بينما كان قائد الجيش العماد جوزف عون يتفقد قواته في عكار التي تصون البلاد والعباد في هذه المحافظة الحدودية، مؤكداً أنه "أنّه لا مجال للإخلال بالأمن بعد اليوم"، كسر نائب المنطقة السلفي معين المرعبي، بوابات مؤسسة كهرباء لبنان في مدينة حلبا عاصمة المحافظة، يحوطه عدد من أنصاره. وأثار عمل المرعبي استياءً رسمياً وشعبياً، وقالت مصادر وزارية وقانونية لـ "البناء إن "ما أقدم عليه المرعبي هو جرم يعاقب عليه القانون بمعزل عن نتائجه إن كانت إيجابية أم سلبية، فلا يحق له الاعتداء على مؤسسات وأملاك عامة تحت أي عنوان". وشملت جولة العماد عون فوجَي الحدود البرّية الأوّل والثاني في عكار ورأس بعلبك، ولواء المشاة التاسع في منطقة عرسال، حيث جالَ في مراكز هذه الوحدات، واطّلعَ على إجراءاتها الميدانية لضبطِ الحدود والحفاظ على أمن البلدات والقرى الحدودية. وأكّد قائد الجيش أنّ "الاستقرار الأمني في البلاد بات اليوم أفضل مِن أيّ وقتٍ مضى، بفعِل دحرِ التنظيمات الإرهابية عن الحدود الشرقية، والإنجازات اليومية التي يحقّقها الجيش في مجال تفكيكِ الخلايا الإرهابية وإلقاءِ القبض على المتورّطين سابقاً في أعمال إرهابية استَهدفت الجيش والمواطنين، وأضاف أنّه لا مجال للإخلال بالأمن بعد اليوم، فالجيش لديه كامل الجهوزية والقدرة على مواجهة أيّ تهديدات خارجية أو داخلية".
البناء
البناء
ماكرون يستعدّ لمبادرة شرق أوسطية عندما تنضج «إسرائيل» للتراجع أمام الانتفاضة
سوتشي نهاية الشهر المقبل بموافقة تركية وتفويض موسكو اختيار تمثيل كردي مناسب
لبنان مكهرب قضائياً مع اقتحام الوزير المرعبي بوابة حلبا… والأسمر يبشّر بحلّ للمستخدمين
يستجمع الرئيس الفرنسي المعطيات الفلسطينية و«الإسرائيلية» ومن خلفها السعودية والأميركية والإيرانية والروسية، بعد الاشتباك الذي أظهرته قضية القدس، وكشفت معه توازنات تتيح فتح الباب لدور فرنسي سياسي، تأسس على تمايز فرنسي عن الموقف الأميركي، وبالإفادة من تجربته الناجحة في أزمة رئيس الحكومة اللبنانية سعد الحريري، والاستفادة من دروس التجربة الفاشلة في اختراق لدور فرنسي على المسار السوري، يؤسس الرئيس مانويل ماكرون مبادرته بهدوء. فيقف عند حدود التمايز، ولا يستفز الفوران الأميركي «الإسرائيلي»، لكنه لا يعبث بما أنجزه على الجبهة الفلسطينية، كما فعل في الحالة السورية، ويعرف أن عليه الانتظار حتى تنتج معادلات الميدان الفلسطيني وما حولها من تداخل بالمعاطيات الإقليمية المناخ الذي يجعل للوساطة مكاناً، ويزيد من الطلب عليها، كمخرج من مأزق يجب أن يكون «إسرائيلياً» في هذه الحالة، وعلى الإنتفاضة الفلطسينية أن تصنعه، ليؤسس ماكرون على دعوات فرنسية سابقة لمؤتمر تفاوضي في باريس كان يحظى بدعم أوروبي وعدم ممانعة أميركية وتشجيع روسي فيتقدّم، بينما قالت تجربته السورية إن اللعب بين الحبال بلغة الدولة الكبرى في صراع لا مكان فيه للرمادي ومحاولات الإرضاء بلغة التعالي، يؤدي للوقوع خارج الحلبة، فاستفاد من العبرة وقرّر الاكتفاء بما فعل، لينتظر ما سيكتبه الميدان الفلسطيني، وهو ما تتحدّث عنه وقائع جمعة الغضب الثالثة باتساع رقعة المواجهات وزخم إضافي لساحاتها بالمزيد من الشهداء والمعتقلين، يزداد معهم عود الانتفاضة صلابة وهجها تألقاً.
في المسار السوري مع نهاية اجتماعات أستانة تحديد موعد انعقاد محادثات سوتشي للحوار الوطني السوري نهاية الشهر المقبل، بعدما كان التأجيل مرتين بطلب تركيا أحد الرعاة الثلاثة لأستانة إلى جانب روسيا وإيران، رفضاً لتمثيل الأكراد بحزب الاتحاد الديمقراطي الذي تعتبره تركيا عدواً وتصنّفه إرهابياً. وكما أوضحت مصادر سورية متابعة، أن الفيتو التركي على حزب الاتحاد الديمقراطي الكردستاني لا يلقى رفضاً سورياً حكومياً في ظل التحاق الاتحاد ولجان الحماية التابعة له بالقيادة الأميركية، ما جعل الرئيس السوري يتّهم هذه الجماعة بالخيانة والعمالة، ودعا نائب وزير الخارجية السورية فيصل المقداد للقول إن «قسد» هي داعش جديدة. فكان التفاهم في أستانة على تفويض موسكو اختيار تمثيل كردي مناسب، قالت المصادر المتابعة ذاتها، إنه تمثيل سيضم شخصيات مستقلة يقبلها حزب الاتحاد الديمقراطي، تكون بداية حوار معه للخروج من لعبة الانفصال والقبول بدخول المسار السياسي.
لبنانياً، مع الارتفاع العشوائي في التقنين الكهربائي، أعادته مؤسسة كهرباء لبنان إلى إضراب المستخدمين، أعلن رئيس الاتحاد العمالي العام بشارة الأسمر كرئيس لنقابة موظفي ومستخدمي الكهرباء عن حلحلة ستبصر النور قريباً، بينما كان الحدث الذي طغى على التقنين هو إقدام الوزير معين المرعبي على اقتحام مركز كهرباء لبنان في حلبا، كاسراً بوابة المركز، ما حدا بوزير العدل سليم جريصاتي بوصف الاعتداء على مرفق عام بالجرم المشهود أمراً يستوجب الملاحقة القضائية، من دون الحاجة لمراجعة أو رفع حصانة.
أزمة الكهرباء تثير الفوضى…
في وقتٍ تسيطر حالة من الاسترخاء السياسي على المشهد الداخلي نتيجة عطلة عيد الميلاد التي تستمر حتى الثلاثاء المقبل، تصدّرت الملفات المالية والاقتصادية والمعيشية والحياتية والبيئية الواجهة وعلى رأسها أزمة الكهرباء إضافة الى سلسلة الرتب والرواتب والموازنة والنفايات والأدوية المسرطنة حيث تزدحم بها طاولة مجلس الوزراء الذي سيعود إلى الخدمة مطلع العام المقبل، حيث سيتمّ تكثيف الجلسات لإطلاق ورشة حكومية لمعالجة هذه المشاكل، بحسب ما قالت مصادر وزارية لـ«البناء».
وحتى ذلك الحين ستشكل هذه الأزمات معاناة للمواطنين وسط انقطاع عشوائي للتيار الكهربائي ورفع ساعات التقنين عمّت مختلف المناطق اللبنانية من البقاع الى الشمال والجبل الى الضاحية الجنوبية حتى العاصمة بيروت، وما يزيد الوضع سوءاً حلول فصل الشتاء وسط توقعات لوصول عاصفة ثلجية الى لبنان مساء اليوم السبت، وما سيخلّفه ذلك من انعكاسات سلبية على المواطنين. غير أن معلومات «البناء» أكدت أن «المؤسسة بدأت بتأمين الفيول لتغذية المناطق على أن تبدأ اليوم بإجراء الإصلاحات اللازمة في بعض المحطات لإعادة التيار الكهربائي كما كان».
تفاقم أزمة الكهرباء على خلفية إضراب العمال والموظفين في المؤسسات العامة، أثارت الفوضى في بعض المناطق، كما حصل في حلبا في قضاء عكار حيث عمد نائب المنطقة وزير الدولة لشوؤن النازحين معين المرعبي الى كسر الباب الخارجي لمحطة الكهرباء في حلبا، وفتح الباب من أجل توفير الكهرباء للبلدات والقرى المحرومة، كما قال المرعبي.
..وجريصاتي يحرّك القضاء فهل تُرفَع الحصانة؟
وفي حين أثار عمل المرعبي استياءً رسمياً وشعبياً، قالت مصادر وزارية وقانونية لـ «البناء» إن «ما أقدم عليه المرعبي هو جرم يعاقب عليه القانون بمعزل عن نتائجه إن كانت إيجابية أم سلبية، فلا يحق له الاعتداء على مؤسسات وأملاك عامة تحت أي عنوان»، مشيرة الى أن «النيابة العامة تتحرك من تلقاء نفسها للادعاء على النائب المذكور»، ولفتت الى ضرورة توجيه كتاب الى رئيس المجلس النيابي لرفع الحصانة النيابية عن المرعبي لوجود جرم مشهود»، وذكرت المصادر بـ «وجود كتابين في المجلس النيابي لرفع الحصانة عن النائب المرعبي منذ العام 2012 بجرم تخوين وتحقير وشتم الجيش اللبناني».
