. واكتسب اتصال الأمير محمد بالرئيس الحريري طابع تأكيد الدعم السعودي له ولحكومته اذ هنأه بتشكيلها، متمنياً له “النجاح والتوفيق في مهماته، لما فيه مصلحة وخير لبنان وشعبه”. وتخلل الاتصال عرض لآخر المستجدات المحلية والعربية، وأكد ولي ولي العهد السعودي “وقوف المملكة إلى جانب لبنان وحرصها على تقوية وتطوير العلاقات الثنائية بين البلدين”.
أما وزير الخارجية الفرنسي الذي اتسمت زيارته السريعة بحرارة الرسائل التي نقلها الى المسؤولين الكبار فاختصر مضمون الرؤية الفرنسية المتفائلة بالواقع اللبناني الناشىء بقوله “إن الشمس تشرق مجدداً على لبنان وهذا مؤشر ايجابي يدعو الى التفاؤل”. وأكد “دعم بلاده للبنان بعدما تجاوز مرحلة مهمة جدا بانتخاب الرئيس عون وتكليف الرئيس الحريري وتشكيل الحكومة”، مشدداً على ان فرنسا ستواصل تقديم المساعدات للبنان وخصوصاً للجيش والقوى الأمنية وللمساعدة في تأمين رعاية اللاجئين السوريين. وقال: “سنعمل كل ما في وسعنا لكي يبقى لبنان خارج النزاع السوري والبقاء الى جانبه في محاربته للارهاب”. كما برز تشجيعه للبنان على مواصلة الحوار مع الدول المجاورة ولا سيما منها المملكة العربية السعودية ودول الخليج وكذلك مع ايران، مبدياً “رغبة فرنسا في ان تستمر في لعب دور المسهل”. وأشار الى انه علم ان الرئيس عون سيزور قريباً المملكة السعودية “وهذا امر نرحب به وانا كذلك سأزور المملكة في كانون الثاني المقبل”.
واتخذ لقاء الرئيس الحريري والموفد الايراني دلالة مهمة اذ كان الأول له لمسؤول ايراني بعد تشكيل الحكومة. ونقل أنصاري اليه تهنئة المسؤولين الايرانيين بتأليف الحكومة، كما حرص على ابراز “تجربة المقاومة اللبنانية الباسلة”. وقال: “نحن نعتبر ان هذا التوافق والانسجام بين الفئات السياسية والاجتماعية المؤثرة والفاعلة في الساحة اللبنانية قد أدى في نهاية المطاف الى وضع حد للشغور الرئاسي الطويل وانتخاب العماد عون رئيساً للجمهورية وتولي الرئيس الحريري رئاسة الحكومة وولادة حكومة الوفاق الوطني وهذا التوافق هو صدى لصوت العقل والحكمة والدراية في أبهى تجلياتها”.
كذلك بحثت المنسقة الخاصة للأمم المتحدة في لبنان سيغريد كاغ مع الرئيس الحريري في موضوع عقد اجتماع لمجموعة الدعم الدولية للبنان وتحدثت عن “صفحة جديدة فتحت في لبنان ويمكننا ان نتطلع بثقة نحو مستقبله واستغلال كل الامكانات المتاحة أمام البلد”.
بري وجلسات الثقة
في غضون ذلك، قال رئيس مجلس النواب نبيه بري أمام زواره إنه اتصل بالرئيس سعد الحريري وأبلغه انه اذا تم الانتهاء من البيان الوزاري وانعقد مجلس الوزرا ء غداً (اليوم) سيرسل البيان الى مجلس النواب ويوزع قبل 48 ساعة على النواب “وأدعو عندها إلى جلسات أيام الثلثاء والأربعاء والخميس في الأسبوع المقبل لمناقشة البيان ونيل الثقة”.
وأفاد أن “الأجواء التي تتعلق بقانون الانتخاب تحصل وسط حراك جدي وقد بدأنا مع “حزب الله” و”تيار المستقبل” النقاشات المطلوبة وعقدنا جلستين حتى الآن”.
أما بالنسبة الى المواقف المعلنة من القانون فقال: “ما زلت عند قولي إن قلوبهم مع الستين وقلت وكررت أن لا خلاص الا بقانون جديد”.
أما موقف حزب الله فهو متطابق ويؤيّد المشروع الذي قدمناه (64 أكثري و 64 نسبي) أو مشروع إجراء الانتخابات على مرحلتين التأهيل على أساس القضاء (أكثري) والنسبية على المحافظة”.
من جهة أخرى، لم يرَ برّي ان الكلام الأخير للنائب وليد جنبلاط المناهض للنسبية “هو بمثابة إطلاق نار في اتجاه عين التينة وهو لا يقصدني بل يقصد المبدأ وأنا أفهمه”.
ورأى برّي أن “الوضع الأمني جيد ونأمل ان شاء الله أن يتجه الى الأحسن والوضع السياسي جيد وعلينا ان نستفيد من هذا المناخ.
واستبعد حصول انعكاسات من حلب على لبنان”، لكنه دعا إلى “الحذر من الذين يدعمون ويؤون الإرهابيين. والمهم أن نحافظ على وحدتنا والتنبه جيداً من الأخطار الإسرائيلية”.
السفير
سباق بين طهران والرياض على «احتضان» لبنان!
عون «يستثمر» سعودياً: الإفراج عن أسلحة الجيش
“مع الرئيس ميشال عون تعود محاولة فرنسية لبعث هبة الثلاثة مليارات دولار من رمادها، بعد نحو عام ونيف على انطفائها. وزير الخارجية الفرنسية جان مارك ايرولت لم يضِع وقته في لقائه امس مع رئيس جمهورية لبنان. الوزير الفرنسي عرض في بعبدا أن يستثمر عون رصيد تخصيص الرياض بزيارته الخارجية الاولى (في كانون الثاني المقبل على الأرجح)، لمحاولة إقناع مضيفيه السعوديين بإخراج المليارات الثلاثة من الأدراج لتنفيذ الصفقة. والشواهد كثيرة على أهمية استفادة الجيش اللبناني من مفاعيلها، خصوصا في ضوء تصديه للإرهاب في الداخل وعند الحدود الشمالية والشرقية.
