إنها "سلحفاة الموازنة"، قالت "اللواء". الحكومة تناقش الموازنة "ببطء على طريقة السلحفاة" بسبب "حزب المصارف". لأنه بعد 11 جلسة وزارية "لا دور للمصارف في المساهمة بخفض عجز الموازنة". كل الصحف لاحظت أن قرار رفع الضريبة، مؤقتاً، على الودائع المصرفية، من دون خفض سعر الفائدة على دين الدولة، لا يخفف العجز. "نكبة" المالية العامة اللبنانية هي الفوائد. هو الربا. الذي ينتزعه "حزب المصارف" من مالية الدولة. يَحْتَزُّهُ من كدِّ المواطنين ومن مستقبل أولادهم. لكن مخاض الموازنة، الذي يمضي بإيقاع "سلحفاتي"، لم يحجب أهم ملفات السياسة الخارجية. فقد وصل إلى بيروت ليل أمس مساعد وزير الخارجية الأميركي لشؤون الشرق الأوسط ديفيد ساترفيلد. وأشارت الصحف إلى أنه مكلف بـ"مهمة" البحث في ملف ترسيم الحدود البحرية الجنوبية الغربية مع العدو "الإسرائيلي". وأن لبنان حدد "آليات" الترسيم، في الرسالة الرسمية التي بعث بها رئيس الجمهورية العماد ميشال عون إلى واشنطن، عبر السفيرة الأميركية في بيروت اليزابيت ريتشارد.
الأخبار
مجلس الوزراء يستمر في تضييع الوقت: لا اتفاق بعد على خفض العجز
باسيل يتراجع خطوة: أطلب أن يتوسع تحقيق «الخارجية»
لا تزال الأنظار تتجه الى الهبّة الاحتجاجية التي يشهدها الشارع، مقابل أسلوب تضييع الوقت الذي تعتمده الحكومة بانتظار التوصل الى تصور نهائي حيال البنود الساخنة لخفض العجز في الموازنة. مجلس الوزراء، شهد أمس جلسة تحولت الى منصة لهجوم الوزراء بعضهم على بعض، خلال مناقشة تخفيض مساهمة الدولة في الجمعيات، قبلَ أن يفجرها وزير الخارجية جبران باسيل بإعلانه «عدم موافقته على الموازنة المطروحة». الجزء الأكبر من جلسة مجلس الوزراء الثانية عشرة لمتابعة دراسة مشروع قانون الموازنة العامة تحول إلى «ساحة معركة» بين عدد من الوزراء.
مداولات الجلسة أظهرت مرة جديدة أن كل النقاشات التي تحصل ليست سوى «مضيعة» للوقت، بانتظار التوصل، خارج مجلس الوزراء، إلى اتفاق على البنود التي سيتم «القص» منها، لخفض العجز بنحو 500 مليون دولار إضافية. ويبدو أن الاتفاق لم يُنجز بعد، ولأجل ذلك تستمر المماطلة، رغم أن وزراء كانوا قد جزموا بالانتهاء من درس مشروع الموازنة يوم أمس. كلك لم تتضح وجهة خفض العجز بعد: أهي من خلال زيادة الإيرادات، أم من خلال خفض إضافي للنفقات، أو اقتطاع من رواتب الموظفين في القطاع العام ومساهمة المصارف في خفض العجز.
وبدا واضحاً أيضاً أن الحكومة التي تعمّدت تأجيل البنود الشائكة في مشروع الموازنة، لم تنجح في تمرير ما اعتبرته «بنوداً عادية» من دون حصول اشتباكات على طاولة مجلس الوزراء يومَ أمس، على خلفية تضارب الصلاحيات من جهة، ومن جهة أخرى بسبب اعتراض البعض على النسبة المطروحة للتخفيض في عدد من الجمعيات باعتبارها «غير كافية». وقد افتتح السجال بين وزيرة الدولة لشؤون التنمية الإدارية مي شدياق ووزير البيئة فادي جريصاتي، حينَ بدأت الوزيرة بالحديث عن النفقات في وزارتها، لا سيما في ما يتعلق بمراكز فرز النفايات، وهو مشروع تديره الوزارة بمبلغ 40 مليار ليرة، الأمر الذي استدعى تدخلاً من وزير البيئة متسائلاً لماذا هذا الملف موجود في عهدة وزارتها. كما حصل خلاف بين وزير الدفاع الياس بو صعب ووزير المالية علي حسن خليل، عندما وصل النقاش الى بند قيام التفتيش المركزي بدوره في المدارس المجانية التي تحصل على مساعدات من الدولة. فحين بدأ البحث في إمكانية تخفيض مساعدات الدولة انتقل النقاش الى الإشراف على المدارس الذي يجب أن يكون من مهام التفتيش لا وزارة التربية كما قال بو صعب، «قبلَ أن يبدأ الصراخ بينهما»، ويقول وزير الدفاع متوجهاً الى وزير المال «ما تعلي صوتك، أنا كمان بعرف علّي صوتي»، قبلَ أن يستقر القرار على إبقائها كما كانت، أي عند التفتيش المركزي.
كذلك اعترض باسيل على إنفاق وزارة الشؤون الاجتماعية على بعض الجمعيات، قائلاً إن «نسبة التخفيض فيها غير كافية، وإذا لم تُخفّض أكثر فأنا لن أخفض النفقات في وزارة الخارجية». حينها تعهّد وزير الشؤون ريشارد قيومجيان بتقديم تقرير في جلسة اليوم يتضمن أرقاماً حول نوعين من الجمعيات التي تقوم بدور كبير في تقديم الخدمات بالنيابة عن الدولة، وهذه الجمعيات لا يُمكن أن تخفّض النفقات فيها»، وقد أيّده في ذلك الوزير وائل أبو فاعور، واعتبر أن بعض هذه الجمعيات «يجب أن نزيد نفقاتها».
كذلك حصل سجال آخر حول المجلس الأعلى اللبناني – السوري، بعد أن طالب وزراء «القوات» و «الاشتراكي» بتخفيض النفقات التشغيلية فيه، فأجاب وزراء «أمل» و«حزب الله» بعدم تحويل النقاش الى سياسي، لكن الوزراء أكدوا أن النقاش حول هذا الأمر هو «مالي بحت»، لكنهم عادوا وتراجعوا بعدَ أن أشار زملاؤهم إلى أن «الاعتمادات المرصودة هي رواتب للموظفين، وهم موظفو دولة». وحين سئل وزير العمل كميل بو سليمان عن مؤسسة التدريب المهني التابعة لوزارته، قال إنه «سأل السيد حسن نصر الله عنها وأكد أنها فعّالة»، الأمر الذي أثار استغراب البعض وسخريته، قبلَ أن يتبيّن أن «رئيس المؤسسة يُدعى حسن نصر الله».
في سياق آخر، وبعد الموقف اللبناني الموحد حول ترسيم الحدود البحرية الذي تبلغته سفيرة الولايات المتحدة الأميركية اليزابيت ريتشارد من رئيس الجمهورية العماد ميشال عون، علمت «الأخبار» أن نائب مُساعد وزير الخارجية الأميركية لشؤون الشرق الأدنى دايفيد ساترفيلد سيزور لبنان قريباً، لاستكمال البحث في مسألة الترسيم والآلية المفترض اتباعها بوساطة أميركية.
باسيل يتراجع خطوة: أطلب أن يتوسع تحقيق «الخارجية»
لا يزال الوزير جبران باسيل يُكابر في الاعتراف بخطأ تغطية اقتحام جهاز أمن الدولة لوزارة الخارجية والمغتربين، والتحقيق مع دبلوماسيين وموظفي الفئة الأولى، بطريقة مهينة. إلا أنّ المؤتمر الذي عقده أمس، يشير إلى الأزمة التي تسببت فيها خطوته، ومحاولته «ترقيعها»، إضافةً إلى بروز معطيات جديدة، أبرزها «الختم الأزرق» على المحاضر التي حصلت عليها «الأخبار»، خلافاً لتلك التي يملكها الموظفون في «الخارجية». فكانت النتيجة، مؤتمر يرفض التسريبات، ويطلب أن يتوسع ليشمل أكثر من جهة (تقرير ليا القزي).
