إفتتاحيات الصحف اللبنانية، يوم الخميس 19 كانون الثاني، 2017

إفتتاحيات الصحف اللبنانية، يوم الخميس 19 كانون الثاني، 2017

وفي المعلومات، أن الرئيس عون استمع من الوفد الجنبلاطي الى وجهة نظره من موضوع الانتخاب، والذي استفاض النائب العريضي في شرحه، من دون أن يخرج عن إطار الموقف الذي أعلنه في تصريحه بعد اللقاء، فيما شرح الرئيس عون للوفد حيثيات الموقف الذي أعلنه من النسبية امام السلك الدبلوماسي العربي والاجنبي، ثم حصل نقاش، طلب خلاله الرئيس عون من الوفد متابعة اتصالاته، مشيراً الى ان ما يعنيه هو اجراء الانتخابات في موعدها ومن دون تمديد للمجلس النيابي الحالي، لافتاً إلى أن هناك امكانية للأخذ والعطاء تحت هذا السقف، وبالنتيجة، فان قانون الانتخاب يحتاج الى توافق وطني بين كل الفرقاء السياسيين.

 


Image result for ‫لقاء عون بوفد جنبلاط‬‎
النهار
لبنان يعيد رسم خطته في ملف اللاجئين

باستثناء تثبيت متعاقدين في التعليم الثانوي، لم يخرج اليوم التشريعي الاول بقرارات مهمة، ولم يدرج في يومه الثاني (اليوم) ما هدفت اليه الدورة الاستثنائية من اقرار قانون جديد للانتخاب واقرار الموازنة. ووقت يستعد المجلس اليوم لـ”قنبلة قانون الايجارات”، فشل أمس في بت اقتراح ترقية مفتشين من رتبة مفتش ممتاز الى رتبة ملازم، بحيث أحيل الاقتراح على الحكومة لدرسه خلال شهر، تماما كما كان مصير افادة المتعاقدين في الادارات العامة من نظام التقاعد.

وكما المجلس، كذلك الحكومة التي ارجأت البنود الاساسية على جدول اعمالها الى جلسات مقبلة. وعلمت “النهار” انه على أثر إشادة الرئيس سعد الحريري بالإنجاز الذي تحقق في مؤتمر باريس، طلب الوزير بيار بو عاصي الكلام وأسف للغط الذي حصل نتيجة عدم مشاركة لبنان في المؤتمر على مستوى وزير الخارجية، فأوضح الوزير جبران باسيل أن عدم مشاركته سببه ان المقررات لم تأت على ذكر حق العودة ومرت عرضا على المبادرة العربية للسلام، فعاد وعلق وزير “القوات” بأنه يجب ألا يغيب لبنان عن المشاركة في مؤتمرات دولية على مستوى عال حتى لو لم تؤخذ مطالبه في الاعتبار.

قانون الانتخاب

وظل قانون الانتخاب محور المداخلات واللقاءات من بعبدا التي زارها وفد “اللقاء الديموقراطي” رافضاً مشاريع النسبية والمختلط، الى ساحة النجمة حيث طرح الموضوع في مداخلات عدة خلت من نقاط الالتقاء والتفاهم، مرورا بالسرايا حيث أكد الرئيس الحريري “أن أوليات عملنا في الحكومة هي اجراء الانتخابات النيابية ولن يكون على جدول أعمالنا، لا تحت الطاولة ولا فوق الطاولة، أي نيات أو اي رغبة في التمديد لمجلس النواب. كل القوى السياسية المتمثلة في الحكومة معنية بترجمة هذا التوجه، بمثل ما هي معنية بالتوافق على انتاج قانون جديد للانتخابات، يعتمد المعايير الموحدة التي تضمن عدالة التمثيل”.

خطة للاجئين

من جهة أخرى، يستمر ملف اللاجئين السوريين في تصدر الاهتمامات اللبنانية، ويرعى رئيس الحكومة في السرايا عصر اليوم حفل اطلاق “خطة لبنان للاستجابة للأزمة” في ما يتعلق باللجوء السوري وتحديد متطلباته في تقديم المساعدة الانسانية لتلبية حاجات السوريين والمجتمعات المضيفة للمرحلة المقبلة.

وقد تجسد اهتمام رئيس الحكومة بهذا الملف في اصراره على تعيين “وزير دولة لشؤون النازحين” وتعيين مستشارين له في السرايا لمتابعة تفاصيل الملف الذي ربما دخل في تشابك عمل الادارات ما بين وزارة الدولة ووزارة الشؤون الاجتماعية التي تولت هذا الملف سنوات. واسترعى الانتباه حديث لوزير الشؤون الاجتماعية بيار بوعاصي عشية احتفال اليوم قال فيه: “نحن بانتظار تبلور الخطة الواضحة للحكومة اللبنانية بالمقاربة المشتركة، لأنه آن الأوان أن يكون للحكومة صوت وخطاب واحد في هذا الملف”. واشار في حديث الى وكالة روسية الى ان “الحكومة اللبنانية شكلت لجنة لمتابعة هذا الملف، ولإعداد ورقة ستكون الخطاب الموحد من ناحية، ومن ناحية أخرى سوف تعد خطة عمل كي تأخذ في الاعتبار وضع اللاجئين وأيضاً وضع اللبنانيين الذين يعانون كثيراً من الوضع الضاغط للجوء السوري”.