الوزير ايرولت كبقية الادارة الفرنسية، لم يفقد الأمل في إحياء الهبة التي دفنها السعوديون بأنفسهم، وأهالوا التراب عليها، من دون الرجوع لأحد، بعد عامين من الشروط التقنية والسياسية والامنية على الاسلحة نفسها، من استبعاد الوسطاء، فرفض دفع أي عمولات، والحصول على أسعار منصفة، والتزام فرنسا الانخراط في برنامج تدريب وصيانة طويل الأمد، وصولا الى تقديم ضمانات تقنية لتعطيل بعض الاسلحة في حال وقوعها بيد «حزب الله»، لتبديد الهاجس السعودي الذي رافق هذه الصفقة، خصوصا أن الباعث الأصلي لتفكيرهم بها هو تسليح الجيش اللبناني، وهذه النقطة يهتم بها الأميركيون، لا يملكون ضمانات بشأنها بدليل أنهم هم من تولوا الرد على مزاعم الإسرائيليين بشأن أسلحة استعرضها «حزب الله» في القصير، إذ نفت واشنطن أن تكون بعض الآليات الأميركية التي عُرضت مصدرها مستودعات الجيش اللبناني (معظمها تمت مصادرته من جيش أنطوان لحد بعد تحرير الجنوب اللبناني في عام 2000).
وبرغم أن المبادرة الفرنسية تهدف اولا الى تسييل الصفقة التي تم تجيير الجزء المدفوع الثمن من أسلحتها، من المقدم الذي بلغ 480 مليون يورو، إلا أنه سيكون صعبا على الرئيس اللبناني التوصل الى إقناع السعوديين قبل كل شيء، باستكمال دفع ما تبقى. الرئيس اللبناني تعهد مع ذلك بمحاولة تحريك الصفقة، للاستفادة من زخم الزيارة، وتسجيل إنجاز أولي للعهد الجديد يسلح الجيش اللبناني، في مواكبة محاولات إعادة الحرارة إلى العلاقات اللبنانية ـ السعودية، وهي مهمة لن تكون سهلة أمام العهد وحكومته.
الأرجح أن المهمة التي يتصدى لها عون، لن تكون يسيرة سياسيا وعقديا من دون العودة مجددا الى طاولة المفاوضات، من دون إهمال بعض المستجدات ومنها عودة «عراب الصفقة» خالد التويجري صاغرا إلى الديوان الملكي، إلى جانب ولي ولي العهد محمد بن سلمان، ورغبة الأخير بتحرير شركة «أوداس» من مهمة الوساطة وحصر الاتفاقية بين وزارتي الدفاع السعودية والفرنسية.
ومن المعروف أن العقد الاصلي الذي عرف بعقد «الهبة السعودية للبنان» التي كانت تشرف على تنفيذه شركة «اوداس»، أصبح متداولا اليوم تحت اسم العقد الفرنسي السعودي العسكري، وبموجبه، تم تحويل وجهة تسليم الاسلحة التي تم التعاقد عليها، من الجيش اللبناني الى الجيش السعودي. وفي إطار العقد نفسه، تم التفاهم بين باريس والرياض على دفع مقدم ثالث من قيمة المليارات الثلاثة لتنفيذ العقد لمصلحة السعودية.
وتقول مصادر فرنسية لـ «السفير» ان ما يشجع الفرنسيين على حث اللبنانيين على محاولة تحريك الصفقة، ما سمعوه من وعود سعودية في الأسابيع الأخيرة، بدفع مقدم من 300 مليون يورو في المستقبل القريب، على أن يليه تمويل صفقة مصغرة للجيش اللبناني بقيمة 800 مليون يورو.
لكن ما حصل عليه الفرنسيون هو مجرد وعود حتى الآن، كما أن الاهتمام المالي والتسليحي السعودي يقتصر في الوقت الحالي على تمويل صفقات تخص العمليات الحربية للسعوديين في اليمن، خصوصا في ميدان الذخائر حيث تعاني السعودية من ضغوط أميركية، لإلغاء بعض الصفقات، وآخرها بقيمة مليار و200 مليون دولار، رفضت راشنطن الوفاء بها.
وتبدو شروط الاستثمار السياسي السعودي في لبنان، أكثر تعقيدا وصعوبة مما كانت عليه عندما كانت الهبة تعكس هجوما سعوديا كبيرا لتقييد «حزب الله» في لبنان ومحاصرته عبر الدخول بقوة الى المؤسسات اللبنانية. وما كان صعبا عندما كانت السعودية تمسك بحيز كبير من القرار اللبناني قبل ثلاثة أعوام، عبر رئيسي الدولة ميشال سليمان والحكومة سعد الحريري ومن ثم تمام سلام، لن يكون يسيرا، مع تعقيد علاقتها مع سعد الحريري، وصعود «حزب الله» كصاحب القرار الأول في لبنان، برغم تواضع حضوره الحكومي.
ويحاول الفرنسيون إعادة فتح ملفات كثيرة، يمكن أن تسهم في احتضان العهد الجديد. اذ لا يستبعد الجانب الفرنسي، توجيه دعوة للرئيس عون، للقيام بزيارة دولة لفرنسا، إلا أن اقتراب موعد الانتخابات الرئاسية الفرنسية في نيسان المقبل وعبء الإعداد لزيارة من هذا النوع يتطلب وقتا طويلا، تدفع بها الى الربيع المقبل، على مشارف نهاية الولاية الحالية للرئيس فرانسوا هولاند، وما يسري على الفرنسيين، ينسحب على فكرة زيارة عون لواشنطن بعد تسلم دونالد ترامب مقاليد الرئاسة في العشرين من كانون الثاني المقبل.