وزارة الخارجية والمغتربين، بعد أسبوع من واقعة مداهمة عناصر من أمن الدولة لها، لا تشبه ما كانت عليه قبل السادس من أيار. انسحاب الملثمين والعسكر من قصر بسترس، و«إعادته» إلى وكلائه الأصليين، لا يعني أن آثار ما حصل قد مُسحت. إحدى العاملات في الوزارة، ما زالت تدمع وهي تتحدث عن «يوم الذلّ». تُخبر أنّ قرابة ربع قرن مضت على عملها في «الخارجية»، من دون أن تشهد أمراً مماثلاً. الوجوم واضحٌ على وجوه عديدة، جلست في الصفّ الأمامي في المؤتمر الذي عقده الوزير جبران باسيل، وكانت أشبه بمن أتى يُشارك بمجلس عزاء. هم مديرون ينتمون إلى الفئة الأولى، جرى التحقيق معهم بوصفهم «إرهابيين» من دون احترام لمركزهم. منهم من «قاطع» قبل أيام مؤتمر الطاقة الاغترابية، ولكنهم حضروا مؤتمر أمس، فبدوا أشبه بالـ«مُرغمين» على ذلك. أكثريتهم، لم يجدوا أنفسهم «مُضطرين» إلى التطبّع بتعابير كاذبة، وهم ينظرون إلى باسيل، ولو أنهم فشلوا في التوحد لتسجيل موقف اعتراضي. اعتبارات الترقيات والتعيينات، والخوف على المستقبل الوظيفي، والخلافات في ما بينهم، بقيت أقوى من الإهانة التي تعرضوا لها. رغم ذلك، لا يمكن نكران أن الوزير الشاب نجح، وفي سياق فرض نفسه السياسي الأقوى في الجمهورية، في تعميق الهوّة بينه وبين الموظفين في الوزارة الوصي عليها. استخدم الترهيب وسيف القانون ليسود، من دون إقامة اعتبار لأي شيء آخر. لا تُجبَر خطيئة الاثنين 6 أيار، إلا باعتذار من باسيل تجاه السلك الدبلوماسي بشكل عام، والأمين العام للوزارة والسفراء الأربعة ومدير مكتبه والموظف الإداري (الذين جرى نزع حصانتهم والتحقيق معهم) بشكل خاص. إلا أنّ المشكلة هي في أنّ وزير الخارجية والمغتربين لا يعتبر نفسه «مخطئاً»، وبالتالي غير قادر على تقدير فظاعة ما اقترف. بعد أربع سنوات، لا يزال باسيل «غريباً» عن أصول إدارة الدبلوماسية اللبنانية، هو المهتم بأمور كثيرة أخرى، ولا يعتبر وجوده في قصر بسترس إلا محطة تسبق وصوله إلى قصر بعبدا. الدليل على ذلك، المؤتمر الذي عقده أمس في «الخارجية»، لتناول «ما شهدته الوزارة في الأسبوع الماضي»، فكان مُعتداً بنفسه وفخوراً بسابقة مداهمة جهاز أمني لوزارة، بطريقة بوليسية. جهاز أمني فاقد للثقة، وبحاجة إلى من يُحقق معه، في التحقيقات التي يُجريها، سلّمه باسيل «أعناق» دبلوماسيين، بينهم أمين عام، هو بحُكم المحاصصة، «ممثل رئيس الحكومة» في الوزارة، علماً بأنّ باسيل فتح نافذة في الجدار، وهي قوله إنّ «مصدر التسريب في الوزارة أكثر من شخص واحد، ولذلك عندما وجهت كتابي الى القاضي، قلت هناك شخص أو أكثر. وأطلب أن يتوسع التحقيق وعدم التركيز على شخص واحد، لنتمكن من توقيف الفساد الإداري المستحكم». يأتي ذلك بعد أسبوع تسريبات، مصدرها مستشارون في «الخارجية» وجهات أمنية، أطلقت حكمها ضدّ السفير علي المولى، من دون دليل وقبل استماع القضاء إلى إفادته.
كان من المفترض أن يعقد باسيل «مؤتمراً صحافياً»، ولكنّه استعاض عن ذلك بخطاب ألقاه أمام الكاميرات، وبحضور الدبلوماسيين، من دون السماح بطرح الأسئلة مباشرة. ساعده ذلك على ممارسة «التضليل» في ما خصّ العديد من الوقائع، والإيحاء بمعطيات غير دقيقة، وتقديم الرواية التي تفيده للحدث، من دون أن يُجادله أحد علناً. «التعويض» للصحافيين، كان بدردشة سريعة في مكتبه، طلب فيها مستشاره الإعلامي أنطوان قسطنطين عدم التسجيل الصوتي، والاكتفاء بتدوين الملاحظات. «لماذا ممنوع التسجيل وبحضور هذا الكمّ من الصحافيين؟ وإذا خرج باسيل غداً لينفي ما نُشر؟»، ردّ قسطنطين ممازحاً «لا ما بيعمل هيك. ما أنا الفهلوي مش هوي»، غامزاً من قناة مقالة ابراهيم الأمين يوم الأربعاء الماضي.
بدأ باسيل بالقول إنّه فضّل تنظيم «دردشة» عوض طرح الأسئلة علناً. لماذا؟ «لأن هيك أنا بقرّر بوزارتي. ما أنا بلطجي؟»، أجاب الوزير ممازحاً «الأخبار». ولكنّ التبرير «الجدّي» أتى من مستشاريه، فقالت إحداهنّ إنّ «تبديل المؤتمر بدردشة لا علاقة له بالهروب من الأسئلة المباشرة، ولكن لأنّ هذه الأخيرة كانت ستأخذ الكثير من الوقت، وباسيل مرتبط بجلسة لمجلس الوزراء». عملياً، سيّان ما بين أسئلة علنية أو داخل مكتبه. فكما حُدّد لكل صحافي سؤال واحد، ولم يُسمح بالاستفاضة في التعليق على أجوبته، كان بالإمكان تحديد وقت الأسئلة أمام الكاميرات. فضلاً عن أنّه كان بالامكان تقديم موعد المؤتمر، حتى لا يتزامن مع موعد جلسة مجلس الوزراء.
بداية الأسئلة كانت حول السماح لأمن الدولة بدخول الوزارة، ما أدّى إلى ضرب القوة المعنوية للسفراء. فردّ باسيل بأنّ «هذه الطريقة تحميهم، وهم طالبوني بذلك». لم يكتف بالدفاع عن إجرائه، بل عمد إلى «توريط» الأمين العام للوزارة هاني شميطلي معه، حتى يُسبغ «شرعية دبلوماسية» على اقتحام الوزارة. فقال باسيل: «بتعرفوا شو قال الأمين العام لما قلتلو بدنا نعمل هيك؟ قللي حَلّها (صار الوقت) معالي الوزير، نحنا كلّ شغلنا راح ضيعان، وهيبة الناس لإلنا راحت ضيعان». لم يكن الأمين العام حاضراً ليؤكد أو ينفي علمه بالاستعراض الأمني وإهانة الدبلوماسيين، ولكن بحسب معلومات «الأخبار» فإنّ شميطلي فوجئ بما جرى، مثله مثل غيره، وجرى أيضاً التحقيق معه. وصحيح أنّه قال للوزير «لو تركتني أتصرف منذ زمان، لما كنا وصلنا إلى هنا»، ولكنه كان يقصد ضبط الفلتان داخل الوزارة، وانتقاد الحماية التي كان يؤمنها باسيل لسفيرات وسفراء، ويمنع إحالة ملفات بحقهم على التفتيش المركزي.
