تتفشى التجاذبات السياسية (الطائفية) في كل مفاصل الدولة. افتتاحيات الصحف اليوم، مثل كل الأيام السابقة، تنشر تقارير "طويلة عريضة"، تبين أن العلل في كل مفصل. من التعليم والكهرباء والصحة والموازنة والنازحين والتعيينات والضمان والضرائب والسياسة الخارجية والنفايات والنقل حتى آخر قطاع عام أو مرفق عام أو مؤسسة عامة أو إدارة عامة تمس حياة المواطنين. تُحَرِّك "الطبقة السياسية" التجاذبات تحت عنوان "مصالح الطوائف"، وهذا نفاق سياسي. فإن دققنا في كل مفصل يجري التجاذب فيه أو حوله لوجدنا أن "المصالح الخاصة" هي السبب، وأنها الدافع الحقيقي لتوافق وتنافر "الطبقة السياسية". في النظام الطائفي "الطبقة السياسية" فوق القانون. التقارير تلخص أعراض "المرض اللبناني" المعروف باسم "إهمال القانون وتجاهل أحكامه".
اللواء
مشاركة البنك الدولي تفتح باب الحل لعقدة مناقصة الكهرباء؟
سلامة يتجنّب الردّ على منصور.. وتوقيفات الفساد تمتد إلى الدوائر العقارية
السؤال المثير عشية جلسة مجلس الوزراء الاثنين، لمناقشة وإقرار خطة الكهرباء التي دمجت المؤقت والدائم في مسار واحد، و«رتبت على الخزينة أكثر من 40 مليار دولار سببه الكيد السياسي»، والتي يتوقع ان تُقر بعد عرقلة هو: لماذا خاطب الرئيس ميشال عون الرابطة المارونية، لدى استقبال المجلس التنفيذي الجديد للرابطة المارونية، بقوله: «لا تخافوا على الوحدة الوطنية»، لا خطر من الداخل، «الاخطار تأتي من الخارج، لكن القرار 1701 يحاصرها؟».
والأهم، ماذا يعني سياق ربط الصلاحيات بعدم الخوف على الوحدة الوطنية.. التي «يمارسها الرئيس على اكمل وجه، ومنها حق الاعتراض على القوانين، وإصدار بعض المراسيم مع الوزير المختص.. وغيرها».
الأوساط الرسمية والسياسية المعنية، تنظر إلى هذه التأكيدات الرئاسية على انها تهدف إلى ابعاد شبح المخاوف من أية تداعيات على المسار الحكومي أو السياسي من جرّاء التباينات التي تصل إلى حدّ وصفها من قبل «الاعلام العوني» بأنها عرقلة «الأقلية» التي «لا شغلة ولا عملة» لها سوى بث الشائعات، واضعاف العزم على تجاوز مرحلة الانقسام ومواجهة الاخطار التي تُهدّد الاقتصاد والاستقرار وما شاكل..
من المؤكد ان اتصالات حثيثة جرت وتجري لاحتواء أية مضاعفات.. وقد يكون الوزير السابق غطاس خوري والمستشار الحالي للرئيس سعد الحريري والذي ألمح، بعد لقاء الرئيس عون في بعبدا، إلى ان البحث تناول عمل الحكومة والاستحقاقات التي تواجهها والخطوات المطلوب إنجازها في هذه المرحلة الدقيقة من تاريخ لبنان.
وعلمت «اللواء» ان الاتصالات الجارية تهدف إلى تدوير الزوايا حول عقدة المناقصات.. فبالاضافة إلى الطرحين القاضيين: باحالة المناقصة إلى هيئة إدارة المناقصات في التفتيش المركزي، أو تحويل اللجنة الوزارية إلى لجنة فض العروض كسباً للوقت، لأن إدارة المناقصات قد تستغرق وقتاً لا يقل عن ستة أشهر، فإن طرحاً جديداً يقضي بأن تكون اللجنة الوزارية مع موظفين كبار من هيئة المناقصات، بالإضافة إلى مستشارين من البنك الدولي، هي التي تتولى فض العروض..
تبريد أجواء
وفي تقدير مصادر وزارية، ان الحكومة اقلعت ودخلت عملياً في معالجة كل الملفات العالقة، وهي ستدرسها تباعاً، وحسب جهوزية كل ملف، لا سيما موضوعي الموازنة العامة ووقف الهدر في الانفاق، والنفايات الصلبة وسواها من الملفات المهمة. وأكدت ان ملف خطة الكهرباء سيجد طريقه إلى الإقرار في مجلس الوزراء الاستثنائي الاثنين المقبل، لأن القرار متخذ بذلك، على الرغم من بقاء خطر انفجار «لغم الكهرباء» في ضوء استمرار الخلاف على نقطتي إدارة المناقصات والهيئة الناظمة للقطاع.