بدوره أشار وزير العدل سليم جريصاتي الى أن «ما قام به المرعبي غير مقبول وهو جرم مشهود ولا يستطيع وزير العدل الذي ينادي أن القانون يجري على الجميع أن ينظر إلى جرم يعتبر تعدياً على أملاك عامة»، مشيراً إلى أن «المرعبي انتهك القانون بشكل علني وقد عرّض حياته وحياة من رافقه للخطر والحصانة لا تنفع مع الجرم المشهود». وأشار إلى «أنني كوزير عدل أرى في المشاهد التي انتشرت للنائب المرعبي جرماً مشهوداً وتعدياً على الأملاك العامة»، لافتاً إلى «أنني أطلب من النيابة العامة التحرك و القضاء في هذا العهد لن يميّز بين مسؤول وغير مسؤول».
كهرباء لبنان: إضراب الموظفين يعرقل عملنا
وأعلنت مؤسسة كهرباء لبنان عن «عدم تمكنها من تشغيل معملَي صور و بعلبك لعدم سماح النقابة للفنيين بتشغيل مجموعات الإنتاج الأربع في هذين المعملين، بما يؤمن قدرة إنتاجية إضافية تبلغ حوالي 120 ميغاوات بسبب إضراب الموظفين الذي يحول أيضاً دون تصليح المجموعة الثالثة في معمل الذوق الحراري وإجراء الصيانة اللازمة من قبل خبراء الشركة الصانعة الأجانب على المجموعة الثانية في المعمل. الأمر الذي كان ليضيف حوالي 210 ميغاوات على الشبكة واستمداد حوالي 100 ميغاوات من سورية »، مشيرة الى أنه «كان من المرتقب زيادة الطاقة الإنتاجية حوالي 430 ميغاوات بدءاً من أواخر الأسبوع الحالي، ما يؤمن أكثر من أربع ساعات تغذية إضافية في جميع المناطق اللبنانية خلال عيدي الميلاد ورأس السنة».
الأسمر: الأزمة على طريق الحل
من جهتها أعلنت نقابة عمال ومستخدمي مؤسسة كهرباء لبنان في بيان الاستمرار في الإضراب المفتوح، في وقتٍ يقود الاتحاد العمالي العام مساعي توفيقية للتوصل الى حل، وعقدت أمس، لقاءات عدة بين ممثلين عن النقابة ومندوبة وزارة المال برعاية الاتحاد العمالي العام، وعلمت «البناء» من مصادر مطلعة أن «المساعي نجحت حتى الآن في تقريب وجهات النظر على أن يعقد اليوم اجتماع آخر لإعلان الحل على قاعدة اعطاء الحقوق المستحقة للمستخدمين في مؤسسة كهرباء لبنان من جهة، وعدم الاضرار بمصالح الشعب في هذه المرحلة الصعبة التي يمر بها لبنان». ولفتت المصادر الى «الاتفاق مع وزير الطاقة ووزارة المال على دفع سلفة من السلسلة لمستخدمي المؤسسة ما بين عيدي الميلاد ورأس السنة ودفع المستحقات الاخرى في العام المقبل».
وأشار رئيس الاتحاد العمالي العام بشارة الأسمر لـ «البناء» الى «تعليق الإضراب في المؤسسات العامة كافة إفساحاً في المجال للمعالجات المطروحة باستثناء كهرباء لبنان، حيث المساعي مستمرة على أن تسلك الأمور طريق الحل اليوم»، ولفت الى «تعليق الإضراب في مستشفيات لبنان والمؤسسة العامة للإسكان ومصالح المياه».
وكان الأسمر قد أشار في بيان الى «الجو الإيجابي الذي ساد الاجتماع مع وزير المال علي حسن خليل وبدء المعالجات الجذرية والمخارج المطروحة بشكل إيجابي لجميع الموظفين والعمال في المصالح المستقلة والإدارات العامة، والذي ستتبعه لقاءات سريعة للبحث بالتفاصيل باتجاه إنهاء جميع القضايا العالقة»، مشدداً على «حق المستخدمين بعلاوة الـ25 في المئة كبدل دوام وعلى الدرجات الثلاث أسوة بغيرهم تطبيقاً للقانون. وتم الاتفاق على استمرار التواصل».
أزمة «الضباط» بين القانون والسياسة!
وفي حين هدأت عاصفة توقيع مرسوم ضباط «دورة عون» وغابت المراسيم الجوالة على خط بعبدا عين التينة بيت الوسط لتحلّ مكانها رسائل الوسطاء الذين يعملون على إنهاء معضلة المرسوم، علمت «البناء» أن الجهود لم تصل الى نتيجة نهائية حتى الآن، ووسط إصرار عين التينة على موقفها، أوضحت مصادر سياسية وقانونية في التيار الوطني الحر لـ «البناء» بأن «مرسوم ضباط 1994 لا يحتاج الى توقيع وزير المال، لانه لا يرتب أعباءً مالية، فالأمر ليس ترفيعاً بل منح أقدمية سنة لفئة من الضباط تعرّضوا للظلم خلال الاحداث اللبنانية»، مشيرة الى أن التعيينات والتشكيلات القضائية أو في أي سلك آخر، لا تحتاج الى توقيع وزير المال، لأنها لا ترتب أعباء مالية فورية ومباشرة».
وأوضحت المصادر الى تضارب في الصلاحيات بين مجلسي النواب والوزراء، مستغربة تحويل الأمر الى اقتراح قانون في المجلس النيابي فيما هو من اختصاص وصلاحية رئيس الجمهورية والحكومة، داعية الى فصل السلطات، لكنها لفتت الى أن «الوضع السياسي قد يفرض حلولاً معينة كإقرار قانون في المجلس النيابي وإلغاء المرسوم الوزاري».
توتر على خط «التيار» ــ «القوات»
وعاد التوتر العالي ليضرب خط العلاقة بين التيار الوطني الحر وحزب «القوات اللبنانية»، بعد الهدوء النسبي الذي سجل في الأيام القليلة الماضية، وإن كانت اعتبارات سعودية حالت دون أن يبق رئيس الحكومة سعد الحريري «البحصة» في وجه «القوات» وبعض الخصوم داخل «البيت المستقبلي»، غير أن الأمر لم يمر مرور الكرام عند التيار الوطني الحر حيث لا يزال الجمر تحت الرماد. وقد سُجِل أمس الأول سجال بين مستشار رئيس الجمهورية الوزير السابق الياس بو صعب ورئيس جهاز التواصل والإعلام في «القوات» شارل جبور، وأكدت مصادر «التيار» لـ «البناء» أن «التواصل مفقود بين قيادتي التيار والقوات والعلاقة تراوح مكانها وتحتاج الى اعادة نظر في جوانب عدة، بعد تصرف القوات في أزمة الرئيس الحريري والنهج الذي تتبعه داخل الحكومة»، مشددة على أن «العلاقة لن تعود الى سابق عهدها وإن حصل نوع من التفاهم قبل الانتخابات النيابية».
أما على خط «المستقبل» – «القوات»، فحيث لا معلومات متوفرة عن لقاء بين الرئيس الحريري ورئيس القوات سمير جعجع حتى الآن، أشارت مصادر «البناء» الى أن «القوات تشعر باستياءٍ كبير تجاه قيادة المستقبل، وغير مندفعة باتجاه تصليح العلاقة ولن تعترف بأنها تآمرت على الحريري أثناء غيابه عن لبنان»، وتنقل المصادر عن قواتيين قولهم: «اللي بدو ايانا يجي لعنا، نحنا ما رح نروح عند حدا»، وكانت لافتة زيارة النائبة ستريدا جعجع أمس الى بكركي ولقائها البطريرك مار بشارة الراعي، فهل تحاول «القوات» كسر عزلتها بالتظلل تحت خيمة بكركي؟
على جبهة الانتخابات النيابية، أعلن رئيس التيار الوطني الحر وزير الخارجية جبران باسيل عبر تويتر «أنني تقدّمت بمشروع قانون لتمديد مهلة تسجيل المنتشرين للاقتراع في الخارج، لأن التجربة نجحت ولأن الوقت الباقي للانتخابات يسمح ولأن عشرات الآلاف «بيريدوا يتسجلوا ويصوّتوا ونحنا جاهزين»، سائلاً «حدا حابب يمنعهم»؟
إحباط أكبر عملية تهريب مخدرات
على صعيد آخر، أعلن وزير المال علي حسن خليل ، «إحباط جمارك مطار بيروت الدولي لأكبر عملية تهريب كوكايين ، بواسطة مسافرة قادمة من فنزويلا إلى بيروت عبر فرنسا »، مشيراً إلى أنّ «تعليماتنا في هذا الإطار مشدّدة بعدم التساهل أبداً في ما يخصّ سلامة اللبنانيين وأمنهم، والتنبّه أكثر في فترة الأعياد». وكشفت معلومات، أنّ «المرأة الفنزويلية الّتي تمّ توقيفها في مطار بيروت الدولي ، عمرها 80 عاماً وعُثر في حوزتها على 30 كلغ من الكوكايين». كما أشارت مصادر الى أن أحد عناصر قوى الأمن الداخلي حاول إدخال المرأة عبر مركز الجمارك دون تفتيشها، لكن عناصر الجمارك رفضوا ذلك».