كما أن باريس تود تفعيل اجتماعات مجموعة الدعم الدولية للبنان، التي ستركز أكثر على الدعم الاقتصادي للبنان، بعد طي الفراغ الرئاسي. أما «باريس 4»، الذي يفترض الفرنسيون انه لا بد من إعادة طرحه على الطاولة، فإن الجانب اللبناني هو المعني بطلب انعقاده، وهو ما سيكون مدار بحث لبناني فرنسي مستقبلا.
ومن بين القضايا التي يوليها الفرنسيون أهمية استثنائية، في هذه المرحلة، كما كل دول البيت الأوروبي، هي قضية النازحين السوريين، لأسباب متصلة بالأمن القومي والاجتماعي لأوروبا كلها.
وفيما كان وزير خارجية إيران وأحد وزراء الحكومة السورية، في طليعة مهنئي عون بانتخابه رئيسا للجمهورية، تعمدت طهران، أمس، أن يكون مستشار وزير الخارجية الإيراني للشؤون العربية والأفريقية حسين جابر أنصاري (خليفة حسين أمير عبد اللهيان)، في طليعة الزائرين لبيروت لتهنئة رئيس الحكومة سعد الحريري بتأليف حكومته الثلاثينية بأمل «أن تكون قادرة على حل كل التحديات والمشكلات التي يعاني منها لبنان الشقيق في هذه المرحلة» على حد تعبير أنصاري.
ولم تكد تمضي ساعة على تعميم خبر زيارة الديبلوماسي الإيراني للسرايا الحكومية، حتى تم تعميم خبر آخر لافت للانتباه مفاده أن الحريري تلقى، مساء أمس، اتصالا هاتفيا من ولي ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان، هنأ خلاله الحريري بتشكيل الحكومة الجديدة، وتمنى له النجاح والتوفيق في مهماته، لما فيه مصلحة وخير لبنان وشعبه. «وتم خلال الاتصال التداول في آخر المستجدات المحلية والعربية، وقد أكد ولي ولي العهد السعودي وقوف المملكة إلى جانب لبنان وحرصها على تقوية وتطوير العلاقات الثنائية بين البلدين»، وفق البيان الذي عممه المكتب الإعلامي للحريري.
الأخبار
اقتراح باسيل: مختلط «نوع ثالث»
“بات مسلّماً به أن النسبية الكاملة في قانون الانتخاب باتت وراء الجميع بعد الرفض القاطع لها من تيار المستقبل والنائب وليد جنبلاط. ورغم أن كل المؤشرات تفيد بأن «كل الدروب تقود إلى الستين»، أكّدت مصادر بارزة في التيار الوطني الحر لـ«الأخبار» أن التيار والعهد «يضغطان لإقرار قانون مع شيء من النسبية، ولا ستين أو تمديد تحت أي ظرف من الظروف». وأعربت عن تفاؤلها بإمكان التوصل إلى صيغة مقبولة من الجميع. وأكدت أن «الحكي جدي مع جميع الأطراف. حارتنا ضيقة ونعرف بعضنا. وكلنا نعرف ما الذي يمكن أن يمشي وما يستحيل السير به». ودعت الجميع إلى اغتنام فرصة الأعياد «لا لنفرّط، بل ليدرس كل طرف ما الذي يمكن السير به، على أن نعود في بداية السنة ويجيب بعضنا بعضاً. ولدينا مروحة واسعة من الخيارات». وأوضحت المصادر أن ما طرحه وزير الخارجية جبران باسيل، أمس، هو «اقتراح قانون مختلط بالتصويت»، أي«رجل واحد ــــ أصوات متعددة» (one person – multiple vote)، وهو»نوع ثالث من المختلط، بعد المختلط بالمقاعد الذي قدمه المستقبل والقوات والاشتراكي، والمختلط بالمراحل الذي قدمه الرئيس نبيه بري». و«في ظل رفض العلمنة الشاملة والنسبية الكاملة»، وصفت اقتراح باسيل بأنه «متوازن وعادل، يسمح لكل مذهب بأن يكون الأقوى في المنطقة التي يتمتع فيها بالأكثرية».
وكان باسيل أكد، عقب اجتماع تكتل التغيير والاصلاح أمس، «أننا مصرون على رفض التمديد والستين معاً»، مشدداً على أن «الاصلاحات أساسية في قانون الانتخاب»، داعياً للعودة «الى 108 نواب، أو فلنعد إلى توزيع المقاعد من جديد». ولفت الى «أننا وصلنا إلى قناعة بأن طرحي الرئيس بري والمستقبل والقوات والاشتراكي لن يسيرا بسبب غياب وحدة المعايير». وطرح «فكرة أن ينتخب كل شخص عدداً محدداً وفق آلية معينة»، لافتاً الى أن «لدينا استعداداً للتضحية لأي قانون يحقق المناصفة وعدالة التمثيل ووحدة المعايير».
ومع أن كلام باسيل كان حاسماً في رفض الستين والتمديد و«التصدي لهما»، رأى برّي أمام زوّاره أن كلام وزير الخارجية يمهّد بشكلٍ ما للوصول إلى الانتخابات على أساس «الستين» كأمر واقع. ولفت إلى أن الحوار الثنائي بين حزب الله وتيار المستقبل بحضور الوزير علي حسن خليل خصّص جلستين لمناقشة القانون، وأن هناك بحثاً حول «القانون المختلط أو قانون التأهيل على أساس الطائفة». وكشف «أننا كنا نحاول إقناع تيار المستقبل بالقانون المختلط (64-64) وحتى الآن هناك نقاش، ونحن نناقش اليوم قانون التأهيل، وهو قانون يمكن التفاهم عليه مع التيار الوطني الحر».
