وازاء الفشل السياسي في الاتفاق على قانون الانتخاب، يبدو ان ثمة قراراً بتجاوز هذا الحائط المسدود بتحقيق إنجاز استحال طوال عشر سنين بإقرار موازنة عامة واعادة الانتظام الى مالية الدولة. وفِي هذا الاطار، يبدأ مجلس الوزراء الاربعاء المقبل مناقشة مشروع قانون الموازنة العامة لسنة 2017 في ظل توافق على الإسراع في مناقشتها وأقرارها وإحالتها على مجلس النواب لتبدأ مسارها التشريعي. وأكدت مصادر حكومية ان ثمة اتفاقاً سياسياً على اقرار الموازنة حتى وان لم تنجز وزارة المال عملية التدقيق في الحسابات المالية المطلوبة دستورياً لقطع الحساب. وقد اتفق على مخرج دستوري يسمح بإقرار الموازنة باضافة مادة تنص على مهلة إضافية محددة لإنجاز هذه الحسابات. كذلك علم ان الجلسة الاولى للبدء بمناقشة مشروع الموازنة وفذلكتها ستعقد الاربعاء المقبل في قصر بعبدا على ان تنتقل بعدها الجلسات المتتالية الخاصة بمناقشة تفاصيل بنود الموازنة الى السرايا الحكومية.
النهار
خيارات شائكة بعد تعليق "الرباعية " والموازنة نافذة انفراج
قد يكون التعبير الأكثر دلالة على تصاعد أزمة قانون الانتخاب بوتيرة متدرجة قول احد المسؤولين السياسيين البارزين المعنيين بالمشاورات الجارية لـ"النهار" مساء امس انه يخشى ان تكون أطر معالجة هذه الأزمة خرجت واقعيا من الآن عن سكة المهل التي يلحظها القانون النافذ بما يعني فتح الأزمة على خيارات واتجاهات شديدة الخطورة سياسياً ودستورياً. والواقع أن بلوغ الأزمة سقوفا مرتفعة برز في شكل واضح في المواقف الجديدة التي أعلنها رئيس الجمهورية العماد ميشال عون امس امام نقابة المحررين ملوحاً في أبرزها باللجوء الى الاستفتاء في حال اقفال الأفق امام قانون انتخاب جديد الأمر الذي من شأنه ان يثير جدلاً سياسياً ودستورياً اضافياً في اطار التعقيدات المتراكمة للأزمة. وعكس كلام الرئيس عون ازدياد التأزم، اذ اعتبر من غير ان يسمي أي طرف ان "لا ارادة لانجاز قانون انتخاب جديد" متسائلاً "كيف يمكن ان نعمر مجتمعاً مستقراً في ظل انتفاء مثل هذه الارادة ؟". وعن انتقاد البعض لموقفه من الفراغ قال: "لا تخيفونا من الفراغ فلسنا خائفين منه لان لدينا البدائل ويمكننا حل الازمة".
وأعلن انه "في ظل الأزمة القائمة واذا اقفل الأفق قد أطرح الاستفتاء اذ لا مانع منه في الدستور او القانون وليس من مانع لأي حل يقرره ويعتمده الشعب وهناك غيره من الحلول ايضا".
وعٌلّقت اجتماعات اللجنة الرباعية المكلفة البحث في قانون الانتخاب بعدما وصلت الى الحائط المسدود وعجز كل من الاطراف الاربعة عن إيجاد صيغة جديدة تنقذ المهمة التي اضطلعوا بها. وعلم ان الاتصالات التي استمرت ثنائية وفِي كل الاتجاهات افضت الى الإقرار بأن لا جديد لدى اي من الاطراف الاربعة يستدعي عقد الاجتماع الرباعي.
ويبدو واضحاً ان مرحلة جديدة بدأت بعد الفشل في التوصل الى توافق على صيغة قانون انتخاب. وكشف النائب ألان عون لـ"النهار" ان الفشل في الاتفاق على قانون سيدفع الجميع الى الانتقال الى مرحلة البحث عن كيفية مواجهة هذا الفشل في ظلّ ثلاثة استحالات تمثل أمامنا حتى الآن: استحالة التمديد،استحالة الانتخابات على قانون الستين، واستحالة الاتفاق على قانون.
ورأى عون "انه لا يمكن الحزب التقدمي الاشتراكي الاستمرار في موقع الرفض بل عليهم ان يُقدِّموا بديلاً من رفضهم، هذا مع العلم ان المشكلة لا تقتصر عليهم وحدهم اذ ان افرقاء آخرين لم يتفقوا بعد". وأضاف: "نحن لم نعد في موقع طرح اي شيء جديد، وقدمنا ما لدينا".
وعلم ان الثنائي الشيعي لا يزال يراهن على تحقيق اختراق جديد في جدار هذه الأزمة، من خلال الدفع في اتجاه البحث في مشروع قانون حكومة الرئيس نجيب ميقاتي الذي شارك في وضعه عدد كبير من المكونات السياسية، بينها الحزب الاشتراكي، ليكون ارضية اتفاق يفترض ان يأتي قبل أو بعد حصول الاشتباك السياسي. والعدّ العكسي لهذا الاشتباك بدأ وقد يبلغ ذروته مع الدخول في المهل القانونية لدعوة الهيئات الناخبة التي تنتهي في 21 شباط الجاري.
