إرتفعت مؤخراً الدعوات الصريحة من بعض الأطراف المسيحية والإسلامية المنادية بإعتماد خيار الفيدرالية أو اللامركزية الادارية والسياسية الموسعة، مرفقة بخطاب – شكوى – يشير إلى ان الممارسة السياسية “الاستبعادية” او “التسلطية” هي التي تدفع بهم إلى تبنى خيار الادارة الذاتية من خلال اعتماد اللامركزية السياسية والادارية الموسعة.
وكانت هذه الدعوات قد تراجعت في مرحلة ما بعد الطائف لا سيما من قبل سياسي وقيادات الصف الاول، مع بروزها بين الحين والاخر، لا سيما خلال فترات التأزم السياسي، على لسان قيادات الصف الثالث والرابع، أو من قبل بعض “الباحثيين السياسيين” او الصحفيين الذين يدورون في فلك اليمن اللبناني، ولا سيما المسيحي منه. لكن منذ ما يقارب السنة، عادت مجدداً هذه الاصوات تصدح على منابر قيادات الصف الاول مثل رئيس التيار الوطني الحر العماد ميشال عون، ورئيس حزب الكتائب النائب سامي الجميل ونائبه السابق الوزير سجعان قزي. ولاول مرة انضم إلى هذه الاصوات هيئة العلماء المسلمين، من خلال رئيسها السابق الشيخ سالم الرافعي[1].
هذا النوع من التصريحات المطالبة باعتماد خيار التفتيت وإقامة دويلات طائفية متنازعة، كانت تتصاعد كلما تفاقمت ازمة النظام السياسي الطائفي، وعجز اهل النظام عن ايجاد مخارج لهذه الازمة البنيوية، والذي يبدأ عادة بالنقاش حول مواصفات قانون الانتخاب الذي يعطي “احسن” تمثيل للقوى الطائفية الممسكة بالنظام، بذريعة توفير “التمثيل الحقيقي للمجموعات الثقافية في لبنان”، وترجمت هذه الطروحات في العام 2013 باقتراح قانون انتخابي سمي “مشروع القانون الارثوذكسي” الذي لا يسمح للناخب انتخاب اي مرشح من خارج طائفته، حتى لو كان يرى فيها انه يمثل، وان يقتصر الانتخاب على مرشحي طائفته، بما يحول المجلس النيابي إلى مجلس ملي.
اتفاق الطائف :اللامركزية الادارية الموسعة في ظل دولة واحدة وموحدة ذات سلطة مركزية
تضمنت الاصلاحات التي ادخلها اتفاق الطائف بنداً تحت عنوان الاصلاحات الاخرى، عنوانا هو اللامركزية الادارية، حيث نص الاتفاق على الاتي:
- “الدولة اللبنانية دولة واحدة موحدة ذات سلطة مركزية قوية.
- توسيع صلاحيات المحافظين والقائمقامين وتمثيل جميع إدارات الدولة في المناطق الإدارية على أعلى مستوى ممكن تسهيلاً لخدمة المواطنين وتلبية لحاجاتهم محلياً .
- إعادة النظر في التقسيم الإداري بما يؤمن الانصهار الوطني وضمن الحفاظ على العيش المشترك ووحدة الأرض والشعب والمؤسسات.
- اعتماد اللامركزية الإدارية الموسعة على مستوى الوحدات الإدارية الصغرى (القضاء وما دون) عن طريق انتخاب جلس لكل قضاء يرئسه القائمقام، تأميناً للمشاركة المحلية.
- اعتماد خطة إنمائية موحدة شاملة للبلاد قادرة على تطوير المناطق اللبنانية وتنميتها اقتصادياً واجتماعياً وتعزيز موارد البلديات والبلديات الموحدة والاتحادات البلدية بالإمكانات المالية اللازمة”.