ويذكر ان لبنان اطلق العام الماضي خطة الاستجابة للأزمة عبر وزير الشؤون الاجتماعية رشيد درباس الذي اعلن “إن الخطة تهدف إلى تطوير نهج متكامل ذي مسارين، الأول على المدى القصير (سنة واحدة) والثاني على المدى المتوسط (4 سنوات) وذلك لضمان توفير المساعدة الإنسانية والحماية للفئات الأكثر ضعفا، وتعزيز القدرات المؤسساتية ونظم تقديم الخدمات بما يضمن الإستقرار الإجتماعي والاقتصادي، وفقا لأولويات الحكومة اللبنانية”.

 

وفي اتصال لـ”النهار” بوزير الدولة لشؤون النازحين معين المرعبي، أكد ان لا تضارب في الصلاحيات بين الوزارات في التعامل مع الملف لان رئاسة الحكومة هي المسؤولة الاساسية عنه عبر لجنة وزارية ويتولى وزير الدولة المتابعة والتنسيق بين الوزارات المعنية (الصحة، التربية، الشؤون، الداخلية…) في الحكومة السابقة كلف رئيس الحكومة وزارة الشؤون متابعة الملف، وحاليا استعادت رئاسة الحكومة صلاحياتها فيه.
 كذلك أكد ان المسار الذي تحدث عنه الوزير السابق رشيد درباس مستمر، والخطة التي نتعامل معها تمتد ثلاث سنوات، لكنها أيضاً قابلة للتعديل والتطوير وفق المتغيرات في ملف متحرك. وفصل بين خطة الاستجابة للحاجات الحياتية للسوريين واللبنانيين (المجتمع المضيف) على السواء، والخطة المتكاملة الرؤيوية التي تحدث عنها زميله وزير الشؤون، والتي تحدد المسار السياسي لهذا الملف.
 
الاخبار
صفقة مشبوهة لتبرئة «أمير الكبتاغون»

هل أُنجِزت «تخريجة» تبرئة «أمير الكبتاغون»؟ هل أُبرِمت الصفقة لتنجح العائلة المالكة في إخلاء سبيل سليل آل سعود الذي ضُبط في حوزته طنّان من حبوب الكبتاغون حاول تهريبها على متن طائرته الخاصة؟ كيف أُقنِع مرافقه يحيى الشمّري بتغيير إفادته ليحمل «الجريمة» منفرداً، بعدما أصرّ على مدى أكثر من عام على أن المخدرات تعود لـ«الأمير»؟ من التقى «الوسيط السعودي» في لبنان؟ وهل ستأتي مطالعة النيابة العامة في بعبدا في الأيام القليلة المقبلة لتُخرج «الأمير» من القضية «زي الشعرة من العجين»؟.(مقال رضوان مرتضى).

 

نجح ولاة أمر «أمير الكبتاغون»، عبد المحسن بن وليد آل سعود، في إقناع مرافقه السعودي يحيى الشمّري بـ«فداء وليّ نعمته» بنفسه عبر تحمّل السجن وحده، بعدما أوقِفا معاً في مطار رفيق الحريري الدولي، في ٢٦ تشرين الأول 2015، وهما يحاولان تهريب نحو طنّين من المخدرات من بيروت إلى السعودية، في طائرة «أميرية».

وبعد مرور أكثر من سنة على إصرار الشمّري على إفادته بأنّ الحبوب وُضِّبت بأمر «الأمير»، في أربعة وعشرين صندوقاً وثماني حقائب تحتوي على كمية تزن 1905 كيلوغرامات من حبوب الكبتاغون، وزُوِّدت بملصقات تفيد بأنّها لـ«صاحب السمو الملكي الأمير عبد المحسن بن وليد آل سعود»، قرّر الشمري، بقدرة قادر، أن يُغيِّر إفادته، مبرِّئاً أميره من العلم بأمر المخدرات من أساسه.

 

لم يُعِر الشمّري أمر إذلاله على مدى عام أهمية، رغم زجّه في نظارة مكتب مكافحة المخدرات المركزي المكتظّة، بينما ينعم «الأمير» بالاستقلالية في غرفة تكاد تتجاوز في حجمها غرفة رئيس المكتب نفسه. ويبدو أن الشمّري حسبها جيّداً. فلو تشبّث بموقفه ماذا كان سيتغيّر؟ بالطبع سيُسجن الاثنان ليخرجا بعد خمس سنوات (انقضى منها عام) ثم يرحّل إلى السعودية حيث سينال جزاءه جرّاء خذلانه «الأمير». هكذا كان الخيار أسهل بالنسبة إلى الشمّري الذي اقتنع بقضاء محكوميّة في السجن اللبناني، ليخرج «الأمير» مقابِل صفقة يُتّفق عليها، لا تُذهِب سنين عمره هدراً ولا تعرّضه للخطر بعد خروجه.
 وبحسب معلومات «الأخبار»، فقد التقى «وسيط سعودي» بمسؤول عدلي لبناني. وعلى إثر الاجتماع، زار هذا «الوسيط» الموقوف الشمّري ليختلي به في مكتب مكافحة المخدرات المركزي. وبحسب المصادر، نتج من هذه الخلوة «صفقة مشبوهة» تخلي سبيل «الأمير» لقاء أن يتحمل مرافقه كافة تبعات القضية، ويتراجع عن إفاداته أمام المحققين والمحامي العام في جبل لبنان وقاضي التحقيق. أما المقابِل، فصفقة مالية قبِل بها الشمّري، وضمان عدم تعرّضه للملاحقة في بلاده بعد خروجه من السجن. وضبط رجال الأمن ورقة في حوزة الشمري، عليها أسئلة وأجوبة مفترضة لما يُمكن أن يُطرَح عليه في أي جلسة استجواب مقبلة. وقد حُرّر محضر ضبط بحقّه، بعدما كان «يذاكر» ما هو وارد على الورقة، ليظهر بمظهر الواثق في أي جلسة استجواب سيتراجع فيها عن إفادته الأولية.

