إفتتاحيات الصحف اللبنانية، يوم الخميس 13 نيسان، 2017

تحدثت جريدة "النهار" عن معلومات سرت يوم أمس، مفادها ان وفد التيار الوطني الحر الذي زار البطريرك الماروني مار بشارة بطرس الراعي امس طالبه بفرض الحرمان على النواب المسيحيين الذين سيشاركون في جلسة التمديد المرتقبة غدا وان الوفد قوبل بجواب رافض . وهو امر عبر عن مدى الاحراج الذي يواجه الثنائي المسيحي الذي يمكن ان يظهر بانه لا يستطيع فرض تعطيل جلسة التمديد او الاخذ بما يريده. اذ ان الافرقاء المسيحيين الضاغطين لا يملكون كل العناصر لتعطيل جلسة التمديد. فهذه الاخيرة يمكن توافر حضور مسيحي لها من نواب يسعى الثنائي المسيحي الى اقصائهم في الانتخابات المقبلة ويتم تخييط قانون انتخابي لهذه الغاية. وتعطيل الناس في الشارع عشية عيد الفصح لم يبد ايجابيا ولا متمرا بل مؤذيا خصوصا للشارع المسيحي في ضوء مطالبات من ان الرفض الحقيقي للتمديد للمجلس يفترض ان يتمثل بخطوة جرئية تتمثل في استقالة النواب المسيحيين من مجلس النواب من اجل وضع الجميع امام مسؤولياتهم. والمحاذير امام هذه الخطوة توازي المحاذير من الذهاب الى الشارع بعناوين طائفية استفزت زعماء من الطوائف الاخرى . اذ نقل عن الرئيس بري قوله امام نواب الاربعاء " ان التمديد كأس سم نتجرعه لكنه افضل من الموت متسائلا لماذا كل هذا الكلام الطائفي فوق السطوح؟".

النهار
عون يرجىء الازمة شهرا باستخدام المادة 59
اعلن رئيس الجمهورية العماد ميشال عون تأجيل انعقاد مجلس النواب لمدة شهر فاجل الازمة المتمثلة في استحقاق التمديد شهرا . حصل ذلك في الكلمة التي وجهها الى اللبنانيين الثامنة من مساء اليوم على اثر لقاء جمعه ورئيس الحكومة سعد الحريري الا ان الاجواء المتوترة بدأت تنحسر في الواقع ابتداء من ساعات الظهر على اثر اتصالات كثيفة في كل الاتجاهات مع تبلور مخرج ذكر ان رئيس الجمهورية سيتوجه به في كلمة الى اللبنانيين مساء. فصدق كلام نائب " حزب الله" علي فياض " انتظروا ساعات الليل المتأخرة في ما خص التمديد. 
على رغم قرع طبول الحرب السياسية ورفع السقوف على اثر تهديد التيار الوطني الحر والقوات اللبنانية بالنزول الى الشارع رفضا للتمديد لمجلس النواب ما لم يقترن التمديد بقانون يطالب الفريقان بالتوصل اليه قبل الذهاب الى جلسة التمديد غدا، فان اللعب كان على حافة الهاوية انما من دون قدرة احد من الافرقاء على تحمل المسؤولية في دفع الامور في هذا الاتجاه. اذ اعلن رئيس الجمهورية تأجيل انعقاد مجلس النواب شهرا وفقا ما تتيح له المادة 59 من الدستور اللبناني المعدلة بالقانون الدستوري الصادر في 17- 10 1927 والتي استمرت قائمة في اتفاق الطائف . وهذه المادة تنص على ان " لرئيس الجمهورية تأجيل انعقاد المجلس الى امد لا يتجاوز شهرا واحدا وليس له ان يفعل ذلك مرتين في العقد الواحد ". ولا يمكن القول ان اللجوء الى هذه المادة مفاجىء باعتبار انه متداول منذ بعض الوقت احتمال لجوء الرئيس عون الى هذه المادة في ظل ماوف من استخددامها قبل شهر من نهاية العقد العادي الاول في 31 ايار المقبل. 
ما يعني اطاحة ما تبقى من ايام هذا العقد ويترافق ذلك مع احتمال رفضه اصدار مرسوم فتح عقد استثنائي في المدة المتبقية من ولاية المجلس بعد نهاية ايار وهي 19 يوما فنذهب الى الفراغ . لكن مع دحض الرئيس عون نظرية الفراغ في الجلسة الاخيرة فان الانظار باتت متجهة الى الخيارات المتاحة لمنعه. يربح مما اعلنه الرئيس عون الجميع شهرا اضافيا من اجل البحث في قانون الانتخاب من اجل التوصل الى اتفاق باعتبار ان مهلة الشهر تنتهي قبل منتصف ايار المقبل بحيث يتبقى من ايار مهلة كافية حتى اخره اي حتى انتهاء العقد العادي لمجلس النواب من اجل ان يدعو الرئيس نبيه بري المجلس الى جلسة للتمديد تقنيا جنبا الى جنب مع اقرار القانون العتيد . وذلك علما ان التوصل الى قانون سيفسح في المجال في حال تعذر الاجتماع من ضمن العقد العادي موافقة رئيس الجمهورية في هذه الحال على فتح دورة استثائية لمجلس النواب لهذه الغاية. والاهم ان اصطداما حول جلسة التمديد غدا لن يحصل وفق ما رسمت السيناريوات حوله. 
بدا هذا المخرج متداولا منذ ما بعد الظهر على اثر وصول الجميع الى مأزق على رغم السقوف المرتفعة على اساس ان جلسة التمديد تؤجل ولا تلغى فيما لا يواجه رئيس الجمهورية استحقاق عدم ممارسة كل صلاحياته من اجل حض الجميع على التوصل الى قانون انتخاب جديد او اضطراره الى القبول بالتمديد الذي ناهضه بقوة حين كان زعيما للتيار الوطني الحر. فاظهر رئيس الحكومة سعد الحريري منذ قرابة الظهر تفاؤلا بامكان الوصول الى حل . اذ نقل عنه قوله لزواره " ارى اننا سنصل الى حل قبل الغد ان شاء الله". هذا الكلام بدا معاكسا للاجواء المتوترة التي خيمت على الوضع .