الجمهورية
الإتّصالات لا تتقدّم… هكذا اكتُشِف مرسوم الأقدميَّات
دخول البلد في عطلة عيد الميلاد، لم يعطّل محاولات البحث عن كيفية إعادة مدِّ الجسور بين الرئاستين الأولى والثانية، التي صدَّعها مرسوم الأقدمية، ولكن مِن دون أن تسجّل هذه المحاولاتُ أيَّ خَرقٍ يمكن البناءُ عليه لافتراض أنّ الأمور سائرة في الاتّجاه الذي كانت عليه قبل أزمة المرسوم.
بالتوازي مع حركة الاتصالات التي يقوم بها المدير العام للأمن العام اللواء عباس ابراهيم مع الجهات المعنية بهذه الأزمة، تتراكم المؤشرات إلى أنّها على باب تصعيدٍ إضافيّ ومفتوح، وخصوصاً أنّ أطراف الخلاف متمترسة خلف مواقفِها ولا تبدو في الأفق أيّ إمكانية للتراجع.
وفي هذا السياق يأتي اعتبار فريق رئيس الجمهورية العماد ميشال عون أنّ المرسوم وُقِّع وصار نافذاً، وثمّة سُبل للمعترضين عليه للمراجعات القضائية حوله، وهو أمرٌ يَرفضه رئيس مجلس النواب نبيه بري، ويرى أنّ هناك خطأً فادحاً قد ارتكِب ولا بدّ من ان يبادر من ارتكبَه الى تصحيحه، ولا رجعةَ عن هذا الموقف.
وإذ اكتفى اللواء ابراهيم بالقول لـ«الجمهورية»: «إنّ الاتصالات مستمرّة، والابواب ليست مقفلة»، عُلِم انّ حركة الاتصالات الجارية لإطفاء أزمةِ المرسوم، قد حُدِّد لها هدفٌ خلاصتُه بلوغ حلٍّ قبل نهاية السنة الحالية، حيث كشَف معنيّون بهذه الاتصالات لـ«الجمهورية» أنّه توجد أكثر من صيغة مطروحة للحلّ، ولا بدّ مِن أن تسمح عطلة الأعياد في إجراء المزيد من الاتّصالات الهادئة، فليست هناك أيّ عقدة إلّا ولها حلّ، ولا بدّ من أن ندخل إلى العام الجديد بصيغة يتفاهم حولها الجميع بما يؤمّن مصلحة الجيش ولبنان».
وتبدو مهمّة اللواء ابراهيم محفوفةً بالصعاب، وبعلاقات رئاسية مأزومة بين بري وعون من جهة على خلفية إعداد المرسوم وتوقيعه بمعزل عن وزير المالية، وبين بري ورئيس الحكومة سعد الحريري لشراكتِه في توقيع مرسوم شديد الحساسية ويترتّب عليه ما يصفه بري خَللاً ميثاقياً لا يمكن القبول به أو تمريره، فضلاً عن الخلل الفاضح في التوازن.
وإذا كان الحريري قد تريَّث في إحالة المرسوم الى النشر، إلّا أنّ ذلك ليس كافياً في نظر برّي الذي يدعو الى معالجة المسألة من أساسها، علماً أنّ عين التينة تنظر الى موقف الحريري بأنّه «كمن فضَّلَ ألّا يدخل في مشكلة مع رئيس الجمهورية، بل فضّلَ أن يختار المشكلة معنا، فأهلاً وسهلاً».
إلّا أنّ اللافت للانتباه، أنّه في موازاة الأجواء السلبية الرافضة للمرسوم في عين التينة، تحاول الأجواء المحيطة برئيس الجمهورية الإيحاءَ بعدم وجود مشكلةٍ بينه وبين رئيس مجلس النواب، إلّا أنّ مقاربة الطرفين للمرسوم تشِي بوجود هوّةٍ بين عون وبري، فرئيس الجمهورية يَعتبر وفريقَه أنّ المرسوم صار نافذاً، إلّا أنّ أجواء رئيس المجلس مختلفة جذرياً وتفيد بـ«أنّ القانون لا ينفذ إلّا عندما يُنشَر، فكيف بالنسبة الى مرسوم، وإذا كان هناك من يقول إنّ المرسوم صار نافذاً، فيمكن القول في المقابل إنّ القانون عندما يقرّه مجلس النواب يصير نافذاً فوراً ووجبَ تنفيذه».
وسُئل بري عن تطورات هذه المسألة، فاكتفى بالقول: «لقد سبقَ وقلت إنّني أترك المعالجة لرئيس الجمهورية، وأذا سألتموني إذا ما كانت المسألة قد حُلَّت أقول لكم لا».
حكاية المرسوم
وعَلمت «الجمهورية» أنّ مقاربة قضيةِ ضبّاط الأقدمية الواردة أسماؤهم في المرسوم الخلافي، تعود الى اشهُر خلت، وإلى ما قبل وصول رئيس الجمهورية الى سدّة الرئاسة، حيث سبقَ للرئيس عون، عندما كان نائباً ان تقدّمَ قبل باقتراح قانون معجّل مكرّر حول هذه المسألة وتمّت دراسة الاقتراح في الهيئة العامة ولم يتمّ التوافق عليه، حيث لم يحظَ بموافقة الاكثرية النيابية المتمثّلة بكتل حركة «أمل» و«حزب الله» و«اللقاء الديموقراطي» وتيار «المستقبل»، وبناءً على ذلك أحاله رئيس المجلس الى اللجان المشتركة للتعمّق في درسه.
وبحسب المعلومات، فإنّ الظروف السياسية التي شهدها البلد في تلك الفترة تقدّمت على هذا الاقتراح، وظلّ الامر كذلك حتى ما قبل اشهر قليلة، ربّما ثلاثة او اربعة اشهر، حيث طرح موضوع ضبّاط الاقدمية الذين هم مضمون اقتراح عون الى مجلس النواب، من قبَل وزراء «التيار الوطني الحر»، في جلسة مجلس الوزراء، حيث دار حوله نقاش واسع اتّسَم بحدّةٍ في بعض مفاصله، إلّا انّه لم يحظ بأكثريةٍ مؤيّدة له، إذ عارضَه على وجهِ الخصوص وزراء «أمل» و»حزب الله» و»اللقاء الديموقراطي» ولم يكن وزراء تيار «المستقبل» متحمّسين له.
وفيما سُحِب هذا الملف من التداول العلني، تبيّن أنّ عمليةً جرت بعيداً من الاضواء، وبادرَت إليها بعبدا التي حضّت على إعداد مرسوم، أي المرسوم الذي تسبَّب بالأزمة، وتمّ توقيعه من قبَل الرئيسين عون والحريري، ولم يُحَل الى وزير المال. واللافت انّه بعد توقيع الرئيسين تمّ التعتيم عليه ولم يظهر الى العلن، بل إنّ قلّةً قليلة علمت به ومِن بينهم ضبّاط مشمولون به.
إلّا أنّ المسألة انفجرت قبل ايام، حينما عثر وزير المال علي حسن خليل على مرسوم يمنح أقدميات لعددٍ قليل من الضبّاط، ويحمل توقيعَي رئيس الجمهورية ورئيس الحكومة. هنا استفسَر وزير المال من رئيس الحكومة عن المرسوم وسبب خلوِّه من توقيع وزير المال عليه.
وتبيّن للوزير خليل من خلال هذا الاستفسار انّه لا يوجد مرسوم واحد فقط، اي المرسوم الذي استفسَر عنه، بل يوجد مرسوم ثانٍ وتمّ توقيعه من قبَل عون والحريري، اي مرسوم الاقدميات الذي تسبّب بالأزمة الحالية.
ما يعني انّ المرسوم اكتشِف بالصدفة. وهنا سأل خليل الحريري لماذا وقّعتَ فابلغَه بأنّه وقّع استجابةً لطلبِ رئيس الجمهورية. وهنا اشتعلت المشكلة وما زالت حتى الآن.
والمفارقة اللافتة للانتباه في سياق هذا الموضوع انّ وزير المال ولمناسبة الاعياد وقّع قبل يومين مرسوماً بمنحِ اقدميات لعناصر في المديرية العامة للامن العام، وقوى الامن الداخلي وأمن الدولة، وهو ما زرَع علامات استفهام في عين التينة حول ذلك، إذ كيف يجوز ان يسريَ توقيع وزير المالية على هذا المرسوم ولا يجوز ان يسريَ على ذاك، موضوع توقيع وزير المال على المراسيم وخصوصاً المراسيم ذات الأكلاف المالية اياً كان حجمها هو خط أحمر بالنسبة الى بري، الذي يقول «لا أحد يجادل معي بهذا الموضوع أبداً، هناك أمر دستوري وميثاقي، وزير المالية يجب ان يوقّع، الأساس هو البلد والمناصَفة والشراكة، في كلّ الوظائف دون الفئة الأولى وتمّ التوافق في السابق على ان تخضع لامتحانات، امّا المسألة الاساسية التي اتّفقنا عليها لكي نحافظ على الجيش وعلى البلد أن يبقى مناصفةً وعدم تعريضه لأيّ أمر يخلّ بالتوازن فيه أو يؤثّر على هيكلته».