في معرض التبرير، ذكر باسيل أنّها لم تكن المرة الأولى التي يدخل فيها أمن الدولة إلى الوزارة، «طلبت منهم سابقاً التحقيق في قسم المصادقات حول موضوع سماسرة». فات باسيل أنّه شتّان ما بين التحقيق مع موظفي فئة رابعة، متورطين في ملف فساد وسمسرات، وبين سفراء لا يوجد دليل واحد على تسريب واحد منهم للمحاضر الدبلوماسية إلى «الأخبار». كما أنّه في العديد من الوزارات، «يستمع» عناصر من أمن الدولة إلى الموظفين في ملفات معينة، بهدوء ومن دون استعراضات، أو مصادرة هواتف واحتجاز لحرياتهم. و«بشّر» باسيل بأنّه يجب أن «نعتاد» مثل هذه التحقيقات، «ونحن بمناسبة الموازنة، نعمل من أجل أن يحصل ذلك أيضاً مع وزراء ونواب، يجب أن لا يكون أحد فوق القانون». قبل نحو عام، وصف باسيل رئيس مجلس النواب نبيه برّي بـ«البلطجي»، فاشتعلت جبهة لم تنطفئ إلا بصعوبة. وبناءً على ذلك، يُمكن تخيّل «فيلم التشويق» الذي سيحدث لو دخلت دورية من أمن الدولة للتحقيق مع الوزير يوسف فنيانوس أو الوزير علي حسن خليل أو سعد الحريري، مثلاً، بتهمة تسريب معلومات إلى الصحافة!
أكمل باسيل الدفاع عن واقعة 6 أيار، فسأل مستنكراً «ماذا يعني اقتحام وزارة؟ دخل رئيس جهاز أمني مهذب، يرافقه عمداء. أبداً لم يكن هناك ملثمون. رأيت عناصر ولكن خارج الوزارة. في الداخل، لم يكن هناك أحد بالبذلة العسكرية أو مسلحون». سألت «الأخبار» مدير مكتب الوزير إن لم يكن قد رافقه إلى سيارته عناصر مسلحون، فردّ باسيل «عملوا معروف أنا عم بحكي». وهو زعم أنّه يملك فيديو يُظهر أنّ من دخل قصر بسترس، عناصر مدنيون. ماذا عن مرافقة الدبلوماسيين إلى الحمام؟ «أتعرفون لماذا؟ لأنّ البعض حاول تهريب هاتفه عبر الحمام». أجابه الزميل آدم شمس الدين بأنّه ربما يحمل الدبلوماسي على هاتفه صوراً إباحية. «ربما»، قال باسيل، سائلاً «هل تعرفون ما المشكلة؟ أنني أعمل بهدوء. اتركوهم يخطئون، وسينكشف كلّ شيء». وماذا لو كنت أنت مخطئاً؟ «أنا مش مغلط. أنا مش متهم حدا. في اختلاف إنو التسريب صار من الوزارة؟». لماذا تستثني البعثة في واشنطن؟ «لم أقل لا. حتى مدير مكتبي لم أستثنيه. وهو أتى في اليوم التالي، طالباً مني هاتفه، فقلت له لا علاقة لي بالموضوع». بضحكةٍ وصوت خافت، علّق مدير المكتب هادي الهاشم: «ومش رح سامحك عليها».
بعيداً عن «تتفيه» باسيل لخطورة دخول «أمن الدولة» إلى الوزارة، متخطّياً الأصول الإدارية، «تآمرت» وزارة الخارجية مع جهاز أمن الدولة والعديد من وسائل الإعلام على تقديم السفير علي المولى «كمجرم الجمهورية». حُكم عليه بأنّه هو المُسرّب، علماً بأنّ الادعاء لا يعني الإدانة. سُرّبت معطيات خاطئة، وأُهين الرجل، في مقابل تجاهل معطيات عديدة أبرزها أنّ الختم على الوثائق التي في حوزة «الأخبار» لونه أزرق، أي إنّها سُرّبت من البعثة في واشنطن قبل وصولها إلى الوزارة.
ردّ باسيل على «الأخبار» بالقول إنّه «يكنّ الودّ للشخص المعني، ونحن لم نحكم عليه. كنت واضحاً جداً أنّه ممكن أن يكون هناك متهم ثان، وأنا أتمنى من كلّ قلبي أن يكون (المولى) بريئاً». أضاف: «هناك ادعاء أكيد صدر بناءً على مستندات. ولكن وكيله والجريدة («الأخبار») يقولان بوجود معطيات أخرى، وهي أكثر من يعرف. إن شاء الله تثبت براءته. الشيء الثابت وجود تسريب محاضر ويجب أن نعرف مَن» (هو المسرّب). هذا التسريب لم يكن الأول من نوعه، مثلاً أحد الدبلوماسيين في بعثة لبنان في أنقرة، كان ينشر كلّ تقرير يرسله إلى الوزارة حرفياً في جريدة «السفير». ما كان عقابه؟ رُفّع وأصبح سفيراً. يُفرّق باسيل بين ما كان يحدث تاريخياً، «وتعمّد التسريب بهذا الشكل، ووضع صورة المحضر». وهو أكد أنّه لم يُفاتح برّي، أو أي مسؤول آخر بتحقيقات «الخارجية»، نافياً أن تكون زيارته إلى عين التينة متصلة بتزامنها مع الادعاء على علي المولى.
سُئل باسيل «المبسوط بأن تُسجّل لي هذه السابقة لأن ما حصل مسّ بأمن الدولة»، عن التلهي بهوية المُسرّب عوض التحقيق في مضمون المحاضر، ولا سيّما تمسك الأميركيين بحاكم مصرف لبنان رياض سلامة ونائبه محمد بعاصيري، والتعبير عن الثقة بهما، وإمكانية تبادل معلومات لها طابع سري معهما. فاعتبر أنّ هذا «رأي دولة، مش شغلتي أنا وغير ملزم به. هناك طرفان، الأول الأجنبي، والثاني فريق سياسي لبنان، من حقه أن لا يتسرّب رأيه حتى ولو كنت مختلفاً معه».
أما في ما خصّ «الأخبار»، فاعتبر باسيل أنّها «بالنسبة إلي من المقرّبين، وليست وسيلة معادية. وقلت للمعنيين إنّ مشكلتي ليست مع الجريدة، فهي تقوم بشغلها»، مضيفاً أنّه لم يكن على علم بتوجه أمن الدولة إلى مبنى الصحيفة للاطلاع على كاميرات المراقبة. «عرفت لاحقاً. ولما سألت، متل ما قالولي إنو ما فاتوا عالجريدة، وشافوا كاميرا بغير مبنى ليجيبوا إثبات. يللي بدو يحقق بدو يجيب إثبات بإطار شغلو». يبدو أنّ جهاز أمن الدولة، الذي دخل المبنى حيث مكاتب «الأخبار» طالباً الاطلاع على أجهزة المراقبة فيه، كذب على باسيل. تماماً، كما جرى تسريب «اعترافات» لم يُدلِ بها المولى.
في ختام «الدردشة»، أطلَع الزميل هاشم سيد حسن باسيل على تغريدات سفير لبنان في واشنطن غابريال عيسى، البعيدة عن أي لغة دبلوماسية، والتي يتهجّم فيها على الصحافيين. فاستنكر باسيل ما يقوم به عيسى، مؤكداً انه لم يكن على علمٍ بذلك، وهو لا يسمح به. وطلب من مدير مكتبه توجيه تنبيه لعيسى (علماً بأنّ ذلك من صلاحيات الأمين العام)، و«إذا اقتضى الأمر أتواصل أنا معه»، قال باسيل.