لكن تبيّن ان الجميع امام مأزق. وسرت معلومات ان حجوزات حصلت للنواب في الفنادق القريبة من ساحة النجمة تحسبا لقطع الطرقات ومنع وصول النواب الى جلسة التمديد . كما سرت في المقابل معلومات ان وفد التيار الوطني الحر الذي زار البطريرك الماروني مار بشارة بطرس الراعي امس طالبه بفرض الحرمان على النواب المسيحيين الذين سيشاركون في جلسة التمديد المرتقبة غدا وان الوفد قوبل بجواب رافض . وهو امر عبر عن مدى الاحراج الذي يواجه الثنائي المسيحي الذي يمكن ان يظهر بانه لا يستطيع فرض تعطيل جلسة التمديد او الاخذ بما يريده. اذ ان الافرقاء المسيحيين الضاغطين لا يملكون كل العناصر لتعطيل جلسة التمديد. فهذه الاخيرة يمكن توافر حضور مسيحي لها من نواب يسعى الثنائي المسيحي الى اقصائهم في الانتخابات المقبلة ويتم تخييط قانون انتخابي لهذه الغاية. وتعطيل الناس في الشارع عشية عيد الفصح لم يبد ايجابيا ولا متمرا بل مؤذيا خصوصا للشارع المسيحي في ضوء مطالبات من ان الرفض الحقيقي للتمديد للمجلس يفترض ان يتمثل بخطوة جرئية تتمثل في استقالة النواب المسيحيين من مجلس النواب من اجل وضع الجميع امام مسؤولياتهم. والمحاذير امام هذه الخطوة توازي المحاذير من الذهاب الى الشارع بعناوين طائفية استفزت زعماء من الطوائف الاخرى . اذ نقل عن الرئيس بري قوله امام نواب الاربعاء " ان التمديد كأس سم نتجرعه لكنه افضل من الموت متسائلا لماذا كل هذا الكلام الطائفي فوق السطوح؟"
الاخبار
اتفاق حافة الهاوية: قانون انتخاب بعد الأعياد
التيار: الجميع مشوا باقتراح باسيل ــ 2 والموافقات أُعطيت أمام الرئيس
بعدما وصلت البلاد إلى حافة الهاوية، سُحب فتيل التوتر من الشارع: رئيس الجمهورية منع المجلس النيابي من الانعقاد لمدة شهر، والقوى السياسية الرئيسية اتفقت على مشروع قانون انتخاب يعتمد «التأهيل الطائفي» للمرشحين.
قال الرئيس ميشال عون كلمته، فأخرج البلاد من مأزق كادت تقع فيه. والمأزق هنا مواجهة في الشارع، حملت قبل أن تبدأ أبعاداً طائفية. استخدم رئيس الجمهورية حقاً دستورياً لم يستعمله قبله أي رئيس، منذ عام 1927، فقرر منع انعقاد المجلس النيابي لمدة شهر كامل، استناداً إلى صلاحية منحته إياها المادة 59 من الدستور.
صحيح أن الرئيس لم يطرح مبادرة، لكن ما قام به كان نتيجة للاتصالات التي أُجريت في الليلة السابقة، وطوال يوم أمس، وأفضى إلى اتفاق القوى السياسية الرئيسية على واحد من اقتراحات الوزير جبران باسيل الثلاثة، وهو الاقتراح الذي ينص على إجراء الانتخابات على مرحلتين، الأولى يحصل فيها التأهيل وفق الاقتراح الأرثوذكسي الأكثري وعلى مستوى القضاء، وثانية، يجري فيها الانتخاب على أساس النسبية الكاملة، وعلى مستوى عشر دوائر.
وبعد تفاهم أولي جرى ليل أمس الأول، بين التيار الوطني الحر وحزب الله وحركة أمل، انضم إليهم ليل أمس تيار المستقبل وتيار المردة، مع تسجيل «إيجابية أولية» من جانب النائب وليد جنبلاط، مع بقاء المعارضة الرئيسية من جانب «القوات اللبنانية».
وبحسب المعلومات، فإن التيار الوطني الحر سيعمل بالتعاون مع الرئيس سعد الحريري على تأمين موافقة «القوات» والحزب التقدمي الاشتراكي، ليصار إلى دعوة الحكومة إلى اجتماع لإقرار المشروع بعد انتهاء عطلة الفصح الاثنين المقبل، ليُحال بعدها على المجلس النيابي، على أن يصار في خلال هذه الفترة على تقدير الوقت الذي تحتاجه الإدارات المعنية بإجراء الانتخابات، حتى تُحدَّد مدة «التمديد التقني» المفترض إنجازه بقانون في المجلس النيابي، وسط استمرار مطالبة الحريري بسنة على الأقل، ورغبة الرئيس عون بمهلة تنتهي آخر الصيف المقبل.
هذا القانون الذي اقترحه الرئيس نبيه بري قبل أشهر، ثم أُدخل عليه تعديلات باسيل، هو أقل سوءاً من مشروع باسيل المختلط. لكنه سيواجَه بمعارضة قوى كثيرة في البلاد، من الأحزاب العلمانية، إلى القوى الناشطة تحت اسم المجتمع المدني. ومشكلة القانون أنه يكرّس كون اللبنانيين رعايا طوائف، ولا مجال لأيٍّ منهم بالتغريد خارج السرب المذهبي. ورغم أن نظام «الوساطة الطائفية» المعتمد في لبنان هو أمر طارئ، وأن دستور الطائف نص على إلغاء الطائفية السياسية، إلا أن مشروع القانون هذا يسير عكس المسار الدستوري. وكما لو أنَّ اللبنانيين لم يختبروا القوى السياسية ووعودها، فإن الاتفاق يتضمّن التخلي عن «التأهيل الطائفي»، فور إنشاء مجلس للشيوخ يُنتَخَب أعضاؤه طائفياً، وفق قانون اللقاء الأرثوذكسي.