 

هذه «المعلومات» كانت كلاماً في الهواء، قبل أن يُستدعى الشمّري للاستماع إلى إفادته أمام رئيس الهيئة الاتهامية في بعبدا القاضي عفيف الحكيم الأسبوع الماضي. وبحسب المصادر، استجوب القاضي الموقوف الذي تراجع عن إفادته، قائلاً إنه المسؤول عن توضيب المخدرات لنقلها إلى السعودية، على الطائرة الخاصة التي كانت بتصرّف الأمير، ومن دون علم الأخير. وإذا أصرّ الشمري على إفادته الجديدة، فهل سيُصار إلى إخلاء سبيل الأمير؟ مع الإشارة إلى أنه في حال تحققت هذه الخطة، لن يكون «أمير الكبتاغون» متّهماً حينذاك سوى بتعاطي المخدرات، وهي جنحة قضى في السجن أكثر من «سقف محكوميتها».

وفي حال رأى هذا السيناريو النور، سيكون قد تحقّق ما حاول مسؤول في السفارة السعودية «فرضه» على السلطات اللبنانية يوم توقيف «الأمير»، عندما قال للمسؤولين عن التحقيق في المطار: «دعوا صاحب السموّ يغادر إلى المملكة، لأنّه لا دخل له، وأوقفوا الباقين». غير أن المحامي العام الاستئنافي في جبل لبنان القاضي داني شرابيه لم يكترث لكلام الدبلوماسي، واستكمل إجراءات التحقيق بحسب الأصول.

وتجدر الإشارة إلى أن التحقيق كان قد شهد تضارباً في إفادات الموقوفين. فعندما سُئل الأمير عن المضبوطات، ردّ بأن لا علاقة له بتهريب المخدرات، وبأنه يتعاطى «حبوب الاكستاسي»، وأنّ الصناديق والحقائب تعود إلى الشمّري. وادّعى أنّ الشمري، وهو صديق شقيقه الأمير عبد العزيز، طلب أن يعود معه إلى السعودية وأن يشحن 13 حقيبة، فوافق لوجود مكان في الطائرة. كذلك زعم أن معرفته بالشمّري سطحية، مشيراً إلى أنه في اليوم المخصص للعودة أعطى يحيى جواز سفره وجوازي سفر مرافقَين له والحقائب العائدة إليهم لتخليص المعاملات، فيما ذهب لتناول العشاء. ولدى ذهابه إلى المطار فوجئ بوجود حقائب كثيرة مع الشمّري مكتوب عليها اسمه. وقال إنّه استخدم هاتف يحيى للاتصال بوالده لإبلاغه بأن المخدرات لا تعود إليه، لأن بطارية هاتفه كانت فارغة. غير أن الشمري أفاد بأنّه جاء إلى لبنان بناءً على طلب خالد الحارثي، وكيل الأمير. وقال إنه تولى استقبال الأمير السعودي واستأجر له السيارات، مؤكداً أن لا علم له بموضوع المخدرات. لكنه عاد واعترف بأن الحارثي طلب منه توفير كمية من حبوب الكبتاغون لنقلها إلى السعودية، على أن يسهّل الأخير دخولها كونه وكيلاً للأمير. وبعد البحث، علم أن الشمري استحصل من شخص سعوديّ على رقم هاتف شخص أردني يملك مصنعاً لإنتاج الكبتاغون في لبنان، واتفق معه على أن يحضر الأمير السعودي والحارثي إلى لبنان في طائرة خاصة لشراء الحبوب. إلا أن الشمري عاد وتراجع عن أقواله، زاعماً أنه أدلى بها تحت الضغط، وأنّ حبوب الكبتاغون التي وجدت في حقيبته حصل عليها من الحارثي. وبما أنّ هاتفه كان مع الأمير، رجّح أن يكون الأخير قد أجرى الاتصالات المشبوهة. وذكر أن حبوب الكبتاغون تعود إلى الأمير وأن الحارثي هو أساس عملية التهريب. غير أنّ قاضي التحقيق ربيع حسامي في قراره الظنّي خلص إلى تورط الأمير عبد المحسن آل سعود، استناداً إلى أقوال الشمري في التحقيقين الأوّلي والابتدائي بأن حبوب الكبتاغون تعود إليه، واستناداً إلى إفادة أحد مرافقي الأمير. ورأى الحسامي أن عدم تمويه الصناديق أو تخبئة الحبوب المخدرة يدل على أن القائم بالعملية على اقتناع بأن الصناديق لن تخضع للتفتيش، وهذا ما لا يستطيع أن يقوم به إلا الأمير.واتصلت «الأخبار» بالقاضي الحكيم الذي رفض التعليق على القضية، «بسبب سرية التحقيق».