وبحسب اجواء المعترضين على مرسوم الاقدميات فإنّ الطريقة التي تمّ فيها التعاطي معه ومحاولة تمريره بلا توقيع وزير المالية، ينطويان على تحايل على الاصول، إذ إنّهم بعدما لمسوا أنّ طريق هذا الموضوع صعب في مجلس النواب حاولوا تهريبَ الاقتراح الموجود في اللجان المشتركة في المجلس وتمريره خلافاً للأصول بمرسوم. وإذا كانوا من البداية يعتبرون انّ قضية الاقدميات تعالَج بمرسوم وليس بقانون، فلماذا تمّ طرح اقتراح القانون من الاساس على المجلس؟
وزارة المال
وقالت مصادر وزارة المال لـ«الجمهورية»: «إنّ الحجّة التي استندوا إليها لتمرير المرسوم على اعتبار أنّه لا يرتّب أعباءَ مالية هي حجّة باطلة، إذ إنّ المرسوم يرتّب هذه الأعباء، والدليل على ذلك انّ عدداً من الضباط الواردة اسماؤهم في المرسوم ومِن بينهم مَن هم في المجلس العسكري تبيّن لهم وفق المرسوم انّ لهم الحقّ في ان يحصلوا على درجة، وتمّ إعداد تدبير ما وأحيلَ على وزارة المالية لإجراء المقتضى، فكيف بهذه الحالة يقولون إنّ هذا المرسوم لا يُرتّب أعباء مالية»؟
الأمن المركزي
على صعيد آخر، وفي إطار التحضيرات الأمنية لمواكبة الأعياد بخطة امنية استثنائية، انعقد مجلس الأمن المركزي ظهر أمس، برئاسة وزير الداخلية والبلديات نهاد المشنوق، وخُصّص الاجتماع لاستعراض التطورات الأمنية في البلاد وما هو مرتقَب من مخاطر في المرحلة المقبلة.
وعلمت «الجمهورية» أنّ البحث تناوَل جردةً أمنية أجراها قادة الأجهزة لِما شهدَه العام 2017 من تطوّرات على كلّ المستويات ولا سيّما المواجهة المفتوحة مع الإرهاب والشبكات الإجرامية والعملاء سواء في الداخل أو على الحدود وأمن المخيمات الفلسطينية والإجراءات المتخَذة في ضوء التنسيق القائم بين قادة الأجهزة الأمنية في ما بينها ومع المسؤولين الفلسطينيين من ممثّلي السلطة والفصائل كافّة.
بعد توجيه التهنئة الى قادة الأجهزة على الجهود المبذولة لطمأنةِ اللبنانيين وضمانِ أمنِ البلد أكّد المشنوق على ضرورة «تكثيفِ تدابير حفظِ الأمن والنظام بمناسبة فترةِ الأعياد في مختلف المناطق اللبنانية من أجل تعزيز امنِ المواطنين وتأمين سلامتِهم، وأعطى توجيهاته للدفاع المدني وفوج الإطفاء ليكونا على جهوزية تامّة.
قائد الجيش
وكان قائد الجيش العماد جوزف عون قد تفقَّد فوجَي الحدود البرّية الأوّل والثاني في عكار ورأس بعلبك، ولواء المشاة التاسع في منطقة عرسال، حيث جالَ في مراكز هذه الوحدات، واطّلعَ على إجراءاتها الميدانية لضبطِ الحدود والحفاظ على أمن البلدات والقرى الحدودية. وأكّد أنّ الاستقرار الأمني في البلاد بات اليوم أفضل مِن أيّ وقتٍ مضى، بفعِل دحرِ التنظيمات الإرهابية عن الحدود الشرقية، والإنجازات اليومية التي يحقّقها الجيش في مجال تفكيكِ الخلايا الإرهابية وإلقاءِ القبض على المتورّطين سابقاً في أعمال إرهابية استَهدفت الجيش والمواطنين، وأضاف أنّه لا مجال للإخلال بالأمن بعد اليوم، فالجيش لديه كامل الجهوزية والقدرة على مواجهة أيّ تهديدات خارجية أو داخلية.
إبراهيم
وكان قد أقيمَ في مقرّ قيادة القطاع الغربي لقوات الأمم المتحدة العاملة في لبنان UNIFIL في بلدة شمع، احتفالٌ تكريمي للّواء ابراهيم قلّدَه خلاله رئيسُ أركان الجيش الإيطالي الجنرال كلاوديو غراتزيانو الميدالية الإيطالية تقديراً لخدماته وإنجازاته.
وألقى ابراهيم كلمةً أكّد فيها « أنّ وجودَكُم بيننا لهوَ مصدرُ طمأنينةٍ لأهلِنا في الجنوب، وأعلِن أمامكم التزامَنا الدّائم والمستمر بتنفيذِ القرارِ 1701 بكلّ مُندرجاتهِ، آخِذينَ بعينِ الاعتبار عند تنفيذِ مهمّاتنا احترامَ حقوقِ الجنوبيين بالحرّية، كما واحترام ممتلكاتِهم الخاصة وقدسيّتها، ولم ولن ننزلقَ تحتَ أيِّ ضغطٍ إلى الخروجِ على القرارِ الأمميّ بأيّ اتّجاهٍ كان. إذ ليسَ مسموحاً الاجتهادُ بتنفيذِ قرارٍ كانت دونهُ دماءُ اللبنانيين وممتلكاتهم كما ودماءُ عددٍ من الجنودِ الدوليّين.
باسيل والتمديد للمنتشرين
وفي ملف لا يقل خطورة عن الملفات المطروحة، أكد وزير الخارجية والمغتربين جبران باسيل خلال الاحتفال السّنوي لأعضاء السلكَين الديبلوماسي والإداري بمناسبة عيد الميلاد المجيد، أنّ «ما يهمّ وزارة الخارجية هو إعادة النازحين السوريين وتثبيت اللبنانيّين في وطنهم، إذ لا يجب أن يتسبب إستقبال لبنان لمئات الآلاف من النازحين بهجرة أبنائه الى الخارج».
وأعلن باسيل في سياق آخر أنه «تقدم بمشروع قانون لتمديد مهلة التسجيل للمنتشرين اللبنانيين الراغبين في المشاركة في الإنتخابات حتى الخامس عشر من شباط 2018 نظراً لرغبة عشرات الألوف منهم بتسجيل أسمائهم في اللوائح الإنتخابية».
ودعا في هذا الإطار السياسيين الى «دعم هذا التمديد والسير به تشجيعاً للمنتشرين على المشاركة في الحياة السياسية في وطنهم»، مؤكّداً «أن وزارتي الخارجية والداخلية قادرتان على تسجيل مزيدٍ من اللبنانيّين الراغبين الإقتراع في الخارج».
وتحدث باسيل عن التشكيلات الديبلوماسية الكبيرة التي اُنجِزت هذا العام بعد التوافق السياسي بشأنها، مؤكّداً أنها «راعت التوزيع الطائفي وحقوق الجميع وقد تمّت وفق مبدأ الشخص المناسب في المكان المناسب»، موضحاً «أن مسألة عدم المسّ ببعض الديبلوماسيين الذين تجاوزوا الفترة القانونيّة لخدمتهم في الخارج والتي كانت سائدة في السابق، قد تمت تسويتها إستناداً الى القانون الذي يجب أن يسري على الجميع بلا إستثناء».
الأخبار
هل تُحجب أموال الترقيات؟
برّي: لا أعرف لماذا يتحرّش البعض؟
إضراب عمال الكهرباء: لبنان مهدّد بالظلام
ما إن تنتهي أزمة حتّى تطّل أخرى برأسها، إذ تستعدّ البلاد بعد فترة الأعياد لمرحلة مواجهة جديدة بين عين التينة وبعبدا، على خلفية مرسوم الأقدمية لدورة الضباط لعام 1994. وفيما اعتبر التيار الوطني الحر أمس أن المرسوم بات نافذاً ولا يحتاج إلى نشره في الجريدة الرسمية، يهدّد هذا الأمر بتجميد تمويل الترقيات في ما بعد
دخلت البلاد ظاهرياً في فترة هدوء مؤقّت تفرضه مرحلة الأعياد، لكنها عملياً تقف أمام صاعق سياسي ينطبِق في شكل خاص على عنوان بارز هو توقيع مرسوم الأقدمية لدورة الضباط لعام 1994، وتجاوز توقيع وزير المال علي حسن خليل. ويبدو أن التيار الوطني الحر، ومن خلفه رئيس الجمهورية العماد ميشال عون، مقتنع بأن «المرسومَ المذكور بات نافذاً، بالمفهوم الدستوري والقانوني والإداري.