فكرة الاقتراح الجديد تقوم على أن تُجرى الانتخابات على مرحلتين:
الأولى، مرحلة التأهيل الطائفي. يجري فيها الاقتراع في دوائر قانون «الستين» المعتمدة حالياً، شرط أن ينتخب المسلمون مرشحين مسلمين، والمسيحيون مرشحين مسيحيين. وبعد فرز النتائج، يتأهل إلى الدورة الثانية مرشحان اثنان عن كل مقعد، وهما مَن حلّا في المركزين الأول والثاني. مثلاً، في دائرة جبيل (فيها مقعدان مارونيان ومقعد شيعي)، يتأهل إلى المرحلة الثانية أربعة مرشحين موارنة، هم من حصلوا على المراتب الأربعة الأولى بين المرشحين الموارنة، ومرشحان شيعيان هما من حازا المركزين الأول والثاني بين المرشحين الشيعة.
وفي المرحلة الثانية، تُعتمد النسبية الكاملة، في 10 دوائر، هي: دائرة عكار، ودائرة لبنان الشمالي (تضم باقي أقضية الشمال)، دائرة بعلبك الهرمل، دائرة زحلة والبقاع الغربي، دائرة جبل لبنان الشمالي (جبيل وكسروان والمتن وبعبدا)، دائرة جبل لبنان الجنوبي (تضم الشوف وعاليه)، بيروت الأولى (الأشرفية، الرميل، المدور المرفأ، الصيفي، الباشورة)؛ بيروت الثانية (رأس بيروت، دار المريسة، ميناء الحصن، زقاق البلاط، المزرعة، المصيطبة)؛ دائرة الجنوب وتضم صيدا وصور والزهراني وجزين؛ ودائرة النبطية (النبيطة، بنت جبيل، مرجعيون، حاصبيا).
وإضافة إلى كون هذا المشروع يثبّت مرة جديدة انتماء اللبنانيين إلى طوائف، فإن فيه الكثير من السيئات الأخرى، أبرزها:
ــ عشرات آلاف اللبنانيين سيكونون ممنوعين من الاقتراع في الدورة الأولى، وهم الناخبون المسيحيون في أقضية صور والنبطية وبنت جبيل والمنية ــ الضنية وصيدا، والناخبون المسلمون في جزين والأشرفية والمتن وكسروان والبترون وزغرتا والكورة وبشري.
ــ نظرياً، يمكن القوى ذات الأغلبية الساحقة في دوائرها، أن تمنع أي منافسة لها في بعض الدوائر. في المثال العملي، يمكن ثنائي حزب الله ــ حركة أمل أن يتمكّن من حسم الانتخابات في صور والنبطية وبنت جبيل، وعلى المقعدين الشيعيين في الزهراني، والمقعد الشيعي في جبيل، من الدورة الأولى. ففي الزهراني، يمكنهما ترشيح أربعة حزبيين، سيحصدون المراكز الأربعة الأولى، ويكونون بالتالي المتأهلين إلى الدورة الثانية. وكذلك في باقي الدوائر التي لا أصوات مسلمة غير شيعية فيها.
ــ لا يحق لمن شطبوا قيدهم الطائفي الاقتراع في الدورة الأولى، إلا إذا أجبرتهم السلطة على الانتماء، ولو على لوائح الشطب حصراً، إلى طائفة.
مصادر بارزة في التيار الوطني الحر قالت لـ«الأخبار» إن «الجميع مشى بقانون باسيل ــــ 2. اتفقنا في شكل أكيد، مع الرئيس الحريري وحزب الله وحركة أمل، على القانون التأهيلي على مرحلتين، في الأولى طائفي أكثري يتأهل فيه مرشحان عن كل مقعد، وفي الثانية نسبية كاملة في عشر دوائر». ولفتت إلى أن الاتفاق شمل أيضاً العمل على تبنّي اقتراح إنشاء مجلس شيوخ على أساس طائفي مقابل انتخاب مجلس النواب على أساس النسبية الكاملة «على أن نمشي به في الانتخابات ما بعد المقبلة إن لم نتمكن من إنجاز ذلك قبل الانتخابات التي نحن في صددها».
وأوضحت المصادر أن «الاتصالات المكثفة نهاراً تُوِّجت بزيارة الحريري لبعبدا قبل توجّه الرئيس عون بكلمته إلى اللبنانيين لتأكيد اتفاقنا أمامه». وشدّدت على أنه «لولا أننا أردنا، من جهتنا، انتظار موقف القوات اللبنانية، لكنا قرّرنا عقد جلسة لمجلس الوزراء غداً (اليوم) للاتفاق على مشروع القانون وإرساله إلى مجلس النواب». ولفتت إلى أن الجميع «تحلّوا بالمسؤولية بعدما لمسوا حجم الاستياء الشعبي، وحجم التحرك الذي كنا في صدده. ومن الآن فصاعداً الجميع سيعدّ للمئة قبل التفكير في تمديد جديد».
في المقابل، قدّم حزب القوات اللبنانية عدداً من الملاحظات على الاقتراح، علماً بأنَّ التقسيم النهائي للدوائر كان لا يزال قيد البحث، فضلاً عن عدم الاتفاق على تحديد «عتبة التمثيل» في الاقتراع النسبي.
اللواء
فضّ إشتباك مؤقّت في الشارع بين التمديد والأحزاب المسيحية
عون يقرّر تأجيل إنعقاد المجلس شهراً وبرّي يستجيب.. وواشنطن تدعو حزب الله للإنسحاب من سوريا
لا التمديد -3 يقع اليوم، ولا الأحزاب المسيحية في الشارع اليوم، إنها التسوية، ولكن المؤقتة. انفرجت اسارير اللبنانيين الخائفين على يومهم وغدهم، ما أن صدر بيان عن الرئيس نبيه برّي يعلن التجاوب مع رغبة الرئيس ميشال عون تأجيل انعقاد المجلس النيابي لمدة شهر واحد، استناداً إلى المادة 59 من الدستور، وفيها: لرئيس الجمهورية تأجيل انعقاد المجلس إلى أمد لا يتجاوز شهراً واحداً، وليس له ان يفعل ذلك مرتين في العقد الواحد.
في اللحظـة الحاسمة، تغلبت «الحكمة اللبنانية» على «العنفوان اللبناني»، وربطت الخطوتان الرئيسيتان «زنود الشباب» الذين كانوا يستعدون للمبيت أمام البرلمان لمنع نوابه «الطامحين إلى التمديد» من الوصول إليه وطمأنت القوى الأمنية إلى ان لا شيء يستوجب الاستنفار في ساحة النجمة وحواليها، بوجه اعتصامات وتحركات يقوم بها لبنانيون في مواجهة خطوة التمديد التي وصفها رئيس المجلس «بالسم».
