في مثل هذا اليوم من حزيران، عندما تدق الساعة منتصف الليل، يصبح البرلمان عند المفترق: ما لم يكن أجرى انتخابات نيابية عامة، أو تحايل على القانون ومدد لنفسه، فإن النواب يمسون أعضاءً سابقين في المجلس وتدخل السلطة الاشتراعية في فراغ ــ وليس شغوراً فحسب ــ سيكون الاول من نوعه منذ انبثاق الحياة البرلمانية اللبنانية في دستور 1926.خطورة الاستحقا ق المقبل تحمل على التساؤل عن توقيت اندلاع المواجهة الجديدة حول سلسلة الرتب والرواتب ومحاولة إمرار ضرائب جديدة بذريعة تمويلها بغية تسعير الخلاف عليها على نحو مفتعل، محورها مجلس النواب والحكومة عبر وضع فريقين أحدهما في مواجهة الآخر، وبينهما والشارع. العودة الى مواجهة الشارع من جهة، وفي ما بين المؤسسات الدستورية من جهة اخرى، يثير تساؤلاً عن افتعال أزمة في توقيت غير صائب وإصابة عصفورين بحجر واحد: إطاحة سلسلة الرتب والرواتب والانتخابات النيابية في آن واحد. كلا الملفين مستقل احدهما عن الآخر، بيد ان تزامن طرحهما وافتعال الاشكالات والخلافات من حولهما يؤولان الى إصابة الهدف الثالث: ضرب سمعة العهد الجديد ووضع رئيس الجمهورية أمام التحديين الاكثر استفزازاً لأي حكم: أن يصبح وجهاً لوجه مع الشارع والمؤسسات الدستورية في آن واحد.
ولا يخفى ان علامات الريبة والتوجس قد واكبت أمس الجلسة الختامية التي عقدها مجلس الوزراء في السرايا برئاسة الرئيس سعد الحريري وانجزت فيها الموازنة. فقد سبقت الجلسة اعتصامات متفرقة تواصلت بعد الظهر في بيروت وبعض المناطق فيما ضجت مواقع التواصل الاجتماعي بمئات الدعوات الموجهة من تجمعات “الحراك المدني” وتنظيمات عدة، فيما انخرطت احزاب كالكتائب والوطنيين الاحرار والحزب التقدمي الاشتراكي والشيوعي في هذه الحركة التصاعدية.
وأبلغت مصادر وزارية ليلاً لـ”النهار” ان اكثر من ساعتين صرفهما مجلس الوزراء في نقاش مستفيض لملابسات المجريات التي شهدتها جلسة مجلس النواب يومي الاربعاء والخميس وانتهت الى الاشتباك السياسي الذي حصل مع اعادة تقويم ما ينبغي القيام به لاحتواء الازمة التي باتت تنذر بتفلت الشارع ما لم يتخذ موقف سياسي جاد ومسؤول يلتزم عبره جميع الافرقاء ما سبق لهم ان اتفقوا عليه لاقرار سلسلة الرتب والرواتب “وتبديد الموجة التضخيمية التي ترافق اقرار الواردات وتتسبب بمناخ تعبئة شعبية حادة”. وقالت المصادر إن المناقشات الوزارية بدت كأنها تستشعر مناخاً غير طبيعي يسود البلاد لكنه يبقى قابلاً للاحتواء اذا تصرفت القوى السياسية بوحي من التزاماتها لان أي توظيف سياسي او انتخابي للموجات الشعبية قد يؤدي الى نقل البلاد من ضفة الى أخرى بما يصعب معه احتواء الازمة الجديدة ونشوء اوضاع ليست في حساب أحد. وبدا من خلال هذه الاجواء ان ثمة قوى سياسية تتخوف من ان تغدو ازمة السلسلة والضرائب مطية لصرف الانظار عن ازمة قانون الانتخاب التي تقترب من استحقاق التعامل مع مهلة 21 آذار التي تعتبر الخط الاحمر الاخير لالتزام المواعيد القانونية لاجراء الانتخابات النيابية بموجب القانون النافذ بما يفتح البلاد على مسارات مأزومة متعددة ومختلفة. ولعل من ملامح هذا التأزم ان “تكتل التغيير والإصلاح ” سيعقد في الثامنة والنصف من صباح اليوم اجتماعاً استثنائياً علم انه سيعقبه موقف من الإضرابات والسلسلة وقد يتم التطرق فيه الى موضوع الانتخابات النيابية وقانون الانتخاب.