ولم تستبعد المصادر حصول لقاءات متعددة لتبريد الأجواء، وتذليل العقبات امام الخطة.
وبحسب المصادر الوزارية ذاتها، فإن هناك ميلاً لحسم ملف الكهرباء في جلسة الاثنين، الا انه ليس معروفاً ما إذا كانت النقاط غير المتوافق عليها قد تستدعي التصويت داخل مجلس الوزراء، لافتة إلى ان الأمر مرهون بسير النقاش.
واكدت المصادر لـ «اللواء» ان كلام الرئيس عون بالنسبة الى الابتعاد عن الكيدية يشكل رسالة قبيل مناقشة الملف، مشيرة الى ان هناك حاجة لتبريد الاجواء قبيل هذه الجلسة .
واوضحت ان الموضوع أصبح متعلقا بكيفية عودة الثقة والانطلاق نحو تنفيذ التزامات لبنان الاصلاحية .
وشددت المصادر على ان الملف الاخر الذي يحضر للنقاش هو ملف الموازنة الذي اصبح بعهدة رئيس الحكومة على ان يوزع قبل النقاش على الوزراء لإبداء الملاحظات، واستبعدت ان تتم مناقشته في جلسة الاثنين.
الحملة على الحاكم
في هذا الوقت، بقي الهجوم الذي شنّه وزير الاقتصاد والتجارة منصور بطيش على حاكم مصرف لبنان رياض سلامة غامزاً من قناة سياسته المالية، في واجهة الاهتمام، خاصة في ضوء معلومات لمصادر في مصرف لبنان بأن بطيش كان يطمح لأن يصبح هو الحاكم للمصرف المركزي، وان مشكلته شخصية مع سلامة، الذي كان تمكن من تطويق تململ رئاسي منه عند بداية العهد وطموحه لأن يأتي بحاكم جديد، رغم ان سلامة تحوّل إلى عنوان للاستقرار النقدي، لكن مصادر وزارية قريبة من وزير الاقتصاد نفت ان تكون الملاحظات التي وجهها بطيش حول السياسة المالية والنقدية، موجهة ضد الحاكم سلامة، موضحة بأن الوزير وجه أسئلة حول الهندسة المالية التي أجراها سلامة لمعرفة كيف وضعت ولاي هدف وما هي نتائجها الفعلية، ولا خلفيات أخرى وراء الطرح، وان الوزير يربط الإصلاح المالي وفي الموازنة بالاصلاح النقدي، عدا عن طرحه موضوع التهرب الضريبي الذي يكلف الخزينة سنوياً قيمة عجز الكهرباء، خاصة مع ضعف الجبايات، وموضوع وضع نظام موحد للتقديمات الصحية والاجتماعية بدل توزعها على أكثر من قطاع وإدارة، مشيرة الى ان كل الخطوات والاقتراحات التي يطرحها أو سيطرحها الوزير ستكون بالتنسيق مع الحاكم سلامة ومع وزير المال بالتأكيد.
اما عضو «تكتل لبنان القوي» النائب آلان عون، فقد اعترف من جهته بوجود خلافات في وجهات النظر حول بعض المواضيع بين الوزير بطيش وسلامة، لكنه لاحظ انه «جرى تضخيم الموضوع»، مؤكدا انه لا توجد نية باستهداف سلامة، معتبرا ان هدفنا هو إنقاذ البلد ولدينا أمل في ذلك، ونحن نعتبر مصرف لبنان ركيزة أساسية، كاشفاً بأن الرئيس عون يتجه للدعوة إلى اجتماع مالي الأسبوع المقبل.
تجدر الإشارة إلى ان وفداً نيابياً قوامه رئيس لجنة الشؤون الخارجية ياسين جابر ورئيس لجنة المال إبراهيم كنعان، سيتوجه اليوم إلى واشنطن لحضور اجتماعات البنك الدولي وصندوق النقد الدولي، ويعقد اجتماعات مع عدد من المسؤولين في الإدارة الأميركية تتركز حول العقوبات الأميركية ومسألة النازحين السوريين، فيما كانت اتصالات أميركية جرت قبل ذلك مع الحاكم سلامة الموجود حالياً في واشنطن حول الوضع النقدي اللبناني وانعكاسات الأزمة الاقتصادية عليه.
وعشية سفر الوفد زار النائب كنعان كلاً من الرئيس عون والبطريرك الماروني بشارة الراعي، ووضعهما في أجواء الزيارة، فيما كان الرئيس الحريري يلتقي في «بيت الوسط» المدير الإقليمي للشرق الأوسط وشمال افريقيا في البنك الدولي ساروج كومارجا الذي عرض معه المشاريع التي يمولها البنك في لبنان، علماً أنها المرة الثانية التي يزور فيها كومارجا رئيس الحكومة خلال ثلاثة أيام.