ورأت مصادر «وسطية» أن كلام باسيل حول توزيع المقاعد «يُعدّ طرحاً تصعيدياً، لأن هذا الأمر يحتاج إلى نقاش كبير، والوضع الحالي لا يسمح بذلك في ظل هواجس البعض، وفي مقدمتهم النائب وليد جنبلاط وتيار المستقبل، ويمكن أن يؤدي إلى اشتباك معهما».
الى ذلك، تعقد لجنة صياغة البيان الوزاري جلستها الثانية اليوم لمناقشة مسودة الرئيس سعد الحريري وتعديلها في حال وجود ملاحظات من قبل الأحزاب والتيارات. قناة «أو تي في» أشارت أمس الى أن البيان قد ينجز اليوم، وأن «إشكالية المقاومة حُسمت في صيغة وسطية بين خطاب القسم وبيان الحكومة السابقة»، فيما اتفق على الاشارة الى قانون انتخاب «عصري»، بعدما تحفّظ الوزير مروان حماده شكلياً على مفردة النسبية، فيما لفتت مصادر الى أن ملف النازحين السوريين حظي بمساحة كبيرة من النقاش في الجلسة الأولى للجنة صياغة البيان، في ظل تأكيد باسيل «ضرورة عودتهم إلى المناطق الآمنة في سوريا». وقالت المصادر «الوسطية» إن «الحريري لم يوافق على طريقة الطرح التي عبّر عنها باسيل، خصوصاً أن مسألة المناطق الآمنة غير واضحة، وهناك توافق دولي مع رؤية الحريري».
في غضون ذلك، أبلغ برّي الحريري أنه «في حال قام بتسليمه البيان قبل ظهر السبت، فسيطلب من مجلس النواب إعداد 128 نسخة لتوزيعها على النواب، وسيكون في الإمكان عقد جلسات الثقة أيام الثلاثاء والأربعاء والخميس المقبلة».
وكان لافتاً أمس استقبال الرئيس الحريري مستشار وزير الخارجية الإيراني للشؤون العربية والأفريقية، حسين جابر أنصاري، في حضور السفير الإيراني محمد فتح علي، وبحث معه التطوات. كذلك تلقى اتصالاً هاتفياً من ولي ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان، مهنّئاً بتشكيل الحكومة الجديدة، ومتمنياً للحريري النجاح والتوفيق في مهماته.
اللواء
التحدي الأول للحكومة: باسيل يمهِّد لإنقلاب إنتخابي
محمّد بن سلمان يؤكّد للحريري على تعزيز العلاقات.. وعون يطالب إيرولت بعودة النازحين
“تتجه الانظار لإنهاء لجنة البيان الوزاري صياغة البيان، ضمن العناوين الثلاثة الاساسية: الانتخابات، الاقتصاد، الأمن. ولم يستبعد عضو في اللجنة ان يعقد اجتماع ثانٍ اليوم، إذا سمحت بذلك أوقاف معظم الوزراء الأعضاء.
وفي ظل المناخ الإيجابي الذي ما زال يحكم الاندفاعتين المتصلة بالعهد وتأليف الحكومة، استأثر مشهد الوضع اللبناني الجديد باهتمام أصدقاء لبنان والدول المعنية بالترتيبات الجارية في المنطقة.
وعلى هذا الصعيد، أمضى وزير الخارجية الفرنسية جان مارك ايرولت قرابة 24 ساعة في بيروت، التقى خلالها الرؤساء ميشال عون ونبيه برّي وسعد الحريري ووزير الخارجية جبران باسيل.
وعلمت «اللواء» ان الوزير الفرنسي الذي نقل رسالتي تهنئة لكل من الرئيس عون بانتخابه رئيساً للجمهورية والرئيس الحريري بتشكيل الحكومة الجديدة ودعوة مفتوحة للرئيسين لزيارة فرنسا، أكّد خلال الاجتماع في السراي الكبير ان فرنسا ما تزال على التزامها بتقديم ما يلزم من مساعدات للمؤسسات الأمنية والعسكرية، وللنازحين السوريين، وهي تتطلع إلى حل سياسي للأزمة السورية، بموجب قرار مجلس الأمن الدولي ذي الصلة، وإعلان جنيف، وهو ما كان هناك توافق حوله مع رئيس الوزراء.
وكشف مصدر واسع الاطلاع لـ«اللواء» ان اللقاء مع الرئيس الحريري تناول عقد مؤتمر الدعم الدولي للبنان، واتفق على ان موعد المؤتمر سيتحدد بعد تسلم الرئيس الأميركي المنتخب دونالد ترامب مهامه في 20 كانون الثاني المقبل.
وخلال اللقاء، طلب الرئيس الحريري ان يتحمل المجتمع الدولي مسؤوليته على نحو متزايد لمواجهة أعباء نزوح السوريين الذين يمثلون نسبة عالية جداً قياساً على عدد سكان لبنان.
وفي الشأن السوري، جدد الرئيس الحريري التأكيد على ان ثلاثة تحديات تواجه لبنان الآن وفي المستقبل، وهي: معالجة الوضع الاقتصادي، مواجهة أعباء النزوح السوري، وحماية لبنان من تداعيات الأزمة السورية.
وفي بعبدا، أكّد الرئيس عون في ما خص الحل للنازحين السوريين، بالعودة إلى أرضهم، ومشدداً على ان الحل السياسي للأزمة السورية يساهم في هذا الحل.
وأبلغ الرئيس عون الوزير الفرنسي حرصه على تطوير العلاقات اللبنانية – الفرنسية في كل المجالات، وانه سيلبي الدعوة التي تلقاها لزيارة فرنسا بعد الزيارات التي ينوي القيام بها إلى عددمن الدول العربية (راجع ص 2).