وفيما اعلن وزير الداخلية نهاد المشنوق أنه سيوجه دعوة جديدة الى الهيئات الناخبة خلال يومين يحدد فيها موعداً للانتخابات في 18 حزيران المقبل على رغم أنه يصادف شهر رمضان، لا تزال مصادر مطلعة على موقف رئيس الجمهورية العماد ميشال عون تؤكد انه في المبدأ لن يوقّع المرسوم كما في المرة الاولى، وان التمديد التقني للمهل الانتخابية لا بدّ ان يحصل قبل الوصول الى نهاية ولاية مجلس النواب. ولا تستبعد المصادر اذا أقفلت كل الطرق امام الاتفاق على قانون انتخاب جديد، ان يبادر رئيس الجمهورية الى توجيه رسالة الى اللبنانيين يصارحهم فيها بموقفه وسعيه الى تحقيق آمالهم بقانون عصري يؤمن عدالة التمثيل الصحيح.
وفيما لم يتخذ كل الاطراف بعد موقفاً رسمياً وواضحاً من المشروع الانتخابي الذي قدمه وزير الخارجية جبران باسيل مطلع الاسبوع الجاري، أشار احد نواب “كتلة التنمية والتحرير” الى ان “أحداً لم يبلع هذا الطرح “.
وشمل التحرك مناصرين لأحزاب وقوى مشاركة في مجلس النواب، دعوا إلى رفض الضرائب وإلى التظاهر، قبل أن يبدأ اصدار البيانات من ناشطين للمشاركة في التظاهر رفضاً للفساد واحتجاجاً على إقرار الضرائب الجديدة. وصدرت دعوات من مجموعات من الحراك المدني للتظاهر، ومن نقابات عمالية وتعليمية، ومن أحزاب سياسية يسارية، في مقدمها الحزب الشيوعي وأطره النقابية والتربوية، ومنظمة العمل الشيوعي التي أصدرت للمرة الأولى بياناً أمس دعت فيه الى “مواجهة سياسة الرأسمالية المتوحشة والقوى الطائفية التي تفقر اللبنانيين بفرض مزيد من الضرائب التي تطال الفئات الشعبية والفقيرة “.
وكانت “أمانة سر ناشطي14 أذار” أصدرت بياناً أول من أمس، دعت فيه الى المشاركة في الاعتصام والتظاهر الثانية عشرة ظهر غد الأحد في ساحة رياض الصلح.
في مثل هذا اليوم من حزيران، عندما تدق الساعة منتصف الليل، يصبح البرلمان عند المفترق: ما لم يكن أجرى انتخابات نيابية عامة، أو تحايل على القانون ومدد لنفسه، فإن النواب يمسون أعضاءً سابقين في المجلس وتدخل السلطة الاشتراعية في فراغ ــ وليس شغوراً فحسب ــ سيكون الاول من نوعه منذ انبثاق الحياة البرلمانية اللبنانية في دستور 1926.
خطورة الاستحقاق المقبل تحمل على التساؤل عن توقيت اندلاع المواجهة الجديدة حول سلسلة الرتب والرواتب ومحاولة إمرار ضرائب جديدة بذريعة تمويلها بغية تسعير الخلاف عليها على نحو مفتعل، محورها مجلس النواب والحكومة عبر وضع فريقين أحدهما في مواجهة الآخر، وبينهما والشارع. اشتباك ليس الاول، وقد خبرت حكومة الرئيس تمام سلام نظيره قبل اكثر من سنة ونصف سنة في ملف النفايات. الا أن العودة الى مواجهة الشارع من جهة، وفي ما بين المؤسسات الدستورية من جهة اخرى، يثير تساؤلاً عن افتعال أزمة في توقيت غير صائب وإصابة عصفورين بحجر واحد: إطاحة سلسلة الرتب والرواتب والانتخابات النيابية في آن واحد. كلا الملفين مستقل احدهما عن الآخر، بيد ان تزامن طرحهما وافتعال الاشكالات والخلافات من حولهما يؤولان الى إصابة الهدف الثالث: ضرب سمعة العهد الجديد ووضع رئيس الجمهورية أمام التحديين الاكثر استفزازاً لأي حكم: أن يصبح وجهاً لوجه مع الشارع والمؤسسات الدستورية في آن واحد.
