يقترب لبنان من اللحظة الإنتخابية الحاسمة يوم الأحد 6 أيار، فيما توقع نتائجها يزداد غموضا. وبقدر ما يمنح هذا الغموض قيمة أكبر لأصوات الناخبين في تقرير مصير اللوائح المرشحة، فإنه اصبح مشكلة كبيرة تواجه (معظم) السياسيين والمحللين على السواء. إذ يقف هؤلاء قبل 72 ساعة من فتح صناديق الإقتراع عاجزين عن "تصميم" أو تحليل المشهد النهائي للتحالفات السياسية التي ستبني التوازنات الكبرى في داخل البرلمان الجديد، وتُظَهِّرْ، عبر تركيبة الحكومة الجديدة وأهداف البيان الوزاري الذي ستعرضه للتصويت، خريطة القوى السياسية المتفاهمة على المرحلة القادمة…
الجمهورية
مجلس المطارنة يُدين المخالفات… وباسيل يدخل في الهذيان
وضَع مجلس المطارنة الموارنة اليد على الجرح الانتخابي النازف بشتى أصناف الارتكابات من السلطة وقانونها الذي شوّه الحياة الديموقراطية والسياسية في لبنان، وجاء بيانه الشهري كحكم بإدانة لكل المخالفات التي تحصل في الزمن الانتخابي المشوّه. وفي هذا الزمن الرديء، يبرز جبران باسيل واحداً من عناوينه الاكثر رداءة، والتي يبدو انه مصاب بالهذيان السياسي، او بالأحرى بالفلتان الذي زرع في البلد أجواء طائفية ومذهبية أعادت التذكير بزمن الحرب الاهلية الكريهة. ويقدّم الدليل تلو الدليل على انه مصاب بانفصام في الشخصية، تنقلات متتالية يقوم بها بين منطقة واخرى بخطاب مرتجّ، على قاعدة لكلّ مقام مقال، فبين المسيحيين تراه كمَن ينظر الى مرآة مكبّرة فيخال نفسه مارداً ضخماً، فيَستأسد عليهم مستنداً الى شعور سخيف بقوة وهمية وفارغة، بينما هذا الاستئساد لا يصل في امكنة اخرى الى حدود قطة منزوية، او كما قال عنه احد العالمين به وبكل تفاصيله، إنّ هذا المعربش على الأكتاف والرئاسات، «يرفع صوته هنا، لكنه أجبن الجبناء عند الآخرين. انه شخص يبدو انه لا يحيا الّا على الفرقة والفتنة، وممارسة البلطجة مع المسيحيين تحديداً، وزرع الفتن بينهم وبين المسلمين، وها هي رميش وأهل البلدات المسيحية الحدودية يشهدون على السمّ الذي «بَخّه» هناك، وسعى لأن يسقيه لأبناء هذه المنطقة، الذين رفضوا السقوط في ما رمى اليه هذا الإناء الذي لا ينضح الّا بما فيه من سموم ونوايا خبيثة.
ثلاثة أيام تفصل اللبنانيين عن منازلة السادس من ايار، لخوض انتخابات نيابية تفتقد كل المعايير، سواء في التحالفات، او في تركيبة اللوائح الهجينة، او في اداء السلطة الحاكمة وممارساتها، او في عدم تكافؤ الفرص بين المرشحين وقطع الطريق على المنافسين، او في غياب المحاسبة.
في هذه الاجواء، اعتبر مجلس المطارنة، بعد اجتماعه الشهري برئاسة البطريرك الماروني الكاردينال مار بشاره بطرس الراعي، انّ الاستحقاق الانتخابي «وكالة يمنحها الشعب لممثليه تحت القبة البرلمانية، كي يقوموا بواجب التشريع ومراقبة السلطة التنفيذية، لذا يجب أن يكونوا متحلّين بالكفاءات العلمية والأخلاقية التي تخوّلهم القيام بهذا الواجب الشريف.
وذكّر بيان المطارنة بتحذير رئيس الجمهورية «في كلمته الى اللبنانيين، من مغبّة اللجوء الى بعض الأساليب التي تشوّه صورة هذا الواجب الوطني، وقد تصل الى أسباب الطعن بشفافية الإنتخاب، ولا سيما استعمال المال الانتخابي لشراء الضمائر، ولاستغلال أوضاع الناخبين، أو اللجوء إلى ترهيب بعض المرشحين والتعدي عليهم، أو التنافر إلى حدود الإلغاء المتبادل في القائمة الانتخابية الواحدة. وكلها ممارسات تصيب الديموقراطية في الصميم، وتحرف حق الاختيار الحر، وتبطل حقيقة السياسة من حيث هي فن شريف في خدمة الخير العام».
وأمل المطارنة الموارنة في تشكيل الحكومة الجديدة سريعاً، ويكون «غير متأثر بجو التناقضات السياسية القائمة اليوم، لأنّ لبنان أمام تحديات كبيرة، بعد الدعم الذي لقيه في المؤتمرات الدولية، وما ينتظر منه من خطوات إصلاحية على صعد الإدارة ومحاربة الفساد، ووضع خطط إقتصادية ناجعة حتى تنفّذ الوعود الدولية المقطوعة، فلا تفوت فرصة كما فوتت فرَص سابقة مماثلة، فيدخل لبنان في أتون أزمة إقتصادية تؤدي به، لا سمح الله، إلى وصاية اقتصادية دولية، على ما يبدو من التحذيرات الدولية في هذا المجال».
المشنوق
الى ذلك، وبعد إسدال الستارة عن اقتراع الاغتراب ووصول الطرود الديبلوماسية التي تضم مغلفات أصوات المقترعين اللبنانيين ونقلها الى مصرف لبنان، وعشيّة انطلاق المرحلة الثالثة من الانتخابات النيابية في الداخل، مع اقتراع 14816 موظفاً في السابعة صباح اليوم، كُلِّفوا الالتحاق بأقلام الاقتراع الأحد المقبل كرؤساء أقلام وكتبة، أكد وزير الداخلية نهاد المشنوق أنّ «عملية الاحتساب الالكتروني ستكون أسرع في إصدار النتائج، لكنها لن تكون سهلة لأنها تتم للمرة الاولى»، وانّ «التعليمات للضباط والمسؤولين واضحة، من ناحية التعامل مع الرشاوى على انها جرم واتخاذ كل الاجراءات الاستباقية في هذا الامر». وأكد أنه «يمنع على الناخبين إدخال هواتفهم الى مراكز الاقتراع». وقال: «نحن على الحياد كليّاً في هذه الانتخابات ونمثّل الدولة اللبنانية. وأنا مطمئن بأنّ الامور تسير على المسار السليم».
مجلس وزراء
وفي جلسة يدخلها الوزراء، والوزراء النواب، للمرة الاخيرة بصفتهم هذه، قبل إعلان نتائج الانتخابات في 7 ايار ومعرفة من سيفوز منهم، يعقد مجلس الوزراء هذه الجلسة الاخيرة قبل الانتخابات، في الساعة الحادية عشرة والنصف قبل ظهر اليوم في قصر بعبدا بجدول اعمال اقلّ من عادي لا ملفات فيه كبيرة ولا خلافية، وسط توقعات بأن تكون جلسة هادئة والّا تستغرق وقتا طويلا.