وعلى صعيد الاهتمام العربي بلبنان، تلقى الرئيس الحريري مساء أمس اتصالاً من ولي ولي العهد السعودي الأمير محمّد بن سلمان بن عبد العزيز هنأه خلاله بتشكيل الحكومة الجديدة، وتمنى له التوفيق والنجاح في مهماته بما فيه مصلحة وخير لبنان وشعبه.
ووفقاً للمكتب الإعلامي للرئيس الحريري، فإن المستجدات المحلية والعربية كانت حاضرة في هذا الاتصال، حيث أكّد الأمير السعودي وقوف المملكة الدائم إلى جانب لبنان وحرصها الأكيد على تقوية وتطوير العلاقات الثنائية بين البلدين.
كما كانت للرئيس الحريري محطة ثالثة مع مساعد وزير الخارجية الإيراني للشؤون العربية والافريقية حسين جابر انصاري الذي توقف عند النموذج اللبناني من التعايش الأخوي بين مختلف الفئات والطوائف، معرباً عن أمله في ان تتمكن حكومة الوفاق الوطني التي شكلها الرئيس الحريري من حل التحديات التي عانى منها لبنان، آملاً أيضاً بمزيد من التعاون الثنائي بين البلدين، وأن يُشكّل التوافق السياسي الذي تمّ بين التيارات السياسية الفاعلة في لبنان نموذجاً على مستوى المنطقة.
وكان للرئيس الحريري سلسلة مواقف ذات صلة ببرنامج عمل حكومته في المرحلة المقبلة، رغب باثارتها خلال حوار مع عدد من المستثمرين المشاركين في المؤتمر العالمي السنوي الذي انعقد في بيروت للسنة الثالثة، انطلاقاً من ان لبنان بات لديه نظام مستقر، الأمر الذي يمكنه بالتعاون مع المجتمع الدولي لمعالجة مسائل المياه والكهرباء والطرقات، كاشفاً بأن حكومته ستعمل على زيادة سرعة الانترنت في لبنان 20 ضعفاً عمّا هي عليه الآن، كجزء من خطة لتطوير القطاع الاقتصادي في البلاد.
قانون الانتخاب: مواقف باسيل
اما على صعيد قانون الانتخاب، فالابرز ما كشف عنه الوزير باسيل بعد اجتماع تكتل «الاصلاح والتغيير» والذي من شأنه ان يثير سلسلة من ردود الفعل، سواء في ما خص إعادة توزيع المقاعد النيابية، أو إعادة عدد أعضاء المجلس النيابي إلى 108 بحذف 20 مقعداً شكلوا الخلل، في ما يتعلق بتوزيع النواب المسيحيين، مطالباً بـ6 نواب للانتشار اللبناني بمعدل نائب لكل طائفة في كل قارة من القارات الست.
وكشف باسيل عن مسألة بالغة الخطورة وهي ان «التيار الوطني الحر» ما زال على موقفه من القانون الارثوذكسي باعتباره هو الذي يضمن التمثيل الحقيقي للطوائف أو الذهاب إلى العلمنة الشاملة واعتبار لبنان دائرة انتخابية واحدة. لكنه أشار، في معرض الاستعداد للتضحية والتنازل، إلى ان تياره يقبل بقانون انتخابي نوعي يراعي المناصفة وصحة وعدالة التمثيل ووحدة المعايير، معلناً عن رفضه للاقتراح المختلط واقتراح الرئيس برّي لأن لا وحدة معايير في هذين الاقتراحين.
ولاحظ مصدر نيابي ان باسيل أبقى الباب مفتوحاً، الا انه في الوقت نفسه مهد لمشكلة عويصة في ما خص قانون الانتخاب بصرف النظر عن الصيغة التي سيتضمنها البيان الوزاري.
ومهما كان من أمر اقتراحات باسيل المثيرة للجدل، فإن سياسياً ناشطاً على خط إنتاج قانون جديد للانتخابات في قوى 8 آذار، يعتبر انه لا يمكن فصل مسار إقرار قانون جديد عن التسوية السحرية التي افرجت عن الرئاسة والحكومة بين ليلة وضحاها، ويتوقع توصل الأفرقاء إلى اتفاق على هذا القانون ضمن المهل الدستورية، ولكن تحت سقف «الستين» معدلاً في الشكل والاسم فقط، لكنه في المضمون يجزم كل المعنيين بأن التركيبة النيابية التي ستدخل «مجلس نواب عهد الرئيس عون» ستكون شبيهة بتركيبة مجالس كل العهود السابقة.
ويلاحظ هذا السياسي ان المشكلة ليست في اسم القانون سواء كان المختلط أو النسبي أو المركب (التأهيل بالاكثري في القضاء والانتخاب النسبي في المحافظة) أو في خسارة هذا الفريق أو ذاك لنائب أو أكثر طالما ان الخسارة يمكن ان تعوض في حصة حليف مثلاً، وإنما المشكلة تتعلق في إيجاد قانون عصري أقله امام الرأي العام ويتلاءم في الوقت ذاته مع مطالب كل القوى السياسية في البلد.
وعليه، قد لا يتفاجأ أحد إذا استلزم الأمر إقرار قانون جديد للانتخابات مرفقاً بفتوى قانونية تبيح استثناءات معينة، لا تحرج بعض الزعماء في مقدمهم رئيس اللقاء الديمقراطي النائب وليد جنبلاط مثلاً أو الطائفة الدرزية.