لم يقل الرئيس ميشال عون كلمته بعد في الاشتباك الدائر بين الشارع ومجلس النواب حيال سلسلة الرتب والرواتب، بعدما انضم رئيس الحكومة سعد الحريري مساء الخميس الى مجلس النواب في الدفاع عن السلسلة وتمويلها، تبعاً للضرائب الجديدة. قال رئيس الجمهورية كلمته في انتخابات 2017 عندما وضع خطّين متوازيين لا يلتقيان في أي حال: أحدهما إصراره على إجراء الانتخابات النيابية العامة، والآخر رفضه إجراءها وفق القانون النافذ منذ انتخابات 2009. تأكيداً على تشبّثه بهذين الخطّين كي لا يقفز فوقهما أحد، رفض عون توقيع مرسوم دعوة الهيئات الناخبة الشهر الفائت، في مطلع المهلة القانونية المنصوص عليها في قانون الانتخاب لتوجيهها، وسيرفض توقيعه أيضاً في اليوم الاخير من المهلة غداً 19 آذار، ما يشير الى أن الخيارات المتبقية أمام إجراء الانتخابات النيابية تقتضي أن تمر من خرم إبرة:
1 ــ على وفرة الصيحات القائلة بأن في البلاد قانوناً نافذاً للانتخاب أقرّه مجلس النواب عام 2008، وأجريت على أساسه انتخابات 2009، وإن في غياب سواه أو بديل منه لا يسع إجراء الانتخابات النيابية العامة أو الفرعية إلا على أساسه… على وفرة ذلك، لا يعدو قانون 2008 كونه حبراً على ورق ليس إلا، في معزل عن أقوال زعماء أو سياسيين أو أحزاب أو تيارات ان لا وجود له، او انطفأ او تبخّر بالنسبة اليهم. على ان هذا القانون قائم فعلاً، لكنه حبر على ورق حتماً ما دام تطبيقه يتطلب صدور مرسوم دعوة الهيئات الناخبة، الذي يتطلب بدوره توقيع رئيس الجمهورية، الذي أكد هو الآخر انه لن يكون في صدد هذا التوقيع.
بذلك تصبح الدائرة مغلقة تماماً: وجود القانون لا يتيح اجراء الانتخابات وإن أجمع عليه الافرقاء جميعاً، ما لم يمهر الرئيس مرسوم الدعوة بتوقيعه. والواقع ان احداً من هؤلاء من الكتل الكبرى لا يشكو من افتئات القانون النافذ عليه، اذ كفل منذ انتخابات 2009 حصته الكبيرة في البرلمان: لا الحريري ولا حزب الله ولا حركة امل ولا النائب وليد جنبلاط ولا التيار الوطني الحر. قد يكون حزب القوات اللبنانية وحده المتضرّر منه لرغبته في تكبير حصة كتلته. هؤلاء جميعاً باتوا يطرحون مع اقتراب نهاية الولاية المفاضلة بين انتخابات بالقانون النافذ او الفراغ. تالياً يسقطون من الحساب الاتفاق على قانون جديد.
2 ــ لا أحد يبشّر بالفراغ الشامل في السلطة الاشتراعية، ولا أحد ــ بمَن فيهم رئيس الجمهورية ــ يريده. الا انه امسى احد الخيارات المتوقعة متى تعذّر اجراء الانتخابات النيابية أو تمديد ثالث للبرلمان الممدد له في الاصل. مع ذلك، فإن احداً لا يسعه تحمّل مسؤولية التسبّب به، لا رئيس الجمهورية ولا الحكومة المعنية اولاً بوضع قانون الانتخاب، ولا مجلس النواب الذي يفقد اذذاك شرعية البقاء والاستمرار، بما في ذلك هيئة مكتب المجلس، وإن لوظيفة ادارية محض. ما ان يصبح النواب الحاليون سابقين بفعل انتهاء الولاية في الساعة صفر من 20 حزيران 2017، لا يعود ثمة كيان قانوني لهيئة المكتب كما لاعضائها وقد فقدوا بدورهم الصفة، هي المنبثقة في الاساس من شرعية البرلمان المنتخب، المستمرة باستمراره، إذ تستمد هيئة المكتب الشرعية تلك من الولاية القانونية للمجلس ليس الا. عندئذ يدخل البرلمان في الفراغ الشامل الذي لا تعيده منه سوى انتخابات نيابية عامة وفق القانون النافذ، تدعو اليها الحكومة القائمة بمرسوم يوقعه رئيس الجمهورية. في حال كهذه يفقد الدافع الذي قاد الى الفراغ مغزاه واهدافه، حينما يعود الجميع الى القانون النافذ.