وقالت مصادر مطلعة لـ«الجمهورية» انّ المجلس سيناقش تقريرين وضعهما كلّ من وزيري الدفاع والداخلية، يتناولان فيهما الترتيبات المتخذة من اجل أمن الإنتخابات النيابية بما فيها تلك المتصلة بكل الإجراءات التي ستساهم فيها مختلف الأجهزة العسكرية والأمنية ومؤسسات الدفاع المدني والصليب الأحمر والمؤسسات الرديفة، ليكون الجميع بتصرّف العملية الإنتخابية التي ستجري في يوم واحد.
وقالت مصادر وزارية لـ«الجمهورية» انّ وزير الطاقة سيزار ابو خليل سيرفع الى مجلس الوزراء اليوم تقريره حول ملف الكهرباء وكيفية مقاربة الأزمة، التي يمكن ان تتفاقم مطلع الصيف المقبل عند ارتفاع الطلب على الطاقة الكهربائية.
واشارت الى انّ ابو خليل التقى قبل ايام وزير المال علي حسن خليل وناقشا معاً ما سمّي بأزمة معمل دير عمار للطاقة تنفيذاً لقرار مجلس الوزراء في جلسته السابقة من أجل تكليف الشركة المنفذة للمشروع للإنتقال من مهمة بنائه الى مهمة إدارته على طريقة الـ «BOT»، وإنهاء النزاع القائم معها ما قد يؤدي الى وضعه في الخدمة الفعلية في وقت قريب.
تعيينات إدارية
والى هذين الملفين، فإنّ المجلس سيبتّ من ضمن بنوده الـ 44 بسلة من التعيينات المخصصة للمجلس الإقتصادي الإجتماعي وفي وزارة الاشغال العامة والنقل، وطلب وزارة الداخلية والبلديات الاستمرار في استخدام 151 شخصاً من المتعاقدين مع الوزارة لصالح المديرية العالمة للأحوال الشخصية وتوفير رواتبهم.
التصويت لباسيل
الى ذلك، ظلت دعوة الرئيس سعد الحريري جمهوره، خلال الكلمة التي ألقاها من البترون الى التصويت لرئيس «التيار الوطني الحر» الوزير جبران باسيل، تتفاعل. وفي هذا السياق، قال اللواء اشرف ريفي لـ»الجمهورية»: «انّ دعوة الحريري عار كبير وطعن بالقضية والثوابت في الصميم. فجبران باسيل وأمثاله هم الذين طعنوا باستشهاد الرئيس رفيق الحريري ونَفوا عنه صفة الشهادة، معتبرين بأنه فقيد العائلة.
ومن الرابية أعلن باسيل بنفسه إسقاط حكومة سعد الحريري. كذلك من الرابية نفسها، هُدّد اللواء وسام الحسن بالاغتيال وبأنه سيُفحّم بالتوتر العالي. والعماد عون هو من قطع تذكرة «وان واي تيكيت» لسعد الحريري. فإذا نسي الحريري او تناسى، فلا أحد ينسى. فما قام به باسيل إساءة لموقع رئاسة الحكومة وللأغلبية في الطائفة السنية.
وخاطَب ريفي الحريري بالقول: «انّ أصوات السنّة ليست أسهماً للبيع والشراء في بورصة العلاقة مع باسيل». ودعا «أهلنا الى التصويت ضد باسيل وكل حلفاء «حزب الله» وحلفاء حلفاء الحزب. ويوم الحساب سيكون في صناديق الاقتراع في السادس من ايار».
«التيار» ـ «أمل»
الى ذلك، لم ينطفىء الجمر تحت رماد العلاقة بين «التيار الوطني الحر» وحركة «أمل»، حيت طالب مكتب العلاقات الخارجية في حركة «أمل» وزارة الخارجية والمغتربين وكل الادارات التي أشرفت على سير العملية الانتخابية التي خصّصت لاقتراع المغتربين اللبنانيين، بالإسراع بالإجابة عن التساؤلات المشروعة حول الشوائب الكثيرة التي اعترت العملية الانتخابية من الناحية اللوجستية والادارية، وخصوصاً عدم معرفة الأسباب التي دفعت البعض إلى رفض إعطاء مندوبي اللوائح صوراً عن محاضر عملية الاقتراع وعدد المقترعين عن كل قلم وكل دائرة، إننا نطالب بالاعلان عن هذه الأعداد فوراً ومن دون تردد.
الأخبار
اللواء إبراهيم: إرادة النازحين أهم معايير عودتهم
ضحايا حريق الزيدانية: لماذا نام التحقيق؟
في ظل الحديث الذي يدور عن مساعٍ دولية «لتوطين النازحين» السوريين، أو إطالة أمد بقائهم لفترة أطول في لبنان، يعمل الأمن العام اللبناني على توفير التسهيلات المتاحة لعودتهم إلى بلداتهم بالتنسيق مع الدولة السورية. أخيراً، قام الأمن العام اللبناني بتنظيم عملية عودة عدد من النازحين السوريين من بلدة شبعا اللبنانية ومحيطها، إلى بلدتهم السورية، بيت جن، الواقعة في الجنوب السوري. في السياق، قال المدير العام للأمن العام اللبناني اللواء عباس ابراهيم، في حديث إلى مجلة «الأمن العام»، إن «الأمن العام أخذ على عاتقه إدارة عملية انتقال النازحين السوريين من شبعا ومحيطها إلى بلدتهم في بيت جن ومزرعتها، في أفضل الظروف، بعد التواصل مع السلطات السورية المعنية من أجل عودة طوعية وآمنة».
اللواء إبراهيم أكد أهمية «توسّع المناطق الآمنة والمصالحات في سوريا للتشجيع على العودة»، ورفض الربط بين العملية التي جرت بين شبعا وبيت جن، والانتخابات النيابية في لبنان، وعزا توقيتها إلى قرار «السوريين أنفسهم ومدى شعورهم بالأمان». وقال: «كانت للأمن العام مهمة إدارة سير انتقال النازحين على الصعيدين اللوجستي والأمني، من خلال الإشراف على العملية وتوفير إيصالهم إلى الحدود اللبنانية السورية عند معبر المصنع، إضافة إلى التدقيق في أوراق النازحين وأعدادهم قبل توجههم إلى بلدتهم. وقد سبقه تواصل مع السلطات السورية المعنية بالعملية لتنسيق حسن سيرها».