باسيل: اتبعنا الأصول اللازمة للتحقيق
مديرة المراسم في وزارة الخارجية والمغتربين، نجلاء رياشي عساكر، «معجوقة» مع 24 دبلوماسياً. تطلب منهم تجنّب الفوضى والتنظيم. كانت تُمرّنهم على إلقاء قسم الانضمام إلى السلك الدبلوماسي. محظوظون هؤلاء مقارنةً بغيرهم، فلم يسبق أن حصل إلقاء قسم أمام وسائل الإعلام. خطوة وزير الخارجية والمغتربين جبران باسيل مقصودة، لتذكير الدبلوماسيين بقسَمهم «… ألا أذكر في ما أضع من مذكرات أو مقالات أو مؤلفات أو تصاريح أثناء وجودي فيها (الوظيفة) أو بعد اعتزالها، أموراً أكون قد اطلعت عليها أثناء قيامي بها». يُشكل هؤلاء الدورة الثانية من الدبلوماسيين، الذي قال باسيل إنها المرة الأولى التي يُقابلهم فيها، علماً بأن بعضهم، أو أقارب لهم، ينتمون إلى التيار الوطني الحر. ثم تحدّث الوزير، موزّعاً إرشاداته على الدبلوماسيين الجدد، ومُحدّداً مهامهم. انتقل بعدها إلى موضوع التسريبات، قائلاً إنّه «نبّه الشخص المعني مباشرة، ونبّهته مرة أخرى بطريقة غير مباشرة أمام زملائه، وبتنا نقرأ كل ما يحصل داخل الوزارة في الصحف. لكن أخيراً حصلت تسريبات لمحاضر واشنطن… وأنا التزمت الصمت، لأني كنت قد بدأت بالعمل الجدّي، وطلبت من مدير التفتيش ومن الأمين العام للوزارة والهيئة الادارية فيها القيام بتحقيق داخلي أفضى إلى ظن ليس مقروناً بالإثبات اللازم، في غياب الإمكانات». أوحى باسيل، زوراً، أنّه يعلم هوية مُسرّب «أخبار الوزارة» إلى الصحف، موجّهاً أصابع الاتهام في موضوع «واشنطن ليكس» نحو شخص واحد، خلافاً لكلامه، غير المُسجّل، أمام وسائل الإعلام. الأزمة التي تسبّب فيها باسيل لنفسه كانت واضحة خلال تبريره أنّ «كل الاتهامات بالعسكريتاريا وإهانة السلك الديبلوماسي وقمع الحريات، فقط لأن وزيراً لجأ الى القضاء ليحمي وزارته وهيبة الدولة وليحافظ على حرمة السلك الديبلوماسي ويوقف المس به بهذا الشكل، في ظل تبلغنا من دول معنية طلب عدم تضمين المحاضر للكلام الجدي في الاجتماعات. ما أود أن أؤكده أننا اتبعنا الاصول اللازمة للتحقيق، وبنتيجته حصل ادعاء من القضاء على أحد العاملين في الوزارة». وأضاف باسيل أنّه «في جميع الاحوال، حرية الصحافة بالنسبة إلينا مصونة ومحمية، والبرهان هو ردّ الفعل الذي حصل بمعزل عمّا يُكتب». منّنَ الوزير الصحافة بأنّه «يسمح» لها بكتابة ما تريد، كما لو أنّه قدّم إليها امتيازاً ليس أصلاً من حقّها. وأشار باسيل إلى «أنه سمعت من الوسيلة الاعلامية («الأخبار») ومن وكيله (السفير علي المولى) المحامي أن هناك ما يثبت أن التسريب حاصل من مكان آخر، وهذا شيء جيد نتمنى أن يذكروه في التحقيق، بذلك نعرف الجهة الحقيقية المسرّبة إذا لم يكن الشخص المدّعى عليه، ونكون قد حققنا غايتين: تبرئة وزارة الخارجية أو أي عامل فيها، ووصلنا الى الحقيقة وكشفنا المسرّب».
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
اللواء
ساترفيلد يخرق اليوم مناقشات الموازنة المعقَّدة!
باسيل يتّجه إلى التصعيد بالأرقام.. وأبوصعب على خط العسكريِّين وشهيِّب على خط أساتذة الجامعة
بين غد الأربعاء كموعد مبدئي لإنهاء مناقشات الموازنة، وعقد جلسة لقراءة المواد والأرقام في قصر بعبدا قبل إحالة مشروع قانون الموازنة بمرسوم إلى مجلس النواب واستعداد الوزير جبران باسيل لتقديم مداخلة اليوم أو غداً، بعدما تحدث عن تباطؤ في هذا الملف، وانه غير موافق على عدد من النقاط التي أقرّت، من غير موافقته، وانه سيعلن اقتراحاته امام مجلس الوزراء اليوم، لجهة خدمة الدين والتحصيل الجمركي والتهرب الضريبي.. تطرح جملة أسئلة حول، ليس السباق مع الوقت، بل القدرة على التوصّل إلى اتفاق حكومي داخل مجلس الوزراء للخروج بموازنة قادرة على إنهاء التوترات وتنظيم فرص النهوض بالاقتصاد.
بالتزامن، تحتدم عناصر المواجهة بين الولايات المتحدة وإيران في مياه الخليج، وعموم دول الشرق الأوسط، في سعي أميركي واضح، عبر عنه المبعوث الأميركي الخاص بإيران براين هوك، الذي كشف استراتيجية بلاده تجاه إيران وتقضي بأن تتصرف طهران كدولة طبيعية وليست كدولة ثورية، وإزالة التهديدات التي نراها تمتد من لبنان إلى اليمن..
وفي ضوء هذا الاحتدام، وصل إلى بيروت ليل أمس مساعد وزير الخارجية الأميركي لشؤون الشرق الأوسط ديفيد ساترفيلد، في زيارة لم يعلن عنها سابقاً، ويلتقي خلالها كبار المسؤولين، وعدداً من القيادات السياسية ومنها تقديم التعزية بالبطريرك الماروني الراحل مار نصر الله بطرس صفير.
وربطت مصادر دبلوماسية زيارة ساترفيلد بترسيم الحدود البحرية مع إسرائيل، في ضوء الرسالة التي سلمتها السفيرة الأميركية في بيروت اليزابيت ريتشارد إلى إدارتها من الرئيس ميشال عون، والتي تحظى بتفاهم رئاسي لبناني حولها، على ان يجري ربط الترسيم البري بالحدود البحرية في وقت واحد، بدءاً من نقطة الخلاف في الناقورة، وذلك قبل ان يتسلم مهامه كسفير لبلاده في تركيا.
سلحفاة الموازنة
وعلى الرغم من ان دراسة مشروع موازنة العام 2019 أصبح في خواتيمه، بحسب ما تعتقد مصادر السراي الحكومي، لكنه ما زال بحاجة إلى المزيد من الجلسات انطلاقاً من ان المناقشات تسير ببطء على طريقة السلحفاة، فإن مصادر وزارية لاحظت ان مجلس الوزراء ما زال يدور في حلقة مفرغة، ولم يقارب بعد البنود الساخنة أو «الدسمة» في تخفيضات أرقام الموازنة، ولم يتطرق بعد إلى بنود خفض موازنات السلطات العامة (رؤساء ونواب ووزراء) ولا الرواتب العالية ولا دور المصارف في المساهمة بخفض عجز الموازنة (باستثناء رفع الضريبة على الودائع) ولا أرقام مخالفات الأملاك البحرية والنهرية، ولا التهريب الضريبي والجمركي، وطبعاً رواتب وتقديمات العسكريين في كل الاسلاك.
غير ان مصادر وزارية أخرى، مع اقرارها بهذه الوقائع، تعتقد ان الموازنة تستأهل هذا الوقت من الدرس والنقاش بصفتها موازنة استثنائية تقشفية واصلاحية، مشيرة الى ان تشعب البنود التي تطرح، وهي بنود هامة أساسية لا يُمكن المرور عليها، استدعت هذا العدد من الجلسات، طالما ان الهدف هو تخفيض الانفاق وزيادة الواردات من خلال العمليات الحسابية التي تقوم بها الحكومة لتخفيض العجز.