وفي وقت كان فيه الليل يرخي بسدوله في وسط بيروت، كانت التحضيرات التي انهمكت فيها قيادتا «التيار الوطني الحر» و«القوات اللبنانية» تلغى بقرار، وتنصرف مجموعات الحراك المدني التي تحرّكت تحسباً إلى الحدث المؤجل (التمديد) من الشارع، فيما كانت وزارة الخارجية الأميركية تطالب، بلسان المتحدث باسمها مارك تونر «حزب الله» بالانسحاب من سوريا، واصفاً وجوده هناك «بالامر غير البناء».
وقال تونر: ان واشنطن تأخذ تهديدات «حزب الله» التي أعقبت الضربة الأميركية لقاعدة الشعيرات الجوية في سوريا على «محمل الجد»، متهماً «الحزب» بإرتكاب أعمال وحشية ضد الشعب السوري، إضافة إلى زعزعة الاستقرار في لبنان».
ومن المؤكد ان خطوة «فض الاشتباك» بين التمديد للمجلس النيابي والأحزاب المسيحية والتي كانت عبأت الشارع بشعارات طائفية رفعت من مستوى التوتر، ولاقت استياء في الأوساط المقابلة، بالتزامن مع الحدث الذي هو الحرب اللبنانية التي اندلعت في لبنان في 13 نيسان 1975، والتي أتت على الأخضر واليابس وحصدت أكثر من مائة ألف قتيل وعشرات ألوف الجرحى والمخطوفين والمفقودين، واستمرت باشكال متعددة حتى أتى اتفاق الطائف وأنهى ذيول هذه الحرب ومتفرعاتها. (الخبر في مكان آخر)
لاقت هذه الخطوة ترحيباً، وهي جاءت عبر لجوء الرئيس عون إلى المادة 59 من الدستور، وهي المرة الأولى التي يلجأ فيها رئيس جمهورية إلى مثل هذا التدبير منذ العام 1926، أي خلال 91 سنة من عمر الدستور اللبناني.
وقضت هذه الخطوة بتعليق جلسات البرلمان لمدة شهر، للحؤول دون انعقاد الجلسة اليوم، أو في الفترة الممتدة حتى 13 أيّار، وذلك لمنع التصديق على التمديد للمجلس نفسه للمرة الثالثة في أقل من أربع سنوات.
ووصف الرئيس عون في رسالته عند الثامنة وخمس دقائق من مساء أمس، والتي نقلت عبر شاشات التلفزة ومواقع التواصل التمديد بأنه «ضد المبادئ الدستورية، وحتماً لن يكون له سبيل في عهد انهاض الدولة وسلطاتها ومؤسساتها، على أسس دستورية وميثاقية سليمة».
وبعيد ذلك، وجه الرئيس عون للرئيس نبيه برّي رسالة اخطره فيها بقرار تأجيل انعقاد المجلس «إفساحاً في المجال لمزيد من الحوار للتوصل إلى توافق على قانون جديد للانتخابات النيابية». ولاقى الرئيس برّي الرئيس عون عند منتصف الطريق، واصفاً خطوة رئيس الجمهورية بأنها «في سبيل تأمين مزيد من الوقت للاستفادة منه للتوصل إلى تفاهم على قانون جديد طالما نادى الرئيس انه سيكون تحت سقف النسبية»، معلناً ارجاء جلسة اليوم إلى 15 أيّار، على ان تكون هناك صيغة قانون موحدة تسمح بتمديد تقني ينأى بنا عن الفراغ، والذي يؤدي بلبنان إلى انتحار مؤكد.
واقتضت خطوة الرئيس برّي اتصالاً من البطريرك الماروني بشارة الراعي هنأه على موقفه، بعد ان كانت بكركي شهدت لقاء بين البطريرك الراعي ووفد عوني برئاسة النائب إبراهيم كنعان الذي نقل عن سيّد الصرح موقفاً حاداً إذ قال: «خافوا الله»، في إشارة إلى الفريق الذي يرغب بالتمديد.
وفي الوقت الذي كانت فيه وسائل التواصل الاجتماعي تصف لقاء الوفد العوني مع نائب الأمين العام لحزب الله الشيخ نعيم قاسم بأنه لم يكن ايجابياً، حيث كانت المحطة الثانية في حارة حريك للوفد العوني الذي التقى الرئيس سعد الحريري أيضاً، كان الوزير السابق غابي ليون يصف اللقاء «بالجيد»، رابطاً بين تأجيل التمديد وتأجيل التحرّك على الأرض.
المهم ان سيناريو الاتصالات الذي لعب فيه الرئيس الحريري دوراً محورياً قاده إلى بعبدا قبيل إطلالة الرئيس عون، انتهى إلى «تسوية باردة» اطفأت نار التحريض الطائفي، وافسحت في المجال امام اتصالات وضعها الرئيس الحريري في قائمة أولوياته في ظل إرادة جدية تقضي بحلحلة ما تبقى من عقد، بعد ان كانت الاجتماعات، سواء التي عقدت على مستوى لقاء الرئيس عون – حزب الله، أو اجتماع عين التينة الذي شارك فيه الوزيران علي حسن خليل وجبران باسيل والسيّد نادر الحريري والمعاون السياسي للأمين العام لحزب الله الحاج حسين الخليل، والذي عقد مساء الاثنين، أو اجتماع اللجنة الوزارية الذي عقد في السراي برئاسة الرئيس الحريري، قطعت شوطاً في التفاهم على الدوائر وحصص كل من المسلمين والمسيحيين إذا ما أخذ بالنظام النسبي.
وأوضحت مصادر مقربة من رئاسة الجمهورية لـ«اللواء» أن خطوة الرئيس عون بتأجيل انعقاد مجلس النواب لمدة شهر والتي هي خطوة دستورية أنقذت البلد من حالة الغليان التي كانت ترافق التحركات الشعبية المعارضة للتمديد، ولفتت إلى أن الخطوة التالية بعد الإجراء الذي لجأ إليه الرئيس عون هي استمرار الاتصالات بوتيرة أسرع في خلال الأيام المقبلة ما يشكل بمثابة فرصة أخيرة للاتفاق على فانون جديد للانتخابات. وأشارت إلى أنه متى تم الاتفاق على الصيغة فستعرض على مجلس الوزراء الذي أبقى جلساته مفتوحة.