الأمن العام يعدّ لوائح
وفي السياق ذاته، فقد علمت «الأخبار» من مصادر مطّلعة، أن الأمن العام اللبناني قد أعدّ قوائم بـ4000 نازح سوري موجودين حاليا في البقاع اللبناني، وسلّمها إلى الدولة السورية، من أجل نقلهم إلى قراهم ومدنهم في القلمون الغربي في مرحلة لاحقة
ورداً على سؤال بشأن توقيت عملية العودة الأخيرة، قال اللواء إبراهيم: «بالفعل، كان من المقرر أن يعود المواطنون إلى بلدتهم قبل الفترة التي تمّت فيها العملية. لكن الظروف الميدانية التي كانت تمر فيها بعض المناطق السورية، ولا سيما الغوطة الشرقية لدمشق، أسهمت في تأخير عودة أهالي بيت جن إلى ديارهم». أما في ما يتعلق بالخطوات التالية، فقد أكد إبراهيم أن «الأمن العام على استعداد دائم لتسهيل أي عودة طوعية للنازحين السوريين إلى قراهم، خصوصاً أن مناطق كثيرة أصبحت آمنة في سوريا، بفعل المصالحات التي تجري».
وعن العودة الشاملة بعد توسع رقعة المناطق الآمنة، أشار إبراهيم، في حديثه إلى مجلة الأمن العام، إلى أنه «لا شك في أن توسّع رقعة المناطق الآمنة في سوريا شجّع عدداً من النازحين السوريين على العودة إلى مناطقهم. كذلك فإن هناك تسجيلاً يومياً لعودة الكثيرين منهم ممن هم مسجلون كنازحين في لبنان وقرروا العودة إلى بلدهم. لكن نحن دائماً، كما قلت، مستعدون لتسهيل العودة الآمنة بفعل التنسيق القائم». وعن المعايير التي ترافق العودة، أكد أنه «لا يمكن أن يقرّر أي نازح سوري العودة إلى بلاده، إلا إذا كانت عودته طوعية وآمنة في الوقت نفسه، وخصوصاً بعدما أصبحت نسبة كبيرة من المناطق آمنة في سوريا، إما بفعل المصالحات أو العمليات العسكرية التي أدت إلى خروج الجماعات الإرهابية منها»، مضيفاً أن «من أهم المعايير لتلك العودة هي إرادة النازحين أنفسهم».
اللواء إبراهيم رأى أن «التنسيق بين الحكومتين في لبنان وسوريا، وبمشاركة المجتمع الدولي، هو الحل الأنسب»، وأشار إلى أن لبنان توجّه إلى المجتمع الدولي لمساندته في ملف النازحين السوريين، «لكونه من أكثر البلدان المجاورة التي تستقبل العدد الأكبر من النازحين، منذ بدء الحرب حتى اليوم، نسبة الى عدد سكانه. لكن تلك المساعدة كانت ولا تزال خجولة في ضوء التبعات الاقتصادية والاجتماعية التي ترتّبت على لبنان». كذلك، أكد أن «ملف النازحين لا يمكن معالجته من خلال المؤتمرات الداعمة فقط، بل يجب إيجاد حلول على المدى البعيد». ولدى سؤاله عن مدى إمكانية الرهان على العفو الشامل (في سوريا) للسماح بعودة شاملة للنازحين، أجاب إبراهيم: «يمكن الرهان بشكل كبير على هذه الخطوة التي تشكل ضماناً للنازحين للعيش في أمان في مناطقهم، ما يُسهم في تشجيع المواطنين على العودة إلى سوريا. لكن يبقى التنسيق الجدّي والفعلي بين الحكومتين اللبنانية والسورية، وبمشاركة المجتمع الدولي، هو الأنسب لحلّ الترددات السلبية التي خلّفها حجم النزوح إلى لبنان».
ضحايا حريق الزيدانية: لماذا نام التحقيق؟
قبل نحو خمسة أشهر، شبَّ حريقٌ في مبنى عيتاني في منطقة الزيدانية ببيروت، ما سبّب وفاة ثلاثة أشخاص مِن آل الكوش قضوا اختناقاً، وليس حرقاً.
يومها تحدث الجيران وأهالي الضحايا عن تقصير فوج الإطفاء والدفاع المدني الذين وصلوا متأخّرين. ليس هذا فحسب، بل ذكر الشهود أن معدات فريق الإطفاء كانت ناقصة، وأن ذلك كان سبباً في عدم قدرتهم على مساعدة الضحايا الذين اختنقوا. يومها، نفى فوج الإطفاء هذه الادعاءات، مهاجماً وسائل الإعلام لتداولها هذه المعلومات. تزامن ذلك مع فتح تحقيق قضائي لكشف ملابسات ما جرى، إلا أن القضية نامت في الأدراج. غير أن مقاطع فيديو مصورة بهاتف أحد الجيران من داخل المبنى خلال الحريق خرجت إلى العلن قبل أيام، وتبين معها أن عناصر الأطفاء الذين وصلوا إلى الحريق لم يكن معهم سوى قنينة أوكسيجين واحدة. وأظهرت المقاطع ذاتها ارتباك عناصر الإطفاء الذين لم يكن بعهدتهم سلالم ولا أدوات لإنقاذ الضحايا الذين قضوا اختناقاً. حتى إنّ أحدهم ردّ على زميله الذي طلب إليه الصعود لإنقاذ سيدة بأنه لن يصعد كي لا يموت معها. هذه المعطيات الجديدة الموثقة بالصوت والصورة كفيلة بإعادة تفعيل التحقيق، بعدما نام في الأدراج، برغم رفع أهالي الضحايا دعوى قضائية لمحاسبة المقصرين.
وفي هذا السياق، ذكرت مصادر قضائية أنه طُلب التوسع بالتحقيق بعد توافر أدلة جديدة، إلا أن مسؤولاً أمنياً بارزاً أكد لــ«الأخبار» أن الملف نائم في أدراج قوى الأمن الداخلي، متحدثاً عن تلكؤ للفلفة هذا الملف.
اللواء
حِمَم القذائف الإنتخابية تدكُّ التحالفات.. وتصمُت السبت
جنبلاط يستنفر الجبل لنجدة تيمور.. وباسيل يغمز من قناة حزب الله في جبيل
يلفظ خطاب التعبئة وشد العصب الانتخابي، أنفاسه الأخيرة في الساعات القليلة المقبلة، لتدخل البلاد في دائرة «الصمت الانتخابي» بعد ان يكون أكثر من 1400 موظف ادلوا بأصواتهم كرؤساء أقلام وكتبة قبل ان يتولوا إدارة العملية الانتخابية من الناحية الإدارية واللوجستية.
ومع مستهل الأسبوع وحتى يوم الجمعة احتدمت الخطابات، وافرغ رؤساء اللوائح الكبرى «ذخيرتهم الكلامية» باتجاه خصومهم السياسيين واللوائح المرشحة في دوائرهم، والتي قدمت بتهم أقل ما يقال فيها انها تعيب مطلقيها، وتكشف العجز المنظم عن قبول متطلبات الديمقراطية، حتى ولو كانت على الطريقة اللبنانية..