 

البناء
تركيا تتعثّر أمام داعش في الباب وروسيا تطلب موافقة سورية لتقديم الدعم
موسكو وطهران لحصر رعاية أستانة لفصل المعارضة عن النصرة
هدوء نيابي وحكومي بعيداً عن الملفات الشائكة… وحلول وسط للتداول

أعلنت موسكو عن تقديمها دعماً جوياً لمعارك الباب التي تعثّرت فيها القوات التركية للشهر الثالث على التوالي، رغم إعلانات متكرّرة عن قرب الحسم، وربطت موسكو إعلانها بالقول إنه تمّ بموافقة الدولة السورية، في إشارة لربط روسيا كلّ دورها العسكري في سورية بالتغطية الشرعية التي توفرها التفاهمات مع الدولة السورية وتأكيد ربطها لاعتبار الدور التركي غير شرعي، طالما أنه لا يحظى بمثل هذه التغطية، بينما أكدت مصادر متابعة في موسكو وطهران لـ «البناء» أنّ القيادتين الروسية والإيرانية تفاهمتا على حصر رعاية محادثات أستانة بالثلاثي الروسي الإيراني التركي، بهدف إنجاز الحلقة التي تعثّرت عندها كلّ المحاولات السابقة للحلّ السياسي، والمتمثلة بالفصل بين فصائل المعارضة عن جبهة النصرة، وتأكيدها أنّ تثبيت وقف النار يتوقف بدوره على تحقيق هذا الهدف الذي لا يزال ضبابياً بالنسبة لدرجة التجاوب التركي ومعه التزام الفصائل التي وقعت على الهدنة، ولا تزال تناور بعلاقتها بجبهة النصرة. وفسّرت المصادر مواقف أطراف قرّرت الغياب عن محادثات أستانة مثل أحرار الشام بهذا الأمر وليس بشيء آخر، فقد تبلغت تركيا وأبلغت الجميع أن لا هدنة تشمل أطرافاً لا تقطع صلاتها بالنصرة، وأنّ التباكي على خرق الهدنة لا قيمة له قبل حسم هذا الأمر سياسياً وعسكرياً وميدانياً.

 

لبنانياً، سجلت الجلسات النيابية والحكومية هدوءاً ملحوظاً ترافق مع ابتعاد عن الملفات الشائكة، خصوصاً قانون الانتخابات النيابية والعقدة الجنبلاطية، والموازنة العامة وارتباطها بملفي سلسلة الرتب والرواتب وقطع الحساب العالق لما يُعرف بثقب السنيورة المالي. وبين العقدتين الجنبلاطية والسنيورية، ملفات التعيينات والميكانيك والنفايات التي تسهل مقاربتها، إذا تحقق التوافق في ملفي الموازنة وقانون الانتخاب، وسلكت الأمور طريق الحلول الجذرية، أو التنازلات المتبادلة بحثاً عن صفقة سياسية في منتصف الطريق في الملفين تحفظ ماء الوجه للجميع.

مصادر مطلعة قالت لـ «البناء» إنّ ما تبقى من هذا الشهر يمثل الفرصة الأخيرة للتوافق الذي لا يبدو بعيد المنال، مع إدراك الجميع صعوبة السير بقانون الستين وصعوبة القبول بقانون إصلاحي جذري، كما صعوبة التغاضي عن الثقب المالي وسلسلة الرتب والرواتب، وصعوبة ربطهما بالموازنة أصولاً، فيشتغل الوسطاء على الحلول الوسط التي تؤجّل المشكلات ولا تحلّها، ويجري التداول بمخارج من نوع الفصل بين قانون انتخاب لمرة واحدة وربطه بنص قانوني يلزم المجلس النيابي الجديد بإقرار قانون يعتمد النسبية، ومثله إقرار الموازنة والنصّ على إلزام الحكومة والمجلس النيابي على إعداد قطع حساب شامل يقدّم مع الموازنة المقبلة للسنة المالية الجديدة، وربما ربط إقرار سلسلة الرتب والرواتب بها.

.. وعادت الحياة التشريعية

عادت الحياة التشريعية الى المجلس النيابي الذي فتح أبوابه الموصدة منذ عامين، إثر احتلال الفراغ سدة الرئاسة الأولى، ومع عودة نواب الأمة الى مقاعدهم التشريعية سالمين وممارسة وظيفتهم الأساس في سن القوانين، يكون المسار الدستوري للدولة قد انتظم، لكن هل يكفي تفعيل عمل المؤسسات الدستورية لضمان اندفاعة ناجحة وآمنة للعهد والانتقال الى دولة عصرية من دون إقرار قانون جديد للانتخابات؟ وهل يستخدم رئيس الجمهورية حضوره المعنوي والسياسي في مجلس الوزراء وقوة تمثيله الشعبي الواسع وحجم التوافق الوطني حول انتخابه، لفرض قانون انتخاب جديد على أساس النسبية ويدفن قانون الستين قبل أن يحوّله البعض طعنة قاتلة للعهد؟