دورة التراخيص النفطية
على صعيد آخر، أعلنت وزيرة الطاقة والمياه ندى بستاني، في مؤتمر صحافي، «إطلاق دورة التراخيص الثانية في المياه البحرية اللبنانية التي وافق عليها مجلس الوزراء امس الاول، والتزام وزارة الطاقة جميع قواعد الشفافية».
وأشارت إلى أن «هدفي دورة التراخيص الثانية، هما تكثيف الاستكشاف في المياه البحرية اللبنانية، وزيادة عنصر التنافس بين الشركات»، معلنة «عرض البلوكات 8,5,1,2 و10 للمزايدة وفقا لاجراءات محدثة وضعتها الوزارة والهيئة».
وأوضحت أن «31 كانون الثاني 2020 هو الموعد النهائي لتقديم طلبات الاشتراك في دورة التراخيص»، مضيفة «إننا سنصدر وننشر تباعا القرارات التي تحدد جميع إجراءات دورة التراخيص الثانية وفقا للقوانين المرعية».
وأكدت «التزام الوزارة وهيئة إدارة قطاع البترول بجميع قواعد الشفافية المطلوبة خلال جميع إجراءات ومسار دورة التراخيص الثانية».
الحرب على الفساد
قضائياً، وفي سياق الحرب على الفساد، أعلن وزير العدل البرت سرحان انه «بناءً على قرار مجلس هيئة التفتيش القضائي بإحالة قاض إلى المجلس التأديبي الخاص بالقضاة، اتخذ أمس قراراً بوقف القاضي المذكور عن العمل موقتا لحين البت بوضعه من قبل المجلس التأديبي».
وأشار إلى ان التحقيقات مستمرة في القضية، وان التهمة المنسوبة إليه هي ارتكاب مخالفات خطيرة واستغلال نفوذ.
ولفتت معلومات صحافية إلى ان القرار الذي اتخذه سرحان يتعلق بقاض يشغل مركزاً حساساً في جبل لبنان، علماً ان هذا القاضي هو الرابع الذي يتم توقيف مؤقتاً عن العمل إلى حين البت بوضعه.
وعلى الخط نفسه، أعطى وزير المال علي حسن خليل الترخيص للنيابة العامة المالية، ملاحقة سبعة موظفين في الدوائر العقارية في جونية وجبيل «لوجود شبهة بارتكابهم جرماً جزائياً ولتمكين النيابة العامة المالية من اجراء المقتضى».
وبحسب بيان صدر عن الوزارة. إدعى النائب العام المالي القاضي علي ابراهيم على 8 أشخاص في الدوائر العقارية في جبيل وجونية، وعلى معقب معاملات، في جرم الإهمال الوظيفي وإساءة الأمانة، وأحال الملف مع موقوفين إثنين الى قاضي التحقيق الأول في جبل لبنان نقولا منصور.
من جهتها، أعلنت المديرية العامة لأمن الدولة «انها قامت بالتنسيق مع مديرية المخابرات في الجيش وبإشراف النيابة العامة المالية بالاستماع الى إفادات عدد من الموظفين في أمانتي السجل العقاري في جونية وجبيل، وبنتيجة التحقيق أوقفت كلا من العميل العقاري (ر.أ) والموظفة (ف.ش) في جرم حيازة مستندات وعقود رسمية وخرائط عائدة لدوائر السجل العقاري في جونية وجبيل يحظر تداولها خارج الدوائر الرسمية، وتقديمهما رشاوى لإنجاز المعاملات، وترك الباقون إما بسندات إقامة أو أحرارا.
وتم إيداع الموقوفين والمضبوطات جانب النيابة العامة المالية بناء لإشارتها، لاستكمال التحقيق من قبلها».
من جهته، أصدر قاضي التحقيق العسكري الأول فادي صوان، قرارا اتهاميا في حق 6 موقوفين، إثنان منهم عسكريان أحدهما مرافق النائب العام الإستئنافي في جبل لبنان القاضية غادة عون، والثاني متقاعد، وذلك في جرم دفع وقبض رشى سندا الى المادتين 353 و352 عقوبات، وأحالهم الى المحكمة العسكرية الدائمة للمحاكمة.