فهو اقترن بتوقيع رئيس الجمهورية ورئيس الحكومة، والوزير المختص، وفقاً للنصوص المَرعية، كما بحسب كل السوابق والأعراف»، على حد ما ورد في مقدمة نشرة أخبار قناة «أو تي في» أمس. وأفتى التيار بأن المرسوم لا يحتاج إلى نشر في الجريدة الرسمية كي يصبح نافذاً لأن «الأنظمة اللبنانية المرعية نفسها تحدِّد بوضوح أن المراسيم الاسمية ــ أي تلك التي تتضمنُ أسماء أشخاص حقيقيين ــ لا تستوجب النشر حكماً».
هذه الهدية «الملغومة» من بعبدا إلى عين التينة عشية الميلاد، تشي باستعادة مناخات التشنّج بين عون وبرّي المتريث الى ما بعد الأعياد. الأخير لن يسمح بمرور ما يصفه بـ«التجاوز»، مدعوماً من حزب الله والنائب وليد جنبلاط، ويلوّح بتصاعد الأزمة ما لم يتمّ تداركها. حتى الآن لم يفصح رئيس مجلس النواب عن أي إجراء، لكن مصادر عين التينة أكدت أن «الجميع يعلم أننا لا نقف متفرجين في حال تجاوُزِنا، وهم اختبرونا في مسألة تشكيلات قوى الأمن الداخلي»، عندما أوقفت وزارة المال صرف النفقات السرية لفرع المعلومات لأكثر من 8 أشهر، بعدما استشار المدير العام لقوى الأمن الداخلي اللواء عماد عثمان الرئيس نبيه بري بشأن تعيين ضابطين في موقعَين تُخصصها المديرية لضباط من الطائفة الشيعية، ثم لجوؤه إلى تعيين ضابطين غير اللذين اقترحهما رئيس المجلس.
وعلّقت المصادر بالقول: «ما يفعلونه يهدّد تمويل الترقيات لاحقاً»، لجهة صرف أي مبالغ تُستحق لمن تتم ترقيتهم.
من جهة أخرى، يبدو أن ملف الانتخابات النيابية سيكون أيضاً سبباً للكباش بين التيار الوطني الحر وحركة أمل، بعدما أعلن وزير الخارجية جبران باسيل أمس أنه «تقدّم بمشروع قانون لتمديد مهلة تسجيل المنتشرين للاقتراع في الخارج، لأن التجربة نجحت ولأن الوقت الباقي للانتخابات يسمح»، فيما أكدت مصادر عين التينة أن «الأمر غير وارد»، وخصوصاً أن «لا جلسة في مجلس النواب قريباً، وليس أكيداً أن يتمّ إدراجه على جدول أعمال أي جلسة مرتقبة». ورأت المصادر أن كلام باسيل عن التسجيل المسبق للناخبين الذين يريدون التصويت في مكان سكنهم «أتى متأخراً، لأنه يعرف بأن الوقت قد فات، بعدما كان أول المعترضين على اقتراح التسجيل المسبق».
من جهة أخرى، دعا عون الى التمسك بقرارات الشرعية الدولية وعدم اتخاذ إجراءات أحادية تتعارض معها، مشيراً الى أن «قرار الأمم المتحدة حول القدس انتصار للحق وشهادة لقضيتها». وأشاد بالتصويت الأكثري الساحق بغالبية 128 دولة، بما فيها لبنان، في الجمعية العامة للأمم المتحدة لمصلحة قرار يدعو الولايات المتحدة الأميركية الى إلغاء اعترافها بالقدس عاصمة لإسرائيل، ورأى أنّ الدول الـ 35 التي امتنعت عن التصويت لمصلحة القرار المذكور لم تناصر الباطل في ما اتخذه وتوعّد بتطبيقه، إلّا أنها خذلت الحق.
المحكمة حتى عام 2021!
على صعيد آخر، أعلن الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش تمديد عمل المحكمة الدولية الخاصة بجريمة اغتيال الرئيس رفيق الحريري، لثلاث سنوات بدءاً من آذار 2018. ويعني قرار غوتيريش أن المحكمة، التي يدفع اللبنانيون نصف موازنتها، لن تنهي عملها قبل عام 2021، علماً بأن مسار عملها البطيء يوحي باحتمال اللجوء إلى تمديد عملها بعد ثلاث سنوات أيضاً.
برّي: لا أعرف لماذا يتحرّش البعض؟
من الصعوبة بمكان في اليومين المنصرمين توقّع صدور موقف سلبي عن الرئيس نبيه برّي يصوّب على الرئيس ميشال عون. لكن من السهولة بمكان افصاحه عن انزعاجه غير العادي ليس من مرسوم منح ضباط اقدمية فحسب، بل من محاولات «حركشة» غير مبررة (مقال نقولا ناصيف).
ما يقوله رئيس مجلس النواب نبيه برّي ان ثمة «حركشة وتحرّشا لا افهم لماذا تعمُّد حصولها الآن، في مرحلة استقرار سياسي داخلي لم نعرف كيف وصلنا اليه اخيراً، وبات في احسن حال» بعد ازمة استقالة رئيس الحكومة سعد الحريري.
تمسكه بالكتمان لا يحول دون تأكيد رفضه المزدوج السياق الذي مُرر اخيراً مرسوم منح ضباط دورة 1994 اقدمية سنة، في المضمون والتوقيت واسلوب الاخراج: يعارض الاقتراح في ذاته اولاً، ويعارض بحدة اكثر تجاهل توقيع وزير المال.
يقول برّي: «طبعا هناك مناصفة نحرص عليها. لكن ما نحرص عليه ايضاً هو ما اتفقنا عليه، وورد في اتفاق الطائف، القائل بأن الوظائف دون الفئة الاولى تخضع للامتحان. مَن ينجح يُقبل. الا اننا في مداولاتنا كمسؤولين استثنينا الامن من هذه القاعدة نظراً الى حساسيته، واخضعناه الى معادلة متوازنة تراعي الجميع على السواء. الامر الذي لم يُحترم» في المرسوم المشكلة.
يضيف ان الحل ليست عنده. ليس هو مَن يحل الازمة بعدما اوضح موقفه بشقيه، كي يشير الى انه ليس في صدد تسوية، ولا يطلبها من احد. احد ما اوجد المشكلة هو الذي يحلها، ويدلّ على رئيس الجمهورية.
بيد ان برّي يطرح اكثر من تساؤل: «ما يجري الآن هو تحايل على القانون وتحايل على مجلس النواب. طُرح موضوع ضباط دورة 1994 واقدمية سنة لهم للمرة الاولى في مجلس النواب. طرحه الرئيس عون قبل انتخابه في صيغة اقتراح قانون معجل مكرر. لم توافق عليه الهيئة العامة، فأحلته على اللجان النيابية المشتركة ولا يزال لديها. حينما اخفق امراره في مجلس النواب ذهبوا به الى مجلس الوزراء. طُرح هناك قبل اربعة اشهر، قبل وقت طويل من ازمة الاستقالة، ورفضته انا ووليد جنبلاط وحزب الله وآخرون. الآن عادوا به. عندما لا يمشي في مجلس النواب، ولا يمشي في مجلس الوزراء، يمشي الآن خارجه وبلا توقيع وزير المال. اكتشفه الوزير مصادفة. جيء اليه بمرسوم لتنفيذه يتناول اربعة ضباط لم يكن قد وقعه، فظهر هذا المرسوم الذي لم يطلب رئيس الحكومة نشره بعد كما اخبرني، مع انه ورئيس الجمهورية وقّعاه. القانون لا يمشي بلا نشر، والمرسوم لا يمشي بلا نشر. هل يريدون تطبيقه بلا نشر ايضاً؟».
ينفي رئيس البرلمان قول البعض ان المرسوم لا يرتب اعباء مالية. يؤكد انه «لا يرتب فحسب اعباء مالية لاحقة بل اعباء حالية، لأن سبعة من الضباط التسعة المعنيين بالمرسوم بات لهم حق في الترقية وذهبوا بها الى وزارة المال. ان شاء الله خيراً هناك».
يطرح الوجه الآخر للمشكلة. لا يقتصر اعتراضه على مضمون المرسوم في ذاته، بل ايضاً على طريقة اخراجه بتجاهل توقيع وزير المال علي حسن خليل. يقول: «قبل يومين فقط وقع وزير المال مرسوم اقدميات لضباط في الامن العام والامن الداخلي وامن الدولة. الامر الاساسي هو ان توقيع الوزير واجب وضروري، ولا يمكن الاعتداد بدستورية المرسوم من دونه. وجود سوابق مخالفة للاصول لا يبرّر اعتبارها قاعدة، بل العودة الى القواعد التي ينص عليها الدستور».