“انضم الحزب التقدمي الاشتراكي إلى الحراك الشعبي في ساحة رياض الصلح بين البرلمان، حيث توقف البحث في سلسلة الرتب والرواتب أمس الأوّل، والسراي الكبير حيث أنهى مجلس الوزراء جلسته التي دامت أربع ساعات مراجعة مشروع الموازنة، وقرر توزيعها على الوزراء تمهيداً لجلسة تعقد في قصر بعبدا لاقراره.
وأتى هذا الانضمام عشية المهرجان الحاشد الذي ينضمه الحزب في المختارة غداً، لمناسبة مرور 40 عاماً على استشهاد مؤسسه كمال جنبلاط، وبعد موقف النائب وليد جنبلاط الذي أعلن فيه أن وقف الهدر ومعالجة الفساد يؤمن السلسلة، ليوسع من دائرة المعترضين على سلسلة الضرائب التي أقرّ منها 9 مواد تضمنت رفع الضريبة على القيمة المضافة إلى 11٪ وضرائب شملت التبغ والتنباك والمشروبات الروحية والصكوك وفواتير الماء والكهرباء والاسمنت وخلاصات الاحكام والسجل العدلي ومعاملات كتاب العدل، فضلاً عن رفع الضريبة على فوائد الودائع من 5 إلى 7٪، وجميعها تترك انعكاسات مباشرة على القدرة الشرائية للمكلف اللبناني، لا سيما ذوي الدخل المحدود والطبقات المتوسطة، وليزيد من عدد الكتل المعترضة على فرض ضرائب لتمويل السلسلة من الكتائب الى «القوات اللبنانية» إلى الحزب الاشتراكي وكتلة «الوفاء للمقاومة».
وازاء هذا الواقع المستجد الذي يحمل رسائل سلبية ليس للحكومة فقط، بل للعهد أيضاً، عاد رئيس «التيار الوطني الحر» جبران باسيل إلى بيروت على متن الطائرة التي اقلت الرئيس ميشال عون والوفد المرافق له من الفاتيكان، خلافاً لما كان مقرراً للمغادرة من هناك إلى واشنطن لتمثيل لبنان في مؤتمر مكافحة الإرهاب الذي يبدأ اعماله في العاصمة الأميركية الاثنين. وقبل عودته، كان باسيل دعا تكتل «الاصلاح والتغيير» لاجتماع طارئ يعقد اليوم، قبل سفره مجدداً.
وأوضحت مصادر التكتل لـ«اللواء» أن باسيل سيطلع نواب التكتل على ردّات الفعل بشأن الصيغة التي طرحها بخصوص قانون الانتخاب، وان التيار ينتظر ما سيدلي به الآخرون، قبل الاقدام على مبادرة جديدة، لا سيما بعد ما سيعلنه الامين العام لحزب الله السيد حسن نصر الله اليوم.
وفي ما يتعلق بالمواقف الرافضة لضرائب السلسلة، لا سيما مواقف الكتائب و«القوات» والتقدمي وحزب الله سيؤكد باسيل على أن التيار الحر متمسك باقرار السلسلة وأن لا بديل من الخيار المطروح لتوفير الإيرادات.
وأوضح وزير الدولة لشؤون مجلس النواب علي قانصو أن الرئيس الحريري اعرب في بداية الجلسة عن اسفه لما جرى في مجلس الوزراء، حيث كان يفترض ان تحصل الجلسة المسائية لمتابعة البحث في البنود التمويلية للسلسلة مستنكراً الاشاعات التي تحدثت عن فرض ضرائب غير موجودة.
وكشف قانصو لـ«اللواء» أن مجلس الوزراء انتهى من درس الموازنة، لكنه لفت إلى أن وزير المالية علي حسن خليل ادخل بعض التعديلات على الصياغة وليس المضمون، وهو سيوزع المشروع بصيغته النهائية الاثنين أو الثلاثاء حتى الأسبوع المقبل على الوزراء، ومن ثم ستقر بصورة نهائية في أوّل جلسة لمجلس الوزراء بعد عودة الرئيس الحريري من زيارته لمصر.
وأشارت مصادر وزارية لـ«اللواء» إلى أن الآراء الوزارية داخل الجلسة أمس انقسمت بين من يعارض ادراج سلسلة الرتب والرواتب في مشروع قانون الموازنة وبين من يؤيد ذلك، ولفتت الى أن هذه الآراء التي عبر عنها الوزراء لم تعكس أي تشنج.