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
البناء
الجيش الليبي يقرّر حسم طرابلس… وحركة غربيّة مكثفة لوقف العمليات العسكرية ودعم السراج
تجاذبات متعدّدة الأطراف تحيط بالموازنة والتعيينات وخطط الإصلاح المالي
اجتماعات الحكومة خلال شهر نيسان لصناعة تسويات تحت سقف سيدر
استمرت تردّدات تسليم روسيا لرفات «جندي السلطان يعقوب»، لرئيس حكومة الاحتلال بنيامين نتنياهو كدفعة على الحساب لتمتين وضعه الانتخابي، ضمن تفاهمات تطال ما بعد الانتخابات، حيث تقول مصادر روسية إعلامية إن جوهرها الالتزام الإسرائيلي بالخطوط الحمراء الروسية في سورية، وفي مقدمتها وقف الغارات على سورية، والعودة لتفاهم فك الاشتباك ومقتضياته وأولها عدم الوقوع في أوهام ضم الجولان، الذي تشجّعه المواقف الأميركية، والذي قد ينتج عنه المزيد من التصعيد، وربما تعريض فك الاشتباك للانهيار، خصوصاً إذا استمرّت الغارات الإسرائيلية على الداخل السوري، وقد أعادت سورية تأكيد عدم معرفتها بقضية الرفات على لسان وزير إعلامها عماد سارة، بعدما كان مصدر سوري صرّح بذلك لوكالة سانا الرسمية، في ظل شعور بالمرارة في أوساط الأسرى السوريين والفلسطينيين وعائلاتهم لنيل نتنياهو بقايا جثة الجندي الإسرائيلي الذي قتل أثناء اجتياح لبنان عام 1982 دون أن يدفع مقابل ذلك حرية آلاف الأسرى كما كان سيحدث لو تمّت مفاوضات تبادل، كما كان يجري عادة.
المشهد الإقليمي جذبته أمس، التطورات الليبية، حيث أعلن الجيش الليبي بقيادة الجنرال خليفة حفتر عزمه على حسم الوضع العسكري في طرابلس العاصمة، التي تخضع لسيطرة جماعات مسلحة تشكل حكومة فايز السراج غطاءها السياسي وتشكل العملية السياسية المدعومة من الغرب والأمم المتحدة مصدر حمايتها، بينما تقول قيادة الجيش إن هذه الجماعات تتوزّع بخياراتها بين تنظيم القاعدة والأخوان المسلمين، وفي ولاءاتها بين قطر وتركيا، ويصنفها الجيش كجماعات إرهابية يرى استحالة قيام عملية سياسية تنهي الانقسام ببقاء سيطرتها على العاصمة، وفور بدء العملية استنفر الغرب لحماية حكومة السراج والجماعات المسلحة، سواء عبر المواقف المنفردة لعواصم أوروبا أو من منصة مجلس الأمن الدولي، وخصوصاً بالزيارة المفاجئة التي قام بها الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريس والمبعوث الأممي إلى ليبيا غسان سلامة، لبنغازي لإبلاغ الجنرال حفتر خطورة استمرار العمليات العسكرية، وممارسة الضغوط عليه لوقفها، وقد انتهى الاجتماع بنتيجة سلبية عبر عنها غوتيريس بإعلان قلقه على ليبيا، بينما قالت قيادة الجيش إن لا تبديل على خطة العمليات نحو طرابلس. بينما تضاربت المعلومات العسكرية حول الوضع في مطار طرابلس الدولي، الذي أعلن الجيش سيطرته عليه، ثم أعلنت حكومة السراج استعادته، وقالت مصادر متابعة إنه يشهد عمليات كرّ وفرّ بين المتقاتلين.
لبنانياً، ظهرت على السطح السياسي تجاذبات متعددة الأطراف، من بوابة نقاش خطة الكهرباء، أو من باب البحث بالموازنة العامة، والتعيينات الخاصة بمصرف لبنان، والمتصلة بنواب الحاكم، والتجاذبات التي تدور حول مصالح ومواقف الأطراف المتقابلة ـ تعكس في عمقها مقاربات مختلفة لعملية الإصلاح المالي. فالذهاب في كل عمليات التلزيم لدائرة المناقصات، يلاقي اعتراض التيار الوطني الحر الذي يشترط لقبول ذلك ضمّ مجلس الإنماء والإعمار إلى هذا المبدأ، وإلا لماذا استثناء ثلاثة أرباع مشاريع التلزيمات من دائرة المناقصات، وحصر الأمر بالوزارات، بينما تضغط القوات اللبنانية بأوراق خطة الكهرباء لتعزيز وضعها في التعيينات. وبالتوازي يضغط حزب الله لضم ملف النفقات الخاصة بالمستشارين وتدريب الموظفين وهي بمئات ملايين الدولارات ومن جهات مانحة وقروض، إلى صلب الموازنة وإخضاعها لمعايير الإنفاق العام ذاتها وأصول المحاسبة العمومية، ويتساءل عن كيف يمكن البحث بتخفيضات في سلسلة الرتب والرواتب وتعويضات المتقاعدين، وتترك مواقع المستشارين ببدلات هائلة وأحياناً بلا مبرر ولا عمل، دون رقابة، بينما وزارة المال تتحرك لتوسيع نطاق شمولية الموازنة لضم كل الدخل وكل الإنفاق إليها، سواء القروض وتلزيمات مجلس الإنماء والإعمار أو بدلات الاستشاريين، ويذهب وزير الاقتصاد للمطالبة بضم أرباح مصرف لبنان بعد قطع حساب سنوي يقيمه لحساب وزارة المال عن حركته المالية، وفي مقابل كل هذه التجاذبات تقول تجربة مناقشة خطة الكهرباء، أن الأمور لا تزال تتم تحت سقف السعي لبلوغ تسويات يرسمها الالتزام الحكومي للمانحين في مؤتمر سيدر بإخراج موازنة تتضمن الإجراءات الإصلاحية الأساسية لتخفيض العجز قبل نهاية أيار المقبل، وهو ما يفترض أن تتكفله اجتماعات الحكومة في شهر نيسان الحالي.