ينظر رئيس المجلس الى توقيع الوزير المختص على انه في صلب الطبيعة الدستورية للمرسوم كي يصير الى نفاذه، وفي صلب ما اتفق عليه في اتفاق الطائف في المداولات غير المعلنة اولاً ثم في الوثيقة نفسها بإيلائها ــ عند التنفيذ ــ اهمية خاصة لموقع وزير المال، على انه التوقيع الثالث الحتمي في المراسيم التي يوقعها رئيسا الجمهورية والحكومة. تعاقب وزراء شيعة على حقيبة المال ما بين عامي 1989 و1992، حتى وصول الرئيس رفيق الحريري الى رئاسة الحكومة، ما اضفى على التوقيع الثالث مسحة ميثاقية، في الظاهر على الاقل، على ان امضاء وزير المال الشيعي هو مشاركة الطائفة الثالثة الكبرى في السلطة والتوقيع على الليرة.
على اثر الخلاف بين رئيسي الجمهورية والبرلمان على مرسوم ضباط دورة 1994، انبرى بعضٌ يقول بالاحتكام الى القضاء الاداري للتحقق من صواب ــ او عدم صواب ــ صدور مرسوم يخلو من توقيع الوزير المختص.
قد لا يحتاج الامر الى الاستنجاد بمجلس شورى الدولة الذي سبق ان قال كلمته في شأن مشابه، قبل نحو عقدين ونصف عقد من الزمن.
في 10 تشرين الثاني 1993 ارسل رئيس الحكومة رفيق الحريري الى مجلس شورى الدولة ــ وكان يرئسه القاضي الدكتور جوزف شاوول ــ يستطلع رأيه في مشروع مرسوم كان اعده في الاول من آب، يرمي الى تعديل مرسوم تنظيم اعمال مجلس الوزراء. في ما اقترحه الحريري الاب، ارضاء لرئيس الجمهورية الياس هراوي، تعديل المادة 28 من مرسوم تنظيم اعمال مجلس الوزراء على نحو يلزم الوزير المختص توقيع المراسيم تنفيذاً لقرارات مجلس الوزراء و«في حال تمنع احد الوزراء عن التوقيع ضمن مهلة 20 يوماً من تاريخ ايداعه مشروع المرسوم يعتبر نافذاً بلا توقيعه».
نجم استمزاج رأي مجلس الشورى عن اشكالية ضاعفت منها اجتهادات متشعبة حيال صلاحية رئيس الجمهورية عندما لا يوقّع مرسوماً في المهلة القانونية، فينفذ المرسوم اذذاك بعد انقضائها دونما العودة اليه. ذهب اجتهاد السياسيين في ذلك الحين الى ان المهلة الملزمة لرئيس الجمهورية لا تنطبق على الوزير لتوقيع المرسوم ونشره ونفاذه من ثم، بحيث يسع الوزير ــ كما رئيس مجلس الوزراء خلافاً لرئيس الجمهورية ــ وضعه في الادراج الى امد غير محدد، فلا ينفذ ما لم يقترن بتوقيعه غير المقيّد بمهلة.
اعدّ مجلس الشورى رأيه في الاشكالية تلك في 18 تشرين الثاني 1993، اورد فيه الآتي:
«(…) بما ان توقيع الوزير المختص المرسوم هو الطريقة الدستورية التي بموجبها يتولى الوزير، وفق احكام المادة 54 من الدستور، ادارة مصالح الدولة وتطبيق الانظمة والقوانين في ما يتعلق بالامور العائدة الى ادارته، عندما يكون من الواجب اصدار مرسوم لاجل ذلك. فتوقيع الوزير المختص المرسوم ليس امراً شكلياً لازماً فحسب، بل انه من المقومات الجوهرية لتكوين المرسوم الصادر. وعلى هذا فإن خلو مرسوم ما من توقيع الوزير المختص يجعل من المرسوم عملاً ادارياً باطلاً.
(…) وبما ان المرسوم هو كيان قانوني متكامل يجب ان يصدر وفاقاً للاصول الجوهرية التي حددها الدستور، كما انه يجب ان يكون توقيع الوزير المختص مرسوماً متزامناً مع توقيع رئيس الدولة قبل صدور المرسوم، ولا يمكن استدراك ذلك التوقيع بعدئذ بصورة من الصور. غير انه يمكن اصلاح العيب الشكلي الجوهري باصدار مرسوم آخر».
عندما يُلزم المرسوم الوزير المختص توقيعه، حريّ بالمسؤولين المعنيين إلزام انفسهم بعرض المرسوم على الوزير المختص لتوقيعه.
إضراب عمال الكهرباء: لبنان مهدّد بالظلام
البلد مهدد بالظلام. وكأن التقنين المفروض على المواطنين لا يكفيهم، فأتاهم إضراب عمال ومستخدمي مؤسسة كهرباء لبنان ليزيد الأمور سوءاً. والأمر هنا لا يتعلّق حصراً بالذل المفروض على اللبنانيين بسبب عدم حصولهم على الطاقة بصورة منتظمة، في ظاهرة تضع لبنان في خانة إحدى أسوأ دول العالم لجهة انتظام الطاقة الكهربائية، ولا بتعطيل أعمالهم ولا بالحد من قدرتهم على الحصول على الماء وعلى التدفئة في المناطق الجبلية، بل يتعداه إلى كونه مسألة حياة أو موت بالنسبة إلى كثير من الذين يحتاجون إلى الكهرباء لتشغيل أجهزة طبية تبقيهم على قيد الحياة.
الإضراب يعطّل إصلاح أي عطل طارئ على المعامل أو الشبكة، ما يعني أن الأمور مرشحة إلى التفاقم، قريباً، وتهديد إدخال البلاد في الظلام الشامل. يضاف إلى ذلك غياب القدرة على تشغيل بعض المعامل، كمعملي صور وبعلبك، القادرَين على إضافة أكثر من ساعة تغذية يومياً لكل منشأة سكنية أو صناعية، كما أنه يمنع، بحسب بيان «كهرباء لبنان» أمس، تصليح المجموعة الثالثة في معمل الذوق الحراري وإجراء الصيانة اللازمة على المجموعة الثانية في المعمل، وهو ما كان سيضيف أكثر من ساعتين من الكهرباء لكل منزل. يُضاف إلى ما تقدّم أن الإضراب يحول دون الحصول على نحو 100 ميغاوات من سوريا (ساعة إضافية من الكهرباء يومياً). خلاصة الأمر أن سكان لبنان يفقدون أكثر 4 ساعات إضافية من الكهرباء يومياً. وفضلاً عن ذلك، تعاني مناطق الجنوب والبقاع وجبل لبنان والشمال من سوء توزيع الطاقة، ما يؤدي إلى انقطاعها عن مناطق لأيام متتالية.
المواطنون غاضبون، لكنهم لا يعبّرون عن غضبهم بصورة تسمح بالضغط على المسؤولين لإيجاد الحل اللازم للمعضلة التي يعانيها المواطنون. أقسى موجات الغضب شهدتها محافظة عكار أمس، جراء استمرار انقطاع التيار الكهربائي وحرمان المواطنين من الحصول على أبسط مقومات الحياة من ماء وكهرباء. ولم تنفع كل الاتصالات التي أجرتها أكثر من جهة سياسية مع المسؤولين لإيجاد حل، الأمر الذي دفع المواطنين في مختلف بلدات عكار إلى الخروج عن صمتهم والنزول الى الشارع، يتقدمهم رؤساء بلديات واتحادات ساحل القيطع، ونفذوا اعتصاماً أمام محطة التحويل الرئيسية للكهرباء في حلبا، احتجاجاً على قطع الكهرباء عن جرد وساحل ووسط القيطع، ومدينة حلبا ومنطقة الشفت والمطالبة بتوصيل الكابل الذي يغذي المنطقة.
وبالرغم من سلمية التحرك الذي أصر عليه رؤساء البلديات في بداية الاعتصام، إلا أنه سرعان ما تحول الأمر الى تظاهرات وقطع طريق عام حلبا ــ طرابلس عند أكثر من مفترق، بعد رفض رئيس مصلحة كهرباء عكار والموظفين الخروج للكلام مع رؤساء البلديات، الأمر الذي وضع المواطنين أمام مواجهة مباشرة مع عمال مؤسسة كهرباء لبنان، فما كان من المعتصمين إلا أن توجهوا مجدداً الى مصلحة الكهرباء في حلبا، حيث تقدمهم وزير الدولة لشؤون النازحين معين المرعبي. والأخير، بدلاً من التصرف بمسؤولية والقيام بما يلزم لتأمين ما يحتاج إليه المواطنون، قرر اللجوء إلى حركة شعبوية، من خلال ممارسة «الكسر والخلع» على باب المحطة وفتح الشركة أمام المواطنين، وإجبار العمال على القيام بالتصليحات اللازمة.
المرعبي الذي أشرف على أعمال التصليح بنفسه، محاطاً بعدد كبير من المواطنين ورؤساء البلديات، كان قد شدد في بيان له على أن استمرار الإضراب والامتناع عن إجراء الصيانة اللازمة والالتزام ببرنامج توزيع الكهرباء، سيدفع المواطنين إلى السلبية تجاه الابتزاز الممارس عليهم، مطالباً بتكليف قيادة الجيش والقوى الأمنية وضع يدها على مرفق الكهرباء الحيوي وتأمين استمراريته لتأمين وصوله بالتساوي إلى جميع المناطق اللبنانية.