يومان على «المنازلة الكبرى»
لم يعد يبقى امام موعد «المنازلة الكبرى» التي ستجري يوم الأحد المقبل، عملياً، سوى يومين، على اعتبار ان المعارك الانتخابية ستدخل اعتباراً من منتصف ليل الجمعة – السبت، مرحلة «الصمت الانتخابي» والتي تمتد حتى يوم الاقتراع، ويفترض ان يكون هذان اليومان حافلين بشحذ الهمم وشد العصب الانتخابي والطائفي والغرائزي وبمختلف أنواع الأسلحة الانتخابية والسياسية والتي لم يشهد لها لبنان مثيلاً، في كل المعارك الانتخابية منذ تاريخه الاستقلالي.
وتوقعت مصادر وزارية عبر «اللواء» ان يكون الملف الانتخابي حاضراً اليوم في مجلس الوزراء الذي سينعقد في بعبدا، من خلال مداخلات رئيس الجمهورية ميشال عون ورئيس مجلس الوزراء سعد الحريري، قبل أيام من موعد الاستحقاق الانتخابي، ولفتت إلى ان اقتراع المغتربين سيشكل مدار بحث، في ضوء وصول 111 طرداً دبلوماسياً تضم مغلفات أصوات المقترعين اللبنانيين في اوستراليا وأميركا والكونغو والسويد وساحل العاج والمانيا ونيجيريا وبنين والغابون وفرنسا والسنغال وكندا والمكسيك والبرازيل، التي تسلمتها أمس وزارة الخارجية، في مطار رفيق الحريري الدولي في بيروت، وتم نقلها بسيارات تابعة لشركة DHL ووضعت داخل غرفة سرية في مصرف لبنان بمواكبة قوى الأمن الداخلي.
وأكدت المصادر ان مجلس الوزراء سيواصل اجتماعاته حتى ما بعد إتمام الاستحقاق الانتخابي، مشيرة إلى ان هناك توقعات بغياب وزراء، نظراً لوجود 17 وزيراً مرشحاً للانتخابات، لكن هذا لا يعني ان الجلسة المدرج على جدول أعمالها تعيينات في المجلس الاقتصادي الاجتماعي لن تعقد.
وفهم من المصادر ان هناك اتجاهاً لدى الحكومة لتمرير ما هو عاجل من قضايا قبل ان تصبح بحكم تصريف الأعمال، مع انتهاء ولاية المجلس النيابي الحالي في 20 أيّار.
السفراء الثلاثة
وعلى صعيد علاقات لبنان العربية، اكتفت مصادر مطلعة لـ«اللواء» بالاشارة إلى مضمون البيان الذي صدر عن قصر بعبدا، في أعقاب لقاء الرئيس عون مع سفيري الإمارات حمد الشامسي ومصر نزيه النجاري والقائم بالأعمال السعودي وليد بخاري، في ما خص سياسة لبنان لجهة عدم التدخل بشؤون الدول العربية، والطلب إلى هذه الدول المساعدة في ملف النازحين السوريين.
ولم تشأ المصادر الكشف عن مضمون المحادثات التي أجراها السفراء الثلاثة في قصر بعبدا، وان كانت لا تختلف كثيراً عن محادثات الوفد نفسه مع وزير الخارجية جبران باسيل قبل أسبوعين، والتي تركزت على معرفة موقف لبنان وتوجهاته المقبلة من المستجدات المحلية والتطورات الإقليمية، وخصوصاً في الدول التي تشهد معارك عسكرية مثل اليمن وسوريا وليبيا، واكتفت بالتأكيد على حرص الرئيس عون على إقامة أفضل العلاقات مع الدول العربية، مشدداً على ان لبنان لا يمكن ان يكون ساحة للتدخل في شؤون أي دولة عربية.
مهرجانات صاخبة
وكانت الأيام الثلاثة الماضية، ولا سيما يوم الثلاثاء الذي كان يوم عطلة رسمية لمناسبة الأوّل من أيّار قد شهدت مهرجانات انتخابية صاخبة في معظم الدوائر الـ15 التي تتنافس فيها بشدة القوى السياسية باحزابها وتياراتها الكبرى، من طرابلس والمنية والضنية، إلى البقاع بدوائره الثلاث، مروراً بكسروان وجبيل والمتن، وصولاً إلى صيدا التي كانت أمس، آخر محطات جولات رئيس الحكومة سعد الحريري، حيث أكّد من هناك ان «صيدا ستفك يوم الاحد الحصار عن قرارها السياسي وعن هويتها العربية، وستفك الحصار عن وفائها للرئيس الشهيد رفيق الحريري»، ووجه التحية لما وصفه «بالمثلث الذهبي» الذي قدم لصيدا إنجازات كبيرة في السنوات الماضية، والذي يتألف من الرئيس فؤاد السنيورة والنائب السيدة بهية الحريري ورئيس البلدية محمد السعودي.
ومع قرب انتهاء الحملات الانتخابية خلال اليومين المقبلين، يبدو ان القوى السياسية والمرشحين المتحالفين معها، قالوا بحق بعضهم كل ما يمكن ان يقولوه، واستخدموا كل انواع الاتهامات وبدا واضحا من خلال الخطاب الانتخابي للبعض ان خلفياته سياسية ترتبط بالسخونة الاقليمية الحاصلة وبالتصعيد العسكري في اكثر من بلد عربي ما يؤشر الى تطورات دراماتيكية يمكن توقعها ابتداءً من ١٢ ايار المقبل، موعد اعلان الرئيس الاميركي دونالد ترامب قراره في شأن الاتفاق النووي الايراني، والتي سبق ان حذر منها قائد قوات «اليونيفل» في الجنوب الجنرال مايكل بيري عند ما زار الرئيس عون قبل يومين، والرئيس الحريري في «بيت الوسط» امس.
واتخذت المعركة الانتخابية ابعادها السياسية الممتدة اقليميا في دوائر بيروت الاولى والثانية، بعداتهام احدى محطات التلفزة لفؤاد مخزمي رئيس لائحة «لبنان حرزان» بأنه تاجر سلاح ورد مخزومي بنفي هذا الاتهام بالمطلق وبتاكيد انه كان وسيطا من دون مقابل مالي بين بريطانيا والجيش اللبناني لشراء اعتدة عسكرية، وكذلك الحال بالنسبة لتبادل الاتهامات بالفساد بين رئيسي لائحتي بيروت الاولى ميشال فرعون ونقولا الصحناوي.
وفي دوائر زحلة وبعلبك – الهرمل والبقاع الغربي، وفي دوائر الشمال، حيث ركز كل من الرئيس الحريري والامين العام لحزب الله السيد حسن نصر الله خطابه على اتهام الاخر بتنفيذ اجندات اقليمية، واتهم نصر الله خلال مهرجان انتخابي لدائرتي زحلة وبعلبك –الهرمل، تيار المستقبل والقوات اللبنانية مباشرة بدعم الارهابيين في جرود البقاع الشمالي، ما استدعى ردا امس من رئيس «القوات» سمير جعجع اعتبر فيه ان نصر الله خرج عن طوره..
مهرجان ميقاتي
وجرى تبادل عبارات النقد والاتهام بتراجع الانماء بين خطابي الحريري والرئيس نجيب ميقاتي الذي حشد امس الاول الالاف في مهرجان كبير، وصفته اوساط ميقاتي بأنه «حدث استثنائي لم يسبق له مثيل لجهة الحشد الكبير لا في طرابلس ولا اي مكان من لبنان، وبشهادة المراقبين والمحطات التلفزيونية المعنية بنقل الاحتفالات الانتخابية».