وقالت إن الرئيس عون مصر على الإسراع في الوصول إلى اتفاق. وأكدت أن العمل جار على صيغة ما وهي تخضع للأخذ والرد ، مؤكدة أن اللقاء الذي جمع الرئيس عون مع الرئيس الحريري تركز على أهمية استكمال الاتصالات الآيلة إلى الوصول إلى تفاهم.
وكان الرئيس الحريري اطلع رئيس الجمهورية على لقاءاته التي كانت شملت مساء النائب وائل أبو فاعور موفداً من النائب وليد جنبلاط.
وعلمت «اللواء» أن الحريري اطلع على قرار الرئيس عون حول تأجيل الجلسة خلال لقائهما مساء. وشددت المصادر نفسها أن الرئيس عون أكد التزامه منذ اليوم الأول لانتخابه على احترام الدستور وهو تصرف على هذا الأساس. وعما اذا كان هذا الإجراء سيجعل المعنيين بالملف أمام سباق من الوقت قبل موعد جلسة مجلس النواب في الخامس عشر من شهر أيار المقبل، أوضحت مصادر مطلعة انه بكل تأكيد ستتسم الاتصالات بالسرعة وهي تواصلت مساء بحثا عن حل. ونفت المصادر أن يكون الرئيس الحريري قد حمل إلى قصر بعبدا أي صيغة انتخابية.
أجواء حزب الله
وفي تقدير أجواء سياسية مقربة من «حزب الله» ان ورقة التمديد ما تزال في يد الرئيس برّي، وأن استخدام الرئيس عون لصلاحياته الدستورية بتعليق جلسات مجلس النواب شهراً، كان من ضمن المتفق عليه بين الأطراف السياسية، لافساح المجال لهذه الأطراف للاتفاق على القانون الانتخابي العتيد. ولفتت هذه الأوساط إلى ان تحديد الرئيس برّي 15 أيّار موعداً جديداً لعقد الجلسة النيابية، يعني انه ما يزال امامه مهلة 15 يوماً لتمرير ورقة التمديد قبل انتهاء فترة العقد العادي في 31 أيّار في حال لم يتم الاتفاق، وفي هذه الحالة سيعيد القانون إلى الفقرة الأولى من المادة 56 التي تجيز لرئيس الجمهورية ردّ القانون ضمن مهلة خمسة أيام، بحيث يبقى امام المجلس عشرة أيام لتأكيد موقفه من القانون.
وفي كل الأحوال فإن السؤال هو: هل يتم الاتفاق على القانون الانتخابي خلال مهلة الشهر، وهل ان القوى التي عجزت عن التفاهم طوال كل هذه السنوات، قادرة على الاتفاق خلال شهر؟ في هذا السياق، كان لافتاً جواب وزير الداخلية نهاد المشنوق، رداً على سؤال، عن تقدّم حصل بالنسبة للتفاهم على القانون، مشيراً إلى نقطة أو اثنين ما تزال عالقة.
وبحسب المعلومات، فإن الاجتماع الذي انعقد في عين التينة وجمع الوزير جبران باسيل والوزير علي حسن خليل ونادر الحريري والحاج حسين خليل، حقق نوعاً من الخرق في الاتفاق على القانون، بخلاف أجواء لقاء وفد حزب الله مع الرئيس عون والذي كان بمجمله سلبياً، من قبل الوزير باسيل كان حاضراً اللقاء، حيث لم يكن الرئيس عون كذلك، والذي كان منفتحاً على الحوار أكثر من صهره. وناقش اجتماع عين التينة مساء الاثنين العودة إلى فكرة الانتخاب على مرحلتين: التأجيل على أساس القضاء وفق القانون الارثوذكسي (أي كل طائفة تنتخب نوابها)، والثانية وفق النظام النسبي، بعد تقسيم الدوائر إلى ست محافظات ممكن ان ترتفع إلى عشرة مع إعادة دمج الأقضية.
وبحسب معلومات الأجواء القريبة من الحزب فإن النقاش في هذا النظام حقق نوعاً من التوافق، وأن كان الوزير باسيل أصرّ على ان يكون التأهيل بفائزين اثنين من المرشحين، في حين اقتراح نادر الحريري ان يتأهل ثلاثة فائزين ووافقه في ذلك حزب الله وحركة «أمل» باعتبار انها صيغة تريح الجميع.
إنما الذي حدث وفقاً لهذه المصادر وأعاد النقاش إلى نقطة الصفر، هو عودة باسيل إلى طرح إنشاء مجلس الشيوخ وأن يكون برئاسة مسيحي، وكان هذا الطرح بمثابة مفاجأة الجميع الذين خرجوا من الاجتماع من دون اتفاق. وبطبيعة الحال، انعكست أجواء التشنج على اجتماع اللجنة الوزارية، حيث سجل الرئيس الحريري مجموعة ملاحظات على أداء الوزير باسيل، وهو سأله صراحة عن أسباب جنوحه نحو التأجيج الطائفي لخلاف هو في الأساس سياسي، مشيراً إلى ان «التيار الوطني الحر» كان مع النسبية ثم لم يعد كذلك، فيما كان تيّار «المستقبل» مع النظام الأكثري، والآن نحن نقبل بالنسبية.
وفي السياق، كشفت الأوساط نفسها ان زيارة وفد «حزب الله» إلى بعبدا، تركز على مسألة تفادي الفراغ في المؤسسة الدستورية الام، وأن الوفد فوجئ بموقف من رئيس الجمهورية لم يكن يتوقعه، إذ الرئيس عون قال: لماذا الفراغ مشكلة، إذ انه بإمكان وزير الداخلية، بعد انتهاء ولاية المجلس ان يدعو الهيئات الناخبة إلى اجراء انتخابات خلال مُـدّة 90 يوما؟
فسأله الوفد: وفق أي قانون فخامة الرئيس؟
فأجاب: على أساس النظام الأكثري المعمول به حالياً.
فقال له الوفد: طالما تقبلون بالاكثري فلماذا لا تذهبون إليه من الآن، ولماذا حاصرتم انفسكم بموقف رافض للستين والتمديد منذ بدء الولاية؟.