وازاء الفشل السياسي في الاتفاق على قانون الانتخاب، يبدو ان ثمة قراراً بتجاوز هذا الحائط المسدود بتحقيق إنجاز استحال طوال عشر سنين بإقرار موازنة عامة واعادة الانتظام الى مالية الدولة.
وفِي هذا الاطار، يبدأ مجلس الوزراء الاربعاء المقبل مناقشة مشروع قانون الموازنة العامة لسنة 2017 في ظل توافق على الإسراع في مناقشتها وأقرارها وإحالتها على مجلس النواب لتبدأ مسارها التشريعي.
وأكدت مصادر حكومية ان ثمة اتفاقاً سياسياً على اقرار الموازنة حتى وان لم تنجز وزارة المال عملية التدقيق في الحسابات المالية المطلوبة دستورياً لقطع الحساب. وقد اتفق على مخرج دستوري يسمح بإقرار الموازنة باضافة مادة تنص على مهلة إضافية محددة لإنجاز هذه الحسابات.
كذلك علم ان الجلسة الاولى للبدء بمناقشة مشروع الموازنة وفذلكتها ستعقد الاربعاء المقبل في قصر بعبدا على ان تنتقل بعدها الجلسات المتتالية الخاصة بمناقشة تفاصيل بنود الموازنة الى السرايا الحكومية.
غراندي
في سياق آخر، أبرزت زيارة المفوض السامي للامم المتحدة لشؤون اللاجئين فيليبو غراندي لبيروت والتي بدأها أمس عقب زيارة لسوريا، التفاوت في موقفي لبنان والمفوضية من موضوع "المناطق الآمنة ". فالرئيس عون أبلغ غراندي مطالبة لبنان بتسهيل عودة اللاجئين السوريين الى بلدهم عبر اقامة مناطق آمنة. أما غراندي فاعلن في مؤتمر صحافي انه لا يشجع عودة اللاجئين الى سوريا وانه لم يتم تحديد ما يعرف بالمناطق الامنة بعد وقال انه لن يشجع على هذه العودة الا عند ارساء السلام والاستقرار. واعلن ان الاتحاد الاوروبي في صدد التحضير لمؤتمر في بروكسيل من أجل التوصل الى حلول لقضية اللاجئين على المدى الطويل.
الأخبار
عون يطرح الاستفتاء على قانون الانتخاب: الشعب يريد
تتعامل القوى السياسية بلا مسؤولية مع مسألة مهمة كإيجاد قانون جديد للانتخابات النيابية. الوقت يمر وأفكار القوانين تسقط الواحدة تلو الأخرى. مقابل هذا التعنّت، برزت مبادرة جديدة لرئيس الجمهورية تدعو إلى إجراء استفتاء شعبي لاختيار القانون الأزمة التي تصيب البلاد جرّاء الاستعصاء في الاتفاق على قانون جديد للانتخابات النيابية باتت على قدرٍ كبير من الخطورة. ثماني سنوات مرّت وعشرات مشاريع القوانين مُكدّسة على طاولة المشرعين، من دون أن يتمكنوا من التوصل إلى اتفاق.
المبادرات الأخيرة التي طُرحت، حتى الجدية منها، "تتساقط الواحدة تلو الأخرى"، بحسب مصدر من اللجنة الرباعية التي تجتمع للتوصل إلى قانون جديد. دخل لبنان في النفق، إلى حدّ تهديد رئيس الجمهورية ميشال عون بالفراغ النيابي. من يعرف عقل عون يقُلْ إنّ كلامه "أكثر من جدّي"، وإن دلّ على شيء فعلى عمق الأزمة التي أوصلنا إليها ممثلو القوى السياسية. لا يُمكن العودة إلى القانون النافذ بعد أن ذهب عون بعيداً في التصويب ضدّه، والمسؤولون يعجزون عن إيجاد صيغة توافقية تراعي هواجسهم جميعاً، فيكون البلد وجهاً لوجه مع أزمة دستورية لا يُعرف السبيل إلى الخروج منها.
أمام هذا الواقع الذي يُمكن وصفه بالمأسوي، كسر عون من جديد حالة الجمود، طارحاً مبادرة تنص على إجراء استفتاء شعبي لاختيار القانون الانتخابي الأنسب، "ذلك أن لا مانع في الدستور أو القانون يحول دونه، وليس من مانع لأي حل يقرره ويعتمده الشعب الذي هو مصدر السلطات. وهناك غيره من الحلول أيضاً". طرحُ رئيس الجمهورية غير مألوف محلياً، حيث لم يجرِ في تاريخ لبنان أيّ استفتاء. حتى في مرحلة تغيير الدستور بعد اتفاق الطائف، لم يؤخذ برأي الشعب، إضافة إلى أنه لا توجد آلية دستورية لتنظيم الاستفتاء.