بانتظار أن ينجح المعنيون في حل الخلاف المستفحل حول تعيينات نواب حاكم مصرف لبنان الأربعة الذين انتهت ولايتهم منذ ستة أيام وعقد جلسة لمجلس الوزراء للبت في هذا الموضوع، يبدو أن الخميس المقبل لن يشهد جلسة لمجلس الوزراء لأن الرئيس العماد ميشال عون سيكون منشغلاً باستقبال الرئيس اليوناني بروكوبيوس بافلوبولوس في قصر بعبدا في زيارة سيتم خلالها البحث في التطورات المحلية والإقليمية لا سيما في ما خصّ الحدود البحرية والتعاون النفطي. ويسبق لقاء عون بافلوبولوس اجتماع يوم الأربعاء بين وزراء خارجية لبنان وقبرص واليونان، للبحث في ملفات مشتركة أبرزها الملف النفطي.
وبالتوازي مع ذلك، أعلنت وزيرة الطاقة والمياه ندى بستاني، في مؤتمر صحافي، «إطلاق دورة التراخيص الثانية في المياه البحرية اللبنانية التي وافق عليها مجلس الوزراء أول امس، والتزام وزارة الطاقة جميع قواعد الشفافية». وأشارت إلى أن «هدفي دورة التراخيص الثانية، هما تكثيف الاستكشاف في المياه البحرية اللبنانية، وزيادة عنصر التنافس بين الشركات»، معلنة «عرض البلوكات 1- 2-5-8 -10 للمزايدة وفقاً لإجراءات محدّثة وضعتها الوزارة والهيئة». وأوضحت أن «31 كانون الثاني 2020 هو الموعد النهائي لتقديم طلبات الاشتراك في دورة التراخيص»، مضيفة «أننا سنصدر وننشر تباعاً القرارات التي تحدد جميع إجراءات دورة التراخيص الثانية وفقاً للقوانين المرعية». وأكدت «التزام الوزارة وهيئة إدارة قطاع البترول بجميع قواعد الشفافية المطلوبة خلال جميع إجراءات ومسار دورة التراخيص الثانية».
أما على خط خطة الكهرباء، فقرّر مجلس الوزراء عقد جلسة استثنائية الاثنين المقبل لإقرارها. ورأى الرئيس العماد ميشال عون امس، ان «هناك ترسبات ورثناها منذ العام 1990، ونحن نعاني منها، وهمنا الاول إزالة آثارها. فوحده ملف الكهرباء رتب على خزينة الدولة أكثر من 40 مليار دولار، وسببه الاساسي الكيد السياسي. فبرغم أننا أنجزنا سابقاً خطة للكهرباء وتم التوافق عليها، الا انها تعرضت للعرقلة. اليوم نحاول رد الوطن الى الخيارات الاقتصادية، والابتعاد عن الكيدية لأن الإنماء لا علاقة له بالأحزاب».
واكدت مصادر وزارية لـ»البناء» أن جلسة الاثنين ستقر خطة الكهرباء، لا سيما في ظل تفاهم رئيس الجمهورية وتكتل لبنان القويّ مع الرئيس سعد الحريري فضلاً عن حزب الله وحركة أمل، لافتة في الوقت عينه الى أن موقف الاشتراكي وتيار المردة في اجتماع لجنة الكهرباء لم يكن متشدّداً، وبالتالي فإن الأمور ستمر بسلام ومن دون كهربة الأجواء. ولفتت المصادر الى ان اجتماع الاثنين سيناقش ملف المناقصات للمعامل الموقتة والدائمة لناحية مَن هي الجهة التي ستتولى الإشراف على المناقصة، معتبرة أن بإقرار خطة الكهرباء يكون لبنان قد بدأ يسلك طريق الإصلاح المطلوب للحصول على مساعدات سيدر.