وقالت المصادر: ان المهرجان وجه من خلال الحشد رسالتين الى الرئيس الحريري، الاولى من اهل طرابلس والمنية والضنية، الذين اكدوا الالتفاف حول خيار تيار العزم ولائحته وعلى صوابية خياراته الوطنية والمحلية، واستعادة قرارهم الحر بما يؤدي الى تشكيل كتلة نيابية وازنة في البرلمان تمثل تطلعاتهم واهدافهم وتحقيق مطالبهم بالعدالة والانماء والخدمات.
واضافت: ان الرسالة الثانية الى الرئيس الحريري ايضا الذي مكث في المنطقة ثلاثة ايام، خصص معظمها للتهجم على الرئيس ميقاتي ولائحة العزم، وجاء الحشد الشعبي ليؤكد ان كل هذه الاتهامات لم تترك اي اثر لدى الاهالي، ولينفي ما ذكره الخصوم ان الحشد انما هو من خارج المنطقة.
واشارت المصادر الى انه لوكان المكان الذي اقيم في طرابلس يتسع لاكثر من الذين حضروا لكان الحشد اكبر بكثير. واكدت ان الرئيس ميقاتي اوصل رسالة شخصية مفادها انه يرفض الرد على اساءة الحريري له شخصيا بإساءة مماثلة، وذلك بعدما ردد بعض المشاركين عبارات سيئة بحق الرئيس الحريري وطلب ميقاتي التوقف عنها واعلن رفض التعرض لمقام رئاسة مجلس الوزراء بغض النظر عمن يشغل المنصب، مع التاكيد على التمسك بالشراكة الوطنية.
وكشفت المصادر ان الرئيس ميقاتي زار امس الاول منطقة القلمون للمرة الثانية بعد الاشكال الذي حصل يوم الاحد، وكان لقاء حاشد القيت خلاله كلمات اكدت عمق الروابط بين الاهالي وبين الرئيس ميقاتي.كما وجه ميقاتي امس رسالة صوتية الى المناصرين عبر مواقع التواصل الاجتماعي، حثهم فيها على كثافة الاقتراع وعدم النوم على حرير الحشد الشعبي في مهرجان اللائحة.
وفي المقابل، ابدت مصادرلائحة المستقبل ارتياحها للاجواء المحيطة بعمل اللائحة، وقالت: بمهرجانات وزيارات للحريري او من دونها، الناس اوفياء لخط الرئيس الشهيد رفيق الحريري وللرئيس سعد، واللائحة اساسا قوية ولا تحتاج الى مهرجانات، والناس ستقول كلمتها في الصناديق وهي ستصوت لمشروع سياسي وانمائي واقتصادي، والخلاف ليس خلافا انتخابيا مع بعض اللوائح الاخرى، بل خلاف سياسي مع فريق يريد ان يسلخ لبنان عن محيطه العربي.
وعن تقديرها لما يمكن ان تحققه اللائحة من نتائج ؟ قالت المصادر: لن ندخل في تقديرات، نحن مرتاحون لما سيقرره الناس في الصناديق والناس اوفياء لخطنا السياسي والاقتصادي والانمائي.
وعلى خط اخر، حصل تطور في طرابلس قد يصب لمصلحة لائحة «الكرامة الوطنية» ويزيد حاصلها الانتخابي مقعدا، بعد قرار عددكبيرمن الناخبين العلويين بالتصويت للائحة ومنح الصوت التفضيلي للمرشح العلوي فيها احمدعمران، وذلك بعد اتصالات رئيس «تيار المردة» سليمان فرنجية مع اصدقاء له من اركان الطائفة والحزب العربي الديموقراطي، بمنح الاصوات للائحة التي تضم مرشح «المردة» رفلة دياب.علما ان عدداصوات المقترعين العلويين يقدربنحو 8 آلاف صوت، يرجح ان يحصل منهم فيصل كرامي ولائحة الكرامة على ما بين 3500 و4000 صوت.
واكدت مصادر اللائحة انه اذا صحت التوقعات وانصبت معظم اصوات العلويين لمصلحتها فيمكن ان تحصل على ثلاثة مقاعد، سني في طرابلس لفيصل كرامي وآخر في الضنية لجهاد الصمد والثالث في طرابلس للمرشح العلوي.
وبعيدا عن طرابلس، دخل رئيس التيار الوطني الحر جبران باسيل ورئيس القوات سميرجعجع ورئيس حزب الكتائب سامي الجميل في «المواجهات» الخطابية، من خلال المهرجانات الانتخابية للوائح التي يدعمونها في اكثر من منطقة. وكان اللافت خطاب باسيل من بعلبك بأن المقاومة ليست حكرا على طرف في منطقة بعلبك» معتبراً أن النائب العياري يبقى عياري .وفي إشارة ضمنية إلى «حزب الله»، لفت باسيل في مهرجان في جبيل الى ان جبيل وأهلها وحضارتها ليست للبيع، ومثلما احترمنا الآخر في جبيل عليه ان يحترمنا في الجنوب والبقاع، ومثله رفض ان يستورد نوابنا الآخر عليه أن يرفض مثلنا، نريد ان نتبادل، اما بالقبول أو بالرفض، معتبراً أن معركة 6 أيار ليست معركة اضعاف العهد بل اسقاطه وكان البارز أيضا امس، المهرجان الانتخابي العلني الاول للائحة النائب ميشال المر في بتغرين المتن، والذي شارك فيه المر وابنه الياس، وسط حشد شعبي كبير فاجأ الجميع بعد المعلومات التي تحدثت عن «محاصرة المر وتراجع التأييد الشعبي له». وألقى المر الابن كلمة عالية النبرة اتهم فيها بعض المرشحين على اللوائح الاخرى بعدم الوفاء وبمحاولة الهيمنة على الطائفة الارثوذوكسية، واعلن انه سيبقى في لبنان لخوض العمل الوطني والسياسي.
جنبلاط: المختارة في حالة حصار
لكن اللافت، وسط هذه الحملات الانتخابية، كان الهجوم الصاعق لرئيس «اللقاء الديمقراطي» النائب وليد جنبلاط، على السلطة الجديدة، خلال جولة انتخابية قام بها أمس على عدد من قرى وبلدات الشوف الأعلى، حيث اتهم هذه السلطة بأنها «تريد نبش القبور» بدل المصالحات لتطويق الجبل وإسقاط المختار، والتي تذكر بعام 1957 (الثورة)، لكنه اعتبر انه «من خلال الوعي لن نسمح بتكرار التاريخ.
وإذ رأى جنبلاط «اننا في حالة حصار، حمل على ما اسماها بالسلطتين الفعلية والنظرية، والثنائي الذي اوصلانا إلى قانون غريب عجيب يريد تطويقنا وتفريقنا وتحجيمنا».