مصادر في تكتل التغيير والإصلاح تقول إنّ المبادرة غير منسّقة مع أيّ من القوى السياسية، "الجنرال دائماً صاحب المبادرات المفاجئة والجريئة". أقدم على هذه الخطوة بعدما تبيّن "عملياً أنّنا وصلنا إلى حائط مسدود في التوصل إلى قانون جديد، فلنُقدّم الخيارات إلى الناس لتختار". تُشبّه المصادر هذه المبادرة "بطرح عون سابقاً انتخاب رئيس الجمهورية من الشعب".
كلام رئيس الجمهورية جاء خلال استقباله نقيب المحررين الياس عون على رأس مجلس النقابة، الذي هنّأه بانتخابه، فسأل "كيف يمكن أن نعمّر مجتمعاً مستقراً في ظل انتفاء مثل هذه الإرادة لإنجاز قانون انتخابي؟ ولماذا تأخذ الأكثرية في المتن، على سبيل المثال، ثمانية نواب بفارق صوت واحد، وماذا عن الآخرين؟ منذ اتفاق الدوحة، طالبنا بالنسبية، فلم نتمكن من أن نأخذ حقاً أو باطلاً. وفي 2008 قلنا إن الشرط الأساسي أن ننجز قانوناً في المرة المقبلة على أساس النسبية، وقد وافق الجميع. ومرّت ثمانية أعوام ولم يتمكنوا من إنجاز قانون انتخابات، فهل نمدد لهم أربع سنوات جديدة؟".
وأعاد التذكير بتلويحه بالفراغ النيابي، "قلنا لا تخيفونا من الفراغ لأن لدينا البدائل. ونحن نقول لا يجوز أن نصل إلى الفراغ مرة ثالثة، لأنه إذ ذاك ماذا يبقى من ديمقراطيتنا؟". ونصح الذين انتقدوا موقفه بأنّ "القانون الذي ترفضونه اليوم قد يكون لمصلحتكم غداً، وأن التبدل في بعض المقاعد قد يربح استقراراً للمجتمع، وإلا فلا نكون مؤمنين بالديموقراطية وبإمكان التغيير".
اللواء
عون يُقرّر المواجهة: قانون جديد أو الإستفتاء
المشنوق سيمارس حقه في دعوة الهيئات الناخبة.. واهتمام أميركي بموعد الإنتخابات
هل يسلك الاشتباك الحاصل حول إنتاج قانون انتخابات جديد تجاهر الأوساط العونية بأنه من المحتم حصوله قبل 21 أيار، موعد انتهاء ولاية المجلس الحالي، مسلك الانتخابات الرئاسية التي "مترس" وراءها حلف "التيار الوطني الحر" – "حزب الله"؟
مرد هذا السؤال، رؤية التشابه الحاصل بين النقاط التي يمترس وراءها الفريق المشار إليه، وتلك النقاط التي سبق ومترس وراءها الفريق نفسه عندما تحدث عن "الرئيس القوي" و"الميثاقية" وسوى ذلك من مفردات، حفلت بها الادبيات السياسية في المرحلة الماضية.
ووسط الاستفاقة المتأخرة على ما يسمى "حسن التمثيل"، و"عدالة التمثيل"، و"عدم سحق الأقليات في الطوائف"، و"تشليح طوائف أخرى بعض المقاعد". وهي الشعارات المطروحة في معركة قانون الانتخاب الجارية رحاها الآن، انشغلت الاوساط السياسية بالاهتمام الدبلوماسي الدولي بمجرى التطورات الانتخابية، فضلاً عن مصير النازحين السوريين في لبنان، إلى تصاعد نبرة العداء بين إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترامب وطهران، والاعلان عن وصول فرقاطة أميركية الى باب المندب في إطار هذه العدائية.
وكشفت مصادر سياسية واسعة الاطلاع أن انعدام الوزن الداخلي في ما يتعلق بقانون الانتخاب لا ينفصل عن تجدد الرهانات على مآل التحولات السياسية والدبلوماسية في المنطقة، فضلاً عن المواجهات الجارية، لا سيما في ما يخص التحالف الدولي في وجه الارهاب الذي نجا "متحف اللوفر" منه أمس.
وأشارت هذه المصادر إلى أن الاهتمام الرسمي اللبناني بانتاج صيغة لقانون انتخاب جديد يواكبه متابعة أجندة التحركات الخارجية، حيث سيزور الرئيس ميشال عون في 13 و14 الحالي كلاً من القاهرة وعمان.