البيان الوزاري
وفيما ينتظر ان يلقي الأمين العام لحزب الله السيّد حسن نصر الله كلمته مباشرة في لقاء طلابي تذاع على الهواء مباشرة بعد ظهر اليوم الجمعة، يتطرق فيها إلى كل المستجدات السياسية بما فيها تأليف الحكومة والبيان الوزاري وقانون الانتخاب بات معلوماً ان الخطوط العريضة للبيان الوزاري للحكومة ستكون مستوحاة من خطاب القسم، في حين افيد عن محاولة جادة لجعله بياناً يعكس تطلعات العهد والتركيز حول ملفات داهمة يترك للحكومة الجديدة ان تستكملها لا سيما بالنسبة لقانون الانتخابات وإنجاز الانتخابات النيابية في مواعيدها ولو مع بعض التأخير التقني.
وتحدثت معلومات لـ«اللواء» عن العودة إلى بعض النقاط التي وردت في البيان الوزاري لحكومة الرئيس تمام سلام مع إضافة بعض التعابير الواضحة والصريحة حول مواجهة الارهاب وتعزيز قدرات الجيش والقوى الأمنية وحماية الحدود وضبطها، وملف النازحين السوريين والتزام مواثيق الأمم المتحدة وجامعة الدول العربية ومسؤولية الدولة ودورها في المحافظة على سيادة لبنان واستقلاله ووحدته وسلامة أبنائه، وواجب الدولة وسعيها لتحرير مزارع شبعا وتلال كفرشوبا، بالإضافة إلى مكافحة الفساد ووقف الهدر والانصراف إلى معالجة شؤون المواطنين.
وقالت ان العمل جارٍ على تجنّب كل ما هو خلافي في البيان، ولذلك كان الاتفاق على ان يكون مقتضباً، سلساً، مستنداً إلى ما ذكره الرئيس الحريري في أعقاب تشكيل حكومته.
البناء
دعوة دي ميستورا لا تلقى تجاوباً… بانتظار تسلم غوتيريس الأمانة العامة
حلب تعلن نصرها وتحتفل بميلادها… ونهاية «ثورة إسقاط النظام»
السيد يُطلّ اليوم بنصرَيْن لبناني وسوري… والحكومة تقرّ بيانها اليوم؟
“بينما لم يتبقَّ بيد السعودية وقطر إلا أوراق الإرهاب للضغط في الأردن ولبنان ومصر بعد خسارة الملاذ التركي المنتقل إلى ضفة جديدة عسكرياً وسياسياً بعد الانتصار التاريخي في حلب، وانتقال نيران الإرهاب لإشعال مخيم عين الحلوة تنغيصاً للأمن اللبناني، كما في الكرك رسائل رادعة لمنع خروج الأردن من خيارات الحرب في سورية، لتكشف ضعف أصحابها وحجم التحول الذي أحدثه التموضع التركي القائم على الأولوية الجديدة وعنوانها الحرب على الإرهاب، فيما مدينة الباب تشهد أشرس المعارك وأولها بين داعش والجيش التركي ويسقط فيها عشرات الجنود الأتراك، ويسقط شعار إسقاط النظام وتنحي الرئيس في سورية، وتنهزم قوى الحرب، وتضيع رموز الولاء السعودي التركي بين المرجعيتين، وخياراتهما المتعاكسة.
هي حلب تكتب التاريخ الجديد لحروب المنطقة وتعيد صياغة المعسكرات والشعارات والتحالفات، ومع كل ذلك تعيد رسم الأدوار، فقد قالت مصادر واسعة الاطلاع لـ«البناء» أن دعوة المبعوث الأممي ستيفان دي ميستورا للقاء جنيف في الثامن منه شباط المقبل، لم تلقَ تجاوباً، وأن البحث فيها ينتظر تسلم الأمين العام الجديد للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريس مهامه، والبتّ بمصير مهمة دي ميستورا وسط دعوات لتغييره بعدما فشل في مهمته وتحول إلى طرف لا يحظى بثقة محور رئيسي معني بالمسار السياسي يمتد من دمشق إلى طهران وموسكو.
صحيفة الحياة المحسوبة كناطق باللسان السعودي نقلت في صدر صفحتها الأولى ما وصفته بخفايا لقاءات موسكو الثلاثية بين إيران وتركيا وروسيا، لتقول إن بقاء الرئيس السوري صار محسوماً في أي مسار سياسي، وأن النقاش يدور حول تمثيل المعارضة بوزارة سيادية أو بشراكة في تسمية رئيس الحكومة الموحدة، أو بنيل منصب نائب رئيس لأحد رموزها، ما يعني أن التسليم بنعي «ثورة إسقاط النظام ورحيل الرئيس السوري» قد صار موضع إجماع.
لبنانياً، تحث الحكومة الخطى نحو إنجاز سريع لبيانها الوزاري وفقاً لما نشرته «البناء» أمس، بمقتطفات مختلطة بين خطاب القَسَم لرئيس الجمهورية العماد ميشال عون والبيان الوزاري لحكومة الرئيس تمام سلام، بينما يزداد الغموض بصدد قانون الانتخاب مع المعارضة المستجدة والعنيدة للنائب وليد جنبلاط لمبدأ النسبية وصولاً لمطالبة الوزير مروان حمادة بالاستعاضة عن عبارة «قانون يراعي النسبية وصحة التمثيل»، في وصف قانون الانتخاب بعبارة «قانون عصري للانتخابات يحقق صحة التمثيل».
في قراءة للحدثين الكبيرين السوري واللبناني وعبرهما لموقع المقاومة ومشروعها، يُطلّ الأمين العام لحزب الله السيد حسن نصرالله اليوم، ممسكاً بنصر لبناني عنوانه حكومة تلبي مقتضيات حماية المقاومة وخياراتها، ونصر سوري عنوانه تحرير حلب، ليرسم عبرهما ما بعد حلب وما بعد الحكومة، كتطلعات والتزامات تأخذها المقاومة على عاتقها حتى الانتصار الكامل في الحرب على الإرهاب، ووضع لبنان على سكة الاستقرار.