وأوضحت المصادر الوزارية لـ «اللواء» ان جلسة الأمس ذات الرقم التسلسلي (11) وتلك التي انعقدت قبلها والتي استمرت حتى ساعات الفجر، بحثت في موازنات بعض الوزارات، لكن ما زالت هناك نحو عشر وزارات لم تبحث موازناتها لأن الوزراء المعنيين لم يقدموا بعد مقترحاتهم حول نسبة الخفض فيها، وتركز البحث على التخفيضات التي يمكن ان تحصل على صعيد دعم الدولة لبعض المؤسسات الرسمية والجمعيات والهيئات، وهو دعم تقدمه الوزارات من خارج موازناتها عادة، واذا بقي الحال على هذا المنوال يعني ان النقاش سيطول اكثر من المتوقع وقد لا ننتهي من اقرار الموازنة في جلستين او ثلاث إلا اذا عقدت جلسات نهارية وليلية».
ولم يجر التداول في اقتراح وزير الاقتصاد منصور بطيش فرض ضريبة 2 أو 3 في المئة على البضائع المستوردة، بعدما عقد بطيش ووزير الصناعة وائل أبو فاعور اجتماعا مع جمعية التجار للاتفاق على نوعية السلع التي ستفرض عليها الضريبة، لكن لم يتخذ قرار نهائي بالموضوع.
واشارت المصادر الى ان الوزير جبران باسيل وعد بتقديم مقترحات مهمة لخفض العجز في جلسة اليوم، فيما لم يقدم وزير الدفاع الياس بوصعب اي تصور جديد لموضوع خفض إنفاق الجيش، ربما بسبب غياب وزيرة الداخلية ريا الحسن، حيث من المفترض حصول تنسيق بينهما حول تخفيضات كل الاسلاك العسكرية.
توضيحات بوصعب
وفي هذا الصدد، حرص الوزير بوصعب، بعد الجلسة على توجيه الشكر للعسكريين المتعاقدين على تعليق الاعتصام الذي تابعوا تنفيذه منذ الصباح امام مصرف لبنان وفروعه في المناطق، بناء للاجتماع الذي عقد بين بوصعب ولجنة من العسكريين لاطلاعهم على أجواء الأمور التي يجري بحثها في مجلس الوزراء، وطمأنهم إلى انه لا يوجد أي بند يتعلق برواتب المتقاعدين أو بتعويضاتهم على طاولة مجلس الوزراء.
وأشار الى أن «البند الوحيد الذي أقر هو الذي يتعلق بالمحسومات 3 بالمئة على الطبابة والذي يطبق على الجميع إلا أنها ستتعوض في مكان آخر بحيث نقدم خدمات اخرى ونزيد اموال الطبابة وسننشيء وحدة خاصة بالشهداء والجرحى والمتقاعدين».
واكد بوصعب أنه «كان هناك توافق تام بينه وبين الوزير باسيل في الجلسات السابقة حول التدبير رقم 3 بعكس ما تم تداوله»، مشيرا الى انه في جلسة الامس لم يطرح اي بند او اقتراح له علاقة بموضوع العسكريين.
وردا على سؤال، قال أنه «لا فائض لدى الجيش بالعسكر لتحويلهم على قوى الامن الداخلي ووضع لبنان بحاجة الى عديد الجيش اللبناني كاملا، خاصة ان الجنوب يحتاج الى خمسة الاف جندي اضافي لتطبيق القرار 1701». واوضح انه سيجري البحث مع وزيرة الداخلية للتوصل الى قواسم مشتركة حول التخفيضات بالتساوي واذا لم يحصل اتفاق سنعود الى المجلس الاعلى للدفاع.
ومن جهته، أوضح وزير الإعلام جمال الجراح بالنسبة لهذا الأمر، بأنه سبق وأقر التدبير رقم 3 بمواجهة العدو الإسرائيلي، ويبقى لوزيري الدفاع والداخلية أن يحددا التدابير اللازمة بالنسبة إلى المناطق الأخرى. قد تكون هناك مناطق أخرى يستنسبان فيها تطبيق التدبير رقم 3، ربما بيروت مثلا، وربما مناطق أخرى التدبير رقم 2 أو رقم 1. هذا عائد لتقييمهما للوضع الأمني وخطورته، فيتخذان الإجراء المناسب ويضعان التدبير اللازم.
يُشار إلى ان تصعيد العسكريين المتقاعدين والذين باتوا ليلتهم منذ مساء أمس الأوّل في الخيم أمم مبنى مصرف لبنان في الحمرا، ولجأ بعضهم إلى قطع بعض الطرقات في مناطق البقاع والجنوب لبعض الوقت، لم يؤثر على عمل المصرف المركزي، الذي بقي يعمل كأن الأمور طبيعية، حيث تمكن عدد من الموظفين من الدخول ليلاً إلى المبنى الرئيسي، وتابعوا نهاراً عمليات التحويلات لتأمين السيولة في المصارف، رغم ان بعض موظفيها لم يتمكنوا من إيصال الشيكات إلى غرفة المقاصة.
استياء وزراء «التيار»
الى ذلك علمت «اللواء» ان هناك استياء يبديه وزراء «التيار الوطني الحر» مما اسمته مصادر مقربة منهم بالتباطؤ في ملف الموازنة قائلة لـ«اللواء» ان ما من شيء قد حسم وهناك مسائل جديدة تتصل بأرقام الموازنة.
وسألت «اللواء» وزير شؤون المهجرين غسان عطالله عن النقاش الدائر في الموازنة فأوضح ان هناك أموراً معينة تتطلب منا التقشف قائلا: لا يجوز العمل كما كان العمل يسير وفق موازنة العام الماضي او في الموازنات السابقة. نريد موازنة تقشفية وانجاز عصر النفقات.وهذا الأمر يجب ان يصل الى نسبة الخمسين في المئة ومرحلة التقشف لا تبدأ من تحت الى فوق ولا يجوز ان تشمل العسكريين الذين يتقاضون مبالغ قليلة او موظفي الفئة الرابعة . ودعا الى ان تلجأ كل الوزارات الى الأقتصاد والى التعاون في موضوع التقشف.
وعلم ان الوزير باسيل سيقدم مداخلة اليوم أو غدا في ما خص ملف الموازنة بعدما تحدث عن التباطؤ في هذا الملف والأماكن التي يمكن ان يصار الى تخفيف الهدر فيها، وهو أبلغ مجلس الوزراء عدم موافقته على كل الموازنة المطروحة، مشيراً إلى ان مقترحاته التي سيقدمها اليوم ستركز على خدمة الدين العام والتهرب الضريبي والجمركي.
وكان نقاش في موضوع الأرقام التي تصل الى بعض الجمعيات كمساعدات من الدولة اللبنانية قد أحتدم حيث تحدث وزراء ولا سيما وزراء التيار عن ضرورة قيام دراسات عن وضع بعضها وعن تلك التي تحصل على مبالغ طائلة ولا تصرفها.
اما في موضوع المطالبة بألغاء المجلس الأعلى اللبناني- السوري من قِبل وزراء «القوات» و«الاشتراكي» فإن الوزير باسيل اعلن ان العلاقة بين لبنان وسوريا تتم من خلال القنوات الديبلوماسية وليس من خلال هذا المجلس مذكراً بأن وزراء «التيار» لم يكونوا في حكومة 2005.
ويعود المجلس الى الاجتماع اليوم وغدا ويوم الجمعة، لمواصلة البحث في باقي بنود الموازنة. حيث ان يوم الخميس سيشهد حِدادا واقفالا عاما لمناسبة تشييع البطريرك الراحل نصر الله صفير.