وكان رئيس اتحاد بلديات ساحل القيطع أحمد المير قد أكد «أننا لن نعيش تحت رحمة أي نقابة، والنقابة التي ترى نفسها مظلومة فلتلجأ الى القضاء الذي يقول عنه الجميع إنه نزيه، ولكن هل يعقل أن تعاني منطقة فيها زهاء خمسين ألف نسمة، من الظلمة بعد قطع الكهرباء عنها لمدة أربعة أيام. ولفت الى أن النقابة لا تسمح لشركة خدمات بتصليح الأعطال، ولا سيما أن الخط الذي يغذي منطقتنا يستغرق تصليحه عشر دقائق، وقد تم تحويل الكهرباء الى مناطق أخرى نعمت بالتيار 24 /24 ساعة».
من جهته، لفت المرعبي الى «أننا منذ بداية الاعتصام ونحن نسعى إلى تهدئة المواطنين، وإذا كانت حقوق الموظفين والعمال وأجورهم وتعويضاتهم هي مقدسة بالنسبة إلينا جميعاً، فإن ذلك لا يمكن أن يكون بحال من الأحوال، على حساب صحة المواطنين وحقهم بالاستفادة من الطاقة الكهربائية، وخصوصاً أنّ العديد منهم هم من الأطفال والمرضى والعجز والمحتاجين إلى التدفئة ولتشغيل المعدات الطبية وسواها، كما لا يمكن أن يكون ذلك على حساب المؤسسات التي تنتظر موسم الأعياد لكي تتحرك العجلة الاقتصادية في ظل الركود والكساد».
وأضاف: «إن الإضراب الذي ينفذه عمال مؤسسة كهرباء لبنان، وإن كان حقاً من حقوقهم القانونية، إلا أنّ من واجبهم ومسؤوليتهم عدم تعطيل المرفق العام وإصلاح الأعطال والالتزام بإيصال الكهرباء إلى كل المناطق، وخصوصاً المناطق الجبلية، إذ لا يعقل أن يكون الإضراب سبباً لإلحاق الظلم بالمواطنين المحرومين وضرب اقتصاد البلد».
تجدر الإشارة إلى أن مؤسسة كهرباء لبنان لفتت في بيانها إلى أن نقابة العمال والمستخدمين أظهرت «تجاوباً إزاء عملية تفريغ مادة الفيول أويل ونقلها كي لا يصار إلى إطفاء أي من مجموعات الإنتاج العاملة حالياً، سواء في معامل الإنتاج أو في الباخرتين التركيتين، فيما بقيت على موقفها لجهة عدم السماح بتشغيل مجموعات جديدة أو إجراء أعمال صيانة أو تصليح على المجموعات المتوقفة، إضافة الى الامتناع عن تصليح كل الأعطال على شبكات النقل والتوزيع». ووجّهت المؤسسة اعتذارها من اللبنانيين.
اللواء
أزمة مرسوم الترقيات: لا إتصالات بين عون وبري
المطالبة بفتح تحقيق حول الإساءة إلى أمير سعودي.. وتوقيف ضابط ورجل أمن وإحباط تهريب مخدرات
مع ركود الحركة السياسية، ايذاناً بأن عطلة الأعياد، رسمياً, باتت نافذة، شهدت الوقائع اليومية، جملة من الحوادث ذات الصلة «بالهموم اليومية»، وما أكثرها من الأمن إلى الكهرباء، وعجقة السير، وانتظار هطول المطر.
على ان الموقف لم يقتصر على هذه الشجون، التي تعني المواطنين، في أمنهم وخبزهم واستقرارهم مع تأكيد أصحاب الفنادق السياحية ان نسبة الحجوزات، هي دون الطموحات، وان تقدمت بعض الشيء عن العام الماضي (58٪)، بل تعدتها إلى استمرار التوتر في علاقات لبنان العربية، لا سيما مع المملكة العربية السعودية، حيث أكّد المكتب الإعلامي لوزير الداخلية نهاد المشنوق ان الخبر عن «توقيف أمير سعودي بتهم حيازة مخدرات في مطار الرئيس الشهيد رفيق الحريري الدولي عار عن الصحة».
وازاء الوقائع التي علمت حول ما جرى بين بعض العناصر الأمنية والامير السعودي، الذي كشف هويته وجوازه الدبلوماسي، رغم ذلك استمرت الإساءة إليه، تتجه الجهات المعنية لفتح تحقيق في الموضوع، واتخاذ الإجراءات المسلكية المناسبة حرصاً على علاقات لبنان العربية.
وفي خطوة تعكس حرص الرئيس سعد الحريري على معايشة هموم النّاس، فهو جال ليل أمس في وسط بيروت، والتقط له صوراً مع الجمهور من شباب ورجال ونساء.
المرسوم؟
ونقل زوّار الرئيس نبيه برّي ان لا علم له بما يشاع عن إيجاد حل لمرسوم ترقية ضباط «دورة عون» 1994، كشفت محطة OTV الناطقة بلسان التيار الوطني الحر ان المرسوم بات نافذاً بعدما اقترن بتوقيع رئيس الجمهورية والحكومة والوزير المعني، وبمعايير ميثاقية ودستورية من الميثاق إلى جمهورية الطائف، وان هذا المرسوم لا يستوجب النشر حكماً.
الى ذلك، استمرت مساعي المدير العام للامن العام اللواء عباس ابراهيم من اجل معالجة ذيول توقيع رئيسي الجمهورية والحكومة على مرسوم منح آقدمية سنة لضباط دورة العام1994، ولكن بتكتم كبير على عناوين الحلول المقترحة «حتى لا يحترق مشروع الحل»، والتي ذكرت مصادر رسمية متابعة للموضوع انه سيكون خارج اطار المرسوم الذي اصبح نافذاَ وتم تعميمه منذ اكثر من اربعة ايام، ومن غير الوارد العودة عنه، خاصة ان مثل هذه المراسيم ليست بحاجة للنشر في الجريدة الرسمية، بهدف الابقاء على سرية الاسماء.
لكن المصادر اوضحت ان الحل لا يمكن ان يكون بمنح ضباط دورتي 1995 و1996 اقدمية اسوة بالدورة موضع الخلاف، لأنه عندها يحصل الخلل في الجيش، اما منح اقدمية لضباط «دورة عون» فلا يلحق خللاً لأن معظم هؤلاء سيحالون على التقاعد بعد فترة قصيرة من ترقيتهم عمداء، ومنهم من يتبقى له اياماَ قليلة ليحال على التقاعد لبلوغهم سن التقاعد 58 سنة، ولن يبقى من اعضاء الدورة سوى 18 عميدا فقط من اصل 195.
واعتبر وزير بارز مقرب من رئاسة الجمهورية، ان توقيع مرسوم عادي «لا يحتاج ولا يستأهل فتح حرب سياسية بهذه الضراوة توتر الوضع السياسي في البلد، وبإمكان اي وزير اومسؤول متضرر ان يرفع شكوى اومراجعة الى مجلس شورى الدولة اذا كان قادرا على إثبات تضرره من المرسوم».
واوضحت المصادر الرسمية في هذا المجال، انه ليس صحيحا انه لايمكن تقديم مراجعة او شكوى من أي متضرر من نفاذ المرسوم حتى لوكان ضابطا، وقد حصلت سوابق قبل ذلك ومنها تقديم احد العمداء (العميد حميد اسكندر) شكوى امام مجلس شورى الدولة ضد قائد الجيش السابق جان قهوجي، حيث اعتبر نفسه متضرراً لحرمانه من تولي منصب قائد الجيش.
واشارت المصادر الرسمية الى ان الوضع العام سيبقى يراوح مكانه هذه الفترة بسبب عطلة الاعياد على ان يعود النشاط الى المؤسسات بعدعطلة الاعياد، متوقعة الا يكون لمشكلة مرسوم الاقدمية اي تأثير على الوضع الحكومي، خاصة ان المساعي قائمة لإيجاد حل يرضي الرئيس بري. علما ان خمسة ضباط من الدورة يحق لهم الترقية بشكل طبيعي مطلع العام المقبل الى عمداء فقط، بسبب نيلهم اقدميات قبل المرسوم نتيجة اعمال حربية بطولية قاموا بها خلال السنوات القليلة الماضية.
لكن مصادر نيابية مؤيدة لموقف بري، ترى ان المرسوم سيرتب لاحقاَ وليس الان اعباء مالية على الخزينة، بسبب تقريب موعد ترقيات العقداء المعنيين بالمرسوم سنة، لا سيما وان بعضهم سيرقى من مطلع العام المقبل اوفي منتصفه، لذلك كان وجوب اقتران المرسوم بتوقيع وزير المال.
وفي معلومات «اللواء» ان أي تواصل هاتفي بين الرئيسين عون وبري لم يسجل منذ انفجار أزمة المرسوم، كما ان دوائر قصر بعبدا وجهت إلى رئيس المجلس دعوة لحضور الحفل الميلادي الذي أقيم في القصر أمس الأوّل، الا ان الرئيس برّي لم يحضر ولم يكلف نائب رئيس المجلس فريد مكاري الذي حضر الحفل تمثيله، مما يُشير إلى ان العلاقة بين الرئيسين ليست سوية، ولكنها ليست سيئة إلى درجة القول بوصول هذه العلاقة إلى الحائط المسدود، طالما ان الوسيط وهو اللواء إبراهيم لم ينسحب ومساعيه غير مقفلة، كما ان الأصول القانونية الواجب اتباعها في حال فشل المساعي جائزة من خلال الطعن بالمرسوم امام مجلس شورى الدولة، وان أي قرار تتخذه الجهة القضائية المعنية سينفذ.