وقال مصدر لبناني مطلع لـ"اللواء" أن محادثات الرئيس عون مع كل من الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي والعاهل الاردني عبدالله الثاني، ستتركز على التطورات الإقليمية المستجدة، لا سيما الاشتباك الكلامي الأميركي – الإيراني، والعقوبات الجديدة الأميركية على كيانات تابعة لايران شملت لبنانيين اثنين، إضافة إلى الجهود المبذولة لإنجاح مؤتمر "أستانا" الذي يعقد لايجاد حل سياسي للأزمة السورية، حيث يعول لبنان على مثل هذه التسوية التي تساعد على عودة آمنة للنازحين إلى بلدهم، مع الإشارة إلى ان لبنان يدعو ويؤيد إقامة مناطق آمنة داخل سوريا تساعد لعودة النازحين الذين لا يمكن أن يبقوا الى الأبد في هذا البلد، وهو المنطق الذي أبلغه كل من الرئيسين عون وسعد الحريري الى فيلبو غراندي مفوض الأمم المتحدة السامي لشؤون اللاجئين الذي زار بيروت والتقى الرؤساء الثلاثة والوزراء المعنيين، في محاولة لتطمين لبنان لجهة المساعدات والوقوف على الأوضاع التعليمية والأمنية والاجتماعية لمليون ونصف مليون نازح سوريا، من زاوية ان بقاءهم في لبنان ضروري في هذه المرحلة، والمفوضية الدولية لا تشجّع على عودة هؤلاء الى بلدهم سوريا، وهو ما كان موضع خلاف مع المسؤولين اللبنانيين .
هجوم عون
في المشهد الانتخابي الداخلي، بدا الرئيس عون هجومياً في كلامه عن قانون الانتخاب، فهو على الرغم من وصف علاقته بالرئيس الحريري بأنها "ممتازة" فقد أكّد "في ظل الأزمة القائمة وإذا ما اقفل الأفق، فقد أطرح الامر للاستفتاء، ذلك أن لا مانع في الدستور او القانون منه، وليس من مانع لأي حل يقرره ويعتمده الشعب الذي هو مصدر السلطات، وهناك غيره من الحلول".
ولاحظ رئيس الجمهورية أن الأزمة "تكمن في أن كل واحد يريد أن يسحق الأقلية الموجودة في طائفته، لأنه لا يريد لها أن تتمثل، ويريد أن يمد يده على جيب الآخر، كي يشلحه عدداً من المقاعد، وهذا لا يعمّر وطناً، لذلك انني مصمم على المواجهة"
وأردف: "ثمة من قال حدودكم هنا، ولا يمكن أن تتخطوها، ولحمي لا يؤكل، انا اسأل مين عم يأكل لحم الآخر، أنت تأخذ حقك وبزيادة" مبدياً تصميمه على "قانون يمثل العدالة والميثاقية"، مذكراً بالقانون الارثوذكسي، ومحذرا من القوانين التي تحرم الأقليات من التمثيل، مطالباً بانجاز قانون على اساس النسبي، وقال: "لا تخيفونا بالفراغ، لدينا بدائل وبإمكاننا حل الأزمة"، متسائلاً: هل نمدد 4 سنوات جديدة (للمجلس).
الداخلية ملتزمة باجراء الانتخابات
في هذا الوقت، نقل زوّار وزير الداخلية نهاد المشنوق عنه قوله انه سيقوم بما يمليه عليه واجبه كوزير للداخلية سواء في ما يتعلق بدعوة الهيئات الناخبة قبل 18 شباط.
واستبعد المشنوق امام زواره التوصّل إلى قانون جديد، رابطاً ما يجري بالوضع الدائر في سوريا، مؤكداً انه سيتصرف على أساس ان قانون الستين ما يزال قائماً بصرف النظر عمّا إذا كان مرسوم دعوة الهيئات الناخبة سيوقع ويصدر أو يوضع في الجارور.
ولمس الوزير المشنوق خلال استقباله السفير الأميركية في بيروت اليزابيث ريتشارد اهتمام الإدارة الأميركية بضرورة اجراء الانتخابات النيابية في موعدها.
ورأت ريتشارد ان واشنطن تنظر إلى استحقاق الانتخابات المقبلة على انه أحد المظاهر الديمقراطية التي تميز لبنان في المنطقة، والتي يجب ألا يعوق اجراءها في موعدها أي خلاف سياسي.
الا ان مصادر مطلعة على تفاصيل الأمور واللقاءات والاتصالات الثنائية، جزمت بأن هناك قانوناً انتخابياً جديداً سيتم التوافق عليه في وقت قريب.
وأشارت هذه المصادر إلى ان هناك أفكاراً مطروحة للتداول وأن النقاش بشأنها لم يقفل، بانتظار عودة الوزير جبران باسيل من جوهانسبروغ.
وفي موقف متماثل من موقف رئيس الجمهورية، أكّد نائب الأمين العام لـ"حزب الله" الشيخ نعيم قاسم "اننا لن نصوت على قانون لا نقتنع به حتى لو صوت الآخرون"، مضيفاً: "ليس المطلوب ان ننجز أي قانون وكيفما كان، وما يؤمن به "حزب الله" ويطرحه هو قانون النسبية، فهو الأحدث والاوسع تمثيلاً، ولا يجوز ان نسمع صوت 51 في المائة في الأكثري ونلغي 49 في المائة من الشعب اللبناني ونمنعه من ان يقوم بدوره".
واستبعدت مصادر وزارية لـ"اللواء" ان يطرح موضوع تعيين هيئة الاشراف على الانتخابات والاعتمادات المالية للانتخابات في جلسة مجلس الوزراء هذا الأربعاء، متوقعة ان يتم تأخر طرح الموضوع لبضعة أيام، خصوصاً في ظل المواقف المتوهجة من القانون الجديد الذي لم يُبصر النور.
