لمساءلة مليارديرات الإسلام السياسي : عريضة شعبية في تونس تطالب بالتحقيق في ثروة الغنوشي ولفيفه العائلي والسياسي

لمساءلة مليارديرات الإسلام السياسي : عريضة شعبية في تونس تطالب بالتحقيق في ثروة الغنوشي ولفيفه العائلي والسياسي

وقع آلاف المواطنون التونسيون عريضة مساءلة، للتحقيق في ثروة المسؤول "الإخواني" راشد الغنوشي. وتلقي هذه العريضة الضوء على تكاثر أعداد مليارديرات الإسلام السياسي من قيادات تنظيم "الإخوان" وفروعه في الدول العربية والخارج. ومن أبرزهم إضافة إلى الغنوشي، القرضاوي وهو قطري من أصل مصري، الزنداني في اليمن، مشعل في فلسطين المحتلة. كما تروج هناك اتهامات وشبهات حول ثروات "إخوانيين" آخرين في المغرب والجزائر ولبنان والسودان وحتى موريتانيا. 

وكانت عريضة تطالب بالتحقيق في ثروة الغنوشي، الذي يرأس حركة النهضة "الإخوانية" ويشغل منصب رئيس مجلس النواب في تونس، قد جذبت تواقيع آلاف التونسيات والتونسيين.

ويعرِّف القائمون على العريضة أنفسهم بأنهم «مواطنات ومواطنون تونسيون يطالبون بالتدقيق في ثروة راشد الغنوشي، وإحداث لجنة مستقلة للتدقيق في الثروات». وقالوا إن «الغنوشي عاد إلى تونس في عام 2011، ولم يُعرف له نشاط قبل هذا التاريخ أو بعده إلا في المجال السياسي، ورغم عدم ممارسته لأي عمل اقتصادي أو تجاري، فإنه قد أصبح في ظرف التسع سنوات الأخيرة من أثرى أثرياء تونس، وقدرت مصادر إعلامية ثروته بمليار دولار، في حين تتحدث مصادر إعلامية أخرى عن مبلغ يساوي 8 أضعاف هذا الرقم، أي ما يعادل خمس ميزانية الدولة التونسية، فكيف له بهذه الثروة؟».

وتابعوا: «باعتبار أن السيد راشد الغنوشي هو زعيم واحد من أكبر الأحزاب تمثيلية في البرلمان، وأنه رئيس مجلس النواب، وباعتبار تفشي الفساد في الدولة والمجتمع، وباعتبار كثرة التمويلات الأجنبية المشبوهة التي تفد على البلاد التونسية بعنوان (العمل الخيري)، وباعتبار تقاطع هذه التمويلات غالباً مع التنظيمات الإرهابية والأجندات السياسية المشبوهة، فإنه قد بات من الضروري أن يتم التحقيق بكل جدية وشفافية في ثروة السيد راشد الغنوشي، وفي مصادرها».

ودعا الموقِّعون على العريضة إلى تشكيل لجنة مستقلة تتكون من منظمات وطنية، سبق لها أن تكفلت بملفات مهمة، هي: الاتحاد العام التونسي للشغل، والرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان، والاتحاد التونسي للصناعة والتجارة، وعمادة المحامين، بالإضافة إلى دائرة المحاسبات، والهيئة الوطنية لمكافحة الفساد، واللجنة التونسية للتحاليل المالية التابعة للبنك المركزي، وعمادة الخبراء المحاسبين، وعمادة عدول المنفذين. وأوضحوا أن «مهمة اللجنة هي التدقيق في الثروات المالية لمحترفي السياسة في تونس، وبما أن الغنوشي هو ثاني وجه سياسي، باعتباره رئيس السلطة التشريعية، ولأنه أحد أثرى أثرياء تونس، فإنه من الواجب أن يكون أول من يجب عليه أن يجيب عن سؤال: من أين لك هذا؟».

وذكر الموقعون على العريضة أن «راشد الغنوشي ليس المعني الوحيد بهذا التدقيق، هناك شخصيات سياسية، حالية وسابقة، بعضها من (النهضة) من أمثال نور الدين البحيري، ومحمد بن سالم، ونجل الغنوشي وبناته وأصهاره، وبعضها من خارج الحركة من أمثال حمادي الجبالي، وسفيان طوبال، والإخوة الدايمي، وورثة الباجي قائد السبسي، وسليم بن حميدان، يجب أن يشملهم التدقيق».

وتقدر مصادر ديبلوماسية عربية ثروة مليارديرات العمل السياسي "الإخواني" العرب بنحو 12 مليار دولار أميركي. وتتكاثر الأدلة على أن الحكومة البريطانية والحكومة الأميركية تقدمان دعماً متواصلاً لـ"الإخوانيين"، لتصعيد أو ترفيع / ascension رموزهم في المشهد الدولي، وآخرهم كان ضم "الإخوانية" توكل كرمان وهي يمنية من اصل تركي، إلى قائمة المحكمين في موقع "فايسبوك" للتواصل الإجتماعي.


 مركز الحقول للدراسات والنشر
الاثنين، 25 رمضان 1441، الموافق 18 مايو / أيار 2020

Homepage Slides » أهم المقالات » اتجاهات