البناء
موسكو تُسقط بالفيتو مشروع الغرب وتتفق مع واشنطن على تحقيق «منظمة الكيميائي»
حصل تيلرسون على تعهّد ترامب «الضربة هي الأخيرة» فالتقى بوتين لعودة التنسيق
الحرب الدستورية تنتج توافقاً على قانون تأهيل أكثري في القضاء وانتخاب نسبي في المحافظة
على الجبهتين الدولية واللبنانية حروب حافة الهاوية تنتهي بالتوافق على إدارة الصراع، والعودة للغة البحث عن التوافقات، ففي موسكو انتهت الاجتماعات الماراتونية التي ضمّت وزيري الخارجية الروسية سيرغي لافروف والأميركية ريكس تيلرسون، بنجاح الوزير الأميركي بلقاء الرئيس الروسي فلاديمير بوتين بعد الحصول على تعهّد رئيسه دونالد ترامب باعتبار الضربة العسكرية لسورية آخر الأعمال المنفردة لإدارته، وقبول الاحتكام لقنوات التشاور والتفاوض، والعودة للمنظمات الأممية والقانون الدولي، وإلا فخيار العمل المنفرد يسقط مبررات اللقاء، وقنوات التنسيق.
ربحت موسكو جولة العضّ على الأصابع بعد ظهور نتائج الضربة المحدودة وعجزها عن إحداث تغيير في الحرب ومساراتها العسكرية والسياسية. فميدانياً بقيت الكفة الراجحة للجيش السوري، وسياسياً توطدت دعائم الحلف الروسي الإيراني السوري بالشراكة مع المقاومة لخوض المواجهة جنباً إلى جنب، بينما ثبت أنّ الرهان على انهيار شعبي معنوي بين السوريين يثير ذعراً وهلعاً، وبالتالي تدفق سيول من النازحين هو مجرد وهم لا أساس له.
بقي الخلاف قائماً كما بدا من المؤتمر الصحافي للوزيرين الروسي والأميركي، ومن كلمة الرئيس الأميركي في عشاء احتفالي لحلف الناتو بضمّ جمهورية الجبل الأسود إلى صفوفه، لكن تمّ الاتفاق على وضع الأمور على طاولة التفاوض، كما أكد التفاهم على عقد جلسة اليوم لهيئة منظمة حظر الأسلحة الكيميائية في لاهاي لتشكيل لجنة خبراء للتحقيق في حادثة خان شيخون، وتزويدها بكلّ ما قال الأطراف إنها أدلة بحوزتهم، بينما كان المندوب الروسي يستخدم الفيتو لإسقاط المشروع الغربي في مجلس الأمن الذي يستهدف سورية بداعي التحقيق.
لبنانياً، أجّل رئيس المجلس النيابي نبيه بري جلسة اليوم لمدة شهر، المخصّصة للتمديد للمجلس النيابي، بعدما استخدم رئيس الجمهورية المادة 59 من الدستور التي تخوّله وقف أعمال المجلس لمدة شهر، وتمّ التوافق على استعمال مدة الشهر لإنجاز قانون انتخاب يحظى بالتوافق والقبول من المكوّنات اللبنانية.
حسب رئيس المجلس المهل قبل تحديد موعد الجلسة فالمهل التي يتيحها الدستور لممانعة رئيس الجمهورية بينها المادة 59 التي استعملت امس، وتبقى مهلة الشهر الآخر والأيام الخمسة المنصوص عليهما في المادتين 56 و57 لنشر القانون وردّه، ويكون للمجلس أن يفوز بالتمديد في نهاية ولايته مع العشرين من حزيران إذا فشل السعي لإخراج قانون جديد إلى النور، لذلك يشكل هذا الشهر الفرصة النموذجية للتيار الوطني الحر لتسهيل إنتاج القانون الجديد، منعاً لاستهلاك قدرات رئيس الجمهورية في توفير المزيد من الوقت، قبل وقوع تمديد بلا قانون، يصيب العهد بانتكاسة ويصيب البلد بالإحباط.
بالتوازي مع خطوة رئيس الجمهورية انطلقت محركات السعي التوافقي، وشارك الرؤساء الثلاثة في مساعي البحث عن نقاط التلاقي، ونجحت المشاورات التي توزّعت بين وزارة الخارجية والسراي وعين التينة وبعبدا، والضاحية على الخط دائماً، ببلورة صيغة توافقية مبدئية تستدعي بعض التشاور لبلورة تفاصيلها، تقوم على قانون يعتمد تأهيل عدد من المرشحين بمرحلة أولى يتمّ فيها انتخابهم وفقاً للنظام الأكثري على مستوى القضاء كدائرة انتخابية، ما يمنحهم الحق الحصري بالمشاركة في الدورة الثانية التي تجري على أساس النظام النسبي على مستوى المحافظات، وما بقي للتفاوض والتشاور أمران، الأول هو كيف سيتمّ تحديد المرشحين المؤهّلين، باعتماد مَن يحصل على نسبة مئوية معينة من ناخبي القضاء، أم باعتماد الثلاثة الأوائل الفائزين أم بدمج الاقتراحين باعتماد الثلاثة الأوائل شرط نيل الواحد منهم نسبة معينة. والأمر الثاني هو عدد المحافظات خمس او ست بتقسيم جبل لبنان إلى إثنتين، وبتقسيم الجبل تتشكل المحافظة الجديدة من ثلاثة أقضية لكلّ منها، أو يكون الشوف وعاليه محافظة والباقي محافظة، أو يتمّ الذهاب إلى صيغة تعتمد إحدى عشرة محافظة باعتبار كلّ من الجنوب والشمال والبقاع وبيروت محافظتين، وجبل لبنان ثلاث محافظات، وترك للتشاور أن يحسم هذه النقاط التي أكدت مصادر متابعة أنّ الجميع يتعامل معها بمرونة بنية التوصل لتفاهم يُفترض أن ينضج خلال هذا الأسبوع لينتقل إلى الحكومة فتقرّه، ويذهب إلى مجلس النواب ليبصر النور مع تمديد تقني لستة شهور لتوفير شروط تطبيق القانون.