ان صيغة اللامركزية الادارية التي اقرت في الطائف انطلقت من ان “الدولة اللبنانية دولة واحدة موحدة ذات سلطة مركزية قوية” وانها تأتي في إطار خدمة المواطنين وتلبية حاجاتهم المترافقة مع خطة إنمائية موحدة وشاملة، وتأميناً للمشاركة المحلية من ضمن الحفاظ على العيش المشترك ووحدة الارض والشعب والمؤسسات. إلا ان السجال الدائر بين القوى السياسية في لبنان، ولا سيما دعاة الفيدرالية منذ العام 1990 يركز على ان “التباين” و”الاختلاف الثقافي والاجتماعي” في لبنان يقتضي اعتماد اللامركزية، لكي يسمح “للمجموعات” اللبنانية بأن تقرر مسار تطورها.
ومنذ اتفاق الطائف، 6 اقتراحات قانونين حول اللامركزية الادارية، ثلاثة منها قدمت خلال تسعينات القرن الماضي، كان اولها اقتراح النائب الراحل اوغست باخوس خلال العام 1995، واقتراح قانون لجنة الادارة والعدل النيابية عام 1997، ومشروع اقتراح حكومة الرئيس سليم الحص في العام 1999. وجميعها كانت تأتي في إطار توسيع اللاحصرية من دون الانتقال إلى النموذج اللامركزي.
وفي الفترة الممتدة بين 2014 و2016 قدمت ثلاث مشاريع، واحدة من قبل اللجنة التي شكلها رئيس الحكومة السابق نجيب ميقاتي، بطلب من رئيس الجمهورية انذاك ميشال سليمان،والتي ترأسها وزير الداخلية السابق زياد بارود. والثاني قدمه النائب روبير غانم ، والثالث قدمه النائب سامي الجميل.
جميع هذه المشاريع قدمت إلى اللجان النيابية من دون ان تصل إلى الهيئة العامة، واقتصرت النقاشات على اللجان، وكانت مضبوط بسقف التوازنات والتفاهمات السياسية لأهل النظام، غير ان النقاش الذي يدور على المنابر وفي الندوات والمؤتمرات وفي اللقاءات الصحفية والشعبية، يعكس بوضوح حقيقة مواقف ومشاريع الاطراف السياسية التي تغلف دعوتها إلى الفيدرالية السياسية بالدعوة إلى اللامركزية الادارية المرفقة “بالشكوى” والاجحاف الناجم عن “تسلط” الطوائف الاخرى، وبالدعوة إلى مواجهة هذا “التسلط” برفض الشراكة والانكفاء على الذات والانعزال ضمن كانتونات طائفية.
اللامركزية الادارية والفيدرالية
يميز الباحثين الاجتماعيين والسياسيين بين كل من اللامركزية الادارية واللامركزية الادارية والسياسية (الفيدرالية)، فعلى الرغم من وجود بعض التشابه في المهام المنوطة بالادارة المحلية على مستوى الوحدات الجغرافية- المناطقية، إلا انه هناك اختلاف جوهري من حيث الشكل والمضمون.
تتميز اللامركزية الادارية بإنها أسلوب في الادارة، من خلال توزيع المهام الإدارية بين الحكومة المركزية والمناطق، ولذلك تتمتع بالاستقلالية الادارية، وتقع في إطار القانون الاداري. اما اللامركزية الادراية والسياسية أو الفيدرالية فأنها تتميز بالإستقلالية السياسية والإدارية، وذلك من خلال توزيع السلطات السياسية بين الحكومة المركزية وحكومة الأقاليم أي أن وظيفة الادارة المحلية- المناطقية، هي وظيفة سياسية بالإضافة إلى كونها إدارية على عكس الإدارة المحلية التي تنحصر وظيفتها في المهام الإدارية. ولذلك تقع الفيدرالة في إطار القانون الدستوري. وبناء على ذلك تتحدد طبيعة الصلاحيات في كل النظامين، حيث تستند اللامركزية الادارية في سلطاتها إلى تفويض من الحكومة المركزية يمكن تعديله بموجب القانون الاداري، في حين أن النظام الفيدرالي يقوم بناء على القانون الدستوري المنشأ للدولة، واي تعديل فيه يتطلب إجراءات معقدة تطال الدستور.