وبعيداً عن إشكالية القوانين الانتخابية والخلاف السياسي المستمر حيالها، وفي ظل أجواء توافقية هادئة لم يعهدها البرلمان منذ وقتٍ طويل، خلت من السجالات والمداخلات النارية، انعقدت الجولة الصباحية من الجلسة التشريعية الأولى برئاسة رئيس المجلس النيابي نبيه بري وأقرّت 19 قانوناً، منها قانون ضربية الدخل والنظام الأساسي للوكالة الدولية للطاقة المتجدّدة، وردّ المجلس الى الحكومة المرسوم المتعلق بالرسوم البلدية، وتركّزت المداخلات النيابية على موضوعَي النفايات وقانون الانتخاب ومطالب خدمية مناطقية. وفي الجلسة المسائية أقرّ المجلس 11 قانوناً أبرزها الاقتراح المتعلق بأصول التعيين في وظيفة أستاذ تعليم ثانوي في المدارس الرسمية، وتعيين جميع الناجحين في المباراة التي أجريت في العامين 2008 و2015 ومشروع القانون المتعلق بتنظيم مهنة النفساني بينما أحال 5 اقتراحات قوانين الى الحكومة، وطلب رئيس الحكومة سعد الحريري إعادة مرسوم فتح الاعتمادات الإضافية إلى الحكومة.

ورفع الرئيس بري الجلسة إلى صباح اليوم لاستكمال بحث وإقرار ما تبقى من بنود جدول الأعمال.

جولة اللقاء الديموقراطي

ومع ارتفاع حدّة مواقف رئيس الحزب التقدمي الاشتراكي النائب وليد جنبلاط وتحذيراته المستمرة للقوى السياسية من الجنوح نحو قانون يهدّد الزعامة السياسية التاريخية للمختارة، بدأ وفد «اللقاء الديموقراطي» أمس، جولته على المسؤولين والقادة السياسيين لعرض وجهة نظره إزاء قانون الانتخاب. وبدأ الوفد الجولة من قصر بعبدا، حيث ضم النواب غازي العريضي، وائل ابو فاعور، علاء الدين ترو أكرم شهيب وهنري حلو. ولفت العريضي بعد لقاء الرئيس ميشال عون إلى أننا «نريد مناقشة قانون الانتخاب على قاعدة المعايير الواحدة، وإذا كان المعيار وطنياً فنحن أهل المشروع ونريده». ويستكمل الوفد جولته على عين التينة والسراي الحكومي في اليومين المقبلين للقاء الرئيسين نبيه بري وسعد الحريري.

وأكد الرئيس عون، خلال استقباله أعضاء السلك القنصلي في لبنان «أننا بحاجة اليوم الى ذهنية جديدة وتغيير عميق كي نعيد بناء الوطن، وأي وطن لا يستقيم من دون قيم، ومن دون الشعور مع الآخر والانتباه الى مختلف طبقات الشعب». ودعا كل فرد في المجتمع الى أن «يشعر مع الغير ويساهم في بناء الوطن»، معتبراً أن «لبنان جزء من منطقة، ولا يمكننا بعد اليوم الا نتطلع من حولنا، فنحن مشرقيون وحياتنا هنا، وهي لم تعُد غرباً ولم تعد شرقاً، لا جنوباً ولا شمالاً، إلا أن ذلك لا يعني القطيعة مع الآخر».

جلسة حكومية بعيدة عن الملفات الشائكة

وما بين صباح التشريع ومسائه، وفي نشاط وزاري لافت، خطفت السراي الحكومي الأضواء من ساحة النجمة لساعتين متتاليتين نأت خلالهما الحكومة بنفسها عن خوض غمار الملفات الشائكة التي أبعدتها عن جدول أعمالها، رغم وجود معظم الملفات في البيان الوزاري كقانون الانتخاب والموازنة وأزمة النزوح ومناقصة الميكانيك والتعيينات الأمنية، بينما أحالت بعضها الى لجان وزارية في الجلسات الماضية لإبقاء نار الخلافات السياسية حولها خارج حدود المربع الحكومي والتضامن الوزاري، وقد لا يرفع المواطنون سقف آمالهم بقدرة مجلس الوزراء على الإنجاز بقدر ما حملت الحكومة نفسها ما لا طاقة لها عليه في بيانها الوزاري الذي لا يتناسب مع عمرها القصير ولا مع وظيفتها الأساسية في إنجاز الاستحقاق النيابي، فهل ستقذف حكومة استعادة الثقة الملفات الساخنة الى حكومة ما بعد الانتخابات النيابية المقبلة؟

وأقرّ مجلس الوزراء الذي انعقد أمس، برئاسة الحريري في السراي الحكومي وحضور جميع الوزراء، كامل بنود جدول أعماله باستثناء البند المالي المتعلق بهيئة إدارة قطاع النفط الذي تم إرجاؤه الى الجلسة المقبلة التي ستعقد برئاسة رئيس الجمهورية في بعبدا، بحسب ما قال وزير الإعلام ملحم رياشي الذي تلا مقرّرات الجلسة، وأشار الى أنّ «المجلس بحث موضوع خطر طيور النوارس على مدرج المطار، لكن في ما يتعلق بهبة الآلات، فهناك بحث معمّق أكثر في اللجنة البيئية المكلفة حلّ الأزمة من جذورها، لانه لا يجوز أن تتمدد هذه الازمة الى أيّ مكان آخر، ولكن ما تمّ تأكيده هو التضامن الوزاري وأهميته».

وأكد وزير الداخلية نهاد المشنوق عقب انتهاء الجلسة أنّ «الانتخابات ستحصل في موعدها إلا في حال الاتفاق على قانون جديد».