كذلك استبعدت المصادر نفسها طرح ملف التعيينات الأمنية في الجلسة نفسها، والمقرر ان تعقد في قصر بعبدا، وتحدثت عن أولوية تتصل بملف الانتخابات النيابية، والذي لا يزال يخضع لمقاربات مختلفة.
نعي عوني للرباعية
على ان اللافت في هذا الملف، انه لم يسجل أمس، أي تحرك على صعيد اللجنة الرباعية المكلفة بالبحث عن القانون العتيد، وذلك لليوم الثالث على التوالي، في ظل إلقاء كل طرف مشارك في اللجنة مسؤولية الفشل على الأطراف الأخرى، سواء كانت المشاركة في الرباعية أو خارجها.
وفيما وضع "التيار الوطني الحر" مسؤولية العرقلة في ملعب النائب وليد جنبلاط، وفي ملعب الخلافات مع الأطراف الأخرى، فقد كان لافتاً للانتباه الموقف الذي أعلنه النائب العوني آلان عون والذي يشتم منه انه بمثابة نعي للجنة الرباعية، إذ أعلن في حديث إلى L.B.C.I ان تياره استنفد كل شيء في اللجنة، ومعها الفكرة الأخيرة التي طرحها الوزير جبران باسيل، مشيراً إلى انه "لم يعد لدينا شيء نضعه على الطاولة"، داعياً من عرقل الأمور ان يحركّها، لافتاً إلى ان التيار قدم حتى الآن أكثر من فكرة من القانون الارثوذكسي إلى المختلط، لكنه كان يُقابل دائماً بالرفض وبالحملات.
ودعا النائب عون كل القوى السياسية إلى ان تتحضر لاحتمال الدخول في اشتباك سياسي وكيف سنخرج منه في ظل استحالة الاتفاق على قانون انتخابي وفي ظل استحالة التمديد، واستحالة اجراء الانتخابات على أساس القانون الحالي.
وأخذ عون على الحزب الاشتراكي عدم المساهمة في النقاش حول صحة التمثيل في القانون الانتخابي، وحصر النقاش فقط في الهواجس المتعلقة بالنائب جنبلاط.
الكتائب
من جهته، اعتبر مصدر كتائبي مسؤول أن التمثيل الصحيح للبنانيين لا يتحقق فقط من خلال التوازن في تمثيل الطوائف والتعددية والتنوع في التمثيل الحزبي والسياسي، لافتا الى ان تمثيل المجتمع المدني يعتبرا ركنا اساسيا من اركان التمثيل الصحيح.
وذكر المصدر بأن عشرات الجمعيات دعت قبل اشهر الى تظاهرات واعتصامات شارك فيها الالوف من الشباب الذين رفعوا شعار اسقاط الطبقة السياسية الحاكمة، فهل يجوز لمن يبحث في قانون للانتخاب يضمن التمثيل الصحيح تغييب كيفية تمثيل هؤلاء عن جوهر ابحاثهم؟
ورأى ان المشكلة تكمن في ان البحث عن قانون للانتخاب يتم على اساس تحالفات وتجمعات ومصالح انتخابية ونتائج مطلوب الوصول اليها من خلال القانون وليس على اساس انتاج مجلس نيابي متنوع قادر على انتاج اكثرية متنوعة طائفيا ومنسجمة سياسيا تحكم ومعارضة متنوعة طائفيا ومنسجمة سياسيا تراقب عمل الاكثرية وتحاسبها.
البناء
حرب عقوبات يفتتحها ترامب بين واشنطن وطهران… وأول تحرُّش بموسكو
جنيف 4 على المحك مع قرار الرياض استبعاد القاهرة… والحلول بعد الباب؟
عون يلوّح بالاستفتاء لمواجهة الاستعصاء… وبري: لا فراغ ولا تمديد ولا ستين
بينما عادت باريس إلى الأضواء بضغط المخاوف من العمليات الإرهابية مع حادثة متحف اللوفر، بقيت تغريدات الرئيس الأميركي دونالد ترامب تضرب خبط عشواء بالتصعيد مع إيران، بلغة لا تزال في دائرة العقوبات، التي ردت عليها إيران بمثلها، وبتذكير ترامب بأن عليه أن يعرف قوة إيران قبل أن يتمادى، ووصلت شظايا مواقف ترامب إلى موسكو بإعلان مندوبته في مجلس الأمن ربط رفع العقوبات عن روسيا بانسحابها من شبه جزيرة القرم التي يصفها الرئيس الروسي فلاديمير بوتين ببوصلة الأمن القومي الروسي.