وأوضحت ان المجلس لم يحسم أي قرار بانتظار جلسة مجلس النواب وماهية الأرقام النهائية، مع العلم أن التوجه يقول أن الحكومة تملك الوقت لادخال السلسلة في المشروع. ونفت المصادر أن يكون أحد من الوزراء قد عارض السلسلة التي ستقرر مع الأرقام المتفق عليها منذ العام 2014.
وأعلن وزير شؤون النازحين معين المرعبي في تصريح لـ«اللواء» انه لو اقرت السلسلة منذ سنوات لكان تمّ هضم الامر، لكن ما جرى كان نوعاً من التكاسل الذي اوصل إلى ما نحن فيه، ودعا إلى الاضاءة على رغبة الرئيس الحريري في تكبير حجم الاقتصاد ودعم الاستثمارات واهتمامه الشخصي بذلك واستعداد الحكومة في هذا الشأن.
وعلم أن بعض الوزراء توقف عند ما جرى في مجلس النواب من دون الدخول في التفاصيل، كما علم أن المجلس لم يُحدّد أي موعد للجلسة المرتقبة والتي يتوقع أن تستكمل البحث في الموازنة وامكانية إعادة صياغة بعض الملاحظات التي صاغها الوزير خليل فذاك يكون بجلسة يترأسها الرئيس عون.
وأكد «اننا كلنا نريد محاربة الفساد الذي تراكم بسبب الفراغ، ونعمل اليوم على إقرار الموازنة لكي نوقف الكثير من الهدر، واننا سنسير في سلسلة الرتب والرواتب بالتلازم مع الإصلاحات، والسلسلة في النهاية هي لخدمة المواطن وعلينا ان نؤمن الإيرادات لكي تقر».
وأكد اننا لسنا في وضع مالي جيد جداً، مشيراً إلى ان نعمل كحكومة على تحفيز النمو الاقتصادي في البلد، وقال انه «ليس خائفاً على الحكومة»، واصفاً جو الذعر من فرض ضرائب على النّاس «بالكذبة»، داعياً المتظاهرين إلى عدم النزول إلى الشارع لأننا سنعطيهم حقهم.
وبعد جلسة مجلس الوزراء، عقد رئيس حزب «القوات» سمير جعجع اجتماعاً لوزراء الحزب في معراب للتباحث في الأجواء السائدة في البلاد وما يتعين اتخاذه من مواقف بعد تعليق «القوات» موافقتها على السلسلة.
1- مجلس الأمن الدولي أكّد بعد جلسة مداولات حول أوضاع المنطقة ان حصول الانتخابات النيابية في لبنان بسلام وشفافية أمر مهم جداً لاستقرار هذا البلد.
ودعا القوى السياسية لاستمرار الحوار الداخلي لحلّ كل المشكلات، مشجّعا التطور الذي شهده لبنان على صعيد اعادة انطلاق عجلة المؤسسات الدستورية.
وشدد على «ضرورة استمرار احترام القرارات الدولية وفي مقدمها الـ1701. وحث الاطراف على بذل كلّ الجهود «للابقاء على الهدوء في الحدود الجنوبية».
ورحب مجلس الامن «بتعيين العماد جوزيف عون قائدا للجيش وشدد على الدور الهام الذي يلعبه الجيش اللبناني والذي يشجع المجتمع الدولي على الاستمرار بدعمه لمواجهة التحديات».
2- موقف الرئيس عون الثلاثاء في ما خص دعوة الهيئات الناخبة وقانون الانتخاب.
3- ما كشفه وزير الداخلية نهاد المشنوق من انه سيتشاور خلال يومين مع رئيس الجمهورية لدعوة الهيئات الناخبة في 18 حزيران، أي قبل ثلاثة أيام من انتهاء ولاية المجلس الحالي، وانه إذا رفض الرئيس عون توقيع المرسوم الجديد فلكل حادث حديث.
4- ما أعلنه «حزب الله» بلسان نائب الأمين العام للحزب الشيخ نعيم قاسم من ان أكثر من 25 مشروع قانون انتخاب عرض وجميع هذه المشاريع كانت فاشلة، لأنها كانت تفصل على قياس بعض أصحاب النفوذ والقيادات والجهات والفاعليات، ولم تكن مبنية على معايير مقنعة أو موضوعية أو فيها تمثيل شعبي حقيقي.
وقال: «نحن كحزب الله مع النسبية بمراتبها المختلفة على قاعدة ان تعطي كل ذي حق حقه، وبالتالي لا يستطيع أحد ان يلغي أحداً، ونحن منفتحون على نقاش أفكار تقربنا من النسبية قدر الامكان».