وإذ وصفت مصادر وزارية لـ«البناء» جلسة الأمس بالمنتجة، أشارت الى أنه «تمّ تأجيل البحث ببندٍ واحد فقط هو الشق المالي في ملف النفط لمزيدٍ من الدرس، لكنه سيُقرّ في الجلسة المقبلة، موضحة أنه لم يتمّ التطرق الى ملف النازحين لعدم إدراجه على جدول الأعمال ولا يحق للمجلس بحث أيّ ملف من خارج الجدول بغياب رئيس الجمهورية». ولفتت المصادر الى أنّ «المجلس سيتوصل في وقتٍ قريب الى حلّ لطيور النوارس يوازن بين الحفاظ على الطيور وبين سلامة الركاب، لكن تبقى قيمة الإنسان في النهاية هي الأهمّ»، وأشارت الى أنّ «مجلس الوزراء في اتجاه قبول هبة الآلات المقدَّمة من إحدى الشركات». ولم يتطرق المجلس الى ملف الميكانيك الذي سيبحث في اجتماع اللجنة المخصصة الجمعة المقبل، بحسب ما علمت «البناء».

كما لم يُطرح ملف التعيينات الذي يطبخ على نارٍ هادئة، بحسب ما علمت «البناء»، ضمن سلة كاملة تشمل قيادة الجيش ومديرية الأمن الداخلي وشرطة المجلس النيابي. وأكد وزير الدفاع الوطني يعقوب الصراف في تصريح، أنّ قائد الجيش الحالي العماد جان قهوجي باقٍ في منصبه حتى تعيين قائد جديد، وأوضح أنه «سيتمّ تعيين قائد الجيش من بين لائحة من 15 عميداً موارنة، بعد أن يتمّ استبعاد الإداريين منهم». وكشف أنّ «الهبة السعودية ستعود ولكن ممكن بمبلغ أقلّ».

أما على صعيد الموازنة فعلمت «البناء» أنّ مشروع الموازنة لن يُدرج على جدول الأعمال في الجلسة المقبلة، لأنه يحتاج الى نقاش طويل بعد 11 سنة من الإنفاق من خارج الموازنة، في حين أنّ مسودة الموازنة أنجزت وتحتاج الى وقتٍ أقله شهر للانتهاء من دراستها ثم عرضها على مجلس الوزراء وإقرارها قبل إحالتها الى المجلس النيابي».

وقالت مصادر وزارية معنية لـ«البناء» إنّ «هناك وجهات نظر مختلفة حول مشروع الموازنة وما يعرقل إقرارها أمران موضوع شمولها سلسلة الرتب والرواتب وعملية قطع الحساب منذ العام 2005 حتى الآن من ضمنها مبلغ الـ11 ملياراً»، موضحة أنه يجري العمل على صيغة قانونية تتيح إقرار الموازنة وفي الوقت عينه لا تتخلى الدولة عن حقها بالأموال التي أنفقت من دون إجازة قانونية».

ورأى وزير الاقتصاد والتجارة رائد خوري في حديث لـ«البناء» أنّ «آمال اللبنانيين بإيجاد الحكومة الحالية حلولاً للأزمات المزمنة ليس سراباً، لكن الملفات كلّها قيد الدرس والنقاش ولا يعني عدم إدراج أي بند على جدول الأعمال، أنه محل خلاف، بل يؤجل لمزيدٍ من النقاش العلمي والعملي، خصوصاً أن مجلس الوزراء لا يزال في جلسته الثالثة والملفات المطروحة على الطاولة كبيرة وتحتاج الى وقت».

ولفت خوري الى أنّ «قانون الانتخاب لم يدرج على جدول أعمال جلسات الحكومة، لأنه يحتاج الى بحث ونقاش خارج المجلس بين القوى السياسية، وإن طرح على الجدول فقد يحتاج أكثر من جلسة ولا ينتهي بجلسة واحدة، لكن الجلسات مستمرة لدرسه».

ونوّه الرئيس الحريري في مستهلّ الجلسة بكلمة رئيس الجمهورية أمام السلك الدبلوماسي العربي والأجنبي وبالتوجّهات الوطنية التي تضمّنتها. وأكد أنّ «أولويات عملنا في الحكومة هي إجراء الانتخابات النيابية ولن يكون على جدول أعمالنا، لا تحت الطاولة ولا فوق الطاولة، أيّ نيات أو أيّ رغبة في التمديد للمجلس النيابي، فكلّ القوى السياسية المتمثلة في الحكومة معنية بترجمة هذا التوجه، بمثل ما هي معنية بالتوافق على إنتاج قانون جديد للانتخابات، يعتمد المعايير الموحّدة التي تضمن عدالة التمثيل».