الضبابية في المشهد الدولي وبالونات الاختبار من جهة، وازدواجية مساعي الإدارة الأميركية للخروج من الحروب والتصعيد، وفقاً لوعود ما قبل الانتخابات، ومقابلها لإرضاء جمهور اعتاد ثقافة التعالي بمظهر الرئيس القوي، يجعلان الشهور المقبلة مشحونة بالتوترات حتى تتوضح الصورة مع اللقاء الأول بين الرئيسين الأميركي والروسي وتبلور صورة العلاقة بين موسكو وواشنطن، علاقة تجاذب، كما كانت في عهد الرئيس جورج بوش أم علاقة تعاون كما وعد ترامب، أم جمع ملتبس بينهما كما كانت في عهد الرئيس باراك أوباما؟
المشهد السوري الذي بقي ساحة صناعة التوازنات الحاسمة في الأحجام والأدوار الإقليمية على مفترق سياسي وعسكري، فسياسياً تعقُّد صورة مؤتمر جنيف الرابع الذي دعت الأمم المتحدة لعقده، وتسعى لجعله جامعاً أطياف المعارضة التي فقدت أذرعها العسكرية الموزّعة بين ما وضعته تركيا تحت إبطها رسمياً باسم درع الفرات، وما تتبنّاه أميركا في ظلال حمايتها من خلال قوات سورية الديمقراطية، وبين ما تلتهمه جبهة النصرة في الميدان، ويبدو مؤتمر الرياض مرتبكاً وعاجزاً عن تلبية مقتضيات التأقلم مع الوضع الجديد، خصوصاً مع قرار سعودي باستبعاد القاهرة عن المشاركة في الحل السياسي والمساهمة الأمنية في ترتيبات وقف النار، برفض مشترك قرره في اجتماع انقرة قادة الفصائل المسلحة وأركان مؤتمر الرياض لما ورد في البيان المصري عن استعداد للمساهمة في مسار أستانة وإنجاحه.
عسكرياً، تبدو مدينة الباب وقد احتلت المكانة التي مثلتها حلب في مرحلة ما قبل أستانة، حيث تجهد تركيا لتحقيق إنجاز عسكري في بلوغ وسط المدينة قبل الجيش السوري الذي يسجّل تقدماً سريعاً في أسابيع عجزت تركيا والميليشيات العاملة تحت عباءتها عن تحقيق مثله خلال شهور، وتقول مصادر عسكرية متابعة لوضع مدينة الباب أن مستقبل جنيف الرابع أو الخامس سيتقرّر على ضوء نتائج معارك الباب ومَن الذي سيبسط سيطرته عليها، فالرهان التركي على إمساكها يمنح أنقرة فرصة التحكم بمستقبل الوضع الكردي لوقوع الباب بين عين العرب وعفرين معقلي الأكراد الكبيرين، ولا يزال الملف الكردي يشكل هماً أولَ لتركيا، بينما دخول الجيش السوري إلى الباب يعني نهاية ما يسمّيه الأتراك بدرع الفرات من ميليشيات تابعة لهم باسم المعارضة، لتكون القوى المسلحة في الجغرافيا السورية قد حصرت بالجيش السوري وداعش والنصرة.
لبنانياً، لا يزال قانون الانتخاب الجديد بين اللاءات التي رفعها رئيس مجلس النواب كما نقل زواره وردّدت محطة أن بي أن، "لا للتمديد ولا للفراغ ولا للستين"، من جهة، واطمئنان رئيس الجمهورية العماد ميشال عون من جهة أخرى، وفقاً لما نقلته محطة أو تي في، لوعود رئيس المجلس النيابي ورئيس الحكومة سعد الحريري بإرادة التعاون وإنجاز قانون جديد للانتخابات، بينما كان الرئيس عون يلوّح باللجوء للاستفتاء الشعبي لحسم مصير الخيارات الشعبية بين قانون جديد على أساس النسبية أو قانون الستين أو أي صيغة أخرى، بما فيها التمديد للمجلس النيابي الحالي.
يبدو لبنان والمنطقة والعالم على موعد مع التوترات حتى شهر أيار المقبل.
الاستفتاء أحد خيارات بعبدا
لا جديد على صعيد قانون الانتخاب بانتظار اجتماع اللجنة الرباعية مطلع الأسبوع المقبل، والتي ستتابع من نقطة الصفر، بحث صيغ القوانين المطروحة وسيأتي أركانها بمعايير وقواعد تقسيم وتوزيع جديدة لنقاشها بعد اجتماعات ثنائية تُعقد بعيداً عن الأضواء.
وبعد إعلان رئيس الجمهورية بأنه سيختار الفراغ النيابي على إجراء الانتخابات المقبلة على قانون الستين، استشعر العماد ميشال عون طغيان المصالح السياسية والانتخابية على المصلحة الشعبية في طروحات اللجنة الرباعية، ولوّح أمس باللجوء الى الاستفتاء الشعبي في حال سدت الأبواب أمام إنجاز قانون جديد. واعتبر عون خلال استقباله نقيب المحررين الياس عون على رأس وفد من النقابة أنه "ما لم يتم التوصل الى قانون انتخابي يمثل كل شرائح الشعب اللبناني، فلن تقوم عدالة ولن يكون هناك استقرار سياسي في البلد"، ودعا إلى "اعتماد المعيار الواحد في أي قانون يُقرّ"، لافتاً الى أنه قد "يطرح الاستفتاء في حال أقفل الأفق أمام إنجاز قانون جديد".