وتوقعت مصادر سياسية مطلعة أن تتناول كلمة رئيس الجمهورية العماد ميشال عون في الأفطار الرمضاني الذي يقام في القصر الجمهوري غروب اليوم التطورات الراهنة وما استجد على صعيد الوضع الاقتصادي فضلا عن ملف الموازنة ومواضيع عامة متوقعة ان تكون كلمته شاملة وتبعث في عدة رسائل.
إضراب الأساتذة
وعلى الصعيد التربوي، أعلنت الهيئة التنفيذية لرابطة الأساتذة المتفرغين في الجامعة اللبنانية مساء أمس، الاستمرار في الإضراب الشامل في كل وحدات وفروع الجامعة إلى حين صدور الموازنة عن مجلس الوزراء، واعتباره مفتوحاً تلقائياً في حال المس بالرواتب وصندوق التعاضد أو النظام التقاعدي، والتأكيد على تحقيق كافة المطالب.
وبدا ان الاجتماع الذي عقده وزير التربية والتعليم العالي اكرم شهيب مع مجلس الجامعة برئاسة الدكتور فؤاد أيوب لم يود اغراضه، رغم ان الوزير شهيب طمأن مجلس الجامعة إلى عدم المساس بالرواتب، داعياً إلى وقف الإضراب على الرغم من تأكيده بأنه حق ديموقراطي، لكنه قد لا يكون في وقته المناسب.
وبدورها أعلنت رابطة معلمي التعليم الأساسي الرسمي الإضراب منذ لحظة صدور أي قرار من مجلس الوزراء يتعلق بالمساس بالحقوق والمكتسبات وتحديداً ما يدور حول الحسم على الرواتب.
وأشارت إلى انها ستبقى جلساتها مفتوحة لمواكبة جلسات مجلس الوزراء.
اما رابطة أساتذة التعليم المهني والتقني فقد أعلنت من جهتها ان اليوم الثلاثاء هو يوم تدريس عادي، لكن في اللحظة التي يُقرّ فيها مجلس الوزراء أية حسومات فإنها ستعلن الإضراب الشامل والمفتوح في جميع المدارس.
تعازٍ في بكركي
في غضون ذلك، بقي حدث رحيل البطريرك الماروني السابق نصر الله صفير طاغياً على الساحة المحلية، وسط أصداء دولية وعربية تمثلت ببرقيات تعزية تلقاها الرئيس عون والبطريرك الماروني بشارة الراعي من خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز وولي العهد الأمير محمّد بن سلمان، ومن أمير قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني والرئيس الفرنسي ايمانويل ماكرون والسفارة الأميركية في بيروت، فيما غصت بكركي بوفود المعزين، وفي مقدمهم الرئيس ميشال سليمان وعميد السلك الديبلوماسي العربي سفير الكويت في لبنان عبد العال القناعي ووفد من «حزب الله» برئاسة رئيس المجلس السياسي إبراهيم أمين السيّد. في حين اطلع البطريرك الراعي على سير الأعمال في الباحة الخارجية لبكركي تحضيراً للمأتم الذي سيقام الخميس المقبل، حيث يأمل البطريرك الماروني ان يكون الحشد الشعبي شبيهاً بالحشد الذي استقبل البابا يوحنا بولس الثاني في أيّار من العام 1997 ولهذه الغاية تمّ وضع حوالى 7000 كرسي للشخصيات والجمهور الذي سيحضر المأتم، علماً ان جثمان البطريرك صفير الموجود في مستشفى اوتيل ديو سينقل إلى بكركي صباح غد الاربعاء حيث سيسجى على مدى 24 ساعة.
وأوضح المسؤول الإعلامي في بكركي وليد غياض ان جثمان صفير سينطلق من مستشفى اوتيل ديو في الثامنة من صباح الأربعاء باتجاه العدلية ثم الأوتوستراد الرئيس نحو بكركي دون توقف حيث يفترض ان يصلها في العاشرة صباحاً، علماً ان الموكب سيسير ببطء عند تقاطع التجمع، وطلب غياض من الجميع تجنّب استعمال السيّارات الخاصة والاستعانة بالباصات للوصول إلى الصرح، كما طلب من الجمهور عدم تصوير الجثمان المسجّى داخل الكنيسة.
وبالنسبة لترتيبات المأتم يوم الخميس، فقد أشار غياض إلى تدابير أمنية استثنائية سيتم اعتمادها، مشيرا إلى انه سيتم وضع باصات نقل في عدّة أماكن لنقل المواطنين بهدف عدم اللجوء إلى السيّارات. طالبا منهم الاكتفاء برفع الإعلام اللبنانية والبطريركية.
ساترفيلد في بيروت
في مجال آخر، يزور بيروت في نهاية الأسبوع أو مطلع الأسبوع المقبل، نائب مساعد وزير الخارجية الأميركية لشؤون الشرق الأدنى ديفيد ساترفيلد، لاستكمال البحث مع المسؤولين في ترسيم الحدود البرية والبحرية مع إسرائيل، في ضوء الآلية التي اقترح لبنان رسمياً اتباعها، عبر الأمم المتحدة وبرعاية أميركية مباشرة، بحيث تتم عملية الترسيم براً وبحراً بالتوازي وليس في البر قبل البحر، علماً ان نقطة الخلاف الأساسية تتعلق بترسيم نقطة الحدود اللبنانية الأخيرة البرية في الجنوب عند منطقة الناقورة، والتي يفترض ان تنطلق منها عملية ترسيم الحدود البحرية.
ديبلوماسياً أيضاً، كشف وزير الخارجية جبران باسيل، خلال قسم اليمين لـ24 ديبلوماسياً في الخارجية صدرت مراسيم تعيينهم اخيرا، ان القرار الذي اتخذه برفع ملف التسريبات الديبلوماسية إلى القضاء جاء بعد مطالبات من سفراء بأن حل مخيف ولا يجوز ان يستمر، مشيرا إلى انه لم يطلب تحقيق جهاز أمن الدولة في الملف، بل انه رفع الموضوع إلى القضاء وهو الذي طلب من جهاز أمن الدولة التحقيق لأنه الجهاز المعني بأمن المؤسسات.
وقال انه لا يخجل بما فعل، وإذا حدث أمر مشابه سأكرر الأمر نفسه
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
البناء
بومبيو يغيّر وجهته من موسكو الى بروكسل… والكرملين ينفي اجتماع بوتين ترامب في قمة العشرين
مفاوضات أوروبية إيرانية لتعجيل التفاهم النفطي المالي منعاً لأزمة خليجية
مخاض الموازنة مفتوح… ولا حلول توافقية لعقد الرواتب والتعويضات والعسكر
مع إعلان إيران دعوتها لعدم التسرع في إطلاق الاتهامات حول احداث الساحل الشرقي لدولة الإمارات التي اصابت سوق النفط بصدمة واطلقت مسار ارتفاع للأسعار، وتواصل اللغة التصعيدية بوجه إيران بين واشنطن وعواصم الخليج، بدا ان ثنائياً روسياً أوروبياً يعمل على تبريد الأجواء منعاً لأزمة نفط تهدد الاقتصاد العالمي ما لم يتم تداركها بالعقل والحكمة، كما أكدت التعليقات الروسية. وكان وزير الخارجية الأميركية مايك بومبيو عدّل وجهة سفره من موسكو الى بروكسل للضغط على الأوروبيين وضمّهم لجبهة التصعيد بوجه إيران، بينما قالت موسكو إن وراء التعديل موقفاً روسياً عبر عنه نائب وزير خارجيتها سيرغي رياباكوف الذي قال ان جدول المواعيد لا يسمح باستقبال بومبيو قبل موعده في سوتشي الأربعاء، ليتبع الكرملين بالقول إن لا موعد بعد للقاء يجمع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين بالرئيس الأميركي دونالد ترامب على هامش قمة العشرين.