 

اللواء
مانشيت اليوم :عون والحريري يؤكدان إجراء الإنتخابات.. وجدل وزاري حول مؤتمر باريس
ظريف يكشف عن نجاح إيراني – سعودي بانتخابات الرئاسة.. و«نقزة رسمية» من المحكمة الدولية

تأكيدان رسميان يتعلقان بقانون الانتخاب وإجراء الانتخابات النيابية، تزامناً مع اليوم التشريعي الأوّل في العقد الاستثنائي الذي توزع على جلستين صباحية ومسائية، اسفرتا عن إقرار ما لا يقل عن 34 اقتراح ومشروع قانون، لكن «الطيف» الانتخابي ظلل المناقشات التي لم تخل من مفاجآت أبرزها ما كشفه النائب في كتلة الوفاء للمقاومة علي عمار، حول أسماء الأشخاص الذين اعتبرهم متورطين في ملف الانترنت غير الشرعي، ووصف بعضهم بأنه «أقوى من الدولة والقضاء وسائر الاجهزة». وتساءل رئيس الكتائب النائب سامي الجميل عن اسباب عدم ادراج قانون الانتخاب على جدول أعمال الجلسة؟

 

التأكيد الأوّل جاء على لسان الرئيس سعد الحريري في جلسة مجلس الوزراء التي فصلت بين جلستي مجلس النواب ودامت ساعة ونصف الساعة، حيث قال من دون أي لبس «اؤكد أن اولويات عملنا في الحكومة هي اجراء الانتخابات النيابية، ولن يكون على جدول اعمالنا، لا تحت الطاولة ولا فوقها، اي نوايا او رغبة في التمديد للمجلس النيابي. كل القوى السياسية المتمثلة في الحكومة معنية بترجمة هذا التوجه، بمثل ما هي معنية بالتوافق على إنتاج قانون جديد للانتخابات، يعتمد المعايير الموحدة التي تضمن عدالة التمثيل».

والتأكيد الثاني، جاء على لسان الرئيس ميشال عون وبنفس العبارات تقريباً لدى اجتماعه بوفد «اللقاء الديموقراطي»، إذ كشف العضو في اللقاء غازي العريضي هواجس الطائفة الدرزية، التي من أصل ثمانية نواب يمثلونها في البرلمان هناك 4 لا ينتخبهم أبناء الطائفة، داعياً إلى الاخذ بعين الاعتبار منطقة الشوف وعاليه و«خذونا بحلمكم» وفقاً لحسابات الطوائف. واكد العريضي ان هذه الامانة وضعت بين يدي الرئيس و«سمعنا كلاماً حريصاً على الوقوف عند هذه المسألة وإيجاد المعالجات الجدية لها». وكشفت مصادر وفد «اللقاء الديموقراطي» لـ«اللواء» أن للرئيس عون وجهة نظر من قانون الانتخاب عبّر عنها لكنه استمع إلى الوفد كحكم.

ورداً على أجواء سادت طوال النهار، قالت هذه المصادر: «ان لا انسحاب لا من مجلس النواب ولا من الوزارة»، موضحة أن «لا رغبة بالتصعيد»، وأن موقف النائب وليد جنبلاط الذي توجه إلى باريس أمس، لاقى تفهماً من تيّار «المستقبل» و«القوات اللبنانية».

وفي المعلومات، أن الرئيس عون استمع من الوفد الجنبلاطي الى وجهة نظره من موضوع الانتخاب، والذي استفاض النائب العريضي في شرحه، من دون أن يخرج عن إطار الموقف الذي أعلنه في تصريحه بعد اللقاء، فيما شرح الرئيس عون للوفد حيثيات الموقف الذي أعلنه من النسبية امام السلك الدبلوماسي العربي والاجنبي، ثم حصل نقاش، طلب خلاله الرئيس عون من الوفد متابعة اتصالاته، مشيراً الى ان ما يعنيه هو اجراء الانتخابات في موعدها ومن دون تمديد للمجلس النيابي الحالي، لافتاً إلى أن هناك امكانية للأخذ والعطاء تحت هذا السقف، وبالنتيجة، فان قانون الانتخاب يحتاج الى توافق وطني بين كل الفرقاء السياسيين.

ونفت مصادر مطلعة أن يكون الرئيس عون طرح أي حل أو مخرج للهواجس التي عبّر عنها الوفد الجنبلاطي بصراحة ووضوح وبجرأة، بحسب تعبير العريضي. وعلمت «اللواء» أن الانشغال بانعقاد الجلسة التشريعية حال دون استكمال جولة الوفد على باقي المسؤولين، مؤكدة أن البروتوكول يقضي أن تكون المحطة الثانية له لدى رئيس المجلس نبيه برّي، اما محطته الثالثة فلدى رئيس مجلس الوزراء سعد الحريري، على ان تعقبهما جولات على باقي القيادات السياسية. كما عُلم أن النائب وائل أبو فاعور هو المكلف باجراء الاتصالات حول المواعيد المقبلة للوفد. وكان الوزير أبو فاعور ردّ على سؤال لـ«اللواء» حول ما إذا كان اللقاء مع الرئيس عون أمس مطمئناً، قائلاً: «نعم كان مطمئناً».

جلسات التشريع والحكومة

وإذا كان القاسم المشترك بين الجلستين التشريعيتين وجلسة الحكومة هو قانون الانتخاب والهموم اليومية، بما في ذلك الشؤون المناطقية والسياسية التي تقاطعت حولها المداخلات والمناقشات، فإن ما ستخرج به الجلسة النيابية اليوم والملفات المتراكمة امام الجلسة المقبلة لمجلس الوزراء، والتي كشف وزير الإعلام ملحم رياشي انها ستعقد الأربعاء المقبل في قصر بعبدا، مستبعداً ان يكون على جدول أعمالها أية تعيينات أمنية أو غيرها.