ودعا في كل محطات هذه الجولة إلى الاقتراع بكثافة ورفع نسبة التصويت للائحة المصالحة مع «القوات اللبنانية» ومع «المستقبل» بغض النظر عن بعض الملاحظات، موضحا ان القضية ليست في ان ينجح أو يسقط تيمور، بل لكي لا تسقط تضحياتنا وكي تبقى المختارة بخطها الوطني والعربي، لافتا إلى ان «القضية أكبر بكثير مما تظنون، هي قضية لائحة المصالحة، فإما ان تنجح كل اللائحة أو تسقط المختارة»: كاشفا بأن التعليمات بشأن الصوت التفضيلي ستأتي يوم الجمعة، محذرا من أي خلل بعدم التصويت، وعلى ضرورة التقيّد الحرفي بالتفضيلي.
وتزامنت جولة جنبلاط مع معلومات عممتها مواقع التواصل الاجتماعي في فيديوات عن حصول اشتباكات في بلدة بليبل الشوفية بين الحزب التقدمي الاشتراكي و«القوات اللبنانية» من جهة وحزب التوحيد العربي الذي يرأسه الوزير السابق وئام وهّاب، لكن قيادة الجيش نفت لاحقا في بيان وقوع اشتباكات في إحدى المناطق اللبنانية، مؤكدة ان لا صحة لهذه الادعاءات جملة وتفصيلا، ودعت المواطنين إلى عدم الأخذ أو تداولها.
تجدر الإشارة إلى ان وهّاب كان وجه رسالة، حذر فيها مما اسماه «الخيانة» وأشار خلال برنامج «الدائرة 16» مع الزميل جورج صليبي على قناة «الجديد» إلى ان السفير السوري علي عبد الكريم علي تدخل لأجل المرشحين الوزير طلال أرسلان وعلي الحاج ليتم تركيب لائحة مع «التيار الوطني الحر» داعيا دمشق إلى سحب هذا السفير الذي يعمل على التحالفات في لبنان.
ومن جهته، قال أرسلان في تغريدة له عبر «تويتر» ان الرئيس نبيه برّي اخطأ التصرف معي، لكنه لم يشأ الدخول في التفاصيل.
البناء
سورية تستكمل إخراج المسلحين حتى الحدود… والتوتر الإيراني «الإسرائيلي» يخيّم على المنطقة
ملف النازحين يتصدّر الأولويات… ومجلس المطارنة مع عون… وإبراهيم يكشف تولي ملف العودة
نصرالله: التصويت حماية لسلاح المقاومة ووفاء لإنجازاتها… ونواة مواجهتنا ممن حموا مسلحي الجرود
سورية المحاطة بالتوترات والمناورات منصرفة لمواصلة خطتها بتحرير الجغرافيا من كلّ الجماعات المسلحة بتنويعاتها المختلفة، من جنوب العاصمة إلى شمال حمص، حيث تتزاوج المعارك العسكرية الهادفة للحسم مع التسويات القائمة على إخراج المسلحين تحت ضغط سيف الحسم الحاضر، ويبدو المشهد العسكري واضحاً بانحسار البقعة التي تقع خارج سيطرة الجيش السوري بالشريط الحدودي الشمالي الذي تتقاسمه ثلاثة مشاريع، الاحتلال التركي من جهة، والاحتلال الأميركي والانفصال الكردي من جهة أخرى، مقابل جزر جنوبية مسلحة بدعم أميركي عبر الحدود الأردنية أو إسرائيلي عبر حدود الجولان، ما يجعل المرحلة المقبلة إطاراً لمواجهة الدولة السورية للتدخلات الخارجية وجهاً لوجه، سواء قرّرت بعد الانتهاء من جزر وسط سورية، الانتقال نحو الجنوب أو نحو الشمال.
في المنطقة، وامتداداً على المستوى الدولي، يصعد التوتر الإيراني «الإسرائيلي» إلى مستوى يجعله عنواناً لرصد التطورات والوقائع والمواقف، سواء في تأثير هذا التوتر على الموقف الأميركي والغربي من مستقبل التفاهم النووي مع إيران، الذي يبدو إسقاطه هدفاً للتصعيد الإسرائيلي، أو لجهة المستوى العسكري من التهديدات المتبادلة على خلفية إعلان إيران عزمها على الردّ بعد الغارة الإسرائيلية التي استهدفت إحدى قواعد الحرس الثوري قرب حمص في مطار التيفور.
لبنانياً، وعلى مسافة يومين من الانتخابات النيابية يوم الأحد المقبل، يتصاعد الخطاب الانتخابي التنافسي بين الأطراف الرئيسية، ويتحرّك رؤساء اللوائح وقادتها لتحصين قواعد الناخبين واستنهاضها، وفي هذا المجال كان الأبرز الخطاب الذي توجّه به الأمين العام لحزب الله السيد حسن نصرالله لناخبي بعلبك الهرمل خصوصاً، لجهة تأكيد الطابع الاستفتائي للانتخابات حول الموقف من سلاح المقاومة، واعتبار التصويت حماية لهذا السلاح من جهة، ووفاء للإنجازات والتضحيات من جهة مقابلة، بينما حصر السيد نصرالله تفنيد الخطاب الانتخابي باللائحة التي تضمّ تيار المستقبل والقوات اللبنانية، سواء لجهة عدم أحقية رمي الإهمال والتقصير على حزب الله، وهي لائحة رئاسة الحكومة لسنوات طوال، أو لجهة كون هذا التحالف بين القوات والمستقبل يسقط حق من معهم بالادّعاء أنه مع المقاومة والخط السياسي للفريقين واضح لجهة استهداف المقاومة، بل كان واضحاً لجهة توفير الغطاء للجماعات المسلحة في احتلال عرسال والجرود وتعطيل الحسم العسكري معها، ووصف هذه الجماعات بالثوار.
باقتراب الاستحقاق الانتخابي يستعدّ لبنان لما بعد الانتخابات، حيث تتقدّم أولوية ملف النازحين السوريين ومشروع العودة، في ظلّ تباين وتصادم بين المشروع الذي يحمله رئيس الجمهورية العماد ميشال عون ويلقى دعم وتأييد رئيس المجلس النيابي نبيه بري وحزب الله وسائر حلفاء المقاومة، من طرف، وفي الطرف المقابل مشروع الاتحاد الأوروبي والأمم المتحدة الذي ظهر في بيان بروكسل ويتبنّاه رئيس الحكومة سعد الحريري، وكان اللافت أمس، انضمام مجلس المطارنة الموارنة لموقف رئيس الجمهورية من جهة، وإعلان المدير العام للأمن العام اللواء عباس إبراهيم عن تولي الأمن العام لملف العودة، واعتبار عودة نازحي بلدة بيت جن جنوب سورية بداية لسلسلة خطوات مشابهة يجري التحضير لها بالتنسيق مع سورية.