عون عطّل التمديد بالمادة 59
أفضت الاتصالات المكثّفة التي جرت طيلة يوم أمس بين المقار الرئاسية الثلاثة الى إرجاء جلسة المجلس النيابي التي كانت مقرّرة اليوم، وأبرز جدول أعمالها التمديد للمجلس الحالي، وذلك بإعلان رئيس الجمهورية العماد ميشال عون تأجيل انعقاد المجلس النيابي لمدة شهر واحد، مستخدماً صلاحيته المنصوص عنها في المادة 59 من الدستور، الأمر الذي عطّل جلسة التمديد المقررة اليوم.
وقال الرئيس عون في كلمته التي وجّهها الى اللبنانيين مساء أمس: «قرّرت، تأجيل انعقاد المجلس النيابي مدة شهر واحد، وذلك استناداً الى نصّ المادة 59 من الدستور اللبناني».
.. وبري أرجأ الجلسة
وبعد كلمة عون، أعلن الرئيس بري إرجاء جلسة اليوم إلى الخامس عشر من شهر أيار المقبل، «آملاً التوصل الى صيغة قانون موحّدة تسمح بتمديد تقني ينأى بنا عن الفراغ القاتل والذي يودي بلبنان للانتحار المؤكّد».
وقال بري: «أما وقد استعمل رئيس الجمهورية نص المادة 59 من الدستور التي تُعطيه الحق بتأجيل انعقاد المجلس الى أمد لا يتجاوز شهراً واحداً، فإني مرة أخرى اعتبر هذه الخطوة من فخامة الرئيس التي تستعمل لأول مرة في تاريخ لبنان هي في سبيل تأمين مزيد من الوقت للاستفادة منه بالتوصل الى تفاهم على قانون جديد، طالما نادى الرئيس أن يكون هذا القانون تحت سقف النسبية».
وأشارت مصادر كتلة التنمية والتحرير لـ«البناء» أن «خطوة رئيس الجمهورية منسقة مع رئيسَيْ المجلس والحكومة وجاءت على ضوء تفاوض يوم أمس، بين الرئاسات الثلاث، للبحث عن مخرج مدروس ومناسب لتجنب التمديد. وما بيان رئيس المجلس إلا انسجاماً مع موقف رئيس الجمهورية»، لافتة الى أن «خطوة عون ليست موجّهة الى رئيس المجلس، بل مارس حقه الدستوري وفقاً لرؤيته برفض التمديد»، لكن المصادر أكدت أن «المجلس سيلتئم في جلسة نيابية جديدة في 15 أيار المقبل للتمديد للمجلس تجنباً للفراغ، إذا لم يُقرّ قانون جديد حتى حينه، وفي حال تمّ الاتفاق على قانون عندها يصبح التمديد تقنياً ولمدة محددة لا تتجاوز الستة أشهر»، ولفتت الى أن «خطوة كل من رئيسي الجمهورية والمجلس بتأجيل الجلسة تتيح المجال أمام القوى السياسية لإطلاق جلسات تفاوض جديدة خلال الشهر المقبل للتوصّل الى حل، لأن الفراغ ممنوع وعند تعذر التوافق فالمجلس سيد نفسه وسيتّجه الى التمديد، مرجّحة أن تصل الحكومة الى مشروع قانون توافقي وإحالته الى المجلس النيابي في الأسابيع القليلة المقبلة». وحذّرت المصادر من «لعبة الشارع، لأن الشارع يقابله شوارع ما يؤدي الى اضطرابات أمنية في غنى عنها في الوقت الراهن»
الحريري: سننكبّ للبحث عن «قانون»
وسبقت كلمة عون، زيارة قام بها رئيس الحكومة سعد الحريري الى بعبدا، وأكد بعد لقائه رئيس الجمهورية «أننا منكبّون على أن لا يحصل أي تمديد في مجلس النواب وموقفنا معروف بالنسبة للفراغ»، معتبراً أن «الفراغ الأكبر هو الفراغ والتمديد سواد».
ولفت الحريري إلى «أنني أعمل مع الرئيس عون ورئيس مجلس النواب نبيه بري للوصول الى تفاهمات وسننكبّ للبحث عن حلول لتطمين اللبنانيين». وشدّد على «أننا سنصل لتفاهمات والعمل جار ليل نهار وسنستكمل العمل للوصول لتفاهمات ونصل لقانون انتخاب».
الاحتمالات مفتوحة في 15 أيار
وفي حين استعمل رئيس الجمهورية الورقة الأولى في جعبته الدستورية لتعطيل التمديد ونزع صاعق التفجير في الشارع اليوم، في ما لو عُقدت الجلسة، غير أن الاحتمالات فتحت على مصراعيها، فكيف سيواجه عون التمديد في جلسة 15 أيار المقبل؟ هل ما حصل ليل أمس، هو فقط تأجيل للأزمة السياسية بين أركان الدولة والمواجهة في الشارع التي ستجرّ أحداثاً أمنية، أم فتحت الأبواب أمام الحلول؟ وهل ستكون البلاد على موعدٍ الشهر المقبل مع مشهد شبيه بمشهد الأمس؟
مصادر مطّلعة في 8 آذار قالت لـ«البناء» إن «التمديد سيتمّ في نهاية المطاف والرئيس نبيه بري مُصرّ على ذلك قبل استنفاد المهل الدستورية وندخل في المحظور، والحل بأن تتفق الحكومة على قانون جديد وتقرّه بالثلثين وترسله الى المجلس النيابي قبل جلسة 15 أيار»، ولفتت الى أن «القرار اتخذ على مستوى قيادتي أمل وحزب الله بمنع الفراغ الذي يشكل خطراً ليس على الرئاسة الثانية وحسب، بل على المؤسسات ككل ما يؤدي الى أزمة سياسية ودستورية وميثاقية في البلاد لا يمكن الخروج منها، فلا يمكن المغامرة بالفراغ والقانون لم ينجز بعد»، وأوضحت أن «التمديد للمجلس لا يعني توقف الجهود المبذولة للتوصل الى قانون، لكن تجنب الفراغ تكون خطوة أولى لحفظ الاستقرار السياسي والأمني في البلاد ثم البحث عن صيغة توافقية ترضي الجميع، وعند التوافق عليها يتم تغيير المهل وإجراء الانتخابات النيابية في أي وقت وعلى قانون جديد قبل نهاية مدة التمديد».