ولم يستبعد مصدر مقرّب من ان يتطرق حزب الله إلى بعض المواقف التي تعتبرها قيادة الحزب ظالمة للحزب وما قدمه من تضحيات لمنع المخاطر عن لبنان.
“حدثان يدقّان أبواب القمة العربية قبل أسبوع من موعدها، الأول ما قدّمته سورية من قمم الأفعال لا الأقوال بردّ رادع غيّر قواعد الحرب، كما قالت القنوات التلفزيونية «الإسرائيلية» وأنهى زمن التفوّق الجوي «الإسرائيلي»، والثاني من نيويورك بصفعة وجّهتها الأمينة العامة لمنظمة الأسكوا ريما خلف لوجوه الحكام العرب قبل أن تصل لوجه الأمين العام الجديد للأمم المتحدة انطونيو غوتيريس، الذي طالبها بسحب تقرير منظمة الأسكوا الذي يفند السياسات «الإسرائيلية» بحق الفلسطينيين ويصل لاستنتاج وصفها بسياسات الفصل العنصري، «الأبارتايد»، ففضلت الاستقالة بشرف على الخضوع المهين للأخلاق والعلم والإنسانية ولما تبقى من عرب سيجتمع حكامهم في قمة، لن يجرأوا على اتخاذ قرار فيها تعيين العربية ريما خلف أميناً عاماً لجامعتهم التي يتبوأ منصب خيانة ميثاقها باسم الأمانة مَن خضعت تسميته لموافقة «إسرائيل» قبل أن يجرأ الحكام على تعيينه مكافأة له على التهديد بكسر أقدام فلسطينيي غزة المحاصرين قبل أعوام، ولأن لا مكان لريما خلف في الجامعة وأمانتها، فلن يجرأ الحكام أيضاً على ترشيحها باسم العرب جميعاً لرئاسة منظمة اليونيسكو التي يتبارون نحوها في تجميع الأصوات لمرشحين أغلبهم يسعى لكسب الودّ «الإسرائيلي».
الحدث السوري النوعي الذي دقّ أبواب تل أبيب سمعت أصداؤه في عواصم العالم معلنة بداية زمن جديد لـ«إسرائيل» في المنطقة، زمن لا مكان فيه لتفوّق مزعوم، ولا حرب بلا ضوابط، ولا لقدرة ردع، وأزعر الحي الذي لا يحاسبه أحد، والحرب التي راح يروّجها ولي ولي العهد السعودي في واشنطن تحت شعار فصل حرب الجنوب عن حرب الشمال، وواكبه الانتحاريون في دمشق لتقديم أوراق الاعتماد، حصدت خيبتها بفقدان «الإسرائيلي» قدرة الإسناد بعد الذي جرى أمس. والحرب بالأصل «إسرائيلية» القرار و«إسرائيلية» الخطة، ولا قدرة على خوضها من دون الإسناد «الإسرائيلي» الذي تعهّد بالغطاء الناري وإبعاد الجيش السوري وحزب الله من جنوب سورية.
الصواريخ السورية تلاحق الطائرات «الإسرائيلية» فوق الأردن، وتطاردها في أجواء القدس، تحية بتوقيت مناسب للشهيد باسل الأعرج يوم تشييع جثمانه الذي أفرج عنه «الإسرائيليون» أخيراً، وكلها علامات زمن عربي جديد يطلّ مع عودة التعافي لسورية، والتنامي بقدرات جيشها وقدرات المقاومة التي يطلّ قائدها الأمين العام لحزب الله السيد حسن نصرالله اليوم لوضع النقاط على حروف كثيرة لبنانية وغير لبنانية.
لبنانياً، لا يزال الجدل على جنس الملائكة في سلسلة الرتب والرواتب، بين كيفية التملّص من مسؤولية تأمين الواردات بضرائب على الميسورين ومن يجنون الأرباح، وفي طليعتهم المصارف، وبين الخشية من أن تفجّر الضائقة الناتجة عن فرض الضرائب على الفقراء، غضباً يغيّر نتائج الانتخابات النيابية، فيشتغل المقصّ في السلسلة وفي الرواتب والرتب والضرائب بحثاً عن تسوية تحفظ ما تبقى من ماء الوجه، مثلما يُشتغل في قانون الانتخابات، وتخرج الحصيلة في الحالين مشوّهة بلا معايير موحّدة، وتقع الفضيحة مهما نالت من أسماء، فيصير التملّص مخرجاً مؤقتاً، قبل أن يخرج الرئيس فؤاد السنيورة للعلن موزّعاً كلمته مجدداً حول أسباب رفض السلسلة متحدّياً قول رئيس الحكومة بالإصرار على إقرارها.