في أوروبا حلت لغة السعي لتسريع التفاهم مع إيران على آلية تجارية مالية تضمن لإيران مبيعات كمية ثابتة من نفطها، تحدث عنها المسؤولون الأوروبيون تباعاً، وأكدتها تصريحات مفوضة الشؤون الخارجية الأوروبية فريدريكا موغريني، فيما أوضحت مصادر أوروبية ان العرض الأوروبي لإيران بضمان بيع ما لا يقل عن مليون برميل يومياً، تشتري أوروبا ما يفيض منه عن مبيعات إيران الثابتة، لم يلق القبول الإيراني، حيث تصرّ طهران على ضمان مبيع مليون ونصف مليون برميل يومياً على الأقل، تضمن أوروبا شراء ما يفيض منه عن مبيعاتها الأخرى.
المصادر الأوروبية حذرت من أزمة نفطية تهدد السوق العالمية بسبب تصاعد التهديدات بمواجهة في الخليج، بصورة تقاطعت مع الدعوات الروسية، بينما سجل سعر النفط ارتفاعاً بنسبة 2 مرشحة للتزايد ما لم تتم السيطرة على مناخ التصعيد، وفقاً للمصادر الأوروبية، بينما بقيت المواقف الأميركية على لغة متشدّدة تتهم إيران بالوقوف وراء أحداث الفجيرة وتعريض الملاحة في مياه الخليج للخطر، وشاركت دول الخليج مع واشنطن بلغة الاتهام لإيران والدعوة لمواجهتها، وفهم أن الموقف الروسي ينظر بسلبية للتصرف الأميركي وهذا ما أرادت موسكو قوله عبر إيضاحاتها الخاصة بزيارة بومبيو وإمكانية لقاء الرئيسين ترامب وبوتين.
لبنانياً، قالت مصادر متابعة لملف الموازنة العامة إن مخاض المناقشات لا يزال مفتوحاً، فالحديث عن إنجاز 80 هو كلام تقني لا سياسي. فالمشاكل لا تزال عالقة ولم يتحقق التوافق بعد على كيفية مواجهتها، سواء ما يخص الاقتطاعات من الرواتب والتعويضات أو ما يخص الأسلاك العسكرية والأمنية أو ما يتعلق بالمتقاعدين واحتساب تعويضات التقاعد، وخصوصاً ما يتصل بالمصارف والشركات الكبرى، وينتظر أن يظهر يوم غد وما بعده مدى وجود فرص لتحقيق توافق يتيح إنجاز الموازنة قبل الخميس أم أن النقاشات ستتمدّد للأسبوع المقبل.
الموازنة إلى المجلس النيابي الجمعة…
بخطى حثيثة يواصل مجلس الوزراء مناقشة مشروع موازنة العام 2019، ورغم أن المشروع بات في مرحلة الهندسة النهائية قبيل إحالته الى المجلس النيابي الجمعة المقبل، بحسب ما توقع أكثر من مصدر وزاري، إلا أن الحكومة تتحاشى الاقتراب من رواتب موظفي القطاع العام باستثناء اقتطاع 3 في المئة من تقديمات الطبابة، وتعمد الحكومة في كل جلسة الى إرجاء بند الرواتب وإبقائه كرصاصة أخيرة تلجأ اليها إن احتاجت تخفيضاً إضافياً للعجز الى حدود 8 في المئة، بحسب مصادر وزارية، إلا أن يد الموظفين لا سيما العسكريين المتقاعدين بقيت على الزناد تأهباً للعودة الى الشارع لمواجهة أي مسّ بحقوقهم، كما قالت مصادر مطلعة في حراك المتقاعدين العسكريين لـ«البناء».
إلا أن مصادر وزارية معنية بالموازنة أكدت لـ«البناء» أن «مجلس الوزراء لم يقرّر حتى الآن تخفيض الرواتب أو المخصّصات والتعويضات والأمر غير مطروح حتى الآن بانتظار تجميع حاصل التخفيضات من البنود الأخرى في الموازنة، وإذا ما استوفت تخفيض نسبة العجز المتوخاة فلا حاجة الى أي تحفيض من الرواتب».
وبحث مجلس الوزراء في جلسته العاشرة التي ترأسها الرئيس سعد الحريري في السراي الحكومي، بند التقديمات للمؤسسات والجمعيات والهيئات التي تحصل على مساهمات من الدولة، وقال وزير المال علي حسن خليل بعد الجلسة: «تابعنا كل المواد التي تتضمن الموازنة والاقتراحات الإضافية وهناك بعض الاقتراحات التي من الممكن ان يقدمها الوزراء وتمت مراجعة المساهمات والعقود في كل الوزارات»، مضيفاً: «لدينا لائحة كوزارة مال تختصر كل التقديمات وناقشناها بتفاصيلها والتخفيضات حولها تمّت وبالتساوي».
أما وزير الإعلام جمال الجراح، فأشار بعد الجلسة الى أن «المجلس حريص جداً على عدم المساس بالتقديمات للجمعيات والهيئات الجدية والأساسية في حياة المواطنين». أضاف: «حصل تخفيض لتقديمات بعض الجمعيات والهيئات والمؤسسات بحدود الـ 10 أو 15 بالحد الأقصى»، وتابع: «نتجه نحو اقتراحات اقتصادية وإصلاحات، ووزير المالية سيقدم اليوم ملخصاً لكل ما قمنا به في الفترة الماضية، بمعنى نتائجه المالية والتخفيضات، وإلى أين وصلنا وعلى أي أرض مالية نقف».
وعن موضوع العسكريين والتدبير رقم 3، قال الجراح: «أقرّ التدبير رقم 3 بمواجهة العدو الإسرائيلي، ويبقى لوزيري الدفاع والداخلية أن يحدّدا التدابير اللازمة بالنسبة إلى المناطق الأخرى. قد تكون هناك مناطق أخرى يستنسبان فيها تطبيق التدبير رقم 3، ربما بيروت مثلاً، وربما مناطق أخرى التدبير رقم 2 أو رقم 1. هذا عائد لتقييمهما للوضع الأمني وخطورته، فيتخذان الإجراء المناسب ويضعان التدبير اللازم».
ويعقد المجلس اليوم جلسة في السرايا الحكومي قبل الظهر.
بوصعب: حقوق العسكريين لن تُمَس
إلا أن الإشكالية التي تواجهها الحكومة في مسألة التدبير رقم 3 هو أن الصيغة التي قدّمها وزير الدفاع الياس بوصعب لم تلقَ قبول رئيس الحكومة ووزيرة الداخلية والبلديات ريا الحسن التي غابت عن جلسة الأمس بداعي السفر، أما السبب بحسب بوصعب فهو أن صيغة التدبير رقم 3 التي أعدها تناسب الجيش لكنها قد لا تُلائم قوى الأمن الداخلي، فالبحث سيتركز خلال اجتماع سيعقد خلال اليومين المقلبين بين بوصعب والحسن على احتمالين اثنين: إيجاد صيغة وسطية مناسبة للجيش وقوى الأمن الداخلي، إما تحديد كل وزارة لكيفية تطبيق التدبير رقم 3.
وتداولات وسائل إعلام معلومات عن خلاف داخل الجلسة بين وزير الدفاع ورئيس التيار الوطني الحر الوزير جبران باسيل حول مسألة التدبير رقم 3، إلا أن بو صعب نفى ذلك في تصريح بعد الجلسة، مؤكداً أن الموضوع لم يناقش أصلًا، وحتى حين تمت مناقشته الأسبوع الماضي، كنت قد بحثت به مع قائد الجيش ومع رئيس الجمهورية، ووضعت الوزير باسيل في الصورة، وكان الكل على اطلاع بما سأطرحه، وما طرحته ما زال على الطاولة اليوم. لم نناقشه لأن وزيرة الداخلية غير موجودة، وبالتالي كان هناك توافق تام بيني وبين رئيس «التيار».