نصرالله يُطلّ على حلب اليوم
يُطلّ الأمين العام لحزب الله السيد حسن نصرالله اليوم، وعدّة انطلاقة العهد قد توفرت وسيرورة المؤسسات في لبنان قد انتظمت بعد انتخاب حليفه العماد ميشال عون رئيساً للجمهورية وتشكيل الحكومة الثلاثينية، كما أرادها حزب الله باحتضان حلفائه الحزب السوري القومي الاجتماعي والنائب سليمان فرنجية والوزير طلال أرسلان وتثبيت حليفه في المراحل كلها رئيس المجلس النيابي نبيه بري في موقعه الطبيعي، بينما ضمانة الرئيس عون في الحكومة تكرّست بقوة وها هو البيان الوزاري يسلك طريقه بسلاسة في اللجنة الوزارية المكلفة صياغته على أن يؤكد حق المقاومة انسجاماً مع خطاب القَسَم ويبقى المتمّم لهذا التسلسل الطبيعي والمنهجي هو إقرار قانون انتخاب جديد يعتمد نسبية ما.
هذا المناخ الإيجابي والتوافقي الذي يسود المشهد الداخلي عشية حلول الأعياد، يجعل السيد نصرالله مرتاحاً أكثر من أي وقتٍ مضى ومطمئناً الى حركية الوقائع ومنهجية وتوقيت الإنجازات، لكن العنوان الأكبر الذي ربط به توقيت الكلمة التي سيّلقيها اليوم في لقاءٍ طالبي، هو العنوان الحلبي، حيث سيُطلّ السيد نصرالله على حلب بعد إعلان القوات المسلحة السورية مساء أمس، تحريرها بالكامل من المجموعات المسلحة، حيث إن استعادة العاصمة الاقتصادية لسورية شكّل التحدّي والرهان الأكبر للرئيس بشار الأسد وحليفه حزب الله طوال المرحلة الماضية، وقد تحقّق الآن لما تمثّله حلب من واقع استراتيجي جديد تتحكم بمعطيات سورية والإقليم.
أنصاري من دمشق إلى السراي
وعلى وقع التطورات المتسارعة محلياً وإقليمياً، شهد لبنان أمس، حركة دبلوماسية دولية كثيفة، كان أبرزها زيارة مستشار وزير الخارجية الإيراني للشؤون العربية والإفريقية حسين جابر أنصاري آتياً من دمشق حيث التقى الرئيس الأسد الذي أكد أن تحرير حلب من الإرهاب هو انتصار ليس لسورية فقط بل لكل من يُسهم في محاربة الارهاب خاصة إيران وروسيا.
وبحضور السفير الإيراني محمد فتحعلي والوفد المرافق حطّ أنصاري في السراي الحكومي والتقى رئيس الحكومة سعد الحريري في لقاء يكتسب أهمية بالغة بعد سنوات من القطيعة بين الطرفين.
وبعد اللقاء أكد مستشار الخارجية الإيرانية من السراي أن «المقاومة اللبنانية الباسلة استطاعت أن تقدّم نموذجاً يُحتذى في التحلّي بروح المقاومة الصلبة في التصدي للعدو الصهيوني الغاشم ولأطماعه التوسعية في لبنان والمنطقة». وأشار الى أن «التوافق والانسجام بين الفئات السياسية والاجتماعية المؤثرة والفاعلة في الساحة اللبنانية قد أدّيا في نهاية المطاف إلى وضع حدّ للشغور الرئاسي الطويل وانتخاب العماد ميشال عون رئيساً للجمهورية، كما أدّيا أيضاً الى تولي الرئيس الحريري رئاسة الحكومة وولادة حكومة الوفاق الوطني التي نأمل أن تكون قادرة على حل كافة التحديات والمشكلات التي يعاني منها لبنان الشقيق في هذه المرحلة».
وتابع: «نأمل أن ينسحب التوافق السياسي الذي تمّ بين التيارات السياسية الفاعلة في لبنان على مستوى المنطقة ويُثمر حلولاً سياسية لكافة المشكلات التي لا زالت عالقة، وتطرّق اللقاء الى مختلف التطورات السياسية التي أشرت اليها، كما تطرقنا الى العلاقات بين البلدين وأملنا أن نشهد في عهد حكومته المزيد من التعاون الثنائي في مختلف المجالات لا سيما التعاون الاقتصادي، كما كان اللقاء مثمرًا وإيجابياً ونتمنى المزيد من توثيق العلاقات الثنائية».
ولفتت مصادر مطلعة لـ«البناء» إلى أن «بيروت كانت بوابة دمشق، لكن الآن باتت دمشق بوابة بيروت، فهذه الثنائية موجودة في الحسابات الإيرانية من خلال الترابط والربط بين البلدين وموقعهما في المعادلة الإقليمية بالنسبة لإيران»، وأشارت المصادر الى أن «زيارة الأنصاري الى دمشق تأتي في إطار الزيارات الدورية التي اتفق الطرفان على تبادلها لرفع درجة التواصل والتنسيق بينهما وتحصين قدرة المواجهة»، موضحة أن زيارته من دمشق الى بيروت والى السراي الحكومي تحديداً «تحمل رسائل عدة ورمزية معينة ولو أنها زيارة تهنئة بالانجازات الداخلية التي حصلت لكنها تعبر عن مرحلة جديدة من العلاقات السياسية والاقتصادية قد فتحت بين إيران ولبنان منذ انتخاب عون رئيساً للجمهورية وإن استمر التوتر على خط طهران الرياض، وهذه الصفحة الجديدة تأتي انسجاماً مع خطاب القَسَم الذي أكد إقامة أفضل العلاقات مع كافة الدول ومع البيان الوزاري الذي سيذكر ذلك أيضاً كما تأتي غداة تحرير حلب من المسلحين».