ويبدو أن المعركة مستمرّة في جولة صراع جديدة وشدّ حبال بين الحراك المطلبي والشعبي وبين «تكتلات رأس المال» التي شحذت أسلحتها وقدراتها المالية والإعلامية للتأثير على قرار المجلس النيابي والشارع معاً لتمرير مصالحها والحفاظ على مكتسباتها، حتى موعد الجلسة المقبلة التي سيحددها رئيس المجلس النيابي نبيه بري المرجّحة يوم الأربعاء المقبل، لكن جدول الزيارات الخارجية لرئيس الحكومة سعد الحريري الى القمة العربية في الثالث والعشرين من الشهر الحالي ولوزير الخارجية جبران باسيل الإثنين المقبل، سيفرض نفسه على حسم الملفات وربما تأجيلها لأسبوعين لمزيدٍ من التشاور لإنضاج الحلول.
وفي حين أثارت لائحة الضرائب المسرّبة التي تطال لقمة عيش المواطن ومياهه وطبابته، وبدأت بعض المؤسسات والمحال التجارية بتطبيقها من خلال رفع أسعار السلع الغذائية والطبية الأساسية، حذرت وزارة الاقتصاد والتجارة في بيان بأنها «سوف تتشدّد في ضبط أي محاولات للاحتكار او لرفع الاسعار دون وجه حق، حيث سيتمّ اتخاذ الإجراءات القانونية بحق المخالفين وإحالتهم أمام القضاء المختص».
وقالت مصادر نيابية في تيار المستقبل لـ«البناء» إن «ما حصل في الجلسة التشريعية الأخيرة خلط الأوراق وبات من الصعب الفصل بين السلسلة والضرائب وتداخلت مواقف القوى السياسية بين بعضها، ولا أحد يستطيع التكهن بما سيحصل والاحتمالات مفتوحة، بانتظار أن يعود المايسترو الرئيس نبيه بري ليلعب دوره ويتشاور مع رؤساء الكتل للتوافق حول صيغة معينة تجمع ما بين إقرار السلسلة التي هي حق للموظفين وتأمين الإيرادات كي لا نقع في مشكلة أخرى». وأوضحت المصادر أن «الكتلة وافقت على الضرائب التي أقرت في المجلس ولم توافق على الضرائب التي تطال الطبقات الفقيرة والمتوسطة، وطالبت أن تكون الضريبة على الإسمنت على الاستهلاك وليس على الإنتاج، لكي يتاح للمنتجين اللبنانيين التصدير الى الخارج بأقل كلفة لكن لم تمرّ، أما الضريبة على التنباك فهو مشروع مقدّم من عضو الكتلة النائب عاطف مجدلاني».
وعن الضرائب على المضاربات العقارية، تساءلت المصادر: «أي نوع من الضرائب ستفرض على العقارات لا سيما وأن هذا القطاع تراجع وأصيب بالجمود بسبب الأوضاع المحلية والخارجية، أما الأملاك البحرية والضرائب على فوائد المصارف، فلم نصل إليها بعد وتحتاج الى نقاش ودراسة، لكننا موافقون على فرض ضرائب على الأملاك البحرية ونفضل زيادة الرسوم على المصارف وليس على المودعين، ونحن مع إقرار السلسلة، لكن مع البحث عن موارد لها».
ولم يهدأ غضب الشارع اعتراضاً على أية ضرائب جديدة تفرص على ذوي الدخل المحدود، حيث نفذ الحراك المدني سلسلة اعتصامات في ساحة رياض الصلح في بيروت وفي التل في طرابلس رفضاً للضرائب وللمطالبة بوقف الهدر لتمويل سلسلة الرتب والرواتب، كما قطعوا أوتوستراد المنية – العبدة الدولي في الاتجاهين. كما دعا الحراك الى التظاهر اليوم أمام مصرف لبنان.
ووضعت الحكومة اللمسات الأخيرة على المشروع والمراجعة وأنهت موازنات الوزارات على أن يوزع المشروع الموازنة بكامل بنوده على الوزراء للاطلاع عليه قبل التصويت عليه في جلسة تحدّد لاحقاً الأسبوع المقبل في قصر بعبدا يرأسها رئيس الجمهورية العماد ميشال عون.