ولفتت مصادر قواتية لـ»البناء» إلى أن وزراء الجمهورية القوية ذاهبون حتى النهاية في موقفهم الداعي الى ضرورة الاعتماد في التلزيمات على دائرة المناقصات من أجل تحقيق الشفافية، مشدّدة على ان القوات لم تعارض خلال اجتماع لجنة الكهرباء من اجل المعارضة، إنما استطعنا انطلاقا من خطتنا ان نفرض بعض التعديلات لجهة التأكيد على تخفيض الهدر وصولاً الى وقفه والإسراع في تشكيل مجلس إدارة شركة كهرباء لبنان وتعيين الهيئة الناظمة. واعتبرت المصادر أن موقف وزراء القوات منسجم مع موقف حزب الله وحركة امل والاشتراكي لجهة أن تكون التلزيمات وفقاً للمناقصات.
الى ذلك يتوجّه رئيسا لجنة الخارجية النائب ياسين جابر والمال والموازنة النائب ابراهيم كنعان ومستشار الرئيس نبيه بري علي حمدان اليوم الى واشنطن للمشاركة في اجتماعات يعقدها صندوق النقد الدولي والبند الدولي على مدى يومين، على أن يعقدوا على هامش الاجتماعات لقاءات مع مسؤولين أميركيين لا سيما في لجنة الخارجية والخزانة الاميركية للبحث في الاجراءات الأميركية المتصلة بالعقوبات الأميركية وتخفيض المساعدات ومسألة النازحين السوريين. وكان كنعان زار قبيل سفره الى واشنطن رئيس الجمهورية واطلع منه على الموقف الرسمي من القرارات الأميركية من مجمل الأمور المطروحة والمتعلقة بحزب الله والنزوح والمساعدات.
وأكدت مصادر نيابية معنية بالزيارة لـ»البناء» أن الوفد سيشرح للمسؤولين الوضع الاقتصادي في لبنان وضرورة استمرار الإدارة الأميركية بالدعم والمساعدة. وتعوّل المصادر النيابية على الزيارة لا سيما أنها تأتي استكمالاً لزيارات قام بها وفد نيابي الى واشنطن في مراحل سابقة ونجح في التقليل من العقوبات الاقتصادية على لبنان ومؤسساته، لافتة الى أن الأميركيين يأخذون بالاعتبار التزام القطاع المصرفي بالقوانين الدولية. الأمر الذي أراح وزارة الخزانة الاميركية، فالآلية التي تتبعها المصارف اللبنانية لجهة الالتزام بالمطلوب منه حمت القطاع المصرفي. ولفتت المصادر الى أن الوفد سيضع المعنيين في مجلسي النواب والشيوخ في أجواء ما قام به لبنان تشريعياً ورقابياً، لاستعادة الثقة وتجاوز الأزمة المالية.
وزار المدير الإقليمي للشرق الاوسط وشمال أفريقيا في البنك الدولي ساروج كومار جا رئيس الحكومة سعد الحريري في بيت الوسط. وعرض معه المشاريع التي يمولها البنك في لبنان. وتشير مصادر مطلعة في تيار المستقبل لـ»البناء» الى ان كومار جا الذي زار الحريري أمس، بعدما كان زاره في العشرين من الشهر الماضي، أبلغ الحريري أسوة بالكثير من المسؤولين السياسيين أن الأمور في لبنان لن تسلم اذا لم يلتزم لبنان الإصلاحات التي وعد بتنفيذها، مشددة على ان وفد البنك الدولي حذر المعنيين من ان الوضع في لبنان دقيق، في حين أن الحكومة لم تحدث اي تغيير جذري يرتقي الى مستوى الإصلاحات الجوهرية والجريئة الامر الذي سينعكس سلباً على لبنان. ولفتت المصادر الى ان الحكومة لم تعط أولوية لقطاع الكهرباء ولإقرار الموازنة الأمر الذي اقلق البنك الدولي والدول الداعمة وأبلغ المعنيين أن التساهل مع الحكومة تخطى المهل المطلوبة.
الى ذلك اعتبر المدير العام للأمن العام اللواء عباس إبراهيم بعد لقاء الهيئات الاقتصادية: «ان ما يعيشه لبنان مالياً واقتصادياً يشكل خطراً حقيقياً على الدولة والكيان. وهذه ليست المرة الاولى التي يلمس بها اللبنانيون واقعاً صعباً يهدّد عيشهم… نحن امام ازمة بلغت حد ناقوس الخطر، والخروج من الأزمة لا يزال متاحاً ومن بين المقترحات الحوار في كل الملفات، بدءاً من الموازنة وصولاً الى خفض جدي ومسؤول للمستويات المرتفعة لموازنات الوزارات». واذ اعتبر ان «الإصلاح في الدولة ومؤسساتها سيعيدان الثقة بالدولة كما تثبيت الاستقرار المالي والاجتماعي، وبالتالي منع الوقوع في المحظور»، رأى ان «ما نحن بحاجة اليه هو تطبيق القانون لتشجيع المستثمرين بالتوازي مع اصلاح حقيقي». واضاف: «ندعو الى التفكير في كيفية بناء اقتصاد جديد من دون زعزعة الاستقرار الحالي». كذلك، ان «استمرار تضخم الدين العام والعجز بالموازنة يعني ان الانتقال الى مرحلة الفائض اشبه بالاستحالة اذا ما استمر الوضع الحالي على ما هو عليه».
