قطر تدعم الليرة التركية فيما الإضطرابات العمالية تجتاح شوارع الدوحة!

قطر تدعم الليرة التركية فيما الإضطرابات العمالية تجتاح شوارع الدوحة!

 تظاهر عمال أجانب في الدوحة عاصمة إمارة قطر، احتجاجا على امتناع الشركات عن دفع أجورهم. واعترفت حكومة هذه الإمارة النفطية بوجود هذه المشكلة. وأصبح الإقتصاد القطري في أزمة خانقة بعد انهيار أسعار الغاز الذي يشكل الدخل المالي شبه الوحيد لحكومة الدوحة التي تسيطر عليها قبيلة آل ثاني.

قطر تأسف لـ"تسييس" البحرين وضع رعاياها العالقين بالدوحة

واتسع نطاق الأزمة الإقتصادية بعد إغلاق المؤسسات والشركات وقطاعات الإنتاج، بسبب انتشار وباء كوفيد-19 (كورونا المستجد) وتفشيه بصورة واسعة نسبياً. وكشفت صورٌ فوتوغرافية تم تداولها على مواقع التواصل الاجتماعي، عن قيام نحو مئة شخص يوم أمس الجمعة، بإغلاق طريق رئيسية في حي مشيرب في الدوحة متحدين عناصر الشرطة التي كانت متمركزة في المكان.

وترفض حكومة الإمارة النفطية الغنية دعم أجور العمال، أسوة بما فعلت دول عربية غير نفطية مثل لبنان  ومصر وسوريا. وبدلاً من تعزيز الإستقرار الإجتماعي للعاملين المحليين والأجانب، عمدت سلطات قطر هذا الأسبوع، إلى  منح الحكومة "الإخوانية" في تركيا 10مليارات دولار للحفاظ على سعر الليرة التركية وحمايتها من الإنهيار. لأن نظام الدوحة الذي يمول المنظمات "الإخوانية" في الدول العربية والخارج، يخشى من تداعي نظام أردوغان في أنقرة، الذي يشكل السند الإقليمي الأساسي للعائلة الحاكمة في قطر. 

وقالت وزارة التنمية الادارية والعمل والشؤون الاجتماعية القطرية في بيان إنها “فتحت تحقيقا فوريا في واقعة تأخر دفع اجور عدد من العمالة الوافدة الذين تجمهروا الجمعة (…) مؤكدة اتخاذ مجموعة من الخطوات لضمان التزام اصحاب العمل بدفع الاجور في الايام القليلة المقبلة”.

وطالبت الوزارة “اصحاب العمل والشركات بضرورة اتباع تعليماتها بشأن التزاماتهم القانونية خلال تفشي فيروس (كورونا المستجد)”، مشددة على انها “لن تتساهل بفرض عقوبات بحق الشركات المخالفة بناء على قانون العمل، كما قامت باتخاذ الاجراءات القانونية ضد الشركات التي انتهكت نظام حماية الاجور”.
ويشكل المقيمون الأجانب 90 بالمئة من عدد سكان قطر البالغ 2,75 مليون نسمة، وغالبيتهم قدموا من دول عربية وآسيوية، للعمل في مشاريع بنى تحتية مرتبطة بمباراة كأس العالم في كرة القدم التي ستستضيقها هذا الإمارة الواقعة في الخليج العربي عام 2022.

وكانت منظمات حقوقية ونقابية قد انتقدت السياسات الجائرة التي تتبعها قطر ضد العمال الأجانب. وقال بعضها إن حقوق العمالة مفقودة، وأن العمال الأجانب يعيشون في نوع من العبودية. وتشير تقارير غير رسمية إلى انتشار فيروس كورونا المستجد بين هؤلاء العمال، الذين لا يحصلون على الرعاية الصحية إلا بكلفة باهظة. كما أصبح الكثير منهم من دون عمل.

وكالات، السبت 23 أيار/ مايو، 2020
 

أخبار عربية