نصرالله للبقاعيين: احموا المقاومة بأصواتكم
حذّر الأمين العام لحزب الله السيد حسن نصر الله من أن «هناك من يحضّر في 6 أيار للقول بأن حزب الله وحركة امل هُزما لإظهار أن بيئة المقاومة بدأت تتخلى عن المقاومة»، وسأل «يا أهل زحلة وبعلبك – الهرمل هل ستصوّتون لمن دافع عنكم أم لمن تآمر مع الإرهابيين ضدكم؟»، وأضاف «يوم السادس من أيار هو الإعلان عن تجديد البيعة لدماء شهدائكم». وشدد على أن «حماية سلاح المقاومة توفرها حماية سياسية والحماية توفرها أصواتكم».
وإذ نفى اتهام لائحة زحلة الخيار والقرار، بأنها لائحة حزب الله، أشار السيد نصرالله الى أن «لائحة الامل والوفاء في بعلبك الهرمل تعبّر عن موقف بعلبك الهرمل وهويتها والمعركة هي للحفاظ على الهوية والقرار»، وأضاف «القانون النسبي الذي طالبنا به ونحن كنا نناضل من أجله سيعطي فرصة للآخرين بأن يفوزوا مثلاً في بعلبك الهرمل من خارج لائحتنا».
وفي المهرجان الانتخابي الكبير «يوم الوفا للارض» في بعلبك وزحلة، كشف السيد نصر الله أن «اللائحة الثانية في بعلبك الهرمل التي يدعمها المستقبل والقوات محلياً والسعودية خارجياً فرضت معركة علينا من أول يوم». وأوضح أن «اللائحة الثانية يدعمها تيار المستقبل المسؤول منذ 1992 حتى اليوم عن حرمان المنطقة وحرمان أهلها»، وأشار الى أنهم «كانوا يستخدمون خطاب دم الرئيس الحريري واليوم يستخدمون خطاب الوصاية السورية فيعني ذلك أنهم يسلّمون بأن النظام انتصر وأن المشروع الأميركي ـ السعودي سقط»، وخلص متسائلاً «من تنتخبون اليوم هل الذي حرمكم أو الذي ناضل لخدمتكم؟».
واعتبر أن «هناك قوى سياسية كانت على صلة بالجماعات الإرهابية»، وقال متوجّهاً لأهل البقاع: «يوم السادس من أيار لمن تصوتون، لمن دافع عنكم ووقف معكم وقدّم الدم وفلذات الأكباد للدفاع عنكم أو لمن منع الجيش من الدفاع عنكم وتآمر مع الجماعات المسلحة ضدكم؟». وحذّر من أن «اليوم هناك من هو حاضر لدفع مئات مليارات الدولارات لمعركته مع محور المقاومة». وأشار الى أن «الحرب انتهت مع الوكلاء وقد يشنّها الاصلاء واميركا وحلفاؤها ومعهم السعودية ولن يسكتوا عن خسارتهم في سورية».
ملف النازحين واستحقاق رئاسة الحكومة!
ومع تقلّص المدة الزمنية الفاصلة عن انطلاق استحقاق 6 أيار، بلغت «العاصفة الانتخابية» ذروتها عشية دخول البلاد فترة الصمت الانتخابي، حيث أفرغت القوى السياسية ما في جعبتها من أسلحة سياسية وطائفية ومذهبية ومعارك وهمية ووعود انتخابية لاستنهاض القواعد الشعبية، وفي حين تنشد الأنظار الى يوم الأحد المقبل ويحبس اللبنانيون الأنفاس حتى صدور نتائج الانتخابات، بدأ الحديث يدور في الكواليس عن مرحلة ما بعد الانتخابات وما تحمله من استحقاقات هامة كاستحقاق رئاسة المجلس النيابي ورئاسة الحكومة والتركيبة السياسية للحكومة المقبلة الى الملفات المالية والاقتصادية والاستراتيجية الدفاعية وغيرها، لكن لا يزال ملف النازحين السوريين يتصدّر قائمة الأولويات خاصة بعد بيان الأمم المتحدة والاتحاد الأوروبي غداة مؤتمر «بروكسل 2» لدعم دول النزوح ونتائجه المخيبة للآمال على المستويين السياسي والمالي، فكيف ستتعامل الحكومة المقبلة ورئيسها مع هذه الأزمة المتفاقمة التي تهدد اقتصاد لبنان ونسيجه الداخلي؟ وهل ستكون على رأس جدول أولويات رئيس الجمهورية العماد ميشال عون في ظل الخلاف مع رئيس الحكومة في مقاربة هذا الملف؟ ففي حين يرى الرئيس سعد الحريري بأن الدعم الدولي للبنان هو الحل المؤقت لأزمة النازحين ريثما تتوافر الظروف الدولية الملائمة لعودتهم، وإن لم يكن هذا الدعم المالي بالشكل المطلوب، يرى الرئيس عون بأن لبنان ليس بحاجة الى مساعدات لتحمل عبء النزوح بل مساعدة لإعادة النازحين الى أرضهم. وما يعزز مخاوف بعبدا وشكوكها هو تصريحات الأمم المتحدة والجهات المانحة بأنها الخطة الدولية لدعم لبنان ستمتد الى ما بعد العام 2019 ما يعني تمديد إقامة النازحين في لبنان الى ما بعد هذا التاريخ لتصبح إقامة دائمة في ظل غياب تاريخ محدد لعودتهم الى سورية.
وتقول مصادر مطلعة على ملف النازحين لـ «البناء» إن «بعض القوى الدولية والاقليمية والخليجية تعطل خطة رئيس الجمهورية لإعادة النازحين الى سورية عبر الضغط على رئيس الحكومة لرفض التنسيق بين الحكومتين اللبنانية والسورية من جهة وتخويف النازحين من العودة وعرقلة أي محاولة في هذا الصدد وربط ذلك بالوضع الأمني والحل السياسي في سورية من جهة ثانية»، مشيرة الى «بيان مفوضية شؤون اللاجئين السوريين من إعادة دفعة من النازحين من شبعا الى بيت جن في سورية».
وناشد الرئيس عون أمس، دول الخليج عبر سفرائهم في لبنان التدخل للمساعدة في تأمين عودة النازحين السوريين الى بلادهم لوقف معاناتهم، ووضع حد للتداعيات التي يحدثها هذا النزوح على لبنان اجتماعياً واقتصادياً وتربوياً وامنياً.
وخلال استقباله سفيري الإمارات حمد الشامسي، ومصر نزيه النجاري، والقائم بأعمال السفارة السعودية الوزير المفوّض وليد بخاري في بعبدا، أكد عون الحرص على إقامة أفضل العلاقات مع الدول العربية، مشدداً على ان لبنان لا يمكن أن يكون ساحة للتدخل في شؤون أي دولة عربية.
وإذ يشكل ملف النازحين خلافاً بين الرئاستين الأولى والثالثة بعد الانتخابات، يقف رئيس الحكومة في موقع الإحراج، فمن جهة لا بإمكانه مسايرة عون والخروج عن طوع دول الغرب والخليج، ومن جهة ثانية لا يستطيع النفاذ من ضغط فريق المقاومة ورئيس الجمهورية في مجلسي النواب والوزراء الجديدين، ولا يمكنه تجاهل التوازنات الجديدة في المؤسستين المقررتين، إذ سيرى نفسه محاصراً، في حين تذهب بعض المصادر أبعد من ذلك لتربط عودة الحريري الى رئاسة الحكومة بتعهّده بحل هذا الملف انطلاقاً من مقاربة رئاسة الجمهورية.