وتساءلت المصادر: «لماذا يتمّ تخيير اللبنانيين بين قوانين طائفية مذهبية وبين الفراغ؟ معربة عن استغرابها تهديد بعض القوى السياسية بالشارع لمنع التمديد وهي نفسها التي عرضت في بعض لقاءات المفاوضات التمديد للمجلس سنتين بدلاً من سنة واحدة، وذلك بهدف أن ينتخب المجلس المقبل رئيس الجمهورية المقبل على أساس أن يحصد البعض أغلبية المقاعد المسيحية فيه»، مضيفة أن التمديد تجنباً للفراغ ليس لمصلحة رئيس المجلس بل لمصلحة الوطن. وهو يدرك تداعيات الفراغ التشريعي الكارثية على البلد، فهي أكثر خطورة من الفراغ في سدّة الرئاسة الأولى، وكلنا يتذكّر ما حصل في البلد خلال فترة الفراغ في رئاسة الجمهورية». وتساءلت: لماذا لم يوافق التيار والقوات على النسبية الكاملة؟ مع العلم أن رئيس الحكومة أعلن أكثر مرة أنه لا يعارضها».
«التيار»: سنعود إلى الشارع
وإذ علّق ثنائي التيار والقوات ليل أمس التحرّكات في الشارع بعد قرار رئيس الجمهورية، أكد مصدر قيادي في التيار الوطني الحر لـ«البناء» أن «كلام رئيس الجمهورية أمس، رسم مرحلة جديدة عنوانها رفض مخالفة الدستور وضرب أسس الديموقراطية التي تميّز لبنان ورفع الظلم عن مكوّنات أساسية في البلد وعن معظم الشعب اللبناني». ولفت الى أن المخرج كان توافقياً لتجنيب البلاد مؤقتاً ومواجهة الشارع وكأس التمديد المرّ، واشار الى «أننا علقنا التحرك في الشارع لكن سنعود الى الشارع في جلسة 15 المقبل، إذ سيكون المجلس المدِّد لنفسه للمرة الثالثة أمام مواجهة كبيرة مع الشارع من الأحزاب السياسية والمجتمع المدني». لكن المصادر توقعت «أن يخرج قانون انتخاب جديد الى النور في أقرب وقت وقبل موعد جلسة المجلس النيابي المقبلة».
وأوضحت «أننا بحاجة الى إصلاح النظام السياسي، إذا إنه يعتمد مبدأين بشكلٍ متضارب، الأول يعتبر اللبنانيين متساوين في الحقوق الواجبات ومن جهة أخرى أعطى الطوائف الحقوق الدستورية لتكون ككيانات خاصة، فكيف نطبّق النسبية طالما نظامنا طائفي؟
ودعت المصادر الى تطبيق الطائف الذي نص على اعتماد نظام المجلسين النواب والشيوخ، وأوضحت أن «رئيس التيار الوزير جبران باسيل حاول من خلال طروحاته الانتخابية أن يطبّق نظام المجلسين داخل المجلس النيابي واعتماد النظامين الأكثري والنسبي كمرحلة أولى على طريق النسبية الكاملة». وأعلن باسيل في رسالة صوتية إلى مناصري التيار والكوادر «أننا سنرتاح اليوم إلى وقت قصير، لأننا سنبقى جاهزين ومستعدّين لإنهاء العملية هذه وإنجاز قانون انتخاب جديد. وكما وعدناكم ووعدنا اللبنانيين سيكون لدينا قانون انتخاب جديد يعطينا صحة التمثيل بالحد الأدنى ويعطينا حقوقنا».
اجتماعات مكثفة في السراي
وفي غضون ذلك، شهدت السراي الحكومي أمس اجتماعات مكثفة وحركة ناشطة للوسطاء والموفدين بحثاً عن مخرج، واستقبل رئيس الحكومة وفداً من تكتل التغيير والاصلاح برئاسة النائب ابراهيم كنعان بحث في المخارج المطروحة للأزمة الانتخابية. وأكد كنعان أن رفض التمديد لا يعني الفراغ بل يحثّ القوى السياسية بما تبقّى لنا من وقت للانتهاء من إقرار قانون جديد. وتوجّه الوفد الى الضاحية الجنوبية واجتمع مع نائب الأمين العام لحزب الله الشيخ نعيم قاسم.
كما عقد في السراي اجتماع لقادة الأجهزة الأمنية خُصص للبحث في الإجراءات التي يجب اتخاذها بالتزامن مع الجلسة التشريعية التي كانت مقرّرة اليوم. وأكد وزير الداخلية نهاد المشنوق أن «قوى الأمن الداخلي على جهوزية واستعداد تام، وستكون في محيط دور العبادة لعدم تكرار ما حصل بمصر وتمّ الاتفاق على حماية حرية الناس في التعبير عن رأيهم، وكان هناك قرار واضح لمنع تسكير الطرق الدولية ومنع الاعتداء على الأملاك العامة والخاصة». وأوضح المشنوق أن «الاتصالات ستبقى جارية حتى اللحظة الأخيرة، والمساعي إيجابية، ويمكن أن تصل الى إيجابية أكثر بعد رسالة رئيس الجمهورية الليلة».
هدوء في عين الحلوة.. وانتشار القوة الأمنية
وعلى صعيد آخر، تمكّنت القــوة الفلسطينية المشتركة أمس، من دخول محاور الاشتباك في مخيـم عين الحلوة تتقدّمها قيادة من حركــة فتـح وحركة حماس وحركة الجهاد ومســؤول القوة المشتركة. وبعد اجتماع ترأّسه قائد الأمن الوطني الفلسطيني في لبنــان اللواء صبحي أبو عرب، الذي أكد أن «القوى المشتركة الفلسطينية قد استكلمت انتشارها في حي الطيرة من دون أي عوائق، وأن الأمور تسير في مجراها الطبيعي»، معلناً أن «بلال بدر ومجموعته قد تمّ تفكيكها ولا عودة الى الوراء».
وساد الهدوء التام عين الحلوة ليل أمس، بعد خروق صباحية. وأكدت مصادر فلسطينية أن «عناصر من القوة الأمنية المشتركة تموضعوا داخل حي الطيرة في أحد المنازل وأقاموا حواجز».