 

ومن المواضيع التي يمكن ان تطرح على هذه الجلسة بت النظام المالي لهيئة إدارة قطاع النفط، والذي تأجل على مدى ثلاثة جلسات، والذي من المفترض ان يكون حاضراً فيها الوزيران علي حسن خليل وسيزار أبي خليل.
 كما سيحضر في الجلسة أيضاً ملف النفايات في ضوء الإجراءات التي اتخذت في المطار من قبل وزارة الاشغال والإدارات المعنية. ولم يستبعد مصدر وزاري ان يطرح مشروع قانون الموازنة امام مجلس الوزراء، فضلاً عن البحث في مشاريع القوانين الانتخابية.

 

اما الجلسة التشريعية التي عقدها المجلس على جولتين صباحية ومسائية، والتي أعادت الحيوية التشريعية إلى مجلس النواب، فقد تميزت بهدوء قل نظيره، عسكت مناخاً بأن «شهر العسل» السياسي الذي أنتج انتخاب رئيس الجمهورية وتأليف الحكومة الجديدة، ما زال ساري المفعول، حيث غابت المناكفات، وبقيت الحكومة في منأى عن الانتقادات وافسح في المجال امام ان تكون الجلستان منتجتين، حيث تمّ إقرار ما يقارب من نصف بنود جدول الأعمال الذي يتضمن 73 بنداً، على ان يُشكّل البحث ببقية المواضيع والاقتراحات ومشاريع القوانين اليوم.

وفي المحصلة، أقرّت الهيئة العامة في الجولة الصباحية 19 مشروع قانون وأعادت اثنين إلى الحكومة، واحالت واحداً إلى اللجان المشتركة، وكان لافتاً في الجولة المسائية إقرار اقتراح يرمي إلى تثبيت الفي أستاذ تعليم ثانوي في المدارس الرسمية، على خلفية انتخابية واضحة، في حين ارجأت البت في اقتراح القانون الرامي إلى افادة المتعاقدين في الإدارات العامة من نظام التقاعد وتقديمات تعاونية موظفي الدولة، حيث طلب رئيس الحكومة مهلة شهر لدرسه كونه يترتب عليه أعباء مالية، وأيده في ذلك وزير المال علي حسن خليل، الذي لفت إلى ان الكلفة المالية غير معروفة، لكن النائب نوار الساحلي خالفه في الرأي، في حين أعلن رئيس لجنة المال النائب إبراهيم كنعان توقع ان يعاد درس الاقتراح النيابي في جلسة اليوم، في حين أكّد وزير الإعلام ان تأجيل الموضوع لا يعني اسقاطه. وبذلك يكون قد بقي على جدول أعمال الجلسة اليوم 38 اقتراح قانون من بينهم تعديل قانون الإيجارات.

قلق وترقب

وفي ظل هذه الورشة الحكومية والتشريعية والدبلوماسية، ومتابعة التطورات المتعلقة بالحرب السورية وأزمات المنطقة الأخرى، في ظل ما أعلن عنه وزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف في دافوس من ان المملكة العربية السعودية وإيران يجب ان تعملا معاً لإنهاء الصراعات والأوضاع المأساوية في كل من سوريا واليمن والبحرين وغيرها من الدول، كاشفاً عن ان الدولتين «تمكنتا من وقف عرقلة عملية الانتخابات الرئاسية في لبنان، وحققتا نجاحاً».

توقفت الأوساط السياسية عند أوّل نوع من النقاشات السياسية المتباعدة، على خلفية الموقف من مؤتمر باريس حول القضية الفلسطينية، ومداخلة الرئيس الحريري الداعمة لحل الدولتين، واعتراض الوزراء علي قانصو (الحزب القومي) ومحمّد فنيش وحسين الحاج حسن (حزب الله)، فضلاً عن المطالبة بوضع قانون الانتخاب على جدول أعمال جلسة مجلس الوزراء المقبلة.

واسترعى انتباه هذه الأوساط ما اشارت إليه محطة O.T.V في نشرتها المسائية أمس، عن «مناورة خارجية» اسمها «المحكمة الدولية الخاصة بلبنان».. إذ «صدر تقرير عن المحكمة يذكر اسم السيّد حسن نصر الله، كما أسم الحاج وفيق صفا ضمن سرد واستحضار مستغربين، في توقيت مشبوه على خلفية مريبة يعيدان إلى الذاكرة صورة المؤامرة الخبيثة التي اسقطها اللبنانيون مرّة وسيسقطونها كل مرة».

ولم يعرف ما هو التقرير ومتى صدر، وما إذا كانت جهة رسمية ما تسلمت نسخة عنه، لكن العودة إلى الجلسة الأخيرة للمحكمة التي استكملت فيها الاستماع إلى خبير الاتصالات والمحقق في مكتب المدعي العام غاري بلات بصفته شاهداً، والتي عقدت أمس في 18/1/2017، وردت أكثر من إشارة إلى الحاج صفا حيث أكّد بلات ان رقم هاتف مرعي الذي أجرى اتصالاً في 24 أيلول كان هاتفه هو الذي اتصل منه بصفا. ولاحظ الشاهد انه بين الفترة 18 تشرين أوّل إلى حلول 14 شباط 2005، كانت هناك شبكة هواتف تعمل في المنطقة، وبينها اتصال بين هاتف وفيق صفا وسليم عياش، من دون ان يُحدّد متى حصل هذا الاتصال.

تجدر الإشارة إلى ان رئيسة المحكمة الدولية القاضية ايفانا هريدليكوفا زارت قصر بعبدا قبل يومين، حيث طالبها الرئيس عون الإسراع باصدار الاحكام احقاقاً للعدالة.

أخبار لبنان