وقبيل استقباله المسؤول الإيراني، تلقى الحريري اتصالاً هاتفياً من ولي ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز، مهنئاً بتشكيل الحكومة الجديدة، ومتمنياً للحريري النجاح والتوفيق في مهماته، لما فيه مصلحة لبنان وشعبه وخيرهما. وتمّ خلال الاتصال التداول في آخر المستجدات المحلية والعربية، وقد أكد ولي ولي العهد السعودي وقوف المملكة إلى جانب لبنان وحرصها على تقوية العلاقات الثنائية بين البلدين وتطويرها.
رسالة من آيرولت إلى عون
وفي الإطار نفسه، جال اليوم وزير الخارجية الفرنسية جان مارك ايرولت أمس، على القيادات اللبنانية وتنقل تباعاً بين بعبدا والسراي وقصر بسترس وعين التينة، ناقلاً تهاني بلاده بالرئاسة والحكومة والتزامَ باريس الثابت بدعم لبنان سياسياً واقتصادياً وأمنياً وإنسانياً، وأملاً بإبقائه في منأى عن النيران السورية. وأكد الرئيس عون لضيفه خلال لقائهما أن «عودة النازحين السوريين إلى أرضهم هي الحل الأمثل لهذه المأساة التي يتحمل لبنان تداعياتها وأن الحل السياسي للأزمة السورية يحقق الغاية المنشودة».
وشدّد رئيس الجمهورية، في مجال آخر خلال سلسلة لقاءات في بعبدا على «ضرورة احترام القوانين وعدم تجاوزها»، لافتاً إلى أن «الدولة التي بدأت مرحلة استنهاض، بحاجة إلى مشاركة الجميع وفي كل الميادين، خصوصاً لناحية العمل الاصلاحي والتغييري فيها.»
ودعا الرئيس عون أمام زواره، المواطنين الى أن «تكون أعينهم ساهرة في عملية مكافحة الفساد»، مؤكداً «جهوزية العهد لحمايتهم في ذلك».
البيان بمناسبة الميلاد؟
على صعيد البيان الوزاري، تتواصل الاتصالات واللقاءات بعيداً عن الإعلام بين القوى السياسية للتفاهم على صيغة توافقية للبيان. ومن المتوقع أن تعقد اللجنة المكلفة صياغة البيان اجتماعها الثاني الاثنين المقبل، ورجّحت مصادر لـ«البناء» «أن يكون مضمون البيان مزيجاً من خطاب القَسَم وحكومة الرئيس تمام سلام إضافة الى بعض العناوين الاقتصادية، متوقعة أن تقرّه الحكومة قبل نهاية العام كحد أقصى.
وأشارت المصادر الى أن «أجواء اجتماع اللجنة الأربعاء الماضي كان إيجابياً ولم يعترضه أي تناقض في وجهات النظر، واعتبرت المصادر أن «قطار العهد قد بدأ لكن التحدي الاساسي هو قانون الانتخاب في إطار النسبية والنظر بالملفات الحياتية والازمات المستعصية، واستبعدت المصادر التوصل الى النسبية الكاملة».
باسيل: متمسكون بالأرثوذكسي ومستعدون للتنازل
ولفت رئيس التيار الوطني الحر جبران باسيل خلال الاجتماع الاسبوعي لتكتل التغيير والإصلاح في الرابية الى «أننا ما زلنا على موقفنا المبدئي في القانون الارثوذكسي، لأننا مهما عملنا في قانون آخر في نظامنا الطائفي نكون نوارب الحقيقة، فالارثوذكسي هو القانون الوحيد الذي يعطي التمثيل الفعلي للطوائف إلا اذا كنا جاهزين للذهاب الى العلمنة الشاملة في نظام نسبي كامل وأن نذهب إلى دائرة انتخابية واحدة وبغير ذلك نكون نعمل على تسويات تأخذ الطوائف بعين الاعتبار، ولكن نحن ايضاً مستعدون للتضحية والتنازل، إذا كان هناك حقيقة جهد لإنجاز قانون انتخابي نوعي شرط أن يراعي 3 أمور: 1 – المناصفة، 2 – صحة التمثيل وعدالته، 3 – وحدة المعايير».
حمادة: لا توافق حول القانون
ورأى وزير التربية مروان حمادة في حديث تلفزيوني، أنه «لا يوجد توافق حول قانون الانتخاب، وموضوع توصيف النظام الانتخابي غير موجود لا في البيان الوزاري ولا في الاتفاقات التي تمت، بل يجب أن يتم التوصيف ضمن لجان مختصة عليها أن تضمن وجود معايير موحدة مثل عدالة التمثيل وصحته»، موضحاً أن «تفاهم معراب لا يعني خروج حزب «القوات اللبنانية» عن الاتفاق الذي عقد بينهم وبين كل من تيار «المستقبل» والحزب «التقدمي الاشتراكي» حول قانون الانتخاب».
هدوء حذر في عين الحلوة
على العصيد الأمني، ساد الهدوء الحذر ليل أمس، مخيم عين الحلوة، بعد البدء بتنفيذ قرار وقف إطلاق النار اعتباراً من الساعة السابعة من مساء أمس، حيث لم يسجل سوى خرق في الشارع الفوقاني بسماع أصوات عيارات نارية لبعض الوقت.
وكانت قيادة الفصائل والقوى الوطنية والإسلامية الفلسطينية في لبنان قد عقدت اجتماعاً طارئاً في مقر سفارة دولة فلسطين في بيروت، بحضور سفير دولة فلسطين أشرف دبور. وأكد المجتمعون على ديمومة العمل المشترك وتحمّل المسؤولية من الجميع وبالوتيرة نفسها من الجهد ضمن قناعة مؤكدة ومشتركة للعمل الموحد. وأدان المجتمعون إدانة حاسمة حازمة كافة الاحداث المؤسفة التي حصلت، والاغتيالات والعبث بالأمن في مخيم عين الحلوة لبثّ حالة الذعر.