ورد الرئيس عون على رئيس اللقاء الديمقراطي النائب وليد جنبلاط من دون أن يسمّيه بالقول: "ثمة من قال حدودكم هنا ولا يمكن أن تتخطوها، ولحمي لا يؤكل. أنا أسأل "مين عم يأكل لحم الآخر؟ عم تاخد حقك وبزيادة". وأكد أن "لا خلاف مع الرئيس سعد الحريري، واصفاً علاقتهما بالممتازة"، ومشيراً الى أنه "سيطالب ببحث ضمان الشيخوخة وإقراره".
وقال مصدر مطلع في التيار الوطني الحر لـ"البناء" إنّ "رئيس الجمهورية لن يقبل بقانون الستين لأن أي انتخابات هي لأربع سنوات وعادة في العامين الأخيرين من عهد رئيس الجمهورية يبدأ التضييق عليه، وبالتالي إذا لم يُقرّ قانون انتخاب في بداية العهد، فمن الصعب أن يقرّ في نهايته".
وأضاف المصدر أن عون لم يقل يوماً كلمة وتراجع عنها، ولو اتفقت القوى السياسية على إجراء انتخابات على الستين، فإن رئيس الجمهورية لن يوقع على هيئة الإشراف على الانتخابات، ولا انتخابات من دون الهيئة التي تكون من ضمن قانون الانتخاب وتوقيعه يعني إجراء الانتخابات على القانون النافذ، إلا إذا كانت مرفقة بقانون انتخابي جديد، وبالتالي الهيئة تشكل على أساس القانون الذي يُقرّ".
وأوضح أن "المرسوم العادي يوقع عليه الوزير المختص ورئيسا الجمهورية والحكومة ولا يستطيع أحد أن يواجه رئيس الجمهورية في بداية عهده بتفسيرات دستورية مختلفة، ونحن كتيار وطني حر لم يعُد لدينا ما نطرحه وقدّمنا الكثير من الأفكار منذ اللقاء الارثوذكسي الى اليوم وقوبلت جميعها بحملات الرفض".
ورأت مصادر نيابية لـ"البناء" أنه "لو لم يتخذ الرئيس عون مواقف حاسمة حيال قانون الانتخاب، لكنا ذاهبين باتجاه إجراء الانتخابات على قانون الستين، لكن عون ألزم نفسه بالموقف الذي أدلى به والتراجع هو انتكاسة لعهده"، ولفتت الى أن "الحكومة لا تسقط في حال الفراغ النيابي بل تتسلّم مهام المجلس النيابي وتصرف الأعمال وتصبح لديها صلاحيات استثنائية".
وتفاعل طرح رئيس التيار الوطني الحر الوزير جبران باسيل الانتخابي في الرباعية في الساحة المسيحية، وردّ وزير الأشغال العامة يوسف فنيانوس على باسيل من دون أن يسمّيه قائلاً: "إن القيادات الوطنية لا تتعامل مع الناس على أنهم أرقام ولا تفصل قوانين انتخابية على قياسات وحسابات رقمية. إن القيادات الوطنية تضحّي بنفسها من أجل ناسها ولا تضحّي بناسها من أجل قادتها".
وبعد أن بات الاستفتاء الشعبي أحد الخيارات في بعبدا، سيطرح على بساط البحث في اللقاء الرباعي من خارج جدول الأعمال، كما سيفرض نفسه خلال اجتماعات الكتل النيابية، فقد علمت "البناء" أن الأمر سيكون موضع نقاش جدي في كتلة المستقبل خلال اجتماعها المقبل كما ستعلن كتلة التنمية والتحرير موقفها حياله في أول اجتماع لها.
قانون مقنّع بـ"الستين"
وقالت مصادر في كتلة التنمية والتحرير إن "الكتلة ستدرس مسألة الاستفتاء حول قانون الانتخاب من كل جوانبه، لكن الاستفتاء يحصل على القضايا الخلافية الكبرى والمعقّدة، وعندما نصل بموضوع قانون الانتخاب إلى مرحلة معقّدة، فربما يصبح الاستفتاء أحد المخارج"، ولفتت لـ"البناء" إلى أن "مشروع ميقاتي بعد فشل الصيغ المختلطة ربما يكون حلاً، لأنه لا بد من التغيير وتمثيل القوى السياسية كافة والشعبية"، جازمة بأن رئيس المجلس نبيه بري لن يقبل بانتخابات على الستين الذي أصبحت عظامه مكاحل". موضحة أن أي "إخلال بوعود الرئيس عون بالقانون، سيكون صدمة ونكسة للعهد ولإعادة بناء المؤسسات واستكمال حالة التوافق التي ولدت مع سد الفراغ في الرئاسة الأولى وتشكيل حكومة جديدة".
وأشارت الى أن "قانون المختلط المعروض في اللجنة الرباعية مقنع بـ"الستين" يهدف إلى الغاء بعض القوى السياسية"، وشددت على أن "بري لا يخشى الفراغ ولا يريده ولن يحصل ويعتبر أن حديث عون عنه هو الحث على التوافق على قانون جديد واعتماد المعايير الموحّدة وليست المزدوجة، وأن لا يفصَّل على مقاس أحد ويتناسب مع مصلحة اللبنانيين". ولفتت الى أن بري صاحب مبادرات وطنية متجددة وتراعي الميثاقية وربما هناك أفكار جديدة لديه للخروج من المأزق.