وبحسب مطلعين على موقف رئيس الحكومة، يربط الأخير «حل هذا الملف بالوضع في المنطقة المُعد للانفجار في أي لحظة، ولبنان لا يمكنه الوقوف في وجه الإرادة الدولية التي تتحكم بمسار الوضع الأمني والسياسي في سورية». وتوضح المصادر بأنه في حال اتجه الوضع في سورية الى خفض التوتر وانحسار الحرب وبدء الحل السياسي، سينعكس ايجاباً على ملف النازحين، لكنها تشير إلى أن «المساعدات الدولية المتأتية من مؤتمر بروكسيل غير كافية، حيث إن حاجة لبنان تفوق ذلك بكثير، محذّرة من «استنزاف الموارد والبنى التحتية اللبنانية وعدم تمكن لبنان من تأمين الخدمات للنازحين».
وأعلن المطارنة الموارنة بعد اجتماعهم الشهري في بكركي أن «الموقف الدولي الذي تظهّر في اجتماع بروكسل في شأن عودة النازحين إلى بلادهم يستدعي التفافاً حكومياً ونيابياً موحداً حول الرئيس عون ينعكس في خطة لبنانية موحّدة لمواجهة أزمة النزوح».
بدوره، اعتبر المدير العام للامن العام اللواء عباس ابراهيم، في حوار مع مجلة «الأمن العام» أن «الأمن العام أخذ على عاتقه ادارة عملية انتقال النازحين السوريين من شبعا ومحيطها الى بلدتهم في بيت جن ومزرعتها في افضل الظروف بعد التواصل مع السلطات السورية المعنية من اجل عودة طوعية وآمنة». ولفت الى أن «ملف النازحين لا يمكن معالجته من خلال المؤتمرات الداعمة فقط، بل يجب ايجاد حلول على المدى البعيد. على المجتمع الدولي ايضاً أن يساهم من خلال المؤتمرات في مساعدة النازحين الذين عادوا طوعاً الى قراهم لبدء حياة جديدة في سورية».
سلاح المقاومة عماد الاستراتيجية الدفاعية
وفي موازاة ذلك، تحاول دول الحرب على سورية ربط المساعدات الدولية للبنان بإيجاد الحل لسلاح المقاومة من خلال الضغط على الدولة اللبنانية لوضع استراتيجية دفاعية لتقييد حركة سلاح حزب الله، غير أن سلاح المقاومة جزء أساسي من أي استراتيجية دفاعية سيتم الاتفاق عليها بين القوى السياسية بعد تشكيل الحكومة الجديدة، بحسب أوساط سياسية، ولا يتصوّر أحد أن السلاح سيكون خارج هذه الاستراتيجية، بل سيكون عمادها، موضحة لـ «البناء» بأن أي «استراتيجية ستنبثق من المعادلة الذهبية الثلاثية الجيش والشعب والمقاومة التي أثبتت بالميدان فعاليتها وقدرتها على حماية لبنان من العدوين الإسرائيلي والإرهابي التكفيري»، لأن السؤال الذي يجب أن يكون محطّ اتفاق مختلف القوى السياسية قبل البدء ببحث الاستراتيجية هو كيف نحمي لبنان؟ وما هو السبيل العملي الى ذلك وليس كيف ننزع سلاح حزب الله أو نقيده، وأن أي بحث في هذا المنطق لا يؤدي الى استراتيجية ولا يخدم لبنان بل أعداء لبنان في الخارج».
وفي سياق ذلك، نفى حزب الله في بيان المزاعم الموجهة اليه بدعمه وتسليحه جبهة البوليساريو في المغرب، كما نفت النانة لبات الرشيد، مديرة دار الطباعة والنشر الوطنية التابعة للجمهورية الصحراوية البوليساريو، الاتهامات الموجّهة من قبل المغرب إلى إيران وحزب الله، معتبرة أنها «باطلة جملة وتفصيلاً». وقالت إن «العلاقة بحزب الله ليست سيئة، لكنها مطلقاً لم تصل إلى التنسيق في مجالات التدريب أو الدعم أو غيره، كما أن البوليساريو ليست بحاجة إلى حزب الله في هذه المجالات».
وكان لافتاً صمت رئيس الحكومة ووزارة الخارجية أزاء تعرّض النظام السعودي لمكوّن سياسي لبناني، وسوق اتهامات باطلة بحقه بالتدخل في اليمن والمغرب، فيما يسارع رئيس الحكومة وفريق 14 آذار الى إدانة أي موقف يندّد بالعدوان السعودي على اليمن ويصنفه في خانة انتهاك النأي بالنفس، ألا يعتبر التهجم على حزب الله ومقاومة لبنان خرقاً للنأي بالنفس من قبل النظام السعودي واعتداء على السيادة اللبنانية؟
جلسة وداعية للحكومة
الى ذلك يعقد مجلس الوزراء اليوم في بعبدا جلسة وداعية قبيل الانتخابات النيابية، على جدول أعمالها 44 بنداً، يتعلّق معظمها بتعيينات أبرزها طلب المجلس الاقتصادي والاجتماعي ملء 20 مركزاً شاغراً لديه.
ورجّحت مصادر «البناء» طرح ملف الكهرباء من خارج جدول الأعمال في حال انتهى وزيرا المال والطاقة من إعداد دراسة حول معمل دير عمار، لكنها استبعدت أن يتّخذ المجلس قراراً نهائياً في هذا الملف، ولفتت الى أن الحلّ شق طريقه بانتظار تحديد آليات هذا الحل والاختيار بين الحلول الأوفر كلفة، وأكدت بأنه سيكون هناك حلاً قبل 20 أيار موعد نهاية ولاية المجلس النيابي وتحوّل الحكومة الى تصريف أعمال، وأوضحت بأن هناك عرضاً سورياً جديداً لتزويد لبنان بالطاقة الكهربائية وتجري المفاضلة بين هذا العرض وعرض شراء الكهرباء من البواخر».
على صعيد آخر، اتهم رئيس « اللقاء الديمقراطي » النائب وليد جنبلاط التيار الوطني الحر وتيار المستقبل من دون أن يسميهما بتطويق المختارة، وقال خلال جولة انتخابية على عدد من قرى الشوف الأعلى: «السلطة الجديدة التي تريد نبش القبور بدل المصالحات بتطويق الجبل وإسقاط المختارة ، والتي تذكر بعام 1957»، معتبراً أنه «من خلال الوعي لن نسمح بتكرار التاريخ». وأكد جنبلاط «اننا في حالة حصار، حمل على ما أسماهما بالسلطتين الفعلية والنظرية والثنائي اللذين اوصلانا الى قانون غريب عجيب يريد تطويقنا وتفريقنا وتحجيمنا».