واستبعدت مصادر مطلعة ان يحضر مرسوم الضباط في اللقاء الذي سيجمع الرئيس عون مع البطريرك الماروني بشارة بطرس الراعي، على هامش قدّاس الميلاد في بكركي يوم الاثنين المقبل، والذي سيحضره عون مع عدد من المسؤولين السياسيين ووزراء ونواب، على اعتبار ان لا المكان ولا الزمان يسمحان باثارة هذا الملف.
ولفتت المصادر الى خلوة ستعقد بين عون والراعي قبل نصف ساعة من بدء القداس كما العادة، تتناول تطورات المرحلة حيث سيجدّد البطريرك الراعي اعلانه ضرورة التزام لبنان النأي بالنفس، انطلاقا من احترام التسوية السياسية التي اعادت الرئيس الحريري الى الندوة الحكومية بعودته عن الاستقالة اضافة الى موضوع النزوح وتداعياته على لبنان.
باريس -4
وعلى صعيد آخر، علمت «اللواء» ان اتصالات لبنانية – فرنسية تجري لتقريب موعد انعقاد مؤتمر باريس-4 المخصص لدعم الاقتصاد اللبناني، كي لا يتضارب موعده مع الانتخابات النيابية المزمع اجراؤها في أوائل شهر أيّار المقبل.
وكشفت مصادر رسمية لبنانية، ان الكلام الذي سمعه الرئيس الحريري من الموفد الرئاسي الفرنسي الذي وصل إلى بيروت قبل أيام للتحضير لهذا المؤتمر، وهو السفير بيار دوكازان يفيد ان الإدارة الفرنسية تعتزم عقد المؤتمر في أواخر شهر نيسان المقبل، أي بعد الزيارة المقررة للرئيس الفرنسي ايمانويل ماكرون في نيسان، الا أوساط رئيس الحكومة، اشارت إلى انها تفضل ان ينعقد المؤتمر قبل زيارة ماكرون، على اعتبار ان الموعد المحدد له في أواخر نيسان، سيكون قريبا جدا من موعد الانتخابات النيابية المحددة في 6 أيّار، حيث يكون المسؤولون اللبنانيون منهمكين جدا في التحضير لهذه الانتخابات، فضلا عن ان كثيرا منهم سيكونون في خضم المعركة الانتخابية، ومن أجل ذلك جاء الاقتراح بتقريب موعد المؤتمر إلى شباط أو آذار المقبلين، ليأتي متزامناً مع مؤتمر روما – 2 المخصص لتسليح الجيش اللبناني.
ونفت المصادر الرسمية، ما تردّد عن اتجاه لنقل المؤتمر إلى بيروت، وليس فرنسا فيحمل اسم «مؤتمر بيروت- 1»، بحسب ما ذكرت بعض المعلومات نقلا عن مصادر ديبلوماسية لبنانية، واكتفت بالتأكيد على ان لا صحة لهذه المعلومات إطلاقاً، وان الجهد الرسمي اللبناني والفرنسي يقوم اساسا على عقد المؤتمر في باريس، خصوصا وان التحضيرات له قطعت شوطاً كبيرا على هذا الصعيد، ليس فقط مع لبنان بل ايضا مع جهات دولية عديدة وعدت بحضور المؤتمر في باريس.
اقتراحات باسيل
على صعيد اقتراحات وزير الخارجية والمغتربين جبران باسيل، فقد طغت على السطح، نظرا لكثرتها فهو يرغب عبر «التويتر»، بتمديد مهلة تسجيل المغتربين، عبر مشروع قانون، يحال إلى المجلس النيابي ويقر، وهو عيّن ناطقة باسم وزارة الخارجية، وهو يعلن في الحفل السنوي لموظفي السلكين الدبلوماسي والإداري، التوجه لجعل وزارة الخارجية والمغتربين وزارة تعاون دولي، بعد رفع سن تقاعد الدبلوماسيين من 64 إلى68 سنة.
إضراب الكهرباء
في هذا الوقت ، بدأ الإضراب الذي ينفذه موظفو وعمال واجراء المؤسسات العامة والمصالح المستقلة، وخصوصا في مؤسسة كهرباء لبنان، للمطالبة بحقوقهم في سلسلة الرتب والرواتب، يأخذ ابعاداً سياسية وحياتية، في ضوء امتناع عمال الكهرباء عن إصلاح الأعطال في التيار الكهربائي، مما تسبب بانقطاعه عن مناطق واسعة في الجنوب والبقاع والشمال وبعض مناطق الجبل، وبالتالي حرمان سكان هذه المناطق من الكهرباء والمياه.
وكان لافتا في هذا السياق، وتحت ضغط حاجة الأهالي للكهرباء، قيام وزير الدولة لشؤون النازحين معين المرعبي بكسر باب محطة الكهرباء في بلدة حلبا في عكار، وفتح الشركة امام المواطنين لتأمين التيار لهم، داعيا قيادة الجيش والقوى الأمنية لوضع يدها على مرفق الكهرباء لتأمين استمراريتها بالتساوي إلى كافة المناطق وصيانة الأعطال.
وأكّد الوزير المرعبي في بيان انه «اذا كانت حقوق الموظفين والعمال وأجورهم وتعويضاتهم هي مقدسة بالنسبة لنا، فإن ذلك لا يمكن أن يكون بحال من الأحوال على حساب صحة المواطنين وحقهم من الإستفادة من الطاقة الكهربائية، خصوصا أن العديد منهم هم من الأطفال والمرضى والعجز المحتاجين إلى التدفئة ولتشغيل المعدات الطبية وسواها، كما لا يمكن أن يكون ذلك على حساب المؤسسات التي تنتظر موسم الأعياد الكريمة لكي تتحرك العجلة الإقتصادية في ظل الركود والكساد».
وفيما تضامن وزير العمل محمّد كبارة مع زميله المرعبي في ما اقدم عليه، محذرا من التمادي في ظلم أبناء طرابلس الذين بدأوا يعانون من انقطاع التيار الكهربائي والمياه من البحصاص إلى القبة، مؤكدا وقوفه إلى جانب الأهالي في معاناتهم وتحركاتهم ومطالبهم، لفت الانتباه ان وزير العدل سليم جريصاتي اعتبر ما قام به المرعبي بأنه جرم غير مقبول وتعد على الأملاك العامة، وقال انه «انتهك القانون بشكل علني معرضا حياته وحياة من رافقه للخطر وان لا خيمة فوق رأس احد»، مشيرا إلى انه سيطلب من النيابة العامة التمييزية التحرّك، وهي في العادة تتحرك من تلقاء نفسها، لافتا إلى ان الحصانة النيابية بالجرم المشهود قد لا تكون ذات فائدة، لكن تقدير الأمر متروك للنيابة العامة، وأنا كوزير للعدل اقف على مسافة واحدة من الجميع، خصوصا في عهد المساءلة والمحاسبة.
ولاحقا، أعلنت مؤسسة كهرباء لبنان عن عدم تمكنها من تشغيل معملي صور وبعلبك، لعدم سماح نقابة الفنيين بتشغيل مجموعات الإنتاج الأربع في هذين المعملين، مما زاد أزمة انقطاع التيار تفاقماً، وأشارت إلى أن الإضراب يحول دون تصليح المجموعة الثالثة في معمل الزوق الحراري واجراء الصيانة اللازمة على المجموعة الثانية، الأمر الذي كان ليضيف حوالى210 ميغاوات على الشبكة، كما ان الإضراب يحول دون استمرار 100 ميغاوات من سوريا.
وأعلنت المؤسسة ان النقابة أظهرت تجاوبا إزاء عملية تفريغ مادة «الفيول اويل» ونقلها كي لا يُصار إلى إطفاء أي من مجموعات الإنتاج العاملية حاليا سواء في معامل الإنتاج أو في الباخرتين التركيتين، فيما بقيت على موقفها لجهة عدم السماح بتشغيل مجموعات جديدة أو اجراء أعمال الصيانة أو تصليح على المجموعات المتوقفة، إضافة إلى الامتناع عن تصليح كافة الأعطال على شبكات النقل والتوزيع.
وفي غياب السياسة بفعل الأعياد، كان من الطبيعي ان يتصدر الأمن واجهة الأحداث، خاصة بعدما أعلن وزير المال علي حسن خليل عن احباط جمارك المطار أكبر عملية تهريب كوكايين بواسطة مسافرة ثمانينية كانت آتية من فنزويلا إلى بيروت عبر باريس، وذكرت معلومات عن توقيف ضابط وعسكري من قوى الأمن الداخلي كانا يرافقان المسافرة الفنزويلية، وفي حوزتها كمية قدرت بنحو 30 كيلوغرام من الكوكايين.