أما رئيس مجلس النواب نبيه بري فوصل قطر للمشاركة في أعمال مؤتمر الاتحاد البرلماني الدولي الذي يفتتح أعماله اليوم. بعدما كان شدد خلال اجتماع المجموعة البرلمانية العربية على «توحيد المقترحات العربية في اقتراح واحد والتركيز على حماية الشعب الفلسطيني وعلى الجولان، والاتفاق على صياغة موحدة لدعم الموقف العربي في المؤتمر».
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
الأخبار
حزب الله يقاطع جنبلاط
قرّر حزب الله مقاطعة النائب السابق وليد جنبلاط إلى أجلٍ غير مسمّى، بعد مواقفه المتكرّرة من أزمة النازحين السوريين وإصدار الوزير وائل أبو فاعور قراراً مخالفاً للقانون يلغي فيه قرار وزير الصناعة السابق حسين الحاج حسن بمنح ترخيص لإنشاء مجمع صناعي في عين دارة (تقرير فراس الشوفي).
لم تُفلح الإيجابية التي يبديها حزب الله تجاه النائب السابق وليد جنبلاط منذ ما قبل الانتخابات النيابية الأخيرة، في دفعه إلى تليين مواقفه على الأقل من أزمة النازحين السوريين، ومن الابتعاد عن محاولات عرقلة تطوير العلاقة اللبنانية ــــ السورية.
ومع حدّة الصراخ الجنبلاطي، ووضوح ارتباط رئيس الحزب التقدمي الاشتراكي بمشروع دولي يهدف إلى توطين النازحين السوريين في البلاد، والعمل ضد المصلحة الوجودية اللبنانية عبر تكرار الشائعات الكاذبة لتخويف النازحين السوريين من العودة إلى بلادهم (كما فعل الوزير وائل أبو فاعور قبل أسابيع في مؤتمر صحافي عقده حزبه حول النازحين)، ثابر حزب الله على إيجابيته في العلاقة، محاولاً تليين تلك المواقف، على رغم انزعاج أعلى المستويات فيه من المواقف المعادية لسوريا ومن ملف النازحين بشكل عام. وكان من المفترض، أن يزور المعاون السياسي للأمين العام لحزب الله الحاج حسين الخليل، منزل جنبلاط نهاية الأسبوع الماضي للتباحث في الشأن اللبناني بعد زيارة وزير الخارجية الأميركي مايك بومبيو للبنان قبل أسبوعين.
إلّا أن وزير الصناعة الجديد، لم يكد يتسلم ملفّات وزارته، وقبل أن يحقّق أي إنجاز، قرّر أن يستخدم صلاحياته، خلافاً للقانون، لتصفية حسابات جنبلاط الشخصية، أو المالية بالأحرى. وعملاً برغبة جنبلاط، تخطّى أبو فاعور القانون وأصدر قراراً بتاريخ 26 آذار الماضي، يحمل الرقم 7893، ألغى فيه الترخيص الرقم 5297 الممنوح من قبل الوزير حسين الحاج حسن، القاضي بالسماح لآل فتوش بإنشاء مجمع صناعي في منطقة عين دارة.
القرار لم يكن مفاجئاً لحزب الله. وبحسب المعلومات، فإن الحزب عَلِم بأن وزير الصناعة حضّر مسوّدة القرار، فراجع الأخير بالأمر، منبّهاً إياه إلى أن إلغاء قرار الحاج حسن مخالف للقانون، ومخالف لقرارات مجلس شورى الدولة، وأن الحزب لن يقبل بتجاوز القانون لمصالح خاصة، في الوقت الذي يعلن فيه الحرب على الفساد. وما هي إلّا أيام قليلة، حتى أصدر أبو فاعور قرار إلغاء الترخيص، بعدما كان قد طلب من حزب الله في موقفٍ نافر، أن يراجع السيد حسن نصر الله جنبلاط ويطلب منه ألا يصدر وزير الصناعة القرار.
وعلى هذا الأساس، اعتبر حزب الله القرار ـ عدا عن كونه غير قانوني ويخالف حكمَي مجلس شورى الدولة، الأول يحمل الرقم 245 تاريخ 14 كانون الأول 2017، والثاني يحمل الرقم 407 تاريخ 28 كانون الثاني 2019 القاضيين بالسماح بإنشاء المعمل ورد الاعتراضات التي رفعتها بلدية عين دارة بتحريض من جنبلاط ـ تحديّاً للحزب وكسراً لـ«الجرّة» تضاف إلى الموقف من أزمة النازحين.