الفيدرالية تطل مجدداً تحت عنوان اللامركزية الادارية
إن المتابعة السريعة للنقاشات الدائرة حاليا في لبنان، تشير إلى انها استعادة لخطاب اليمين اللبناني الذي سبقت الحرب الاهلية اللبنانية عام 1975، واستمرت معه حتى هزيمة هذا المشروع باقرار اتفاق الطائف عام 1990.
وفي العودة إلى هذا الخطاب يمكن ان نميز بين ثلاثة انواع هي:
اولاً: الخطاب المستمر الذي يقوم يه سياسي الصف الثاني والثالث والذي لا يتداول مباشرة على وسائل الاعلام ويهدف إلى استمرار التعبئة السياسية والطائفية حول شعار الفيدرالية.
ثانياً: النشاط “الاكاديمي” الذي يتوله باحثين وناشطين أو صحفيين.
الثالث: والاكثر خطورة وهو استعادة هذه المشاريع مباشرة من قبل قيادات الصف الاول.
من امثلة النوع الاول، الندوات التي يقوم بها قييادين في احزاب منها حزب الكتائب، التي يرى عضو مكتبها السياسي البير كوستانيان[2]، ان هناك “اربع انظمة سياسية يمكن لبلد ما أن يتّبعها في سياق إعطاء المناطق أو المجموعات الثقافية صلاحيات أكبر في إدارة شؤونها وطمأنتها إلى وجودها المستديم وهي اللاحصرية، اللامركزية بنوعيها الخفيفة والمناطقية، الكونفدرالية والفدرالية.
ويخلص عضو المكتب السياسي لحزب الكتائب، وعضو الفريق المقرب من رئيس الحزب انه “في حالة لبنان هناك اربع مبادئ يجب إتباعها لتحقيق المناطقية وهي: ان تقوم على اساس الانتخابات المحلية، وان تتمتع بالإستقلالية الإدارية، إي عدم خضوع الموظفين بالتسلسل لسلطة الدولة المركزية، بما معناه أن قرار الوحدة المحلية أو المنطقة هو نافذ بحد ذاته دون الحاجة إلى أخذ موافقة السلطة المركزية. وان تتمتع بالإستقلالية المالية، فلكل منطقة الحق أن يكون لديها موارد المالية الخاصة، وتجبي ضرائبها المحلية وتحدد موازنتها باستقلالية، شرط أن يكون هناك صندوق تعاضد في الفيدرالية حيث أن 20-30% مثلاً من مداخيل المناطق أو الأقاليم تذهب الى صندوق مركزي، ثم تتوزع على الأقاليم الأكثر حاجة. واخيرا ان تتمتع المنطقة بديمومة اقتصادية من خلال إقامة مناطق أو أقاليم محلية تتمتع بالموارد والمداخيل الوافرة وتزدهر”.
ويتضح من هذه الشروط أن النموذج الذي يطرحه حزب الكتائب مرة يسميه “المناطقية” ومرة يسميه “فيدرالية”، لا يعدو عن كونه فيدرالية موسعة، تهدف إلى إضعاف السلطة المركزية ومؤسسات الدولة، لصالح دويلات طائفية.
ومثالاً على النوع الثاني المتمثل بالانشطة الاكاديمية “المؤتمر الأول للامركزية الشمولية والفيدرالية في لبنان الذي عقد في 30 أيلول 2014” بحضور ممثلين عن عدد كبير من احزاب اليمين اللبناني، وهدف المؤتمر الى إنتاج خطة عمل مشتركة، ومناقشة الفرق بين اللامركزية والفيدرالية، واقتراح الفكرة الجديدة وهي اللامركزية الشاملة[3].
