ذكرت تقارير صحفية من مصر، أن لجنة القيم في مجلس النواب، ستخضع النائب محمد أنور السادات للتحقيق، بتهمة تسريب مشروع قانون الجمعيات الأهلية إلى عدد من السفارات الأجنبية في القاهرة، خاصة سفارات الدول الأوروبية. وقالت إن اتهامات أخرى وجهت إلى السادات، منها قيامه بتزوير تواقيع عدد من أعضاء المجلس.
ولفت النائب مصطفي بكري إلى أن السادات قرر أن يتحدث إلى وسائل الإعلام، ظنا منه أن إثارته هذه القضية ستؤدي إلى شل لجنة القيم عن التحقيق معه في تهمة تسريب قانون الجمعيات إلى سفارات أجنبية. وأكد أن السادات يستهدف إثارة الرأي العام والإساءة إلى مجلس النواب المصري وتشويه صورته، وكذلك إرهاب لجنة القيم فيه، لكي لا تتخذ ضده أي إجراء.
والسادات هو نائب عن دائرة تلا بمحافظة المنوفية شمال مصر، وهو ابن شقيق الرئيس السابق أنور السادات، الذي قتل في عام 1981، بعد عامين من توقيعه اتفاقية الصلح مع الكيان الصهيوني في فلسطين المحتلة. وإذا نجحت لجنة القيم التي يرأسها المستشار بهاء الدين أبو شقة، بإثبات الإتهام ضد النائب السادات، فإنها ستوصي بإجراء عقابي بحقه يعرض على الهيئة العامة للمجلس للتصويت عليه.
وكالات، الأربعاء، 01 شباط/فبراير، 2017