وقبيل موعد زيارة الخليل لجنبلاط، أبلغ المعاون السياسي للأمين العام لحزب الله الوزير السابق غازي العريضي، أن الزيارة ألغيت، وأن العلاقة مجمّدة بين الطرفين.
لا يكاد جنبلاط ينتهي من أزمة مع رئيس الجمهورية ميشال عون، أو يصالح الرئيس سعد الحريري بوساطة مصرية، حتى يقع في أزمة مع حزب الله. ومواقفه العدائية المجانية تجاه سوريا، صارت تُحرج حتى صديقه الرئيس نبيه بري. والأغرب، أن جنبلاط يقنّع دائماً مواقفه تجاه بعض القضايا، كحربه على معمل عين دارة بذريعة البيئة أو معمل دير عمار بذريعة الفساد، بغطاء أخلاقي، بينما يكشف البحث البسيط أن المسألة عنده ترتبط أوّلاً وأخيراً بالمال.
فقبل أسابيع، كان صوت جنبلاط مرتفعاً ضد صفقة معمل الكهرباء في دير عمار. وفجأة، خفت صوته حتى اختفى، ليبدأ محيطون بالحريري بترداد من يراجعهم، بأن رئيس الحكومة «حفظ حصّة جنبلاط من حصّته بالمشروع»، وهنا انتهت كل اتهامات الفساد التي كالها جنبلاط للصفقة. أما معمل عين دارة ومصنع «ترابة الأرز»، الذي يقول آل فتوش إنهم أتوا بمعداته «من الدنمارك وألمانيا، وإنه مطابق للمواصفات الأوروبية ويؤمن ألفَي فرصة عمل لأهل زحلة والبقاع»، فيشنّ جنبلاط حرباً عليه تحت عنوان بيئي. وكأن معمل سبيلين وكساراته ومرامله غابة يتنعّم بها أهل إقليم الخرّوب!
حرب جنبلاط على معمل عين دارة، سببها أمران، الأول هو رفض بيار فتوش، شقيق النائب السابق نقولا فتوش، الموافقة على طلب رئيس الاشتراكي تعبئة ترابة معمل سبيلين بأكياس ترابة الأرز وشحنها إلى سوريا. أما الثاني، فهو اعتقاد جنبلاط بأن معمل فتوش هدفه تأمين حاجة السوق السورية للاسمنت في مرحلة إعادة الإعمار، وهو يروّج ذلك أمام الحريري وأمام الأميركيين، مبرراً حربه على المعمل برفضه «دعم الرئيس السوري بشار الأسد وشقيقه اللواء ماهر الأسد»، بينما يقول لمقرّبين من مسؤولين سوريين، إنه إن لم يستفد محسوبون عليه من إعادة الإعمار في سوريا، فإنه سيقف بوجه من يستفيد!
هل يقاطع الاشتراكيون زيارة جبق؟
انعكست العلاقة بين النائب السابق وليد جنبلاط وقيادة حزب الله على زيارة وزير الصحة جميل جبق المقررة اليوم لمنطقة وادي التيم، وزيارته لمستشفيَي حاصبيا وراشيا الحكوميين. وبحسب المعلومات، فإن الوزير وائل أبو فاعور حاول فرض توقيت الزيارة على وزير الصحة بهدف حضور النائب تيمور جنبلاط، كما يحاول أبو فاعور دائماً خلال زيارات أي مسؤول رسمي للمنطقة أو محاولة أي وزارة أو جهة افتتاح مشروع ما أو حتى تزفيت طريق. وتذرّع الاشتراكي بارتباط جنبلاط بمواعيد سابقة، وعدم تمكّنه من الحضور في مستشفى راشيا الساعة 11 صباح اليوم حتى يفاوض وزير الصحة على تعديل مواعيده، حيث تبدأ جولة الوزير. وكردّ على عدم موافقة وزير الصحة على تعديل برنامج الزيارة، عمّم الاشتراكيون على مناصريهم مقاطعة الزيارة، قبل أن يعمّموا جواً معاكساً مساء أمس، عبر دعوة الاشتراكيين إلى الحضور في محاولة لعدم غيابهم عن الحدث. على المقلب الآخر، يعدّ الحزب الديموقراطي اللبناني والحزب السوري القومي الاجتماعي وقوى 8 آذار استقبالات شعبية للوزير، في راشيا التي من المفترض أن يزور فيها جبق النائب السابق فيصل الداوود، وفي حاصبيا، التي أعدّ فيها النائب طلال أرسلان استقبالاً في السرايا الشهابية على شرف وزير الصحة.