واعتبر ألفرد رياشي، رئيس مؤتمر اللامركزية الشاملة والفيدرالية “ان اللامركزية الإدارية هي حل للمشاكل الإدارية ولبعض المسائل المالية، ولكنّها تهمل المشاكل الاقتصادية والمشاكل السياسية الهامة جداً في لبنان. نحن بحاجة الى لامركزية سياسية والى فيدرالية- ذلك كان مطلب عدد كبير من المواطنين اللبنانيين، لأنّ البلدان التي فيها تنوّع ديني واجتماعي وعرقي وثقافي تحتاج الى نظام يحمي هذه الفئات المتنوعة. الفيدرالية ليست انعزالية، بل هي عبارة عن عملية تنظيمية تحفظ الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والسياسية للجماعات المختلفة ضمن البلد الواحد”.
النوع الثالث ويتمثل بتصريحات السياسيين اليومية (التي تتنقلها وسائل الاعلام اليومية وتشكل المادة الرئيسية لاحاديث اللبنانين ونقاشاتهم)، التي ازدادت منذ بداية هذا العام، والتي تعبر عن “ضيق” من ممارسة الجماعات السياسية والطائفية المكونة للنظام السياسي الطائفي اللبناني،.
ويحتل الصدارة في هذا الخطاب كل من العماد ميشال عون وصهره جبران باسيل رئيس التيار الوطني الحر اللذان اعادا إحياء خطاب اليمين اللبناني و”بشير الجميل” الانعزالي، من خلال التركيز على “المظلومية” التي يتعرض له المسيحييون، والتي وصلت بالعماد ميشال عون إلى طرح فكرة الفيدرالية كورقة تفاوضية وسقف سياسي مرتفع قبل أن يتراجع عنها ويقول إن سلوك الفريق الآخر دفعه بهذا الاتجاه.
اما الخطاب القديم والمتجدد في هذا السياق فقد برز من خلال خطاب رئيس الكتائب الجديد سامي الجميل الذي يقول “ما المانع من اعتماد الاتحادية التي تطبقها دول عديدة لإدارة تعدديتها، والاتحادية لا تعني التقسيم ولا تعني الفرز الطائفي وإنما تصون الأقليات وتحافظ على خصوصية كل منطقة”
هذا الصوت المرتفع لقوى اليمن اللبناني، الذي حاربته القيادات والقوى القومية والاسلامية منذ سبعينيات القرن الماضي، خرقه تهديد هيئة العلماء المسلمين، من خلال اعلان رئيسها الشيخ سالم الرفاعي[4] ان “الطائفة السنية مظلومة في لبنان، لذلك هي تطالب بالتقسيم والفدرالية، وان لم يحصل ذلك ستقوم انتفاضة شعبية وسنحكم لبنان وحدنا”.
وإن كان التهديد لم يتكرر بهذا الوضوح، إلا ان متابعة التصريحات التي اطلقت من قبل عدد من رجال الدين الذين يدورون في فلك كل من هيئة العلماء المسلمين، و جماعة القاعدة” في لبنان، والذين لوحو في مرات عديدة إلى احتمال العصيان على الدولة وإدارة شؤونهم بأنفسهم استناداً إلى الشريعة الاسلامية، كما ان عدم صدور اي تصريح من قبل الهيئة أو اعضائها رفضا لتصريح الرافعي، يشير إلى ان الدعوة إلى الفيدرالية والتي انطلقت من العراق، وتجد اصداء لها لدى المجموعات الاسلامية المسلحة في سوريا، والمدعومة من السعودية وتركيا، قد اصبحت جزء من برامج هذه الجماعات، وانه امتداداتها قد وصلت إلى اللبنانية.
إن الخطورة في النوع الثالث من التصريحات انها تترافق مع عناصر داخلية وخارجية عدة من ابرزها:
- بلوغ ازمة النظام السياسي الطائفي مرحلة لم تصلها من قبل.
- وصول المخططات التي تدور الكواليس، والمدعومة من قبل دول عدة إلى مرحلة التنفيذ والمتمثلة بتفتيت دول المنطقة (العراق وسوريا) وتحويلها إلى دويلات على اسس طائفية واثنية.