وأكد بوصعب أن «ليس هناك أي حديث عن المس برواتب العسكريين، بأشكالها المختلفة، لا للعسكر ولا للمتقاعدين»، مشيرًا إلى أن العسكريين «لديهم تعويضات يحصلون عليها إضافةً إلى الراتب. وهذه أيضاً لم يتمّ المس بها». وقال: «طرحت أن يبقى الجيش على الحدود وحول المخيمات على جهوزية التدبير رقم 3، يلغى المرسوم الذي يكلف الجيش بحفظ الأمن في الداخل اللبناني، وعندها الجيش في الداخل يخفض إلى التدبير رقم 1. الوزير باسيل كان يعتقد أني سأطالب بتخفيض الجيش في الداخل إلى التدبير رقم 2، فقال في مجلس الوزراء إني أعطي أكثر مما كان المجلس يتوقع، وإنه لا يفهم لماذا لم يتم السير بعد بهذا المشروع».
وعن تحويل العسكر إلى قوى الأمن، لفت إلى أن «ليس لديّ عسكر فائض لكي أحوّله إلى أي مكان. الجيش مسؤول عن مهامه وما يكلف به من مجلس الوزراء، والآن هناك مسؤولية أكبر، فإذا أردنا أن نطبق القرار 1701 في الجنوب ينقصنا خمسة آلاف عسكري». وشدّد على أن «لدينا نقصاً، فمن سيحمي الحدود؟ ومن سيحارب المعابر غير الشرعية ويقفلها». فيما أشارت مصادر إعلامية الى أن «باسيل أبلغ مجلس الوزراء عدم موافقته على كل الموازنة المطروحة وأعلن أنه سيقدم مقترحاته الى المجلس اليوم والتي ستركز على خدمة الدين العام والتهرب الضريبي والجمركي». كما كشفت معلومات أن «وزير الصحة جميل جبق وخلال مناقشة موازنة وزارة الصحة أبلغ مجلس الوزراء وجود عجز في وزارته 40 مليون دولار».
واجتمع بو صعب مع لجنة من المتقاعدين في الجيش اللبناني. وتم الاتفاق على نقاط الجدل القائمة ووضع خطة تنسيق بين الوزارة واللجنة.
وكان العسكريون أقفلوا كل مداخل مصرف لبنان في بيروت وفي أكثر من منطقة، ومنعوا الموظفين من الدخول والخروج وأكدوا أنهم مستمرون في اعتصامهم السلمي. كما عمدوا الى قطع بعض الطرق الرئيسية والدولية صباحاً.
وقالت مصادر العسكريين المتقاعدين لـ«البناء» إن «اللجنة علقت الاضراب مؤقتاً بعد تلقيها ضمانات من وزير الدفاع رغم أن اللجنة لم تعد لديها ثقة بالسلطة والحكومة حتى تثبت أقوالها بالافعال»، واوضحت أن «تقديمات الطبابة تدفع من رواتب العسكريين وايضا التجهيزات العسكرية هي من أساس الراتب»، وأشارت الى «أننا كعسكريين متقاعدين خدمنا الدولة والوطن عقوداً من الزمن ومن حقنا أن نحافظ على تعويضات نهاية الخدمة». وذكرت المصادر بما كشفه مدير عام وزارة المالية آلان بيفاني في مؤتمره الأخير من أن سياسيين عمدوا الى سرقة تعويضات المتقاعدين». وأشارت الى أنه «في حال تمّ اقتطاع 3 في المئة من تقديمات الطبابة لكل موظفي الدولة عسكريين وموظفين إداريين لن نعارض»، وحذرت من أن المس بحقوق العسكريين فإننا على أتم الجهوزية للعودة الى الشارع، محذرة من «أننا لن نكتفي بقطع طريق مصرف لبنان بل سنلجأ الى قطع جميع الطرقات والمداخل المؤدية الى العاصمة بيروت في مختلف المناطق اللبنانية».
الا أن اللافت هو إرجاء مجلس الوزراء موضوع رفع الرسوم على الاستيراد، لوجود خلاف حوله بين الوزراء بحسب ما قالت مصادر وزارية لـ«البناء»، إذ لم يتم تحديد السلع التي يجب ان تخضع لهذه الرسوم. كما لم يقارب مجلس الوزراء حتى الآن بند مساهمة قطاع المصارف بتخفيض خدمة الدين عبر خفض الفائدة على الدين العام.
من جهتها، دعت الهيئة التنفيذية لرابطة الأساتذة المتفرغين في الجامعة اللبنانية في بيان جميع أساتذة الفروع الأولى والثانية «الاستمرار بالإضراب العام الشامل في كل وحدات وفروع الجامعة اللبنانية إلى حين صدور الموازنة عن مجلس الوزراء ، واعتباره مفتوحاً تلقائياً في حال المسّ بالرواتب أو صندوق التعاضد أو النظام التقاعدي». كما قرّرت الهيئة الإدارية لرابطة معلمي التعليم الأساسي الرسمي بعد اجتماع استثنائي ، إعلان الإضراب من لحظة صدور أي قرار عن مجلس الوزراء يتعلق بالمس بالحقوق والمكتسبات وتحديداً ما يدور حول الحسم على الرواتب».
في غضون ذلك، ينشغل لبنان الرسمي بمراسم تشييع جثمان الراحل البطريرك مار نصرالله بطرس صفير حيث من المتوقع أن يشارك الرؤساء الثلاثة في تشييعه الخميس المقبل، وكان الصرح البطريركي في بكركي غصّ بالمعزين، حيث تقبّل البطريرك الماروني مار بشارة بطرس الراعي التعازي مع عائلة الراحل. استقبل الراعي وفداً من حزب الله برئاسة رئيس المجلس السياسي ابراهيم أمين السيد الذي قال: «جئنا نقدّم واجب التعازي بكبير من لبنان ولنعبر عن تعازينا وعن الحزن الموجود في لبنان برحيل غبطة البطريرك». وعن مشاركة حزب الله في مراسم الدفن قال السيد: «ليس هناك ما يمنع من المشاركة».
الى ذلك، يقيم رئيس الجمهورية العماد ميشال عون غروب اليوم، افطاراً في قصر بعبدا لمناسبة شهر رمضان المبارك، بحضور الرئيسين مجلس النواب نبيه بري ومجلس الوزراء سعد الحريري ورؤساء الطوائف المسيحية والاسلامية ورؤساء المجلس النيابي والحكومة السابقين والوزراء والنواب وسفراء الدول العربية والاسلامية المعتمدين في لبنان وكبار الموظفين المدنيين والعسكريين والإداريين.
ويلقي عون كلمة في الإفطار يتناول فيها التطورات الراهنة على الساحتين المحلية والإقليمية.
باسيل: هناك تسريبات في الوزارة
على صعيد آخر، كشف الوزير باسيل خلال حفل قسم اليمين لديبلوماسيين جدد عن تسريبات تحدث داخل الوزارة. وقال: «أصبح هناك تشكيك بكل السلك الديبلوماسي بعد التسريبات وصولاً إلى تخوينه»، مشيرا الى انه وجه كتاباً إلى القضاء وسمح بملاحقة أي موظف في الوزارة ورفع الحصانة عن الموظفين بدءاً من مدير مكتبه والأمين العام ومدير الشؤون السياسية». واضاف: «اجتمعت بالموظفين واعتذرت منهم، لأنني مضطر لاتخاذ هذا الإجراء، وتمنيت ألا يكون أحدهم متورطاً، وطلبت من رئيس الجهاز أن يتعاطى باحترام كامل مع الموظفين مع إصراري على معرفة الحقيقة».
وأكد باسيل «أن مشكلتنا ليست مع جريدة أو وسيلة إعلام، بل مشكلتنا هي داخل الوزارة ونحن معنيون بوقف التسريب». وقال: «كل ما أتمناه ألا يكون أحد أعضاء السلك وراء التسريب، وهمنا الوصول إلى الحقيقة وحرية الصحافة مصونة ومحمية».