وأكد الحريري بعد الجلسة أن «ما قيل عن زيادة الضرائب على الخبز والبنزين وتلك اللائحة الطويلة التي رأيتموها، كلها كذب وأي ضريبة من هذه الضرائب ليست داخلة لا في سلسلة الرتب والرواتب ولا في الموازنة العامة التي نناقشها، وإذا كان هناك ما نريد طرحه، فسنطرحه بكل وضوح. الضرائب والرسوم التي كانت مفروضة ضمن السلسلة معروفة منذ العام 2014 وليس هناك أي شيء جديد أضيف على هذه السلسلة».
وأشار وزير الداخلية نهاد المشنوق بعد الجلسة أن «التحقيقات بدأت بما كتب وبالتجريح والتشهير والمعلومات المغلوطة على مواقع التواصل الاجتماعي»، بينما لفت وزير الصناعة حسين الحاج حسن إلى أننا «بحثنا التخبّط الحاصل في البلد وكل وزير أبدى رأيه، وهناك إصرار على إقرار الموازنة والسلسلة». ودعا وزير الصحة غسان حاصباني لـ«الخروج من المزايدات والتركيز على الإصلاحات».
وفي قانون الانتخاب سيجدّد السيد نصرالله، بحسب ما علمت «البناء» تمسك حزب الله بالنسبية الكاملة التي تحقق عدالة التمثيل للخروج من أزمة القانون، لكنه سيؤكد من جهة ثانية على أن الحزب منفتح على الصيغ والاقتراحات كافة ويرحّب بالافكار التي تطرح، لكن لن يعلن الرفض أو قبول اقتراح باسيل الانتخابي.
وفي موضوع الضرائب والموازنة والسلسلة، سيجدّد السيد نصرالله رفض الحزب لفرض ضرائب جديدة تطال الطبقة الفقيرة من الشعب لا سيما على القيمة المضافة وسيدعو الحكومة والمجلس النيابي للبحث عن موارد أخرى كمكافحة الهدر والفساد والتهرّب الضريبي من المستثمرين وأصحاب رؤوس الأموال لتمويل العجز في الخزينة وإيرادات سلسلة الرتب والرواتب.
وإذ يعلن رئيس الحزب التقدمي الاشتراكي النائب وليد جنبلاط موقف الحزب حيال طرح التيار الوطني الحر، تحدّثت مصادر التيار الوطني الحر عن لقاءات تحصل مع الحزب الاشتراكي في محاولة لوضع الخلاف على قانون الانتخاب في إطاره، إلا أن النائب وائل أبو فاعور أوضح في تصريح أن «هذه الاجتماعات بيننا والتيار الحر تناقش العلاقات بين الطرفين والخلاف حول قانون الانتخاب وليس بين التقدمي والتيار».
ويعقد تكتل التغيير والإصلاح اجتماعاً استثنائياً صباح اليوم برئاسة رئيس التيار الوطني الحر.
وقالت مصادر مطلعة لـ«البناء» إن «مسألة قانون الانتخاب غير واضحة حتى الآن ولا تقدّم على صعيد التوافق حول قانون جديد»، مرجّحة أن «تتجه الأمور الى التمديد للمجلس الحالي وتأجيل الانتخابات حتى الاتفاق على قانون جديد»، لكنها حذرت من الوقوع في خطر الفراغ النيابي، ولفتت الى أن قانون الانتخاب والمطالب الاجتماعية والموازنة ملفات يجب أن تعالج، قبل أن نصل الى الأسوأ في ظل تفاعل الشارع، لكنها لفتت الى أن «الاستقرار الأمني خط أحمر ويجب أن تكون التحرّكات كافة في إطارها السلمي، وتحت سقف القانون لأن الأمن أولوية في هذه الظروف الداخلية والخارجية».
وأوضحت أوساط مستقبلية لــ«البناء» أن «التيار يفضّل القانون المختلط، لكن لا يمانع قانون باسيل ويجري نقاشه في المستقبل بجدية وقد يوافق عليه، لكن لن يعلن موقفه بانتظار مواقف الأطراف الأخرى لا سيما النائب جنبلاط، لكنها لفتت الى «أن لا مؤشرات لحصول توافق على اقتراح باسيل، وبالتالي فإن ملف قانون الانتخاب مؤجل حتى إشعار آخر».
وتناول اللقاء المستجدّات السياسية والأوضاع العامة. واستبقى الحريري الوفد الى مائدة الغداء.