- انخراط الجماعات الاسلامية المدعومة من الوهابية السعودية في هذا المخطط، من خلال العمل على ضرب وحدة الدولة ومؤسساتها، ومطالبتها بإقامة دويلاتها الطائفية.
وفي تعبير عن خطورة هذه الدعوات، صدرت تصريحات تعارض الفيدرالية من قوى اسلامية ومسيحية منها تصريح النائب سليمان فرنجية الذي رفض فكرة الفيدرالية من أساسها وأي تكن التسمية المخففة لها: اتحادية أم لامركزية، وأكد انه “مقتنع بأن مستقبل المسيحيين ومصلحتهم في لبنان الواحد الموحد بعمقه العربي.”
ونقل عن رئيس مجلس النواب نبيه بري “عن الإستعداد لحمل السلاح لمواجهة أي مشروع تقسيمي”. اما حزب الله فقد اعلن موقف على لسان رئيس الهيئة الشرعية الشيخ محمد يزبك، الذي “رفض العودة إلى “المارونية السياسية“، وعبر عن إمتعاض الحزب، من مواقف حليفه الإستراتيجي العماد عون.
واشارت اوساط الثنائي الشيعي إلى أن هذا الأمر يعتبر من الخطوط الحمراء، وبالتالي لا يمكن القبول به مهما كان الثمن، بغض النظر عن الجهة التي قد تطرحه اليوم أم في المستقبل، نظراً إلى تداعياته الكبيرة على البلاد، وتدعو إلى عدم الإستهانة بالموقف الذي نقل عن رئيس المجلس النيابي.
ضرورة اللامركزية الادية في لبنان
إن تطبيق اللامركزية الإدارية في لبنان هو ضرورة من أجل تسهيل حياة المواطنين وتحسين الخدمات المقدمة لهم عبر الإفساح للاقضية والبلديات للقيام بالتخطيط والتنفيذ الفعال لمشاريع تنموية نظرا الى معرفتهم الوافرة بحاجات مناطقهم ومتطلباتها، ويمكن أن تشمل هذه المشاريع الشؤون الاقتصادية والاجتماعية والصحية والبيئية والتربوية والثقافية. وهكذا تكون اللامركزية الإدارية ركيزة أساسية للانماء المتوازن فضلا عن أهميتها من أجل تعميق التجربة الديموقراطية عبر إتاحة المجال أمام المواطنين للتعبير عن مصالحهم المحلية وانتخاب ممثليهم المحليين والاشتراك في إدارة شؤونهم المناطقية. أما ان يتحول هذا الهدف إلى غطاء للاطلال مجدداً بدعوات الفيدرالية، فهذا يعني ان الهدف هو إضعاف الدولة أكثر فأكثر ، والذهاب مجدداً في مشروع انتحاري.
عبدالله محي الدين، باحث وأستاذ علم الإجتماع في الجامعة اللبنانية
20 تشرين الأول/ أوكتوبر 2016
[1] كان في وقتها رئيس هيئة العلماء المسلمين في لبنان، والقى كلمته في احتفال رسمي اقيم في معرض رشيد كرامي الدولي.
[2] من ندوة عقدت في مركز حركة لبنان الرسالة في جعيتا بعنوان الفيديرالية في لبنان، بتاريخ 3/11/2014.
[3] مقابلة مع الدكتور الفرد رياشي، أمين عام لجنة التنسيق للمؤتمر الأول للامركزية الشمولية والفيدرالية في لبنان الذي عقد في 30 أيلول 2014 https://now.mmedia.me/lb/ar/10questionsar/564180
[4] من خطبة اقيمت في بعد صلاة التراويح في معرض رشيد كرامي بتاريخ 22 حزيران 2015 شارك فيها عدد من شباب البدواي والتبانة والقبة واهالي الموقوفين الاسلاميين كما حضرها النائب خالد الضاهر.