وعن هواجس النائب جنبلاط، قالت المصادر: "ليست قضية مراعاة أو جوائز ترضية، بقدر ما هي مسألة توافق وطني، لذلك بري مصرّ على أن لا يكون أي قانون موجهاً ضد طرف معين، بل يراعي هواجس الجميع، إن كان جنبلاط أو غيره من القوى السياسية".
"المستقبل": لن نصل إلى الفراغ
وقالت أوساط نيابية في المستقبل إن اقتراح الاستفتاء الذي طرحته بعبدا أمر قابل للبحث وسيناقش في اجتماع الكتلة، لكن يجب أن نعرف تفاصيله، وهل سيكون على الساحة المسيحية فقط أم على المستوى الوطني وما هي آلياته التنفيذية والقانونية؟ ومن هي الجهة الراجحة للإشراف على الاستفتاء وإصدار نتائجه؟ موضحة أن "الدستور لم ينص على الاستفتاء لكنه لم يمنعه في الوقت نفسه، وكل شيء جائز إذا لم يمنعه الدستور وإذا توافقت القوى عليه، لكنها تساءلت مَن سيدعو إلى الاستفتاء؟ رئيس البلاد أم الحكومة مجتمعة أم المجلس النيابي؟
وأشارت الأوساط الى أن "قانون الانتخاب المختلط يؤمن مصلحة الأحزاب السياسية وليس مصلحة الشعب، لكن لا يعني ذلك أن الستين يؤمن المصلحة الشعبية، بل يجب التوصل الى قانون يؤمن صحة التمثيل للشرائح الشعبية كافة وليس فقط الحزبية"، ولفتت الى أن "اللجنة تدرس كل الصيغ المقترحة سابقاً للانطلاق من مكان ما لصياغة قانون جديد، لكن الأمور غير واضحة حتى الآن والاتفاق ليس محدوداً بمهلة زمنية معنية وربما يتم التوافق في أيار المقبل"، وأوضحت أن لا شيء في الدستور اسمه الفراغ في السلطة التشريعية وتهديد رئيس الجمهورية به هو من باب الضغط على القوى السياسية لإقرار القانون، وجزمت المصادر بأننا لن نصل إلى الفراغ لسببين الأول هو أن الفراغ يقرّره المجلس النيابي الذي هو سيد نفسه ولن يفعل ذلك، الثاني هو حتى لو دخلنا في الفراغ لفترة معينة فسنعود إلى انتخابات على أساس الستين لعدم وجود مجلس نيابي ذي صلاحية لإقرار القانون الجديد بعد انتهاء ولايته، وبالتالي الفراغ يردّنا الى الستين".
ولفتت إلى أن "المستقبل لا يوافق على قانون الرئيس نجيب ميقاتي، لأنه يعتمد النسبية الكاملة التي يتعارض تطبيقها في ظل السلاح ولا تؤمن المساواة والعدالة للمناطق كلها"، ورأت الأوساط في القوانين المختلطة التي طرحت بأنها مفصلة على قياسات البعض ولا تراعي المعايير الموحّدة إلا في معيار واحد، وهو اعتماد ثلثي الناخبين على النسبية في الدوائر كافة، لكن لا يكفي معيار واحد لإقراره". وكشفت الأوساط أن "كل الأطراف تسعى إلى تمرير القانون الذي يتناسب مع مصلحتها، وليس فقط ثنائي التيار الوطني الحر والقوات، أما الحل فهو إقرار قانون يسمح لكل الشعب من غير الحزبيين أن يتمثل".
حمدان: قانون مزوّر
وفي غضون ذلك، حذّر أمين الهيئة القيادية في حركة الناصريين المستقلين المرابطون العميد مصطفى حمدان من مخطط لإقناع رئيس الجمهورية بقانون انتخاب بصيغة مختلطة مزوّرة وإثارة خلاف في المجلس النيابي حوله، الأمر الذي يؤدي الى تمديد تقني مقنّع للمجلس الحالي، وبالتالي الإطاحة بالانتخابات حتى إقرار القانون في المجلس الذي ربما يطول لأشهر أو سنة، وأبدى حمدان استغرابه في حوار لـ"البناء" نشر اليوم حيال محاولات البعض تفصيل قوانين هجينة لا تمتّ الى عدالة التمثيل والدستور بصلة، هدفها تحقيق المصالح السياسية للطبقة الحاكمة وتأجيل الانتخابات، وتساءل: لماذا يتم ربط إقليم الخروب بمنطقة الشوف في قانون النسبية الكاملة؟ مؤكداً أن أهالي الأقليم لن يرضوا بأن تضمّ منطقتهم الى ساحل الشوف، ودعا حمدان حركة أمل وحزب الله الى إعلان موقف واضح برفض أي قانون إلا على النسبية الكاملة التامة وعدم الدخول في تسوية في هذا الأمر، ولا مراضاة هواجس أي طرف.